موازین قضائی

بطلان معاملات تاجر بعد از توقف/ بررسی و نقد رای وحدت رویه شماره 561 مورخ 1370/3/28 هیئت عمومی دیوان

دکتر محمود عرفانی
 
رأی مذکور با استناد به ماده 423 قانون تجارت، کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات تاجر ورشکسته را نسبت به اموال خود که بین تاریخ توقف و صدور حکم ورشکستگی صورت گرفته باطل دانسته است.

در ذیل پس از بیان خلاصه جریان پرونده امر، به بحث و بررسی رأی صادره از هیأت عمومی می‏پردازیم.
الف)خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره 6 مورخ 6/2/1354 حکم ورشکستگی آقای الف صادر شده و تاریخ توقف آن 28/10/1343 تعیین گردیده است.ولی عده‏ای از بستانکاران در تاریخ بین توقف و صدور حکم ورشکستگی با طرح دعوی در مراجع قضایی، کلیه اموال منقول تاجر ورشکسته را در قبال طلب، به نام خود منتقل نموده و سند مالکیت جدیدی دریافت می‏کنند.مدیر تصفیه به طرفیت منتقل الیهم اموال غیر منقول به خواسته ابطال سند انتقال و سند مالکیت تجدیدی، در دادگاه صالح طرح دعوی می‏نماید.

در رسیدگی فرجامی شعب 17 و 18، دیوان عالی کشور آراء دادگاههای بدوی را به نفع خواهان ابرام می‏نماید.ولی مدیر تصفیه دعوی دیگری با همان بهای خواسته علیه بستانکاران ورشکسته در دادگاه شهرستان گنبد مطرح می‏کند.

دادگاه پس از رسیدگی چنین اظهار نظر می‏نماید:بنا به مفهوم مخالف ماده 419 قانون تجارت تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی، دعاوی باید علیه شخص تاجر اقامه گردد و تاجر محجور تلقی نمی‏شود و انجام عملیات مزایده و صدور حکم تملیک معامله محسوب نشده و نیز دلیل موجه بر ابطال اجراییه و اسناد انتقالی مالکیت ارائه نشده است.دادگاه با این استدلال حکم به بطلان دعوی مطروحه از طرف مدیر تصفیه تاجر ورشکسته به خواسته دعوی ابطال اجراییه و اسناد مالکیت ارائه شده را صادر و دادگاه استان مازندران در مقام پژوهش خواهی رأی صادره را مورد تأیید قرار می‏دهد.النهایه، در رسیدگی فرجامی شعبه 13 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 1338 مورخ 28/1/1362 اعتراضات فرجام خواهی(مدیر تصفیه) را وارد تشخیص نداده و دادنامه فرجام خواسته را ابرام می‏نماید.

نظر به این که در موارد مشابه بین آراء شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور و رأی شعبه 13 دیوان مذکور اختلاف نظر وجود داشته است؛لذا، با استناد به قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328، پرونه امر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و منتهی به صدور رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/1370 به شرح زیر می‏گردد:

“ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتا قابل اجرا شناخته است، در بند 2 و بند 3 ماده 423 قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بی‏اثر است.بنا بر این در هر مورد که بعد از تاریخ توقف، حکمی مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستکاران وی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوطه که متضمن ضرر سایرطلبکاران تاجر ورشکسته می‏باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی‏اعتبار است.فلذا، آراء صادره از شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است…”
ب)تجزیه و تحلیل رأی وحدت رویه

در رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ماده 417 قانون تجارت و بند 2 و 3 ماده 423 همان قانون اشاره شده است و تصمیم هیأت مزبور بر این بوده که چنانچه بعد از تاریخ توقف، حکمی مستقیما علیه تاجر متوقف راجع به بعضی بستانکاران وی صادر و اجرا گردد، عملیات اجرایی و نقل و انتقالات زمانی مشمول ماده 423 گردیده و باطل خواهد بود که متضمن ضرر سایر بستانکاران تاجر ورشکسته باشد.
1-معاملات بند 2 ماده 423 قانون تجارت

ماده 423 معاملات تاجر را بعد از توقف در سه مورد باطل و بلااثر دانسته و در بند 2 می‏گوید:”تأدیه هر فرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد…”ملاحظه می‏شود که قانونگذار پرداخت هر گونه فرض از طرف تاجر ورشکسته بین تاریخ توقف و صدور حکم را اعم از حال یا موجل به هر وسیله از قبیل صدور سفته، برات، چک یا پول نقد با عنایت به صدور ماده 423 باطل و بلااثر دانسته است.

