موازین قضائی

رأی وحدت رویّه :مسوولیت هر یك از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل

  • رای وحدت رویه شماره ۷۱۷ هیات عمومی دیوان عالی كشور

شماره۱/۶۴۱۵/۱۱۰/هـ

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۷/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۷/۲۰ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت‌ا… احمد محسنی‌گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور حجه‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژیه دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور، در سالن هیات عمومی تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۷ ـ ۶/۲/۱۳۹۰ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می‌رساند: براساس گزارش رئیس شعبه محترم یكصد و هفده دادگاه عمومی جزایی تبریز كه تحت شماره ۳۷۱۹ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۵ ثبت گردیده است از شعب پنجم و بیست و هفتم دیوان عالی كشور طی دادنامه‌های ۱۱۲۰/۵ ـ ۲۸/۷/۱۳۸۲ و ۱۵۹/۲۷ـ ۱۸/۵/۱۳۷۹ با استنباط از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر گردیده است كه خلاصه جریان امر ذیلاً منعكس می‌گردد.
۱ـ به دلالت اوراق پرونده كلاسه ۸۲/۲۶۵۹ شعبه پنجم دیوان عالی كشور (تشخیص) خودروسواری پیكان به رانندگی آقای خلیل نصیری، هنگام حركت از تبریز به اهر، با وانت مزدا به رانندگی آقای قادر احتشام زین‌كش تصادف نموده است كه در اثر این سانحه راننده وانت مزدا و یكنفر دیگر از سرنشینان وسایط نقلیه فوت و تعدادی دیگر از سرنشینان آنها مجروح شده‌اند. كارشناسان تصادفات بدون تصریح به علت تامه تصادف، راننده پیكان سواری (آقای خلیل نصیری) را ۸۰% و راننده وانت مزدا (مرحوم قادر احتشام زین‌كش) را ۲۰% مقصر تشخیص داده‌اند و دادگاه عمومی جزایی رسیدگی‌كننده، بزهكاری آقای خلیل نصیری را در قتل غیرعمدی حسن شیرین‌زاده، اقدم باباخان و قادر احتشام زین‌كش و ایراد صدمه غیرعمدی نسبت به هفت نفر دیگر مستنداً به نظرات كارشناسی، شكایت اولیاء دم و مصدومین حادثه و گواهی‌های پزشكی و اقاریر موجود در پرونده احراز و به نسبت تقصیر وی در وقوع تصادف، (۸۰%) او را به پرداخت ]سه فقره[ هشتاد صدم دیه كامل یك مرد مسلمان در حق اولیای دم ]هر یك از مقتولان[ و هشتاد صدم دیه جراحات وارده در حق مجروحان دیگر و تحمل حبس از جهت عدم رعایت نظامات دولتی محكوم نموده است.
شعبه نهم تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی به اعتراض آقای قاضی اجرای احكام، طی دادنامه ۱۱۷ـ ۸/۲/۱۳۸۱ چنین رای داده:
((در خصوص تذكر مورخه ۲۷/۶/۱۳۸۰ آقای قاضی اجرای احكام نسبت به دادنامه شماره ۳۲۲ و ۳۲۳ مورخه ۹/۴/۱۳۸۰ صادره از شعبه سی و هشتم دادگاه عمومی شهرستان تبریز در پرونده‌های كلاسه ۳۸/۷۸ و ۲۲۱۹ كه طی آن آقای خلیل نصیری فرزند سرخای به اتهام بی‌احتیاطی در تصادف و تصادم رانندگی مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۸ منجر به قتل و ایراد صدمات غیرعمدی به شكات، به شرح مندرج در دادنامه‌های بدوی به تحمل هجده ماه حبس و پرداخت ۸۰% دیات متعلقه به لحاظ اینكه هیات كارشناسان وی را در به وقوع پیوستن حادثه ۸۰% مقصر تشخیص داده‌اند، محكوم شده است و آقای قاضی اجرای احكام حـسب تذكر فوق‌الاشعـار به لحاظ عدم رعـایت قاعده تنـصیف در پرداخت دیه (موضوع ماده ۳۳۷ ق.م.۱) وقوع اشتباه را متذكر شده كه موردقبول محكمه محترم صادركننده رای قرارنگرفته است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده به ویژه كیفیت تصادف كه به صورت تصادم در وسیله نقلیه نبوده، با قبول تذكرهای قاضی محترم اجرای احكام، به استناد ماده۲۵۰ قانون آیین دادرسی كیفری ضمن تعدیل محكومیت آقای خلیل نصیری در پرداخت دیات مقرره در دادنامه بدوی از هشتاد درصد به پنجاه درصد (ماده۳۳۷) قانون مجازت اسلامی، دادنامه صادره را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.))


شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی كشور در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده نسبت به دادنامه ۱۱۷ـ ۸/۲/۱۳۸۱ شعبه نهم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، طی دادنامه ۱۱۲۰ـ ۲۸/۷/۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
((اشتباه معنونه و اعلامی از ناحیه رئیس كل دادگستری استان آذربایجان شرقی در دادنامه فوق‌الذكر وارد است هم از جنبه تایید دیه و ارش معیّنه در حق خانم حبیبه احمدپور و هم از نظر تعدیل محكومیت محكوم علیه از ۸۰% به ۵۰% دیه، زیرا استناد به ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی زمانی صحیح است كه امكان تعیین درصد تقصیر نباشد و مستند محكومیت فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد، ولی در مانحن‌فیه كارشناس دقیقاً میزان تقصیر را استخراج و مشخص كرده است، علیهذا دادنامه فوق‌الذكر نقض و محكوم‌علیه را به دیات و ارش‌های تعیین‌شده در دادنامه بدوی و در مورد خانم حبیبه احمدپور به نصف دیات و ارش مذكور محكوم می‌نماید. این حكم قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.))

۲ـ طبق محتویات پرونده كلاسه ۲۳/۷۲۶ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور آقایان بابا احمدزاده و اباذر حسین‌زاده، در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی وسیله نقلیه موتوری هر كدام به ترتیب با ۸۵% و ۱۵% تقصیر مرتكب قتل غیرعمدی و صدمه غیرعمدی شده‌اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی هشترود مطرح و هركدام از آنان طی دادنامه ۱۰/۷۷ـ۲۴۱۹ به نسبت تقصیرشان به پرداخت دیه و ارش محكوم شده‌اند و این رای در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه ۶۸ ـ۲۲/۱/۱۳۷۸ موردتایید قرار گرفته است. از این رای در اجرای ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده به عمل آمده كه شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور به موجب دادنامه ۱۵۹ـ ۱۸/۵/۱۳۷۹به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
((با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به فتوكپی استفتاء از امام خمینی قدس‌سره در این زمینه كه ضمیمه می‌گردد جواباً مرقوم گردیده میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف است (به هر نسبت كه به هركدام باشد) دیه تنصیف می‌گردد و ماده۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هم همین است، بنابراین اعتراض و ایراد قاضی محترم اجرای احكام هشترود به رای صادره از دادگاه محترم شعبه اول هشترود (۲۴۱۹ـ ۱۶/۱۰/۱۳۷۷) كه در شعبه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر استان مورد تایید قرار گرفته (۶۸ـ۲۲/۱/۱۳۷۸) وارد تشخیص، لذا طبق تبصره ۴ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی در امور كیفری مصوّب ۱۳۷۸ رای تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.))
همان‌طور كه ملاحظه می‌فرمایید، در اثر معلوم‌نشدن علت تامه تصادف و در نتیجه استناد نتایج حاصله از سانحه رانندگی به رانندگان هر دو وسیله نقلیه، شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی كشور به نسبت تعیین‌شده در نظریه كارشناسان و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور به میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف (تنصیف دیه) به محكومیت متهمان اظهارعقیده فرموده‌اند و بالنتیجه به ترتیب مذكور از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی استنباط مختلف صورت پذیرفته است، لذا به تجویز ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان‌عالی كشور ـ حسینعلی نیّری


ج: نظریه دادستان كل كشور

تایید رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور

د: رای وحدت رویه شماره ۷۱۷ ـ ۶/۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی كشور

برحسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسوولیت هر یك از رانندگان در صورت تقصیر ـ به هر میزان كه باشدـ به نحو تساوی خواهدبود، بنابراین رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور كه مطابق این نظر صادرشده، به اكثریت آراء موافق قانون تشخیص و تایید می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و كلیه دادگاهها لازم‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی كشور

نوشته های مشابه

بستن