موازین قضائی

معرفی متهم به اداره آگاهی به‌جای معرفی به زندان!

با همكاری سیف‌الله جهانگیری

◙ «صدور قرار وثیقه و سپس معرفی متهم به اداره آگاهی (به مدت یك هفته) به جای معرفی به زندان برخلاف مقررات موضوعه و تخلف انتظامی است…»
دادنامه شماره 204 – 5/8/87 شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات:
گزارش پرونده: به حكایت گزارش دادیار محترم انتظامی كه بر اساس محتویات پرونده‌های محلی تنظیم گردیده آقای «ح – ز» خطاب به معاون اول قوه قضائیه شكایت نموده جهت پیگیری امور اجرای احكام موكلش به اجرای احكام دادگاه لواسانات معرفی و قاضی آن دادگاه (جانشین بازپرس شعبه …) بدون تفهیم اتهام و بدون فراهم نمودن شرایط دفاع وی را بازداشت نموده و با ارائه وثیقه آن را پذیرفت و مدت 15 روز به صورت غیرقانونی بازداشت بوده و آقای جانشین بازپرس به وی اهانت كرده است. این شكوائیه جهت رسیدگی انتظامی به دادسرای انتظامی ارسال گردیده كه جهت بررسی و اظهارنظر به جناب آقای … دادیار محترم دادسرای انتظامی قضات ارجاع گردیده است. گزارش دادیار محترم حاكیست آقای «ح – ز» كه خود را كارمند سازمان بازرسی كل كشور معرفی و با ارائه یك برگ وكالتنامه محضری در پرونده كلاسه 85 / اجرایی 333 خود را وكیل محكوم‌له معرفی كه پس از تحقیق از محكوم‌له اظهار داشته مبلغ 000/000/15 ریال بابت پیگیری پرونده پرداخت كرده است و با استعلام از آقای «ح – ز» در نحوه پرداخت در بدو امر منكر و سپس اظهار داشته كه كارمند سازمان بازرسی است و در حال مرخصی می‌باشد كه با تماس تلفنی با سازمان بازرسی كل كشور اعلام كرده‌اند كه آقای «ح – ز» صرفا در چند مورد با سازمان بازرسی همكاری داشته است. با ارجاع گزارش به شعبه … بازپرسی ناحیه 14 اتهام اعمال نفوذ در امر قضا به آقای «ح – ز» تفهیم و ایشان منكر بوده و اظهار داشته كه جهت پیگیری كار آمده و وكالت او را قبول نكرده و پولی نگرفته است. برای متهم وثیقه به مبلغ دویست میلیون صادر و برای یك هفته در اختیار اداره آگاهی قرار داده شده است.
حفاظت و اطلاعات سازمان بازرسی كل كشور اعلام نموده كه آقای «ح – ز» به صورت قراردادی در سازمان بازرسی كل كشور مشغول به كار می‌باشد و با اطلاع از اتهام دخالت در امر قضات و بازداشت بودن وی خواسته كه مدارك برای آنان ارسال شود در تاریخ 31/5/1385 مجددا از آقای «ح – ز» بازجویی گردیده و ایشان اظهار داشته كه وكالتنامه رسمی جهت پیگیری كار داشته و این وكالت برای انجام كار قضائی نبوده بلكه برای اجرای احكام و بیمه بوده است.
نظریه مورخ 30/2/86 دادیار محترم انتظامی حاكیست 1- عمل و اقدام آقای «ح – ز» جرم تلقی نمی‌شود و برای كسی كه با این نوع وكالت اقدام می‌كند قانون مجازاتی تضمین ننموده است و مشارالیه در امر دادرسی دخالتی نداشته است؛ اگرچه وكالتنامه خود را در محاكم بدوی یا تجدیدنظر ارائه نموده و قضات محاكم بدوی و تجدیدنظر اقدام او را دخالت در امر قضا تلقی نمی‌كردند بلكه فقط مانع او در حضور برای دادرسی شده و هدایت و راهنمایی می‌كردند تا مدعی وكیل دادگستری معرفی نماید.
دخالت در امر قضا اركانی دارد و معلوم نیست كه آقای «ح – ز» چه اقدامی انجام داده است تا دخالت در امر قضا باشد. صرف حضور در اجرای احكام حكم دخالت در امر قضاوت نیست. متهم یك هفته در اختیار اداره آگاهی بوده تا از وی تحقیق شود. معلوم نیست كه به چه منظوری متهم در اختیار اداره آگاهی بوده است.
آقای بازپرس تنها به ذكر این جمله بسنده نموده‌اند كه … به مدت یك هفته در اختیار اداره آگاهی بوده است… باید معلوم می‌شد كه اداره آگاهی در چه موردی باید تحقیق كند. آیا دادخواهی وجود داشته‌اند؟ آیا مواردی نظیر كلاهبرداری مطرح بوده است؟ 2- صدور قرار تامین وثیقه به مبلغ دویست میلیون ریال با توجه به سابقه متهم و وضعیت سن و حیثیت او مناسب نبوده است و نیز اقداماتی كه انجام شده نظیر معرفی متهم به اداره آگاهی كه باعث گردیده متهم نتواند مبادرت به تودیع وثیقه نماید و این امر باعث طولانی شدن بازداشت شده است خلاف مقررات می‌باشد. لذا اقدامات انجام گرفته خلاف ماده [واحده] قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و ماده 134 قانون آیین دادرسی كیفری بوده و آقای … بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه 14 تهران قابل تعقیب انتظامی دانسته و وی را موجب اعمال ماده 42 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشكیلات دادگستری تشخیص داده است.
جناب آقای … معاون محترم دادسرای انتظامی قضات در اظهارنظر 2/3/1386 با نظریه دادیار محترم موافقت كرده است. لكن جناب آقای … معاون اول دادسرای انتظامی قضات به موجب كیفرخواست شماره … به استناد ماده 20 و تبصره ماده 26 از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات صدور حكم مبنی بر مجازات انتظامی قاضی موصوف را درخواست نموده است.
پس از ارسال پرونده به دادگاه عالی انتظامی و ارجاع به شعبه … كیفرخواست به قاضی مشتكی‌عنه ابلاغ نامبرده لایحه دفاعی شماره … را تقدیم داشته است. در تاریخ بالا هیات شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات تشكیل است. گزارش عضو ممیز قرائت شد سپس معاون محترم دادسرای انتظامی اظهار داشت: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی مورد تقاضا می‌باشد…»
رای دادگاه
در خصوص تخلف انتظامی اعلامی علیه آقای … بازپرس سابق شعبه … دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شرح كیفرخواست شماره … توجها به گزارش انتظامی و نظریه دادیار محترم انتظامی كه بر اساس محتویات پرونده محلی تنظیم گردیده و لایحه دفاعی قاضی مشتكی‌عنه؛ اولا: در رابطه با نظریه قضائی قاضی موصوف در مقام رسیدگی به پرونده شاكی انتظامی محمول بر نظر قضائی است لذا از این بابت تخلفی احراز نمی‌گردد حكم برائت صادر می‌شود.
ثانیا قاضی مشتكی‌عنه علیرغم صدور قرار وثیقه درباره شاكی انتظامی در خصوص اتهامش به جای معرفی وی به زندان به مدت یك هفته او را در اختیار آگاهی قرار داده است كه این اقدام برخلاف مقررات موضوعه بوده و تخلف انتظامی مشمول مقررات ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات … می‌باشد.
بنا به مراتب دادگاه قاضی مارالذكر را باستناد ماده فوق‌الذكر به توبیخ كتبی با درج در برگ خدمت محكوم می‌نماید./ب

◙ رد كیفرخواست دادسرای انتظامی قضات با استدلال ذیل: «صدور دستور رئیس دادگاه مبنی بر موافقت اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی صریح در اعمال حبس نیست زیرا كه این ماده دارای موارد متعددی است».
دادنامه شماره 146 – 23/6/87 شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات
گردش كار: در تاریخ 17/7/85 آقای «ع – ص» از آقای … رئیس شعبه … دادگاه عمومی تهران به دادسرای انتظامی قضات شكایت نموده است كه این شكوائیه در پرونده … آن دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفته و آقای … دادیار دادسرای انتظامی قضات پس از تهیه گزارشی از چگونگی قضیه در خصوص عملكرد آقای … به شرح زیر اعلام نظر نموده است.
نظر به اینكه موافقت با بازداشت و حبس محكوم‌علیه در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی منوط به عدم دسترسی به اموال محكوم‌علیه می‌باشد. با توجه به اینكه مازاد چهارم پلاك‌های ثبتی 296 الی 292/123 مربوط به محكوم‌علیه در تاریخ 7/6/77 توقیف شده بوده و قاضی دادگاه آقای … بدون توجه به این موضوع در تاریخ 19/11/83 با حبس محكوم‌علیه موافقت نموده‌اند مرتكب تخلف از ماده 2 قانون یاد شده گردیده‌اند بنابراین به تعقیب انتظامی ایشان اظهارنظر می‌شود.
در گزارش نیز در خصوص دستور مذكور در نظریه آمده است… وكیل محكوم‌له در تاریخ 18/11/83 تقاضای بازداشت محكوم‌علیه را از دادگاه صادركننده حكم می‌نماید.
آقای … قاضی دادگاه صادركننده حكم در تاریخ 19/11/83 با ذكر عبارت آتی با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی موافقت می‌نماید.
«دفتر ثبت و عینا جهت اعمال ماده 2 قانون فوق‌الذكر به اجرای احكام اعاده می‌شود» پس از موافقت با نظریه مزبور كیفرخواست … دادسرای انتظامی قضات علیه آقای … رئیس شعبه … دادگاه عمومی جزایی تهران صادر گردیده و به استناد صدر ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات صدور حكم مبنی بر مجازات انتظامی مشارالیه درخواست گردیده است.
كیفرخواست و ضمائم در تاریخ 10/6/86 به آقای … ابلاغ گردیده و حسب گواهی دفتر تا تاریخ 6/6/87 لایحه‌ای از وی به شعبه ارائه نشده است.
اینك شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشكیل است با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و پس از كسب عقیده آقای … معاون اول و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی …» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای دادگاه
نظر به اینكه در نظریه آقای دادیار دادسرای انتظامی قید گردیده كه آقای … بدون توجه به این موضوع در تاریخ 19/11/83 با حبس محكوم‌علیه موافقت نموده و بر این مبنا كیفرخواست صادر گردیده است در حالی كه طبق مندرجات گزارش مضبوط در پرونده دستور مورخ 19/11/83 عبارت بوده است «… جهت اعمال ماده 2 قانون فوق‌الذكر به اجرای احكام اعاده می‌شود» و چون ماده 2 مورد نظر دارای موارد متعددی است كه حبس نیز یكی از این موارد می‌باشد بنابراین دستور مذكور صریح در اعمال حبس نبوده و با رد كیفرخواست مطروحه رای بر برائت آقای … رئیس شعبه … دادگاه عمومی جزائی تهران در ارتباط با كیفرخواست دادسرای انتظامی قضات صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.

◙ تخلف انتظامی مبنی بر قصور و اهمال به شرح دادنامه شماره 147 – 148 – 23/6/87 شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات
موضوع پرونده: در پرونده انتظامی كلاسه … دادسرای انتظامی قضات آقای … (شاكی انتظامی) اعلام شكایت از عملكرد آقای … دادرس شعبه … دادگاه عمومی تهران در رسیدگی به پرونده كلاسه … و صدور گواهی حصر وراثت شماره … – 19/2/83 نموده با این توضیح كه داده است خانم «ا – ا» خواهر ناتنی مادرش به نام خانم «ش – خ» می‌باشد نامبرده از اوضاع و احوال زمان فوت وی [سوء] استفاده نموده و با تصاحب اسناد و اوراق هویت والده‌اش و اینكه زمان تعویض شناسنامه مرحومه نام فرزندان درج نشده و خود را تنها وارث اعلام و شعبه … به ریاست آقای … بدون رعایت تشریفات از جمله نشر آگهی در عرض یك روز گواهی حصر وراثت با مبلغ نامحدود صادر نمود، دو ماه بعد از گواهی خانم «ا – ا» مراجعه و متوجه عمل وی نشده ولی دادگاه از دادن انحصار وراثت به شاكی انتظامی خودداری نموده است.
محتویات پرونده محلی انحصار وراثت خلاصتا به این شرح است كه خانم «ا – ا» فرزند علی در تاریخ 19/2/83 به استناد فتوكپی مصدق شناسنامه خود و مرحومه «ش – خ» و گواهی فوت و اصل گواهی مالیات بر ارث به مبلغ كمتر از 000/000/30 ریال و استشهادیه به عنوان خواهر و تنها وارث درخواست صدور حصر وراثت را نموده است این درخواست به شعبه … دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضائی شهید بهشتی ارجاع و در همین تاریخ آقای … دادرس دادگاه مبادرت به صدور گواهی حصر وراثت از حیث مبلغ نامحدود می‌نماید و قید می‌كند كه كل ماترك به خواهر متوفیه می‌رسد.
در تاریخ 14/4/83 آقای «ح – ف» به عنوان فرزند مرحومه «ش – خ» طی لایحه‌ای عنوان می‌نماید كه خانم «ا – ا» خواهر ناتنی متوفیه می‌باشد كه بعد از فوت مادرش تمام مدارك و اسناد و اموال منزل مادرش را ضبط نموده و از دادن شناسنامه و دفترچه بیمه و حساب پس‌انداز وی به وی خودداری و از نبودن نام فرزند در شناسنامه سوءاستفاده و سه شاهد استشهادیه در محضر دروغ سوگند یاد نموده‌اند لذا از خانم «ا – ا» و سه شاهد اعلام شكایت كرده و اعلام داشته در شعبه … همین مجتمع قضائی تقاضای انحصار وراثت برای مادرش داده كه تحت كلاسه … ثبت گردیده است. دستوری در جهت رسیدگی به درخواست معترض به گواهی حصر وراثت صادره ملاحظه نمی‌شود و اخطاریه برای خانم «ا – ا» به آدرس دیگری غیر از آدرس مندرج در دادخواست ارسال گردیده و طی آن به خانم مذكور اعلام گردیده ظرف یك هفته با در دست داشتن كلیه اوراق حصر وراثت صادره از این شعبه حاضر گردد. كه اوراق اخطاریه به علت ناشناخته شدن وی بلااقدام اعاده گردیده لازم به توضیح است كه متقاضیه در دادخواست تقدیمی آدرس خود را خیابان مطهری بعد از سهروردی خیابان … تعیین نموده و آدرس دیگری اعلام ننموده ولی در ورقه اخطاریه تنظیمی آدرس وی آریاشهر خیابان … قید گردیده. در هر حال با اعاده اوراق اخطاریه بلااقدام هیچ اقدام دیگری در پرونده معمول نگردیده و در ذیل نامه دفتركل مجتمع كه پرونده را مطالبه نموده است ریاست دادگاه در تاریخ 27/8/1385 دستور داده است كه پرونده را ملاحظه نموده اقدامی به نظر نمی‌رسد بایگانی شود.
پس از ارجاع پرونده به دادیار محترم انتظامی و انعكاس ماحصل پرونده محلی به شرح فوق‌الذكر توسط مشارالیه نظریه مورخه 3/2/1386 جناب آقای … به شرح ذیل است:
اولا: هرچند در اصل صدور گواهی حصر وراثت شماره … كه بر اساس مستندات تقدیمی متقاضیه صادر گردیده تخلف انتظامی و قصوری متوجه قاضی مشتكی‌عنه نیست ولی از این جهت كه دارایی در گواهی مالیات بر ارث شماره … پرونده كلاسه … و بر اساس اظهارنامه تسلیمی ارزش ماترك را به مبلغ سی میلیون ریال صادر گردیده كه از حیث مبلغ نامحدود صادر شده. ثانیا: آقای «ح – ف» به عنوان فرزند مرحوم «ش – خ» به شرح وارده … به عنوان معترض در پرونده وارد و ضمن اعتراض به گواهی حصر وراثت مزبور اعلام نموده كه طی پرونده تحت كلاسه … مطروح و در شعبه … دادگاه عمومی مستقر در همین مجتمع در تاریخ 14/4/83 تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت مورث خود مرحومه «ش – خ» را نموده و خواستار رسیدگی به این موضوع شده، هرچند اخطاریه‌ای هم برای خانم «ا – ا» جهت حضور در دادگاه ارسال شده البته به آدرس غیر از آدرس تعیین شده از طرف وی كه چنین آدرسی اصلا در پرونده هم موجود نیست و بلااقدام هم اعاده گردیده آقای … رئیس دادگاه هیچ اقدامی جهت رسیدگی به اعتراض از سوی آقای «ح – ف» به عمل نیاورده و با وصف اینكه معترض، كلاسه پرونده موضوع تقاضای حصر وراثت خود تحت كلاسه … در شعبه … دادگاه عمومی تهران را اعلام نموده كه در جهت رسیدگی به اعتراض ملاحظه محتویات پرونده مذكور و عنداللزوم صدور قرار رسیدگی توامان و احضار طرفین و احتمالا اصلاح گواهی حصر وراثت سابق‌الصدور ضروری بوده و علیرغم اینكه در تاریخ 27/8/85 پرونده به نظر ایشان رسیده ولی دستور بایگانی شدن آن را داده و پرونده در تاریخ 15/4/1383 تاكنون بلااقدام و بایگانی نشده است. بنا به مراتب آقایان: 1- … دادرس شعبه 17 دادگاه عمومی تهران در صدور گواهی حصر وراثت شماره … در پرونده كلاسه …
2- آقای … رئیس دادگاه در ادامه رسیدگی به پرونده پس از اعتراض آقای «ح – ف» كه پرونده بلااقدام بایگانی گردیده مرتكب اهمال در انجام وظایف مخصوصه شده‌اند و به استناد ماده 14 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها 13/12/1304 هیات وزرا به تعقیب انتظامی نامبردگان اظهارنظر نموده است. نظریه فوق‌الذكر در تاریخ 20/3/1386 مورد تایید و موافقت جناب آقای … و در تاریخ 21/3/1386 و به موافقت جناب آقای … به ترتیب معاون و معاون اول دادسرای انتظامی قضات رسیده است. معاون اول محترم دادسرای انتظامی قضات طی كیفرخواست‌های شماره‌های … و … مورخ 27/3/86 از دادگاه عالی انتظامی قضات به استناد ماده 14 نظامنامه برای قضات موصوف درخواست كیفر انتظامی را نموده است: كیفرخواست‌ها به قضات (آقایان … و …) ابلاغ نامبردگان لوایح دفاعی شماره … و … را تقدیم داشته‌اند كه پیوست پرونده می‌باشند.
هیات شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات در تاریخ بالا تشكیل است. گزارش عضو ممیز قرائت پس از كسب عقیده معاون محترم دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی…» و مشورت به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌شود.
توجها به گزارش و نظریه دادیار محترم انتظامی كه بر اساس محتویات پرونده‌های محلی و عملكرد آقایان 1- … 2- … در مقام رسیدگی قضائی به پرونده‌های معنون ابراز گردیده است غیروارد بودن مدافعات آنان در لوایح تقدیمی قصور و اهمال قضات مشتكی‌عنها احراز می‌گردد بنا به مراتب با قبول كیفرخواست‌های انتظامی به استناد ماده 14 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات … حكم بر محكومیت هر یك از قضات فوق‌الذكر به اخطار كتبی بدون درج در برگ خدمت دارم./س

◙ «محكومیت انتظامی به لحاظ عدم تشكیل جلسه دادرسی در زمان مقرر و عدم توجه نسبت به بند «هـ» ماده 46 قانون آیین دادرسی كیفری به شرح دادنامه شماره 165 – 17/7/87 شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات.»
موضوع رسیدگی: كیفرخواست شماره … دادسرای انتظامی قضات
گردش كار: در تاریخ 26/5/81 آقای «ع – ف» شكایتی علیه آقای «…» رئیس شعبه … دادگاه عمومی تهران در دادسرای انتظامی قضات مطرح نموده كه در پرونده كلاسه … آن دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفته و آقای … دادیار دادسرای انتظامی قضات با ملاحظه پرونده … دادگاه عمومی تهران گزارشی تهیه و در پایان به شرح زیر اظهارنظر نموده است:
وقوع تخلفات زیر از ناحیه آقای … رئیس شعبه … دادگاه عمومی تهران … فعلی) به نظر مشهود است.
1- عدم تشكیل جلسه دادرسی در وقت مقرر 24/6/81 كه مورد تذكر رئیس محترم وقت مجتمع قضائی امام خمینی(ره) هم قرار گرفته است لذا مسامحه در انجام وظیفه به نظر می‌رسد. یادآوری می‌شود مراتب با عنایت به تاریخ تذكر سرپرست محترم مجتمع قضائی مزبور (برگ 15 پرونده 16/7/81) نشانگر این است كه تاریخ صدور دادنامه (31/6/81) به نظر با واقعیت مطابقت ندارد. 2- صرف‌نظر از نحوه تشكیل پرونده و كیفیت رسیدگی و نوع و میزان مجازات تعیین شده برای متهم، چون آقای «ع – ف» متهم در صورتی كه بازرسان ذیربط (برگ 9 پرونده) و نیز در لایحه واخواهی مورخ 4/9/81 (برگ 21) صریحا به شكایت متعدد و مطرح رسیدگی بودن پرونده فی‌مابین خود با رئیس شعبه را اعلام و عنوان می‌دارد كه صلاحیت رسیدگی به پرونده امر را ندارد ولی بدان توجهی ننموده و همچنان به رسیدگی ادامه داده و حتی در مرحله واخواهی هم بی‌توجه به قانون بوده و واخواهی را رد می‌نماید با توجه به استدلال قضات محترم شعبه … دادگاه تجدیدنظر در نقض رای صادره از شعبه بدوی كه به نظر صحیح و موافق با موازین قانونی رسیده و مهلت تعیین شده در بند هـ – ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی منقضی نشده بوده بنابراین رئیس دادگاه می‌بایست از رسیدگی به پرونده مطروحه امتناع و با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده را نزد مقام ارجاع جهت رسیدگی شعبه یا دادرس دیگر ارسال می‌كرد ولی به تكلیف قانونی عمل ننموده و مرتكب تخطی از مقررات قانونی گردیده است. در نتیجه به لحاظ فقد دلیل و مدركی بر وقوع بزهی از ناحیه قاضی موصوف و صرفا احراز تخلفات انتسابی به شرح مذكور در نظریه مستندا به مواد 14 و 20 (صدر) نظامنامه راجع به انواع تقصیرات انتظامی قضات به تعقیب انتظامی آقای … فرزند … رئیس شعبه … دادگاه عمومی سابق تهران و رئیس فعلی شعبه … دادگاه عمومی تهران … عقیده دارم…
لازم به ذكر است: با توجه به اینكه پرونده مورد رسیدگی كیفری بوده است استناد به بند هـ ماده 46 آیین دادرسی كیفری به جای بند هـ ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی در نظریه آقای دادیار دادسرای انتظامی قضات اولی می‌باشد.
علی ای حال پس از موافقت با نظریه مزبور كیفرخواست شماره … علیه آقای … رئیس وقت شعبه … دادگاه عمومی سابق تهران صادر گردیده و به استناد صدر ماده 20 و ماده 14 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات صدور حكم مجازات انتظامی وی درخواست شده است.
پس از مكاتبات متعددی كه به لحاظ وضعیت آدرس آقای … به عمل آمده نهایتا كیفرخواست و ضمائم آن در تاریخ 10/6/87 به آقای … ابلاغ گردیده و مشارالیه طی لایحه‌ای كه به شماره … ثبت دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات گردیده در ارتباط با كیفرخواست مورد نظر مطالبی مرقوم داشته است در پایان این لایحه آمده است كه قبول دارم اشتباه كرده‌ام و تقاضای عفو و گذشت و بخشش دارم متن كامل لایحه مزبور هنگام شور قرائت می‌شود.
اینك شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مذكور در فوق تشكیل است با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و لایحه ارسالی و با كسب عقیده آقای … معاون اول و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی…» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:
رای دادگاه
با توجه به مراتب مزبور تخلف انتظامی آقای … رئیس وقت شعبه … دادگاه عمومی تهران به شرح گزارش و نظریه مبنای كیفرخواست محرز است و دفاع موثری مطرح نگردیده است. بنابراین به استناد ماده 14 و صدر ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات رای بر محكومیت مشارالیه به توبیخ با درج در برگ خدمت صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است./ب

