موازین قضائی

فوت وثیقه‌گذار، موجب انحلال قرار وثیقه نخواهد بود

فوت وثیقه‌گذار، موجب انحلال قرار وثیقه نخواهد بود

«نظریه شماره: 2240/7- 12/4/1389»

ضمانت اجرای تعهد وثیقه‌گذار، مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضائی و قبول مال از وی به عنوان وثیقه آزادی متهم و ضبط مال معرفی شده از ناحیه او در صورت تخلف از انجام تعهدی است که بر عهده گرفته است. بنا به مراتب وثیقه (به ترتیبی که در امر کیفری معمول است) قائم به شخص وثیقه‌گذار نمی‌باشد، بلکه ناظر بر مال مورد وثیقه است و بدین خاطر فوت وثیقه‌گذار موجب انحلال قرار وثیقه صادره و برائت ذمه او نخواهد بود.

چنانچه پس از ثبوت تخلف وثیقه‌گذار و عدم معرفی متهم تشریفات قانونی برای ضبط مال مورد وثیقه انجام یافته و مهلت مقرر در ماده (140) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری سپری شده باشد و وثیقه‌گذار در این حالت فوت کند، مرگ او مؤثر در مقام نبوده و مورد وثیقه ضبط خواهد شد.

چنانچه تشریفات قانونی خاتمه نیافته باشد؛ از جمله در اثناء مهلت بیست روزه، وثیقه‌گذار فوت کند، نظر به این که تعهدات و الزامات مالی که بر عهده متوفی است، قهراً به ورثه منتقل می‌گردد مالی که در وثیقه بوده و احتمالاً در شرف ضبط است، به آنان تعلق دارد مرجع قضایی ذی‌ربط باید مجدداً برای آنان اخطاریه مقرر در ماده (140) قانون مرقوم را صادر نماید و حتی درخواست فک وثیقه از ناحیه وراث قابل پذیرش نیست.

متهمی که با قرارهای تأمین متعدد بازداشت می‌باشد در صورت تجمیع محکومیت، مجموع بازداشت‌های وی در حکم نهایی قابل احتساب است .

« شماره نظریه: 1524/7 – 16/3/1389»

چنانچه متهمی که قرار تأمین برای وی صادر شده است، در حال اجرای محکومیت قطعی دیگر است و حتی در فرض تودیع تأمین نیز آزاد نمی شود، لذا مدت بازداشت پس از قرار تأمین فوق الذکر مادام که حبس در حال اجراست، برای محکومیت بعدی وی قابل احتساب نیست.

متهمی که با صدور قرارهای متعدد در زندان به سر می‌برد، در صورت تجمیع محکومیت و یا صدور یک حکم محکومیت، مجموع بازداشت‌های قبلی در حکم نهائی قابل احتساب است. در غیر این صورت از تاریخ تودیع تأمین برای هر قرار و ایام بازداشت قبلی برای محکومیت احتمالی همان اتهام قابل احتساب است و در هر حال ایام بازداشت قبلی تنها یک بار جزء مدت محکومیت احتساب می‌شود.

به محض شروع به اجرای حکم جزائی، قرار تامین کیفری قبلی ملغی الاثر می‌شود .

شماره و تاریخ نظریه: 7309/7 _ 27/7/1379
سؤال:
چنانچه متهم به شلاق و پرداخت دیه محکوم شود و حکم شلاق اجرا و دیه به لحاظ داشتن مهلت اجرا نشده باشد. آیا تأمین قبلی که از سوی بازپرس یا دادیار صادر شده، تا اجرای کامل حکم به قوت خود باقی است و یا پس از اجرای قسمتی از حکم (اجرای حکم شلاق ) می‌بایست تأمین دیگری برای عدم پرداخت دیه صادر شود و این تأمین اخیر به عهده دادگاه است یا دادسرا؟

نظریه اداره حقوقی

در مورد سؤال دوم تأمین قبلی که از سوی مقام مربوطه قضائی (بازپرس یا دادیار) صادر گردیده به محض شروع به اجرای حکم جزائی قرار تأمین کیفری قبلی صادره ملغی الاثر می‌گردد و مجوزی به اخذ تأمین دیگری برای عدم پرداخت دیه بالغو قرار تأمین صادره قبلی نیست.

تعارضی بین تبصره 2 ماده 139 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 146 همان قانون وجود ندارد

شماره و تاریخ نظریه: 3388/7 _ 26/4/1380

سؤال:

جمع بین تبصره2 ماده 139 و ماده 146 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب78درخصوص انقضای قرارهای تأمین چگونه است چرا که از طرفی به موجب تبصره 2 ماده 139 قانون مذکور به محض شروع به اجرای حکم یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات قرار تأمین ملغی الاثر می‌شود ولی به موجب ماده 146 همین قانون از قرار تأمین اخذشده جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی قابل وصول است ؟

نظریه اداره حقوقی

تبصره2 ماده139 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری، وقتی مورد پیدا می‌کند که مورد تأمین اعم از وجه التزام و وجه الکفاله و مورد وثیقه به نفع دولت ضبط و اخذ نشده باشد و در این صورت است که با شروع به اجرای حکم جزائی، موضـوع تأمین منتـــفی می‌گردد والا در صورت ضبط مورد وثیقه به نفع دولت و یا اخذ وجه التزام و وجه الکفاله از متخلف، می‌توان برطبق ماده 146 قانون یاد شده، جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی را از مال ضبط شده یا ماخوذه، استیفاء کرد. بنابراین هر یک از دو ماده موضوع استعلام در محدوده خود قابل اجرا بوده و تعارضی بین آن دو مشاهده نمی‌شود.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن