موازین قضائی

نقد شکلی و ماهوی یک رأی

شاپور محمد صادق‌زاده، قاضی تجدیدنظر استان کردستان
 
پرونده کلاسه : …………. شماره دادنامه :…………. خواهان :……………… خوانده : ……………. خواسته : …………… ‌ گردش‌کار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پـرونـده خـتـم رسـیـدگـی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی دادگاه درخصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده اداره راه استان کردستان به‌خواسته مطالبه خسارت ناشی از راه‌سازی به خلاصه بیان داشته‌اند، برابر گواهی ثبتی شماره 30 مهر 1317- 110578 مرحوم مورث در روستا دارای مستثنیات مالکانه می‌باشد که قسمتی مزروعی در اجرای جاده‌سازی توسط اداره خوانده تصرف شده و تقاضای برآورد میزان خسارت با جلب نظر کارشناس را نموده‌اند. اداره خوانده نیز دفاعاً بیان داشته تاریخ احداث جاده موصوف مسبوق است بر تاریخ تصویب لایحه قانونی خرید و تملک … مصوب 17 بهمن 1358 شورای انقلاب و مطابق آرای وحدت رویه شماره 60 مورخ 17 تیر 1374 و 173 مورخ 21 مرداد 1385 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت هرگونه وجهی بابت این قبیل اراضی مغایر با قانون است. قسمتی از راه نیز راه روستایی بوده و توسط سازمان جهاد سازندگی احداث شده و از سال 1382 به بعد وزارت راه و ترابری متولی امر معرفی امر معرفی شده و قریب ربع قرن از زمان احداث راه روستایی می‌گذرد و عدم اعتراض نامبردگان از سنوات گذشته دلالت نام بر رضایت کامل ایشان در احداث راه دانسته شده؛ چراکه احداث راه موجب افزایش ارزش اراضی آنها شده است. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده اولاً، آرای دیوان عدالت اداری لازم الاتباع برای محاکم قضایی نمی‌باشد. ثانیاً، وفق رأی وحدت رویه شماره 204 مورخ 13 آذر 1369 هیئت عـمـومـی دیـوان عـدالـت اداری، عـدم استحقاق صرفاً درخصوص حقوق ارتفاقی املاک مجاور است و شامل املاک متصرفی نمی‌شود. ثالثاً، طبق ماده 10 لایحه قانون خرید و تملک اراضی مورد نیاز برای برنامه‌های عمرانی، عمومی و نظامی دولت مصوب 7 بهمن 1385 شورای انقلاب،چنانچه قبل از تصویب قانون اراضی و ابنیه یا تأسیساتی به تـصرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات عـمـومـی، مـکـلـف به پرداخت بـهــای عـادلانـه حـقـوق و خسارت متعلقه می‌باشد. بنابراین، آرای مستند اداره خوانده (بر فرض مشمول) خلاف صریح قانون است. رابعاً، با توجه به این‌که رد عین به خواهان‌ها موجب ضرر به بیت‌المال و خلاف مصلحت عامه جامعه است، دادگاه در اجرای ماده 311 قانون مدنی، قرار ارجاع امر به کارشناسی به منظور تعیین قیمت عادلانه صادر کرده است. خامساً، تأخیر خواهان‌ها مبنی بر مطالبه خسارت موجبی برای رد دعوای مشمولیت ادعای ایشان در مرور زمان نمی‌باشد و مرور زمان در امور مدنی قابلیت پذیرش ندارد.از این رو دادگاه با احراز مالکیت خواهان‌ها به دلالت نامه شماره 1/22/5486 مورخ 16 شهریور 1384 مدیریت جهاد کشاورزی سقز و احراز تصرفات اداره خوانده به دلالت مؤدای اظهارات مطلعان در صورت‌جلسه اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی و با توجه به نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده که در مهلت مقرر مصون از ایراد و اعتراض مؤثر باقی‌مانده حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 119 میلیون 75 هزار ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به مأخذ فوق محکوم می‌نماید. متذکر می‌شود صدور اجراییه منوط به تودیع هزینه دادرسی است. رأی صادر شده حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان کردستان می‌باشد. رئیس/ دادرس…….. شعبه ……. دادگاه عمومی حقوقی سقز پرونده کلاسه:…. شماره دادنامه: … مرجع رسیدگی : شعبه ……. دادگاه تجدیدنظر استان کردستان هیئت حاکمه : ………تجدید نظرخواه :…….. تجدید نظر خوانده : …… تجدید نظر خواسته : دادنامه شماره …….