موازین قضائی

نظریه‌های مشورتی اداره كل حقوقی قوه قضائیه

1ـ ارش كلیه
چون در مورد جنایت وارده به كلیه، شرعا مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده است و قانون در این مورد ساكت است طبق ماده 367 قانون مجازات اسلامی، جانی باید ارش بپردازد و با استفاده از وحدت ملاك اعضاء دیگر بدن كه از بین بردن مجموع دو عضو مانند چشم، گوش، لب و غیره موجب دیه كامل است در مورد از بین بردن دو كلیه نیز باید معتقد بود كه ارش آن به میزان دیه كامل است و در مورد تعیین ارش با رعایت ماده 495 قانون مجازات اسلامی بهتر است در مورد مجموع دو كلیه، ارش به میزان دیه كامل لحاظ و به مأخذ آن نسبت به جنایت وارده ارش تعیین شود.
(نظریه مشورتی شماره 166/7 مورخه 16/3/1388)

2 ـ مطالبه مهریه در نكاح موقت
مطابق ماده 645 از قانون مجازات اسلامی عدم ثبت ازدواج منقطع مجازاتی ندارد نتیجتا ثبت آن الزامی نیست و در صورتی كه نكاح موقت به موجب حكم قطعی دادگاه یا اقرار زوجین ثابت شده باشد، زوجه برای مطالبه مهریه می‌تواند دادخواست به دادگاه تقدیم نماید و رسمی نبودن عقدنامه مانع انجام آن نخواهد بود.
(نظریه مشورتی شماره 1670/7 مورخه 16/3/1388)

3ـ مطالبه خسارت بیكاری
طبق بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، منافعی كه ممكن‌الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود قابل مطالبه است، در مورد خسارت بیكاری افراد به علت وقوع جرم باید قائل به تفكیك شد، بعضی افراد معمولا ممكن نیست بیكار باشند و با اشتغال به كار می‌توانند از تمام ایام خود كسب درآمد كنند، این قبیل افراد اگر به علت واقعه مجرمانه و بروز صدمات بدنی قادر به كار خود نباشند، شاید بتوان گفت كه تقویت منافع ممكن‌الحصول بوده و خسارت ایام بیكاری ناشی از جرم قابل مطالبه نیست ولی اگر شخص بیكار ولو اینكه جویای كار باشد ممكن است در صورت عدم تحقق واقعه مجرمانه هم موفق به پیدا كردن كار و كسب و درآمد نشود، در مورد این افراد خسارت ناشی از بیكاری منتفی است، به عبارت دیگر اگر منافع تقویت شده «ممكن‌الحصول» باشد قابل مطالبه است ولی اگر «محتمل‌الحصول» باشد قابل مطالبه نیست و تشخیص اینكه مورد، كدامیك از این دو حالت است با قاضی رسیدگی‌كننده به پرونده است.
(نظریه مشورتی شماره 1672/7 مورخه 16/3/1388)

4ـ صدور قرار نهایی در وقت كشیك
قاضی دادسرا اعم از دادیار یا بازپرس در وقت كشیك چنانچه به لحاظ گذشت در جرائم قابل گذشت و یا منع تعقیب به جهت عدم كفایت دلیل یا جرم نبودن عمل و… اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب نماید، نه تنها این عمل فاقد اشكال قانونی است بلكه عملی است صحیح، النهایه باید در اول وقت اداری پرونده را به نظر دادستان برساند.
(نظریه مشورتی شماره 1673/7 مورخه 16/3/1388)

5ـ عدم جواز حكم به الزام تنظیم سند ملك مرهون
ملكی كه در رهن شخص ثالث باشد با توجه به ماده 793 قانون مدنی بدون رعایت حقوق مرتهن صدور حكم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملك فاقد مجوز قانونی است.
(نظریه مشورتی شماره 1674/7 مورخه 16/3/1388)

6ـ مرجع صالح در رسیدگی به قاچاق كالای بلاصاحب یا…
با توجه به حذف ماده شش آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل 49 قانون اساسی طبق اصلاحیه مورخه 2/7/87 آیین‌نامه مذكور تشخیص كلیه وجوه و اموال مجهول‌المالك و بلاصاحب و بلاوارث و تعیین تكلیف در مورد آنها از صلاحیت دادگاه‌های اصل 49 قانون اساسی خارج است و مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق كالای صاحب متواری یا بلاصاحب و وسیله نقلیه مكشوفه كه صاحب آن شناسایی نشود با توجه به بند 5 ماده 5 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 4 و قسمت اخیر تبصره ذیل آن از قانون تعزیرات حكومتی مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره یك ماده 4 قانون یاد شده اخیر مصوب 9/3/1374 رئیس قوه قضائیه، دادگاه انقلاب محل وقوع جرم و در صورت فقدان دادگاه انقلاب در محل، دادگاه عمومی محل صالح به رسیدگی است.
(نظریه مشورتی شماره 1674/7 مورخه 17/3/1388)

7ـ تغییر عنوان اتهامی در مرحله بعدی رسیدگی
1- چنانچه در دادگاه كیفری استان به مرتكب جرمی در مرحله تحقیقات مقدماتی تفهیم اتهام زنای محصنه شود و لكن در مرحله محاكمه تشخیص داده شود كه مورد زنای محصنه نبوده بلكه رابطه نامشروع است در چنین حالتی عدول از آن نه تنها فاقد اشكال قانونی است بلكه عملی است صحیح.
2- در زمان اخذ آخرین دفاع چه بسا مرتكب با دلایل محكمه‌پسند اتهام وارده به زنای محصنه را از خود رد نموده و به اعضاء دادگاه نیز قناعت وجدانی حاصل شود كه عمل ارتكابی زنای محصنه نیست بلكه رابطه نامشروع می‌باشد، در چنین حالتی نیازی به صدور حكم برائت از زنای محصنه نبوده و دادگاه وی را به اتهام داشتن رابطه نامشروع محكوم می‌نماید و در چنین فرضی ایرادی به عمل دادگاه وارد نخواهد شد.
(نظریه مشورتی شماره 1696/7 مورخه 17/3/1388)

8 مسئول پرداخت دیه
1- نظر به اینكه دیه دارای وصف جزایی بوده و ناشی از مسئولیت كیفری می‌باشد بنابراین مشمول قسمت اول ماده 184 قانون كار نمی‌گردد و پرداخت آن به عهده شخص حقیقی (مقصر) می‌باشد.
2- همان‌گونه كه به شرح بند یك پاسخ ذكر شد چون دیه مجازات بوده و ناشی از مسئولیت كیفری هست پرداخت آن به عهده شخص حقیقی (مقصر) خواهد بود و مطابق قسمت اخیر ماده 184 قانون كار مسئول پرداخت دیه مدیرعامل یا مدیرمسئول حسب مورد است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است و در فرض سوال در صورتی كه حكم بر محكومیت مدیرعامل یا مدیر مقصر به پرداخت دیه صادر شده باشد و حكم به قطعیت هم رسیده باشد و ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی و آیین‌نامه آن رعایت شده باشد و ذی‌نفع هم تقاضای بازداشت وی را كرده باشد بازداشت وی بلامانع است.
(نظریه مشورتی شماره 1702/7 مورخه 18/3/1388)

9ـ لزوم تودیع سهم محكوم‌علیه از فروش ملك مشاع
طبق ماده 10 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع، وجوه حاصله از فروش ملك غیرقابل افراز، پس از كسر هزینه عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه بین شركاء به نسبت سهام تقسیم خواهد شد. در فرض سوال كه خریدار ملك مشاع احدی از محكوم‌لها بوده و وكیل محكوم‌لها دیگر (وكالت در وصول سهم وی از فروش ملك مشاع) است چنانچه حداقل معادل سهم محكوم‌علیه از بهای ملك را كه در نوبت دوم تعیین شده، سپرده باشد پذیرش مزایده و تایید آن اشكال قانونی ندارد و منافاتی با ماده 129 قانون اجرای احكام مدنی ندارد ولی اگر مبلغ سپرده شده كمتر از سهم محكوم‌علیه باشد مقررات ماده 129 قانون اجرای احكام مدنی باید اعمال شود.
(نظریه مشورتی شماره 1712/7 مورخه 18/3/1388)

10ـ لزوم صدور قرار تامین خواسته در مورد مهریه توسط دادگاه خانواده

طبق ماده 111 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی كه مقرر داشته «درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود كه صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد» و با توجه به بند 3 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (خانواده) رسیدگی به دعوی مطالبه مهریه در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده است و توجها به بند «هـ» ماده 10 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعوی را ندارد و مرجع صالح برای صدور قرار تأمین خواسته نیز دادگاه خانواده است، لذا قرار تامین خواسته كه توسط شورای حل اختلاف راجع به مهریه صادر شده به لحاظ عدم صلاحیت شورا قابل اجرا توسط واحد اجرای دادگستری نیست و باید این موضوع به مرجع صادركننده قرار اعلام گردد.
(نظریه مشورتی شماره 1717/7 مورخه 18/3/1388)

11- عدم لزوم تقدیم دادخواست برای حكم به رد مال

با احراز وقوع بزه انتقال مال غیر، دادگاه مكلف است با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا و اختلاس و كلاهبرداری علاوه بر تعیین مجازات، حكم به رد مال موضوع جرم و استرداد وجوه ناشی از بزه انتقال مال غیر را صادر نماید و نیازی به تقدیم دادخواست نیست.
(نظریه شماره 3294/7 مورخه 28/5/1388)

12- ضابط بودن مامورین راهنمایی و رانندگی
با توجه به اطلاق بند 1 ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری و با عنایت به اینكه مامورین راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی هستند ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و این معنی از بند 12 از شق 8 ماده 5 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 با اصلاحات بعدی كه اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی نیز بر عهده آنان گذاشته شده است مستفاد می‌گردد.
(نظریه شماره 3296/7 مورخه 28/5/1388)

13- ضروری نبودن ایداع خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین در دعوای مستند به چك
مطابق بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه دعوی مستند به سند رسمی باشد نیازی به ایداع خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته نیست و چون طبق ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، چك‌های صادره به عهده بانك‌هایی كه طبق قوانین ایران در داخل كشور دائر شده یا می‌شوند… را در حكم اسناد لازم‌الاجراء دانسته لذا به منظور صدور قرار تامین خواسته علیه صادركننده چك، ضرورتی به ایداع خسارت احتمالی نیست، اعم از اینكه گواهی عدم پرداخت داخل در مهلت قانونی صادر شده یا خارج از مهلت قانونی، اما در مورد سایر مسئولان پرداخت چك از قبیل ظهرنویس و ضامن، چنانچه دارنده چك در موعد قانونی نسبت به ارائه چك به بانك و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نكرده باشد صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی علیه ظهرنویس امكان و موقعیت قانونی ندارد.
(نظریه شماره 3297/7 مورخه 28/5/1388)

14- لزوم صدور حكم پس از ورود به رسیدگی ماهیتی
چنانچه دادگاه ابتدائاً متوجه شود كه عمل ارتكابی وصف مجرمانه ندارد می‌تواند قرار منع تعقیب صادر نماید لكن چنانچه وقت رسیدگی تعیین و طرفین به جلسه دادرسی دعوت شده یا از آنان اخذ توضیح شده باشد، نظر به اینكه دادگاه وارد رسیدگی ماهیتی شده می‌باید حكم برائت صادر گردد و مبنای اقدام، ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری و بندهای الف و ب آن می‌باشد.
(نظریه شماره 3297/7 مورخه 28/5/1388)

15- اثر قطعیت یا عدم قطعیت دستور صدور سند انتقال بر مزایده
چنانچه دادگاه حسب مقررات ماده 143 قانون اجرای احكام مدنی صحت جریان مزایده را احراز و دستور صدور سند انتقال رابه نام خریدار صادر كرده باشد چون دستور صادره قطعی است هرچند مزایده بدون حضور نماینده دادستان انجام‌گرفته باشد، دستور صادره لازم‌الاجرا خواهد بود ولی اگر دستور انتقال سند صادر نشده و دادستان پس از اطلاع از موضوع در مهلت یك هفته اعتراض نماید دادگاه باید مزایده قبلی را ابطال و دستور مزایده مجدد صادر كند.
(نظریه شماره 3297/7 مورخه 28/5/1388)

16- وظیفه اجرای احكام در فرض امتناع از تحویل گرفتن مبیع

چنانچه در قرارداد بیع، خریدار حاضر به تحویل گرفتن مبیع نبوده و فروشنده با طرح دعوی، تقاضای الزام خریدار به تحویل گرفتن مبیع را نموده و حكم بر محكومیت خریدار بر تحویل گرفتن مبیع صادر شده یا اینكه احیانا در قرارداد بیع حكم بر فسخ معامله و استرداد مبیع به فروشنده صادر شده و فروشنده از پس گرفتن مبیع امتناع ‌كند و نگهداری مبیع نیز مستلزم هزینه و خسارت برای محكوم‌له است و محكوم‌علیه از اجرای حكم و تحویل گرفتن مبیع با وصف صدور اجرائیه و انقضای مهلت ده روز قانون امتناع ‌كند، در این صورت اگر مبیع از اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد باشد به دستور دادگاه طبق مقررات اجرای احكام مدنی، دایره اجرا به نمایندگی از محكوم‌علیه ممتنع، مبیع را از محكوم‌له تحویل گرفته و به فروش می‌رساند و وجه آن پس از كسر هزینه‌های قانونی در صندوق دادگستری سپرده می‌شود و با مراجعه محكوم‌علیه به وی پرداخت خواهد شد. ولی اگر مبیع از اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد نباشد مثل لوازم و تجهیزات و اجناسی كه قابلیت انبار شدن و نگهداری دارد دایره اجرا به نمایندگی از محكوم‌علیه مبیع را تحویل گرفته و با هماهنگی و دستور دادگاه به حافظی كه توسط دادگاه تعیین شده سپرده می‌شود و در این حالت چنانچه محكوم‌علیه اجرت حافظ و اجرت انبارداری و نگهداری را نپردازد هزینه‌های مذكور به دستور دادگاه از محل فروش مبیع تامین و الباقی وجه به محكوم‌علیه پرداخت می‌شود. بدیهی است چنانچه در مهلت عرفی محكوم‌علیه جهت تحویل گرفتن مبیع مراجعه نكند به گونه‌ای كه ادامه نگهداری موجب خرابی یا كاهش ارزش كالاها شود یا احیانا هزینه نگهداری غیرمتعارف و سنگین باشد به گونه‌ای كه كل یا بخش عمده‌ای از قیمت كالاها را شامل شود، در این صورت نیز دادگاه می‌تواند مبیع را به فروش رسانده و پس از كسر هزینه‌های قانونی مربوطه الباقی وجه را به محكوم‌علیه پرداخت نماید و چنانچه مبیع غیرمنقول باشد نیز به نظر می‌رسد اجرای احكام به نمایندگی از محكوم‌علیه با تنظیم صورت‌مجلس اجرایی، مبیع را تحویل گرفته و كلید آن را نگهداری و با مراجعه محكوم‌علیه به وی تحویل می‌دهد.
(نظریه شماره 3314/7 مورخه 31/5/1388)

17- لزوم یا عدم لزوم حفظ بدل پرونده در صورت اعاده از دادگاه به دادسرا
چنانچه دادگاه قرار منع تعقیب را فسخ و آن را برای رسیدگی به دادسرا اعاده كند، پرونده از آمار دادگاه كسر و لزومی برای تشكیل بدل پرونده نیست ولی اگر دادگاه تحقیقات مقدماتی را ناقص بداند و آن را به منظور رفع نقص به دادسرا اعاده كند، در این صورت پرونده از آمار دادگاه كسر نمی‌شود و دفتر دادگاه مكلف است بدل پرونده تشكیل و حسب تعلیمات و دستور دادگاه انجام تحقیقات را از دادسرا بخواهد و دادسرا باید از نظر دادگاه تبعیت كند و با صدور قرار مجرمیت و كیفرخواست پرونده را به دادگاه كیفری ارسال كند و ممكن است پرونده برای رسیدگی به شعبه دیگری ارجاع شود.
(نظریه شماره 3315/7 مورخه 31/5/1388)

18- لزوم پرداخت قیمت زمین در صورت تملك آن توسط شهرداری جهت تعریض
در فرض استعلام، چنانچه مالكین هنگام نوسازی و یا احداث ساختمان برابر پروانه ساختمانی و طرح‌های مصوب، برهای اصلاحی را رعایت كنند و داوطلبانه اصلاحات وعقب‌نشینی موضوع تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری را انجام دهند، نمی‌توانند بهای آن قسمت از زمین را كه در اثر اجرای طرح واحداث ساختمان در تعریض معبر خیابان یا كوچه و مانند آن قرار گرفته، از شهرداری مطالبه كنند ولی اگر شهرداری راسا اقدام به تملك زمین یا ملك شهروندان و تعریض معبر بنماید، باید قیمت آن را برابر ضوابط مربوط بپردازد. مطابق لایحه قانونی مورد اشاره در استعلام، چنانچه شهرداری ملكی را به منظور احداث خیابان یا كوچه یا راه عبور مردم در طرح قرار دهد باید بهای آن را به مالك بپردازد ولی اگر مالك شخصا ملك خود را تبدیل به كوچه یا راه عبور مردم نماید وجه آن قابل مطالبه نیست هرچند بعد از تاسیس شهرداری باشد.
(نظریه شماره 3364/7 مورخه 1/6/1388)

19- عدم الزام دادگاه به تبعیت از عنوان مجرمانه مقید در كیفرخواست
هرچند كه طبق بند «ج» ماده 14 قانون اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگاه مكلف است صرفا به جرایم در كیفرخواست رسیدگی و رای صادر نماید ولی این امر بدان معنا نیست كه دادگاه مقید به مواد استنادی دادسرا در كیفرخواست است لذا چنانچه عنوان جزایی مورد تشخیص دادگاه با آنچه در كیفرخواست به ماده دیگر [استناد شده] متفاوت باشد، دادگاه بر اساس تشخیص و تطبیق جرم با ماده قانونی كه خود تشخیص می‌دهد می‌تواند با تغییر جرم و تفهیم آن به متهم و اخذ دفاعیات وی حكم مقتضی صادر نماید.
(نظریه شماره 3367/7 مورخه 1/6/1388)

20- امكان رسیدگی مستقل به اتهام معاون جرم
در دسترس نبودن مباشر، مانع تعقیب و مجازات معاون جرم نیست مشروط به اینكه معاونت متهم به نحوی كه در تبصره 1 ماده 43 قانون مجازات اسلامی آمده است احراز گردد.
(نظریه شماره 3367/7 مورخه 1/6/1388)

21- امكان كسر وجه پرداختی بابت فك رهن از ثمن معامله بدون تقدیم دادخواست
چنانچه بعد از صدور حكم بر الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملك و صدور اجرائیه معلوم شود كه ملك متنازع‌فیه در رهن می‌باشد عملیات اجرایی و صدور سند انتقال موكول به پرداخت طلب مرتهن است.
در صورت عدم مراجعه محكوم‌علیه، محكوم‌له می‌تواند با رعایت ماده 55 قانون اجرای احكام مدنی نسبت به پرداخت طلب مرتهن و فك رهن اقدام نماید، سپس جهت حصول وجوه پرداختی به محكوم‌علیه (راهن) مراجعه نماید. بنابراین وجه پرداختی بابت فك رهن و سایر هزینه‌های انتقال قابل وصول از الباقی ثمن معامله بوده و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.
(نظریه شماره 3343/7 مورخه 1/6/1388)

22- شمول و عمومیت صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی نسبت به اموال غیرمنقول
دعاوی مالی مذكور در بند 1 ماده 11 قانون شورای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 به اموال غیرمنقول از جمله خلع ید نیز در صورت رعایت حد نصاب مقرر در همان ماده (روستا 000/000/20 ریال، شهر تا 000/000/50 ریال) قابل تسری است.
(نظریه شماره 3342/7 مورخه 1/6/1388)

23- اختصاص پیگرد جزایی به مباشر، شریك و معاون
به موجب مقررات ماده 5 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378 در امور كیفری، تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریك و معاون خواهد بود. لذا مسبب در صورتی كه مشمول یكی از این عناوین باشد قابل تعقیب است و در غیر این صورت قابل تعقیب نمی‌باشد.
(نظریه شماره 3395/7 مورخه 3/6/1388)

24- قانونی نبودن اخذ وجه بابت رسیدگی به اعتراض به قرار منع و موقوفی تعقیب
در طبقه‌بندی شماره 104101 بخش سوم «تغییرات درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی» قانون بودجه سال 1388 كل كشور به افزایش تعرفه در مرحله تجدیدنظر اشاره شده است و نظر به اینكه الفاظ به معانی عرفیه آن دلالت دارد و در اصطلاح متعارف حقوقی مرحله تجدیدنظر غیر از مرحله واخواهی و غیر از مرحله تجدید رسیدگی است و قرینه قانونی مذكور در قسمت آخر همین مقرره كه تعرفه اجرای ماده 18 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به 200 هزار ریال تعیین شده است و این تجدید رسیدگی غیر از اصطلاح تجدیدنظر مخصوص دادگاه‌های تجدیدنظر است لذا مرحله تجدیدنظر مذكور در این مقرره قانونی به مرحله واخواهی و غیر آن تسری ندارد و با توجه به اینكه اخذ هرگونه وجهی از مردم باید مستند به قانون باشد و قانون برای اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره در دادسرا هزینه‌ای مقرر نكرده است اخذ هر وجهی بابت رسیدگی نسبت به اعتراض به قرارهای مزبور فاقد مجوز قانونی است.
(نظریه شماره 3404/7 مورخه 3/6/1388)

24- مهلت نداشتن اعتراض به رای كمیسیون ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی

نظر به اینكه در ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، مدتی برای اعتراض پیش‌بینی نشده است لذا اعتراض به رای كمیسیون ماده واحده مقید به مهلت نمی‌باشد.
(نظریه شماره 3445/7 مورخه 7/6/1388)

26- عدم جواز فروش مال مورد مزایده به كمتراز مبلغ كارشناسی
با توجه به ماده 131 قانون اجرای احكام مدنی، چنانچه مال مورد مزایده در دفعه اول خریدار پیدا نكند محكوم‌له می‌تواند تقاضای تجدید مزایده را بنماید در این صورت مال مورد مزایده به هر میزانی كه خریدار پیدا كند به فروش می‌رسد. معذالك این میزان نباید نامتعارف باشد زیرا با عنایت به مقررات مواد 127 و 132 قانون اجرای احكام مدنی مصوب 56 مقصود از «به هر مبلغی كه خریدار پیدا كند» مذكور در ماده 131 قانون مزبور، مبلغی كمتر از میزان كارشناسی نیست.
(نظریه شماره 3449/7 مورخه 7/6/1388)

27- عدم ضرورت صدور كیفرخواست یا تقدیم دادخواست در اعمال ماده 255 ق. م. ا
در فرض استعلام باید نسبت به شناسایی قاتل اقدام شود و پس از شناسایی مرتكب مطابق قانون مجازات خواهد شد و اگر تحقیقات به هیچ وجه مفید واقع نشد و به نتیجه نرسید و شناسایی مرتكب ممكن نشد، با استفاده از ملاك ماده 255 قانون مجازات اسلامی و بر اساس این اصل كه نباید خون مسلمانی هدر شود، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد و در اینگونه موارد دادسرا بدون نیاز به صدور كیفرخواست مستقیما پرونده را به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌دارد و دادگاه بدون نیاز به دادخواست حقوقی با استفاده از ملاك ماده 255 قانون مزبور حكم مقتضی را صادر می‌نماید.
(نظریه شماره 3451/7 مورخه 7/6/1388)

28- عدم صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به صدور دستور موقت
با توجه به اینكه مقررات مربوط به دادرسی فوری خاص دادگاه‌هاست، شورای حل اختلاف نمی‌تواند دستور موقت صادر نماید، زیرا تبصره یك ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اجرای دستور موقت را مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی دانسته و مستفاد از آن صدور این دستور خاص محاكم است نه شورای حل اختلاف.
(نظریه شماره 3455/7 مورخه 7/6/1388)

29- ارتباط تلفنی مصداق رابطه نامشروع
ارتباط تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع دانسته شده و طبق قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد است.
(نظریه شماره 3492/7 مورخه 8/6/1388)

30- غیرقانونی بودن ادامه بازداشت محكوم‌علیه ممتنع پس از معرفی مال
جواز بازداشت محكوم‌علیه در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی امری استثنائی است و علت آن امتناع محكوم‌علیه از تمكین به حكم و تأدیه محكوم‌به می‌باشد از این رو به محض اینكه محكوم‌علیه برای تادیه محكوم‌به مالی معرفی نماید، عنوان ممتنع بر او صدق نمی‌كند و ادامه بازداشت وی فاقد محمل قانونی است و باید فورا آزاد شود، زیرا فروش مال معرفی شده مستلزم انجام تشریفات و گذشت زمان است و در این مدت، بازداشت محكوم‌علیه (مدیون) مجوزی ندارد.
(نظریه شماره 3493/7 مورخه 8/6/1388)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نشریه پیام آموزش – ویژه‌نامه قوانین و مقررات – شماره‌های دوم و هفتم، مرداد ودی 1388

نوشته های مشابه

بستن