موازین قضائی

نقد و بررسی یک رأی درخصوص مطالبه حصه از ماترک

شاپور محمدصادق‌زاده بنایی، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان کردستان
 

مشروح دادخواست و جریان رسیدگی پرونده

 ‌خانم رابعه، دادخواستی به طرفیت 1- احمد 2- محمد 3- آمنه 4- معصومه همگی فلاحی، 5- محمدصالح پور به خواسته مطالبه حصه از ماترک با جلب نظر کارشناسی و پرداخت خسارت دادرسی مقوم به 310 هزار تومان به استناد سوابق موجود در جهاد کشاورزی و فتوکپی گواهی انحصار وراثت تقدیم می‌نماید. در شرح دادخواست اعلام می‌کند، برابر سوابق موجود در جهاد کشاورزی مرحوم مورث دارای نسق زراعی بوده و برابر گواهی انحصار وراثت، ورثه مرحوم می‌باشد. از زمین‌های مزروعی موروثی خواندگان سهمی به این‌جانب نداده‌اند.

از این رو به شرح خواسته تقاضای صدور حکم دارد. برابر گواهی انحصار وراثت ورثه عبارت است از یک عیال و 3 پسر و 2 دختر به اسامی محمد و احمد، آمنه و محمدصالح و رابعه و معصومه.

پرونده به شعبه … حقوقی ارجاع شده و دستور تعیین وقت رسیدگی صادر می‌شود. به رغم ابلاغ اخطاریه اصحاب دعوا در جلسه حاضر نشده و لایحه‌ای نیز ارسال نمی‌شود. رئیس دادگاه دستور تعیین وقت احتیاطی صادر می‌کند. میزان نسق زارعانه مورث خواهان از جهاد کشاورزی استعلام می‌شود که حسب پاسخ مدیریت جهاد کشاورزی زمین آبی به میزان یک‌هزار و 850 کیلو و زمین دیم 795 کیلو اعلام می‌شود.

دادرس شعبه در وقت احتیاطی، پرونده را ملاحظه و قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می نماید تا کارشناس با مطالعه پرونده و مراجعه به محل وقوع نسق زراعی و ترسیم دقیق کروکی املاک، میزان حصه خواهان از نسق زراعی مرحوم عبدالله را مشخص نماید. 

کارشناس در وقت فوق العاده 13 آبان 1385 حاضر و موضوع کارشناس حاضر و موضوع کارشناسی به ایشان تفهیم و نظریه خود را به تاریخ 11 آذر 1385 به دادگاه اعلام می‌نماید. نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ و مورد اعتراض قرار می‌گیرد. دادگاه موضوع را به هیئت کارشناسی در پرونده هارجاع داده؛ اما اجرای قرار کارشناسی و هیئت کارشناسی به سکوت برگزار شده و معلوم نیست کارشناس به چه نحوی و با حضور چه کسی یا کسانی قرار را اجرا کرده و املاک و ماترک مرحوم را شناسایی کرده‌اند. سپس دادرس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی، نسبت به انشای رأی اقدام کرده است.

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست خواهان رابعه فلاحی به طرفیت خواندگان 1- احمد 2- محمد 3- آمنه 4- معصومه همگی فلاحی 5- محمدصالح‌پورحسامی به خواسته مطالبه حصه از ماترک با جلب نظر کارشناسی به خلاصه بیان داشته یکی از ورثه مرحوم عبدالله فلاحی می‌باشم که برابر سوابق موجود در اداره جهاد کشاورزی مرحوم دارای نسق زراعی می‌باشد. اما خواندگان هیچ‌گونه سهمی به بنده اختصاص نداده‌اند.

دادگاه با احراز وراثت خواهان به دلالت گواهی حصر وراثت شماره 105 مورخ 2 اردیبهشت 1363 دادگاه حقوقی سقز و احراز مالکیت مورث ایشان به دلالت نامه شماره 5085/22/2 مورخ 7 خرداد 1385 اداره جهاد کشاورزی  برای تعیین حصه و سهم خواهان قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کرده که نظریه کارشناسی مورد اعتراض خواندگان ذکور واقع شده است. دادگاه نیز در جهت قناعت وجدان قضایی و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به هیئت 3‌نفره کارشناسان صادر کرده که نظریه موصوف در مهلت مصوب از هرگونه ایراد و اعتراض باقی‌مانده و با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته است و در نظریه کارشناسان سهم خواهان یک قطعه زمین آبی به نام رمان کندی به مساحت تقریبی 375/1 هکتار و قسمتی از زمین دیم موسوم به شیوکانی با حدودات و کروکی منعکس در نظریه کارشناسی تعیین شده است. ‌از این رو دادگاه با استناد به ماده 316 قانون امور حسبی حکم به تعیین حصه خواهان براساس نظریه هیئت کارشناسان صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادر شده نسبت به خواندگان معصومه و آمنه، غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد. نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان کردستان می‌باشد.

دادرس شعبه دادگاه حقوقی

پس از ابلاغ دادنامه یکی از خواندگان نسبت به رأی صادر شده تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده بعد از تبادل لوایح به دادگاه تجدیدنظر ارسال و با ارجاع به یکی از شعب دادنامه بدوی به شرح زیر تأیید می‌گردد.

رأی دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 132 مورخ 18 اردیبهشت 1386 شعبه … دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان … از لحاظ محکومیت تجدیدنظرخواه به تحویل حصه تجدیدنظرخوانده به شرح نظریه کارشناسی وارد نیست؛ زیرا مدرک و سندی ارائه نشده تا موجب تخدیش رأی بدوی یا بی‌اعتباری آن را ثابت کند.

دادگاه بدوی به موضوع برابر مقررات رسیدگی کرده است. در این مرحله ایرادی بر آن وارد نمی‌باشد. بنابراین، دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی 1379، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی قطعی است.

رئیس شعبه … مستشار دادگاه 

نکات حایز اهمیت پیرامون موضوع

با توجه به مواد قانونی و اشکالات موجود در پرونده

1-گواهی انحصار وراثت به درخواست ذی‌نفع برابر مواد 360 به بعد قانون امور حسبی توسط دادگاه صالح صادر و در ضمن آن میزان سهم‌الارث هر یک از ورثه مشخص می‌شود. هر یک از ورثه برابر مواد 300 و 304 همان قانون می‌توانند تقاضای تقسیم ترکه را نمایند.

در این پرونده نسبت به خوانده ردیف … با نام خانوادگی حسامی‌پور با متوفا مشخص نمی‌باشد؛زیرا نام خانوادگی خوانده مذکور با متوفا متفاوت بوده و نام خانوادگی ورثه در گواهی صادر شده قید نشده و این امر مورد توجه دادگاه بدوی قرار نگرفته است.

2-تقویم خواسته به 310 هزار تومان و صدور حکم به تعیین حصه: آنچه مدعی از دادگاه می‌خواهد و به عبارت دیگر آنچه مورد انکار یا تجاوز قرار گرفته را خواسته می‌گویند (مواد 61 تا 63 قانون آیین دادرسی مدنی.)

برای دانستن موضوع لازم است تعریف مال را بدانیم. در قانون مال تعریف نشده است. علمای حقوق اسلام مال را عبارت از <المال ما یبذل بازاء شیء> تعریف کرده‌اند؛ یعنی مال آن است که در برابر آن چیزی به رسم معاوضه می‌دهند. به عبارتی مال آن است که ارزش معاوضه داشته باشند. (دکتر لنگرودی، ج سوم، ص 338)

دکتر لنگرودی عناصر مال را عین موجود در خارج یا منعفت، قابلیت تقویم به پول به صورت عرفی و متعارف، بالفعل قابلیت تقویم بودن به پول ذکر می‌کند.

