موازین قضائی

انتقال مورد اجاره به مدیر شرکت ، انتقال به غیر محسوب است

خلاصه جریان –
1- آقای حسین چیت ساز دادخواستی به خواسته حكم بر تخلیه سه باب حجره از طبقه اول سرای چیت ساز كه در اجاره آقای حسین قاسمیه بوده تقدیم دادگاه بخش تهران نموده و حكم بر تخلیه مورد اجاره به زیان آقای حسین قاسمیه صادر گردیده كه محكوم علیه پژوهش خواسته است و شعبه 39 دادگاه شهرستان در پرونده كلاسه 45/590 چنین رأی داده است (اعتراض عمده وكیل پژوهش خواه این است كه از بدو اجاره حجره‌های مورد دعوی موكل شخصاً و به طور انفرادی از آن‌ها استفاده نمی‌كرده بلكه با دوستان و اشخاص دیگری شركت مختلط تشكیل و به عنوان شركت تجارتی از مورد اجاره استفاده می‌شده است و پژوهش خوانده از این امر اطلاع داشته و رضایت عملی و ضمنی ابراز نموده است و مال الاجاره از شركت دریافت می‌كرده است این دفاع به نظر دادگاه وارد نیست زیرا دلیلی بر رضایت پژوهش خوانده به انتقال مورد اجاره كلاً یا جزئاً به غیر ابراز نشده و قبوض ارائه شده در مرحله بدوی آنچه مربوط به اتاق‌های مورد اجاره پژوهش خواه است حاكی است كه اجاره از طرف شخص پژوهش خواه داده شده است به شركت طلایی ـ چند فقره دیگر از قبوض مربوط به حجره‌های دیگر است و از طرف شركت دیگر داده شده است و ارتباطی به مورد دعوی ندارد وبا توجه به رونوشت اجاره‌نامه 4254 مورخ 26/5/1338 دفترخانه 85 تهران كه حق انتقال به غیر از مستأجر جزئاً و كلاً سلب گردیده و طبق مدارك دعوی و اظهارات و اقرار وكیل پژوهش خواه مورد اجاره به شركت طلایی انتقال داده شده است و بر فرض این كه شخص پژوهش خواه رئیس هیأت مدیره شركت باشد ولی به هر حال شخصیت حقیقی او با شخصیت حقوقی شركت علی حده و جدا می‌باشد و حداقل این است كه مورد اجاره جزئاً منتقل گردیده و عده دیگری در اجاره شریك شده‌اند و اعتراضات پژوهش خواه موجهاً و مستدلاً در مرحله بدوی رد گردیده و به نظر دادگاه موجبی برای فسخ دادنامه شماره 345 مورخ 12/9/1345 شعبه 30 دادگاه بخش تهران به نظر نمی‌رسد حكم بر استواری دادنامه مذكور صادر می‌گردد. 2- آقای محمود خطاپوش دادخواستی به خواسته تخلیه مورد اجاره به طرفیت آقای رضا كرملو به دادگاه بخش تهران تقدیم نموده و شعبه 30 حكم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده است بر اثر پژوهش خواهی شعبه 24 دادگاه شهرستان چنین رأی داده است (حكم دادگاه بدوی نسبت به تخلیه مورد اجاره به استناد بندهای 2 و 3 قانون مالك و مستأجر و ماده (951) قانون مدنی صادر شده است كه خلاصه عبارت است از این كه مستأجر در عین مستأجره اقدام به احداث اتاق نموده و قسمتی از مغازه را خراب كرده و بعد با مصالح دیگری ساخته است و دفاع وی به این كه چون قصد جلوگیری از حیف و میل اشیا را داشته است مبادرت به این عمل كرده است برخلاف اذن و عرف محسوب می‌گردد و نیز بدون داشتن حق انتقال عین مستأجره در اختیار شركت فولادكار قرار گرفته و دفاع مستأجره بر این كه مدیر شركت مزبور است و اكثریت سهام شركت به مشارالیه تعلق دارد به این علت كه شخصیت حقوقی دارد و عین مستأجره به شخص مستأجر اجاره داده شده بوده مورد قبول قرار نگرفته است به نظر دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مواد استنادیه رأی صادره لازم الفسخ است زیرا اولاً بند (2) ماده (8) حق درخواست تخلیه را موقعی به مالك داده است كه مستأجر شخصاً در استفاده از عین مستأجره مباشرت نكرده باشد و در مانحن فیه مباشرت وی ولو به صورت مدیریت شركتی در عین مستأجره مورد معارضه و انكار نیست و نمی‌توان گفت چون مستأجر مدیر عامل شركتی شده است با این كه آن مستأجر به عنوان مدیر عامل در مورد اجاره مباشرت به كسب دارد مع هذا مستأجر در عین مستأجره مباشرت به كسب ندارد استدلال دادگاه بدوی به نحوی كه اظهار شده است در صورتی صحیح بوده كه مستأجر عین مستأجره را به شركتی كه شخصیت حقوقی دارد واگذار كرده باشد و خود نیز به هیچ صورتی در عین مستأجره مباشرتی ننماید البته در آن صورت بند 2 ماده (8) مصداق پیدا می‌كند ولی در وضع فعلی كه مستأجر در عین مستأجره شخصاً نیز مشغول كسب است چطور می‌توان مباشرت او را ندیده گرفت لفظ شخصاً كه در این بند ذكر شده است در مقابل وكالت و نمایندگی برای مباشركت به دیگری نداده است بلكه نحوه كسب و تجارت خود را عین مستأجره به صورت شركت تجارتی آورده است كه خود نیز آن را اداره می‌كند این اقدامی است مربوط به نحوه اجرای عمل كسب و تجارت مستأجر كه امری مربوط به خود وی می‌باشد و ارتباط به مالك ندارد ثانیاً نسبت به تعدی … ) و بالنتیجه حكم بدوی را كه مبن ی بر تخلیه مستأجره بوده فسخ و حكم به نفع پژوهش‌خواه صادر نموده است. به قسمی كه ملاحظه می‌فرمایید بین دو حكم شعب 39 و 24 راجع به استنباط از قوانین مربوط به افراد حقیقی و حقوقی شركت‌ها اختلاف نظر حاصل و رویه مختلف اتخاذ گردیده است و لذا به استناد ماده (3) از مواد ذیل قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع مختلف فیه را در آن هیأت عالی دارد تا با اتخاذ تصمیم شایسته ایجاد رویه واحد گردد.

