موازین قضائی

نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (7)

۱۱۵ – نظریه شماره ۷۱۳۹/۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۸۳

« عدول از گذشت در امور کیفری مسموع نیست، در صورت ارائه رضایتنامه و عدم قبول آن از ناحیه شاکی، دادگاه باید به صحت یا عدم صحت آن رسیدگی نماید.»

سوال ـ در امور کیفری و پس از طرح شکایت از ناحیه زیاندیده، گاهاً بعد از مدتی شاکی از شکایت خود صرفنظر نموده و رضایتنامهای به متهم میدهد. در مواردی که متهم رضایتنامه منتسب به شاکی را ارائه میدهد ولی شاکی رضایتنامه را قبول نداشته و آن را صادره از ناحیه خود نمیداند تکلیف چیست؟ و چه مرجعی باید به آن رسیدگی نماید.


پاسخ – بررسی اعتبار رضایتنامه، اعم از رسمی یا عادی عهده قاضی است که پرونده تحت نظر او جریان و در حال رسیدگی میباشد. عدول از گذشت در امور کیفری به صراحت ماده(۱) ۲۳ قانون مجازات اسلامی مسموع نیست بنابراین درصورت ارائه هرنوع رضایتنامه توسط متهم یا محکومعلیه و انکار و نفی آن توسط شاکی یا محکومله، قاضی پرونده موضوع را راساً بررسی نموده و به اصالت رضایتنامه رسیدگی میکند درصورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهدداد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده۲۳ قانون مجازات اسلامی:
در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف میگردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهدشد همچنین عدول از گذشت مسموع نیست هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هریک از آنان شروع میشود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسی که شکایت کردهاند، است.
تبصره ـ حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میگردد.

۱۱۶ – نظریه شماره ۳۶۰۴/۷ ـ ۴/۵/۱۳۸۲


« چنانچه اقدامات دادسرا و دادگاه برای شناسائی قاتل یا قاتلین که در حد امکان بعمل آمده به نتیجه نرسد دیه از بیت المال پرداخت میشود.»

سوال ـ در مواردی که شخص یا اشخاصی به قتل میرسند و تحقیقات و اقدامات حتی در سطح بسیار وسیع برای شناسائی قاتل یا قاتلین به نتیجه نرسد تکلیف پرداخت دیه چگونه خواهدبود.


پاسخ – در مورد استعلام، بدواً باید نسبت به شناسایی قاتل و یا قاتلین اقدام نمود تا پس از شناسایی مرتکب یا مرتکبین طبق قانون مجازات شوند و اگر تحقیقات به هیچ وجه مفید فایده نبود و به نتیجه نرسید و شناسایی مرتکب یا مرتکبین عملاً غیرممکن و غیرمقدور شد، با استفاده از ملاک ماده(۱) ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی و براساس آن که نباید خون مسلمانی هدر شود میتوان دیه را از بیت المال پرداخت نمود.

۱۱۷ – نظریه شماره ۱۱۰۲/۷ ـ ۲۹/۲/۱۳۸۱

« متهمی که به اتهام جرائم مختلف که بعضی در صلاحیت دادگاههای عمومی و بعضی در صلاحیت تعزیرات حکومتی تحت تعقیب باشد به هر اتهام در مرجع مرتبط با آن رسیدگی میشود. مگر اینکه فعل ارتکابی دارای عناوین متعدد کیفری باشد که متهم در مرجعی محاکمه میشود که صلاحیت رسیدگی به عنوان مهمتر را دارد.»

سوال ـ چنانچه شخصی به اتهام ارتکاب چندین جرم تحت تعقیب باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی و رسیدگی به اتهامات دیگر در صلاحیت تعزیرات حکومتی باشد، کدامیک از این دو مرجع صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی را دارد.


پاسخ –
هرگاه اعمال ارتکابی از مصادیق تعدد مادی باشند که بعضی در صلاحیت دادگاههای عمومی و برخی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، باید هر مرجع نسبت به جرم مربوطه به خود رسیدگی و انشاء حکم کند اما اگر فعل ارتکابی دارای عناوین متعدد کیفری باشد از آنجا که تعیین دو مجازات برای یک عمل با موازین قضائی سازگار نبوده و مخالف عدالت کیفری است متهم در مرجعی محاکمه میشود که صلاحیت رسیدگی به شدیدترین وصف قضائی عمل ارتکابی را دارا است و در صورت تساوی وصف کیفری با توجه به عام بودن صلاحیت مراجع دادگستری، رسیدگی به عمل ارتکابی در صلاحیت این مرجع خواهدبود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی:……
« هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخصی یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیتالمال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است موارد از موارد لوث خواهدبود».
 

۱۱۸ – نظریه شماره ۷۲۷۷/۷ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۳
 
« منظور از فک قرار بازداشت در بند (ط) ماده ۳ اصلاحی قانون آئین دادرسی آزادی بلاقید متهم نیست. منظور تبدیل آن به قرار خفیف تر است.»

سوال ـ در بند (ط) ماده ۳ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری گفته شده چنانچه در جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان تا ۴ ماه و در سایر جرائم تا دو ماه بعلت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت به سر برده و در پرونده اتخاذ تصمیم نشود مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم میباشد آیا منظور از فک قرار بازداشت آزادی بلاقید متهم است یا خیر؟


پاسخ – مقصود مقنن از فک قرار بازداشت موقت در بند(۱) (ط) ماده۳ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، آزادی بلاقید متهم با وصف مذکور در استعلام نیست بلکه منظور این است که با فک قرار بازداشت موقت متهم، نباید تامینی از او گرفته شود که منجر به بازداشت او گردد. این امر از نظر دادگاه عالی انتظامی قضات در موارد مشابه تخلف محسوب شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ بند (ط) ماده۳ ـ هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهارماه و در سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین در بازداشت به سر برده و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم میباشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین صادر شده وجود داشته باشد که در اینصورت…..

۱۱۹ – نظریه شماره ۸۴۲۷/۷ ـ ۱۳/۱۰/۱۳۸۲

« با صدور حکم برائت یا قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب، قرارهای تامین صادره ملغی الاثر خواهدبود.»

سوال ـ مطابق قانون در امور کیفری، برای تعقیب متهم قرار تامین به صورت وجه التزام، کفالت، وثیقه اخذ میشود و متهم ممکن است بازداشت گردد حال اگر بعد از رسیدگی متهم تبرئه شده یا در مورد وی قرار منع تعقیب یا منع پیگرد صادر شود، تکلیف قرارهای صادره چگونه خواهدبود.


پاسخ – برحسب نص ماده ۱۴۴ (۱) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود. قرارهای تامین صادره ملغیالاثر خواهدبود و قاضی مربوط مکلف است از قرارهای تامین وثیقه رفع اثر نماید و این رفع اثر منوط به تعقیب احکام نمیباشد و به محض صدور حکم و امضاء آن قرارهای تامین ملغیالاثر میشود بنابراین چنانچه دادگاه تجدیدنظر برائت صادره از دادگاه بدوی را نقض نماید باید راساً نسبت به صدور قرار تامین اقدام نماید و پس از صدور رای برائت از سوی دادگاه بدوی تکلیف از وثیقهگذار ساقط میگردد و ماده۱۴۰ (۲) قانون فوقالذکر را نمیتوان در مورد وی اعمال نمود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده ۱۴۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:
چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تامین صادره ملغیالاثر خواهدبود قاضی مربوط مکلف است از قرار تامین وثیقه رفع اثر کند.
۲ـ ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:
هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه الالتزام به دستور رئیس حوزه قضائی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهدشد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده به کفیل یا وثیقهگذار اخطار میشود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضائی وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهدشد.


۱۲۰ – نظریه شماره ۸۲۹۱/۷ ـ ۸/۱۰/۱۳۸۱


« عدم پرداخت وجه الکفاله از ناحیه کفیل موجب بازداشت کفیل نمیشود».


سوال ـ
در مواردی کفیل حاضر به پرداخت وجه الکفاله نمیشود و راهی نیز برای بازداشت اموال وی که در دسترس نیست نمیباشد. آیا در این موارد میتوان به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، کفیل را بازداشت کرد.

پاسخ-
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ناظر به محکومیتها است و محکومیت ناشی ازحکم است و چون دستور اخذ وجه الکفاله از کفیل حکم نیست از شمول قانون مذکور خارج است. لذا بدون اینکه کفیل در دادگاه به پرداخت وجه الکفاله محکوم شده باشد، مستندی برای بازداشت کفیل وجود ندارد و بازداشت کفیل بااستناد به ماده ۲ قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی است. و به عبارت دیگر چنانچه کفیل مالی داشته باشد نسبت به فروش آن از طریق دایره اجرا میتوان اقدام و وجه الکفاله را تامین نمود. اما اگر مالی از کفیل یافت نشود بازداشت وی میسور نمیباشد و باید هرزمان مالی از کفیل بدست آمد وجه الکفاله را اخذ نمود.

۱۲۱ – نظریه شماره ۲۸۸۲/۷ ـ ۱۹/۶/۱۳۸۳

« ملاک تجدیدنظرخواهی در جرائم متعدد، مجازات قانون جرم غیرقطعی است».

سوال ـ در مورد متهمی که مرتکب جرائم متعدد شده و دادگاه وی را به مجازاتهای مختلف محکوم کرده هرچند دادگاه حکم قطعی داده باشد ملاک تجدیدنظر خواهی کدامیک از مجازاتهای تعیین شده خواهدبود.


پاسخ – ملاک تجدیدنظرخواهی مجازات قانونی غیرقطعی است هرچند دادگاه حکم به محکومیت قطعی صادر نموده باشد.
 
۱۲۲ – نظریه شماره ۲۹۴۲/۷ ـ ۱۹/۴/۱۳۸۲

« طبق قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادستان چنانچه حکمی را خلاف قانون بداند میتواند ظرف مهلت قانونی نسبت به آن تجدیدنظرخواهی بکند» .

سوال ـ آیا با توجه به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادستان میتواند نسبت به احکام کیفری تقاضای تجدیدنظر کند و اگر این حق را دارد در چه مهلتی؟


پاسخ –
بند ج(۱) ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ در مورد دادگاههای عمومی و جزائی و تبصره۲ (۲) ماده ۲۰ همان قانون مربوط حضور دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران در صورت تعیین دادستان در دادگاه کیفری استان میباشد و با عنایت به اینکه دادستان یا نماینده وی در جریان دادرسی دادگاههای عمومی جزائی و دادگاه کیفری استان دخالت دارند و پرونده پس از صدور حکم باید به امضاء دادستان یا دادیار مامور در آن دادگاه برسد. بنابراین امضاء حکم توسط دادستان یا دادیار مامور در دادگاه ابلاغ حکم است و چنانچه دادستان صدور حکم را بر خلاف نصّ قانون تشخیص دهد ظرف مهلت مقرر طبق ماده ۱۸ (۳) قانون مذکور میتواند نسبت به رای صادره تجدیدنظر خواهی نماید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ بند ج ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:
دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علیالبدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل میگردد و فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آئین دادرسی مربوط رسیدگی مینماید و انشای رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده وی وفق قانون برعهده دادگاه است.
۲ـ تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:
در مرکز هر استان حسب نیاز شعبه یا شعبی در دادگاه تجدیدنظر به عنوان « دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص مییابد. تعداد شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص مییابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهدبود. دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، وظائف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام میدهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و متهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی شهود و اهل خبرهای که دادستان معرفی کرده بیان میشود.
۳ ـ تبصره ۵ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:
در مواردی که بر حسب قانون، دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی را تجویز کند، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره۲ این ماده خواهدبود.

۱۲۷ – ۱ـ مهلت پرداخت دیه در مورد قتل و جرح غیرعمدی از زمان وقوع جنایت شروع می‌شود.
۲ـ امکان اقامه دعوی اعسار پس از صدور حکم قطعی از دادگاه است هرچند مهلت پرداخت دیه قانوناً به پایان نرسیده باشد.

سوال ـ ۱ـ مهلت پرداخت دیه در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است آیا در مورد قتل غیرعمد یا جرح غیرعمد نیز مهلت وجود دارد و اگر جواب مثبت است مهلت مذکور از چه تاریخ شروع می‌شود؟
۲ـ آیا امکان طرح دعوی اعسار قبل از صدور حکم بر محکومیت متهم به پرداخت دیه وجود دارد یا خیر؟

نظریه شماره ۷۱۴۸/۷ ـ ۲۸/۹/۱۳۸۳
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

طبق ماده(۱) ۲۹۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و چگونگی پرداخت دیه و مهلت‌های آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ پیش‌بینی شده است. بنابراین درخصوص سوال بنحوی که در استعلام آمده، در مورد قتل یا جرح غیرعمدی، جانی از زمان وقوع جنایت مدیون می‌شود و مهلت‌های مقرر هم از همان زمان شروع می‌شود.
۲ـ چنانچه حکم محکومیت به پرداخت دیه قطعی شده باشد، اقامه دعوی اعسار از طرف محکوم علیه زندانی از پرداخت محکومٌ به بلامانع است، هرچند مهلت‌های پرداخت دیه قانوناً به پایان نرسیده باشد.


*****
 
 

۱۲۸ – « چنانچه قاتل معلوم بوده ولی مجهول‌المکان باشد و یا ظن قوی بر توجه اتهام به فرد یا افرادی باشد ولی محل آنها معلوم نباشد و جرم نیز حق‌الناس باشد متهم توسط مطبوعات احضار و با صدور قرار مجرمیت غیابی و کیفرخواست پرونده به دادگاه فرستاده می‌شود.»

سوال ـ چنانچه شخصی در ازدحام به قتل برسد و یا جسد مقتولی پیدا شود ولی هویت قاتل معلوم بوده و یا ظن قوی بر توجه اتهام نسبت به شخص معینی باشد ولی قاتل یا آن شخص در دسترس نبوده و یا مجهول‌المکان باشد تکلیف بازپرس چیست؟

نظریه شماره ۷۴۳۶/۷ ـ ۵/۱۰/۱۳۸۳
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

در مواردی مثل موضوع ماده(۲) ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی و یا در صورتی که متهم هویتش معلوم است ولی مجهول‌المکان باشد و بزه هم از جرائم حق‌اللهی نباشد، در این صورت متهم طبق ماده ۱۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط مطبوعات احضار می‌شود. در صورتی که این متهم هرگز حاضر نشود، چون محاکمه غیابی در این موارد بلااشکال است، بنابراین صدور قرار مجرمیت غیابی و کیفرخواست بلامانع است.


*****
۱۲۹ – تخفیف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی مقدور است ولی تعلیق مجازات انفصال دائم توجیه قانونی ندارد.

سوال ـ آیا تخفیف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی موضوع ماده ۱۶ قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر و یا تعلیق این مجازات امکان‌پذیر است؟

نظریه شماره ۱۰۲۲/۷ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۸۰
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

۱ـ تخفیف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی مذکور در ماده ۱۶ (۳) قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به صدر ماده(۴) ۳۸ قانون مذکور و ماده ۲۲ (۵) قانون مجازات اسلامی فاقد اشکال قانونی است.
۲ـ تعلیق مجازات انفصال دائم یا موقت چه در جرائم موادمخدر و چه در سایر جرائم بر خلاف قانون است. زیرا هدف واضعین قانون این بوده که کارمند متهم، به طور موقت یا دائم از خدمت در ادارات و موسسات و نهادهای دولتی، اشتغال به کار نداشته باشد. بنابراین چنانچه قائل به تعلیق مجازات انفصال از خدمات دولتی اعم از دائم و موقت باشیم این نظر برخلاف اهداف مقنن و نقض غرض است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده ۲۹۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:
چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیش‌بینی شده است.
۲ـ ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی:
هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت‌المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهدبود.
۳ـ ماده ۱۶ قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶:
معتادان به مواد مخدر مذکور در دو ماده ۴ و ۸ به یک میلیون تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی وتا سی ضربه شلاق محکوم، در صورت تکرار برای هر مرتبه هربار تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهندشد. در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات یا ارگانهای دولتی یا وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود ولی چنانچه ثابت شود که محکوم ترک اعتیاد کرده است مجدداً می‌تواند مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاههای دولتی شود.
۴ـ ماده ۳۸ قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶:
دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازات فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهدبود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهدشد.
تبصره ـ کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها گردد دادگاه صادرکننده رای می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده براساس اسناد مربوطه مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.
۵ـ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی:
دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:
۱ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
۲ـ اظهارات و راهنمائی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد.
۳ـ اوضاع و احوال خاصی که متهم تحقق تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
۴ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.
۵ ـ وضع خاص متهم و یا سابقه او.
۶ ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
تبصره۱ ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.
تبصره۲ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.
تبصره۳ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد

منبع : وبلاگستان حقوقی

نوشته های مشابه

بستن