موازین قضائی

پرسش و پاسخ

سؤال: آیا بریدن یا ریشه کنی و یا آتش زدن بوته ها، درختچه ها در مناطق غیربیابانی و کویری جرم است یا خیر؟
پاسخ: با توجه به ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی(1)، چنان چه درختچه های مزبور از گونه درختانی باشد که در ماده یک فوق الاشعار احصا گردیده عمل مرتکب جرم و قابل تعقیب کیفری است و در مورد بوته ها چنان چه در مراتع صورت گرفته باشد، این عمل نیز تحت عنوان تخریب مرتع قابل پیگیری می باشد.

اموال اشخاص حقیقی
سؤال: دایره شمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی در خصوص اموال اشخاص حقیقی چگونه است؟ آیا شامل اموال اشخاص که در حساب های دولتی مانند سپرده و وجه الضمان و … دارد،می شود یا خیر؟
پاسخ: با توجه به این که اموال اشخاص حقیقی در اجرای قانون به مأمورین مربوطه سپرده می شود. بنابراین دایره شمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی به اموال به اشخاص حقیقی هم تسری دارد.

ادامه فعالیت شرکت با انقضای مهلت پروانه

سؤال: شرکت الف که در مزایده برقرار شده از سوی استاندار در خصوص بهره برداری اراضی ملی برخوردار از شن و ماسه برنده شده است با وجود انقضای مهلت پروانه بهره برداری شرکت کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد مستدعی است ارشاد فرمایید چنان چه اقدام شرکت موصوف واجد وصف مجرمانه می باشد، عنوان مجرمانه و مستند قانونی آن را اعلام فرمایید.
2- دادسرا در خصوص مورد سؤال با چه تکلیفی مواجه و چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
پاسخ: به محض اتمام مدت پروانه بهره برداری، استفاده متصرف معدن تحت عنوان استفاده غیرمجاز از معدن تلقی و قابلیت تعقیب را خواهد داشت و دادسرا به درخواست می تواند دستور توقیف عملیات را صادر کند.

مطالبه نفقه آینده فرزند در دوران حضانت

سؤال: در دورانی که مادر حضانت طفل را برعهده دارد می تواند تقاضای نفقه فرزند را بکند؟ یعنی دادخواست مطالبه نفقه آینده را بدهد. بعضی عقیده دارند که مادر سمت ندارد آیا چون حضانت با اوست سمت دارد یا ندارد؟
پاسخ: با تفویض حضانت طفل به مادر و این که مادر عهده دار حضانت طفل می باشد، طبعاً برای مطالبه نفقه گذشته طفل مورد حضانت، واجد سمت می باشد و در مورد نفقه حال می تواند شکایت کیفری نماید.

احراز اخلال در نظم عمومی

سؤال: در تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی احراز اخلال در نظم و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران ضروری است چنان چه شخصی با چاقو یا اسلحه و امثال آن مرتکب جرم مصرح در ماده 614 قانون مجازات اسلامی(2) یا دیگران در خصوص متهم الزامی است یا خیر؟
پاسخ: احراز اخلال در نظم عمومی و یا بیم تجری و جنبه عمومی جرم با توجه به شرایط و اوضاع و احوال وقوع جرم و متهم و به تشخیص پرونده می باشد.

استفاده غیر مجاز از اراضی شهرداری

سؤال: در صورتی که شورای شهر تصویب نماید که قسمتی از اراضی واگذار شده از سوی بنیاد مسکن جهت فضای سبز تقسیم و بین کارکنان شهرداری تقسیم و نقل و انتقالات متعدد صورت گیرد آیا موضوع دارای عنوان مجرمانه می باشد یا خیر؟ مستند آن را بیان فرمایید؟
پاسخ: با توجه به مفاد ماده 598 قانون مجازات اسلامی اگر اعضای شورای شهر از اراضی شهرداری استفاده غیرمجاز نمایند جرم محقق شده و قابل تعقیب کیفری می باشد.
 
پی نوشتهــا:
(1)- ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی: «از تاریخ تصویب این قانون گونه های درختانی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سرو خمره ای، سفید پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتون طبیعی، بنه (پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (جنگلی) و بادام وحشی(بادامک) در سراسر کشور جزو ذخایر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع می باشد…
(2) –ماده 598 قانون مجازات اسلامی: «هر یک از کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاص که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفای محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.»
3- ماده 614 قانون مجازات اسلامی: هرکس عمداً به دیگری ضرب یا جرحی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنان چه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.
تبصره: در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن