حقوق تجاری

خط‌ خوردن عبارت حواله‌كرد و انتقال چك از طریق ظهرنویسی

 

 

 

متن پرسش :
آیا چكی كه عبارت (حواله كرد) آن خط خورده است از طریق ظهرنویسی قابل انتقال می‌باشد یا خیر ؟

متن پاسخ :
این سؤال اگرچه در نگاه اول سطحی به نظر می‌رسد، لیكن با توجه به عدم صراحت مقررات موضوعه علی‌الخصوص قانون تجارت، اختلافات فراوانی را برانگیخته و محاكم دادگستری نیز رویه یكسان و واحدی را در مقابل آن اتخاذ نكرده‌اند. این موضوع، همچنین منجر به سردرگمی بسیاری از مردم شده است.

اكثریت قضات دادگاه‌های حقوقی در نظریه مورخ ۱۹/۸/۱۳۶۷ چنین اظهارنظر كرده‌اند: «نظر به ماده ۳۱۲ قانون تجارت كه مفید جواز انتقال هر نوع چك به صرف امضا‌ است، قلم‌خوردگی عبارت «حواله كرد» در متن چك، مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست و رویه بانك‌ها مسقط حق قانونی دارنده چك نمی‌شود.» همچنین به موجب بند ۱ بخشنامه شماره ۵۹۸- ۲۷/۱/۶۷ و نظریه اعلام شده در دویست و چهل و هشتمین نشست كمیسیون‌های حقوقی بانك‌ها در تاریخ ۱۸/۷/۷۷، خط خوردن عبارت «به حواله كرد» مانع از انتقال چك نیست.

متقابلا اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در نظریه شماره ۶۷۵۹/۷- ۱۲/۱۰/۶۷ اعلام كرده با توجه به اینكه صادركننده چك با قلم زدن عبارت «حواله كرد» در متن چك حق ظهرنویسی و انتقال را از دارنده سلب كرده و این امر مورد پذیرش دارنده قرار گرفته و در واقع شخصیت دارنده جهت وصول چك نزد طرفین اساسی بوده است، نقل و انتقال چنین چكی قانونی و صحیح نیست و در نتیجه دارنده یا دارندگان بعدی حق مراجعه به بانك یا دادگاه جهت وصول وجه چك را ندارند.

این اختلافات، با توجه و دقت در ماهیت عمل صدور چك قابل رفع به نظر می‌رسد. صدور چك، ماهیتا قراردادی است كه بین صادركننده و دریافت‌كننده چك منعقد و تسلیم چك، یكی از اركان این قرارداد محسوب می‌شود. طبیعتا در این قرارداد نیز طرفین معامله می‌توانند هر شرطی را كه مخالف صریح قانون نبوده و با مقتضای اسناد تجارتی معارض نباشد را درج كنند. بنابراین از آنجا كه قرارداد تابع اراده ‌ طرفین آن است و از آنجا كه محدود كردن نقل و انتقال چك در هیچ‌یك از قوانین و مقررات، منع نشده و با مقتضای اسناد تجارتی نیز مخالف نیست، به نظر می‌رسد كه در خط زدن عبارت به حواله كرد نیز باید به اراده طرفین احترام گذاشت و آن چك را غیرقابل نقل و انتقال دانست.

مضافا اینكه ماده ۳۱۲ قانون تجارت سه حالت را برای تعیین دارنده چك پیش‌بینی كرده است:

۱- صدور چك در وجه حامل

۲- صدور چك در وجه شخص معین

۳- صدور چك در وجه شخص معین یا به حواله كرد.

بنابراین قانون تجارت صراحتا امكان صدور چك فقط در وجه شخص معین را پیش‌بینی كرده است و از همین ماده می‌توان در تأیید مطلب پیش گفته استفاده كرد. با این حال به رغم مطالب پیش گفته هنوز هم در برخی محاكم دادگستری، خط زدن عبارت «به حواله كرد» در قابلیت نقل و انتقال چك بی‌تأثیر دانسته شده است.

ذیلاً به برخی از آراء صادره در این زمینه اشاره می کنیم:

1- رای شماره 1811 – 4/12/1379 شعبه 505 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت كیفری صادركننده چكی كه عبارت حواله‌كرد آن خط خورده است صادر و به دنبال تجدیدنظرخواهی محكوم‌علیه، شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اعلام اینكه خط خوردن عبارت حواله‌كرد، مانع از انتقال چك از طریق ظهرنویسی نمی‌باشد طبق رای شماره 1236 – 19/8/1382 تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام نموده است.

2- طبق رای شماره 1599 – 1598 مورخه 22/7/1381 شعبه 1113 دادگاه عمومی تهران حكم بر محكومیت صادركننده چكی كه عبارت حواله‌كرد آن خط خورده است صادر گردیده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 490 – 22/8/1381 و به اعتبار اینكه با خط خوردن عبارت حواله‌كرد چك قابل انتقال نیست دعوی دارنده چك را به علت نداشتن سمت مردود اعلام نموده است.

3- طبق رای شماره 3684 – 2/11/1381 شعبه 907 دادگاه عمومی تهران دعوی دارنده چك از این جهت به عبارت حواله‌كرد آن خط خورده است رد شده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال اینكه با خط خوردن عبارت حواله‌كرد، چك قابل انتقال نیست رای بدوی را تایید نموده است.

برای احاطه به عرف قضائی در این باره مطالعه نشست قضائی قضات آباده حائز اهمیت است:

الف ) اتفاق نظر : هرگونه تغییر و گذاشتن شرط کتبی در چک یا نوشته جداگانه، فقط بین صادر کننده و دارنده اولیه معتبر است و نمی تواند به اوصاف ذاتی مقرر در اسناد تجاری همچون اصل استقلال امضائات سرعت، تنجیزی و تجریدی، خللی وارد کند. از طرفی چک به عنوان وسیله پرداخت و جایگزین پول تلقی می شود و نمی توان با خط زدن عبارت «حواله کرد» این ویژگی را از چک گرفت.

ب ) – نظر کمیسیون : به استناد ماده 10 قانون مدنی، در صورتی که در متن چک شرطی قید شود یا در نوشته جداگانه ای بین صادر کننده چک و دارنده آن شرطی مقرر باشد این شرط صرفاً بین صادر کننده چک و دارنده اولیه چک معتبر و قابل اجرا است و به شخص ثالث تسری ندارد. بنابراین، شرط مقید در چک نمی تواند در وصف ذاتی چک، خللی وارد سازد، زیرا به موجب ماده 312 قانون تجارت که بیان می دارد: «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد، ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود»؛ اگر کلمه «آورنده» یا «حامل» خط زده شود بازهم چک قابل انتقال به دیگری می باشد و چکی که به طریق قانونی منتقل شده باشد، در دست هر کس که باشد معتبر است و این امر از خصوصیات ذاتی چک است.( نشست قضایی دادگستری آباده، فروردین 87 – به نقل از مأوی )

 

 

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن