موازین قضائی

رد مستند و مستدل تجدیدنظرخواهی در موضوع اثبات مالکیت- رأی مربوط به اثبات مالکیت

نوع رأی: حقوقی موضوع رأی: اثبات مالکیت سال صدور رأی: 1383 استان محل صدور: خراسان شمالی شهر محل صدور: فاروج شعبه صادرکننده: شعبه اول دادگاه عمومی قاضی صادرکننده: احمدرضا مهرپور سمت قاضی در زمان صدور رأی: دادرس علی‌البدل تأیید رأی: توسط شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی
نکات آموزشی رأی: تشریح سیر رسیدگی به پرونده و ارجاع آن در شعبه رسیدگی کننده تحقیقات مکفی در ارتباط با خواسته دعوا، درج دفاعیات طرف مقابل در دادنامه، استفاده از مطالب مربوط به پرونده‌های استنادی، مستند و مستدل بودن رأی. ***
کلاسه: 542/83 شعبه یک شماره دادنامه: 636/56 مورخ 21 دی 1383 ‌ خواهان‌ها: 1- آقای (ح-ح) فرزند (ر) 2- آقای (س-ح-ش) فرزند (ح) 3- آقای (س-ه-ش) فرزند (ق) 4- آقای (س-ر-ش) فرزند (ق) ساکن …. خـوانـدگـان: 1- آقای (ح-ب) 2- خانم (س-ب) فرزندان (م-ع) ساکن مشهد… 3- آقای (خ-ب) ‌ خواسته: اثبات مالکیت رأی دادگاه در این پرونده آقایان 1- آقای (ح-ح) فرزند (ر) 2- آقای (س-ح-ش) فرزند (ح) 3- آقای (س-ه-ش) فرزند (ق) 4- آقای (س-ر-ش) فرزند (ق) با تقدیم دادخواستی به طرفیت 1- آقای (ح-ب) 2- خانم (س-ب) 3- آقای (خ-ب) هر سه فرزندان (م-ع) به خواسته اثبات مالکیت حقابه به میزان 48 ساعت از مدار 10 شبانه‌روز قنات و 32 ساعت از مدار 11 شبانه‌روز سهمیه آب حصار اندف از نهر رودخانه اسفجیر مقوم به 11 میلیون ریال و هزینه داردسی مربوط طرح دعوا نموده‌اند و پس از طی کلاسه 1192/82 در شعبه دوم دادگاه فاروج ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از طـی مـراحـلی به لحاظ صدور قرار امتناع از رسیدگی از سوی رئیس آن دادگاه به شماره 1309/9 مورخ 3 دی 1382 پرونده به شعبه سوم ارجاع و به کلاسه 1104/82/ش 3 ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفته و سپس به لحاظ انحلال شعبه سوم در جریان اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب و احیای دادسراها پرونده در شعبه اول به کلاسه 542/83 ش یک ثبت و در جریان ادامه رسیدگی قرار گرفته است. خـلاصـه خـواسـتـه خـواهـان‌هـا مـندرج در متن دادخواست اولیه و لوایح تقدیمی و جلسات رسیدگی متعدد تشکیل شده این است که به موجب 2 فقره مبایعه‌نامه عادی مورخ‌6 دی 1379 و 11 بهمن 1379 منعقد شده فیمابین خواندگان ردیف اول و دوم به عنوان فروشنده و خواهان‌ها ردیف اول تا سوم به عنوان خریدار که تصویر مصدق آن به شرح برگ‌های 3 و 4 پرونده منضم است، املاکی را به همراه حقابه مربوط از خواندگان ردیف اول و دوم خریداری کرده‌اند و سپس با تنظیم سند رسمی و سپس طرح دعوای خلع ید به موجب پرونده کلاسه 761/80 ش یک حکم به خلع ید به نفع ایشان صادر و املاک را تحویل گرفته‌اند؛ اما به لحاظ قید نشدن حقابه‌ها در اسناد مربوط در اجرای ماده 9 قانون آب و نحوه ملی شدن آن و بند 316 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی حقابه مربوط که به موجب تقسیم نامه معمول فیمابین 3 نفر خواندگان به شرح برگ چهارم پرونده به ایشان تعلق می‌گرفته است، در تصرف خوانده ردیف سوم باقی مانده و در پرونده مطرح شده سابق در خصوص حقابه اظهارنظری نشده است. از این رو تقاضای صدور حکم به اثبات مالکیت خـــود بـــه حــقـــابـــه‌هـــای صــدرالــذکــر مـسـتـنــداً بــه مبایعه‌نامه‌های عادی تقدیم شده و تقسیم نامه فیمابین خواندگان را دارند. ‌ خواهان‌ها به اتفاق وفق مفاد صورت‌مجلس مورخ اول آذر 1383 خواسته خود را به اثبات مالکیت مجموعاً 31 ساعت و 15 دقیقه آب قنات از مدار 10 شبانه‌روز و32 ساعت از مدار 11 شبانه‌روز سهمیه آب حصار اندف از نهر و رودخانه اسفجیر تقلیل داده‌اند. ‌ خوانده ردیف اول (ح-ب) در جلسات و لوایح مختلف از جمله لایحه مورخ 8 دی 1382 به شرح برگ 23 پرونده و جلسه مورخ اول آذر 1383 دادگاه اظهار داشته اصالتاً از طرف خود و وکالتاً از طرف خوانده ردیف دوم دعوای خواهان‌ها را قبول دارد و توضیح داده که پس از فوت پدرمان (م-ع) و به موجب مصالحه‌نامه مورخ اول فروردین 1359 تمام ورثه املاک و زمین‌های باقی مانده از پدرمان را به ما 3 نفر خوانده دادند و ما نیز به موجب تقسیم نامه فیمابین املاک را بین خود تقسیم کردیم و حقابه هر یک از ما 3 نفر نیز مساوی تقسیم شد. پس از مدتی بر همین اساس نیز اسناد رسمی در خصوص املاک صادر شد؛ اما به لحاظ مقررات قانونی و ثـبـتـی و مـسـامـحـه مـأموران ثبتی حـقـابـه‌هـا در اسناد قید نشد، مــدتـی امـلاک را مـن و خوانده ردیف دوم در اختیار خوانده ردیف سوم جهت اداره قرار دادیم. سپس من و خوانده ردیف دوم تمام سهم مالکیت خود را به همراه حـقـابـه بـه3 خواهان ردیف اول تا سوم فروختیم و املاک به ایشان تحویل شده است. تقاضا دارم آب هم به ایشان تحویل شود. ‌ وی اضافه کرده است: ورثه دیگر جز (خ-ب) خوانده ردیف سوم در این خصوص و تقسیم نامه فیمابین هیچ ادعایی نداشته‌اند والا تاکنون اقدام کرده بودند. خوانده ردیف سوم هم راجع به آب سندی ندارد و تنها تصرف داشته است که به منظور اداره ملک در اختیار وی بوده است (مفاد اظهارات جلسه 15 دی 1382 و دیگر جلسات دادگاه) خوانده ردیف سوم (خ-ب) در جلسات مختلف دادرسی و لوایح متعدد تقدیم شده به دادگاه از جمله لایحه 202 مورخ 14 دی 1382 و لایحه 382/ل/3 مورخ 26 اسفند 1382 و جلسه اول آذر 1383 دفاعاً اظهار داشتته است: <معامله فیمابین 2 نفر از خواندگان که تنها 2 نفر از ورثه مرحوم مورثمان هستند و تقسیم نامه ادعایی ایشان و صلح‌نامه مربوط به استناد اقرار نامه مورخ 20 شهریور 1376 (موضوع برگ 23 و 59 پرونده) صحیح نیست؛ چون براساس مفاد اقرار نامه مورد اشاره که به امضای تمام ورثه رسیده است، تقسیم نامه سابق صرفاً به منظور صدور اسناد بوده و املاک هـمـچـنـان بـیـن ورثـه مـشـتـرک مـی‌بـاشـد و ایشان نمی‌توانند دو سوم ترکه را به غیر بفروشند و صرف نظر از این که اصل تقسیم نامه را خواهان‌ها ارائه نداده‌اند، موضوع مشمول اعتبار امر مختومه به لحاظ صدور دادنامه شماره 2123 مورخ 21 اسفند 1380 است، از این رو با طرح ایراد امر مختومه تقاضای صدور قرار رد دعوا را به این جهت و حکم به رد دعوا را به جهت روشن شدن موضوع در زمان رسیدگی در شعبه دوم و شعبه سوم تصمیم بر مطالبه و مطالعه پرونده ثبتی پلاک 72 اصلی و پرونده‌های هیئت موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت به شماره 18684 گرفته و در مرحله اول در مورخ 24 دی 1382 بـــــه شرح برگ 36 پرونده نـمــایـنـده ثـبـت بـه هـمـراه پـرونـده هـای مطالبه شده در دادگاه حضور یافته و صورت‌مجلس دادگاه حاکی است که پرونده ثبتی 72 اصلی بخش 3 قوچان و پرونده هیئت موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت ناظر به مالکیت (م-ب) مورث خواندگان در املاک به همراه حقابه و حق‌الشرب مربوط بوده که با فوت وی به ورثه منتقل شده است و3 نفر از ورثه مرحوم (خواندگان پرونده) با ارائه تقاضای ثبتی و ارائه اسناد عادی و تقسیم‌نامه‌های فیمابین ورثه تقاضای صدور سند نموده‌اند که پس از طی مراحل و تشریفات قانونی و عدم وصول اعتراض در بخش املاک، سند صادر و به متقاضیان تحویل گردیده است؛ اما در بخش حقابه‌ها به لحاظ مفاد بند 316 مجموع بخشنامه‌های ثبتی و قانون نحوه ملی شدن آب مصوب 1347 حقابه‌ها در اسناد صادر شده قید نگردیده است؛ اما اسناد براساس تقسیم‌نامه‌های عادی که وفق آنها حقابه نیز بین 3 نفر خواندگان به صورت مساوی تقسیم گردیده، صادر شده است.دادگاه با عنایت به مجموعه محتویات پرونده کلاسه 761/80/ش یک که خلاصه آن در اوراق 73 تـا 75 پـرونـده مـضـبـوط است و مفاد مبایعه‌نامه‌های عادی فیمابین خواهان‌های ردیف یکم تا سوم و خوانده ردیف اول و دوم و تقسیم‌نامه فیمابین خواندگان به شرح اوراق 2، 3 و 4 پرونده و مصالحه نامه مورخ اول فروردین 1359 به شرح برگ 58 پرونده فیمابین ورثه مرحوم مورث خواندگان که باوجود ادعای خوانده ردیف سوم مبنی بر عدول از آن به موجب موافقت‌نامه مورخ 26 شهریور 1376 ورثه که تاکنون اقدام مستقل حقوقی (باوجود طرح و جریان پرونده‌های مختلف) در ابطال صلح‌نامه یاد شده از سوی یکی از ورثه از جمله خوانده ردیف سوم به عمل نیامده ‌و به قوت خود باقی مانده است و براساس همان اسناد عادی سـنـد رسـمـی املاک صادر و به خواندگان ردیف یک و 2 تحویل و ایشان به خواهان‌ها منتقل نموده‌اند و این که خوانده ردیف سـوم ادعـای مـشابه در پرونده‌های مطرح شده در شعبه 6 قوچان که منجر به صدور دادنامه شماره 906 مورخ 10 شهریور 1380 کـه تـصویر آن به شرح برگ 71 پرونده 761/80 این دادگاه مضبوط است، نموده و نیز پرونده 761/80 این دادگاه در خصوص بی‌اعتباری صلح‌نامه طرح و منتج به نتیجه نگردیده است و از سوی دیگر ورثه نیز که در فرض صحت ادعای خوانده ردیف سوم بر عدول از صلح‌نامه ذی‌نفع خواهند بود، ادعایی در عدول از صلح‌نامه یاد شده و ابطال معاملات معموله از سوی خواندگان ردیف اول و دوم طرح نگردیده و وفق مندرجات دادنامه شماره 906 مورخ 10 شهریور 1383 صادر شده از شعبه 6 دادگاه عمومی قوچان بعضی از ورثه اقرار به واگذاری حقوق خود وفق اسناد عادی نموده‌اند و این که خوانده ردیف اول در مراحل مختلف دادرسی در جلسات دادگاه و لوایح تقدیمی اقرار به فروش املاک به همراه حقابه مربوط وفق تقسیم نامه فیمابین خواندگان به خواهان‌ها نموده است و خوانده ردیف دوم باوجود ابلاغ‌های مکرر قانونی در دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای نیز تقدیم نکرده و اصل دعوا و مستندات دعوای خواهان‌ها در حق وی مصون از تعرض باقی‌مانده است و این که وفق عمومات فقهی و حقوقی از جمله قاعده اصالت اللزوم در عقود و مفاد ماده 219 قانون مدنی عقود واقعه بین متعاملان لازم‌الاتباع است، مگر