[ گروه قضایی- امانت‌داری فضیلتی مورد تاکید شرع مقدس است؛ اما گاه سودجویی و منفعت‌طلبی باعث چشم‌بستن بر این فضیلت اخلاقی و دستور دینی و در نتیجه خیانت در امانت می‌شود. خیانت در امانت نه فقط گناه است و مجازات اخروی دارد، بلکه بر اساس قوانین و مقررات کشور جرم نیز محسوب می‌شود و مرتکب آن پس از رسیدگی و محکوم‌شدن مجازات می‌شود. ]
البته برای اینکه جرم خیانت در امانت واقع شود باید شرایطی جمع باشد. با بررسی یک پرونده به شرایط لازم برای وقوع این جرم و نحوه رسیدگی به آن در دادسرا و دادگاه اشاره ای خواهیم کرد.
شروع دعوا
در پرونده پیش‌رو شاكی به نام اکرم… علیه ظفر… شکایتی را در دادسرا مطرح کرده است. برابر با شكواییه تقدیمی، شاکی دعوا به همراه مشتكی‌عنه پرونده (کسی که از او شکایت شده) در دفتر املاك حاضر شدند و در آنجا ملك تجاری متهم دعوای کیفری كه دارای مستاجری نیز بوده است، در پی تنظیم یك مبایعه‌نامه و قرار دادن یک سری شرایط در آن و پرداخت اقساط، به تملك شاكی (خانم اکرم) در می‌آید. با توجه به این موضوع كه متهم با گرفتن 10 میلیون تومان وام از بانك، سند ملك خود را در گروی بانك گذاشته بوده است، شاكی دعوا با پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان در حین تنظیم قرارداد به مالك قرار بر این گذاشت که وی با پرداخت وام و فك رهن از جانب خود به بانك مربوط مراجعه و بعد از طی مراحلی سند خود را آزاد کند. همچنین قرار بر این بوده است که در ظرف 3 ماه پس از تخلیه ملک توسط مستاجر ملك شاكی، فروشنده مبلغ 7 میلیون تومان دیگر به وسیله چك‌های پرداختی به شاکی بدهد. با توجه به اینکه ارزش ملك 54 میلیون تومان است، شاكی دعوا، مبلغ 22 میلیون تومان به فروشنده ملک یعنی آقای ظفر پرداخت می‌کند. اما با مراجعه شاکی دعوا به ملك فوق، وی متوجه می‌شود که به علت پرداخت نشدن قبوض ماهیانه، خدماتی نظیر آب، برق و تلفن ملك قطع است كه با این حال خود شاكی پرونده وجه آن قبض‌ها را پرداخت می‌کند. در اواخر سال 89 مجددا شاكی و متهم دعوا به آژانس املاك مراجعه می‌کنند و بر اساس روابط حسنه‌ای كه این دو با هم داشتند، شاكی مبلغ 17 میلیون تومان دیگر طی دو فقره چك یكی به مبلق 10 میلیون تومان بر عهده بانك ملت و دیگری به مبلغ 7 میلیون تومان بر عهده بانك سپه با حضور دو شاهد در دفتر املاك به متهم پرداخت می‌کند. چند ماه بعد متهم پرونده به اتفاق شاکی دعوا دوباره به آژانس املاک مراجعه می‌کنند و مبلغ 15 میلیون بقیه قیمت ملک تجاری فوق با حضور شاهدان طی یک فقره چک پیرو قراردادی كه در آنجا تنظیم می‌کنند، از طرف شاکی دعوا به مشتکی‌عنه داده می‌شود. به دنبال آن، مبایعه‌نامه بین دو طرف با این مضمون امضا می‌شود که طرفین معامله در دفتر مسكن حضور به هم برسانند و خریدار یعنی شاكی مبلغ 15 میلیون تومان دیگر كه مبلغ 14 میلیون تومان آن طی یك فقره چك بانكی و مبلغ یك میلیون تومان به صورت نقدی به رسم امانت به فروشنده پرداخت می‌شود. فروشنده ملک مذکور در آن قرارداد عادی متعهد شده است که مبلغ فوق را عینا برای تغییر نام پلاك ثبتی مورد معامله به نام خریدار، به بانك پرداخت کند و برای انتقال قطعی سند به نام خریدار اقدام کند كه با توجه به اینکه قرار بر این بوده است که طرفین دعوا ظرف مدت 10 روز اقدام به انتقال سند کنند، مشتكی‌عنه به وعده خود عمل نمی‌کند و بنا بر مراتب فوق شاکی دعوا تقاضای رسیدگی و مجازات شدن مشتکی‌عنه را به جرم خیانت در امانت از مقام قضایی مطرح می‌کند.
شایان ذکر است كه شاکی پرونده حاضر برای اثبات ادعاهای خود، یک نسخه از فتوكپی مصدق‌شده سند ملك فوق، كپی مصدق‌شده چک بلامحل موضوع پرونده و همچنین قرارداد عادی تنظیمی برای انتقال ملک به وی را نیز پیوست شکایت‌نامه خود کرده است.
روند دادرسی
با ثبت پرونده کیفری در دادسرا، این پرونده به شعبه 5 دادیاری ارجاع می‌شود كه مقام قضایی دستور استعلام از بانك در خصوص وصول مبلغ 14 میلیون تومان توسط متهم را صادر می‌کند و همچنین دادیار پرونده، شهود و افرادی را كه ذیل قرارداد را امضا کرده‌اند برای ارایه توضیح راجع به پرونده کنونی احضار می‌کند. در ادامه پرونده به كلانتری فرستاده می‌شود و از بانك مربوط در این خصوص استعلام و مدارك مربوط به استعلام از بانک همگی ضمیمه پرونده می‌شود. بانک مربوط در پاسخ به نامه استعلام دادسرا مقرر می‌کند كه مبلغ 14 میلیون تومان را مشتكی‌عنه همان روز تحویل، وصول کرده است. همچنین آقایان پورمند و جلالی که به عنوان شاهد قرارداد موضوع دعوا مطرح هستند، با حضور در کلانتری اظهار‌های شاكی پرونده را تایید می‌کنند. آنان بعد از ادای شهادت، برگ صورت‌جلسه را امضا می‌کنند و در نهایت، پرونده مزبور به شعبه دادیاری دادسرا بازگردانده می‌شود. متهم پرونده با حضور در شعبه دادیاری محترم اظهار کرده است كه شخصی مبلغ 50 میلیون تومان از وی كلاهبرداری کرده است و دادیار محترم پرونده با توجه به اینکه متهم دفاع موثری نکرده است، قرار مجرمیت وی را صادر می‌کند. به دنبال این قرار، همسر متهم سند ملك مسكونی خود را به شعبه مذکور ارایه می‌کند و با صادر شدن قرار قبولی وثیقه، سند ملك مسكونی متهم توقیف می‌شود.
با ابلاغ احضاریه، پرونده به دادگاه كیفری و شعبه مربوط ارسال می‌شود و دوباره متهم اظهار می‌کند كه در حال حاضر پولی ندارد و 14 میلیون تومان را به یكی از طلبكارانش داده است؛ شاكی در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی از دادگاه توضیح می‌خواهد كه قاضی شاكی را ارشاد می‌کند كه باید برای این موضوع دادخواست حقوقی بدهد و دادگاه در خصوص مبلغ 15 میلیون تومان رسیدگی می‌كند. پس از اثبات مجرمیت، دادگاه مبادرت به انشای رای به شرح ذیل می‌کند.
رای دادگاه
«در خصوص شکایت خانم اکرم… فرزند … به طرفیت آقای ظفر… فرزند … به اتهام خیانت در امانت، با توجه به اظهارات شاکی و عدم دفاع موثر متهم و اثبات وصف امانی بودن در خصوص چک فوق به وسیله شهادت شهود و مستندات پرونده مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی، مشارالیه را به تادیه مبلغ مورد شكایت و همچنین مبلغ 000/000/9 میلیون ریال معادل 900 هزار تومان به نفع صندوق دولت محكوم می‌کند؛ رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.»
بررسی شکواییه و رای
مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی، برای تحقق خیانت در امانت لازم است كه تسلیم شیء منحصرا در اثر عقدی یا قراردادی از عقود مذكور در ماده فوق یا ناشی از حكم قانونگذار باشد. طبق ماده اخیر: «هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
بنابراین مفهوم مخالف آن این است كه اگر خارج از قراردادهای مورد بحث چیزی در اختیار كسی باشد و این شخص آن را تصاحب یا استعمال یا تلف یا مفقود کند، چنین عملی، بزه خیانت در امانت نیست. در پرونده فوق نیز در خصوص پرداخت مبلغ 15 میلیون تومان از جانب شاكی، قراردادی تنظیم و در آن مشتكی‌عنه اذعان می‌دارد كه مبلغ 14 میلیون چك را اخذ و آن را به حساب دیگری برای انتقال سریع‌تر سند ملك به نام شاكی اقدام کرده كه متأسفانه با وصول چك به تعهد خود نیز عمل نکرده است. در خصوص احضار گواهان نیز طبق حكم شماره 1332-13/6/17، شعبه 2 دیوان عالی كشور: «بزه خیانت در امانت با گواهی گواهان قابل اثبات است».
در اینجا نیز متهم نسبت به اقساط و الباقی وجه ملك با توجه به تعهد خود، امین محسوب می‌شود و موظف است برای تغییر نام پلاك ثبتی اقدام کند كه متأسفانه از یدامانی خود سوءاستفاده کرده و نه تنها مبلغ 15 میلیون را مسترد نکرده، بلكه برای انتقال رسمی ملك به خریدار نیز اقدامی صورت نداده است.
منبع : روزنامه حمایت
