موازین قضائی

رأی وحدت رویّه : تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم تركه

  • رأی وحدت رویه شماره 719 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم تركه    

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
گزارش وحدت رویه ردیف 89/6 هیأت عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/6 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ20/2/1390 به ریاست حضرت آیت‌ا… احمد محسنی‌گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور جناب آقای محسنی اژیه دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب دیوان عالی كشور، در سالن هیأت عمومی تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 719 ـ 20/2/1390 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده
حضرت آیت‌الله محسنی گركانی دامت بركاته
ریاست محترم دیوان عالی كشور

احتراماً به عرض عالی می‌رساند كه حسب اعلام آقای رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا شعب دیوان‌عالی كشور با استنباط از ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوّب سال 1357 درخصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم تركه كه از اموال غیرمنقول بوده، آراء مختلفی صادر كرده‌اند. تصاویر آراء ارسال و تقاضا شده مراتب به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان‌عالی كشور مطرح گردد. جریان امر به شرحی است كه ذیلاً منعكس می‌گردد:


شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا در چندین پرونده به شماره‌های 86/2/1424، 86/2/709، 88/2/173 و 00363 كه خواسته دعوی تقسیم تركه، كه اراضی كشاورزی اعم از آبی و دیمی و باغ‌های مثمر و غیرمثمر بوده به لحاظ اینكه جریان ثبتی املاك مورد درخواست تقسیم خاتمه یافته، مستنداً به ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال 1357 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع املاك صادر كرده است. پرونده‌های مذكور در اجرای ماده 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی كشور ارسال و به شعب بیست و یكم، بیست و سوم و بیست و پنجم ارجاع گردیده است. شعبه بیست و سوم برابر دادنامه‌های شماره‌های 87/58 ـ 30/1/1387 و 87/663 ـ 28/10/1387 قرارهای عدم صلاحیت دادگاه در پرونده‌های شماره‌های 86/2/1424 و 86/2/790 و شعبه بیست و پنجم به موجب دادنامه شماره 88/303/25 ـ  3/8/1388 قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره 88/2/173 را تأیید كرده‌اند، لكن شعبه بیست و یكم حسب دادنامه شماره 88/289 ـ 30/10/1388 قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره 00363 را با این استدلال: « آنچه در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاك محل می‌باشد دعوی افراز سهم مشاع یكی از شركاء از یك ملك مشاع است نه درخواست تقسیم تركه و چون تقسیم تركه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاك مشاع خارج است و رسیدگی به آن طبق ماده 300 قانون امور حسبی در صلاحیت دادگاه است …» نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه اعاده نموده است. همچنین شعبه پنجم دیوان عالی كشور طبق دادنامه شماره 332/5 ـ 22/8/1387 رسیدگی به درخواست تقسیم تركه را در صلاحیت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحیت را كه شعبه اول دادگاه عمومی ازنا به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل صادر كرده نقض نموده است.
همان طور كه ملاحظه می‌فرمایید شعب بیست و سوم و بیست و پنجم دیوان‌عالی كشور قرار عدم صلاحیت را كه دادگاه در دعوی تقسیم تركه ‌‌[غیرمنقول] به اعتبار واحد ثبتی محل وقوع املاك به استناد ماده1 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال 1357 صادر كرده تأیید نموده‌اند، ولی شعب پنجم و بیست و یكم موضوع را از شمول قانون یاد شده خارج دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه اعلام كرده‌اند، بنا به مراتب در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی كشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.

معاون قضایی دیوان‌عالی كشور ـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه دادستان كل كشور: تأیید رأی شعبه بیست و یكم دیوان عالی كشور

د: رأی وحدت رویه شماره 719 ـ 20/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی كشور
مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم تركه در صورت عدم تراضی ورثه امری است كه محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حكم در موردی هم كه تركه منحصر به یك یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یكم دیوان عالی كشور كه تقسیم تركه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اكثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاههای سراسر كشور لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی كشور

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن