سایت حقوقی راه مقصود

استناد به اصل برائت و تشریح علمی ارکان بزه شروع به قتل

حسب محتویات پرونده کیفری دادگاه عمومی بخش ملکشاهی به کلاسه 82-38 در تاریخ 24 فروردین 1382 خانمی به هویت (ب- ت) شکواییه‌ای به این دادگاه تقدیم و عنوان داشته است: <زن برادرم به نام (ز- ت) که مدت یک سال است با برادرم به نام (ع- ت) ازدواج کرده، مبادرت به ریختن سم داخل زردچوبه نموده است. چند روز پیش که در حال طبخ غذا بودم، در حین این‌که می‌خواستم زردچوبه را…

شناسنامه رأی
نوع رأی: جزایی
موضوع رأی: شروع به قتل ‌
سال صدور رأی: 1382
استان محل صدور: ایلام
شهر محل صدور: ایلام
شـعـبـه صـادرکـنـنـده: شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر ایلام
قضات صادرکننده: بهمن مرادی، جهانگیر آریان پور
سمت قضات در زمان صدور رأی: رئیس، مستشار
نکات آموزشی رأی: درج خلاصه و مدلول کامل رأی بدوی در رأی تجدیدنظر، تمسک به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، استناد به اصل برائت، تشریح علمی ارکان بزه شروع بـه قتل، تحلیل شروع به جرم، مستدل و مستند بودن رأی.
رأی مربوط به شروع به قتل در ایلام
تاریخ پرونده: 28 تیر 1382
کلاسه پرونده: 227- 82
شماره دادنامه: 292- 30 تیر 1382
تـجدیدنظر خواه: خانم (ز- ت) فرزند (ج) ساکن …
تجدیدنظر خوانده: خانم (ب- ت) فرزند (الف) ساکن…
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 56 مورخ 31 فروردین 1382 صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی بخش ملکشاهی

گردش کار:
حسب محتویات پرونده کیفری دادگاه عمومی بخش ملکشاهی به کلاسه 82-38 در تاریخ 24 فروردین 1382 خانمی به هویت (ب- ت) شکواییه‌ای به این دادگاه تقدیم و عنوان داشته است: <زن برادرم به نام (ز- ت) که مدت یک سال است با برادرم به نام (ع- ت) ازدواج کرده، مبادرت به ریختن سم داخل زردچوبه نموده است. چند روز پیش که در حال طبخ غذا بودم، در حین این‌که می‌خواستم زردچوبه را به غذا اضافه نمایم، بوی سم از زردچوبه آمد و مشخص شد که نامبرده ریخته است و تقاضای مجازات او را دارم.>
متهم پرونده، خانم (ز- ت) نزد دادرس دادگاه بدوی اظهار داشته است: <اتهام را قبول دارم. خودم مرگ موش داخل ادویه ریختم و بعد به منزل یکی از اقوام شوهرم رفتم و در آنجا ماندم. دو روز در آنجا بودم که به من زنگ زدند به خانه بیایم و به خانه برگشتم. از من پرسیدند که چرا مرگ موش (داروی سمی) در داخل ادویه ریخته‌ای و من در همان جا اتهام را قبول کردم و به آنها هم گفتم برای این‌که شوهرم خانه‌ای مستقل برایم اجاره کند و از آنجا ‌که به من تهمت دزدی زده‌اند، این کار را کرده‌ام.>
‌دادگاه بدوی با احراز مجرمیت نامبرده در حد شروع به قتل به استناد ماده 613 قانون مجازات اسلامی و به جهت جلب رضایت شاکی با رعایت ماده 22 همین قانون، متهم موصوف را به تحمل یک ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید و درخصوص دیگر اتهام نامبرده مبنی بر سرقت، مشارالیها را تبرئه می‌‌کند.
‌با تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیها، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شده و به این شعبه ارجاع و تحت کلاسه 82-227 ثبت می‌شود. حجت الله سعیدی، مستشار شعبه، با این استدلال که چون اقدامات و عملیات انجام شده از ناحیه متهم (تجدیدنظرخواه) رابطه مستقیمی با نتیجه مجرمانه (قتل) نداشته، به لحاظ این‌که عرفاً ادویه را در اغذیه داغ و آن هم با جوش خوردن آن تناول می‌کنند و درواقع یک نوع واسطه کم‌بوده (همان جوش خوردن غذا) که به وجود نیامده است و رابطه غیر مستقیم با نتیجه مجرمانه داشته است که چنین نکته‌ای از مواد 41 و 613 قانون مجازات اسلامی (رابطه غیر مستقیم) استنباط نمی‌شود و با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق نصوص جزایی و اصل برائت، تجدیدنظرخواهی را وارد و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی بر برائت مشارالیها صادر و اعلام می‌نماید. ‌
اما ریاست دادگاه با این استدلال‌ که مستفاد از دکترین، اعم از نظریات عینی و ذهنی، متهم مقدمه جرم را انجام داده و حتی مرز اخلاقی برای انصراف ارادی وی باقی نمانده است، مضافاً این‌که مشارالیه اقرار بر قصد خویش نموده و با این اوصاف شروع به قتل فردی از جمعی معین کرده است، شروع به جرم را محرز و محقق دانسته و متهم را مستحق عقوبت عنوان می‌کند.
‌با این کیفیت و به جهت وجود اختلاف نظر بین رئیس و مستشار شعبه، پرونده به نظر معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان برای مـعـــرفــی عـضــو ســوم مــی‌رســد. مستشار دادگاه به عنوان عضو سوم معرفی شده و مشارالیه با شرح استدلال زیر موافقت خود را با نظر ریاست دادگاه اعلام می‌دارد:
‌نـظــر بــه ایـن‌کـه عـمـلـیـات مقدماتی مربوط به تدارک مقدمات ارتکاب جرم است و عرفاً این اعمال بدون وجود دلیل مستقل بر قصد ارتکاب جرم دلالت نمی‌نمایند و براساس مفهوم مخالف این عقیده، در عملیات اجرایی دلیل بر قصد ارتکاب جرم خاصی از ناحیه متهم وجود دارد و در مانحن فیه قصد متهم تظاهر خارجی پیدا نموده و دلایلی از قبیل اقرار بر قصد ارتکاب جرم خاصی (قتل عمد) وجود دارد؛ نظر به این که اگر اعمالی که برای تحقق جرم از سوی مجرم صورت می‌گیرد را به دو دستهِ اعمال مقدماتی و اعمال اجرایی تقسیم نماییم، عمل متهم از دسته عوامل اجرایی بوده است؛ چراکه تهیه زردچوبه و داروی سمی (موسوم به مرگ موش) از اعمال مقدماتی بوده‌اند و ترکیب آن دو با همدیگر و در معرض استفاده قرار دادن آن از ناحیه افراد خانواده و ترک منزل به مدت چند شبانه روز به این نیت که خود ناچار به استفاده از غذا نشود یا این‌که به جهت عدم استفاده از غذا موضوع لو نرود یا در صورت قتل افراد خـــانــواده بــه ایـشــان مـظـنــون نـــشـــــونــــد، اعــمــــال اجــــرایــــی می‌باشند؛
‌با توجه به این‌که برای تفکیک و شناسایی عملیات مـقـدمـاتـی از شـروع به جرم نمی‌توان نظریه مطلقی را ابراز نمود؛ بلکه عملیات مقدماتی و عملیات اجرایی (شروع به جرم) اموری نسبی هستند و چه بسا در پرونده‌ای اقدامات انجام شده از ناحیه متهم را بتوان عملیات مقدماتی تلقی کرد؛ اما در پرونده دیگری همان اقدامات را به جهت وجود دلایلی بر داشتن قصد مجرمانه و این‌که اگر مانعی ایجاد نمی‌شد جرم به صورت کامل محقق می‌شد، در حد شروع به جرم دانست؛
نظر به این‌که شروع به جرم عبارت است از اعمالی که دلالت بر وجود قصد مجرمانه می‌نمایند و اگر در این میان عامل خارجی دخالت نکند و مانعی برای تحقق جرم ایجاد نشود، جرم به صورت تام محقق می‌شود؛
از آنجا‌که اگر معتقد به نظریه ذهنی باشیم، با تـوجـه بـه تـظـاهـر خارجی قصد و شکی در وقوع جرم – آن هم به صورت شروع به جرم- نداریم؛ اما اگر معتقد به نظریه عینی باشیم که قانون‌گذار بر این اساس مبادرت به تصویب قانون نموده و رویه قضایی نیز بر ایـن نـظـریـه مـتکی است، طرفداران این نظریه در تعریف شروع به جرم و ملاک و ضابطه تشخیص آن معتقدند اگر اعمال انجام شده از سوی متهم داخل در تعریف قانونی جرم مورد نظر باشد، اقدامات صورت گرفته در حد شروع به جرم است. بر این اساس، در مانحن فیه می‌توان گفت تهیه زردچوبه و سم و مخلوط کردن آن دو با همدیگر و در معرض استفاده قرار دادن آن و ترک منزل به این جهت که متهم قصد اقدام دیگری از ناحیه خود را نداشته و ادامه عملیات را به دست شاکیان سپرده، داخل در تعریف جرم قتل می‌باشد؛ چراکه این سلسله اقدامات عنصر مادی قتل عمد را تشکیل می‌دهند و از مقدمات قریب قتل محسوب می‌‌شوند؛
‌نظر به این‌که قانون‌گذار با برگشتن به قوانین قبلی و با وضع ماده 613 قانون مجازات اسلامی انصراف غیر ارادی را شــرط تـحـقـق جـرم شروع به قتل عمد دانسته است و منظور قانون‌گذار این بوده کـــه حــتـــی‌الامــکـــان بـــا عــدم مجازات متهم، مشارالیه را از ارتکاب قتل بازدارد (انصراف ارادی) و در مــــانــحـــن فــیـــه، انصراف ارادی حاصل نشده و نـتیجه مورد نظر بدون اراده متهم محقق نشده است؛
با توجه به این‌که در این پرونده متهم در صورت وقوع قتل به عنوان مسبب محاکمه و مجازات می‌شد، نه مباشر و تفکیک عملیات مقدماتی از عملیات اجرایی در این دو تأسیس حقوقی متفاوت است؛ به این جهت که متهم به عنوان مسبب تمامی اقدامات لازم را انجام داده و به‌‌رغم پایان همه اقدامات و عملیات به نتیجه مورد نظر نرسیده است و شاید بتوان گفت اعمال انجام شده از ناحیه متهم، جرم عقیم است که تحت عنوان شروع به جرم نیز می‌گنجد و با این کیفیت پر واضح است که شروع به جرم درخصوص مواردی است که جرم به تسبیب محقق می‌شود و با مواردی که جرم به مباشرت محقق می‌شود، متفاوت است؛
‌بنابراین به جهت توافق نظر اکثریت با اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
رأی دادگاه
درخصوص تجدیدنظر خواهی خانم (ز- ت) در قسمت محکومیت خود به تحمل یک ماه حبس تعزیری نسبت به دادنامه شماره 56 مورخ 31 فروردین 1382 صادر شده از دادگاه عمومی بخش ملکشاهی، نظر به مندرجات منعکس در گردش کار و این‌که دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس موازین قانونی اصدار یافته، ایرادی از حیث رعایت مقررات ماهوی و شکلی بر‌آن مترتب نمی‌باشد. ازاین‌رو این دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و اعلام این امر که محکومیت افراد به تحمل حبس‌های کوتاه مدت برخلاف نظر مقنن و رویه قضایی می‌باشد (مستنبط از بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 9 آذر 1378 هیئت عمومی دیوان عالی کشور) و مضافاً آن که با عنایت به اعلام گذشت شاکی مـتهم مستحق تخفیف بیشتری است و حبس نیز اثر نامطلوبی بر روحیه تجدیدنظر خواه دارد و با توجه به بافت محل سکونت مشارالیها محکومیت نامبرده به تحمل حبس موجب از هم گسیختگی کانون خانواده می‌شود، با تبدیل مجازات یک ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به پرداخت مبلغ 500 هزار ریال جزای نقدی به تجویز تبصره 2 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، درنتیجه به استناد بند (الف) ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌شود. رأی دادگاه قطعی است. ضمناً در پرداخت و اخذ جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی لحاظ می‌‌شود.
رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر ایلام، بهمن مرادی
مستشار شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر ایلام، جهانگیر آریان‌پور
* به منظور ملاحظه رأی بدوی، متن رأی تجدیدنظر خواسته به شرح زیر درج می‌شود:
رأی دادگاه
اتهام خانم (ز- ت) فرزند (ج) 23 ساله، متأهل و خانه‌دار، اهل … از توابع منطقه … دایر بر شروع به قتل و سرقت زیورآلات طلا موضوع شکایت خانم (ب- ت) فرزند (الف) 24 ساله، خانه‌دار، اهل و ساکن… بدین توضیح که متهم با سبق تصمیم در اثر خصومت قبلی سم موش را با مقداری ادویه (زردچوبه) مخلوط می‌نماید و آن را در معرض مصرف خانواده شوهرش قرار می‌دهد و متعاقباً منزل مشترک را چند روزی ترک می‌کند، شاکی موصوف از استشمام بوی مخصوص آن آگاه می‌‌شود و بعد از طرح شکایت به دادگاه، متهم ضمن قبول و اقرار به جرم شروع به قتل به کیفیت مذکور هدف خود را انتقام از خانواده شوهرش بیان می‌نماید؛ اما سرقت زیورآلات را انکار می‌کند، بنابراین دادگاه مجرمیت نامبرده را در شروع به قتل با توجه به مراتب مذکور محرز دانسته و به استناد ماده 613 قانون مجازات اسلامی به لحاظ جلب رضایت شاکی با رعایت ماده 22 قانون مذکور به تحمل یک ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید. درخصوص اتهام دیگر، مشارالیها به خاطر فقد ادله جهت ثبوت و اثبات جرم سرقت به استناد اصل برائت و بند (الف) ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از بزه انتسابی تبرئه می‌شود.
‌رأی دادگاه حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان ایلام است. .

0 0 رای ها
امتیاز دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

You may also like these

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x