این که به رضایت طرفین اقاله یا فسخ شود و دفاعیات خوانده ردیف سوم نیز مؤثر درمقام تشخیص داده نشده است، ضمن احراز بیع فیمابین خواندگان ردیف اول و دوم و خواهان‌های ردیف اول تا سوم و این‌که حقابه سهم خواندگان ردیف اول و دوم موضوع تقسیم‌نامه فیمابین3 نفر خوانده پرونده، جزئی از مبیع بوده است که به مجرد عقد بیع به مشتری منتقل خواهد شد، بنابراین اولاً درخـصــوص ایــراد اعـتـبـار امـر مختومه مطروحه از سوی خوانده ردیـف سـوم، صرف‌نظر از تـفـاوت عـنـوان دعوای ســـابــق (خـلــع یــد)و دعـوای فـعـلی (اثبات مـالـکـیـت) نـظر به این‌که دادرس شـعـبـه سوم در جریان رسیدگی به پرونده در آن شعبه به شرح برگ 64 پرونده به رد ایراد و ورود در ماهیت اظهارنظر نموده‌اند، دادگاه فارغ از اظهارنظر مجدد می‌باشد. ثانیاً درخصوص دعوای خواهان ردیف چهارم به شرح و متن دادخواست تقدیمی نظر به این‌که در مستندات ارائه‌شده به دادگاه دلیلی بر مالکیت وی و انتقال حقابه به طریق قانونی به وی و درنهایت ذی‌نفع بودن وی ملاحظه نگردید، مستنداً به بند 10 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای وی را صادر می‌نماید. ثالثاً درخصوص دعوای خواهان‌های ردیف اول، دوم و سوم با عنایت به دلایل یادشده دعوای ایشان را وارد تشخیص و مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و بند دوم ماده 140 و ماده 219 قانون مدنی در بخش حقابه قنات، حکم بر مالکیت خواهان‌های ردیف اول، دوم و سوم بر مجموعاً 31 ساعت و 15 دقیقه از مدار 10 شبانه‌روز آب قنات صادر و اعلام می‌نماید و در بخش دیگر خواسته راجع به اثبات مالکیت 32 ساعت از مدار 11 شبانه‌روز سهمیه حصار اندف از نهر رودخانه اسفجیر با عنایت به این‌که وفق قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن، آب رودخانه‌ها و انهار طبیعی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی و دولت می‌باشد، ازاین‌رو صرفاً حق استفاده از حقابه موضوع دعوا را وفق قوانین و مقررات یادشده و عرف محل به مقدار 32 ساعت از مدار 11 شبانه‌روز سهمیه آب حصار اندف از نهر رودخانه اسفنجیر برای خواهان‌ها ثابت تشخیص و اعـلام مـی‌نـمـایـد. رابـعـاً در بـخـش دیگر خواسته خواهان‌ها راجع به مطالبه خسارات دادرسی مستنداً به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را مشترکاً به پرداخت 171هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان‌های ردیف اول تا سوم محکوم می‌نماید. رأی دادگاه نسبت به خوانده ردیف اول و سوم حضوری است و نسبت به خوانده ردیف اول مستنداً به تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی و متأثر از اقرار خوانده قطعی است و نسبت به خوانده ردیف سوم و خواهان‌ها ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ وفـق مـقـررات قـابـل تـجـدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خراسان‌شمالی می‌باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم خانم (س- ب) صرف‌نظر از این‌که خـوانده ردیف اول مستنداً به تصویر وکالت‌نامه پیوستی به شرح برگ 140 پرونده مدعی وکالت رسمی از سوی وی جهت حضور در محاکم بوده؛ اما به لحاظ مقررات نظر به این‌که وی فاقد پروانه وکالت دادگـسـتـری مـی‌بـاشد و امکان قانونی وکالت در پرونده‌های قضایی را ندارد و شخص خوانده ردیف دوم نیز باوجود ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای نیز ارسال ننموده است و فاقد سابقه ابلاغ واقعی نیز می‌باشد، رأی دادگاه در حق ایشان غیابی محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خراسان شمالی می‌باشد. احمدرضا مهرپور دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی حقوقی فاروج کلاسه پرونده: 622/83ش2 تجدیدنظر شماره دادنامه: 630/49 مورخ 20 بهمن 1383 تاریخ رسیدگی: 14 بهمن 1383 مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر تجدیدنظرخواه: آقای (خ- ب) فرزند (م) مشهد… تجدیدنظرخوانده: آقای (ح- ح)، آقای (ح- ه()و- ر) همگی (ش- و) دکتر (ح-ب) و خانم (س-ب…) تـجـدیـدنـظـرخـواسـتـه: تـجـدیـدنـظرخواهی از رأی شماره 636/56 مورخ 21 آذر 1383 در پرونده کلاسه 542/83 شعبه اول دادگاه عمومی فاروج هـیـئــت شـعـبــه: آقــایــان دهـقـان، رئـیـس شـعـبـه دوم تجدیدنظر و آزادمقدم، اسحق‌زاده مستشاران شعبه خلاصه جریان پرونده: به تاریخ 14 بهمن 1383 و در وقت فوق‌العاده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان‌شمالی به تصدی امضاکنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه مذکور تحت نظر است، دادگاه با ملاحظه دادخواست تجدیدنظر و بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید: رأی دادگاه تجدید نظر درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای (خ.ب) به طرفیت آقایان (ح-ح)،(ح-ه()و-ر.) همگی (ش- و) دکتر (ح-ب) و خانم (س-ب.) نسبت به دادنامه شماره 636/56 مورخ 21 آذر 1383 در پرونده کلاسه 542/83 شعبه اول دادگاه عمومی فاروج که در آن تجدیدنظرخواندگان با استناد به اسناد مبایعه عادی و نیز اسناد رسمی مالکیت تقاضای اثبات مالکیت حقابه اراضی ابتیاعی به قدرالسهم را نموده‌اند که دادگاه پس از رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و رد ایرادات آنها و ملاحظه سوابق ثبتی و مبنای مالکیت آنها و این‌که تجدیدنظرخواندگان ردیف یک و 2 اصالتاً و وکالتاً صحت مبایعه‌نامه‌های استنادی و استحقاق تجدیدنظرخواندگان نسبت به حقابه مورد دعوا را تأیید نموده‌اند و این‌که املاک مورد دعوا دارای حقابه از قنات و نهر رودخانه اسفجیر بوده و با عنایت به نظریه کارشناس ثبتی و قانون آب و نحوه ملی شدن آن و اجرای ماده 9 آن قانون با قبول دعوا، حکم به نفع تجدیدنظرخواندگان صادر گردیده که با اعتراض تجدیدنظرخواهان مواجه گردیده است. نظر به این‌که از ناحیه تجدیدنظرخواهان در این مرحله از دادرسی دلیل خاصی که مبانی استدلال دادگاه را متزلزل نماید ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و بر دادنامه مزبور ایراد و اشکال قضایی وارد نیست. بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی مــســتـنــداً بــه مــاده 358 قــانــون مــزبــور دادنــامــه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد رأی دادگاه قطعی است. دهقان، رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان‌شمالی آزاد مقدم و اسحق‌زاده، مستشاران شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان‌شمالی

نوشته های مشابه

بستن