حق مالی؛ حقی است که متعلق آن مال است و با اجرای آن مستقیماً برای دارنده ایجاد منفعت نماید و قابلیت تقویم به پول باشد. مانند حق مالکیت و حق شفعه. در واقع دعاوی مالی همواره به طور مستقیم واجد آثار مالی هستند. (دکتر شمس، ج اول، ص 644)

خواسته مالی و غیرمالی

اگر خواسته اولاً، بالذات و به طور مستقیم مال و قابل تقویم به پول باشد،‌آن خواسته را مالی گویند؛ مثل مطالبه وجه سفته. اگر خواسته دعوا اولاً، بالذات مال نباشد و قابل تقویم به پول هم نباشد، غیرمالی است. به عبارت دیگر حق غیرمالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی‌های عاطفی و اخلاقی انسان است و موضوع آن روابط غیرمالی اشخاص است و ارزش داد و ستد ندارد وبه طور مستقیم قابل ارزیابی به پول و مبادله نمی‌باشد؛ مانند حق بنوت و زوجیت.

در قوانین موضوعه نیز ضابطه مشخص و معینی برای تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی وجود ندارد.

اهمیت تعیین خواسته و بهای آن از جهت:

-‌به جریان افتادن دادخواست بند 3 مواد 51 و 53

-‌تعیین هزینه دادرسی ماده 61

-‌میزان صدور حکم

-‌امکان تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی بند (الف) ماده 331 و 367

-‌اعاده دادرسی (تجاوز از خواسته) بند دوم ماده 626.

مطابق ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده؛ مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد و ترتیبات قانونی در ماده 62 و نیز ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 قید شده که باید مورد توجه همکاران قرار گیرد.

به هر حال، در پرونده مطرح شده خواسته مطالبه حصه از ماترک است و این خواسته امر مالی است و کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در این خصوص اعلام نموده که در دادخواست تقسیم ماترک امری غیرمالی و مطالبه سهم‌الارث مالی است و این مورد با یکدیگر تفاوت دارند و اگر خواسته دعوا مطالبه سهم‌الارث باشد، رسیدگی به دعوای مزبور مستلزم تعیین میزان ترکه و سهم خواهان و تمبر دادخواست به مأخذ بهای خواسته که به عنوان سهم الارث معین گردیده، باید الصاق شود و دیگر الصاق تمبر به مأخذ غیرمالی ضرورت ندارد.

خواسته خواهان مطالبه حصه است، حکم صادر شده تعیین حصه

مطالبه حصه امری است مالی؛ ولی تعیین حصه و تقسیم امری است غیرمالی و حسبی و صدور حکم به بیش از خواسته مجاز نمی‌باشد و از موارد اعاده دادرسی است. (بند 2 ماده 426) و نیز صدور حکم خارج از خواسته در مواردی از سوی دادگاه عالی انتظامی تخلف محسوب شده است. رأی 677 مورخ اول شهریور 1309، ص 193 قانون آیین دادرسی مدنی و رویه قضایی.

3-در پرونده مطرح شده میزان اراضی مجاز برای تقسیم از جهاد کشاورزی استعلام نشده است. مطابق ماده 19 اصلاحات ارضی مصوب 1340 تقسیم اراضی نسق‌های زراعی ممنوع است و بعداً در تبصره 72 قانون برنامه 5 ساله دوم توسعه، قانون‌گذار مقرر می‌دارد محدودیت‌های موجود در ماده 19 قانون مذکور به ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعان لغو می‌گردد و در اجرای تبصره رعایت موارد زیر را الزامی اعلام می‌نماید:

1-انجام معاملات منجر به تغییر کاربری کشاورزی نشود.

2-انجام معاملات نباید منجر به تخلف از حدود مالکیت تعیین شده توسط وزارت کشاورزی گردد.

3-هر نوع تفکیک و تبدیل اراضی کشاورزی یا باغات در خارج از محدوده قانونی شهرها براساس آیین‌نامه پیشنهادی جهاد کشاورزی خواهد بود.

ملاحظه می‌شود هدف قانون‌گذار از زمان تصویب قانون اصلاحات ارضی تا حال جلوگیری از تجزیه اراضی بوده و این امر به راحتی از قوانین مذکور قابل استفاده و استنباط است. در حالی که دادگاه بدوی میزان مجاز اراضی جهت تقسیم را از مرجع ذی‌صلاح قانونی استعلام نکرده است.

4-وجود مراتع در مجاورت اراضی مزروعی و عدم توجه به این موضوع سبب شده زارعان بسیاری در طول سالیان متمادی مراتع را شخم بزنند و به نسق‌های زراعی بیفزایند. در صورتی مراتع ملی جزو انفال عمومی است و قابل تملک نمی‌باشد. (اصل 45 قانون اساسی)

5-برابر نسق زارعانه مستند دعوای مالکیت اصحاب دعوا در روستای محل اقامت به صورت مشاعی است و تنها ورثه مرحوم طرف دعوا قرار گرفته‌اند و سایر مالکان مشاعی اطلاعی از دعوا ندارند. مطابق ماده 313 قانون امور حسبی دعوای  به‌طرفیت همه ورثه و به استناد ماده 598 قانون مدنی، تقسیم به طرفیت همه مالکان مشاعی قابل استماع است (حکم شماره 566 مورخ 4 تیر 1327 شعبه اول دیوان.)

6- پس از صدور قرار کارشناسی درخصوص حضور یا عدم حضور اصحاب دعوا در زمان اجرای قرار پرونده ساکت است و معلوم نیست کارشناس به چه نحوی و با حضور چه کسانی قرار را اجرا کرده است. هرچند اقدام دادگاه مغایرتی با قانون آیین دادرسی مدنی ندارد؛ اما به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و طرح ادعاهایی از جانب طرفین پرونده شایسته است برای اجرای قرار طرفین و کارشناس دعوت شوند (برای زمان فوق‌العاده) و نیز ضرورت دارد به دلیل عدم مالکیت رسمی و مشاعی بودن اراضی موروثی دادگاه و تحقیق و معاینه محل با جلب نظر کارشناسی با احراز تصرفات مالکانه ماترک را شناسایی و سپس اقدام به تقسیم می‌نمود.

7- اگر رأی صادر شده را تقسیم تلقی کنیم؛ چرا سهام سایر ورثه در آن مشخص نمی‌باشد، در صورتی که مطابق مواد 315 و 316 قانون امور حسبی، باید سهام هر یک از ورثه مشخص می‌شد.

8- در دادنامه تجدیدنظر محتوای تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و دفاع تجدیدنظرخوانده مشخص نیست، در حالی که برابر بند 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی درج این موضوع الزامی است. دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظر اعلام می‌نماید رأی بدوی برابر مقررات صادر شده و مدرکی که موجب تخدیش رأی یا بی‌اعتباری آن باشد، به دادگاه ارائه نشده است. در صورتی که برابر ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ایرادات مذکور در رأی صادر شده کاملاً مشهود است و ملاحظه چنین احکامی این شبهه را تقویت می‌کند که آیا الزاماً باید از احکام دادگاه تجدیدنظر به استناد وحدت ملاک ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی تبعیت کرد و برابر نظریه شماره 5495/7 مورخ 3 مهر 1382 اداره حقوقی عمل نمود؟

9- صدور اجراییه برای حکم اعلامی

احکام از لحاظ اجرایی به 2 قسم قابل تقسیم هستند:

الف) حکم اجرایی: حکمی است که متضمن محکومیت محکوم‌علیه به انجام عملی باشد؛ به عنوان مثال، حکم به محکومیت محکوم‌علیه به تنظیم سند رسمی و خلع‌ید و … از جمله احکام اجرایی هستند.

ب) حکم اعلام: حکمی است که مفاد آن مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست و دادگاه به عنوان فصل خصومت موضوعی را اعلام می‌نماید، مانند فسخ معامله، بطلان معامله، اعلام حجر و …

گاهی حکم اعلام آثار اجرایی دارد؛ مثل حکم بطلان سند رسمی هرچند دادگاه بطلان سند را اعلام کرده؛ ولی این بطلان باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند و حسب مورد در دفتر املاک اداره ثبت منعکس شود. در این مورد دادگاه مراتب را به دفتر اسناد رسمی یا اداره ثبت مربوط اعلام خواهد کرد و نیز امکان دارد قسمتی از حکم اجرایی و قسمتی دیگر اجرایی نباشد که برای قسمت اجرایی اجراییه صادر می‌شود.

مواد استنادی

ماده 360 قانون امور حسبی:

در صورتی که وراث متوفا یا سایر اشخاص ذی‌نفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند، درخواست نامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفا و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفا و وراث تنظیم کرده و به دادگاه تسلیم می‌نمایند.ماده 300 قانون امور حسبی: در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.

ماده 304 قانون امور حسبی: درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:

 ‌- نام و مشخصات درخواست کننده و متوفا 

-ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.

ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی: بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده؛ مگر این‌که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی: بهای خواسته به ترتیب زیر مشخص می‌شود:

1-اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود.

2-در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می‌نمایند، بهای خواسته مساوی است با حاصل‌جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود.

3-در دعوای راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل‌جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند. در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده یا مادام‌العمر باشد، بهای خواسته مساوی است با حاصل‌جمع منافع 10 سال یا آنچه را باید ظرف 10 سال استیفا کند.

4-در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده است؛ مگر این‌که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی یا جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی: دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

1-نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان

تبصره: در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل نیز باید درج شود.

2-نام و نام‌خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده

3-تعیین خواسته و بهای آن، مگر آن‌که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد.

4-تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان را مستحق مطالبه می‌داند، به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

5-آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد.

6-ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشته‌ها و اطلاع مطلعان و غیره ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.

7-امضای دادخواست‌دهنده و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او.

تبصره یک- اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر، روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.

تبصره2- چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.

ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود؛ اما به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:

1-در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد.

2-وقتی که بندهای 4،3، 2،5 و 6 ماده 51 این قانون رعایت نشده باشد.

ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی: احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:

الف) در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از 3 میلیون ریال متجاوز باشد.

ب) کلیه احکام صادر شده در دعاوی غیرمالی

ج) حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

تبصره- احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند، قابل درخواست تجدیدنظر نیست؛ مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.

ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست؛ مگر در موارد زیر:

الف) احکام

1-احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ 20 میلیون ریال باشد.

2-احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت

ب) قرارهای زیر مشروط به این‌که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:

1- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

2- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی: نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات زیر درخواست اعاده دادرسی شود:

1-موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

2-حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

3-وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

4-حکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده متضاد باشد، بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

5-طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.

6-حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها صادر شده باشد.

7-پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اثبات و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت: هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال گردد:

1-مرحله بدوی: دعاوی که خواسته آن تا مبلغ 10 میلیون ریال تقویم شده باشد. معادل یک و نیم درصد ارزش خواسته و بیش از مبلغ 10 میلیون ریال به نسبت مازاد بر آن 2 درصد ارزش خواسته

2-مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد (3 درصد) به نسبت ارزش محکوم‌به 

3-مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم

‌-احکامی که محکوم‌به آن تا مبلغ 10 میلیون ریال باشد 3 درصد ارزش محکوم‌به و مازاد بر آن به نسبت اضافی 4 درصد ارزش محکوم‌به

-‌در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید؛ اما از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.

ماده 19 اصلاحات ارضی مصوب 1340: هرگونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی به قطعات کوچک‌تر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین می‌شود، ممنوع و باطل است و چنانچه زارع فوت نماید و وراث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند، می‌توانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده به زارع دیگری بفروشند. در این صورت پرداخت بقیه اقساط به عهده خریدار جدید است. هر زارع می‌تواند تا دو برابر حداقل تعیین شده از اراضی آن ده خریداری کند.

تبصره یک- زارعانی که زمین به آنها واگذار می‌شود، چنانچه نتوانند طبق برنامه شرکت تعاونی در امور تولیدی و عمرانی شرکت نموده و وظایف مربوط را انجام دهند، به تشخیص شرکت تعاونی از عضویت شرکت اخراج و در مورد اراضی که به آنها واگذار شده طبق قسمت اخیر ماده 28 این قانون رفتار خواهد شد.

