موازین قضائی

استفاده از اختیارات وكالت تفویضی و انتقال سند به نام خود، تحصیل مال نامشروع نیست

تاریخ رسیدگی: 30/6/87

شماره دادنامه: 2088 و 2089/13
تجدیدنظرخواه: آقای «ك» – دادستان عمومی و انقلاب …
تجدیدنظرخوانده: آقای «آ» و وكیل وی آقای «ا»
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 1335 صادره از شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مرجع رسیدگی شعبه سیزدهم تشخیص دیوانعالی كشور
هیات شعبه آقایان: «علی‌اصغر باغانی» (رئیس شعبه) – «ابوالفضل ملكی »، «عباس بلادی» و «حشمت‌الله نظریا» (مستشاران) – «حسین بهرامی» (اعضاء معاون)
خلاصه جریان پرونده:
متقاضی رسیدگی مجدد بدوا علیه مشتكی‌عنه اقای آذری به اتهام خیانت در امانت شكایتی تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب نموده كه در شعبه 5 دادیاری منجر به كیفرخواست شماره 3942 مورخه 17/9/82 گردیده است و پرونده به شعبه 1173 دادگاه عمومی تهران ارجاع شده است شعبه پس از رسیدگی و مداقه در شكوائیه كه وكیل وی آقای «ش – ش» فرزند «ف» تقدیم و ادعا شده: كه موكل به موجب مبایعه‌نامه مورخ 20/2/74 دوازده سهم از هفتاد و هفت سهم ششدانگ قریه حمام لو معروف به ملك‌آباد از توابع شهرستان كرج را از دو نفر مالكین آن آقایان «م . م. ع» و «ا . م» فرزندان مرحوم «ح» خریداری می‌نماید و به دلیل مشغله زیاد از فروشندگان تقاضا می‌كند كه جهت انجام تشریفات ثبتی دو فقره وكالتنامه به آقای «ع – آ» فرزند «ش» بدهند تا ایشان به عنوان نماینده موكل با مراجعه به مراجع ذی‌ربط مقدمات انتقال رسمی مبیع به موكل را فراهم آورد كه متاسفانه شخص اخیرالذكر (آقای «ع – آ» با سوءاستفاده از وكالتنامه‌های موصوف طی سند قطعی شماره 3438 مورخ 14/10/76 دفتر اسناد رسمی شماره … حوزه ثبتی تهران واقع در تهران … انتقال به خودش داده است. دادگاه پس از بررسی و استماع دعوی و استماع گفته‌های همان آقایان «م – م» و «ا – م» و «ع – ب» و «م – ر» كه به عنوان گواهان آقای «ك. ع» معرفی و دفاعیات متهم آقای «ع – آ» به شرح برگ شماره 57 پرونده اعلام نموده است: مال كسی نزد من نیست و به من چیزی نداده‌اند كه در آن خیانت نمایم… ملك مورد شكایت را از شركتی به مدیریت «ا – م» و «ع – م» به صورت وكالت خریداری كرده‌ام و با همان وكالت به نام خودم نمودم…
من وقتی خریداری كردم فروشندگان دو برگ وكالتنامه شماره‌های 123080 مورخ 28/9/68 و 123082 كه سند خریداری و دارای اختیارات تام انتقال به هر كسی و به هر قیمت بدون قید و شرط وكیل صلاح و مقتضی بداند حتی انتقال به شخص خودش. با تفویض این دو وكالتنامه و طی وكالتنامه تفویضی به اینجانب به شماره 152725 به بنده اختیار تام داده‌اند و دیگر هیچ مبایعه‌نامه بعد از این نیاز نمی‌بینیم.
النهایه دادگاه صرف‌نظر از اینكه سند مورد ادعای شاكی سند عادی می‌باشد و سند مورد ادعای متهم سند رسمی و از اعتبار و امتیاز حاضر قانونی برخوردار است…
اولا بزه خیانت در امانت دارای اوصاف و تعریف خاص خود می‌باشد و قانون‌گذار در ماده 674 قانون مجازات اسلامی این اركان و شرایط را برشمرده است و آن این است كه مالی با سندی و غیره به عنوان امانت اجاره یا هر كاری بی‌اجرت و یا با اجرت به كسی داده شود و بنا باشد آن را مسترد نماید و یا [به] مصرف معین برساند.
و صرفا اعلام كتبی شاكی به مالكین كه به متهم وكالتی تفویض نمایند تا ملك را به نام شاكی منتقل بنماید و همچنین وجود اسناد و مدارك مالكیت متعلق به متهم و ایادی قبلی در ید و اختیار شاكی، گرچه در نحوه تحصیل آن بین طرفین اختلاف است ایجاد رابطه امانی فیمابین شاكی و مشتكی‌عنه نمی‌نماید، چرا كه یك طرف رابطه امانی همیشه امین است كه می‌بایست مال امانی را قبول كرده و یا تحویل گرفته باشد و از ناحیه شاكی مالی یا سندی به متهم تحویل شده است و وكالتی نیز تفویض نگردیده و حتی از ناحیه مالكین و ایادی قبلی نیز صراحتا به متهم وكالتی تفویض نشده كه ملك مزبور را به نام شاكی منتقل نماید…
و قید ایصال وجه به موكل با توجه به قید معدی كه در وكالتنامه تصریح شده یعنی (اقرار به اخذ وجه) رابطه امانی ایجاد ننماید و در خصوص تحصیل مال نامشروع نیز با توجه به مراتب فوق و وكالتنامه‌های تفویضی كه سند رسمی می‌باشند نمی‌توان طریق تحصیل مال مذكور را نامشروع دانست چرا كه مشتكی‌عنه بر اساس اختیارات تفویض عمل نموده است و تنظیم سند رسمی به نام وی با اختیار حاصله از وكالتی بوده است كه از ناحیه مالك به وی تفویض شده است وعمل وی را نمی‌توان تحصیل مال نامشروع دانست لذا دادگاه بزهی را متوجه متهم ندانسته مستندا به اصل كلی برائت و اصل 37 قانون اساسی حكم بر برائت وی صادر و اعلام [می‌نماید] علیهذا در خصوص دادخواست تقدیمی شاكی مبنی بر استرداد مال موضوع بزه و ابطال اسناد رسمی صادره نیز با التفات بر اینكه مشتكی‌عنه مرتكب بزهی نشده است تا بتوان به تبع آن به ضرر و زیان ناشی از بزه رسیدگی نمود. لهذا مستندا به مواد 2 و 197 آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف ماده 9 قانون آیین دادرسی كیفری قرار بطلان ادعای مذكور را صادر و اعلام می‌نماید.
