موازین قضائی

آیا حق واخواهی در وکالت‏نامه نیاز به تصریح دارد ؟

  •  
  • قضات محترم دادگستری تبریز ضمن نشستی به بحث در خصوص توابع عدم تصریح به حق واخواهی در وکالت‏نامه وکلای دادگستری پرداختند که حاصل آراء ایشان جهت اطلاع خوانندگان فاضل درج می‏شود.

پرسش:

در پرونده‏ای حکم غیابی صادرمی‏شود.وکیل دادگستری در مهلت‏ 20 روزه به وکالت از محکوم علیه غیابی با ارائه وکالت‏نامه‏ای که‏ در بخش حدود اختیارات آن قید شده است حق تجدید نظر خواهی، اعتراض به قرارهای صادرشده و…را دارا می‏باشد،خواستار واخواهی، از پرونده را می‏نماید.وکلای واخوانده در این زمینه اظهار می‏دارند که‏ وکیل واخواه حق اعتراض به قرارهای صادرشده را دارد نه واخواهی. ازاین‏رو نظر به انقضای مهلت واخواهی،تقاضای رد واخواهی را می‏نمایند.آیا وکیل واخواه با توجه به ماده 35 قانون آیین دادرسی‏ دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی،دارای اختیار واخواهی در پرونده حاضر می‏باشد یا خیر؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت


با توجه به این که واخواهی از مواردی نیست که تصریح به آن برابر ماده 35 قانون مزبور لازم باشد و از آنجا که تجدید نظر خواهی اعم از واخواهی و تجدید نظر به معنای خاص می‏باشد و نیز با لحاظ این که وکالت از نظر حقوقی عقد تلقی‏ می‏شود،براساس قاعده«العقود تابعه للمقصود»می‏توان گفت،منظور طرفین از اختیار،حق اعتراض به حکم نیز می‏باشد.بنابراین دادگاه حق رد دادخواست واخواهی را ندارد.

ب) نظر اقلیت

داشتن اختیار واخواهی طبق بند یک ماده 35 قانون مزبور باید در وکالت‏نامه قید شود و دادگاه بدون تصریح به داشتن‏ حق اعتراض به حکم نمی‏تواند وارد رسیدگی واخواهی شود.از نظر حقوقی نیز مبرهن است که وکیل با داشتن اطلاعات‏ حقوقی بر تفاوت میان اعتراض به قرار و اعتراض به حکم واقف بوده است.همچنین از همین دیدگاه نمی‏توان داشتن‏ حق تجدید نظر خواهی را معادل حق واخواهی دانست.بنابراین دادگاه حق قبول دادخواست واخواهی را ندارد.

نظریه گروه

با توجه به اطلاق بند یک ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مقصود و نظر محکوم علیه غایب از انتخاب وکیل و طرح دعوی اعتراض به رأی در مهلت واخواهی و این که در فرض پرسش این‏ امکان و احتمال وجود دارد که اساسا رأی صادرشده از نظر نصاب قابل تجدید نظر خواهی نباشد،ازاین‏رو اسقاط حق‏ واخواهی با وجود عموم و اطلاق حق تجدید نظر خواهی در وکالت‏نامه قابل توجیه به نظر نمی‏رسد.بنابراین اکثریت‏ قضات دادگستری تبریز که در مهرماه سال 1381 ابراز گردیده صائب تشخیص و مورد تأیید است.

(« مجلۀ وکالت » آبان 1387 – شماره 37 و 38 به نقل از نشریه مأوی  )

نوشته های مشابه

بستن