تهمورث بشیریه (استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران )
چکیده:
قتل یکی از مهمترین جرایم در قوانین موضوعهی کشورهاست.این اهمیت هم از لحاظ شدت جرم ارتکابی و هم از لحاظ پیچیدگیهای رسیدگی به چنین جرمی است.این پیچیدگیها گاه سبب صدور آرای متفاوت و حتی متهافت قضایی در پروندهی واحد میگردد.این نوشتار به بررسی اجمالی یکی از پروندههایی میپردازد که براساس موضوع آن یعنی قتل،آرای مختلف و بعضا متناقضی را به خود دیده است و تاکنون نیز به سرانجام نرسیده است.بررسی اجمالی آرای صادره در این پرونده و نقد مختصر آنها در این نوشتار عرضه میگردد.
واژگان کلیدی:
رأی-قتل عمدی-قتل شبیه عمد-قتل خطای محض-دفاع مشروع.
طرح نوشتار:
موضوع نوشتار،بررسی پروندهی قتلی است که آرای مختلفی راجع به آن اصدار یافته است و آنچه سعی بر آن است این است که در ابتدا مختصری از وقایع و سیر گردش پرونده بیان گردد و سپس پیرامون هر رای نقد مقتضی صورت گیرد.این نقد،تنها پیرامون آرای ماهوی پرونده خواهد بود،باشد که در مجالی دیگر حول سایر ابعاد آن نیز نقدی درخور صورت گیرد.البته سعی بر این است که این نوشتار از اشارات مختصر به مسایل شکلی پرونده نیز غافل نماند.از آنجا که لازمهی نقد هر مطلب آگاهی بر جوانب آن است در بررسی هر رأی بدوا مختصری پیرامون مبانی نظری و قانونی آن اشاراتی میگردد تا راهگشای بحث باشد. بنابراین در هر فصل در ابتدا خلاصهای از رأی بیان میگردد.سپس مختصرا مبانی نظری و قانونی آنچه مبنای رأی است ذکر میشود و در آخر نقد رأی صادره با استفاده از مبانی نظری و قانونی پایان بخش فصل خواهد بود.هرچند شاید استثنائا به مقتضای بحث،اندک تغییری در این سیر صورت گیرد.
از آنجا که این نوشتار دربارهی پروندهای است که هنوز در جریان است و مختومه نگشته علی الظاهر تحقیقی روی آن انجام نشده ضمن آنکه چنین تحقیقاتی چندان مرسوم نیست اما در مورد مباحث موجود در پرونده یعنی آن مباحث جزایی که آراء بر مبنای آنها صادر شده است از قدیم الایام تاکنون بحثهای فراوان فقهی-حقوقی صورت گرفته است.اما هدف،بسط در مباحث نظری نیست بلکه آنچه اینجا موردتوجه است تطبیق عمل موضوع پرونده با مبحثی جزایی است.به عبارت دیگر میخواهیم بدانیم باتوجه به آموختههای قبلی،ماوقع این پرونده در دایرهی مصادیق کدامیک از مفاهیم جزایی است.پس همانطور که پیشتر هم گفته شد اشاره به مبنای نظری و قانونی تنها اشارهای گذرا برای ورود به بحث است و الا،هدف همان تطبیق عمل انجام شدهی موضوع پرونده با مباحث جزایی مندرج در قانون است.
علاقه را نیز اگر بتوان مسامحتا شامل نیاز دانست آنگاه شاید بتوان گفت جامعهی حقوقی به این موضوع منتخب بیعلاقه نخواهد بود زیرا هدف حقوق جزا حلوفصل چنین مسایل ناخواستهای است و بالطبع هرچه مسألهای بغرنج تر و پیچیدهتر میگردد توجه جامعه حقوقی را بیشتر به خود معطوف میکند و تفکر بیشتری را برمیانگیزد.بنابراین باید گفت این مسایل تلخ و ناخواسته از آنجا که نیاز به حل دارد مورد علاقهی جامعههی حقوقی است و الا چه کسی میتواند به مفهوم خاص علاقهمند چنین ناگواریهایی باشد؟!
با آنچه تا به حال اشاره شد تا حدودی موضوع این نوشتار معرفی و گسترهی آن شناسانده شد.اما برای معرفی دقیقتر باید گفت این نوشتار شامل موشکافی و تفحص در پروندهای است که آرای مختلفی از جمله دفاع مشروع،قتل شبه عمد و قتل خطای محض دربارهی آن صادر شده و تا تاریخ نگارش این مقاله نیز مختومه نشده است و همچنان به سیر پرماجرای خود ادامه میدهد.این پرونده تاکنون در چند دادگاه تالی و عالی مورد بررسی قرار گرفته و هنوز نیز تحتبررسی است.
از آنجا که موضوع نوشتار پروندهای قضایی است انجام آن با خواندن اوراق پرونده و آگاهی به محتویات آن آغاز گردید.سپس با استفاده از کتب و مقالات و سایر منابع حقوقی و قانونی مبانی رأی به دست آمد و با استفاده از همان منابع رأی به بوتهی نقد گذاشته شد.
باید افزود بسیاری از پروندههای جزایی باوجود اهمیتی فراوان از لحاظ جرم انجامشده پاسخی روشن دارند و ازاینروی بحث زیادی را در محافل حقوقی برنمیانگیزند اما پروندههای دیگری هستند که باتوجه بهنحوهی انجام عمل مجرمانه،پاسخی واحد و حکمی یکسان نمییابند.اینگونه پروندهها از لحاظ بحث علمی دارای ارزش بیشتری است زیرا اصولا تا اختلافی بروز نکند بحث و فحص مجالی برای بروز نمییابد.با این وصف این پرونده نیز از لحاظ بحث علمی دارای ارزشی بالا به نظر میرسد زیرا آرای متعددی را که گاه متناقض هستند به دنبال داشته است.بنابراین مباحث و مشکلاتی که این پرونده در سیر خود داشته و آرا و استدلالهای صادره در این باب میتواند کمک شایانی به تشحیذ اذهانی که با چنین مسایلی دست و پنچه نرم میکنند بنماید.
کمبود مجال برای گستردهتر کردن بحث در این موضوع عمدهترین محدودیتی است که در راه بسط قلمی این مقاله وجود دارد پس این نوشتار از اشاراتی گذرا به مباحث علمی پیرامون هر رای فراتر نمیرود و نیز سعی بر آن است که نقد هر رأی تا حد ممکن جامهی اختصار بر تن پوشد.علاوهبر این آنطور که مرسوم بررسی پروندههاست نامی از اصحاب دعوی به میان نیامده است و نیز آنجا که گزارشهایی از سوی سازمان بازرسی کل کشور مبنیبر خطای قاضی در رسیدگی موجود است و ممکن است این گزارش علیه سایر قضات نیز ارائه گردد نامی از قضات و شمارهی شعب دادگاهها آورده نشده است.
فصل اول:بیان وقایع و سیر گردش پرونده
در تاریخ 26/87/1372 قتلی در یکی از محلات تهران به وقوع میپیوندد.جریان قتل طبق اوراق پرونده اجمالا بدین شرح است:
پسری جوان همراه با چند تن از دوستان خود زیر پنجرهی آپارتمان مرد میانسالی مشغول صحبت دربارهی بازیهای فوتبال مقدماتی جام جهانی 1994 بودهاند.صاحب آپارتمان به لحاظ تجمع ایشان و با ظنی که نسبت به آنها به خط انداختن و تخریب ماشین خود داشته است از پنجره سر را بیرون میکند و به آنان پرخاش مینماید.جوانی که در بالا به آن اشاره شد به قصد اعتراض به فحاشی صاحبخانه به سوی منزل او میرود و با لگد به درب آپارتمان وی میزند تا از وی به سبب فحاشیش توضیح بخواهد.در این لحظه همسر آن مرد بیرون آمده و از جوان بهعلت عصبانیت شوهرش و پرخاشگری او عذرخواهی میکند و همسایگان نیز با خواهش جوان را به پایین پلههای آپارتمان هدایت میکنند.اما در این هنگام مرد صاحبخانه با کارد آشپزخانه به بیرون آمده و به تهدید و فحاشی میپردازد.جوانان از وی میگریزند و او به تعقیب آنها میپردازد.ناگهان در محوطهی پایین،همان جوان مورد اشاره به طرف مرد تعقیبکننده برمیگردد و او را به عقب هل میدهد.مرد چند قدمی به سوی عقب رفته و به زمین میافتد در حالی که چاقوی دستش،گلوی وی را شکافته و خون از گلویش خارج میگردد.همسایگان وی را به بیمارستان میرسانند اما او فوت میکند.با اعلام امر به مراجع ذیصلاح یکی از شعب بازرسی دادسرای عمومی تهران به تحقیق دربارهی قضیه میپردازد و قرار بازداشت متهم(جوانی که مرد را هل داده بود)را به استناد ماده 130 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق1الحاقی سال 1311 صادر مینماید.سپس کیفرخواستی مبنیبر اتهام متهم به ارتکاب قتل عمدی به صورت ایراد جرح عمدی منتهی به فوت صادر می گردد و تقاضای مجازات متهم میشود.پرونده به یکی از شعب دادگاه کیفری یک سابق تهران ارجاع و با تعیین وکیل تسخیری برای متهم دادگاه باتوجه به مواد 92 و 94 قانون تعزیرات سابق عمل را دفاع مشروع تشخیص داده و رای بر برائت متهم صادر مینماید. پروندهی امر با تجدیدنظرخواهی وکیل اولیای دم به یکی از شعب دیوان عالی کشور میرود و حکم صادره در دیوان عالی نقض میگردد به این استدلال که باتوجه به مندرجات پرونده و تحقیقات و گزارشها و اظهارات اولیای دم و گواهان و مدافعات متهم در مرحلهی تحقیقات و محاکمه چون متهم سلاحی نداشته و اقدام به حمله نکرده قتل عمد فاقد دلیل است اما چون میتوانسته کارد را از مقتول بگیرد و یا از دوستانش بخواهد کارد را بگیرند عمل،دفاع مشروع نبوده و به لحاظ هل دادن مقتول،قتل شبه عمد انجام شده است.پرونده پس از نقض رای و با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به شعبه دیگری ارجاع میگردد.در این شعبه برای متهم قرار وثیقه صادر میگردد و با سپردن وثیقه وی آزاد میشود و نیز وقتی برای رسیدگی تعیین میگردد که متهم در آن تاریخ برای انتخاب وکیل استمهال مینماید.ولی دادگاه پس از استماع توضیحات اولیای دم و وکیل ایشان مبنیبر اینکه این تقاضا به جهت اطاله دادرسی است استمهال را نمیپذیرد و بدون اخذ آخرین دفاع به استناد مواد 295،297 و 302 قانون مجازات اسلامی قتل را شبه عمد تشخیص داده و متهم را به تأدیهی دیهی یک مرد مسلمان محکوم میکند.پروندهی امر با اعتراض هردو طرف دعوا به دیوان عالی کشور میرود.دیوان عالی آن را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر دانسته و به آنجا ارسال میکند.اما شعبهی دادگاه تجدید نظر نیز با استناد به اینکه رأی دادگاه عمومی صراحتا بر برائت از قتل بوده و طبق رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به برائت از قتل در صلاحیت دیوان عالی کشور است و نیز اینکه ممکن است دیوان موضوع را قتل عمد بداند که آنگاه دیگر رسیدگی به تجدیدنظرخواهی قتل شبه عمد سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود،با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عالی برمیگرداند.به نظر میرسد منظور از رای وحدت رویهی موردنظر دادگاه تجدیدنظر استان،رای وحدت رویه شماره 600 مورخ 4/7/1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که مقرر میدارد:«نظر به اینکه مفاد ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص آرایی که قابلتجدیدنظر در دیوان عالی کشور است به لحاظ اهمیت خاصی که قانونگذار به حفظ و صیانت دماء و نفوس قایل است،نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه کیفری که موردحکم دادگاه قرار میگیرد و قابلیت تجدید نظر آراء این دادگاهها نسبت به موارد مذکور در ماده 21 مرقوم،مشروط به محکومیت نیست بلکه بهطور اطلاق ناظر است به محکومیت یا برائت و طبق بند«ب»ماده 26 قانون مزبور از جمله اشخاصی که در موارد مذکور در این قانون حق درخواست تجدیدنظر دارند شاکی خصوصی یا نمایندهی قانونی او میباشد و اعمال این حق در مورد حکم برائت منع صریح قانونی ندارد.بنا به مراتب پذیرش صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از برائت متهم به قتل در شعبهی 27 دیوان عالی کشور منطبق با جهات قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تأیید میشود.این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویهی قضایی[سابق]مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است».با استدلال دادگاه تجدیدنظر پرونده به شعبه دیوان عالی کشور بازمیگردد که در این مرحله پرونده بهعلت نقض شکلی مجددا به دادگاه صادرکننده رأی فرستاده میشود.پس از تکمیل نقص،پرونده به شعبهی دیوان عالی عودت داده میشود.در اینجا پس از قرائت نظر عضو ممیز و نیز دادیار دیوان حکم نقض میگردد.جهات این نقض عبارتند از:عدم انتخاب وکیل تسخیری برای متهم و عدم رد یا اجابت2تقاضای استمهال وی باتوجه به آرای وحدت رویه به شمارههای 154 مورخ 28/6/1363 و 501 مورخ 20/1/1366 و نیز ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفری سابق و همچنین مصوبهی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل و نیز عدم اخذ آخرین دفاع متهم برخلاف ماده 331 قانون آیین دادرسی کیفری سابق.
رأی وحدت رویهی شمارهی 15 مورخ 28/6/1363 مقرر میدارد:«نظر به اینکه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی باتوجه به ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصرهی 2 مادهی 7 و مادهی 12 لایحهی قانونی تشکیل دادگاههای عمومی[سابق]مصوب 20 شهریور 1358 و اصلاحیههای بعدی آن با لحاظ بخشنامهی مورخ 17/7/1361 شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است مداخلهی وکیل تسخیری«درصورتی که متهم شخصا وکیل تعیین نکرده باشد»در محاکم کیفری و در مواردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دایم باشد ضروری است.بنابراین رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور که در خصوص مورد،براساس این نظر صادر شده قانونی و موجّه تشخیص میگردد.این رأی بر طبق ماده واحدهی قانون مربوط به وحدت رویه قضایی[سابق]مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است».رأی وحدت رویهی شمارهی 501 مورخ 20/1/1366 نیز حاکی است:«نظر به عموم و اطلاق مادی 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری[سابق]مصوب 1364 که حکم بدوی را در سه مورد قابلتجدیدنظر و نقض شناخته چنانچه وقوع بزه و مراتب رسیدگی قبل از رای وحدت رویهی شماره 15 مورخ 28/6/1363 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بوده ولی انشاء حکم بعد از رای مذکور و بدون دخالت وکیل باشد مقررات مادهی 284 قانون فوق الاشعار قابلاعمال است.بنابراین رای شعبهی 12 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و مطابق با قانون تشخیص میشود.این رای به موجب قانون وحدت رویهی قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است».همچنین ماده واحدهی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان میدارد:«اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و تمام دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل میشوند مکلف به پذیرش وکیل میباشند.»
تبصرهی 1-اصحاب دعوی در دادگاه ویژهی روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند؛دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را بهعنوان وکیل مشخص میکند تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد.
تبصرهی 2-هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور،محکمهای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید،حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجهی 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی میباشد.
تبصرهی 3-وکیل در موضع دفاع،از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار میباشد».
با این استدلال و مستندات،پرونده برای تکمیل و صدور حکم مجدّد به جانشین دادگاه صادرکنندهی رأی ارسال میگردد.این شعبه نیز با تکمیل نقایص اینگونه مقرر میدارد که:با توجه به مندرجات پرونده و اظهارات شهود و مدافعات متهم قصد قتل یا حتی ایراد ضرب از ناحیهی متهم احراز نمیگردد و ارادهی فعل مجرمانهای در کار نیست.فلذا عنصر روانی جرم (قصد حصول نتیجه یا حداقل ایراد ضرب و جرح)احراز نمیگردد اما بر حسب اتفاق عمل متهم موجب قتل مجنی علیه شده و باتوجه به آنچه در تحریر الوسیله جلد دوم کتاب دیات صفحه 682 آمده قتل از نوع خطای محض است و متهم به استناد مواد 204،294 و بند«الف» ماده 295 و نیز مواد 297،298،302 و قسمت آخر مواد 305 و 309 قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیهی یک مرد مسلمان در حق اولیای دم متوفی محکوم میگردد.پرونده با اعتراض وکلای متهم به دادگاه تجدیدنظر فرستاده میشود هرچند در انتهای حکم آمده است که رأی صادره قابلتجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است و وکلای متهم نیز تقاضای تجدیدنظرخواهی خود را خطاب به دیوان عالی کشور نوشتهاند.شعبهی دادگاه تجدیدنظر نیز پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور میفرستند که تا هنگام نگارش این متن تصمیمی در اینباره اتخاذ نکرده است.همچنین در اوراق پرونده گزارش بازرس قضایی سازمان بازرسی کل کشور و نیز اوراقی که حاکی از طرح شکایاتی از روند پرونده در دادسرای انتظامی قضات است مشاهده میگردد که البته شاکی در این موارد مشخص نیست.به این موارد و نیز استدلالات دادگاههای صادرکننده رأی و نیز دیگر محتویات پرونده در فصل بعدی،اشارات دقیقتری خواهد شد.
فصل دوم:بررسی آرای صادره
همانطور که پیشتر بیان گردید آرای مختلفی در خصوص پروندهی این ماجرا صادر گردیده که هریک محتاج بررسی و تدقیق است.لذا از این پس به بررسی تکتک آرای صادره میپردازیم و بهترتیب پیش میرویم.
بخش اول:بررسی رای صادرهی اول
1-خلاصهی رأی:پس از صدور کیفرخواست دادسرای عمومی تهران علیه متهم و انجام تشریفات دادرسی شعبهای از دادگاه کیفری یک تهران مبادرت به محاکمهی متهم مینماید و متهم را به استناد مواد 92 و 94 قانون تعزیرات تبرئه مینماید.به این دلایل که اولا متهم منکر هر نوع ضرب و جرحی است و ثانیا بر فرض صحت ضرب و جرح،عمل وی دفاع مشروع محسوب میگردد.
2-بررسی رأی:از آنجا که این رأی بر مبنای دفاع مشروع،متهم را از اتهام وارده تبرئه نموده است لازم است مختصری پیرامون مبانی نظری و قانونی دفاع مشروع سخن رود و آن گاه به نقد رأی پرداخته شود.
2.الف-مبانی نظری و قانونی دفاع مشروع:دفاع مشروع را در شریعت به دو نوع خاص و عام تقسیم کردهاند.دفاع مشروع خاص همان دفع مهاجم و دفاع مشروع عام،امر به معروف و نهی از منکر است.آنچه در اینجا موردتوجه است دفاع مشروع خاص است که تفصیل بیشتری در رابطه با آن خواهیم داد.
دفاع مشروع را مقابله دربرابر حمله فعلی یا قریب الوقوع دانستهاند که شامل دفاع از موضوعات مختلفی است.مهمترین آن موضوعات-که مورد بحث ما نیز هست-«نفس» است.برای دفاع مشروع شرایطی را برشمردهاند که عبارتند از:
-«دفاع در مقابل حمله باشد؛
-دفاع متناسب با خطر تهدیدکننده باشد.(قاعدهی الاسهل فالاسهل)؛
-دفاع مقارن با حمله باشد؛
-دفاع تنها وسیلهی دفع خطر باشد؛
-دفاع در مقابل عمل خلاف قانون و غیرعادلانه باشد.»
بدیهی است درصورت فقدان هریک از شرایط فوق مشروعیت از عمل دفاع رخت بر میبندد و دیگر دفاع فاقد مشروعیت خواهد بود و یا اساسا دفاع محسوب نخواهد شد.دفاع مشروع از اصولی است که موردپذیرش ملل متمدن بوده و مبانی چندی هم برای آن برشمرده شده است.این نهاد حقوقی در قانون مجازات اسلامی نیز در مواد 61،62 و 625 تا 629 پیشبینی گردیده است.همچنین این نهاد در قوانین جزایی قدیم به چشم میخورد.در اینجا چون هدف بسط در جزئیات این نهاد حقوقی نیست مطالب را در اینباره به پایان میبریم و در قسمت بعد از این مفهوم استفاده خواهیم کرد.