پس از تجدیدنظرخواهی وكیل آقای «ك» آقای «ش – ش» از دادنامه‌های شماره 1167 و 1168 مورخ 29/9/84 صادره از شعبه 1173 و همچنین تجدیدنظرخواهی دادسرای عمومی و انقلاب از دادنامه‌های مذكور در بخش كیفری كه متضمن صدور حكم برائت تجدیدنظرخوانده از حیث اتهامات خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع … پس از بررسی و بیان شرح مدارك و مستندات و شكوائیه كه به طور مفصل در دادنامه بدوی آمده است با بیان اینكه: علیهذا با توجه به مراتب مارالذكر و نظر به اینكه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه و وكیل وی و دادسرای عمومی و انقلاب تهران ایراد و اعتراض قابل توجه و امعان نظر كه نقض دادنامه‌های یاد شده را ایجاب نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین و احراز و تشخیص برائت و بی‌گناهی تجدیدنظرخوانده و رسیدگی به موضوع و صدور حكم خدشه و خللی مترتب و متصور نیست و رای دادگاه با رعایت اصول و قواعد تشریفات دادرسی صحیحا اصدار یافته است و فاقد اشكال قانونی به نظر می‌رسد… لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی‌های به عمل آمده مستندا به مواد 257 قانون آیین دادرسی كیفری و 358 آیین دادرسی مدنی دادنامه‌های موصوف را تایید و استوار می‌نماید (دادنامه 1335 مورخه 17/8/85) سپس با درخواست آقای «…» دادستان عمومی و انقلاب«…» اعمال تبصره 2 ماده 18 اصلاحی از نظر جنبه كیفری موضوع پرونده در شعبه سوم تشخیص دیوان عالی كشور مطرح و علیرغم تهیه گزارش و معد بودن پرونده برای اظهار رای به رد درخواست، تعدادی از اعضا محترم شعبه خواهان دعوت از طرفین و محاكمه حضور[ی] و استماع شكایت و مدافعات طرفین شده‌اند پس از انحلال شعبه سوم تشخیص و ارجاع پرونده باقیمانده به شعبه سیزدهم تشخیص محاكمه به روز 27/5/87 موكول كه به خاطر كامل نشدن مدافعات و مطالعات و اوراق پرونده بالاخره ادامه محاكمه و رسیدگی به روز 4/6/87 جلسه محاكماتی با حضور طرفین و وكیل متهم آقای «ع . آ» و حضور آقایان «م – ش»، «ع – م» و «ا – ع» دو نفر مالك قبلی زمین مورد نزاع كه آنان زمین معروف به قریه حمام‌لو ملك‌اباد را از مالكین قبلی خانم‌ها خانم «ا –ح» و وراث خانم «ب – ا» طی دو فقره وكالتنامه شماره 123080 و 123082 مورخ 28/9/68 دفتر اسناد رسمی 306 تهران 12 سهم از 77 سهم از ششدانگ پلاك 175/9 قریه حمام‌لو معروف به ملك‌آباد كرج به عنوان شركت كشت و صنعت و دامپروری قره چه باغ وكالتی خریداری و با حق توكیل به غیر كه آنها هم مورد وكالت را عینا به آقای «ع – آ» واگذار نموده‌اند كه مشروح محاكمه دو روز یعنی 4/6/87 و 28/5/78 انجام گرفته پیوست گزارش می‌باشد.
و مشخص شد كه پس از تفویض وكالتنامه‌ها به آقای «ع – ا» و انتقال ملك در دفترخانه به نام وی پس از گذشت 8 سال یعنی در سال 1382 آقای «ح – ك» از نامبرده به عنوان خیانت در امانت شكایت نموده است و آقایان «م – ش» و «ا – م» پاسخ سوال اینكه چرا وكالتنامه‌ها را به نام خود آقای «ك» نزدید؟ پاسخ دادند چون آقای «ا» گفتند به نام وی بزنید ما هم تفویض وكالتنامه را به وی نمودیم. از آقای «ك .ع» شاكی سوال شد چرا شما در توضیحات بیان داشتید: كه من آقایان را از كرج دعوت كردم به خانه من آمدند به دفترخانه رفتیم و مورد وكالتنامه را به آقای «ع – ا» تفویض نمودیم با گذاردن این مقدار وقت كه شما صرف نمودید خوب وكالتنامه‌ها را هم به نام شما می‌زدند؟ پاسخ دادند وقت نداشتیم كه برای مفاصا حساب و مقدمات انتقال سند به ادارات بروم…
وكیل مشتكی‌عنه آقای «ا» بیان داشتند: به موجب پنج فقره وكالتنامه رسمی كه در همه آنها اختیار تام برای تحقق عقد بیع و نقل و انتقال ملك فوق بر اساس اختیارات مندرج در وكالتنامه‌های رسمی كه دو فقره از این وكالتنامه‌ها به شماره 152725 و 152723 همانند وكالتنامه‌های قبلی صراحتا به موكل «ع – ا» اختیار تام داده شده بدین توضیح متن وكالتنامه – وكیل با حق توكیل به غیر به خریدار وكالت می‌دهد كه ملك مذكور اعم از عرصه و اعیان ساختمان و باغات و قنات را به هر كس و به هر مبلغ و یا هر قید و شرط كه وكیل صلاح بداند حتی انتقال به خود وكیل با حضور در دفتر اسناد رسمی امضاء ذیل اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه با حق اخذ وجه و ایصال به موكلین و اقرار به اخذ وجه یعنی به جای فروشنده حق دارد مطابق سند رسمی اقرار به اخذ وجه و اسقاط كافه خیارات و سپردن هرگونه تعهدی از طرف موكلین نسبت به انتقال مورد معامله اقدام نماید.
در اینجا نیاز به توضیح است كه همان طور كه استحضار دارند در جامعه به لحاظ مشكلاتی كه نقل و انتقال رسمی ملك دارد در رابطه با زمانی كه فروشنده نسبت به تحقق عقد بیع اقدام شود و چنین سندی با این اختیارات وسیع تنظیم كرد، دلالت می‌نماید كه خریدار حق دارد نسبت به تحقق عقد بیع وفق اختیاری كه داشته اقدام نماید.