نظریه دادستان كل -( دكتر علی آبادی)
قبلاً لازم می‌دانم در اطراف شخصیت‌های حقوقی و ماهیت آن شمه‌ای بیان نمایم. در بررسی روابط قضایی موجود مشاهده می‌شود كه بعضی حقوق و تعهدات یافت می‌شود كه به اشخاص حقیقی و شخصیت‌های انسانی تعلق پیدا نمی‌نماید به این جهت ناگزیر شده‌اند آن را به شخصیتی مربوط دانند كه از طرف قانون ایجاد شده است چنین شخصیتی را شخص حقوقی می‌نامند. تعداد شخصیت‌های حقوقی خیلی كم‌تر از اشخاص حقیقی می‌باشند ولی نقش آن‌ها در زندگی اقتصادی و اجتماعی بیش‌تر از اشخاص حقیقی است زیرا ارزش اموالی را كه مالك می‌باشند خیلی زیاد است تا حدی كه گاهی شخص حقیقی قادر به داشتن آن همه ثروت نمی‌باشد توسعه صنعت و تجارت موجب پیدایش شركت‌های عظیم یعنی شخصیت‌های حقوقی گردیده است. شخصیت حقوقی واجد مخاطراتی نیز می‌باشند اگر فعالیت آن كاملاً خالی از انتفاعات مادی باشد ممكن است برای اقتصاد كشور مضر باشد زیرا نمی‌توان نفع مادی اشخاص را در فعالیت اقتصادی كه بزرگ‌ترین عامل و محرك تولید است نادیده گرفت. برعكس اگر فعالیت شخص حقوقی صرفاً جنبه مادی داشته باشد ممكن است عاری از هر گونه احساسات لطیف انسانی باشد و چون ضمانت اجرایی قوانین موضوعه و مجازات‌ها به اندازه اشخاص حقیقی دامنگیر آن نمی‌شود مسئولیت آن محدود به ثروت می‌شود و در واقع ماهیت و طبع قضایی آن وی را از یك قسم عدم مسئولیت برخوردار می‌سازد. راجع به تعیین ماهیت و طبع قضایی شخص حقوقی فروض علمی متعددی وجود دارد كه هم در حقوق عمومی و هم در حقوق خصوصی مورد بحث قرار گرفته است فروض علمی فوق به شرح زیر می‌باشد. 1- شخصیت مصنوعی و فرضی ـ مدت مدیدی حقوقدانان معتقد بودند كه شخصیت حقوقی یك مفهوم ساده است و برای توجیه بعضی از حقوق‌هایی كه به گروه اشخاصی فیزیكی داده می‌شود شخصیت حقوقی را یك وجود فرضی و خیالی كه اراده مقنن آن را حیات می‌بخشد. تصور می‌كردند و نتیجه این فرضیه این بود كه اعطای شخصیت حقوقی به گروه باید از طرف مقنن داده شود و به همین جهت مقنن با مجامعی كه هدف آن‌ها سوداگری نبوده روی خوش نشان نمی‌داد فرض علمی مصنوعی نمی‌تواند هویت و طبع قضایی شخص حقوقی را توجیه كند و تشبیه شخص حقوقی به شخص حقیقی صحیح نیست قبول شخصیت برای فرد منتج طبع انسانی او است و چنین نظری را نمی‌توان در مورد شخص حقوقی اتخاذ كرد. 2- فرض علمی مالكیت دسته جمعی ـ بعضی از حقوقدانان معتقدند كه نظریه شخصیت مصنوعی یك ادراك سطحی و غلطی است و موجب می‌شود مالكیت دسته جمعی Propriete collective را كه در مقابل مالكیت فردی قرار گرفته و هنوز در بعضی قوانین وجود دارد مخفی و غیر مرئی سازد تحت عنوان اشخاص مدنی Personnes civiles اموال دسته جمعی هنوز وجود دارد كه بعضی از گروه‌های انسانی مالك آن هستند و اداره آن با مالكیت فردی متفاوت است در حقوق ژرمانیك این قبیل مالكیت را به اسم Gesamt Hand یعنی مالكیت در دست مشترك Propriete main collective می‌نمایند. دوام این قبیل مالكیت‌های دسته جمعی را فرض علمی مصنوعی در زیر پرده استتار قرار می‌دهد و موجب می‌شود كه وجود آن را حقیقی نپنداشته و یك امر تخیلی دانند در این صورت تمام مالكیت‌های دسته جمعی اختصاص داده می‌شد به اشخاص مصنوعی و چنین فرض می‌شد كه هر كدام از افراد مالك منحصر مجموع اموال می‌باشد و با این ترتیب مالكیت دسته جمعی قیافه یك مالكیت فردی را به خود می‌گرفت. مخالفین فرضیه مالكیت دسته جمعی می‌گویند كه این نحو ادراك نمی‌تواند حقیقت و ماهیت شخصیت حقوقی را روشن سازد از لحاظ اداره اموال و تفكیك آن‌ها شاید این فرضیه مفید باشد ولی موجودیت شخص حقوقی و فعالیت و اراده و مسئولیت او را و نتایج قضایی كه از آن حاصل می‌شود نمی‌تواند توجیه كند در مورد شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی نمی‌توان فقط اموال را مطمح نظر قرار داد زیرا اشخاص حقوقی مورد بحث در حقوق عمومی واجد حقوق ناشیه از قدرت عمومی و هدف‌های خالی از غرض مادی می‌باشند عنوان مالكیت دسته جمعی تا حدی شایسته شركت‌های تجارتی می‌باشد گرچه موجودیت آن‌ها را نمی‌توان كماهو حقه توجیه كرد. فرضیه علمی شخصیت حقوقی ـ همه قبول دارند كه شخصیت حقوقی یك حقیقت فنی و تكمیلی Realite Technique به شمار می‌آید به این معنی كه چون با منافع عمومی گروه‌ها ارتباط پیدا می‌كند مقنن ناگزیر شده برای هر گروهی كه دارای اراده خاص بوده و بتواند از حقوق خود دفاع نماید شخصیت حقوقی قائل شود شخص حقوقی دارای یك اراده خاص می‌باشد كه از طرف اشخاص حقیقی كه آن را اداره می‌كنند ابزار می‌شود فعالیت آن از فعالیت شخصی اداره‌كنندگان متمایز است. وقتی مسلم گردید كه در گروهی فعالیت خاص وجود دارد برای این كه این فعالیت ثمربخش باشد باید مورد حمایت قانون قرار گیرد. بنابراین اگر شخصیت حقوقی را یك مالكیت دسته جمعی بدانند به منزله این است كه هدف‌های مختلفه و مخصوصاً آرمان‌های بی‌غرضانه آن را مورد توجه قرار ندهند قبول شخصیت حقوقی از جهت نفوس تشكیل دهنده آن نیست بلكه از جهت روح و معنویت آن است. Corpus Myticum به همین جهت امروز شخصیت حقوقی را شبیه به یك شخصیت حقیقی نموده‌اند. از فرض علمی شخصیت حقیقی دو نتیجه زیر استحصال می‌گردد:

اول – نباید شخصیت‌های افراد حقیقی را در شخصیت گروه مستهلك دانست افراد شخصیت‌های حقوقی دارای حقوق شخصی بوده كه نمی‌توان از جهت دخول آن‌ها در گروه از آن‌ها منتزع نمود.

 
دوم – شخصیت حقوقی واجد حقوق واحد و مساوی با افرادی كه جز گروه بوده نمی‌باشند در حالی كه حقوق و خصائص اشخاص حقیقی یكسان است در شخصیت حقوقی اصل وجود اختلاف است. La diversite est au contraire la Regle خصایص شخصیت حقوقی در مورد شخصیت‌های حقوقی نمی‌توان همان تصویر وحدت و تساوی در حقوق را كه برای اشخاص حقیقی می‌شود نمود همین طوری كه فوقاً اعلام شد اصلی كه در مورد آن‌ها حكمفرماست اصل اختلاف و تباین است جمعیت‌های غیرانتفاعی دارای یك شخصیت كوچك می‌باشند.

( Petite personnalite) حقوقی را كه شخصیت‌های حقوقی می‌توانند به تقلید از اشخاص حقیقی حائز گردند ذیلاً شرح می‌دهم:

1- نام شخصیت‌های حقوقی: نام برای تعیین هویت شخص حقوقی ضرورت دارد شخصیت‌های حقوقی كه جنبه خصوصی دارند نام آن‌ها آزادانه انتخاب می‌شود و اسمی كه آزادانه انتخاب می‌شود ممكن است بعداً تغییر یابد همان حمایتی كه از نام شخصیت‌های حقیقی می‌شود شخصیت‌های حقوقی از آن برخوردار می‌باشند در مورد شركت‌های تجارتی نام یكی از اركان حقوقی تجاری محسوب می‌شود. اقامتگاه: با اهمیتی كه اقامتگاه دارد مسلم است كه شخصیت حقوقی باید اقامتگاه داشته باشد در مورد شخصیت‌های حقوقی وابسته به حقوق عمومی در همان اوانی كه تأسیس می‌گردد و نامگذاری می‌شود محل اقامت آن معلوم می‌گردد و در خصوص شخصیت‌های حقوقی وابسته به حقوق خصوصی اقامتگاه آن از طرف مؤسسین تعیین می‌شود و محل اقامت آن در مقر هیأت مدیره و مجمع عمومی و ادارات مركزی است و در زبان فرانسه به جای این كه لفظ Domicile استعمال كنند جمله Siege Social به كار می‌رود. فعالیت اقتصادی شخصیت‌های حقوقی در وسعت و حوزه بیش‌تری جریان دارد به طوری كه گاهی مجبور می‌شوند شعبه و یا نمایندگی تأسیس نمایند كه برای قطع و فصل دعاوی آن‌ها دادگاهی را صالح دانسته كه معاملات در آن‌جا واقع شده است و چون این رویه از زمان قدیم در مورد كمپانی‌های راه آهن اتخاذ شده امروز موسوم است به (فرضیه ایستگاه‌های مهمه) Theorie des Gares Principales

 
2- ملیت ـ ملیت شخصیت حقوقی عمومی وابسته به كشوری است كه آن را به وجود آورده است. همین طور شخصیت‌های حقوقی حقوق خصوصی كه از طرف دولت اجازه داده می‌شود وابسته به همان كشوری است كه آن را اجازه داده است ولی برای سایر شخصیت‌های حقوقی مخصوصاً شركت‌ها ملیت آن‌ها باید تعیین شود. ملیت یك شركت یا انجمن غیرانتفاعی را نمی‌توان به ملیت شخص حقیقی تشبیه نمود زیرا اعطای ملیت نمی‌تواند شخصیت حقوقی را به همان اندازه كه شخص حقیقی نسبت به كشوری كه وابسته به آن است وظایف دارد مكلف سازد ملیت یك شخص حقوقی موجب می‌شود كه حقوق او در كشور خارجی كه قوانین متغایر با كشرو بومی دارد معلوم باشد همین طور تعیین ملیت موجب می‌شود قانونی كه آن را ایجاد كرده و باید تحت نظارت او فعالیت كند معلوم شود.
 
3- گروه‌های شخصیت‌های حقوقی ـ بین شخصیت‌های حقوقی نمی‌توان قائل به رابطه نسبی یا سببی شد ولی ممكن است به شكل شركت با هم مجتمع شوند سنت تجارتی نام بعضی از آن‌ها را شركت مادر Societes meres برخی دیگر را شعبه filiales می‌نامند از جمله (filiales) نتوانسته‌اند یك تعریف منجزی بنمایند ولی مقصود این اصطلاح این است كه چند شركت روی نفع مشترك كه دارند در سرمایه شركت مجتمع سهیم گردند. حقوق و مسئولیت شخصیت‌های حقوقی تعیین حقوق و مسئولیت اشخاص حقوقی از مسائل معضل و پیچیده است زیرا فعالیت آن‌ها در زندگانی اجتماعی از راه اراده و تكاپوی افراد فیزیكی كه در آن شركت دارند صورت می‌گیرد بنابراین باید دید كه در چه مواقع و چه شروطی اعمال و افعال این اشخاص در دارایی شخصیت حقوقی اثر دارد آیا می‌توان تمام حقوق و مسئولیتی كه اشخاص فیزیكی دارند برای اشخاص حقوقی قائل شد برای روشن شدن مطلب ناگزیرم وارد بحث در مسائل زیر بشوم:

1- اصل اختصاصیت ـ در حالی كه اشخاص فیزیكی آن طوری كه می‌خواهند می‌توانند با رعایت قوانین مربوط آزادانه فعالیت نمایند برعكس شخصیت‌های حقوقی از این آزادی محروم بوده و برای یك هدف معین ایجاد می‌شوند و باید در همان مسیر گام بردارند نظارت رعایت اصل اختصاصیت برای اشخاص حقوقی عمومی آسان است زیرا مقامات رسمی كه فعالیت آن‌ها را تحت نظارت دارند كوشا هستند كه آنان از موضوعی كه اجازه فعالیت داده شده انحراف نجویند ولی نظارت بر احترام به اصل اختصاصیت از طرف اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مشكل می‌باشد زیرا فعالیت‌ آن‌ها در موضوعی ممكن است خیل دامنه‌دار باشد به علاوه می‌توانند مسیر فعالیت خود را تغییر اساسنامه تغییر دهند بدیهی است كه قانون تغییر فعالیت و اساسنامه را تابع شرایطی كرده و از این راه ممكن است رعایت اصل اختصاصیت تا اندازه‌ای حمایت اجرایی داشته باشد.

 
2- حقوق – قوانین موضوعه تمام حقوقی را كه یك فرد حقیقی می‌تواند حائز شود به شخص حقوقی اعطا نمی‌نماید حقوقی كه جنبه عمومی دارد هیچ گاه به شخص حقوقی داده نمی‌شود ولی ممكن است به شخص حقیقی كه عضو شخصیت حقوقی است اعطا گردد مثلاً ممكن است یك شخص حقیقی كه عضو یك شخص حقوقی است حق انتخاب كردن و یا انتخاب شدن را در دادگاه‌های بازرگانی داشته باشد بعضی مشاغل كه ممكن است ایجاد مسئولیت نماید به شخص حقوقی اعطا نمی‌شود بنابراین یكی از مقامات رسمی را نمی‌توان به شكل شركت اداره نمود.
 
3 – حق اقامه دعوی ـ شخص حقوقی می‌تواند برای دفاع از حقوق خود در دادگاه‌ها طرح دعوی نماید ولی باید دید كه آیا می‌تواند از منافع عمومی دفاع نماید؟ در فرانسه بعضی از قوانین این حق را برای بعضی از شخصیت‌های حقوقی قائل شده‌اند.
 
4- آثار اعمال قضایی ـ اعضای شخصیت‌های حقوقی می‌توانند به عنوان نماینده شركت فعالیت نمایند مفهوم نمایندگی برای این است كه آثار اعمال قضایی آن‌ها متوجه دارایی اشخاص فیزیكی كه برای شخص حقوقی فعالیت می‌نمایند نشود ولی در این موارد باید دقت نمود كه به طور وضوح صاحبان حق و یا متعهدین در اقداماتی كه می‌شود معلوم گردد در مورد شركت‌ها بعضی وقت قانون مقرر می‌دارد نسبت به آثار اعمال قضایی هم اشخاص فیزیك و هم نسبت به شخص حقوقی هر دو مسئول باشند مثل شركت تضامنی.
 
5- مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی شخص حقوقی ـ اگر شخص مرتكب عمل زیان آور برای شخصیت حقوقی بشود شخص حقوقی نمی‌تواند بیش از اموالی كه دارد مسئول باشد این مسئولیت هم در صورتی است كه اقدامات شخص فیزیك ارتباط به اداره شركت داشته باشد در این‌جا این سؤال پیش می‌آید كه آیا چنین شخصی نسبت به دارایی خود مسئولیت دارد؟ رویه قضایی و قانون گرایش دارد به این كه افراد فیزیكی را كه مرتكب خطا می‌شوند مسئول بداند تا نتوانند اعمال خطا آمیز خود را تحت لوای شركت بدون ضمانت اجرا قرار دهند در مورد مسئولیت جزایی وقتی ایجاب می‌گردد كه متضمن تقصیر باشد بنابراین دشوار است شخص حقوقی را هنگامی كه شخص فیزیكی مرتكب جرم می‌شود مسئول دانست به علاوه مجازات جزایی غیر از جریمه نمی‌تواند در مورد شخصیت حقوقی قابل اعمال باشد. در قضیه مورد بحث چون موجر عین مستأجره را به مستأجر كه خود را یك فرد حقیقی معرفی نموده اجاره داده و به همین كیفیت توافق به عمل آمده است و از طرفی شخصیت حقیقی افراد از شخصیت حقوقی آن‌ها مجزا است لذا به نظر دادسرای دیوان عالی كشور نظریه شعبه 39 دادگاه تالی قابل قبول می‌باشد.

دادستان كل كشور ـ‌ دكتر علی آبادی
 
رأی وحدت رویه شماره 42 مورخ 2/8/1351 هیأت عمومی دیوان عالی كشور

نظر به این كه شخصیت حقوقی شركت تجارتی از مدیر آن به كلی مجزا و امكان بركناری مدیر شركت همیشه موجود است و همین كه منافع عین مستأجره به شركتی واگذار شده مستأجر شركت است نه مدیر آن.بنابراین هر گاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جزء یا كلاً از مستأجر سلب شده و او مورد اجاره را به شركتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته و نظر شعبه 39 دادگاه شهرستان تهران در این زمینه صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است این رأی به موجب ماده (3) از مواد اضافه شدن به قانون آیین دادرسی كیفری برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
 

نوشته های مشابه

بستن