موازین قضائی

نقد رأی : حق زیان دیده در مراجعه مستقیم به بیمه گر جهت دریافت دیه

 بسمه تعالی

در پرونده كلاسه 900301/2ح دادنامه ای به شماره (900464) از شعبه… دادگاه محترم علی آباد صادرشده است كه بررسی آن از نظر شما می گذرد:

ماجرا از این قرار است كه آقای ع-ع در اثر سانحه تصادف با ر ـ ب دچار صدمه بدنی می گردد و متعاقباً اقدام به طرح شكایت كیفری علیه راكب موتورسوار نموده و و در نهایت دادگاه حكم به محكومیت راكب به اتهام بی احتیاطی در رانندگی و پرداخت دیه در حق مصدوم را صادر نموده است، مصدوم با توجه به اینكه موتورسیكلت دارای بیمه نامه معتبر بوده جهت دریافت دیه به شركت بیمه مربوط مراجعه نموده كه با خودداری بیمه گر از پرداخت دیه، ناچار از اقامه دعوا علیه شركت بیمه شده است كه دادگاه با ادعای فقدان رابطه قراردادی بین بیمه گر و مصدوم و عدم احراز ذی نفعی خواهان قرار رد دعوا را به شرح ذیل صادر نموده است:

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ع ـ ع با وكالت آقا م ـ ا به طرفیت شركت بیمه به خواسته مطالبه خسارت 13/5 درصد دیه كامله موضوع دادنامه شماره 890701 موضوع پرونده كلاسه 890682 شعبه 102 جزایی علی آباد كتول بعلاوه خسارت دادرسی، دادگاه نظر به اینكه حسب اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه دادنامه صادره ملاحظه می گردد خوانده هیچ گونه رابطه حقوقی با خواهان پرونده ندارد بلكه خوانده با شخص ثالثی قرارداد بیمه تنظیم نموده است و اگر شخص ثالث ادعایی دارد می تواند رأساً اقدام نماید. لذا خواهان در دعوی مطروحه ذی نفع نمی باشد، فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاكم محترم تجدید نظر استان گلستان می باشد.

نقد رأی :
نگاهی اجمالی به قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، تردیدی در حق زیان دیده در مراجعه مستقیم به بیمه گر باقی نمی گذارد. مطابق مواد 14 و 15 قانون مزبور، اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارك لازم به طور مستقیم به بیمه گر مراجعه نمایند و بیمه گر موظف است حداكثر ظرف 15 روز پس از دریافت مدارك لازم خسارت متعلقه را پرداخت نماید.

بدیهی است در صورت استنكاف بیمه گر از پرداخت خسارت، زیان دیده ناچار از اقامه دعوا علیه شركت بیمه می باشد تاحقی را كه قانون به وی اعطا نموده و مورد انكار بیمه گر واقع شده، بستاند. حتی اگر قائل بر این باشیم كه بیمه گر تعهدی قراردادی در قبال ثالث ندارد (كه خود فرضیه ای است مردود) جایی كه قانون به عنوان یكی از اسباب ایجاد تعهد چنین تكلیفی را بر بیمه گیر بار نموده، دیگر تردید در خصوص حق زیان دیده در اقامه دعوا علیه بیمه گر روا نیست. در حقیقت دعوا عبارت است از توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انكار شده در مراجعه به مراجع قضایی.

در نهایت ماده 10 دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون مورد اشاره صراحتاً اشعار می دارد: «در صورتی كه بیمه گر یا صندوق [تأمین خسارت بدنی] در مهلت مقرر در این آیین نامه نسبت به پرداخت خسارت متعلقه به شخص ثالث زیان دیده خودداری نماید، شخص ثالث زیان دیده می تواند موضوع را به بیمه مركزی منعكس و درخواست رسیدگی نماید» و در تبصره 2 ماده مزبور می خوانیم: «اجرای این ماده نافی حق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیان دیده به مراجع قضایی یا سایر مراجع صلاحیتدار و طرح دعوا علیه بیمه گر یا صندوق نخواهد بود».

حتی اگر از وجود قانون فوق الاشاره نیز چشم پوشی كنیم، موضوع مصداق بارز تعهد به سود ثالث و مشمول ماده 196 قانون مدنی می باشد؛ به موجب قسمت اخیر ماده مزبور ممكن است در ضمن معامله ای كه شخص برای خود می نماید تعهدی هم به نفع شخص ثالث نماید. در حقیقت یكی از مواردی كه از قاعده كلی عدم تأثیر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث استثنا شده، تعهد به نفع شخص ثالث می باشد و قرارداد بیمه در بسیاری موارد آن مصداق بارز این نهاد حقوقی است. بیمه گر تعهد می نماید كه در صورت ورود خسارت به شخص ثالث از جانب بیمه گذار، خسارت وارده را به زیان دیده بپردازد و نیازی به تعیین شخص ثالث در هنگام انعقاد نیز نبوده و قابلیت تعیین كفایت می نماید «از نظر تحلیلی در اثر قرار دادن شرط به نفع شخص ثالث در ضمن عقد برای مشروط له حق ایجاد می شود. و پس از عقد بدون هیچ گونه قبول می تواند بر علیه مشروط اقامه دعوا بنماید»

لذا با عنایت به قوانین موجود صدور قرار رد دعوا به دلیل ذینفع نبودن زیان دیده صائب نیست و ذكر اینكه اگر شخص ثالث (بیمه گذار) ادعایی دارد می تواند رأساً اقدام بنماید، یعنی بیمه گذار علیه شركت بیمه اقامه دعوا نموده و خسارت وارده به زیان دیده را مطالبه كند، با موازین قانونی سازگار نیست.

پی نوشت ها:

1-     شمس، عبدا…، آئین دادرسی مدنی، ج1، ص296
2-     امامی، سیدحسن، حقوق مدنی 1، ج1، ص262

 حسین آزاد (وکیل پایه یک دادگستری)
 

نوشته های مشابه

بستن