آقای «ك . و» نماینده محترم دادستان عمدا یا اشتباها از این وكالتنامه به وكالتنامه كاری یاد می‌كند قضاوت با آقایان می‌باشد… آقایان توجه نمایند كه در وكالتنامه‌های مذكور كوچك‌ترین جمله یا لفظی كه دلالت بر مداخله آقای «ك» [در] این وكالتنامه در تنظیم آن و یا اختیارات مندرج در آن باشد دیده نمی‌شود، اظهارات آقای «ك» مبنی بر اینكه در 2 وكالتنامه اخیر مداخله داشته است كذب محض است.
شعبه با استماع نیابات شاكی و ملاحظه مستندات آن و مدافعات مشتكی‌عنه و وكیل وی آقای «ا» ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می‌نماید.
در خصوص پرونده به كلاسه 87/479 و 87/13/480 و تقاضای آقای «…» دادستان محترم عمومی و انقلاب «…» دائر بر اعمال تبصره ماده 18 اصلاحی و نقض دادنامه صادره از شعبه 31 تجدیدنظر استان تهران با توجه به موارد ذیل مردود اعلام می‌شود. یك در عرف امروز جامعه از این نوع وكالتنامه‌ها به فروش وكالتنامه تعبیر می‌شود كه این معنا در فروش ماشین، موتورسیكلت و خانه بعضا خیلی رایج و معمول می‌باشد. 2- هیچ اشاره‌ای در این وكالتنامه به وكالتنامه كاری نشده است بلكه تصریح به نقل و انتقال و فروش به هر كس و به هر مبلغ شده است.
3- آقای «ك» هیچ‌گونه نمایندگی كتبی و شفاهی كه قابل اثبات باشد به آقایان «م – م» و «ا – م» كه حاكی از این معنا باشد كه شما وكالتنامه را به آقای «ع – ا» بزنید، زیرا من به خاطر مشغله كاری نمی‌توانم دنبال مفاصا حساب و مقدمات انتقال رسمی سند بروم در اسناد و مدارك موجود نمی‌باشد و شهادت آن دو نفر چون بیم تبانی وجود دارد قابل تمسك نیست به ویژه آنكه طرح شكایت و ادای شهادت بعد از حدود 8 سال از تفویض وكالتنامه‌ها به آقای «ا» كه زمین‌ها افزایش قیمت پیدا كرده است صورت گرفته است.
4- در مسئله خیانت در امانت باید مشخص باشد كه كسی اموال منقول و یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی … را به عنوان امین به كسی داده و بنابراین بوده است كه اشیاء مذكور مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد…
و در پرونده چنین دلیلی بر این معنا وجود ندارد تا موضوع مانحن فیه مشمول ماده 674 بشود و ماده دیگری قانونی وجود ندارد تا بتوان به آن تمسك نمود.
5- دو عدد نامه دست‌نویس فروش كه به صورت قولنامه هم نیست یعنی در بنگاه معاملاتی تنظیم نشده ولو اینكه رسمی هم نباشد و در قبال سند رسمی كه در ید آقای «ع – ا» وجود دارد مادامی كه در محكمه قانونی سندیت آنها اثبات نشود قابلیت معارضه و مقابله با سند رسمی كه در ید آقای «ع – ا» است ندارد فلذا بایست اول در محكمه حقوقی سندیت آنها اثبات بشود و سپس به عنوان دلیل ارائه شود.
6- موضوع پرونده بیشتر صیغه حقوقی دارد تا كیفری زیرا بحث اینكه وكالتنامه وكالت كاری است یا فروش به صورت وكالتنامه است یك بحث حقوقی و نیاز به بحث و كاوش حقوقی دارد تا پس از روشن شدن موضوع آنگاه بحث خیانت در امانت و شمول ماده 674 مورد مداقه قرار بگیرد و مفروض پرونده طرح در محاكم كیفری از آغاز بوده است كه به نظر این شعبه این راه به خطا پیموده شده است.
7- طبق مقررات و تشریفات آیین دادرسی پس از رد دعوی در محاكم كیفری راه اقاله دعوی برای احقاق حق در محكمه حقوقی باز می‌باشد و شاكی آقای «ك» اگر خود را ذیحق می‌داند می‌تواند به محكمه حقوقی مراجعه و احقاق بنماید. بنا به مراتب مسطوره آراء صادره خلاف بین قانون و مسلمات فقه نیست تا ایجاب نقض را بنماید باستناد تبصره 2 ماده 18 اصلاحی قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌شود قرار قطعی است.
رئیس شعبه سیزدهم تشخیص دیوانعالی كشور: «علی‌اصغر – باغانی»
مستشاران شعبه: سیدابوالفضل ملكی، سیدعباس بلادی و حشمت‌الله نظری
عضو معاون: سیدحسین بهرامی

به تاریخ: 17/8/85
شماره دادنامه: 1335
كلاسه پرونده: 85/31/136
مرجع رسیدگی: شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هیات شعبه: آقایان رئیس: «ب» – مستشار: «ع – ن»
تجدیدنظرخواه: «ح – ك» با وكالت آقای «ش – ش» به وكالت از «ح – ك» – خیابان …
تجدیدنظرخوانده: «م – ا» به وكالت از آقای «ع – ا» – خیابان …
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 1167 – 1168 مورخ 29/9/84 صادره از شعبه 1173 دادگاه عمومی تهران
گردشكار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای «ح – ك» با وكالت آقای «ش – ش» نسبت به دادنامه‌های شماره 1167 – 1168 مورخ 29/9/84 صادره از شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران و همچنین تجدیدنظرخواهی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه‌های مزبور در بخش كیفری كه متضمن صدور حكم برائت تجدیدنظرخوانده از حیث اتهامات خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع و نیز صدور حكم به بطلان دعوا و بیحقی تجدیدنظرخواه در مورد درخواست استرداد مال موضوع جرایم انتسابی و ابطال سند رسمی و الزام خوانده (تجدیدنظرخوانده) به تنظیم سند رسمی ملك متنازع فیه می باشد با عنایت به مجموع اوراق و مندرجات پرونده اجمال قضیه این است كه به موجب دفترچه‌های مالكیت شماره 452283 و 45225 هر دو به تاریخ 28/1/1337 صادر شده از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان كرج بانوان: «ا – ا» و «ب – ا» فرزندان غلامحسین هر یك مالك شش سهم مشاع از 77 سهم ششدانگ روستای حمام لو معروف به ملك‌آباد به شماره پلاك ثبتی 175 اصلی دهستان ساوجبلاغ بخش شهرستان كرج بوده‌اند. بانو «ب – ا» برابر گواهی حصر وراثت صادر شده در پرونده شماره 1163/2/17/57 مورخ 7/12/57 شورای داوری وقت حوزه 9 تهران در سال 1357 فوت نموده و ورثه وی عبارتند از آقای «ف – م» پسر و آقای «م – م» شوهر متوفات خانم «ا – ا» و آقای «ف – م» اصالتا از طرف خود و به وكالت از طرف پدرش آقای «م – م» مطابق دو فقره وكالتنامه‌های رسمی شماره 1203080 و 1203082 هر دو به تاریخ 28/9/1368 دفتر اسناد رسمی شماره 309 تهران اختیارات كافی و كلی جهت انجام امور و انتقال 6 سهم مشاع از 77 سهم پلاك مرقوم عرصتا و اعیانا به هركس و به هر مبلغ و قید و شرطی كه وكیل صلاح بداند حتی انتقال به شخص خود وكیل و حضور در دفاتر اسناد و امضاء ذیل اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه با اختیار اخذ وجه و ایصال به موكلین و یا افراد با اخذ وجه و اسقاط كافه خیارات و سپردن هرگونه تعهد از طرف موكلین به شركت كشت و صنعت دامپروری «ق . ب» به شماره ثبت … اداره ثبت شركت‌های داخلی كرج به مدیریت و امضاء آقای «ا – م» فرزند «حسن نایب» رئیس هیات مدیره و آقای «م – م» فرزند «ح» به عنوان مدیرعامل شركت اعطا می‌نمایند متعاقب تنظیم و صدور وكالتنامه‌های رسمی فوق‌الاشعار برابر دو فقره مبایعه‌نامه عادی مورخ 28/9/68 خانم «ا – ح» و آقای «ف – م» اصالتا از ناحیه خود و به وكالت از طرف آقای «م – م» هر یك شش سهم مشاع ملك مورد نظر خود را به همان شركت یادشده می‌فروشند و در بند 1 شروط ضمن عقد قید می‌كنند كه فروشندگان به موجب وكالتنامه‌های رسمی فوق‌الاشعار به خریداران اختیار داده‌اند كه با انجام مقدمات و اخذ مجوزهای لازم به وكالت از طرف فروشندگان نسبت به انتقال رسمی دو فقره مبیع به خود یا هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی كه صلاح بداند اقدام نمایند پس از انجام مراحل مذكور خریداران یعنی آقایان منوچهر و ایرج «م» كلیه اختیارات حاصله از وكالتنامه فوق‌الذكر را طی وكالتنامه‌های شماره 152723 و 152725 مورخ 8/11/74 دفترخانه یاد شده عینا به تجدیدنظر خوانده آقای «ع – آ» فرزند شكرائی تفویض نموده‌اند تجدیدنظرخواه آقای «ح – ك» مدعی است طبق مبایعه‌نامه عادی مورخ 20/2/74 دوازده سهم مشاع پلاك ثبتی مزبور را به قیمت 22 میلیون تومان از شركت كشت و صنعت و دامپروری «ق. ب» با مدیریت آقایان منوچهر و ایرج «م» ابتیاع نموده و طی سند عادی مورخ 1/10/74 از برادران «م» تقاضا كرده اختیارات خود حاصله از وكالتنامه‌های شماره 123080 و 123082 مورخ 28/9/68 را به تجدیدنظر خوانده تفویض نمایند تا ایشان (آقای «ع – آ») تمهیدات لازمه را جهت انتقال رسمی ملك مورد نزاع به نام تجدیدنظرخواه فراهم نماید متعاقب درخواست تجدیدنظرخواه برادران «م» كلیه اختیارات خود را طی وكالتنامه‌های شماره 152723 و 152725 مورخ 8/11/74 به تجدیدنظرخواه تفویض نموده و تجدیدنظرخوانده با خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع ملك متنازع‌فیه را حسب سند رسمی شماره 3438 مورخ 14/10/76 دفتر اسناد رسمی شماره … تهران به نام خودش منتقل نموده و سپس در تاریخ 5/9/1377 دفترچه مالكیت به شماره … سری الف به نام خویش از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان كرج دریافت نموده است نظر به اینكه تجدیدنظرخواه و وكیل ایشان مدرك و مستند كافی و لازم مبنی بر خرید قانونی ملك مورد بحث از مالكین قانونی آن با رعایت مقررات و موازین قانونی ارائه و ابراز نكرده‌اند و صرف ادعای خرید ملك با سند عادی حسب مفاد مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك وجاهت قانونی نداشته و سند عادی در مقابل سند رسمی قابل ترتیب اثر نمی‌باشد و از مفاد مندرجات وكالتنامه‌های شماره 152723 و 152725 مورخ 8/1//74 نیز مطلبی كه صحت اظهارات شاكی بدوی را در خصوص اعطاء نمایندگی به متهم بدوی جهات انتقال سند رسمی به نام وی (تجدیدنظرخواه) اثبات نماید ملاحظه و مشاهده نمی‌گردد و نظر به اینكه هر كدام از طرفین اقدام به تعرفه چند نفر گواه معارض نموده كه به وسیله طرف مقابل مورد جرح قرار گرفته‌اند و سه نفر ازگواهان تجدیدنظرخواه آقایان «م – آ» و «غ – ص» و «ن – و» طی شرحی خطاب به شعبه 1173 دادگاه عمومی تهران نسبت به موضوع ملك مورد ترافع اظهار بی‌اطلاعی و از ادای شهادت امتناع نموده‌اند وكیل محترم شاكی بدوی به شرح صورتجلسه مورخ 9/10/82 برگ‌های 134 و 135 پرونده صریحا اعلام نموده است: «از فروشندگان آقایان «م» خواسته می‌شود وكالتنامه‌ای به نام متهم تنظیم كه به موجب سند مورخ 1/10/74 اختیارات مندرج و فروشندگان نیز با توجه به تقاضای كتبی مذكور به موجب دو برگ تفویض وكالتنامه های شماره 152725 و 152723 هر دو به تاریخ 8/11/74 دفترخانه شماره 309 تهران كلیه اختیارات مندرج در وكالتنامه‌های شماره 123080 و 123082 به تاریخ 28/9/68 صادره از همان دفترخانه بدون استثنا به متهم تفویض می‌شود» كه به نظر می‌رسد وكیل محترم تجدیدنظرخواه گستردگی اختیارات تفویض شده به تجدیدنظرخواه اذعان نموده است علیهذا با توجه به مراتب مارالذكر و نظر به اینكه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه و وكیل وی و دادسرای عمومی و انقلاب تهران و نیز ایراد و اعتراض قابل توجه و امعان نظر كه نقض دادنامه‌های یادشده را ایجاب نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین در احراز و تشخیص برائت و بی‌گناهی تجدیدنظرخوانده و رسیدگی به موضوع و صدور حكم خدشه و خللی مترتب و متصور نیست و رای دادگاه با رعایت اصول و قواعد و تشریفات دادرسی صحیحا اصدار یافته و فاقد اشكال و منقصت قانونی به نظر می‌رسد و از طرفی عمده اعتراضات واصله در واقع تكرار و طرح مجدد همان مطالب عنوان شده در مرحله بدوی است كه هنگام صدور حكم مورد توجه دادگاه قرار گرفته است و اعتراض به كیفیتی نیست كه به اساس و اركان رای لطمه و خدشه وارد نماید لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی‌های به عمل آمده مستندا به مواد 257 قانون آیین دادرسی كیفری و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه‌های موصوف را تایید و استوار می‌نماید این رای قطعی است./ت
رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – بلاغی
مستشار دادگاه – علیرضا نامدار

به تاریخ 20/9/84 پرونده كلاسه 84/1173/913 و 84/1173/593 شماره دادنامه 1168 + 1167 – 21/9/84
مرجع رسیدگی شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران
شاكی و خواهان: «ش – ش» به وكالت از «ح – ك» (خیابان …)
متهم و خوانده: «ع – آ» با وكالت «م – ا» (خیابان …)
گردشكار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای دادگاه

در این پرونده آقای «ش – ش» به وكالت از آقای «ح – ك» شكایتی علیه آقای «ع – آ» فرزند شكرایی با وكالت آقای «م – ا» دایر بر خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع مطرح و توضیح داده است، به موجب سند عادی مورخ 20/2/1374 موكل وی مقدار دوازده سهم مشاع از هفتاد و هفت سهم مشاع ششدانگ قریه حمام لو معروف به ملك آباد از توابع شهرستان كرج را از آقایان «م – م» (ش) و «ا – م» خریداری و به دلیل مشغله زیاد كاری از فروشندگان تقاضا می‌كند كه جهت انجام تشریفات ثبتی و انتقال رسمی مورد معامله به وی دو فقره وكالتنامه به آقای «ع – آ» (متهم) بدهند تا نامبرده كه دوست موكل وی بوده به نمایندگی از موكل وی مقدمات و موجبات انتقال رسمی از وكالتنامه‌های موصوف با مراجعه به دفتر اسناد رسمی شماره … تهران به موجب سند رسمی شماره 3438 مورخ 14/10/1376 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی موصوف من غیر حق ملك ابتیاعی موكل را به نام خود منتقل و به لحاظ ارتكاب جرایم خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع با استناد به گواهی گواهان و اظهارات فروشندگان ملك موصوف درخواست رسیدگی و تعقیب و مجازات قانونی متهم را نموده ایضا با تقدیم دادخواست حقوقی تقاضای صدور حكم به استرداد مال موضوع جرایم ارتكابی مندرج در كیفرخواست و ابطال اسناد رسمی صادره به نام خوانده و الزام خوانده (آقای ع – آ) به انتقال رسمی رقبه موصوف به نام موكل به عنوان صاحب و مالك واقعی ملك مورد بحث را كرده است كه پس از صدور كیفرخواست و ارجاع پرونده به این دادگاه و ثبت به كلاسه‌های 82/2872 و 2881 و رسیدگی بدوا دادرس وقت شعبه بنا به استدلال مرقوم دردادنامه به جهت عدم توجه بزهی نسبت به متهم حكم بر برائت مشارالیه صادر و همچنین قرار ابطال دعوی مطروحه را صادر و به لحاظ تجدیدنظرخواهی نماینده محترم دادستان از رای صادره شعبه محترم 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به لحاظ عدم شركت نماینده دادستان در تمام جلسات رسیدگی دادگاه با تلقی رای صادره به قرار و نقض آن پرونده را جهت رسیدگی مجدد با حضور نماینده دادستان به دادگاه بدوی اعاده و با عنایت به اصرار دادگاه محترم تجدیدنظر به رسیدگی مجدد موضوع در دادگاه بدوی و لزوم تبعیت دادگاه تالی از نظریه دادگاه عالی سرانجام دادگاه با حضور نماینده محترم دادستان و طرفین تشكیل و موضوع مجددا مورد رسیدگی واقع گردیده علیهذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اظهارات طرفین به ویژه اظهارات بی‌شائبه متهم و دفاعیات موثر وكیل مدافع به شرح منعكس در پرونده جرایم انتسابی به متهم را محرز نمی‌داند زیرا اولا: شاكی محترم و وكیل ایشان دلایل كافی بر خرید قانونی ملك مورد بحث از مالكین قانونی آن با رعایت مقررات قانونی ارائه نكرده‌اند و ادعای خرید ملك متنازع‌فیه با سند عادی از سوی شاكی با عنایت به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك وجاهت قانونی ندارد و سند عادی موصوف قابل ترتیب اثر نمی‌باشد، ثانیا: از اظهارات شهود تعرفه شده شاكی نیز كه در جریان تحقیقات ادای شهادت نموده‌اند با صرف‌نظر از ایرادات معموله از سوی وكیل مدافع متهم در این خصوص،‌ قناعت وجدانی بر مالكیت خواهان نسبت به ملك متنازع‌فیه حاصل نمی‌گردد، كما اینكه سه تن از شهود تعرفه شده شاكی نیز به نام‌های آقایان «ا»، «ص – ق» و «ع» حاضر به ادای شهادت در محكمه نشده‌اند و طبق اظهارات وكیل مدافع نامبردگان عنوان كرده‌اند كه اطلاعی از موضوع ندارند. ثالثا از مندرجات تفویض وكالتنامه‌های شماره 152723 و 152725 مورخ 8/11/74 نیز مطلبی كه موید صحت ادعای شاكی در خصوص اعطاء نمایندگی به متهم جهت تنظیم سند به نام وی و با نمایندگی از مشارالیه باشد استفاده نمی‌گردد و در این خصوص نیز شاكی از ارائه هرگونه مدركی كه موید صحت ادعای وی باشد اظهار عجز نموده است. رابعا وجود اصل برخی از اسناد مالكیت ملك مورد بحث در ید شاكی نیز با عنایت به اینكه طرفین دارای آشنایی قبلی با یكدیگر بوده و رفت و آمد داشته‌اند، مثبت حقانیت شاكی در این خصوص نمی‌باشد. خامسا صرف‌نظر از مراتب مارالذكر و در كنار سایر اركان و شرایط قانونی لازم برای تحقق بزه خیانت در امانت سپرده شدن مال مورد امانت به امین برای تحقق جرم خیانت در امانت لازم و ضروری است، در حالی كه در مانحن فیه دلیلی بر اینكه مالی به متهم از سوی شاكی سپرده شده است ارائه نگردیده است. سادسا با عنایت به اینكه حسب اظهارات طرفین نامبردگان معاملات دیگری نیز با یكدیگر داشته‌اند و دعاوی دیگری نیز علیه یكدیگر در این خصوص مطرح كرده‌اند، بر فرض صحت ادعای شاكی در این خصوص از باب تقاص شرعی نیز طبق نظر حضرت امام(ره) در تحریرالوسیله (جلد دوم كتاب القضا) حكم به مجازات متهم اشكال شرعی دارد. سابعا با توجه به اینكه موضوع مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع نیز نمی‌باشد، زیرا دلیلی بر تحصیل مال از طریق نامشروع ارائه نگردیده است. علیهذا با توجه به مجموع مراتب اعلامی به شرح فوق و به لحاظ عدم احراز وقوع جرمی به اقتضای اصل برائت و به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری و اصل 37 قانون اساسی حكم بر برائت كیفری متهم از جرایم انتسابی مندرج در كیفرخواست با رد كیفرخواست صادره از دادسرا صادر و اعلام می‌نماید و با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینكه صدور حكم به استرداد مال موضوع جرایم انتسابی و ابطال اسناد رسمی و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملك متنازع فیه به نام خواهان نیز مستلزم احراز مجرمیت خوانده و حقانیت خواهان است و در مانحن فیه حقانیت خواهان در نظر دادگاه محرز نمی‌باشد، علیهذا در این خصوص و از بابت جنبه حقوقی دعوی مطروحه نیز مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حكم به بطلان دعوی و بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاكم محترم تجدیدنظر استان تهران است./ب
رئیس شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران – شقاقی

به تاریخ 19/1/83 پرونده كلاسه 82/2872 – 2881 شماره دادنامه 50 – 51
مرجع رسیدگی: شعبه 1173 دادگاه عمومی تهران
شاكی و خواهان: «ح – ر» فرزند «م» با وكالت «ش – ش»، خیابان …
متهم و خوانده: «ع – آ» فرزند «ش» با وكالت آقایان «ع – س» تهران …
اتهام: خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع و استرداد عین مال
گردشكار – دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه

در این پرونده بر اساس كیفرخواست صادره از ناحیه 5 دادسرای عمومی و انقلاب تهران كه به شماره 3942 در تاریخ 17/9/82 ثبت دفتر كیفرخواست دادسرای مذكور شده است كه به دنبال شكایت از «ش – ش» فرزند «ف – ك» وكالت به وكالت از آقای «ح – ك» فرزند «ح» صادر گردیده است آقای «ع – آ» فرزند «ش» با وكالت آقایان 1- «ع – س» و «م – ا» وكلاء پایه یك دادگستری متهم است به خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع. وكیل شاكی در شكوائیه تقدیمی به دادسرا اعلام نموده است موكل به موجب مبایعه‌نامه مورخ 20/2/1374 دوازده سهم از هفتاد و هفت سهم ششدانگ قریه حمام لو معروف به ملك آباد توابع شهرستان كرج را از دو نفر مالكین آن آقایان «م – م» و «ا – م» فرزندان مرحوم «ح» خریداری می‌نماید. و به دلیل مشغله زیاد از فروشندگان تقاضا می‌كند كه جهت انجام تشریفات ثبتی دو فقره وكالتنامه به آقای علی آذری فرزند «ش» بدهند تا ایشان به عنوان نماینده موكل با مراجعه به مراجع ذیربط مقدمات انتقال رسمی بیع موكل را فراهم آورد. متاسفانه شخص اخیرالذكر (آقای «ع – آ») با سوءاستفاده از وكالتنامه‌های موصوف به موجب سند قطعی غیرمنقول شماره 3428 مورخ 14/10/1376 دفترخانه اسناد رسمی شماره … حوزه ثبتی تهران واقع در تهران … من غیر حق اقدام به انتقال ملك موكل به نام خود نموده است كه تصویر سند مزبور موید این امر می‌باشد و مشارالیه به شهادت آقایان «م – ش» و «ا – م» و «ش – ف» و «ع – ب» و «ع – گ» و «م ر» استناد نموده است. به شرح اوراق شماره 22 الی 38 موجود در پرونده از گواهان در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد بازپرس محترم تحقیق به عمل آمده آقای «م – ش» اعلام نموده «مرحوم پدرمان از قبل از انقلاب با آقای «ك» رفت و آمد خانوادگی و نسبت دوری با هم داشتند. در سال 1373 بعد از فوت پدرمان بابت كارهای جاری و گواهی انحصار وراثت نیاز به پول نقد داشتیم. بنده نزد «ك» رفتم و تقاضای مبلغ بیست میلیون تومان پول كردم و ایشان محبت فرموده مبلغ مورد درخواست بنده را به اینجانب پرداخت و بنده یك چك خدمت ایشان دادم ولی ایشان اصرار داشتند كه شما برادر بنده هستید نیاز به این چك نیست با اصرار بنده این چك را قبول كردند. قرار بر این شد مبلغ مذكور را در یك سال به ایشان پرداخت نمایم اواخر سال 73 بود اینجانب دیدم نمی‌توانم مبلغ بیست میلیون تومان را پرداخت كنم ولی یك زمین در ملك‌آباد كرج به پلاك ثبتی شماره 175 اصلی داریم می‌توانیم به جای پول شما به نام شما نماییم… مبلغ دو میلیون تومان دیگر به اینجانب پرداخت و چك امانتی را نیز به اینجانب عودت دادند و طی مبایعه‌نامه مورخ 20/2/74 زمین موصوف را به ایشان واگذار كردم در تاریخ 1/10/74 آقای «ك» با مراجعه به اینجانبان درخواست نمود كه وكالت خود را به آقای «ع – آ» بدهم تا ایشان به عنوان نماینده آقای «ك» مقدمات انتقال رسمی سند بیع را فراهم و سند رسمی ملك آقای «ك» را به نام آقای «ك» دریافت و به ایشان تحویل دهد… آقای «ا – م» نیز اعلام نموده «مرحوم پدرم و ما از قبل از انقلاب با آقای «ك» رفت و آمد خانوادگی و نسبت دوری با هم داشتیم. در سال 1373 بعد از فوت پدرم بابت كارهای جاری و گواهی انحصار وراثت نیاز به پول داشتیم برادرم نزد حاج آقای «ك» رفت و تقاضای مبلغ بیست میلیون تومان پول نقدی كرد و ایشان محبت فرمودند درخواست برادرم را قبول كرد و مبلغ بیست میلیون تومان را به برادرم پرداخت كردند و برادرم گفتند به صورت قرض‌الحسنه می‌باشد و یك چك به مبلغ بیست میلیون تومان نزد ایشان گذاشتن كه یك ساله باید پرداخت شود در اواخر سال 73 بود كه ما دیدیم قادر به پرداخت بدهی خود به حاج آقا «ك» نیستیم برادرم خدمت ایشان رفت و پیشنهاد واگذاری زمین ملك آباد را به ایشان دادند… در تاریخ 20/2/74 به مبلغ دو میلیون تومان دیگر به برادرم پرداخت و چك امانتی را به ایشان عودت داد و در همان تاریخ 20/2/74 زمین فوق را طی مبایعه‌نامه به ایشان واگذار كردیم… آقای «ش – ف» اعلام نموده‌اند «در خرداد سال جاری آقای «ع – ا» به همراه «م – ا» به دفتر اینجانب آمده بود در رابطه با پرونده‌ای كه در اداره مطرح می‌باشد بحث در مورد امانت و امانتداری بود ایشان گفتن بنده الان سند زمین یكی از قضات دیوانعالی كشور به نامم می‌باشد و حتی اگر بمیرم فرزندانم این سند را به نام ایشان منتقل خواهند كرد… مدتی بعد از آقای «ز» سوالی كردم.. آن قاضی كه آقای «آ» می‌گفتم كیست؟ گفتند آقای «ح – ك» … و بعد از مدتی ایشان (آقای آ) به اینجانب مراجعه نمودند… از او سوال كردم كه آیا زمین مربوطه به آقای «ك» را به نام وی منتقل كردید یا خیر كه ایشان در جواب گفتن در اسرع وقت قرار است به نام ایشان منتقل نمایم چون مالكیت ملك متعلق به ایشان می‌باشد» آقای «ع – ب» اعلام نموده است «در اوایل سال 74 آقای «ح – ر» دوازده سهم از هفتاد و هفت سهم ششدانگ قریه حمام لو معروف به ملك آباد از توابع شهرستان كرج به شماره پلاك 175 واقع در حوزه ثبتی كرج را به مبلغ دویست میلیون ریال از سوی مالكین آن به نام‌های «منوچهر و ایرج . م» فرزندان مرحوم «ح» خریداری نموده بعد در دی ماه همان سال به علت مشغله كاری بنا به پینشهاد آقای «ع – آ» فرزند «ش» از فروشندگان ملك مذكور كتبا درخواست نمودند كه دو فقره وكالتنامه رسمی را به نماینده خودشان آقای «ع – آ» موصوف به آقای «ع – آ» با بهره‌مندی از وكالتنامه مقدمات انتقال رسمی سند مالكیت ملك مارالذكر را به نام خریدار و مالك اصلی آقای «ح – ك» فراهم نموده و كار را به انجام رسانند اما بعدا در اواخر سال 80 معلوم گردید آقای «ع – آ» برخلاف شرط امانتداری سند ملك مذكور را به نام خودشان صادر نموده‌اند بعد از آن در عصر یكی از روزهای اوایل خرداد سال 1381 اینجانب به اتفاق آقای «ح – ك» و یكی دیگر از دوستان مشترك كه از بدو وقوع این موضوع در جریان ماوقع بودیم آقای «م – ر» به دفتر آقای «ع – آ» مراجعه نمودیم آقای «ع – آ» یك جلد سند مالكیت را كه داخل پاكتی بود از داخل گاوصندوق دفتر خود خارج نمود یك جلد سند مالكیت را از داخل آن بیرون آورده و به انضمام یك برگ فتوكپی بنچاق تسلیم آقای «ح ك» نمود و در مقابل تعجب و اعتراض آقای «ك» كه چرا سند را غیرحق و غیرواقع به نام خودت انتقال داده‌ای آقای «ع – آ» اظهار نمود كه اشتباه شده و شرعا و اخلاقا و قانونا مالكیت این سند متعلق به شما می‌باشد… آقای «ع – گ» نیز اعلام نموده است (… در اوایل سال 73 آقای «م – م» (ش) نیاز به پول پیدا كرده بود مبلغ بیست میلیون تومان از آقای «ك» قرض‌الحسنه دریافت نمود و قرار بود آن را در اوایل سال 1374 مسترد نماید در اواخر سال 74 كه آقای «م – م» به آقای «ك» گفته بود وضع پول ما رو به راه نشده وزمین كشاورزی مشاعی در قریه ملك آباد كرج داریم در صدد هستیم آن را بفروشیم و پیشنهاد كرده بودند كه اگر آقای «ك» خود مایل به خرید زمین هستند قیمت كنند و بخرند آقای «ك» به اینجانب گفتند كه دوازده سهم از 77 سهم ششدانگ قریه حمام‌لو معروف به ملك آباد مربوط به آقایان «م – ع» می‌باشد من بررسی كردم به آقای «ك» گفتم كه ملك در حدود 17 تا 19 میلیون تومان ارزش دارد در اردیبهشت سال 74 آقای «ك» 2 میلیون تومان دیگر به آقایان «م – ع» دادند و با 20 میلیون تومان قرضه‌الحسنه جمعا ملك را به قیمت 22 میلیون تومان از آنان خرید كه مبایعه‌نامه را چند روز بعد آقای «ك» به من نشان دادند… آقای «م – ر» نیز اعلام داشته است (اینجانب در تمام مراحل خرید ملك واقع در كرج قریه حمام لو معروف به ملك آباد به شماره ثبت … حوزه ثبتی كرج كه توسط آقای «ح – ك» از دو نفر به نام‌های «ا» و «م – م» فرزندان مرحوم «ح» خریداری نمودند و در جریان امور بوده‌ام ملك مذكور توسط آقایان «ا – م» و «م – م» طبق مبایعه‌نامه اردیبهشت سال 74 به مبلغ بیست و دو میلیون تومان فروخته شد به آقای «ح – ك» و وجه كامل آن پرداخت گردید در اواخر سال 74 آقای «ح – ك» بنا به پیشنهاد آقای «ع – آ» فرزند «ش» پذیرفتند كه كتبا از فروشندگان مذكور بخواهند دو فقره وكالتنامه به نام آقای «ع – آ» تفویض نمایند تا بتواند با احتساب ضیق وقت آقای «ك» به مراجع ذیربط مراجعه و سند مالكیت را به نام خریدار و مالك اصلی آن آقای «ك» انتقال دهند.» از متهم «ع – آ» تحقیق شده به شرح برگ شماره 7 پرونده اعلام نموده است «مال كسی نزد من نیست و به من چیزی نداده‌اند كه در آن خیانت كنم. مال نیز متعلق به خودم است و از راه نامشروع به دست نیاورده‌ام… ملك مورد شكایت را از شركتی به مدیریت «ا – م» و «م – م» علی به صورت وكالت خریداری كردم و با همان وكالت به نام خود نمودم. بوی تبانی آقایان فروشنده و آقای «ح – ك» و شاهدان او می‌آید من شهادت آنها را قبول ندارم من وقتی خریداری كردم فروشندگان دو برگ وكالتنامه شماره‌های 123080 مورخ 28/9/68 و 123082 – 28/9/68 كه سند خریداری و دارای اختیارات تام انتقال به هركسی و به هر قیمت بدون قید و شرط وكیل صلاح و مقتضی بداند حتی انتقال به شخص خود با تفویض این دو وكالتنامه و طی وكالتنامه تفویضی به اینجانب به شماره 152725 به بنده اختیار تام داده‌اند و دیگر هیچ مبایعه‌نامه‌ای بعد از این نیاز نمی‌بینم» از ناحیه وكلا طرفین دفاعیات به عمل آمده است وكیل متهم موضوع را مشمول مرور زمان دانسته‌اند نیز از جهات صدور قرار اناطه، قرار تامین از نوع وثیقه به مبلغ هشت میلیارد ریال صادر شده است و نهایتا به شرح اوراق 107 تا 111 موجود در پرونده قرار مجرمیت صادر گردیده است كه پس از تایید دادیار محترم اظهارنظر به شرح برگ شماره 111 موجود در پرونده كیفرخواست صادر شده است پس از ارجاع پرونده به این شعبه و تعیین وقت رسیدگی از ناحیه وكیل شاكی به طرفیت متهم دادخواستی به خواسته صدور حكم به استرداد مال موضوع بزه ارتكابی مندرج در كیفرخواست تقدیم شعبه شده كه در قسمت اخیر آن خواستار ابطال اسناد رسمی فوق‌الاشعار صادره به نام خوانده و الزام خوانده به انتقال رسمی رقبه مزبور شده‌اند و نیز با حضور در جلسه مورخ 9/10/82 اعلام داشته‌اند موكل به موجب سند عادی مورخ 20/2/74 ملك مندرج در قرارداد مذكور را از مالكین آن آقایان «م» به مبلغ بیست و دو میلیون تومان خریداری نموده و كلیه اسناد و مدارك مربوط به ایادی ماقبل را تحویل می‌گیرد متعاقبا موكل با توجه به دوستی دیرینه و رفت و آمد نزدیك كه با متهم داشته حسب درخواست متهم جهت اخذ و تهیه مقدمات انتقال سند رسمی ملك و انتقال آن به نام موكل از ایشان تقاضا می‌نماید و از فروشندگان آقایان «م» خواسته می‌شود وكالتنامه‌ای به نام متهم تنظیم گردد كه به موجب سند مورخ 1/10/74 اختیارات مندرج در وكالتنامه‌های مزبور به متهم تفویض می‌شود تا به عنوان امین موكل نسبت به آماده نمودن مقدمات انتقال اقدام و ملك را رسما به نام موكل نماید فروشندگان نیز با توجه به تقاضای كتبی مذكور به موجب دو برگ تفویض وكالت‌های شماره 152725 و 152723 هر دو به تاریخ 8/11/74 دفترخانه … تهران كلیه اختیارات مندرج در وكالتنامه‌های شماره 123080 و 123082 به تاریخ 28/9/68 صادره از همان دفترخانه بدون استثناء به متهم تفویض می‌شود متاسفانه متهم برخلاف شرط امانتداری من غیر حق و با علم به اینكه ملك متعلق به موكل است با سوءاستفاده از اختیارات به موجب سند شماره 3438 مورخ 14/10/76 دفترخانه شماره … تهران واقع در … ملك موكل را به خود منتقل نموده و سپس در تاریخ 5/9/77 دفترچه مالكیت به شماره چاپی … سری الف را به نام خویش از ثبت اسناد و املاك كرج دریافت نموده» از ناحیه آقای «م – ا» لوایحی ارسال شده از جمله در لایحه‌ای كه به شماره 2289 مورخ 25/10/82 ثبت دفتر شعبه شده است كه در آن عنوان نموده‌اند موضوع اختلاف نسبت به مقدار 12 سهم از 77 سهم ششدانگ پلاك 9/175 قریه حماملو معروف به ملك آباد كرج است كه به موجب وكالت تنظیمی در سال 1368 از جانب مالكین قبلی كه خود وكالتی به تاریخ سال 1358 داشته‌اند به شركت كشت و صنعت و دامپروری «ق . ب» با مسئولیت محدود با حق توكیل به غیر از طریق وكالت رسمی انتقال داده شده و شركت فوق‌الذكر نیز در سال 1374 به موجب سند وكالت تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره .

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن