موازین قضائی

دخالت رئیس حوزه قضایی در پرونده کیفری

1 –  دخالت رئیس حوزه قضایی در پرونده کیفری

پرسش:
در پرونده کیفری، دادگاه فردی را به پرداخت دیه و ارش محکوم نموده است پس از قطعیت رئیس دادگستری مستقیماً درخصوص میزان ارش استعلام و پزشکی قانونی میزان آن را بیش از میزان نظریه اولیه خود اعلام نموده است. پرونده از اجرای احکام دادسرا به دادگاه صادر کننده ارسال شده است. اولاً آیا اقدام رئیس دادگستری دارای وجاهت قانونی است؟ ثانیاً تکلیف دادگاه جزایی چیست؟

پاسخ:
دخالت رئیس دادگستری در فرض سوال فاقد وجاهت قانونی است. دادگاه جزایی هم با توجه به قاعده فراغ نمی‌تواند دخالتی داشته باشد. ذی‌نفع چنان چه مدعی باشد، خلاف بینی صورت گرفته می‌تواند از طریق رسیدگی فوق‌العاده اقدام نماید. در ضمن تکلیف اجرای احکام دادسرا هم در ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است.

2 – اختلاف صلاحیت دادگاه کیفری و تجدیدنظر استان

پرسش:
چنان چه محکمه بدوی با اعتقاد به وقوع جرمی همانند تفخیذ و صلاحیت خویش مبادرت به صدور حکم نماید و حکم صادره مورد اعتراض واقع و مرجع تجدیدنظر امر موصوف را از مصادیق لواط تشخیص و به اعتبار صلاحیت ذاتی محاکم کیفری استان، با نقض حکم پرونده را به مراجع موصوف ارسال دارد و در مقابل دادگاه کیفری استان نیز اعتقاد به لواط نداشته و قائل به تفخیذ باشد، طریق حل اختلاف چگونه است؟

پاسخ:
نظر به این که فی مابین دادگاه کیفری استان و دادگاه تجدیدنظر استان اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود دارد. لذا با توجه به ماده 33 قانون اصلاح قانون تشکیل داگاههای عمومی و انقلاب تعیین مرجع صالح با دیوان عالی کشور می‌باشد.

3 – صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب

پرسش: تبصره 4 اصلاحی ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر کرده جرایمی که تا تاریخ اجرایی این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه رسیدگی خواهد شد آیا پرونده‌هایی که مستقیماً در دادگاه مطرح نشده‌اند قبل از سال 1372 و تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در دادگاه کیفری یک مطرح بوده و بعد از انحلال دادگاه کیفری یک به دادگاه عمومی ارجاع شده مشمول تبصره مذکور است یا خیر؟

پاسخ:
منظور از تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده‌هایی است که قبل از قانون فوق در دادگاهها مطرح بوده و می‌باشد و شامل پرونده‌هایی که با انحلال دادگاههای کیفری یک و دو به دادگاههای عمومی ارجاع شده هم می‌شود.

4 – رسیدگی غیابی در دادسرا

پرسش: آیا تبصره 2 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری شامل مرحله دادسرا هم می‌شود یا خیر؟

پاسخ: با توجه به صدر ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 که تصریح کرد تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه ملاک عمل قانون فوق‌الذکر خواهد بود و با رعایت قاعده اولویت و عدم نص مخالف اعمال تبصره فوق‌الذکر در دادسرا بلامانع است.

5 – نیابت در اجرای احکام کیفری استان

پرسش: آیا اجرای احکام دادسرای شهرستان مرکز استان می‌تواند اجرای حکم قصاص را به شهرستان تابع مرکز نیابت بدهد؟

پاسخ:
اجرای حکم قصاص به موجب تبصره 6 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور با دادسرای شهرستان مرکز استان است لذا با عنایت به تبصره فوق و ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری موضوع اعطای نیابت برای اجرای حکم قصاص به دادسرای شهرستان غیرمرکز استان منتفی است.

6 – قرار اناطه

پرسش: درخصوص اتهام فروش مال غیر در صورت عدم اثبات عقد بیع از ناحیه شاکی یا نیاز به اثبات عقد بیع آیا دادسرا می‌تواند در این خصوص قرار اناطه صادر نماید. توضیح این که شاکی مدعی است که متهم یک خط تلفن همراه را بعد از ایشان به کس دیگری هم فروخته است؟

پاسخ:
چنان چه مدعی انتقال مال غیر دلیلی بر اثبات ادعای خود ارایه ننماید متهم قابل تعقیب نبوده و مورد از موارد اناطه هم نیست.

7 – مبدأ مرور زمان چک

پرسش: اگر شخصی در مورخ 17/12/1384 اقدام به طرح شکایت چک کرده باشد و دادستان پرونده را جهت تحقیقات به کلانتری فرستاده ولی شاکی پرونده را به کلانتری نبرده و پس از 2 سال آن را به دادسرا آورده است آیا مشمول مرور زمان شده است یا نه؟

پاسخ:
هر چند در ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری قید گردیده است که: «… از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موارد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.» لیکن با عنایت به ماده 11 قانون صدور چک مصوب 2/6/1382 و قید کلمه شکایت به جای تعقیب به نظر می‌رسد که منظور از کلمه تعقیب در ماده 173 قانون فوق‌الذکر نیز طرح شکایت کیفری باشد. بنابراین در فرض سوال باعنایت به اقدام شاکی در فرجه قانونی عدم تعقیب آن در کلانتری مربوطه تأثیری در موضوع نداشته و مشمول مقررات ذیل ماده 173 مذکور نمی‌باشد.

8 – رسیدگی به کیفرخواست دادسرای دیگر

پرسش: آیا دادگاه مجاز به رسیدگی به کیفرخواست صادره از دادسرای شهرستان دیگری که به دلیل عدم صلاحیت آن دادسرا از دادگاه آن شهرستان ارسال شده است می‌باشد؟

پاسخ: چنان چه رسیدگی دادسرا که منجر به صدور کیفرخواست گردیده کامل باشد دادگاه مرجع‌الیه می‌تواند با همان کیفرخواست به موضوع رسیدگی نماید. نظر دیگر بر این است که از آنجا که کیفرخواست باید در دادگاهی رسیدگی شود که به عنوان آن دادگاه صادر شده است لذا کیفرخواست صادره باید مجدداً توسط دادسرای مربوطه با رعایت مقررات مربوط تنظیم شود.

9 – فک قرار بازداشت

پرسش: در صورت نقض قرار مجرمیت یا کیفرخواست دادسرا توسط دادگاه، فک قرار بازداشت متهم بر عهده چه مرجعی است دادسرا یا دادگاه؟

پاسخ: با توجه به این که نقض قرار مجرمیت و یا نقض کیفرخواست صادره دادسرا توسط دادگاه موجبی ندارد، چنان چه منظور صدور حکم برائت متهم باشد، با توجه به ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه باید متهم را آزاد کند.

10 – رفع بازداشت از وثیقه

پرسش: با توجه به تبصره 1 ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری که عبارت «هر مرحله از دادرسی» را آورده است آیا پس از صدور حکم و قبل از قطعیت آن در صورت معرفی محکوم علیه توسط وثیقه‌گذار می‌توان بامعرفی وی به زندان از مورد وثیقه رفع بازداشت کرد یا امکان چنین عملی صرفاً در مرحله اجرای حکم وجود دارد؟
پاسخ: با توجه یه این که در این فرض زندانی کردن محکوم علیه در مقام اجرای حکم نمی‌باشد لذا معرفی محکوم علیه به زندان به فرض سوال بلااشکال است.

11 – ضبط وجه الکفاله و وثیقه

پرسش: درخصوص ضبط وجه الکفاله و نیز وثیقه، توضیح دهید که پس از صدور دستور ضبط، نحوه اجرای آن به چه نحو است؟ آیا از طریق سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدام می‌شود یا طبق تشریفات آیین دادرسی مدنی؟

پاسخ:
با توجه به مواد 1 و 2 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، کلیه اموالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی ضبط و مصادره می‌گردد می‌بایست در اختیار سازمان مزبور قرار گرفته تا سازمان طبق ضوابط و مقررات مربوطه اقدام لازم را معمول دارد.


12 – مرجع صالح رسیدگی به شکایت و اعتراض از تصمیمات دانشگاه آزاد اسلامی
نشست قضایی دادگستری آباده، آبان 85

پرسش: مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از مصوبات و تصمیمات و همچنین آرای صادره از هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان و دانشجویان توسط دانشگاه آزاد اسلامی چه مرجعی است؟

نظر اکثریت

نظر به این که دانشگاه آزاد اسلامی از اعداد موضوع ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و ماده واحده مصوب 19/4/1373 مجلس شورای اسلامی نیست و با عنایت به آرای وحدت رویه شماره 118-7/10/73 و 6/10/83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صراحتاً اعلام داشته مصوبات و تصمیمات دانشگاه آزاد قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و نظر به اصل 159 قانون اساسی که مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری (به عنوان مرجع عام) می‌باشد، هر گونه شکایتی از آرا و تصمیمات دانشگاه آزاد اسلامی، ‌قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و دادگاه‌های عمومی صالح به رسیدگی هستند.

نظر اقلیت
هر چند که دانشگاه آزاد اسلامی از اعداد موضوع ماده 11 و ماده واحده مذکور از قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و رسیدگی به اعتراضات و شکایت از تصمیمات و آرای آن دانشگاه در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، اما این به منزله صلاحیت محاکم عمومی نمی‌باشد و به نظر می‌رسد که تصمیمات دانشگاه آزاد اسلامی قطعی بوده و قابل اعتراض و شکایت نمی‌باشد.

نظر کمیسیون
نشست قضایی: اولاً: با توجه به این که مقررات جاری شکایت از اقدامات و تصمیمات دانشگاه آزاد اسلامی،‌ در دیوان عدالت اداری پذیرفته نیست و نظر به اصل 159 قانون اساسی که مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری می‌باشد، هر گونه شکایت از مصوبات و تصمیمات دانشگاه آزاد اسلامی با محاکم عمومی دادگستری می‌باشد. ثانیاً: نسبت به آرا و تصمیمات هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان دانشگاه، با توجه به این که به نظر می‌رسد، رابطه بین کارکنان و دانشگاه آزاد اسلامی منطبق با تعاریف قانونی مندرج در مواد 1 و 5 قانون کار می‌باشد و استثنا بر آن در مواد 188 الی 191 همان قانون مقرر گردیده و کارکنان دانشگاه آزاد به دلیل عدم پوشش استخدامی، دیگر مشمول مستثنیات نمی‌باشند؛ لذا روابط فیمابین مشمول قانون کار بوده و رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای صادره از هیأتهای رسیدگی به تخلفات، در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار خواهد بود. ثالثاً: اعتراضات و شکایات دانشجویان نسبت به آرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات آنان چنانچه مقررات خاصی حاکم نباشد، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می‌باشد. بنا به مراتب،‌ نظر اکثریت در حدودی که با این نظر مطابقت دارد، تأیید می‌شود.

13 – مرجع صالح به رسیدگی اعتراض به آرای کمیسیون ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه

نشست قضایی دادگستری شیراز، مرداد 86

پرسش: با توجه به اینکه ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در سال 1381 اصلاح شده و عبارت «در هر صورت این تصمیم قابل اعتراض در مراجع صالح قضایی خواهد بود» حذف شده است، آیا اصولاً تصمیمات مندرج در ماده 2 مذکور قابل اعتراض است؟ اگر قابل اعتراض می‌باشد در کدام مرجع؟ (دیوان عدالت اداری یا محاکم دادگستری).

نظر ا کثریت
نظر به اینکه دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات است، علی‌هذا مرجع اعتراض به اعتراضات به کمیسیون مندرج در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و اراضی موقوفه مطلقاً دادگستری است.

نظر اقلیت
گروه اول: نظر به اینکه دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات است، علی‌هذا دادگستری صلاحیت رسیدگی اعتراضی نسبت به آرای کمیسیون ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد اراضی موقوفه را دارد. اما چون تصمیم کمیسیون یاد شده یک تصمیم اداری است، باید قبل از رسیدگی دادگاه، دیوان عدالت اداری تصمیمات را باطل اعلام نماید.
گروه دوم: مرجع رسیدگی به اعتراض به آرای کمیسیون مزبور مطلقاً دیوان عدالت اداری است، به همین دلیل در اصلاحیه آیین‌نامه، عبارت «مراجع قضایی» حذف شده است. کمیسیون مزبور یک مرجع شبه قضایی مانند کمیسیون ماده 100 شهرداری است.
گروه سوم: نظر به اینکه مرجع اعتراضی برای رسیدگی معلوم نشده است، بنابر این تصمیم کمیسیون مندرج در ماده 2 آیین‌ماه اجرایی قانون ابطال اسناد اراضی موقوفه، قطعی و غیرقابل اعتراض است.

نظر کمیسیون

نشست قضایی مدنی: با توجه به بند (3) ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1358 که اعتراض و شکایت از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون ها، از جمله کمیسیون های مندرج در قانون مذکور را در صورتی که از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها باشد، قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری شناخته است. بنابراین، با توجه به مراتب فوق، تصمیمات کمیسیون مندرج در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات موقوفه مصوب 1381 از جهت مارالذکر قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می‌باشد. بنا به مراتب نظر اقلیت گروه دوم تأیید می‌شود.
 

نوشته های مشابه

بستن