به نظر می‏رسد که در این بند قانونگذار به اسناد تجارتی که امروزه در دنیا از نظر بازرگانی بین المللی نقش مهمی را برای واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی ایفاء می‏نمایند 2 ، توجهی ننموده و صدور آنها را از طرف تاجر متوقف محکوم به بطلان دانسته است.در صورتی که ماده 107 و 108 3 قانون تجارتفرانسه 4 مصوب 25 ژانویه 1985 برای ایجاد اعتبار به اسناد تجارتی و پرداختهای تجار، هر نوع پرداخت برای دیون حال که نقدا و یا از طریق اسناد تجارتی صورت گرفته باشد را باطل نمی‏داند، مگر آنکه دریافت کننده از توقف تاجر آگاه باشد.از طرف دیگر قانونگذار فرانسه بر خلاف ماده 423 قانون تجارت ایران صدور حکم بطلان را در اختیار دادگاه قرار داده است، زیرا امروزه معاملات واحدهای تجارتی بر اساس اعتماد به اسناد تجارتی صورت می‏پذیرد و چنانچه این اطمینان نسبت به اسناد متزلزل گردد، شرکت‏های بازرگانی و سایر واحدها به اجبار به معاملات نقدی مبادرت خواهند نمود، و بدیهی است که در چنین صورتی تهیه مواد اولیه و ماشین آلات و سایر نیازهای ضروری برای آنها بسیار مشکل خواهد بود و به ناچار با تولید کمتر و اخراج کارگران موجبات بالا رفتن قیمت‏ها و دامن زدن به بیکاری و مآلا ایجاد تورم(سقوط ارزش پول)و صعود قیمت کالاها و خدمات را فراهم خواهند ساخت.لذا، اصلح است که بند 2 ماده 423 قانون تجارت به شرح ذیل اصلاح گردد:

“تأدیه هر قرض اعم از حال یا موجل بعد از توقف می‏تواند باطل گردد، مگر آنکه نقدا”یا بوسیله اسناد تجارتی به عمل آمده باشد.”
2-معاملات بند 3 ماده 423 قانون تجارت

بند مذکور مقرر می‏دارد:”هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.”در این بند معاملات تاجر بعد از توقف به شرطی باطل است که موجبات اضرار طلبکاران فراهم شود.

منظور از کلمه”مقید”با در نظر گرفتن مفهوم مضیق این است که تاجر اموال منقول یا غیر منقول خود را به ضرر طلبکاران به رهن بگذارد یا این که منافع اموال مذکور را از قبیل انتقال حقوق ارتفاقی یا انتفاعی به دیگران به نحوی از انحاء واگذار کند.به نظر می‏رسد که معاملات تاجر بعد از توقف، بدون اضرار به بستانکاران نباید باطل باشد زیرا ورشکسته محجور محسوب نشده و نیز در اموال و حقوق مالی خود ممنوع المداخله نمی‏باشد.قانون بازسازی قضایی و تصفیه اموال 25 ژانویه 1985 فرانسه معاملات معوض تاجر را بعد از توقف با احراز دو شرط باطل دانسته است.اولا:معاملات تاجر، تعهدات مدیون رابه طور بارز و قابل ملاحظه ای به طرف دیگر افزایش داده باشد.ثانیا:کسانی که طرف معامله قرار گرفته اند از ادای دیون آگاه باشند.از طرف دیگر، دادگاه مخیر در صدور حکم بطلان معامله می‏باشد.

ملاحظه می‏شود که در حقوق فرانسه به ثبات معاملات بازرگانی اهمیت بیشتری داده شده و طرف معامله با حسن نیت، مورد حمایت قانون قرار گرفته است ولی در ماده 423 قانون تجارت ایران، قانونگذار معاملات بین تاریخ توقف و صدور حکم را باطل و بلااثر دانسته است که از هر لحاظ قابل انتقاد می‏باشد، زیرا:

فاصله بین تاریخ توقف و صدور حکم در قانون تعیین نشده و چه بسا ممکن است که این مدت طولانی، مثلا پنج یا ده سال و یا بیشتر باشد و در چنین صورتی حکم بطلان معاملات و اجرای آن بسیار مشکل خواهد بود.

تجار کشورهای مختلف اصولا از توقف شرکت‏های بازرگانی اطلاعی ندارند و قراردادهای خود را بر اساس عرف بازرگانی و با اعتقاد به موجودیت واحد تجارتی تنظیم می‏نمایند.بنا بر این بطلان معاملات تاجر بین توقف و صدور حکم ورشکستگی بدون محدودیت زمانی در بازرگانی بین المللی غیر قابل قبول می‏باشد.

