موازین قضائی

رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور- عمل شنیع لواط

به گزارش سرویس رأی <مأوی>، جلسه مورخ 5 آبان 1388 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور راجع به طرح پرونده اصراری کیفری ردیف 88/8 موضوع اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه کیفری استان قم و شعبه محترم 27 دیوان‌عالی کشور درخصوص اتهام آقایان محسن – س و حسین – م در تجاوز به تعدادی از افراد کم سن و سال ،در محل سالن اجتماعات دیوان عالی برگزار شد. در این بخش به مشروح پرونده وسیر آن در مراحل مختلف خواهیم پرداخت و در بخش پایانی به نظرات قضات دیوان عالی دادستان کل و رای هیات عمومی در این خصوص پرداخته خواهد شد. در ابتدای جلسه، آیت‌الله محسنی گرکانی رییس دیوان عالی کشور اظهار داشت: در همه شرایع آسمانی 5 اصـل مـورد تـأکـیـد فراوان قرار گرفته است و اسلام به‌خصوص روی این 5 اصل تأکید بسیاری دارد که این اصول عبارتند از: جان، عقل، مال، نسل و عرض (آبرو) انسان که اگر هر یک از این 5اصل به خطر بیفتد، امنیت جامعه به خطر می‌افتد، خونریزی و هرج و مرج در جامعه حاکم می‌شود و مفاسد، شرور و بداخلاقی جامعه را تاریک می‌کند. بنابراین بنیان‌گذار اسلام روی این اصول خیلی سفارش‌های ویژه‌ای دارد و قوانین محکمی را تشریع نموده است. رئیس دیوان عالی کشور افزود: خداوند به پیامبران عظام، به‌خصوص پیامبر اعظم منصب قضا را اعطا کرده تا این اصول پنج‌گانه حفظ شود. آیت‌الله گرکانی در ادامه تصریح کرد: اصولاً حکمت کیفر و مجازات برای جلوگیری و بازدارندگی از مجرمان است. هر چند که امر به معروف و نهی از منکر در جای خود مؤثر است؛ اما مقابله با مفاسد جامعه تنها به‌وسیله امر به معروف و نهی از منکر محقق نمی‌شود و اجرای عدالت است که می‌تواند ضامن اجرای اوامر و نواهی باشد. ‌رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به آیه <ولکم فی‌القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون> تأکید کردند: بیم از کیفر تنها چیزی است که جلوی متجاوزان را می‌گیرد. خلاصه گزارش پرونده ‌بر اساس این گزارش، ابتدا خلاصه جریان پرونده توسط آقای ابراهیمی دیروز قضایی دیوان قرائت شد. آقایان محسن- س و حسین- م که هر دو دارای سوابق متعدد کیفری در زمینه درگیری و مواد مخدر می‌باشند، به اتهام تشکیل باند و اغفال دانش آموزان و تجاوز به آنان دستگیر می‌شوند. متهمان پس از دستگیری نزد بازپرس ضمن رد اتهامات، منکر ارتکاب اتهامات وارده می‌شوند. نامبردگان در مواجهه حضوری با محمد- ش پذیرفته‌اند که مرتکب لواط گردیده‌اند. پزشکی قانونی در معاینه از محمد- ش دخول را تأیید نکرده است. پرونده پس از تکمیل تحقیقات به شعبه 8 دادگاه کیفری استان ارسال و دادگاه با استناد به شکایت شکات و اظهارات متهمان و اقرار یکی از متهمان حسین – م بزه لواط ایقابی را محرز دانسته و حکم به اعدام حسین- م و محسن- س صادر می‌نماید. با تجدیدنظرخواهی از این رأی، پرونده به شعبه 27 دیوان عالی کشور ارسال و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این شعبه با این استدلال که مستندات علم قضات صادر کننده رأی عمدتاً به اظهارات شاکی در برخی از متهمان برمی‌گردد که اظهارات شاکی یکنواخت نمی‌باشد و از مجموع مندرجات پرونده با توجه به سوابق متعدد کیفری متهمان، هر چند افراد فاسدی به نظر می‌رسند؛ ولی دلایل کافی برای حصول علم وجود ندارد و حداقل خالی ‌از شبهه مسقط حد نمی‌باشد، ازاین‌رو دادنامه صادر شده نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع می‌گردد. پرونده این بار به شعبه اول دادگاه کیفری استان قم ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفت ودرنهایت دادگاه با استناد به محتویات پرونده و مستندات شعبه هشتم که به حصول علم تصریح نموده، رأی به اعدام متهمان صادر می‌نماید. پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه با توجه به این‌که رأی شعبه اول دادگاه کیفری استان بر اساس علم صادر شده و مستند علم نیز همان مستند علم رأی شعبه هشتم دادگاه کیفری استان می‌باشد که قبلاً توسط این شعبه مخدوش اعلام گردیده بوده و دلیل جدیدی ارائه نشده و مستند رأی فعلی نیز کافی برای صدور حکم قتل نمی‌باشد، پرونده جهت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به محضر رئیس دیوان عالی کشور و هیات عمومی ارسال می‌‌شود. شرح پرونده این پرونده به حکایت مندرجات اوراق پیوست، مربوط به مبارزه با اشخاص اراذل و اوباش می‌باشد که با گزارش معاون هماهنگ کننده دارنده کد 1/106 ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی دادگستری استان قم شروع شده است. ‌گزارش مبتنی بر نظر مخبران مورد وثوق تنظیم گردیده است. ‌در گزارش اعلام شده: حسین- م نوجوانان را معتاد و به این وسیله آنان را به خود جلب می‌کند. در تاریخ 26 آذرماه 1386 حدود 10 گرم کراک به‌صورت رایگان در اختیار بچه‌های محله فرهنگیان 3 از جمله مهدی – پ و اشکان – پ قرار داده، سپس با آنان لواط کرده است. تاریخ گزارش را 27 آذر ماه 1386 قید نموده‌اند. سوابق اعلام شده علیه حسین – به شرح زیر می باشد: ‌ا- نزاع مورخ 6 مهر 1382 2- نزاع مورخ 19 آبان 1382 ‌3- چاقوکشی مورخ 23 اردیبهشت 1383 ‌4- غیبت پس از مرخصی از زندان مورخ 30 مهر 1383 ‌5 – چاقوکشی مورخ 15 فروردین 1384 ‌6- توهین به مقدسات ‌7- نگهداری سلاح سرد . ‌ در یک مورد آن؛ یعنی توهین به مقدسات، به صدور قرار منع تعقیب و مورد دیگر مـنـتـهـی به صدور قرار عدم صـلاحـیـت و بـقـیـه مـوارد بـه صـــدور قـــرار مــجـــرمـیــت در دادسرای قم منجر گردیده و نـتـیـجـه قـطـعـی رسـیـدگی‌های قضایی منعکس نشده است. در بــرگ ســوم گــزارش دیگری به‌صورت تایپ شده علیه مهدی – پ و در صفحات بـعـدی تـا صـفـحه ششم علیه حسین – م، سعید – ق، مهدی – و، اشکان – ب دیده می‌شود که مفاداً حاکی از مزاحمت آنان برای محصلین مدرسه … است. این گزارش نشان می‌دهد، فردی که به این جمع نزدیک بوده مطالب را گزارش کرده است. این پرونده را ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی قم تنظیم نموده و معاون این ستاد از دادستان قم خواسته که با سعید – ق، مهدی – و، حسین – م، محسن – س، مهدی- پ و اشکان – پ، مهدی – و، حسین – م، محسن – س، هدی – پ و اشکان – پ برخورد جدی داشته باشند و اعلام کرده که افراد مورد تجاوز از ترس آبرو و هراس از اراذل و اوباش جرأت شکایت ندارند. ‌معاون هماهنگ کننده ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی در گزارش شماره برگ‌های 7 و 8 اعلام کرده: حسین – م با همدستی محسن – س، ناصر – ب، رضا – س، حمید- غ و … تشکیل باند داده، از طریق اشکان – ب، سهیل – ث، حسین- ک و مهدی – پ افراد را فریب داده عمل لواط انجام می‌دهند و مواد مخدر پخش می‌کنند. ‌رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس اطلاعات و امنیت قم ضمن اشاره به گزارش‌های مردمی اعلام نموده که حسین – م و محسن – س قبلاً چندین بار دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شده‌اند. مهدی – ت هم در زندان به‌سر می‌برد. ‌دادستان قم در تاریخ 23 دی 1386 به عملیات ویژه پلیس اطلاعات دستور پیگیری داده و اعلام کرده که چنین افرادی از جمله محسن – س، حسین – ی، مهدی – و، ناصر- ب، سجاد – ز و سعید – س را شناسایی و جلب نمایند. ‌در همان تاریخ از مهدی – ت 26 ساله و باطری ساز تحقیق شده که گفته مدتی است در قم نـمـــی‌بــاشــد و افــراد دیـگــر را می‌شناسد و سابقه نزاع و سرقت دارد. از محسن – س هم در همین تاریخ تحقیق شده، گفته که 13 فقره سابقه دارد و بیشتر آنها مواد مخدر، سرقت و درگیری است. افراد نامبرده را می‌شناسد؛ ولی اتهامات را قبول نکرده است. ‌طبق مندرجات صفحه 15 سوابق آقای – س، اعتیاد، سه فقره سرقت، چهار فقره مواد مخدر، یک فقره ورود به عنف جهت سرقت و یک فقره جرح عمدی با چاقو اعلام شده است. محسن – س 26 ساله مکانیک در بازجویی 25 دی 1386 گفته، فقط حسین – م را می‌شناسد ؛اما اتهام را قبول ندارد. مهدی – ت در بازجویی نیروی انتظامی در تاریخ یک بهمن 1386 ص 28 گفته: با کسی لواط نکرده، دوست داشته بچه‌ها را سوار موتور کند و دور بزند. حسین – م دوست اوست. از او خواسته به اشکان بگوید که میلاد را با او رفیق کند، مهدی – الف بچه سعید – س است و برای او بچه جور می‌کند. یک حلقه لوح فشرده (سی دی) مربوط به مکالمه تلفنی حسین، سجاد، محسن – س در پرونده ضمیمه شده که مطالب آن در صفحات 29 تا 32 پرونده منعکس می‌باشد و مکالمه مهدی – ت و اشکان – ب هم در این سی‌دی منعکس شده است. مهدی – ت در این مکالمه از اشکان خواسته کسی را برایش جور کند و اشکان – ب به او گفته که تو دفعه قبل لپ میلاد را کندی محتوای مکالمات تلفنی حسین- م و دیگران حاکی از این است که این اقرار در مسائلی فساد و تهدید افراد و بردن آنها برای عمل زشت دخالت دارند. مهدی – ت مکالمات را در بازجویی ص 34 تأیید کرده و اظهار داشته قبول دارم که به اشکان گفتم بچه برای من بیاورد و سعید – س بیشتر در خط بچه بازی بوده است. شخصی به نام م – ش در ص 38 گـفـتـه چـنـد مـاه پیش حسین – م و محسن – س جلوی مرا گرفتند و گفتند گوشی همراه و مــوتــورت را بــده. آنـهـا را گرفتند بعد از چند دقیقه گفتند بیا اینها را بگیر و به من دادند. مــی‌گـفــت، مــن هـر کـاری کـه بخواهم با بچه… می‌کنم و آنها را به قلعه می‌برم و لواط می‌کنم شـخص دیگری به‌نام ح – ی گفته، حسین – م دنبال بچه بازی با نوجوانان باجک است. یک بار صدای وی را ضبط کرده‌ام، می‌توانم به طور مشروح بگویم از چه کسانی زورگیری می‌کند. همه از وی می‌ترسند چند بار جلوی مرا گرفته که برای او بچه جور کنم یا خودم با وی دوست باشم، من شخصاً یک کلت کمری مشکی نزد وی دیده‌ام. یک حکم هم داشت و می‌گفت از اطلاعات گرفته‌ام. سرهنگ دوم فراهانی، رئیس کلانتری 12 قم در تاریخ 28 آذر ماه 1386 اعلام کرده که حسین – م نوجوانان را اغفال و با آنان لواط می‌کند. مجنی علیهم از طرح شکایت واهمه دارند. نوجوانان را به قلعه‌های اطراف قم می‌برد و صحت گزارشات را در مورد شرارت اغفال و عمل شنیع لواط با نوجوانان محل را مورد تأیید قرار داده است. ‌حسین – م در تاریخ 9 بهمن‌ماه 1386 با موتور سیکلت بوده که دستگیر شده. یک قبضه چاقو و 163 هزار تومان پول همراه وی بوده مأمورین با توجه به سابقه‌ای که از حسین – م داشتند برای دستگیری او به طور خاص برنامه ریزی کرده و او را دستگیر نموده‌اند. او خود را بیکار معرفی کرده و متولد 1361 است و اتهامات را رد کرده است. ‌او به بازپرس هم گفته: همه این حرف‌ها دروغ است، مکالمات سی دی را قبول دارم و لواط را هم قبول