◙ محكومیت انتظامی دادیار رسیدگی‌كننده به پرونده به لحاظ اهمال (منجر به فرار متهم به جهت عدم رعایت مواد 127 و 132 قانون آیین دادرسی كیفری): در دادنامه شماره 152 – 4/6/87 شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات:
گردش كار: در تاریخ 5/4/85 خانم «ف – ش» شكایتی از عملكرد آقای … دادیار دادسرای بعثت در دادسرای انتظامی قضات مطرح نموده كه در پرونده كلاسه … آن دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفته و آقای … دادیار دادسرای انتظامی قضات در تاریخ 13/3/86 به شرح زیر مبادرت به ارائه گزارش و اظهارنظر نموده است:
… در پرونده پیوست خانم «ف – ش» به شرح شكوائیه ارجاعی مورخ 5/485 از علمكرد قضائی دادیار محترم شعبه … دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران در نحوه رسیدگی به پرونده كلاسه … و كلاسه … شاكی بوده و ضمن درخواست رسیدگی انتظامی توضیح می‌دهد:
پدر اینجانب به نام «ع – ش» مورخ 29/5/84 تصادف كردند و پس از دو ماه فوت نموده است كه پرونده امر در شعبه … دادیاری دادسرای مذكور مطرح می‌باشد متهم و ضارب چند روز در بیمارستان تحت نظر مامور بودند اما دادیار مربوطه دستور دادند تا متهم به نحوی كه در دسترس باشد آزاد گردد و در حال حاضر متواری می‌باشد… پس از ارجاع شكوائیه مراتب از دادسرای ناحیه 16 درخواست شد تا گزارشی از جریان رسیدگی را تهیه و ارسال نمایند. با وصول گزارش از جریان رسیدگی، اصل پرونده مذكور خواسته شد اینك با وصول پرونده امر خلاصه‌ای از جریان رسیدگی به شرح زیر تقدیم می‌نماید:
بر اساس محتویات پرونده كلاسه مذكور و طی برگ اول آن مورخ 29/5/84 احد از مامورین نیروی انتظامی گزارشی به كلانتری 152 تهران مبنی بر وقوع تصادف بین یك دستگاه موتورسیكلت به شماره … به رانندگی «م – د» و عابر پیاده به نام «ع – ش» اتفاق افتاده كه هر دو جهت مداوا به بیمارستان منتقل شده‌اند، متعاقبا كلانتری مذكور گزارش دیگری تهیه و همان تاریخ به دادسرای فوق ارسال كه به موجب آن راكب موتورسیكلت از بیمارستان مرخص شده و «ع – ش» نیز به بیمارستان مراجعه نداشته است لذا گزارش ارسالی مورخ 30/5/84 به شعبه … دادیاری ارجاع می‌گردد و در همان تاریخ دادیار شعبه مرجوع‌الیه به دفتر دستور می‌دهد تا بدل پرونده اعاده شود تا احد از مامورین به بیمارستان مربوطه مراجعه و نشانی «م – د» را اخذ و نامبرده احضار با راهنمایی ایشان در خصوص شناسایی «ع – ش» نیز اقدام و به پزشكی قانونی معرفی و در نهایت با تعیین كارشناس رسمی در رشته تصادفات دستور می‌دهد پرونده تكمیلا به همراه طرفین حداكثر 5 روز آینده ارسال گردد مامور نیروی انتظامی مورخ 31/5/84 در بیمارستان حاضر و طی برگ 6 پرونده از متهم تحقیق می‌نماید. با ارسال گزارش اقدامات انجام شده به وسیله كلانتری مورخ 5/6/84 دادیار شعبه دستور دیگری با همان مضمون در جهت تكمیل تحقیقات و اخذ نظریه كارشناسی مورخ 5/6/81 صادر می‌نماید برگ 8 با تكمیل تحقیقات دادیار شعبه مورخ 14/6/84 دستورات قبلی را تكرار و ذیل آن ادامه می‌دهد «م – د» به نحوی كه در دسترس باشد آزاد گردد این در حالی است كه در گزارش كلانتری اشاره شده به اینكه متهم در بیمارستان تحت نظر قرار گرفت و تا امروز حال وی بهبود نیافته كه به حضور معرفی می‌گردد حكایت از آن دارد كه متهم به شعبه دادیاری معرفی شده است دلیل دیگر آن اینكه طی برگ 11 متهم با سپردن ضامن به وسیله آقای «د – ش» آزاد شده است. كلانتری از همسر و دختر مصدوم «ع – ش» تحقیق و نظریه كارشناس رسمی در رشته تصادفات حاكی است كه راكب موتورسیكلت به شماره فوق در حادثه مقصر می‌باشد. مورخ 27/6/84 گزارش دیگری تهیه و پس از ارسال در غیاب قاضی شعبه احد از دادیاران دستور احضار متهم و اخذ نظریه پزشكی قانونی را صادر می‌نماید. نظریه اولیه پزشكی قانونی مربوط به آقای «ع – ش» اخذ و ضمیمه برگ 19 پرونده است كه حكایت از شكستگی استخوان‌های درشت‌نی و نازك‌نی و جمجمه و بیهوشی عمیق، گزارش مورخ 4/7/84 از سوی كلانتری بدون اعزام متهم ارسال و دادیار شعبه دستور می‌دهد كه مشارالیه با قید اینكه نتیجه عدم حضور جلب است احضار شود و طی برگ 21 نیز دستور می‌دهد كه پس از بهبودی حال متهم حداكثر ظرف 15 روز آینده به همراه نامبرده به نظر برسد. برابر گزارش مورخ 27/7/84 كلانتری و با اعلام اولیاء دم مصدوم و عابر پیاده مذكور فوت نموده و در نتیجه دادیار شعبه دستور تحویل جسد و اخذ نظریه جدید پزشكی قانونی را صادر می‌نماید دادیار طی دستور دیگری به تاریخ 1/8/84 شعبه دادیاری از شكات و اولیاء دم تحقیق و در دو مرحله اخطاریه‌ای مبنی بر حضور در شعبه و با قید اینكه نتیجه عدم حضور جلب است برای متهم ارسال می‌دارد. مورخ 23/9/84 دو فقره نیابت به عنوان دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامشهر و نسیم‌شهر جهت دستگیری متهم ارسال می‌نماید و به دلیل عدم حصول نتیجه از نیابت‌های اخیر و جلب متهم مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه به وی ابلاغ می‌گردد كه به دلیل عدم حضور متهم بر علیه او قرار مجرمیت و سپس كیفرخواست دائر بر ارتكاب یك فقره قتل غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در حین رانندگی با موتورسیكلت صادر می‌گردد پرونده جهت رسیدگی به شعبه … دادگاه عمومی تهران ارجاع و شعبه اخیر پس از دعوت متهم به وسیله مطبوعات و عدم حضور ایشان طی دادنامه شماره 605 – 2/7/85 رای غیابی مبنی بر محكومیت متهم به تحمل یك سال حبس تعزیری و پرداخت دیه فوت نامبرده به اولیاء دم صادر می‌نماید. در حال حاضر پرونده در اجرای احكام مجتمع قضائی بعثت ارسال و محكوم‌علیه جهت اجرای دادنامه صادره دعوت شد و بیش از این حكایت دیگری ندارد لذا به شرح زیر اظهارنظر می‌شود.

نظریه انتظامی: در خصوص شكایت خانم «ف – ش» از دادیار شعبه … دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران دائر بر تخلف از مقررات قانونی با توجه به اینكه به موجب پرونده قضائی به كلاسه مذكور تصادفی بین راكب موتورسیكلت به رانندگی «م – د» و عابر پیاده «ع – ش» اتفاق افتاده كه در نهایت منجر به فوت نامبرده اخیر (پدر شاكیه انتظامی) می‌گردد و با شكایت اولیاء دم شعبه مذكور به موضوع رسیدگی نموده و در جریان رسیدگی و تحقیقات مقدماتی متهم مورخ 3/6/84 به وسیله كلانتری به شعبه دادیاری معرفی شده و پس از چند روز مورخ 14/6/84 دستور داده كه متهم به نحوی كه در دسترس باشد آزاد گردد و متعاقب آن نامبرده با سپردن ضامن در كلانتری آزاد و پس از آن متواری گردیده، دادیاری شعبه از این حیث متخلف است كه اولا به استناد ماده 127 قانون آیین دادرسی كیفری قاضی مكلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع نماید. ثانیا به استناد ماده 132 همان قانون مكلف بوده است به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع او و جلوگیری از فرار متهم یكی از قرارهای تامین مقتضی را صادر نماید این در حالی است كه متهم به شعبه دادیاری معرفی شده و با وجود این نه از او تحقیق شده و نه قرار تامین بر علیه او صادر شده است این امر باعث تضییع حقوق شكات و اولیاء دم گردیده است لذا به استناد ماده 14 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات و به دلیل اهمال در انجام وظیفه به تعقیب انتظامی آقای … دادیار شعبه … دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران عقیده دارم… پس از موافقت با نظریه مزبور كیفرخواست شماره … علیه آقای … دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر گردیده و به استناد ماده 14 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات صدور حكم مجازات انتظامی برای وی درخواست شده است.
با ابلاغ كیفرخواست و ضمائم آن به آقای … مشارالیه طی لایحه‌ای كه به شماره … ثبت دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات گردیده به دفاع پرداخته است متن لایحه مذكور هنگام شور قرائت می‌شود.
اینك شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشكیل است با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و لایحه ارسالی و پس از كسب عقیده آقای … معاون اول و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی …» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌شود.

رای دادگاه
اهمال آقای دادیار مشتكی‌عنه در رسیدگی به پرونده مورد نظر به شرح نظریه آقای دادیار دادسرای انتظامی قضات و گزارش مبنای كیفرخواست محرز است و دفاع موثری مطرح نگردیده است. بنابراین به استناد ماده 14 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات حكم به محكومیت آقای … دادیار وقت دادسرای عمومی و انقلاب تهران به كسر سدس حقوق در دو ماه صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.

◙ قرار دادن متهم عاجز از تودیع وثیقه در اختیار آگاهی علیرغم عدم صلاحیت محلی
در پرونده انتظامی حاضر به كلاسه شماره 4187/84/86 آقای «ی – د» و خانم «ن – ج» از نحوه عملكرد و اقدامات آقای «ق» بازپرس شعبه … دادسرای ناحیه … تهران شاكی و درخواست رسیدگی انتظامی نموده‌اند.
شرح ماجرای شكایت آنان از تقریرات و ملاحظه محتویات پرونده محلی به شرح زیر است:
در تاریخ 24/9/1386 مامورین آگاهی استان تهران از ید شخصی به نام آقای «ن – ن» وسیله نقلیه .. به شماره … را توقیف و مشخص می‌شود دارای سابقه سرقت بوده و شماره اصلی آن … و متعلق به شركت بیمه ایران در مشهد بوده است. نامبرده اظهار داشت كه در سال 1385 ماشین را از شخصی به نام «ی – د» در بازار كرج خریداری نمودم و مبلغ شش میلیون و صد هزار تومان در قبال آن پول پرداخت كردم و بعد از سه روز با برادر فروشنده به نام «ع – د» به ساری رفتیم و در دفترخانه شماره … توسط همسر «ی – د» به نام «ن – ج» سند ماشین به نام من منتقل شد.
در تاریخ 1/10/1386 از طرف معاون دادستان و جانشین سرپرست دادسرای ناحیه … ویژه امور جنایی نیابت قضائی جهت شناسایی سارقین به دادسرای عمومی و انقلاب ساری و قائم‌شهر اعطا شده است. مامورین آگاهی جهت اجرای نیابت به استان مازندران اعزام و پس از شناسایی متهمان، بازپرس شعبه دوم از آنان تحقیق و قرار وثیقه به مبلغ پانصد میلیون ریال برای هر كدام صادر و به لحاظ عجز از معرفی و تودیع وثیقه در تاریخ 11/10/1386 به مرجع معطی نیابت اعزام شده‌اند.
در تاریخ 15/10/1386 پرونده جهت رسیدگی به شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه 27 ارجاع شده است كه به لحاظ اینكه دلیل كافی بر اتهام نسبت به خانم «ن – ج» نبوده نامبرده بلاقید آزاد شده است. متهم «ی – د» اظهار داشته من ماشین را سالم به آقای «ن» در كرج فروختم و ماشین تصادفی را از آقای «ج» در قائم‌شهر خریداری كردم و پس از صافكاری به فروش رساندم.
در تاریخ 19/10/1386 آقای «ن – ن» علیه آقای «ی – د» و خانم «ن – ج» به اتهام كلاهبرداری به دادسرای عمومی فردیس كرج اعلام شكایت نموده كه پرونده به شعبه 17 دادیاری ارجاع گردیده و با توجه به اینكه محل وقوع جرم در حوزه دادسرای ناحیه … كرج بوده پرونده به آن مرجع ارسال و دادیار شعبه 15 به لحاظ رسیدگی توام به اتهامات متعدد متهمان در تاریخ 7/11/1386 پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی تهران ارسال نموده است.
پس از تحقیقات مشخص می‌شود متهم پس از خرید سه دستگاه اتومبیل با وضعیت تصادفی شدید اقدام به جابه‌جایی اركان فنی اتومبیل‌های فوق با اتومبیل‌های مسروقه می‌نماید و با استفاده از امكانات فنی شماره اصلی دو دستگاه پراید به شماره‌های تقلبی … و … استخراج كه به شماره‌های به ترتیب … و … بوده‌اند كه مراتب كشف به آن شهرستان اعلام و مالكین با در دست داشتن نیابت قضائی به تهران مراجعه و حسب دستور بازپرس شعبه … ماشین پراید … از ید خریدار به نام «ذ – ر» خارج و [به] مالك اصلی به نام «ح – ن» اهل مشهد تحویل گردیده است و وسیله نقلیه پراید شماره … به لحاظ اینكه به نام شركت بیمه ایران در مشهد بوده و به لحاظ عدم مراجعه مالك فعلا در توقیف می‌باشد و اتومبیل سوم پژو پارس به لحاظ عدم شناسایی مالك كماكان در توقیف می‌باشد.
در تاریخ 15/11/1386 بازپرس شعبه ششم پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال نموده كه به شعبه 22 بازپرسی ارجاع گردیده و در حال رسیدگی می باشد.

نظریه
بازپرس شعبه … دادسرای ناحیه … تهران بدون توجه به اینكه محل وقوع جرم سرقت شهرستان مشهد بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرای محل وقوع بزه بوده وارد رسیدگی شده و بدون داشتن صلاحیت محلی به رسیدگی ادامه داده و قرار تامین صادر و متهم را در بازداشت نگه داشته است لذا مرتكب تخلف انتظامی شده است علیهذا بر اساس مقررات ماده 20 نظامنامه و دیگر قواعد و مقررات انتظامی تعقیب انتظامی آقای «م – ق» فرزند «ح» بازپرس شعبه ششم مورد تقاضاسات. سوابق خدمتی مشارالیه پیوست است.
با توجه به مجموع محتویات پرونده محلی از ناحیه آقایان «ی» بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب ساری، «ع» دادیار شعبه هفدهم دادسرای ناحیه فردیس كرج، «س» دادیار شعبه پانزدهم دادسرای ناحیه … كرج، «ع» بازپرس شعبه … دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و «ج» معاون دادستان و جانشین سرپرست دادسرای ناحیه … تهران، تخلفی متصور نیست لذا به منع تعقیب انتظامی نامبردگان عقیده دارم.
… – دادیاردادسرای انتظامی قضات 29/3/1387
بسمه‌تعالی
همكار گرامی جناب آقای … اظهارنظر فرمایید.
… – دادستان انتظامی قضات 1/4/1387
ریاست محترم دادسرای انتظامی قضات
با سلام
حسب ارجاع پرونده انتظامی 4187/84/86 و پرونده كلاسه 86/680/22 شعبه 22 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و گزارش و نظریه ابرازی همكار محترم جناب آقای «هـ» مورد مطالعه و مداقه قرار گرفت با توجه به محتویات پرونده محلی مذكور ملاحظه می‌شود كه آقای «ق» بازپرس شعبه 6 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 امور جنایی پس از صدور یك سری دستور انجام تحقیقات به مرجع انتظامی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صادر نموده و به نظر تخلف انتظامی از ناحیه ایشان وقوع نیافته و لذا با نظریه ابرازی همكار محترم در آن قسمت كه به تعقیب انتظامی قاضی مذكور اظهارنظر نموده‌اند موافق نمی‌باشم و عقیده به منع تعقیب انتظامی دارم و در سایر موارد با نظریه ابرازی همكار محترم موافقم.
… – معاون دادسرای انتظامی قضات 18/4/1387

بسمه‌تعالی
همكار گرامی جناب آقای … با عنایت به نظر معاونت محترم دادسرای انتظامی حضرتعالی مجددا اعلام نظر فرمایید.
… – دادستان انتظامی قضات 22/4/1387

بسمه‌تعالی
ریاست محترم دادسرای انتظامی قضات
با سلام
پیرو نظریه مورخ 29/3/1387 و عطف به نظریه مورخ 18/4/1387 جناب آقای «ض» معاون محترم دادسرا به استحضار می‌رساند بازپرس شعبه 6 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 امور جنایی تهران در رسیدگی به پرونده طبق مواد 52 و 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری اقدام ننموده نامبرده وظیفه داشته بعد از تحقیقات مقدماتی و در تاریخ 15/10/1386 كه پرونده جهت رسیدگی به شعبه ارجاع گردیده پرونده را به همراه متهم با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صالح ارسال می‌نموده است اما نامبرده با قرار تامین صادره متهم را در اختیار اداره آگاهی قرار داده و نهایتا در تاریخ 15/11/1386 كه یك ماه از بازداشت متهم گذشته پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال نموده است لذا كماكان بر نظریه قبلی خود باقی هستم.
… – دادیار دادسرای انتظامی قضات 24/4/1387

بسمه‌تعالی
ملاحظه شد. با كلیه موارد اعلامی در نظریه دادیار محترم انتظامی موافقم. لكن با عنایت به نوع تخلف و سوابق قاضی موصوف معتقدم تعقیب انتظامی مشارالیه به مدت دو سال تعلیق شود. دفتر – پرونده جهت اعلام مراتب تعلیق تعقیب انتظامی آقای «ق» اعاده شود.
… – دادستان انتظامی قضات 29/4/1387

منبع : http://www.ghazavat.com/55/hoshdar.htm

نوشته های مشابه

بستن