با توجه به مشکلات فوق، رویه قضایی فرانسه معاملات بین توقف و صدور حکم را ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی مورد تأیید قرار داده است.در صدر ماده 423 قانون تجارت ایران، به طرفی که با حسن نیت با تاجر متوقف معامله نموده توجه نشده است و منصفانه نیست که افراد بیگناه به دادگاه احضار و مدتها در دادرسی سرگردان و متضرر شوند.به طور مثال، اگر کسی بدون داشتن سوء نیتی از شرکت سهامی عام الف یک دستگاه اتومبیل خریداری نماید و ثمن معامله را نیز پرداخت کند ولی شرکت بعد از چند سال ورشکسته اعلام گردد، چگونه قانون به بستانکاران حق می‏دهد که بطلان معامله مذکور را به استناد ماده 423 از دادگاه تقاضا نمایند.
3-مفهوم”توقف”مندرج در ماده 423 و 412 قانون تجارت ایران”

کلمه”توقف”مندرج در مواد فوق از حقوق فرانسه اقتباس شده است و در مفهوم ضیق، عبارت است از عاجز شدن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده دارد. و ممکن است تاجری با داشتن اموال در برهه‏ای از زمان به علت عدم دسترسی به نقدینگی قادر به پرداخت وجوه چند فقره سفته نباشد.در اینجا، این سوال مطرح می‏شود که آیا می‏توان علیه چنین تاجری با استناد به سفته‏های واخواست شده اعلام ورشکستگی نمود؟

بر اساس منطوق ماده مذکور و رأی اصراری شماره 3576 مورخ 26/12/1343 هیأت عمومی دیوان عالی کشور پاسخ به این سوال مثبت است.ولی تذکر این نکته ضروری است که تئوری توقف از ادای دیون با مفهوم اقتصادی جدید قابل انطباق نمی‏باشد.حقوق آلمان، سویس، ایالات متحده آمریکا و کانادا پذیرفته شده است و تاجر زمانی ورشکسته محسوب می‏شود که مجموع دارایی او کمتر از بدهی مربوطه باشد.در این راستا، مرحوم محقق حلی در شرایط اربعه صدور حکم افلاس و تحقق حجر چنین می‏فرماید:”ان یکون امواله قاصره عن دیونه”. 8

با عنایت به مراتب فوق، اصلح است که عدم توانایی پرداخت جایگزین کلمه توقف در ماده 412 شود و به این ترتیب از صدور حکم ورشکستگی غیر منطقی جلوگیری می‏گردد و نباید فقط منافع بستانکاران مورد توجه قرار گیرد، زیرا جامعه نیاز به بقای واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و تجارتی دارد و باید مورد حمایت قانون واقع شود.
ج)نتیجه و پیشنهاد

قید ماده 417 قانون تجارت در رأی دیوان ضروری به نظر نمی‏رسد، زیرا ماده مزبور که حکم ورشکستگی را موقتا قابل اجرا دانسته است فقط برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال تاجر تا قطعیت حکم می‏باشد و نمی‏توان اموال غیر منقول تاجر را با استناد به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک در اجرای ماده 417 به بستانکاران انتقال داد و این امر در صورتی امکان پذیر می‏باشد که حکم نهایی در آن باب صادر گردد.در رأی دیوان، مفهوم ضرر مندرج در بند 3 ماده 423 قانون تجارت به بند 2 ماده مذکور تسری داده شده است که از این بابت قابل تحسین می‏باشد.

در خاتمه، اصلاح ماده 423 قانون تجارت برای ثبات معاملات و هماهنگی با حقوق کشورهای دیگر در بازرگانی بین المللی به شرح زیر ضروری به نظر می‏رسد:

ماده 423:”معاملات ذیل از طرف تاجر ظرف مدت شش ماه قبل از صدور ورشکستگی می‏تواند از طرف دادگاه باطل اعلام گردد به شرط آنکه معامله از توقف تاجر آگاه باشد: 1-هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم ازاین که راجع به مال منقول یا غیر منقول باشد.

2-تأدیه هر قرض اعم از حال یا موجل مگر آنکه نقدا یا بوسیله اسناد تجارتی به عمل آمده باشد.

3-هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید و به دیگری انتقال دهد و به ضرر بستانکاران تمام شود.”

 
مجله دیدگاه های حقوقی – شماره 1

نوشته های مشابه

بستن