ندارم (ص 47) در تـــــاریــــخ 11 بــهــمــــن 1386وی نیز با قرار بازداشت زندانی شده است. اشکان- ب در دایره مرکز عملیات ویژه انتظامی قم در بازجویی 12 بهمن 1386 اغفال محصلان را قبول کرده گفته: از 2 سال پیش با حسین – م آشنا شدم. ‌ حـسـیــن – م گـفــت: اگـر می‌خواهی با تو کار نداشته باشم میلاد، سعید و مهدی را برایم بیاور. با مهدی – الف دوست بودم، میلاد و سعید هم همکلاس مهدی بود. من با چشمان خود چیزی ندیدم؛ ولی بعد از آن‌که من ناصر و حسین را می‌دیدم، می‌گفت ما آنها را …. حسن – س از دوستان حسین – م است… قصد داشتند با من لواط کنند؛ ولی من از آنها فاصله گرفتم. در شعبه نهم دادیاری پرونده دیگر بر اساس اعلام محمد – ش مبنی بر وقوع لواط توسط 3 نفر ناشناس تشکیل گردیده و او گفته که ساعت 2 و 45 دقیقه مورخ 4 آذر‌ماه 1386 از پارک نوبهار به طرف منزل می‌رفتم که 2 دستگاه موتورسیکلت که 3 نفر بودند با زور من را سوار کرده و به آخر بوستان هاشمی بردند. در زیر پل با تهدید چاقو به من تجاوز کردند. عکس‌های متهمان سابقه‌دار به وی نشان داده شده که از شناساسی مرتکبان در بین صاحبان عکس اظهار عجز کرده و گفته یک نفر از آنها که پشت سوار بود، اگر ببینم می‌شناسم و خودم تلاش می‌کنم آنها را پیدا کنم. در تاریخ 27 آذر 1386 با چهره‌نگاری از متهم شخص محسن – س دستگیر شده و محمد – ش در ص 70 در مواجهه با محسن – س گفته: ایشان نفر سوم بود که در حد تفخیذ لواط انجام داد. ‌بعد از این‌که خودشان را ارضا کردند، مرا سوار موتور کردند و نزدیک نوبهار پیاده نمودند. من از ترس تن به این عمل دادم، موقع بردن، دوستش مرا سوار موتور هوندا کرد و موقع برگشت سوار موتوری به رنگ قرمز کاوازاکی کرد. ‌ مهدی- ت در ص 97 در نیروی انتظامی در تاریخ 24 بهمن 1386 گفته: اشکان 3 نفر با اسامی مهدی، کمال، میلاد-ن و یک نفر دیگر را برای ما آورد و ما با آنها لواط کردیم. من و حسین او را تهدید می‌کردیم که اگر برای ما کسی نیاوری با خودت لواط می‌کنیم. حسین- م هم در ص 102 گفته که هرچه اشکان-ب و مهدی-ت گفته قبول دارم با مهدی- الف، میلاد- ن و سعید- الف لواط کردم. میلاد- ن لواط را قبول نکرده و گفته حاضرم با اشکان مواجه شوم. سعید- الف هم و مهدی- الف هم اظهارات اشکان را رد کرده‌اند. عباس- خ، معاون دبیرستان سادات در اظهارات مکتوب خود در ص 128 پرونده به ایجاد مزاحمت‌ها برای کادر دبیرستان و دانش‌آموزان اشاره کرده و افرادی را که مورد شناسایی قرارداده، به نام‌های مهدی- پ، اشکان-ب، سعید-ر و عباس- ک نام برده است. از مهدی-ت، حسین-م و محسن- س توسط تعدادی که مشخصات آنها ذکر نشده و تنها امضا کرده‌اند شکایت شده است. ‌مهدی-پ در نیروی انتظامی گفته که مهدی-الف را با حسین-م رفیق کرده؛ ولی نمی‌داند که کاری با مهدی-الف کرده‌اند یا نه. آنها بچه‌باز بودند، هر کسی را که خوششان می‌آمد با او رفیق می‌شدند و با هم دور می‌زدند و همه را مورد تجاوز قرار می دادند.. محمد-ش در تاریخ 19 فروردین 1387 حسین-م و محسن- س را از بین 4 نفر شناسایی و به عنوان مرتکبان لواط معرفی کرده است. برابر اعلام اداره تشخیص هویت، متهم سعید-ق به اتهام لواط ایقابی به عنف در سال 1384 سابقه بازداشت دارد. ‌وی در ص 174 گفته: محسن- س، حسین-م و ناصر-ب با اشکان-ب و مهدی-پ و الف دوست بودند. هر کاری که می‌خواستند می‌کردند. اینها می‌خواستند با من لواط کنند، نتوانستند. آقایان حسین- م فرزند یدالله 27 ساله مجرد، شغل آلومینیوم ساز و محسن- س فرزند حسین مکانیک به اتهام ارتکاب عمل لواط ایقابی با تعداد از افراد کم سن و سال از جمله محمد-ش فرزند میرزاحسین در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان قم (کیفری استان) به موجب دادنامه مورخ 25 آبان 1387 (4 نفر از 5 نفر عضو) براساس حصول علم از طرق متعارف به استناد مواد 120 و 110 قانون مجازات اسلامی به قتل نفس به صورت پرتاب از بلندی محکوم شده‌اند. اهم آنچه موجب حصول علم از طریق متعارف و صدور حکم قتل نفس متهمان گردیده است به ترتیب مذکور در رأی به شرح زیر است 1-‌ نحوه اظهارات محمد-ش 16 ساله موتورساز 2-‌ متن گزارش‌های اولیه 3-‌ گزارش مدیر دبیرستان 4-‌ شکایت 40 نفر از اولیای مجنی‌علیهم ‌ 5-‌ اظهارات مهدی- ت 6-‌ متن مکالمات تلفنی فیمابین مهدی-ت و اشکان- ب 7-‌ مراجعه حضوری تعدادی از شکات به کلانتری و مرجع قضایی 8-‌ اظهارات اشکان- ب 19 ساله،یکی از مجنی‌علیهم که با تهدید متهمان، سایر مجنی‌علیهم را شناسایی و معرفی می‌کرده. 9-‌ اظهارات سجاد- ز 16 ساله محصل 10-‌ محمدمیلاد- ن 17 ساله 11-‌ اظهارات سعید- الف 16 ساله 12-‌ اظهارات سید مهدی- الف 16 ساله 13-‌ اظهارات سعید – ق 14-‌ اظهارات مهدی- پ 15 -‌مهدی- ت فرزند حجت، دارای 8 فقره سابقه کیفری 16 -‌گزارش و تحقیقات محلی 17 -‌اظهارات و اقرار صریح و کاشف از حقیقت یکی از متهمان (حسین- م)، ص 103 در مواجهه حضوری ایشان با مهدی- ت و حسین – م که حسین- م اظهار داشته: تمام اظهارات آنها را قبول دارم و با آنها 3 نفر (مهدی- الف، محمدمیلاد- ن و سعید- الف) به اتفاق مهدی-ت لواط کرده‌ام. 18-‌ انکار حرفه‌ای متهمان 19 -‌دفاعیات غیرمؤثر وکلای آنان. دادنامه شعبه 8 کیفری استان قم در شعبه 27 دیوان عالی کشور نقض شده؛ زیرا دیوان عالی کشور قرائن و امارات را برای حصول علم کافی ندانسته وپرونده در