موازین قضائی

سنجش آرای متعارض در یک پرونده قتل (۱)

تهمورث بشیریه (استادیار گروه حقوق جزا و جرم‏شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران )
 
چکیده:
قتل یکی از مهم‏ترین جرایم در قوانین موضوعه‏ی کشورهاست.این اهمیت هم از لحاظ شدت‏ جرم ارتکابی و هم از لحاظ پیچیدگی‏های رسیدگی به چنین جرمی است.این پیچیدگی‏ها گاه‏ سبب صدور آرای متفاوت و حتی متهافت قضایی در پرونده‏ی واحد می‏گردد.این نوشتار به‏ بررسی اجمالی یکی از پرونده‏هایی می‏پردازد که براساس موضوع آن یعنی قتل،آرای مختلف‏ و بعضا متناقضی را به خود دیده است و تاکنون نیز به سرانجام نرسیده است.بررسی اجمالی‏ آرای صادره در این پرونده و نقد مختصر آنها در این نوشتار عرضه می‏گردد.
واژگان کلیدی:
رأی-قتل عمدی-قتل شبیه عمد-قتل خطای محض-دفاع مشروع.
 
طرح نوشتار:
موضوع نوشتار،بررسی پرونده‏ی قتلی است که آرای مختلفی راجع به آن اصدار یافته‏ است و آن‏چه سعی بر آن است این است که در ابتدا مختصری از وقایع و سیر گردش پرونده‏ بیان گردد و سپس پیرامون هر رای نقد مقتضی صورت گیرد.این نقد،تنها پیرامون آرای‏ ماهوی پرونده خواهد بود،باشد که در مجالی دیگر حول سایر ابعاد آن نیز نقدی درخور صورت گیرد.البته سعی بر این است که این نوشتار از اشارات مختصر به مسایل شکلی پرونده‏ نیز غافل نماند.از آنجا که لازمه‏ی نقد هر مطلب آگاهی بر جوانب آن است در بررسی هر رأی‏ بدوا مختصری پیرامون مبانی نظری و قانونی آن اشاراتی می‏گردد تا راهگشای بحث باشد. بنابراین در هر فصل در ابتدا خلاصه‏ای از رأی بیان می‏گردد.سپس مختصرا مبانی نظری و قانونی آنچه مبنای رأی است ذکر می‏شود و در آخر نقد رأی صادره با استفاده از مبانی نظری‏ و قانونی پایان بخش فصل خواهد بود.هرچند شاید استثنائا به مقتضای بحث،اندک تغییری‏ در این سیر صورت گیرد.
از آنجا که این نوشتار درباره‏ی پرونده‏ای است که هنوز در جریان است و مختومه نگشته‏ علی الظاهر تحقیقی روی آن انجام نشده ضمن آنکه چنین تحقیقاتی چندان مرسوم نیست اما در مورد مباحث موجود در پرونده یعنی آن مباحث جزایی که آراء بر مبنای آنها صادر شده است‏ از قدیم الایام تاکنون بحث‏های فراوان فقهی-حقوقی صورت گرفته است.اما هدف،بسط در مباحث نظری نیست بلکه آنچه این‏جا موردتوجه است تطبیق عمل موضوع پرونده با مبحثی‏ جزایی است.به عبارت دیگر می‏خواهیم بدانیم باتوجه به آموخته‏های قبلی،ماوقع این پرونده‏ در دایره‏ی مصادیق کدام‏یک از مفاهیم جزایی است.پس همان‏طور که پیشتر هم گفته شد اشاره به مبنای نظری و قانونی تنها اشاره‏ای گذرا برای ورود به بحث است و الا،هدف همان‏ تطبیق عمل انجام شده‏ی موضوع پرونده با مباحث جزایی مندرج در قانون است.
علاقه را نیز اگر بتوان مسامحتا شامل نیاز دانست آن‏گاه شاید بتوان گفت جامعه‏ی حقوقی‏ به این موضوع منتخب بی‏علاقه نخواهد بود زیرا هدف حقوق جزا حل‏وفصل چنین مسایل‏ ناخواسته‏ای است و بالطبع هرچه مسأله‏ای بغرنج تر و پیچیده‏تر می‏گردد توجه جامعه حقوقی‏ را بیشتر به خود معطوف می‏کند و تفکر بیشتری را برمی‏انگیزد.بنابراین باید گفت این مسایل‏ تلخ و ناخواسته از آنجا که نیاز به حل دارد مورد علاقه‏ی جامعه‏هی حقوقی است و الا چه کسی‏ می‏تواند به مفهوم خاص علاقه‏مند چنین ناگواری‏هایی باشد؟!
با آن‏چه تا به حال اشاره شد تا حدودی موضوع این نوشتار معرفی و گستره‏ی آن‏ شناسانده شد.اما برای معرفی دقیق‏تر باید گفت این نوشتار شامل موشکافی و تفحص در پرونده‏ای است که آرای مختلفی از جمله دفاع مشروع،قتل شبه عمد و قتل خطای محض درباره‏ی آن صادر شده و تا تاریخ نگارش این مقاله نیز مختومه نشده است و همچنان به سیر پرماجرای خود ادامه می‏دهد.این پرونده تاکنون در چند دادگاه تالی و عالی مورد بررسی قرار گرفته و هنوز نیز تحت‏بررسی است.
از آنجا که موضوع نوشتار پرونده‏ای قضایی است انجام آن با خواندن اوراق پرونده و آگاهی به محتویات آن آغاز گردید.سپس با استفاده از کتب و مقالات و سایر منابع حقوقی و قانونی مبانی رأی به دست آمد و با استفاده از همان منابع رأی به بوته‏ی نقد گذاشته شد.
باید افزود بسیاری از پرونده‏های جزایی باوجود اهمیتی فراوان از لحاظ جرم انجام‏شده‏ پاسخی روشن دارند و ازاین‏روی بحث زیادی را در محافل حقوقی برنمی‏انگیزند اما پرونده‏های دیگری هستند که باتوجه به‏نحوه‏ی انجام عمل مجرمانه،پاسخی واحد و حکمی‏ یکسان نمی‏یابند.این‏گونه پرونده‏ها از لحاظ بحث علمی دارای ارزش بیشتری است زیرا اصولا تا اختلافی بروز نکند بحث و فحص مجالی برای بروز نمی‏یابد.با این وصف این‏ پرونده نیز از لحاظ بحث علمی دارای ارزشی بالا به نظر می‏رسد زیرا آرای متعددی را که گاه‏ متناقض هستند به دنبال داشته است.بنابراین مباحث و مشکلاتی که این پرونده در سیر خود داشته و آرا و استدلال‏های صادره در این باب می‏تواند کمک شایانی به تشحیذ اذهانی که با چنین مسایلی دست و پنچه نرم می‏کنند بنماید.
کمبود مجال برای گسترده‏تر کردن بحث در این موضوع عمده‏ترین محدودیتی است که در راه بسط قلمی این مقاله وجود دارد پس این نوشتار از اشاراتی گذرا به مباحث علمی پیرامون‏ هر رای فراتر نمی‏رود و نیز سعی بر آن است که نقد هر رأی تا حد ممکن جامه‏ی اختصار بر تن پوشد.علاوه‏بر این آن‏طور که مرسوم بررسی پرونده‏هاست نامی از اصحاب دعوی به میان‏ نیامده است و نیز آنجا که گزارش‏هایی از سوی سازمان بازرسی کل کشور مبنی‏بر خطای‏ قاضی در رسیدگی موجود است و ممکن است این گزارش علیه سایر قضات نیز ارائه گردد نامی از قضات و شماره‏ی شعب دادگاه‏ها آورده نشده است.
 
فصل اول:بیان وقایع و سیر گردش پرونده
در تاریخ 26/87/1372 قتلی در یکی از محلات تهران به وقوع می‏پیوندد.جریان قتل طبق‏ اوراق پرونده اجمالا بدین شرح است:
پسری جوان همراه با چند تن از دوستان خود زیر پنجره‏ی آپارتمان مرد میانسالی مشغول‏ صحبت درباره‏ی بازی‏های فوتبال مقدماتی جام جهانی 1994 بوده‏اند.صاحب آپارتمان به‏ لحاظ تجمع ایشان و با ظنی که نسبت به آنها به خط انداختن و تخریب ماشین خود داشته‏ است از پنجره سر را بیرون می‏کند و به آنان پرخاش می‏نماید.جوانی که در بالا به آن اشاره شد به قصد اعتراض به فحاشی صاحب‏خانه به سوی منزل او می‏رود و با لگد به درب‏ آپارتمان وی می‏زند تا از وی به سبب فحاشیش توضیح بخواهد.در این لحظه همسر آن مرد بیرون آمده و از جوان به‏علت عصبانیت شوهرش و پرخاشگری او عذرخواهی می‏کند و همسایگان نیز با خواهش جوان را به پایین پله‏های آپارتمان هدایت می‏کنند.اما در این هنگام‏ مرد صاحب‏خانه با کارد آشپزخانه به بیرون آمده و به تهدید و فحاشی می‏پردازد.جوانان از وی می‏گریزند و او به تعقیب آنها می‏پردازد.ناگهان در محوطه‏ی پایین،همان جوان مورد اشاره به طرف مرد تعقیب‏کننده برمی‏گردد و او را به عقب هل می‏دهد.مرد چند قدمی به‏ سوی عقب رفته و به زمین می‏افتد در حالی که چاقوی دستش،گلوی وی را شکافته و خون‏ از گلویش خارج می‏گردد.همسایگان وی را به بیمارستان می‏رسانند اما او فوت می‏کند.با اعلام امر به مراجع ذی‏صلاح یکی از شعب بازرسی دادسرای عمومی تهران به تحقیق‏ درباره‏ی قضیه می‏پردازد و قرار بازداشت متهم(جوانی که مرد را هل داده بود)را به استناد ماده 130 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق‏1الحاقی سال 1311 صادر می‏نماید.سپس‏ کیفرخواستی مبنی‏بر اتهام متهم به ارتکاب قتل عمدی به صورت ایراد جرح عمدی منتهی به‏ فوت صادر می گردد و تقاضای مجازات متهم می‏شود.پرونده به یکی از شعب دادگاه کیفری‏ یک سابق تهران ارجاع و با تعیین وکیل تسخیری برای متهم دادگاه باتوجه به مواد 92 و 94 قانون تعزیرات سابق عمل را دفاع مشروع تشخیص داده و رای بر برائت متهم صادر می‏نماید. پرونده‏ی امر با تجدیدنظرخواهی وکیل اولیای دم به یکی از شعب دیوان عالی کشور می‏رود و حکم صادره در دیوان عالی نقض می‏گردد به این استدلال که باتوجه به مندرجات پرونده و تحقیقات و گزارش‏ها و اظهارات اولیای دم و گواهان و مدافعات متهم در مرحله‏ی تحقیقات و محاکمه چون متهم سلاحی نداشته و اقدام به حمله نکرده قتل عمد فاقد دلیل است اما چون‏ می‏توانسته کارد را از مقتول بگیرد و یا از دوستانش بخواهد کارد را بگیرند عمل،دفاع مشروع‏ نبوده و به لحاظ هل دادن مقتول،قتل شبه عمد انجام شده است.پرونده پس از نقض رای و با تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب به شعبه دیگری ارجاع می‏گردد.در این شعبه برای متهم‏ قرار وثیقه صادر می‏گردد و با سپردن وثیقه وی آزاد می‏شود و نیز وقتی برای رسیدگی تعیین‏ می‏گردد که متهم در آن تاریخ برای انتخاب وکیل استمهال می‏نماید.ولی دادگاه پس از استماع‏ توضیحات اولیای دم و وکیل ایشان مبنی‏بر این‏که این تقاضا به جهت اطاله دادرسی است‏ استمهال را نمی‏پذیرد و بدون اخذ آخرین دفاع به استناد مواد 295،297 و 302 قانون مجازات اسلامی قتل را شبه عمد تشخیص داده و متهم را به تأدیه‏ی دیه‏ی یک مرد مسلمان محکوم‏ می‏کند.پرونده‏ی امر با اعتراض هردو طرف دعوا به دیوان عالی کشور می‏رود.دیوان عالی آن‏ را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر دانسته و به آن‏جا ارسال می‏کند.اما شعبه‏ی دادگاه تجدید نظر نیز با استناد به اینکه رأی دادگاه عمومی صراحتا بر برائت از قتل بوده و طبق رای وحدت‏ رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به برائت از قتل در صلاحیت دیوان عالی کشور است و نیز اینکه ممکن است دیوان موضوع را قتل عمد بداند که آن‏گاه دیگر رسیدگی به‏ تجدیدنظرخواهی قتل شبه عمد سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود،با صدور قرار عدم‏ صلاحیت پرونده را به دیوان عالی برمی‏گرداند.به نظر می‏رسد منظور از رای وحدت رویه‏ی‏ موردنظر دادگاه تجدیدنظر استان،رای وحدت رویه شماره 600 مورخ 4/7/1374 هیأت‏ عمومی دیوان عالی کشور است که مقرر می‏دارد:«نظر به اینکه مفاد ماده 21 قانون تشکیل‏ دادگاه‏های عمومی و انقلاب در خصوص آرایی که قابل‏تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است به لحاظ اهمیت خاصی که قانون‏گذار به حفظ و صیانت دماء و نفوس قایل است،نظر به‏ مجازات مندرج در قانون داشته نه کیفری که موردحکم دادگاه قرار می‏گیرد و قابلیت تجدید نظر آراء این دادگاه‏ها نسبت به موارد مذکور در ماده 21 مرقوم،مشروط به محکومیت نیست‏ بلکه به‏طور اطلاق ناظر است به محکومیت یا برائت و طبق بند«ب»ماده 26 قانون مزبور از جمله اشخاصی که در موارد مذکور در این قانون حق درخواست تجدیدنظر دارند شاکی‏ خصوصی یا نماینده‏ی قانونی او می‏باشد و اعمال این حق در مورد حکم برائت منع صریح‏ قانونی ندارد.بنا به مراتب پذیرش صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از برائت متهم‏ به قتل در شعبه‏ی 27 دیوان عالی کشور منطبق با جهات قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‏شود.این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‏ی قضایی‏[سابق‏]مصوب 1328 برای دادگاه‏ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است».با استدلال دادگاه‏ تجدیدنظر پرونده به شعبه دیوان عالی کشور بازمی‏گردد که در این مرحله پرونده به‏علت‏ نقض شکلی مجددا به دادگاه صادرکننده رأی فرستاده می‏شود.پس از تکمیل نقص،پرونده به‏ شعبه‏ی دیوان عالی عودت داده می‏شود.در این‏جا پس از قرائت نظر عضو ممیز و نیز دادیار دیوان حکم نقض می‏گردد.جهات این نقض عبارتند از:عدم انتخاب وکیل تسخیری برای‏ متهم و عدم رد یا اجابت‏2تقاضای استمهال وی باتوجه به آرای وحدت رویه به شماره‏های‏ 154 مورخ 28/6/1363 و 501 مورخ 20/1/1366 و نیز ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفری‏ سابق و همچنین مصوبه‏ی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل و نیز عدم اخذ آخرین دفاع متهم برخلاف ماده 331 قانون آیین دادرسی کیفری سابق.
رأی وحدت رویه‏ی شماره‏ی 15 مورخ 28/6/1363 مقرر می‏دارد:«نظر به اینکه در اصل‏ 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی باتوجه به ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات‏ تبصره‏ی 2 ماده‏ی 7 و ماده‏ی 12 لایحه‏ی قانونی تشکیل دادگاه‏های عمومی‏[سابق‏]مصوب 20 شهریور 1358 و اصلاحیه‏های بعدی آن با لحاظ بخشنامه‏ی مورخ 17/7/1361 شورای نگهبان‏ دارای اعتبار قانونی است مداخله‏ی وکیل تسخیری«درصورتی که متهم شخصا وکیل تعیین‏ نکرده باشد»در محاکم کیفری و در مواردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دایم‏ باشد ضروری است.بنابراین رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور که در خصوص مورد،براساس‏ این نظر صادر شده قانونی و موجّه تشخیص می‏گردد.این رأی بر طبق ماده واحده‏ی قانون‏ مربوط به وحدت رویه قضایی‏[سابق‏]مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب‏ دیوان عالی کشور و دادگاه‏ها لازم الاتباع است».رأی وحدت رویه‏ی شماره‏ی 501 مورخ‏ 20/1/1366 نیز حاکی است:«نظر به عموم و اطلاق مادی 284 قانون اصلاح موادی از قانون‏ آیین دادرسی کیفری‏[سابق‏]مصوب 1364 که حکم بدوی را در سه مورد قابل‏تجدیدنظر و نقض شناخته چنانچه وقوع بزه و مراتب رسیدگی قبل از رای وحدت رویه‏ی شماره 15 مورخ‏ 28/6/1363 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بوده ولی انشاء حکم بعد از رای مذکور و بدون‏ دخالت وکیل باشد مقررات ماده‏ی 284 قانون فوق الاشعار قابل‏اعمال است.بنابراین رای‏ شعبه‏ی 12 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و مطابق با قانون تشخیص‏ می‏شود.این رای به موجب قانون وحدت رویه‏ی قضایی مصوب 1328 برای شعب‏ دیوان عالی کشور و دادگاه‏ها در موارد مشابه لازم الاتباع است».همچنین ماده واحده‏ی مصوب‏ مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می‏دارد:«اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و تمام‏ دادگاه‏هایی که به موجب قانون تشکیل می‏شوند مکلف به پذیرش وکیل می‏باشند.»
تبصره‏ی 1-اصحاب دعوی در دادگاه ویژه‏ی روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند؛دادگاه‏ تعدادی از روحانیون صالح را به‏عنوان وکیل مشخص می‏کند تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد.
تبصره‏ی 2-هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور،محکمه‏ای حق وکیل گرفتن را از متهم‏ سلب نماید،حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی‏ درجه‏ی 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‏باشد.
تبصره‏ی 3-وکیل در موضع دفاع،از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می‏باشد».
با این استدلال و مستندات،پرونده برای تکمیل و صدور حکم مجدّد به جانشین دادگاه‏ صادرکننده‏ی رأی ارسال می‏گردد.این شعبه نیز با تکمیل نقایص این‏گونه مقرر می‏دارد که:با توجه به مندرجات پرونده و اظهارات شهود و مدافعات متهم قصد قتل یا حتی ایراد ضرب از ناحیه‏ی متهم احراز نمی‏گردد و اراده‏ی فعل مجرمانه‏ای در کار نیست.فلذا عنصر روانی جرم‏ (قصد حصول نتیجه یا حداقل ایراد ضرب و جرح)احراز نمی‏گردد اما بر حسب اتفاق عمل‏ متهم موجب قتل مجنی علیه شده و باتوجه به آنچه در تحریر الوسیله جلد دوم کتاب دیات‏ صفحه 682 آمده قتل از نوع خطای محض است و متهم به استناد مواد 204،294 و بند«الف» ماده 295 و نیز مواد 297،298،302 و قسمت آخر مواد 305 و 309 قانون مجازات اسلامی‏ به پرداخت دیه‏ی یک مرد مسلمان در حق اولیای دم متوفی محکوم می‏گردد.پرونده با اعتراض وکلای متهم به دادگاه تجدیدنظر فرستاده می‏شود هرچند در انتهای حکم آمده است‏ که رأی صادره قابل‏تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است و وکلای متهم نیز تقاضای‏ تجدیدنظرخواهی خود را خطاب به دیوان عالی کشور نوشته‏اند.شعبه‏ی دادگاه تجدیدنظر نیز پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور می‏فرستند که تا هنگام نگارش این متن تصمیمی‏ در این‏باره اتخاذ نکرده است.همچنین در اوراق پرونده گزارش بازرس قضایی سازمان‏ بازرسی کل کشور و نیز اوراقی که حاکی از طرح شکایاتی از روند پرونده در دادسرای انتظامی‏ قضات است مشاهده می‏گردد که البته شاکی در این موارد مشخص نیست.به این موارد و نیز استدلالات دادگاه‏های صادرکننده رأی و نیز دیگر محتویات پرونده در فصل بعدی،اشارات‏ دقیق‏تری خواهد شد.
 
فصل دوم:بررسی آرای صادره
همان‏طور که پیشتر بیان گردید آرای مختلفی در خصوص پرونده‏ی این ماجرا صادر گردیده که هریک محتاج بررسی و تدقیق است.لذا از این پس به بررسی تک‏تک آرای‏ صادره می‏پردازیم و به‏ترتیب پیش می‏رویم.
بخش اول:بررسی رای صادره‏ی اول
1-خلاصه‏ی رأی:پس از صدور کیفرخواست دادسرای عمومی تهران علیه متهم و انجام‏ تشریفات دادرسی شعبه‏ای از دادگاه کیفری یک تهران مبادرت به محاکمه‏ی متهم می‏نماید و متهم را به استناد مواد 92 و 94 قانون تعزیرات تبرئه می‏نماید.به این دلایل که اولا متهم منکر هر نوع ضرب و جرحی است و ثانیا بر فرض صحت ضرب و جرح،عمل وی دفاع مشروع‏ محسوب می‏گردد.
2-بررسی رأی:از آنجا که این رأی بر مبنای دفاع مشروع،متهم را از اتهام وارده تبرئه‏ نموده است لازم است مختصری پیرامون مبانی نظری و قانونی دفاع مشروع سخن رود و آن‏ گاه به نقد رأی پرداخته شود.
2.الف-مبانی نظری و قانونی دفاع مشروع:دفاع مشروع را در شریعت به دو نوع‏ خاص و عام تقسیم کرده‏اند.دفاع مشروع خاص همان دفع مهاجم و دفاع مشروع عام،امر به‏ معروف و نهی از منکر است.آنچه در این‏جا موردتوجه است دفاع مشروع خاص است که‏ تفصیل بیشتری در رابطه با آن خواهیم داد.
دفاع مشروع را مقابله دربرابر حمله فعلی یا قریب الوقوع دانسته‏اند که شامل دفاع از موضوعات مختلفی است.مهم‏ترین آن موضوعات-که مورد بحث ما نیز هست-«نفس» است.برای دفاع مشروع شرایطی را برشمرده‏اند که عبارتند از:
-«دفاع در مقابل حمله باشد؛
-دفاع متناسب با خطر تهدیدکننده باشد.(قاعده‏ی الاسهل فالاسهل)؛
-دفاع مقارن با حمله باشد؛
-دفاع تنها وسیله‏ی دفع خطر باشد؛
-دفاع در مقابل عمل خلاف قانون و غیرعادلانه باشد.»
بدیهی است درصورت فقدان هریک از شرایط فوق مشروعیت از عمل دفاع رخت بر می‏بندد و دیگر دفاع فاقد مشروعیت خواهد بود و یا اساسا دفاع محسوب نخواهد شد.دفاع‏ مشروع از اصولی است که موردپذیرش ملل متمدن بوده و مبانی چندی هم برای آن برشمرده‏ شده است.این نهاد حقوقی در قانون مجازات اسلامی نیز در مواد 61،62 و 625 تا 629 پیش‏بینی گردیده است.همچنین این نهاد در قوانین جزایی قدیم به چشم می‏خورد.در این‏جا چون هدف بسط در جزئیات این نهاد حقوقی نیست مطالب را در این‏باره به پایان می‏بریم و در قسمت بعد از این مفهوم استفاده خواهیم کرد.
2.ب-نقد رأی:همان‏طور که گفته شد دادگاه متهم را به دو جهت تبرئه نموده است:اول‏ انکار ضرب و جرح مقتول توسط متهم و دوم دفاع مشروع بودن عمل.
قبل از نقد ماهیت رأی اشاره کوتاهی به مستند دادگاه(مواد 92 و 94 قانون تعزیرات) بی‏فایده نخواهد بود.رأی دادگاه در تاریخ 28/1/1373 صادر شده است.بنابراین،صدور رأی‏ در تاریخ حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بوده است که در مواد 61 و 62 به‏ بحث دفاع مشروع پرداخته و همان‏گونه که در مجموعه‏ی قوانین و مقررات مندرج است این مواد ناسخ مواد 92 و 94 قانون تعزیرات هستند.لذا به نظر می‏رسد دادگاه می‏بایست به مواد اخیر التصویب استناد می‏نمود.البته به اعتقاد بعضی از استادان چون قانون تعزیرات اعتبار 5 ساله داشته لذا قانون جدید ناسخ آن محسوب نمی‏شود زیرا پس از 5 سال اعتبار خود را از دست داده بوده است.البته این مسأله با واقعیات کنونی جامعه‏ی ما سازگاری ندارد زیرا به‏هر حال قانون تعزیرات پس از طی دوره آزمایشی خود نیز بدون اینکه تمدید گردد مجری بوده‏ است و این ناشی از نقص قوانین ماست.از این نکته نیز درمی‏گذریم چرا که محور بحث آن‏ است که آیا دفاع مشروع در ما نحن فیه مصداق دارد یا خیر؟البته همان‏طور که گفته شد دادگاه دلیل رای خود را برای تبرئه متهم به دو قسمت تقسیم کرده است:اول اینکه،متهم منکر ضرب و جرح مقتول است و دوم،بر فرض ضرب و جرح هم عمل،دفاع مشروع است.پس‏ در دو قسمت به نقد رای می‏پردازیم.
2.ب-قسمت اول:متهم منکر هر نوع ضرب و جرح مقتول است.این قسمت از دلایل‏ دادگاه مردود به نظر می‏رسد زیرا متهم و شهود در جای‏جای پرونده اذعان نموده‏اند که وی‏ مقتول را هل داده است و مهم‏تر این‏که در یکی از بازجویی‏ها متهم صراحتا اظهار داشته که با دست چپ خود،دست راست مقتول را که چاقو در آن بوده گرفته و به سمت گلوی او کج‏ نموده و فشار داده است.مسأله دیگری که در این‏جا جلب توجه می‏کند این است که بر روی‏ چاقوی مکشوفه(آلت قتاله)هیچ‏گونه اثر انگشتی به چشم نمی‏خورد.در این مورد از محتویات پرونده چنین استنباط می‏گردد که متهم یا دوستان وی اقدام به پاک کردن اثر انگشت‏ روی چاقو نموده‏اند تا از این طریق چیزی قابل‏اثبات نباشد.محتویات پرونده حاکی است که‏ یکی از شهود پس از به زمین افتادن مقتول فریاد می‏زند که به چاقو دست نزنید در حالیکه‏ چاقو در 2 تا 3 متری مقتول افتاده بوده است.اما در این لحظه متهم با ضربه‏ی پا چاقو را از محل دور می‏کند و یکی از دوستان وی متعاقبا با ضربه‏ی پای دیگری فاصله‏ی چاقو را از محل‏ دورتر می‏نماید و ظاهرا در فرصتی که همسایگان،مجنی علیه را به بیمارستان می‏برده‏اند،متهم‏ که تا ساعتی پس از آن دستگیر نشده بود اقدام به پاک کردن اثر انگشت از روی چاقو کرده‏ است.یعنی دیگر بر روی چاقو هیچ اثر انگشتی به چشم نمی‏خورد.این نکته مورد اشاره‏ی‏ وکیل اولیای دم نیز قرار گرفته است.مسأله‏ی مهم دیگری که در هیچ‏جای پرونده اشاره‏ای به‏ آن نشده این است که در انگشت‏نگاری پزشکی قانونی از متهم،شست چپ وی یعنی شست‏ همان دستی که با آن دست مقتول را گرفته دارای اثر بریدگی با چاقو است.بنابراین مجموع‏ این قراین نشانگر آن است که متهم از چاقوی در دست مقتول استفاده نموده است.با این حال، اگر طبق اظهارات بعدی متهم بپذیریم که او ضرب و جرحی انجام نداده دیگر بحث از وادی‏ دفاع مشروع بیرون خواهد رفت و مورد به یک خودزنی خواسته یا ناخواسته محدود خواهد شد.این مساله نیز از لحاظ خدشه به استدلال دادگاه واجد اهمیت است.بنابراین جهات، قسمت اول استدلال دادگاه مخدوش و فاقد وجاهت به نظر می‏رسد.
2.ب-قسمت دوم:درصورت ایراد ضرب و جرح از سوی متهم نیز عمل،دفاع مشروع‏ است.این قسمت از استدلال دادگاه نیز مخدوش به نظر می‏رسد.اکنون برای بررسی این‏ قسمت از رأی از بحث نظری مختصری که پیرامون دفاع مشروع صورت گرفت بهره‏ می‏گیریم:یکی از شروطی که برای دفاع مشروع برشمردیم تناسب دفاع با خطر تهدیدکننده‏ است.این شرط در بند«1»ماده 62 قانون مجازات اسلامی و نیز بند«ب»ماده 627 مندرج‏ است.ضمن آن‏که بند«2»ماده 62 می‏گوید:«عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد».حال باید دید در این ماجرا وضعیت چگونه است.به نظر می‏رسد باتوجه به برتری قوای جسمانی متهم‏ بر مقتول که از محتویات پرونده برمی‏آید و نیز این‏که متهم قادر به خم کردن دست مقتول به‏ سمت خودش بوده،دیگر ضرورتی به فروکردن چاقو در گلوی مقتول نبوده و متهم به راحتی‏ می‏توانسته چاقو را از دست مقتول خارج سازد یا خطر را به‏گونه‏ی دیگری دفع کند.این‏ مساله مورداشاره شعبه دیوان عالی کشور نیز در نقض این رأی-که در ادامه به آن اشاره‏ خواهد شد-بوده است.به عبارت دیگر قاعده‏ای که در این باب تحت‏عنوان«الاسهل‏ فالاسهل»موجود است رعایت نشده و متهم شیوه‏ی نامناسب و نامتناسبی را برای دفاع برگزیده‏ است.مساله مهم دیگر آن است که متهم در حال فرار از مقتول بوده اما به یکباره برمی‏گردد و به سوی او می‏رود و مرتکب قتل می‏گردد.به نظر می‏رسد این عمل در زمره‏ی مواردی که‏ متهم می‏توانسته فرار کند ولی به دفاع پرداخته نیست،زیرا در اینجا متهم تهاجم متقابلی را انجام داده و در واقع به حالت و قصد هجمه به عقب بازگشته است.آری!اگر بدون جدایی از یکدیگر،بین ایشان درگیری صورت گرفته بود و باوجود سایر شرایط دفاع،متهم در حالی که‏ می‏توانست فرار کند مهاجم را می‏کشت،عمل دفاع مشروع محسوب می‏گردید.اما در آن موقع‏ متهم از مجنی علیه فاصله داشته و ابتدائا در حال گریز و با فاصله-به گفته شهود-حدود 10 تا 15 متری مقتول بوده اما به ناگاه به قصد تقابل بازمی‏گردد و مرتکب عمل مذکور می‏گردد که به نظر نمی‏رسد این نوع رفتار،مشمول مفهوم دفاع مشروع باشد.در مجموع با آن‏چه تا به‏ حال گفته شد به نظر می‏رسد بر این رأی اشکالات اساسی وارد است که تصحیح این اشکالات‏ می‏تواند قضیه و رای را برعکس سازد.اما پیش از نتیجه‏گیری نهایی بهتر است آرای دیگر صادره در خصوص این پرونده را هم به بوته نقد بگذاریم تا نتیجه‏گیری ما سایر ابعاد و استدلالات را هم در نظر داشته باشد و به ورطه‏ی تعجیل نیفتد.
 
پایان قسمت اول
« نشریۀ حقوق » دوره 38، بهار 1387 – شماره 1
ذکر منبع و نام سایت حقوقی راه مقصود در استفاده از مطالب الزامی است.

نوشته های مشابه

بستن