تبصره 2- هرگاه زمین‌های تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که در درآمد آن بیش از کشاورزی باشد، وزارت کشاورزی پس از رسیدگی اجازه تجزیه و فروش آن را خواهد داد.

تبصره ماده 72 قانون برنامه 5 ساله دوم: محدودیت‌های موجود در ماده 19 قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 و ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعان مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی 30 آذر 1351 با حفظ کاربری کشاورزی آنها لغو می‌گردد. همچنین اجرای این تبصره الزاماً با رعایت مفاد زیر لازم‌الاجراست:

1-انجام معاملات منجر به تغییر کاربری اراضی کشاورزی نشود.

2-انجام معاملات نباید منجر به تخلف از حدود مالکیت تعیین شده توسط وزارت کشاورزی گردد.

3-هر نوع تفکیک و تبدیل اراضی کشاورزی یا دارای قابلیت کشاورزی یا باغات در خارج از محدوده قانونی شهرها براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

اصل 45 قانون اساسی: انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، ‌مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وراث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبان مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر اساس مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

ماده 313 قانون امور حسبی: در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند، به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود تقسیم کنند؛ اما اگر مابین آنها محجور یا غایب باشد، تقسیم ترکه توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می‌آید.

ماده 598 قانون مدنی: ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد، به نسبت سهام شرکا افراز می‌شود و اگر قیمی باشد، بر حسب قیمت تعدیل می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آنها به قرعه معین می‌گردد.

ماده 315 قانون امور حسبی: کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن یا قابل قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید. کارشناس باید ارزیابی اموال، بهای روز ارزیابی را درنظر بگیرد.

ماده 316 قانون امور حسبی: تقسیم طوری به عمل می‌آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد، ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برای بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد، به ضمیمه آن تعدیل می‌شود.

ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی: رأی دادگاه پس از انشای لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:

1-تاریخ صدور رأی

2-مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه

3-موضوع دعوا و درخواست طرفین

4-جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس آنها صادر شده است.

5-مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.

ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف) ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه

ب) ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود

ج) ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی

د) ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی

هـ) ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی.

تبصره- اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود، حسب مورد نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.

حکم شماره 677- 1/6/1309 دادگاه عالی انتظامی قضات: مدعی در دادخواست خود تقاضای استرداد قباله مبایعه را نموده و حاکم دادگاه در حکم خود ذکر کرده به این‌که مدعی‌علیه باید قباله مبایعه شرطی مدعی را که نزد او امانت بوده، والا از عهده مال المبایعه که مبلغ فلان است برآید، تخلف است؛ زیرا نباید محکمه در رأی خود تجاوز از حدود مدعی که فقط استرداد قباله است،‌بنماید.

نظریه شماره 5495/7 مورخ 30 مهر 1382

 اداره حقوقی قوه قضاییه

1-به استناد وحدت ملاک ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هرحال دادگاه تالی از نظر دادگاه عالی از جمله دادگاه عمومی از دادگاه تجدیدنظر باید تبعیت کند؛ هرچند که دادگاه عالی در تشخیص خود مرتکب خطا و اشتباه یا تخلفی شده باشد.

2-همان طور که گفته شد هرگاه تجدیدنظر تصمیم دادگاه بدوی را قرار تلقی کند و آن را نقض و برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده تصمیم اعاده کند، دادگاه تالی حق بحث و مجادله با دادگاه عالی را ندارد.

منابع و مأخذ:

1-ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی، ج اول و سوم.

2-قانون آیین دادرسی مدنی در رویه قضایی، سید محمدرضا حسینی.

3-آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، دکتر احمد متین دفتری.

4-آیین دادرسی مدنی، دکتر عبدالله شمس.

5-شرح قانون آیین دادرسی مدنی، دکتر علی عباس حیاتی.

6-آیین دادرسی مدنی کاربردی، بهرام بهرامی.

گام به گام با امور حسبی، جواد حبیبی تبار.

.منبع : نشر

نوشته های مشابه

بستن