موازین قضائی

نشست قضایی دادگستری سوادکوه

حدود صلاحیت شورای حل اختلاف در صورت انتخاب اعضای آن به عنوان داور در قرارداد خصوصی
نشست قضایی دادگستری سوادکوه


پرسش:

اگر در یک قرارداد خصوصی، شورای حل اختلاف به عنوان داور یا حکم تعیین شده و در قرارداد قید گردد که در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، هر تصمیمی که شورای حل اختلاف صلاحیتدار اتخاذ نماید لازمالاتباع است، با بروز اختلاف آیا شورای حل اختلاف بدون لحاظ صلاحیت نسبی حق رسیدگی دارد؟

پاسخ:
اتفاق نظر

از آنجا که طرفین قرارداد شورای حل اختلاف را به عنوان داور تعیین کرده و عنوان داشته اند هر تصمیمی که این شورا اتخاذ نماید برای آنان لازم الاتباع است، شورای حل اختلاف بدون لحاظ میزان نصاب خواسته مالی و صلاحیت نسبی وفق مفاد مواد قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی مینماید و در نهایت به عنوان داور به صدور رأی داوری مبادرت میکند؛ نه به عنوان شورای حل اختلاف. در این صورت، قاضی شورا در قالب داور نمی تواند تصمیمی اتخاذ نماید؛ بلکه خود اعضای شورای حل اختلاف به عنوان داور به اختلاف ایجاد شده رسیدگی میکنند. این موضوع در ماده 47 قانون شورای حل اختلاف و ماده 22 آیین نامه اجرایی قانونی مذکور قید شده است و براساس آن میتوان شورای حل اختلاف را به عنوان داور تعیین نمود. در این صورت طبق مقررات داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان داور اتخاذ تصمیم مینماید.

نظریه گروه:

صلاحیت اعضای شورای حل اختلاف در مورد رسیدگی به دعاوی که در شورا مطرح میشود، در حدود صلاحیتی است که قانونگذار تعیین کرده است؛ اما به موجب مقرراتی که در قانون شورای حل اختلاف پیش بینی شده، اشخاص میتوانند خارج از صلاحیت شورا و وظایف قانونی آن، یکی از اعضای شورا یا تمامی اعضای آن را به عنوان حکم تعیین نمایند. اگر در قانون شورای حل اختلاف نیز مجوزی برای انتخاب اعضای شورا به سمت داور وجود نداشت، باز هم طرفین اختلاف میتوانستند به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تراضی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را به هر میزان و در قالب هر نوع دعوا به یک یا چند نفر ارجاع نمایند؛ مگر این که قانون شورای حل اختلاف مورد خاصی را منع کرده باشد. این رسیدگی تحت عنوان داوری است؛ نه رسیدگی در قالب صلاحیت شورای حل اختلاف.

صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند
نشست قضایی دادگستری سردشت


پرسش:

آیا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت
الزام به تنظیم سند از جمله دعاوی مالی است که تا مبلغ 50 میلیون ریال در صلاحیت شوراها بوده و باید مطابق مقررات به آن رسیدگی کند. (ماده 11 قانون شوراها)

ب) نظر اقلیت

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از جمله دعاوی غیر مالی است و رسیدگی به دعاوی غیر مالی از صلاحیت شورا خارج بوده و محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی دارند.

نظریه گروه:

دعوای الزام به تنظیم سند اجاره که از سوی موجر یا مستأجر مطرح میشود، غیرمالی است و براساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در صلاحیت محاکم عمومی است. دعاوی راجع به مطالبه وفای به شرط، دعاوی عهود درخصوص معاملات و قراردادها و نیز دعاوی مربوط به حق فسخ، حق شفعه، بطلان معامله و بی اعتباری سند، در زمره حقوق مالی هستند که از نظر سابقه موضوع در قوانین مختلف از آنها نام برده شده است و در مالی بودن این گونه دعاوی تردیدی وجود ندارد. بنابراین، بر مبنای تعیین بهای خواسته در دعاوی مالی از نظر صلاحیت و امکان تجدیدنظرخواهی، با رعایت مواد 61 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع صالح مشخص میشود. در نتیجه، نظر اکثریت صائب تشخیص داده شده و تأیید میشود.

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نظر کمیسیون مستقر در شرکت آب منطقه ای
نشست قضایی دادگستری آباده


پرسش:

در صورتی که مطابق تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب، از کمیسیون مستقر در شرکت آب منطقهای درخواست افزایش بهرهبرداری پروانه آب شده باشد و شرکت آب بدون طرح موضوع در کمیسیون و طبق ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب اعلام دارد که امکان افزایش بهرهبرداری در مناطق ممنوعه وجود ندارد، با توجه به این که نظر کمیسیون شرکت آب قابل اعتراض در دادگستری است، آیا اعتراض به این نظر شرکت آب هم در دادگاه قابل رسیدگی است؟

پاسخ:

اتفاق نظر

با توجه به این که نظر در کمیسیون مطرح نشده است و این امر یک وظیفه اداری میباشد، قابل رسیدگی در دادگستری نیست؛ بلکه به اعتراض باید در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود.

نظریه گروه:

به موجب قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین سال 1373 مصوب 12 اردیبهشت 1384، تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب لغو شده است. ازاینرو با لغو تبصره مذکور، دیگر موردی برای استناد به آن وجود ندارد.
در ماده 4 قانون مذکور چنین مقرر شده است: «در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهرهبرداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرحهای دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشخص، حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق یا قنات و یا هرگونه افزایش در بهره برداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.»
بنابراین، تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب که مربوط به چاههای حفر شده بدون پروانه قبل از تصویب این قانون است، با ممنوعیتی که در ماده 4 همان قانون بدان اشاره شده، دو مقوله جداگانه هستند. در صورتی که وزارت نیرو با درخواست افزایش بهره برداری از چاه موافقت نکند، نمیتوان به استناد تبصره 3 -صرفنظر از این که لغو شده- نسبت به نظر وزارت نیرو اعتراض و از دادگاه درخواست رسیدگی کرد؛ زیرا ماده مذکور واجد جنبه آمره بوده و نظر وزارت نیرو قطعی و لازم الاجراست.


دعاوی مطالبه وجه چک از سوی شهرداری

نشست قضایی دادگستری زنجان


پرسش:

دعاوی مطالبه وجه چک از سوی شهرداری نوعاً با این دفاع خوانده مواجه میشود که “تمامی مطالبات قانونی شهرداری از قبیل جریمه ماده 100 و عوارض ماده 77 قانون شهرداری را پرداخته و این چک بابت ارزش افزوده یا هبه است که مجوز قانونی ندارد.” آیا دادگاه مجاز یا مکلف به ورود در ماهیت این ادعاست یا این که ادعای مزبور باید در کمیسیونهای مربوط و در دیوان عدالت اداری مطرح شود و مؤثر در مقام نیست؟

پاسخ:
الف) نظر اکثریت

در فرض این پرسش یک طرف شهرداری است و طرف دیگر شخص حقیقی یا حقوقی. صادرکننده چک بر اساس توافقی که با شهرداری انجام داده، به عنوان مثال، پارکینگ را تبدیل به مسکونی میکند یا به جای چهار طبقه پنج طبقه میسازد و در قبال آن طی یک فقره چک مبلغی را به شهرداری هبه میکند و پس از انجام کار و رسیدن به هدف خود در زمان مطالبه وجه چک ادعای هبه یا ارزش افزوده مینماید. به نظر اکثر قضات، دادگاه نباید در ماهیت ادعای خوانده وارد شود؛ بلکه با لحاظ این موضوع که چک در دست شهرداری است و سند تجاری بوده و مورد اختلاف از موارد مندرج در ماده 14 قانون صدور چک اصلاحی 11آبان 1372 نیز نمیباشد و طبق ماده 313 قانون تجارت که مقرر میدارد: «وجه چک به محض ارائه باید کارسازی شود»، دادگاه حکم به محکومیت خوانده صادر میکند. چنانچه هبه شخص مدعی بلاعوض یا بابت ارزش افزوده باشد، باید به صورت علیحده در مرجع صالح اقدام کند.