2.ب-نقد رأی:همانطور که گفته شد دادگاه متهم را به دو جهت تبرئه نموده است:اول انکار ضرب و جرح مقتول توسط متهم و دوم دفاع مشروع بودن عمل.
قبل از نقد ماهیت رأی اشاره کوتاهی به مستند دادگاه(مواد 92 و 94 قانون تعزیرات) بیفایده نخواهد بود.رأی دادگاه در تاریخ 28/1/1373 صادر شده است.بنابراین،صدور رأی در تاریخ حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بوده است که در مواد 61 و 62 به بحث دفاع مشروع پرداخته و همانگونه که در مجموعهی قوانین و مقررات مندرج است این مواد ناسخ مواد 92 و 94 قانون تعزیرات هستند.لذا به نظر میرسد دادگاه میبایست به مواد اخیر التصویب استناد مینمود.البته به اعتقاد بعضی از استادان چون قانون تعزیرات اعتبار 5 ساله داشته لذا قانون جدید ناسخ آن محسوب نمیشود زیرا پس از 5 سال اعتبار خود را از دست داده بوده است.البته این مسأله با واقعیات کنونی جامعهی ما سازگاری ندارد زیرا بههر حال قانون تعزیرات پس از طی دوره آزمایشی خود نیز بدون اینکه تمدید گردد مجری بوده است و این ناشی از نقص قوانین ماست.از این نکته نیز درمیگذریم چرا که محور بحث آن است که آیا دفاع مشروع در ما نحن فیه مصداق دارد یا خیر؟البته همانطور که گفته شد دادگاه دلیل رای خود را برای تبرئه متهم به دو قسمت تقسیم کرده است:اول اینکه،متهم منکر ضرب و جرح مقتول است و دوم،بر فرض ضرب و جرح هم عمل،دفاع مشروع است.پس در دو قسمت به نقد رای میپردازیم.
2.ب-قسمت اول:متهم منکر هر نوع ضرب و جرح مقتول است.این قسمت از دلایل دادگاه مردود به نظر میرسد زیرا متهم و شهود در جایجای پرونده اذعان نمودهاند که وی مقتول را هل داده است و مهمتر اینکه در یکی از بازجوییها متهم صراحتا اظهار داشته که با دست چپ خود،دست راست مقتول را که چاقو در آن بوده گرفته و به سمت گلوی او کج نموده و فشار داده است.مسأله دیگری که در اینجا جلب توجه میکند این است که بر روی چاقوی مکشوفه(آلت قتاله)هیچگونه اثر انگشتی به چشم نمیخورد.در این مورد از محتویات پرونده چنین استنباط میگردد که متهم یا دوستان وی اقدام به پاک کردن اثر انگشت روی چاقو نمودهاند تا از این طریق چیزی قابلاثبات نباشد.محتویات پرونده حاکی است که یکی از شهود پس از به زمین افتادن مقتول فریاد میزند که به چاقو دست نزنید در حالیکه چاقو در 2 تا 3 متری مقتول افتاده بوده است.اما در این لحظه متهم با ضربهی پا چاقو را از محل دور میکند و یکی از دوستان وی متعاقبا با ضربهی پای دیگری فاصلهی چاقو را از محل دورتر مینماید و ظاهرا در فرصتی که همسایگان،مجنی علیه را به بیمارستان میبردهاند،متهم که تا ساعتی پس از آن دستگیر نشده بود اقدام به پاک کردن اثر انگشت از روی چاقو کرده است.یعنی دیگر بر روی چاقو هیچ اثر انگشتی به چشم نمیخورد.این نکته مورد اشارهی وکیل اولیای دم نیز قرار گرفته است.مسألهی مهم دیگری که در هیچجای پرونده اشارهای به آن نشده این است که در انگشتنگاری پزشکی قانونی از متهم،شست چپ وی یعنی شست همان دستی که با آن دست مقتول را گرفته دارای اثر بریدگی با چاقو است.بنابراین مجموع این قراین نشانگر آن است که متهم از چاقوی در دست مقتول استفاده نموده است.با این حال، اگر طبق اظهارات بعدی متهم بپذیریم که او ضرب و جرحی انجام نداده دیگر بحث از وادی دفاع مشروع بیرون خواهد رفت و مورد به یک خودزنی خواسته یا ناخواسته محدود خواهد شد.این مساله نیز از لحاظ خدشه به استدلال دادگاه واجد اهمیت است.بنابراین جهات، قسمت اول استدلال دادگاه مخدوش و فاقد وجاهت به نظر میرسد.
2.ب-قسمت دوم:درصورت ایراد ضرب و جرح از سوی متهم نیز عمل،دفاع مشروع است.این قسمت از استدلال دادگاه نیز مخدوش به نظر میرسد.اکنون برای بررسی این قسمت از رأی از بحث نظری مختصری که پیرامون دفاع مشروع صورت گرفت بهره میگیریم:یکی از شروطی که برای دفاع مشروع برشمردیم تناسب دفاع با خطر تهدیدکننده است.این شرط در بند«1»ماده 62 قانون مجازات اسلامی و نیز بند«ب»ماده 627 مندرج است.ضمن آنکه بند«2»ماده 62 میگوید:«عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد».حال باید دید در این ماجرا وضعیت چگونه است.به نظر میرسد باتوجه به برتری قوای جسمانی متهم بر مقتول که از محتویات پرونده برمیآید و نیز اینکه متهم قادر به خم کردن دست مقتول به سمت خودش بوده،دیگر ضرورتی به فروکردن چاقو در گلوی مقتول نبوده و متهم به راحتی میتوانسته چاقو را از دست مقتول خارج سازد یا خطر را بهگونهی دیگری دفع کند.این مساله مورداشاره شعبه دیوان عالی کشور نیز در نقض این رأی-که در ادامه به آن اشاره خواهد شد-بوده است.به عبارت دیگر قاعدهای که در این باب تحتعنوان«الاسهل فالاسهل»موجود است رعایت نشده و متهم شیوهی نامناسب و نامتناسبی را برای دفاع برگزیده است.مساله مهم دیگر آن است که متهم در حال فرار از مقتول بوده اما به یکباره برمیگردد و به سوی او میرود و مرتکب قتل میگردد.به نظر میرسد این عمل در زمرهی مواردی که متهم میتوانسته فرار کند ولی به دفاع پرداخته نیست،زیرا در اینجا متهم تهاجم متقابلی را انجام داده و در واقع به حالت و قصد هجمه به عقب بازگشته است.آری!اگر بدون جدایی از یکدیگر،بین ایشان درگیری صورت گرفته بود و باوجود سایر شرایط دفاع،متهم در حالی که میتوانست فرار کند مهاجم را میکشت،عمل دفاع مشروع محسوب میگردید.اما در آن موقع متهم از مجنی علیه فاصله داشته و ابتدائا در حال گریز و با فاصله-به گفته شهود-حدود 10 تا 15 متری مقتول بوده اما به ناگاه به قصد تقابل بازمیگردد و مرتکب عمل مذکور میگردد که به نظر نمیرسد این نوع رفتار،مشمول مفهوم دفاع مشروع باشد.در مجموع با آنچه تا به حال گفته شد به نظر میرسد بر این رأی اشکالات اساسی وارد است که تصحیح این اشکالات میتواند قضیه و رای را برعکس سازد.اما پیش از نتیجهگیری نهایی بهتر است آرای دیگر صادره در خصوص این پرونده را هم به بوته نقد بگذاریم تا نتیجهگیری ما سایر ابعاد و استدلالات را هم در نظر داشته باشد و به ورطهی تعجیل نیفتد.
پایان قسمت اول
« نشریۀ حقوق » دوره 38، بهار 1387 – شماره 1
ذکر منبع و نام سایت حقوقی راه مقصود در استفاده از مطالب الزامی است.