شعبه …….دادگاه حقوقی سقز ‌ گردش‌کار: با ارجاع و وصول پرونده به این شعبه و ثبت به کلاسه مذکور اینک در وقت فـوق‌العاده شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تشکیل شده و پس از بررسی محتویات پرونده و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی دادگاه تجدیدنظرخواهی اداره تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه شماره …………… دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان سقز از لحاظ محکومیت به پرداخت مبلغ119 میلیون و75 هزار ریال و هزینه دادرسی مربوط در حق تـجـدیدنظر خواندگان وارد است؛ زیرا خساراتی در این‌گونه موارد پرداخت می‌شود که بابت اعیانی احداث شده در اراضی یا خسارات باغ و اشجاری باشد که به علت راه‌سازی تخریب و از بین رفته و از حیز انتفاع خارج گردیده است. مطالبه تجدیدنظر خواندگان راجع به خسارت مربوط به اصل زمین است که طبق مقررات جاری هیچ‌گونه خسارتی بابت اصل زمین که در این تصرفات خاص صورت گرفته، تعلق خواهد گرفت به حکایت پرونده احداث جاده سقز بانه، راجع به قضیه مورد دعوای مسبوق بر تاریخ تصویب لایحه قانونی خرید و تملک مصوب 7 بهمن 1358 شورای انقلاب است. موضوع مشمول و مصداق بند 9 ماده 50 قانون بودجه سال 1351 است که اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی برق و مجاری آب و لوله گاز و نفت قرار می‌گیرد، با رعایت حریم مورد استفاده دولت واقع می‌شود. بابت این حـق ارتـفـاق وجـهـی به مالک و صاحب زمین تعلق نمی‌گیرد. با استنباط از حکم مقرر در بند 9 مذکور که مقنن این نوع تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقی نموده که در قبال آن وجهی پرداخت نخواهد شد. بنابراین، دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی به رد دعوای بدوی صادر و اعلام می‌شود. ‌ رأی قطعی است. رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان کردستان مستشار شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان کردستان نقد و تحلیل آرای مذکور دادنامه‌ها در 2 بخش ساختاری و محتوایی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد: بخش نخست: از نگاه ساختاری الف) دادنامه بدوی: 1-دادنامه مورد نظر فاقد گردش‌کار لازم است و این نقص به‌صورت جزئی در متن رأی برطرف شده است؛ ولی تاریخ تقدیم دادخواست و مستندات آن به طور کامل مشخص نمی‌باشد. 2-میزان هزینه دادرسی در دادنامه مشخص نشده است. 3-شایسته بود دادگاه بدوی به‌صورت بند بند پاسخ استدلال‌های غیرموجه را تقریر و بیان می‌کردند تا دادنامه از وضوح بیشتری برخوردار شده و جذابیت بیشتری پیدا می‌کرد. ب) دادنامه تجدیدنظر: 1- دادگاه تجدیدنظر بدون مقدمه وارد استدلال و انشای رأی شده و اشار‌ه‌ای به مدافعات و تبادل لوایح طرفین نکرده و دادنامه نیز فاقد گردش‌کار است. 2- دادگـاه بدون مقدمه و استدلال مـحـکـم وارد بحث پرداخت خسارت اعیانی مستحدثات شده، استدلال و مستند قانونی پرداخت خسارت اعیانی را مشخص نکرده است. 3- دادگاه تجدیدنظر پس از نقض حکم دادگاه بدوی قرار رد دعوا صادر نموده که چنین تصمیمی با قانون آیین دادرسی مدنی و رویه قضایی مغایر است؛ زیرا در دعاوی مالی دادگاه تجدیدنظر پس از نقض حکم دادگاه بدوی باید حکم به بی‌حقی تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) صادر نماید. بخش دوم: از لحاظ تحلیلی و ماهوی قبل از پرداختن به تحلیل ماهوی دادنامه‌ها لازم است قانون نحوه تملک اراضی قبل از سال 1358 را مورد بررسی اجمالی قرار داده تا ایرادات و اشکالات وارده به آرا مشخص شود، بر اساس حدیث نبوی <الناس مسلطون علی اموالهم>، همچنین مطابق ماده 35 قانون مدنی <تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است؛ مگر این‌که خلاف آن ثابت شود.> و به موجب اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران <مالکیت شخص که از راه مشروع باشد، محترم است و ضوابط آن را قانون معین می‌کند.> در بررسی اجمالی قوانین بعد از انقلاب همواره اصل 47 قانون اساسی رعایت شده و در قوانین مصوب نیز مالکیت خصوصی محترم شمرده شده و محدودیت‌های موجود نسبت به مالکیت خصوصی برای حفظ منافع عمومی به نحوی جبران شده است، همان‌طوری که در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت برای طرح‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت یا نحوه تقویم اراضی و ابنیه مورد نیاز شـهـرداری‌هـا مـصـوب 29 آبـان 1376 مشاهده می‌شود در این گونه موارد دستگاه دولتی مکلف به تملک اراضی مورد نیاز شده و باید قیمت عادله روز را به مالک بپردازد. مراجعه به منابع فقهی نیز مؤید این امر است که مالکیت محترم است و سابقه‌ای از تضییع حقوق خصوصی به نفع منافع عمومی به نظر می‌رسد. به طوری که در آیه 29 شریفه سوره مبارکه نسأ خداوند متعال می‌فرماید: <یا ایهاالذین امنوا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم.> در حدیثی از امام زمان (عج) نیز روایت شده که <لا یحل لاحدان تصرف فی مال غیره بغیره اذنه>؛ تصرف در مال دیگری بدون اذن وی برای احدی روا نیست. (وسائل الشیعه،جلد 17، ص 309.) در اصل 15 متمم قانون اساسی آمده بود که <هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد؛ مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تأدیه قیمت عادله است.> در قوانین دیگری از جمله ماده یک قانون توسعه معابر مصوب اول تیرماه 1320 و ماده چهارم قانون شهرداری‌ها و ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 16 آذر 1347 و نیز در بندهای هشت‌گانه ماده 50 قانون بودجه سال 1351، همگی از خرید اراضی و پرداخت بها به قیمت عادله حکایت دارد. در ماده 50 قانون بودجه سال 1351 مقرر شده: هرگاه برای اجرای طرح‌های عمرانی احتیاج به خرید اراضی (اعم از دائر و بائر) و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی باشد به طریق زیر عمل خواهد شد: 1-در صورت توافق مالک و دستگاه اجرایی در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد، دستگاه اجرایی راساً به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام می‌نماید. 2-در صـورت عـدم توافق بین مالک و دستگاه اجرایی، قیمت ملک یا ابنیه و تأسیسات و خسارت وارد شده بر حسب محل اجرای طرح توسط هیئتی با توجه به نظر کارشناسان صلاحیت‌دار تعیین و رأی هیئت قطعی است. 3-ملاک تعیین قیمت عبارت است: از بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت و در مواردی که ملک محل سکونت مالک باشد، علاوه بر بهای عادله صدی ده به قیمت افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک باشد، 15 درصد دیگر به قیمت عادله اضافه می‌شود. 4-در صور ت توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در مورد بهای ملک یا میزان خسارت دستگاه اجرایی موظف است حداکثر 6 ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت بهای آن یا خسارت اقدام نماید یا انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند. 5-درخصوص املاک مزروعی با توجه به قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعان مشمول قوانین اصلاحات اراضی مصوب 1351 اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل 15 درصد قیمت بین زارعان و 15 درصد بین خوش‌نشینان و برزگرانی که محل سکونت خود را ترک می‌نمایند به نسبت عائله تحت تکفل تقسیم خواهد شد. 6-در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستایی محل زارعان حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند، حقوق زارعان ذی‌نفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنها پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد. 7-درخصوص املاک موقوفه که فروش آنها مجاز نیست به طریق اجاره طویل المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد. 8-تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت مجاز است. 9-اراضی واقع در مسیر راه‌ها و … با رعایت حریم مورد استفاده دولت واقع می‌شود و بـابت این حق ارتفاق وجهی به مالک و صاحب زمین تعلق نمی‌گیرد و همان‌طوری که در بندهای یک تا 8 قانون مذکور مشاهده می‌شود، قانون‌گذار شرایط و نحوه تقویم و تملک اراضی واقع در طرح‌های مذکور را اعلام نموده است و بند 9 در مقام بیان حریم راه‌ها و خطوط لوله و غیره می‌باشد. همچنین بابت حریم،که خود حق ارتفاق است- وجهی به صاحب زمین تعلق نمی‌گیرد. 10- در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسیسات یادشده از بین برود و یا خسارتی به آنها وارد شود، دستگاه اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارت وارده را طبق مقررات این قانون بپردازد. ‌بنا به مراتب ملاحظه می شود: الف) در بند 3 از قانون مذکور ملاک تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح است و در مواردی که ملک محل سکونت یا اعاشه باشد، 10 الی 15 درصد به قیمت عادله اضافه می‌شود. ب) دستگاه اجرایی ظرف حداکثر 6ماه باید نسبت به پرداخت قیمت اقدام یا انصراف خود را اعلام نماید. (بند4) ‌قانون‌گذار پس از ذکر نحوه خرید و تملک و پرداخت قیمت عادله اراضی واقع در طرح‌ها بلافاصله در بند 9 صحبت از حریم که نوعی از حق ارتفاق است، می‌کند. ج) حق ارتفاق برابر ماده 93 قانون مدنی عبارت از حقی است برای شخص در ملک دیگری و به عبارت دیگر <حق ارتفاق حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود مـی‌تـوانـد از مـلک دیگری استفاده کند.> بنابراین ملاحظه می‌شود وجود حق ارتفاق قائم به ملک است و سازمان مجری طرح پس از تملک ملک در مجاورت راه یا خطوط لوله نیازمند حریم می‌باشد که این حق ارتفاق توسط قانون بدون تملک و بدون اجازه مالک ایجاد می‌شود. (بند 9 ماده 50 قانون بودجه) د) مـطـابق ماده 140 قانون مدنی تملک حاصل می‌شود: 1- به احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه 2- به‌وسیله عقود و تعهدات 3- به‌وسیله اخذ به شفعه 4- به ارث. ‌به اعتقاد برخی از استادان حقوق از جمله دکتر کاتوزیان، ماده 140 در بیان اسباب تملک کامل نیست و با توجه به موارد استثنایی مندرج در قوانین بایستی حکم قانون نیز جزو روش‌های اختصاصی اسباب تملک قید شود.(1) ملاحظه می‌شود تصرف جزو اسباب تملک تلقی نمی‌شود. هـ) همین موضوع در رأی وحدت رویه شماره 204 مورخ 13 آذر ماه تأکید شده است. در رأی مذکور مقرر است: نظر به این‌که ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب اسفند ماه 1351 مقرر نموده هر گاه برای اجرای طرح‌های عمرانی احتیاج به خرید اراضی اعم از دایر و بایر باشد و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی باشد، به طریق زیر عمل خواهد شد و این عبارت صریح است در این‌که دولت موظف است زمین‌های مورد نیاز برای طرح‌های عمرانی را خریداری نماید و لازمه خرید، پرداخت بهای مبیع است به مالک آن و بند 9 ماده مذکور که دولت را از پرداخت بها معاف نموده، مخصوص به حـقوق ارتفاقی املاک مجاور است و شامل املاک متصرفی نمی‌شود و دادنامه صادرشده از شعبه پنجم دیوان عدالت اداری که مفید این معناست موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود… و با وجود تصریح قانون بودجه سال 1351 و رأی وحدت رویه مذکور در بند (ج) اولاً، آرای وحدت رویه مورد استناد خوانده پرونده به شماره‌های 60 مورخ 17 تیر 1374 و 173 مورخ 21 مرداد 1380 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر اشتباه و برخلاف نص صریح قانون و اجتهاد در مقابل نص است، به‌علاوه همان‌طوری که در رأی وحدت رویه شماره 173 دیوان‌عدالت اعلام شده، نظر به این‌که موضوع مشابه در رأی وحدت رویه شماره 60 مورخ 17 تیر 1374 مورد رسیدگی قرار گرفته است، بنابراین موضوع را دارای اعتبار امر مختوم بها و غیر قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کردند، در صورتی که با توجه به استدلال موجود در رأی 173 مورخ 21 مرداد 1380 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره 60 مورخ 17 تیر 1374 نیز دقیقاً به همان استدلال از اعتبار امر مختوم برخوردار بوده و غیرقابل طرح در هیئت عمومی می‌باشد. ‌و) در دادنامه شماره 4/307 مورخ 27 خرداد 1313 شعبه چهارم حقوقی هیئت تشخیص دیوان‌عالی کشور مقرر شده: …< تصرف زمین حتی در مقررات قانونی برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب 27 اسفندماه 1346 و مقررات قانونی برنامه و بودجه مصوب 15 اسفند ماه 1351 (بند 8 ماده 50) برای اجرای طرح‌ها ملازمه با پرداخت قیمت ملک داشته و با توجه به تعریف ماده 93 قانون مدنی حق ارتفاق منصرف از آن است.> هر چند رأی مــذکــور لازم‌الاتـبــاع نـمــی‌بــاشـد؛ ولـی تـأیـیـد کـنـنـده استدلال‌های یاد شده است. ز) صرف نظر از مراتب، آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم قضایی لازم‌الاتباع نمی‌باشد و در نظریه شماره 8503/7 مورخ 14 دی 1382 اداره حقوقی اعلام شده که با توجه به مواد 20 و 21 قانون دیوان عدالت اداری و اصول کـلـی حقوقی، آرای صادر شده از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای محاکم قضایی لازم‌الاتباع نیست. همچنین در نظریه شماره 1480/7 مورخ 2 خرداد 1372 اداره حقوقی آمده: <منظور از لازم‌الاتباع بودن رأی اکثریت هیئت عمومی دیوان برای شعب آن دیوان و سایر مراجع مربوط این است که در موارد مشابه شعب دیوان و مراجعی که دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی به تصمیمات آنها را دارد باید طبق مفاد رأی