شعبه اول کیفری استان قم دوباره براساس حصول علم از طریق متعارف منتهی به حکم قتل نفس 2 نفر شده که به عنوان رأی اصراری در حال حاضر محل بحث است. رای شعبه 27 دیوان ‌ با توجه به این‌که رأی شعبه اول دادگاه کیفری استان بر اساس علم صادر شده و مستند علم نیز همان مستند رأی شعبه هشتم کیفری استان می‌باشد که قبلاً توسط این شعبه مخدوش اعلام گردیده بود و دلیل جدیدی ارائه نشده و مستند رأی فعلی نیز کافی برای صدور حکم قتل نمی‌باشد پرونده با گزارش آقای عزیزالله رزاقی در اجرای بند ج ماده 266 قانون آیین دادرسی کیفری جهت طرح در هیئت عمومی شعب کیفری و دیوان عالی کشور به نظر معاونت محترم قضایی دیوان عالی کشور می‌رسد. موجبات حصول علم باید از طرق متعارف باشد باغانی رییس شعبه 13: به این سادگی این مجرمین را رها نکنید در این پرونده قضات محترم شعبه هشتم کیفری قم بعد از نقض شعبه اول کیفری قم یا همان تجدیدنظر با استدلالاتی که شعبه هشتم انجام داده و 17 جهت را ذکر کرده این دو شعبه محترم شعبه اول با اکثریت و شعبه دوم که همان اول کیفری است 4 تا امضا دارد ظاهراً ان هم با اکثریت ؛یک نفر ظاهراً مخالف بوده اینها ادعای علم کردند که این دو نفر محسن – س و ماشاالله – ی اینها مرتکب لواط با همان محمد – ش که بعداً هم گذشت کرد، شدند . من از قدیم بحث‌هایی را مکرراً داشتم الان هم ناچارم تکرار بکنم چون علاجی نیست. این‌که علم یکی از طرق فصل خصومت هست در کنار بینه و اقرار ،علم قاضی هم یکی از طرق است. در بینه یا در اقرار چه بسا قاضی علم پیدا نکند ولی چون حجت شرعی هست اقرار 4 بار در بعضی جاها مثل همین موضوع دو بار یا مثلاً کمتر و بیشتر در بعضی جاهای دیگر هم همین طور .این جا 4 شاهد عادل مرد لازم است در جاهای دیگر با دو شاهد به هر حال علم یکی از طرق فصل خصومت هست. در قانون مجازات اسلامی هم ملاحظه فرمودید در ماده 105 و در ماده 120 قاضی می‌تواند به علم خود در حق‌الله و حق ‌الناس حکم صادر کند و اجرای حد بکند و در حق‌الله منوط به درخواست کسی نیست لازم نیست شاکی باشد و شاکی داشته باشد در حق‌الناس بله تا طرف شکایت نکند و مطالبه حقش را نکند قاضی حق اصرار حکم و ورود ندارد. در ماده 120 هم همین را فرموده که قاضی می‌تواند به علم خودش عمل کند پس به هر حال علم یکی از طرق فصل خصومت هست و علم انکشاف واقع هست ولی بینه و اقرار دادن طرق دیگری که استحصا شده تا 7 تا هم بعضاً می‌گویند که طرق دارد. در این پرونده ان طوری که در گزارش هم هست و در خود پرونده هم احتمالاً اگر دو جلد پرونده خوب مطالعه می‌کردند می فهمیدند که این دو نفر که الان شعبه هشتم و اول کیفری قم که اینها را گرفتند بازجویی کردند محکوم به اعدام کردند این‌ها باندی بودند بیشتر از دو نفر بودند در باجک هم فعالیت این باند شدید بوده به نحوی بوده که باعث واقعاً رعب و وحشت مردم شده است. ‌از گزارش و پرونده استنباط می‌شود که اهالی… خانواده‌ها و بـچــــــه‌هــــــای آنـــهــــــا دلـــهـــــره داشــتــد.دلــواپــس بــوده انــد بچه‌هایشان که به مدرسه می‌روند آیا گرفتار این باند خواهد شد یا نه او را خواهند برد آلوده‌اش خواهند کرد یا نه. ایـن جهاتی که برای شعبه هشتم تجدیدنظر قم مطرح بوده و باعث علم بوده و متعارف هم بوده چگونه بـرای مـا علم اور نیست؟ شعب بدوی که با استرلاب و رمل علم پیدا نکرده اند بـلـکـه هـمـیـن شـهـادت‌هـا و بازجویی‌ها و گفت وگوها و اینها را که انجام دادند گفتند برای ما علم حاصل شده طرق هم متعارف است. اما شعبه محترم دیوان استدلالش این هست که این راه‌هایی که شما می‌گویید و متعارف هم هست برای ما علم نمی‌آورده برای ما علم آور نیست وقتی نیست ما این رأی شما را میشکنیم. آیا با شکی که برای شما در موضوع حاصل هست می‌توانید رأی قضاتی که ادعای علم می‌کنند وحکم صادر کردند بشکنید؟ می‌توانید ادعا بکنید این رای بلا مستند است مستند شدن ماده 105 و 120 است علم قاضی هم که حجت است. می‌گویند آقا ما علم پیدا کردیم.اگرچه اقرار 4 بار نیست و کالمیل فی‌المکحله هم نیست کسی نبوده این جا ولی برای ما از این جهات علم حاصل شده شما می‌گوئید علم حجت نیست علم از طرق متعارف نیست؟ عرض من این است که وقتی شما یک پرونده‌ای را نقض می‌کنیدآیا علم دارید که برخلاف مسلمات رأی صادر شده آیاعلم دارید که برخلاف قانون رأی صادر شده ونقض می‌کنید. اینجا که علم ندارید شما می‌گوید برای ما علم آور نیست می‌گویید این جهاتی که شعبه هشتم استدلال کرده 17 جهت را ذکر کرده برای ما علم نمی اورد اما برای آن‌ها علم آورده حکم دادند شما حق دارید آن را نقض کنید به چه مستندی؟ لب بحث من در اینجا این است ما خیال می‌‌کنیم اینها این دو تا رذل که گرفتار شدند و جالب اینه من یک چیزی را اضافه کنم شعبه محترم باید حد تفخیذ هم برای اینها نگوید چرا؟ چون تفخیذ هم 4 بار اقرار می‌خواهد تفخیذ هم 4 شاهد عادل می‌خواهد اگر این جا حکم اعدام را برای لواط ایقابی برای اینها نداد و حکم تفخیذ هم نمی‌تواند 100 ضربه شلاق بدهد چون او هم همان 4 تا شاهد می‌خواهد همان چهار بار اقرار می‌خواهد شعبه باید اینها را تبرئه محض بکند بله تعزیر چون یک بار اقرار کرده این محسن – س یا ماشا الله – ی تعزیر نسبت به آن کسی که او یکبار اقرار کرده تعزیر هست و الا باید شعبه محترم بگوید. اینها رهای رها نه اعدام نه صد ضربه شلاق بدلیل تفخیذ چون هیچ کدامش با این موازین ثابت نشده!! ‌بنابراین من عرض می‌کنم که اینها حالا که گرفتار شدند این مردم بارعب و وحشت آمدند شکایت کردند و گفتند دیوان عالی کشور هم عالی‌ترین مرجع قضایی و حافظ حقوق مردم است به این سادگی این مجرمین را رها نکنید. یعنی طبق موازین عمل بشود من این را می‌گویم. نمی‌گویم شما رحم کنید یا رحم نکنید یا خشن باشید هیچ کدام از اینها را من عرض نمی‌کنم .می‌گویم طبق موازین عمل بکنید. لذا من رأی محاکم بدوی را قبول دارم. ملکی مستشار شعبه 13: مستندات مندرج در پرونده برای تنفیذ رای کفایت نمی کند اول اشاراتی به پرونده می‌کنم، بعد مطالبی را معروض می‌دارم. در تاریخ 29 آبان 1386 به دادستان قم گزارش داده شده که این دو با همدستی فلان‌ها، باندی تشکیل داده‌اند وبچه بچه های مردم را مورد تجاوز قرار می‌دهند. دادستان قم دستور می‌دهد موضوع بررسی شود. حسن س 12 مورد سابقه‌دارد. محسن ت هم 8 مورد سابقه دارد و مکالماتی هم از متهمان ضبط شده و مطالبی مستهجن به هم می‌گویند که این نوار پیاده شد. یک نفر به نام محمد ش هست که اعلام می‌کند با زور با وی مرتکب لواط شده‌اند. یک استشهادیه‌ای هم تهیه شده و تایپی است با امضای فراوان. ولی متأسفانه هویت صاحبان امضاء معلوم نیست. مهدی پ هم اقرار می‌کند درجهت آشنا کردن مهدی با حسن ی اقدام کرد. آنچه مایه تأسف و تأثر انسان است، اینکه پرونده‌ای به این مهمی در شهر مقدس قم این رفتارهای شنیع صورت گیرد. این‌قدر ساده و کند به موضوع رسیدگی شود. آقایان می‌توانستند از ناظمین مدرسه و معلمین محترمانه تحقیق کنند و ببینند مسئله چیست؟ از قهوه‌خانه‌دارها هم تحقیق نشده، لذا آمده‌اند پرونده را خلاف اصل 43 آیین دادرسی مدنی به مأمورین داده‌اند برای تحقیقات، درحالی که می‌توانسته‌اند از اداره اطلاعات قم هم استفاده کنند. یا گروهی را مأمور تحقیق کنند که نکرده‌اند. در قانون مجازات اسلامی سه ماده است که خیلی جالب است. ماده 45 سردستگی 2 یا چند نفر در ارتکاب جرم از علل مشدده مجازات است. ماده 610 می‌گوید: هرگاه 2 نفر یا بیشتر اجماع و تبانی بر ارتکاب جرایم بر ضد امنیت اجتماعی کنند، به 2 تا 5 سال حبس محکوم می‌شوند. ماده دیگر هم 6 تا 10 سال حبس را تأکید کرده. لذا در این خصوص تحقیقات محکمی نیاز بوده که نکرده‌اند. در مورد علم قاضی ماده 120 قانون مجازات اسلامی گفته علاوه بر اقرار یا 4 نفر شاهد. اگر اینها نبود حاکم شرع می‌تواند براساس علم خود حکم کند. و همچنین در ماده231بند4تبصره36 قانون مجازات اسلامی نیز در مورد علم قاضی آمده است. دو عقیده‌است که علم قاضی باید به گونه‌ای باشد که به علم حسی برگردد. مثلا برای قاضی علم و یقین حاصل شده که فلانی شرب خمر کرد. یا آزمایشی که از خون او گرفته‌اند.، اگر براساس اصول متعارف نباشد، قابل تنفیذ نیست. در صورتی که مستندات مندرج در پرونده قابل تحصیل نباشد، رأی قابل تنفیذ نیست. گروهی می‌گویند نمی‌تواند به علم خودش رجوع کند و گروهی می‌گویند وقتی شعب دیوان به تبرئه حکم‌دهند یعنی قضات دیوان علم حاصل ‌کنند. مـتـأسفانه در مورد پرونده به این مـهـمـی کـه بـایـد مـحـکم رسیدگی می‌شد، نظر حقیر این است که این برگردد، تحقیقات را در فرجه مناسبی انجام دهند، تا این افراد شرور که سـلــب آرامـش از مـردم کـرده، بـه مجازات قانونی خود برسند. ابراهیمی معاون قضایی دیوان: این پرونده با شکایت کسی آغاز نشده بلکه در راستای طرح برخورد با اراذل و اوباش بوده است. اسـتـحـضـار داشـتـه بـاشـیـد که موضوع مورد بحث این جلسه رای شـعـبــه هـشـتــم دادگـاه تـجـدیـدنـظـر کیفری استان قم است که عبارت است از محکومیت آقایان حسین م و حسن س بخاطر ارتکاب لواط بامحمد ش.البته رأی شعبه 8 پیش‌نویس رأی ندارد. مسئول شعبه پاسخ داده‌اند که اوراق پرونده به علت ناخوانا بودن معدوم گردید. لذا پیش‌نویس رأی را نداریم و حتی اوراقی را معدوم کرده‌اند و این جرم است.دادگاه موارد را بطور مستدل بحث کند ایرادی ندارد. ‌همچنین این پرونده با شکایت کسی آغاز نشده بلکه در راستای طرح برخورد با اراذل و اوباش بوده است.لذا اطلاع داشته باشید. فرج‌اللهی رئیس شعبه 32: ما باید براساس قانون بفهمیم آیا این طرق متعارف تحصیل علم ازسوی قضات دادگاه‌های بدوی درست است یا خیر ‌علمی که قاضی پیدا می‌کند و باید از طریق متعارف باشد، با علمی که مردم کوچه و بازار پیدا می‌کنند، فرق دارد. مثلاً مردم محله‌ای از روی رفتار سبک یک خانم حکم می‌کنند، این‌گونه است. یا علم عادی پیدا می‌کنند مبنی بر سرقت و… علم عادی قاضی با علم مردم کوچه و بازار فرق می‌کند، علمی که براساس امارات و قرائنی حاصل می‌شود که قانون اماراتش را مشخص کرده است. آیا این دادگاه از طرقی که علم پیدا کرده آیا این طرق، طرق قضایی است. مثلاً تقبیل یک بچه، یا ایستادن دم مدرسه یا قهوه‌خانه. آیا این‌گونه علم پیدا می‌شود. اگر دادگاه 2 هزار قرینه این‌جوری احصا کند، علمی که متعارف یا برای قاضی قابل اثبات ایقاب باشد، نمی‌شود. لذا علمی که قاضی پیدا می‌کند، باید محکم باشد تا بتواند حجیت داشته باشد. از سویی مسئولیت دیوان باید به گونه‌ای باشد که این علم و مصادیق و کیفیت آن را اعلام کند. دیوان می‌بایست براساس قانون بفهمد آیا این طرق متعارف تحصیل علم ازسوی قضات دادگاه‌های بدوی درست است یا خیر؟ اگر متعارف نیست رأی آنها را رد کند. بوسیدن طفل و … در قهوه‌خانه، با ایقاب هیچ ارتباطی ندارد. نمی‌توان براساس این بهانه‌ها قضاوت شرعی کرد و جان انسان‌ها را هرچقدر هم بد باشند، گرفت. لذا رأی شعبه دیوان را مبنی بر رد رأی دادگاه‌ها تأیید می‌کنم. احمدی‌شاهرودی مستشارشعبه6 ‌: ‌رأی شعبه دیوان را مبنی بر رد رأی دادگاه‌ها تأیید می‌کنم. ‌همان‌طور که آقای گرکانی فرمودند یکی از قواعد فقهی که اشاره شد، قاعده بناء‌الحدود علی‌التخفیف است. بنای حدود بر تخفیف است و ربطی به اجرا ندارد. یعنی بنای حدود در مرحله اجرا بر تشدید است. شـــفـــاعـه فــی‌الـحـد لاکـفاله فی‌الحد… در مورد حد زانی می‌فرماید در اجرای حد زنا، رأفت وجود ندارد؛ اما در مقام اثبات حدود، چون اعم از تعزیر است، ، بنای حدود و تعزیرات بر تخفیف است.صاحب حق که خدا باشد در مقام اثبات نخواسته حقش ثابت شود. اما مطلبی که آقای باغانی فرمودند اینکه: چون برای دادگاه‌ها علم حاصل شده و ما علم برخلافش حاصل می‌شود، نمی‌توانیم نقض کنیم. لذا یقین را نباید به شک نقض کرد. که مربوط به شک یک نفر است. ما در دیوان عالی احکام را نقض و ابرام می‌کنیم. ما حکم را بـررسـی مـی‌کـنـیـم و مـی‌گـویـیـم مـبـنـای حـکـم دادگـاه‌هـا درسـت نیست.مانمی‌گوییم که لواط ایقابی حاصل شده یا نه. ما احکام را نقض و ابرام می‌کنیم. می‌گوییم آقای قاضی شما که علم دارید بر لواط ایقابی، مبنای این حکم را نقض می‌کنم. راجع به لواط ایقابی که بحث نمی‌کنیم، بلکه حکم لواط ایقابی را نقض و ابرام می‌کنیم، حالا اگر یک حدی است که شاکی خصوصی دارد و بر سر آن ایستاده فقط حق‌الله نیست و حق ‌الناس هم هست. اینجا نباید کوتاه آمد و باید محکم برخورد کرد. شروع این پرونده با شاکی خصوصی نبود. گزارش‌هایی را مردم داده‌اند و مأمورین جمع کرده‌اند. بعد هم در اثنای آن پرونده محمد ش مطرح شد، آنهم نه در قالب شاکی خصوصی- همین محمد ش اولاً اظهارات متناقضی دارد، در یکجا گفته لواط ایقابی، یکجا هم لواط غیر ایقابی. در ص 2 گزارش محمد ش گفته در حال عبور بود… پزشکی قانونی هم گزارش داد که ایقابی نبود و آثاری نبوده – قبلاً گفته بود نفر سوم دخول نکرده بعداً می‌گوید، دخول کرده- عمده دلیل دادگاه‌ها مبنی بر ثبوت لواط ایقابی همین گزارش است و دلیل عمده دیگر استدلال دادگاه‌ها. بر اساس شکایت شکات که یک شاکی خصوصی بوده که محمد ش حرف زده و اظهارات متهمان که هیچکدام اقرار به لواط ایقابی ندارند و دلیل دیگر هم اقرار حسین م در صفحه 103 که اقرار به لواط غیر ایقابی – اینها مستندات علم دادگاه است! لذا این قراین و اجماعات که حاصل شده، بر لواط ایقابی یقین حاصل نمی‌شود ، لذا حکم آنها را چون مبتنی بر علم متعارف نیست، حکم شعبه دیوان را مبنی بر رد رأی دادگاه‌ها را تأیید می‌کنم. باغانی: ‌چطور می‌شود بدون توجه به موضوعات و صرفاً احکام، در دیوان حکم صادر کرد ‌من تعجب دارم، آقای فرج‌اللهی برخی موارد را مثل تقبیل و … که بعداً آقای احمدی شاهرودی هم دفاعاتی از مجرمین کردند، همه جهات را در نظر نمی‌گیرند، بلکه به این موارد استناد کرده. اینهمه قرائن در پرونده هست. و برایشان علم حاصل شده. شماها برخی از آن موارد را میگ‌یرید و می‌گویید متعارف نیست. پس طرق متعارف چیست؟ ‌ غیر متعارف یعنی رمل و اسطرلاب و جبر و … آقای احمدی شاهرودی هم می‌گوید قاضی دیوان، احکام را نقض و ابرام می‌کند، به موضوعات کار ندارد. احکام شرعی همه بر موضوعات و با توجه به موضوعات است، اگر اعدام می‌دهید مبنی بر زنا یا قتل یا محاربه نیست. چطور می‌شود بدون توجه به موضوعات و صرفاً احکام، در دیوان حکم صادر کرد. چطور نقض می‌کنید ولی به موضوع توجه ندارید؟ ما باید امانت دار فقه و احکام فقه باشیم. رزاقی مستشار شعبه 27: حصول علم باید ‌از طرق متعارف باشد حصول علم باید از طرق متعارف باشد. طرق متعارف هم در اینجا جز اعترافات محمد ش و گزارشهای کلی چیزی نیست و ربطی به لواط ایقابی ندارد نکته دیگر، پزشکی قانونی اعلام کرده که ایقابی نبوده همچنین علم برای اقلیت شعب اول و دوم حاصل نشده.نکته دیگر اینکه در اینجا با شبهه حکم در حد داده شده است که نباید اینگونه باشد بلکه باید بدون شبهه حکم به حد نمود.این همه شبهه در اینجا وجود دارد.در خصوص نگرانی نسبت به اینکه مبادا اینها به سادگی از بار مجازات در بروند باید گفت این پرونده نسبت به بخشهای دیگرش تفکیک شده و در دادگاه دیگر در حال رسیدگی است. سلیمی رئیس شعبه 31: اجرای حدود نیازی به شاکی خصوصی ندارد در گزارشهایی که تحویل مرجع قضایی شده، دو مطلب برای ما مبهم است یکی اینکه گفته شده سند و دلایل کافی برای حصول علم وجود ندارد، دیگر این‌که از نظر اقلیت نیز مشتمل بر مجازات تتمیمی علاوه بر مجازات حد تفخیذ صحیح نمیباشد مقررات ما رأی را نظر اکثریت می‌داند. نظر اقلیت خود رأی محسوب نمی‌شود. لذاجایی برای رسیدگی به نظر اقلیت وجود ندارد که بگوییم مجازات تتمیمی صحیح است یانه. اصلا نظر اقلیت را مجازات نمیدانند تا وارد آن شویم.مطلب دیگر اینکه آیا رأی شعبه دوم دادگاه استان، به اتفاق آرا هست یا اکثریت. ‌ اما در مورد اینکه در مورد حدود آیا شاکی خصوصی لازم هست یا نه؟ بنظر حضرت امام ره حد خدا احتیاج به شاکی ندارد اصلا مطالبه لازم ندارد.لا یتوقف علی مطالبه الاحد.ماده 20 هم از همین فتوای امام اتخاذ شده،علم به جرم حدی مجازات را بدنبال دارد.فیجب علیه اجرا بالحدود ولو علم بالسبب. اگر علم به سبب پیدا کرد واجب است، قاضی حد را جاری کند. پس بهتر است در این موارد عزیزان تشکیک نکنند. در مورد این دو متهم گفته شده امنیت بچه‌های مردم را به خطر انداخته‌اند، و در اینگونه امور حیثیتی هم افراد حاضر نیستند در دادگاه بیایند و در مورد خودشان و بچه‌هایشان شهادت بدهند و آبروی خود را ببرند. ‌اینها اقرار کرده‌اند که بچه‌ها را می‌برده‌اند، معلوم است که برای چه می‌برده‌اند. شعبه دیوان گفته دلایل متعارف و مثبت لواط ایقایی نیست. آیا باید برای ما علم حاصل شود تا رأی دادگاه را تأیید کنیم. برای ما لازم نیست علم حاصل شود. آنچه قانون می‌گوید حصول علم نوعی است. آنهم برای کسی که به پرونده رسیدگی می‌کند، آنهم علم متعارف باید حاصل شود. لذا به نظر من، وقتی قضات ما در آنجا متهمین را دیده‌اند، چیزهایی را می‌دانند ولو برای ما علم آور نباشد آرای دادگاه‌ها قابل تأیید است و نباید توسط دیوان عالی بشکند. محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور: نقض و ابرام باید مستند باشد. این مسئله باید با تأمل و توجه بیشتر و قضای اسلامی محکم‌تری رسیدگی شود باید بدانید آرای شما یا این دو را اعدام می‌کند یا تعزیر و زندانی یا…علم و بینه هم یکی از راه هاست. لذا نقض و ابرام باید مستند باشد. معنای ابرام این است که علم وجدانی من حکایت می‌کند که لواط ایقایی اتفاق افتاد.باید کاملا واضح شود برایمان.مثل روز روشن است که دادگاههای قم راه درستی رفته اند و لواط ایقابی اتفاق افتاده است و این علم است.علم انکشاف واقعه است یا بینه شرعی که4 شاهد عادل هستند یا 4 مرتبه اقرار. بالاخره این سه راه باید ثابت شود.بالاخره مسئله اعدام و جان انسان است اما اگر اعدام در دیوان رای نیاورد، معنایش تبرئه و آزادی اینها نیست بلکه دادستان قم باید بطور قاطع با اینها برخورد کند. مسئولین قضایی قم باید اینها را تنبیه اجتماعی کنند تا جرات نکنند اینجور افراد در خیابانهای شهری مثل قم چنین حرکاتی از خودشان نشان دهند. محصل همدانی عضو معاون شعبه دیوان: ‌ادله ،و بینه ای متقن دال بر ایقابی بودن وجود ندارد قاضی باید علم متعارف برای این جریان لواط ایقایی داشته باشد. قربانیان اقرار کرده‌اند و گفته‌اند تجاوز شده و پزشکی قانونی هم گفته چیزی واقع نشده. چگونه ما علم پیدا ‌کنیم که ایقابی است؟!! موضوع دیگر این‌که خود این قربانیان هم نمی‌داننداز جانب کدام یک از اینها موردتجاوز واقع شده اند. می‌گوید عکس اینها را دیده‌ام. طبق اینها نمی‌شود علم بر ایقابی بودن پیدا کرد. عروجی رئیس شعبه 6: ‌مسئولیت دیوان‌عالی پیدایش علم مقابل علم محاکم نیست ‌مطالب سروران عزیز را شنیدیم. در این پرونده برخی از عزیزان روی اقرار متهمین مانور داده‌اند. روی اقرار، بینه و علم – در اینجا اقرار مطرح نیست،بلکه در این پرونده طریق احراز علم قضات است. اگر صرفاً بر اقرار تکیه شده بود شما اشکال می کردید علمی که از طریق اقرار حاصل شود قابل قبول نیست،اینجا هم خوشبختانه اقراری مطرح نیست بینه هم نیست صرفا علم هست.باید بدانیم مسئولیت دیوان‌عالی پیدایش علم مقابل علم محاکم نیست. و در نقطه مقابله بگوییم این چه علمی است که حاصل کرده‌اند. لذا مسئولیت ما پیدایش علم نیست. بلکه در ابرام و نقض آرای مورد اعتراض برسی همه جانبه طریق احراز جرم از سوی محاکم است. ‌اینجا مسئله فرد نیست. بارها در پرونده‌ها دیده‌اید، طرف شکایت می‌کند پشت قضیه هست و بعد اعلام گذشت می‌کند، آیا اعلام گذشت یعنی پرونده از ابتدا دروغ بود؟ عنایت داشته باشید اگر خودمان را جای اولیای دم بگذاریم چه احساسی داریم؟ موارد 17 گانه متأسفانه چون طولانی و مفصل هست اگر خوانده می‌شد، عزیزانی که گفته‌اند محاکم بیراهه رفته‌اند، نظر دیگری می‌دادند. گزارش دبیرستان … را در پرونده دیدم، و اگر خوانده می‌شد. می‌دیدید مدیر این دبیرستان چه ناله‌ای از دست این دو نفر سر داده است. این دو نفر آدم‌های مخوفی بوده‌اند و ما نباید مسئله را خیلی ساده بگیریم و انتظار داشته باشیم به این دو بگویند لواط ایقابی نبوده است. شکایت 40 نفر از اولیای دانش آموزان که از دست اینها شکایت داشته باشند. اظهارات تعدادی از شکات بصورت حضوری، اظهارات سجاد ز، محمد ت محمد میلاد ن ، و … در این پرونده ما با دو نفر از اراذل و اوباش سر و کار داریم.محاکم بدوی اینقدر روی این دو تکیه دارند و این موارد هم از منابع حصول علمشان بطور متعارف است اگر بتوانیم دلایل منطقی برای رد علمشان داشته باشیم باید رد کنیم و الا باید صرف نظر کنیم و اعلام کنیم هم منبع و هم حصول علم دادگاهها درست است. نتیجتا رأی محاکم را قابل قبول می‌دانم. محسنی گرکانی: ‌برخورد ضعیف، اینها رابه اینجا رسانده است واقعاً جای تأسف عمیق است. کسانی که دهها بار سابقه خلاف ومزاحمت برای مردم و نوامیس مردم دارند چرا برخورد قاطعی نشده که اینها به اینجا رسیده‌اند. چقدر مردم پشت دستگاه قضایی حرف زده‌اند، چقدر نفرین کرده‌اند؟ از جناب دادستان می‌خواهیم، یک راهکاری برای این جرم‌ها که نمی‌شود ثابت کرد بیابید.کاری کنید و به گونه‌ای برخورد کنید که اراذل اوباش قبل از تکراراین جنایات تنبیه شوند. ما انتظار داریم که در زمان حال که اقتدار اسلامی و دینی است، راهکاری پیدا شود و نگذاریم اینگونه با امنیت و احساسات جامعه بازی شود. نظریه دادستان کل: با اعدام متجاوزین موافقم ابتدا لازم می‌دانم به چند مطلب که در این پرونده و موضوعات مشابه حایز اهمیت است اشاره کنم. اولاً، به لحاظ تبعات سوئی که در افشای این موارد دامنگیر مجنی‌علیه یا مجنی‌علیهم و خانواده و اطرافیان ایشان می‌گردد، غالباً شهروندان از طرح شکایت و پیگیری آن ابا دارند. ثانیاً، با توجه به این که نوعاً مرتکبان این جرایم به نحوی عمل نمی‌کنند که مرئی و در منظر اشخاص باشد و یا اصولاً ردی از خود به‌جا نمی‌گذارند. بنابراین قربانیان این حوادث به‌راحتی امکان اثبات ادعای خود را نخواهند داشت و این نیز مزید بر علت عدم طرح شکایت و پیگیری این نوع بزه‌ها می‌باشد. ثالثاً، نگاه شرع و قانون به این‌گونه موضوعات مشخص است و طرق اثبات این جرایم در قانون و شرع انور اسلام به شکلی است که غالباً امکان اثبات آن وجود ندارد. رابعاً، افراد شرور پس از آن‌که مدعی نتوانست ادعایش را اثبات کند گستاخ‌تر از قبل در پی انتقام و آزار و اذیت بیشتر برمی‌آیند و خوف و هراس شهروندان از شرارت‌های بعدی نیز انگیزه دیگری است درجهت صرف‌نظر کردن از تعقیب و طرح شکایت. خامساً، جریان دادرسی طولانی، حضور پی‌درپی در مراجع و بیان موضوع و تداعی شقاوت‌ها و رفتارهای خشن مجرمان عرصه را بر قربانیان تنگ کرده و روح و روان ایشان را بیش از پیش می‌آزارد. بنابراین به جهت این‌که از این امر آسیب بیشتری نبینند تلاش درجهت به فراموشی سپردن واقعه را در پیش می‌گیرند و این‌هم دلیل دیگری است بر عدم طرح و تعقیب شکایت. ‌بنده در مقام این‌که این تصمیم صحیح انتخاب می‌شود یا خیر نیستم؛ بلکه در مقام بیان واقعیاتی هستم که وجود دارد و همواره همکاران ارجمند در برخورد با این جرایم با آن مواجه بوده و کاملاً به آثار و تبعات سوء فردی و اجتماعی این اعمال مجرمانه وقوف دارند و شارع مقدس نیز گرچه راه اثبات را بسیار محدود کرده؛ اما با تعیین مجازات سخت و شدید دنیوی و عذاب اخروی هر نوع ترحم و رأفت را در قبال مجرمان این جرایم نادیده گرفته است که نباید از نظر دور داشت؛ اما در این پرونده ملاحظه می‌فرمایید از چندین مرجع مختلف و منابع و مخبران مورد وثوق ضابطان از جمله ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی دادگستری قم، مرکز عملیات ویژه پلیس اطلاعات و امنیت قم، رئیس کلانتری 12 قم، اهالی محل،‌اولیای دانش‌آموزان، اولیای دبیرستان سادات محله باجک قم در گزارش‌های مختلف خطاب به دادستان عمومی و انقلاب قم در ارتباط با تعدادی از اراذل و اوباش سابقه‌دار که هرکدام بارها دستگیر و به زندان رفته‌اند نسبت به ایجاد مزاحمت، سلب آسایش عمومی، اغفال نوجوانان، توزیع رایگان مواد مخدر بین ایشان و نیز ربودن و ارتکاب عمل شنیع لواط با ایشان تظلم‌خواهی نموده‌اند که دادستان و همکاران ایشان اقدامات وسیعی را با همکاری مأموران انتظامی و ضابطان قضایی به عمل آورده‌اند؛ اما بنا به دلایلی که ابتدا ذکر شد همه افراد به لحاظ حفظ آبرو و حیثیت خود یا حاضر به ذکر نام و مشخصات خود نشده‌اند و یا این‌که متهمان را از افراد شرور و لاطی معرفی کرده‌اند؛اما از وقوع این عمل شنیع با خود طفره رفته‌اند. نتیجه تحقیقات ضابطان و قضات دادسرا و نیز در جریان دادرسی مبسوطی که در 2 شعبه دادگاه کیفری استان قم با حضور طرفین منتهی به این گردیده که قضات2 دادگاه علم حاصل نموده‌اند که اتهام انتسابی به متهمان محرز می‌باشد و براساس علم حاصله وفق حکم به مجازات مجرمان صادر نموده‌اند،همکاران ارجمند در دیوان‌عالی کشور مستحضرند همه آنچه در جریان دادرسی موجب حصول علم و اطمینان برای قضات محترم رسیدگی‌کننده گردیده در این هیئت عمومی اصراری قابل دسترسی نیست و گزارشی هم که از پرونده قرائت کردند، گویای همه محتوای پرونده نیست و اساساً به نظر اینجانب آن جمع باید طریق حصول علم مذکور را مدنظر قرار داده و متعارف بودن یا نبودن طریق حصول علم را بررسی نمایند نه این که بدون تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین و دقت در همه محتوای پرونده انتظار داشته باشیم که برای تک‌تک ما علم حاصل می‌شود یا نه؟ بنابراین به نظر این‌جانب آنچه در پرونده ملاحظه می‌گردد حصول علم جهت قضات رسیدگی‌کننده از مسیر متعارف بوده، ازاین‌رو بنده با رأی قضات دادگاه کیفری استان قم که منطبق با مقررات و موازین صادر گردیده است، موافق بوده و حکم صادره را تأیید می‌نمایم. با توجه به نظریه پزشکی قانونیکه یک روز پس از اعلام قضیه در شعبه نهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب قم صادر گردیده  و اظهار عجز محمد ش از شناسایی مرتکبان بزه معنونه پس از ملاحظه عکس‌های متهمان سابقه‌دار و اظهارات اولیه وی در مورد کیفیت اعمال مجرمانه انتسابی به محسن س در مواجهه حضوری با وی صفحات و اختلاف فاحش تاریخ تنظیم صورت‌جلسه مورخ 4 شهریور 1387 دادگاه رسیدگی به شرح منعکس در صفحه 235 پرونده چون به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور با فرض تحقق جرم موصوف موجبات حصول علم از طرق متعارف برای احراز انتساب بزه لواط ایقابی به عنف به محکوم‌علیهم فراهم نیست، از این رو مستند به بند (ج) ماده 266 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و رسیدگی دوباره به شعبه دیگر د

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن