موازین قضائی

نشست قضایی دادگستری مینودشت

نشست قضایی دادگستری مینودشت
 
پرسش:
شـاگـرد یک مـغـازه با کلیدی که در اختیار داشته به طور مخفیانه وارد مغازه شده و مبادرت به خارج کردن برخی اقلام موجود در آن و سپس فروش این اموال به غیر کرده است. آیا بزههای خیانت در امانت یا سرقت یا فروش مال غیر به وقوع پیوسته است؟ در صورت شمول عنوان تعدد جرم، مجازات وی با استناد به مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی چگونه تعیین میشود؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت

در فرض پرسش، جرم خیانت در امانت اتفاق نیفتاده است؛ چراکه ارکان تحقق بزه خیانت در امانت عبارت است از:
1-وجه یا مال یا اشیایی که در ماده 674 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.
2- سپردن اموال
3- قرارداد عرفی، قراردادی یا قانونی

در مانحن فیه ارکان مذکور موجود نیست؛ چراکه عرفاً شاگرد مغازه مکلف به کار کردن در آن مغازه است نه نگهداری از اشیا و لوازم موجود در آن. ضمن آنکه این اشیا به متهم به عنوان امانت سپرده نشده و عنصر مادی سپردن محقق نیست. هرچند در هر پروندهای باید اوضاع و احوال، امارات و قراین خاص آن پرونده را بررسی کرد؛ اما در امور جزایی نظر به اصل تفسیر مضیق قوانین به نفع متهم باید به قدر متیقن اکتفا کرد. از این رو عمل متهم مذکور، دو عنوان مجرمانه مستقل به نام «سرقت» و «فروش مال غیر» دارد و هیچ یک مقدمه دیگری نیست و تعدد مادی است و مطابق ماده 47 قانون مارالذکر باید برای هر یک از جرایم ارتکابی مجازات جداگانه تعیین شود. در این خصوص نـظـــر مــشـــورتـــی شـمــاره 4343/7 مــورخ 17 مـرداد1380 نـیـز قـابـل تـوجـه است که اشعار میدارد: «سارقی که مالی را سرقت نموده و آن را به فروش رسانده، مرتکب دو بزه مستقل شده است: یکی «سرقت» و دیگری «انتقال مال غیر» و از لحاظ کیفری قابل تعقیب است.

ب) نظر اقلیت

دیدگاه نخست: با توجه به اینکه در فرض پرسش، عمل شخصی که مالی را سرقت نموده، منتهی به فروش آن مال شده است، از این رو دو جرم مستقل اتفاق نیفتاده و فقط مجازات جرم فروش مال غیر را درخصوص متهم مذکور میتوان اعمال کرد؛ چراکه در مانحن فیه، سرقت بـه عـنـوان مـقـدمـه فروش مال غیر محسوب میشود.
دیدگاه دوم: در فرض پرسش فقط جرم سرقت اتفاق افتاده است نه فروش مال غیر و خیانت در امانت.

نظریه گروه:

چنانچه شاگرد مغازه اجازه فروش اقلام کـالاهای موردنظر را نداشته و خروج کالاها به طور مخفیانه، بدون علم و اطلاع صاحب مغازه صورت گرفته باشد، عمل وی از مصادیق سرقت است و مصداق ماده 656 قانون مجازات اسلامی است و با بند 5 ماده مرقوم انطباق دارد. فروش اموال مسروقه مذکور نیز با توجه به ماده 662 قانون مرقوم قابل مجازات است. عمل مرتکب مصداق دو جرم بوده است که با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی، به مجازات خواهد رسید و درباره او تعیین کیفر میشود.


نشست قضایی دادگستری قم

پرسش:

هـرگاه در پرونده جزایی دادگاه بدوی حکم برائت متهم را صادر کند و رأی صادر شده مورد اعتراض شاکی قرار گیرد و دادگاه تجدیدنظر براساس مندرجات پرونده، دلایل انتساب جرم به متهم را کافی تشخیص دهد، برای صدور حکم محکومیت آیا مکلف به احضار، تفهیم اتهام، اخذ آخرین دفاع و صدور قرار تأمین است؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت

بـراسـاس مـاده 252 قانون آیین دادرسی کیفری اگر دادگاه تجدیدنظر تحقیقات انجام شده در مرحله بدوی را ناقص تشخیص دهد و بررسی دلایل، اظهارات و مدافعات طرفین را مستلزم احضار اشخاص ذیربط بداند، با تعیین وقت آنها را احضار میکند. به موجب ماده 253 احضار و رسیدگی به دلایل و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر مطابق مقررات مرحله بدوی است و برابر ماده 256 اگر از متهم تأمین اخذ نشده باشد، دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلایل مـوجود میتواند تأمین مناسب را اخذ کند. بنابراین با استفاده از مفهوم ماده 252 میتوان گفت در مواردی که مقدمات مربوط به صدور حکم ماهوی در مرحله بدوی رعایت شده باشد، دادگاه تجدیدنظر تکلیفی برای تعیین وقت و صدور قرار تأمین و اقدامات دیگر ندارد؛ اما اگر رسیدگی های مرحله بدوی از این جهات ناقص بـاشـد، در مـرحـلـه تجدیدنظر باید با رعایت تـرتـیـبـات مـربـوط بـه دادرسـی مـرحـله بدوی تحقیقات کامل انجام شده و سپس مبادرت به انشای حکم به محکومیت متهم شود.

ب) نظر اقلیت

با صدور حکم برائت متهم در مرحله بدوی، تـمـامـی آثـار و اقدامات از جمله قرار تأمین ملغی الاثر میشود. دادگاه تجدیدنظر در صورتی که دلایل وقوع جرم را کامل تشخیص دهد، باید با تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور قرار تأمین مناسب، رأی به محکومیت متهم صادر نموده و تمامی مقررات و ترتیبات مربوط به دادرسی مرحله بدوی را رعایت کند.

نظریه گروه

دیدگاه اکثریت مورد تأیید است.


نشست قضایی دادگاههای تجدیدنظر آذربایجان شرقی

پرسش:
فردی همسر خود را مورد ضرب و جرح قرار میدهد که در اثر آن، همسرش بیهوش میشود. نامبرده به تصور اینکه همسرش به قـتـل رسـیـده، او را حـلـق آویـز مـیکند تا خودکشی وانمود شود. پزشکی قانونی علت مرگ را خفگی ناشی از به دار آویختن مقتول اعلام میکند. در این شرایط قتل عمد است یا غیرعمد؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت
اقدام متهم از مصادیق قتل عمد مـوضـوع بـنـد (ب) مـاده 206 قانون مجازات اسلامی است. اگرچه متهم قصد قتل همسر خود را نداشته؛ اما فعلی که او درخصوص به دار آویختن مقتول انجام داده، نوعاً کشنده بوده و با توجه به اینکه برای تحقق قتل عمد موضوع بند (ب) ماده مذکور قصد و انگیزه قاتل و همچنین وضعیت جسمانی تأثیری ندارد، بنابراین در عمدی بودن قتل معنونه تردیدی وجود ندارد.

ب) نظر اقلیت

دیدگاه نخست: موضوع از مصادیق قتل شبه عمد است و عمل قاتل با هیچیک از مصادیق بـنـدهـای سـه گـانه ماده 206 قانون مجازات اسلامی انطباق کامل ندارد؛ زیرا قاتل قصد قتل نداشته و فقط در مورد انطباق عمل او با بند (ب) ماده 206 تردید وجود دارد. در پرسش مطرح شده، فعل اول قاتل که منجر به بیهوشی مقتول شده کشنده نبوده است و در مورد فعل دوم نیز قاتل به تصور زنده نبودن مقتول او را به دار آویخته است. در این شرایط با توجه به تردید در عمد یا شبه عمد بودن قتل و با عنایت به تفسیر به نفع متهم، قوانین کیفری و تفسیر مضیق آنها و الحاق قصاص به حدود و درء، شبه عمد بودن قتل ترجیح دارد. از ماده 217 قـانـون مـجـازات اسـلامـی نـیـز چنین استنباط میشود که نظر مقنن در چنین شرایطی بر عمدی نبودن قتل است.

دیدگاه دوم: محتوای عنصر روانی در حالت عمد بدواً علم به موضوع جرم و بعد سوءنیت است. در قتل منظور از علم به موضوع؛ یعنی علم قاتل به زنده بودن مقتول پیش از مرگ. در مانحن فیه جهل موضوعی حاکم بوده؛ چراکه قاتل با وجود اینکه همسرش زنده بوده، جهل به حیات وی داشته و این امر مبین آن است که در مانحن فیه، بخش علم به موضوع عنصر روانی مفقود بوده و حکایت از عدم تحقق عمد مینماید. بنابراین، در مانحن فیه صرفنظر از وجود قصد به دار آویختن و عدم قصد نتیجه (سلب حیات)، نظر به اینکه فعل به دار آویختن نوعاً کشنده میباشد؛ اما با توجه به اینکه با جهل به زنده بودن درهم آمیخته شده است، از این رو قتل عمدی را منتفی میسازد و مبین آن است که موضوع زمانی مشمول بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی میشود که عمل نوعاً کشنده در کنار جهل موضوعی قرار نگیرد. بنابراین، نوع قتل در موضوع معنونه قتل غیرعمدی است.

نظریه گروه:

گرچه عمل متهم در ابتدا ایراد ضرب عمدی بدون قصد قتل یا انگیزه قتل بوده است؛ امـا ایـراد ضرب به نحوی بوده که موجب بـیهوشی همسر شده، به گونه ای که در حالت موت بوده است. به دار آویختن در وضــعــیـتــی کــه هـیــچگــونــه امـکــان دفــاع یــا عکس العملی نداشته نیز مؤید این معناست که ضارب به هر تقدیر نه تنها قصد قتل او را داشته؛ بلکه اقدامات او از ابتدا تا انتها علیه مجنی علیها کشنده بوده است. بنابراین عمل وی میتواند مصداق بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی محسوب شود.


نشست قضایی دادگستری مانه و سملقان

پرسش:

در پــرونــده تـصــادف مـنـجـر بـه قـتـل غیرعمدی، طبق نظر هیئت 9 نفره کارشناسان رسـمـی و مـتـخصص در امور راهنمایی و رانندگی، ترکیب و تقارن خطاهای مشترک میان رانندگان و کارفرمای مسئول نگهداری راه به میزان مساوی تشخیص داده شده است. آیا مدیرعامل شرکت مزبور قابل مجازات است؟ مستند قانونی آن چیست؟

پاسخ:

اتفاق نظر

تمامی افرادی که به نحوی در تصادف مـقـصر بودهاند، از لحاظ جنبه خصوصی و عمومی قابل مجازات هستند و برای مدیرعامل شرکت کارفرما که از نظر جنبه عمومی مقصر شـناخته شده است، مجازاتی در نظر گرفته نمیشود.

نظریه گروه:

بـــــرابـــــر مـــــاده 42 قـــــانـــــون مـــجـــــازات اسلامی، درخصوص جرایم غیرعمدی (خطئی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر است، مجازات هریک از آنان، مجازات فاعل مستقل خواهد بـود. بـنـابـرایـن در فرض پرسش که تقصیر مـسـئـولان شـرکت کارفرما و راننده مساوی تـشـخـیـص داده شـده اسـت، چنانچه مسئول نگهداری، شرکتی باشد که پیمانکار اداره راه محسوب میشود، مدیر آن مسئولیت پرداخت دیه را به صورت بالمناصفه دارد و به همراه راننده مجازات قانونی خواهد داشت.

نشست قضایی دادگستری آذربایجان شرقی


پرسش:

شخص (الف) مالی را که متعلق به فرد (ب) اسـت، بـه (ج) مـنتقل کرده است. با شکایت (ب) علیه (الف)، متهم به اتهام انتقال مال غیر به مجازات کلاهبرداری محکوم شده و رأی صادره به قطعیت رسیده است. بعد از قطعیت حکم، شخص (الف) مجدداً همان مال متعلق به شخص (ب) را به شخص (د) انتقال داده و مالک مال مجدداً به اتهام انتقال مال غیر علیه انتقالدهنده شکایت کرده است. آیا شکایت اخیر قابل رسیدگی است؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت

دلیلی بر توقف رسیدگی یا موقوفی تعقیب در این پرونده وجود ندارد؛ زیرا باوجود این که موضوع معنونه به دلیل صدور حکم قطعی نسبت به پرونده سابق از مصادیق تعدد جرم نیست و صرفنظر از عدم تحقق شرایط تکرار جرم به دلیل اجرا نشدن رأی قطعی سابق و بیتأثیر بودن آن در رسیدگی به شکایت جدید، به دلیل عدم صدور حکم نسبت به هر دو پرونده، قضیه از مصادیق تجمیع موضوع ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری نیست. بهرغم وحدت اصحاب دو دعـوای جـدید و سابق، موضوع دو دعوا و اوصاف دو موضوع از جمله زمان و مکان تحقق هر دو جرم متفاوت میباشد و به این جهت شرایط تحقق اعتبار امر مختومه نیز وجود نـدارد. بـنـابـرایـن به شکایت اخیر باید وفق مقررات رسیدگی شود. در نهایت، در صورت صدور حکم محکومیت در پرونده جدید ممکن است دو محکومیت تجمیع گردد.

ب) نظر اقلیت

مـوضـوع از مصادیق اعتبار امر مختومه است؛ زیرا یک جرم تحت عنوان انتقال مال غیر محقق شده که پیش از این، به موضوع رسیدگی و حکم قطعی آن صادر شده است. از آنجا که اصحاب دعوا و موضوع دو پرونده یکسان است، به دلیل ایراد اعتبار قضیه محکومبها، در این پرونده با استناد به بند پنجم ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد. بهعلاوه اینکه در صورت تعقیب مـتـهــم و صــدور حـکــم مـحـکـومـیـت مـجـدد نامبرده، احتمال تحصیل مجازات مضاعف از جمله محکومیت به دو بار جزای نقدی و دو بار استرداد مال وجود دارد و در نتیجه باید قرار منع تعقیب صادر شود.

نظریه گروه:

شکایت مجدد شاکی وارد است و باید به آن رسیدگی شود؛ اما چون حکم اجرا نشده، پس موضوع از مصادیق تکرار جرم نمیباشد و با توجه به قسمت اخیر ماده 47 قانون مجازات اسلامی و اینکه جرایم مذکور از یک نوع هستند، مورد از علل تشدید مجازات خواهد بود.

نوشته های مشابه

بستن