ب) نظر اقلیت

وظیفه دادگاه احراز واقع امر است. با مطرح کردن موضوع توسط خوانده، دادگاه باید وارد ماهیت دعوا شده و پس از بررسی واقعیت امر و تعیین تکلیف در مورد اظهارات خوانده به صدور رأی مبادرت کند.

نظریه گروه:

در فرض پرسش، شهرداری وجه چکی را مطالبه میکند و دادگاه براساس مقررات قانونی مکلف است به محض ارائه چک -که باید وجه آن کارسازی شود- با احراز صحت چک حکم مقتضی را صادر نماید؛ مگر این که در متن چک تصریح شده باشد که وجه چک بابت جریمه ماده 100 قانون شهرداری یا عوارض مقرر در ماده 77 میباشد. اگر صادرکننده چک دلایلی مبنی بر پرداخت عوارض مورد اشاره به دادگاه ارائه نماید، دادگاه مکلف است به این ادعا رسیدگی کرده و برحسب مورد انشای رأی نماید. بدیهی است که اگر صادرکننده چک ادعای دیگری درخصوص عدم مسئولیت خود بابت چک صادر شده داشته باشد، میتواند به مراجع صالح رجوع کند.


دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای تمکین در صورتی که محل سکونت زوجه جایی غیر از محل زندگی مشترک و یا خدمت او باشد
نشست قضایی دادگستری بهشهر


پرسش:

در پی بروز اختلاف خانوادگی، زوجه محل زندگی مشترک واقع در شهرستان بهشهر را به قصد منزل پدری خود در شهرستان ساری ترک مینماید. با توجه به این که وی در شهرستان نکا به عنوان معلم خدمت میکند، کدام دادگاه برای رسیدگی به دعوای تمکین صالح است؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت

از آنجا که در حال حاضر زوجه در منزل پدری اش واقع در شهرستان ساری زندگی میکند، اقامتگاه مشارالیها شهرستان ساری محسوب میشود. بنابراین با استناد به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، محاکم ساری برای رسیدگی به دعوای تمکین صالح هستند.

ب) نظر اقلیت
دیدگاه اول: با عنایت به ماده 1002 قانون مدنی، در صورتی که مرکز امور اشخاص جایی غیر از محل سکونت آنها باشد، مرکز امور اقامتگاه محسوب میشود. در ما نحن فیه چون زوجه در شهرستان نکا معلم است، به دعوای تمکین در نکا رسیدگی خواهد شد.
دیدگاه دوم: با عنایت به این که به موجب ماده 1005 قانون مدنی، اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است؛ مگر این که با رضایت وی یا اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده باشد، بنابراین در فرض پرسش چون ترک محل زندگی مشترک بدون رضایت شوهر و اجازه محکمه بوده، همان دادگاه محل سکونت صالح به رسیدگی میباشد.

نظریه گروه:
طبق ماده 1005 قانون مدنی، اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است؛ اما وقتی زنی بر اثر اختلاف خانوادگی محل زندگی مشترک را ترک میکند، محل اقامت او محلی است که در آنجا ساکن است. بنابراین در این فرض که زوجه اقامتگاه شوهر خود را به قصد منزل پدرش در شهرستان ساری ترک کرده و در آنجا مقیم است، هرچند که در نکا به عنوان معلم خدمت میکند، اقامتگاه وی شهرستان ساری است و دادگاه ساری صالح به رسیدگی به دعوای تمکین میباشد.
اگرچه ماده 1002 قانون مدنی مقرر داشته است: «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب میشود» و محل کار زوجه شهرستان نکا میباشد؛ اما با توجه به نحوه کار و نزدیکی نکا به ساری، نکا محل اقامت زوجه محسوب میشود و اقامتگاه زوجه خارج از مقوله مقررات ماده 1002 قانون مدنی است.
 

نوشته های مشابه

بستن