وحدت رویه عمل و از صدور رأی یا اتخاذ تصمیم خلاف آن امتناع نمایند. نظر اکثریت استادان آیین دادرسی مدنی از جمله دکتر عبدالله شمس نیز همین است. (شمس، دکتر عبدالله، آیین‌دادرسی مدنی، ج اول، ص 160) بخش دوم: بررسی تحلیلی دادنامه‌ها الف) دادنامه دادگاه بدوی دادنامه بدوی صرف نظر از اجمال و کلی گویی، مطابق اصول حقوقی و موازین صحیح قانونی صادر شده است و تنها ایرادی که در آن به نظر می‌رسد این که در رد ایراد خوانده درخصوص اعراض خواهان باید گفت اعراض ایقاعی است که نیاز به قصد انشا دارد و تا زمانی که این امر محقق نشده باشد نمی‌توان قائل به سقوط حق مالکیت شد و سکوت مالک را نمی‌توان حاکی از رضایت مالک دانست. ب) دادنامه دادگاه تجدیدنظر: 1- در دادنامه تجدیدنظر دلیل استناد دادگاه به بند9 از مـاده 50 قـانون برنامه و بودجه سال 1351 مشخص نمی‌باشد و معلوم نیست چرا بندهای هشت‌گانه قانون مذکور که حاکی از پرداخت قیمت املاک می‌باشد، مورد توجه قرار نگرفته است. 2- در دادنامه صادر شده که پس از نقض حکم دادگاه بدوی انشا شده، بایستی دادگاه تجدیدنظر با صدور حکم بر له یا علیه خواهان‌ها فصل خصومت می‌نمود، در صورتی که رأی بر دعوا صادر نموده است و رأی اعم از حکم و قرار است و رد دعوا در قرارها مصداق دارد نه در احکام. 3- در قسمت اول دادنامه تجدیدنظر دادگاه بدون مقدمه وارد موضوع شده، تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و استدلال می‌نماید:< زیرا خساراتی در این‌گونه موارد پرداخت می‌شود که بابت اعیانی احداث شده در اراضی (ویا) خسارات باغ و اشجاری باشد که به علت راهسازی تخریب و از بین رفته و حیز انتفاع خارج گردیده است.> مشاهده می‌شود خسارتی که بابت اعیانی احداث شد (ویا) خسارت باغ و اشجار باشد و…قابل پرداخت است. به‌کار بردن حرف ربط (ویا)حکایت از مجزا بودن قسمت اول جمله یعنی عبارت: بابت اعیانی احداث شده و یا خسارات باغ و اشجار دارد و اعیانی شامل مستحدثات و اشجار و غیره می‌باشد؛ ولی باغ یک کلمه مطلق بوده و شامل عرصه و اعیان باغ است و به‌کار بردن حروف ربط (ویا) مؤید همین استدلال است. بنابراین استدلال متناقض می‌باشد. 4- رأی دادگاه مسبوق به تحقیقات نمی‌باشد و لااقل این موضوع از متن رأی استنباط می‌شود و معلوم نیست چه تحقیقاتی از ناحیه مرجع عالی صورت گرفته است. 5- بنابر استدلال‌های مطرح شده در قسمت بررسی نحوه تملک اراضی به خوبی مشخص و روشن می‌شود که استناد دادگاه تجدیدنظر بدون ملاحظه و توجه به بند‌های قانون بودجه سال 1351 صورت گرفته است و به خوبی از متن رأی بر می‌آید که دادگاه با مشاهده رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 60 مورخ 17 تیر 1374 نیازی به بررسی و تحقیق درخصوص موضوع احساس نکرده است. نتیجه‌گیری با ملاحظه متن مواد 50 و 52 قانون بودجه سال 1351 و بندهای مربوطه هر تحصیل‌کرده‌ای به قطع و یقین پی به نحوه پرداخت بهای املاک و اراضی برده و مطابق قانون مذکور عمل می‌نماید و با قاطعیت می‌توان گفت که اکثر همکاران قضایی،به‌خصوص همکاران صادر کننده رأی تجدیدنظر دسترسی به قانون مذکور نداشته و با اعتماد به رأی وحدت رویه مورد استناد تجدیدنظر خواهان چنین رأی صادر نموده‌اند. با توجه به پیشرفت‌های علمی و وجود امکانات فن‌آوری اطلاعات جا دارد مسئولان امکانات لازم از قبیل رایانه، اینترنت و سایر نرم افزارهای ضروری را در محیط کار در دسترس همکاران قرار دهند. .
منبع: نشریه مأوی

نوشته های مشابه

بستن