سایت حقوقی راه مقصود

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش هشتم

نظریه اداره حقوقی124
19/3/92
494/92/7
شماره پرونده 222-1/9-92
 
1-    سوال- با توجه به ماده 2 قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی که لازم­الاجرا گردیده است دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی­البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد و ذیل تبصره آن ماده ….. و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند بفرمایید که قضاتی که به عنوان قاضی دادگاه عمومی حقوقی با ابلاغ رئیس محترم قوه قضائیه به دعاوی خانوانده با حفظ سمت رسیدگی می کنند با توجه به اینکه در این دادگستری هیچ گونه قاضی مشاور زن یا مرد به دادگاه رسیدگی کننده به دعاوی خانواده معرفی نشده است علیرغم پیگیری زیاد و مسوولین محترم دادگستری اعلام می فرمایند که چنین مشاوری نداریم چه تکلیفی در رسیدگی به پرونده های خانوده و تشکیل جلسه دارند آیا تشکیل جلسه دادگاه بدون حضور قاضی مشاور زن یا مرد رسمیت دارد و می توان بدون حضور قاضی مشاور مدنظر قانونگذار تشکیل جلسه داد و رسیدگی و حکم صادر گردد؟ یا تا معرفی قاضی مشاور و رسمیت جلسه دادگاه رسیدگی باید به تعویق افتد؟
2-    باتوجه به مواد 16 و 25 قانون جدیدالتصویب حمایت خانواده چنانچه مراکز مذکور در دادگستری ایجاد نشده باشد و بهزیستی هم چنین مراکزی نداشته یا قبول پرونده نکنند تکلیف قضات رسیدگی در خصوص لزوم ارجاع پرونده طلاق توافقی قبل از رسیدگی به مراکز مشاور خانواده چیست؟ رسیدگی بدون ارجاع به مرکز مشاور مذکور مواجه با مشکل خواهد بود؟
3-    با توجه به ماده 22 قانون مذکور و با توجه به آیین نامه اصلاحی در خصوص ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبنی بر اینکه … در غیر اینصورت بازداشت نمی شود و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود بفرمایید که آیا تا سقف یکصد و ده عدد سکه بهار آزادی دیگر آیین مذکور اجرایی نیست و محکوم علیه بازداشت می شود؟
با توجه به مشکلات عدیده ایجاد شده برای محاکم و اختلاف رویه های موجود در بین شعب رسیدگی کننده به دعاوی خانواده عاجزانه استدعا دارد خارج از نوبت مراتب درکمیسیون مربوطه مطرح و نظر شریف اداره مطبوع جهت بهره برداری و صیانت از حدود مقررات تفصیلا بیان تا مرخصی الهی واقع و رفع مشکل گردد.
1-   پاسخ- اولاً دادگاههای خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 هنوز تشکیل نشده است و دادگاههای خانواده کنونی که شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی هستند و بر اساس قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 8/5/76 ایجاد شده اند به موجب بند 10 ماده 58 قانون حمایت خانواده، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی نسخ گردیده است بنابراین دادگاههای خانواده که بر اساس قانون جدید ایجاد می شوند شعبی از دادگاههای عمومی نبوده و مستقلاً تشکیل می شود و تشکیل آن پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون و پیش بینی تشکیلات مربوط توسط ریاست محترم قوه قضائیه امکان پذیر است.
ثالثاً: پس از تشکیل دادگاههای خانواده موضوع ماده 1 قانون حمایت خانواده به نظر می رسد گر چه صدر ماده 2 این قانون تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است اما تبصره این ماده استثنایی بر متن می باشد که بر اساس آن ظرف 5 سال قوه قضائیه باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاههای خانواده تأمین کند و در ادامه این تبصره مقرر شده است «در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند» بکار بردن کلمه « می تواند» حاکی از اختیار قوه قضائیه است بنابراین مادام که قاضی مشاور زن (ظرف 5 سال) به تعداد کافی تأمین نشده است،قوه قضائیه مکلف نیست الزاماً از قاضی مشاور مرد استفاده کند و قانونگذار با آگاهی از مشکلات قوه قضائیه در تأمین قاضی مشاور مرد، این امر را الزامی ننموده است در نتیجه در طول این 5 سال امکان تشکیل دادگاههای خانواده بدون مشاور زن و مرد وجود خواهد داشت.
2-   ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قوه قضائیه را موظف نموده که ظرف مدت 3 سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به ایجاد مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاههای خانواده اقدام نماید و تبصره این ماده هم ناظر به مواردی است که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود داشته باشد و چون دادگاهها با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی توانند بعد از عدم تشکیل مراکز مشاوره خانواده از رسیدگی امتناع و یا دادرسی را متوقف کنند لذا در چنین حوزه هایی دادگاه بدون رعایت تشریفات مذکور با توجه به سایر مقررات این قانون مبادرت  به صدور رأی نمایند.
با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مهریه تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن می تواند مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باشد و در خصوص مازاد بر این میزان فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است، بدیهی است در اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تا سقف مذکور نیز اجتماع شرایط مذکور در این ماده و آئین نامه اجرایی ضروری است.
 
 نظریه اداره حقوقی125
8/3/92
450/92/7
223-1/9-92
سوال- احتراما درشرایط فعلی که مشاور زن یا مرد به حد کافی برای همه شعب خانواده وجود ندارد آیا دادگاه که تشکیل می شود باید با حضور مشاور باشد و اگر مشاور حضور ندارد وظیفه رئیس دادگاه چیست؟
ثانیا اگر یک مشاور ابلاغ دارند برای سه شعبه که در حقیقت در یک شعبه حاضر شدند و هستند آن دو شعبه دیگر وظیفه­اشان چیست اگر دادگاه بدون حضور مشاور تشکیل شود آیا می شود پرونده ها را به نظر مشاور برسانند؟ و ثالثا اگر دادگاهی مشاور ندارند ولی با ریاست رئیس شعبه و بدون حضور مشاور تشکیل می شود احکام صادر شده در این شعبه مشکل قانونی ندارد و یا باید در دادگاه تجدیدنظر تایید شود؟ یا اینکه بدون حضور مشاور در دادگاه رسمیت ندارد و با توجه به اینکه دادگاهها بلاتکلیف هستند خواهشمند است فوری خارج از نوبت اظهارنظر فرمائید.
پاسخ- اولاً : دادگاه های خانواده موضوع ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 هنوز تشکیل نشده است و دادگاه های کنونی که شعبی از دادگاه های عمومی حقوقی هستند و بر اساس قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 8/5/1376 ایجاد شده اند که به موجب بند 10 ماده 58 قانون حمایت خانواده، قانون مذکور نسخ شده است بنابر این دادگاه های خانواده که براساس قانون جدید حمایت خانواده ایجاد می شود و شعبی از دادگاه های عمومی نبوده و مستقلاً تشکیل می شود و تشکیل آن پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون و پیش بینی تشکیلات مربوط توسط ریاست محترم قوه قضائیه امکان پذیر است .
ثانیاً پس از تشکیل دادگاه های خانواده موضوع ماده یک قانون مذکور به نظر می رسد گرچه صدر ماده 2 تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است اما تبصره این ماده استثنایی بر متن می باشد که براساس آن ظرف 5 سال قوه قضائیه باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاه های خانواده تأمین کند و در ادامه این تبصره مقرر شده است ( … در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند ) به کار بردن کلمه ( می تواند) حاکی از اختیار قوه قضائیه است بنابر این مادام که مشاور زن ظرف 5 سال به تعداد کافی تأمین نشده است قوه قضائیه مکلف نیست الزاماً از قاضی مشاور مرد استفاده نماید، بلکه قانونگذار با آگاهی از مشکلات قوه قضائیه از تأمین قاضی مشاور مرد ، این امر را الزامی ننموده است در نتیجه در طول این 5 سال امکان تشکیل دادگاه های خانواده بدون قاضی مشاور زن و مرد وجود خواهد داشت.
 
نظریه اداره حقوقی126
26/3/92
558/92/7
229-2/9-92
 
سوال- آیا قانون موصوف در مواردی همچون صدور اذن ازداوج مجدد (مندرج در ماده 16 قانون) کماکان به قوت خود باقی است یا با اجرایی شدن قانون جدید حمایت از خانواده قانون سال 1353 نسخ شده است؟
پاسخ- موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مغایرتی ندارد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به قوت خود باقی است .
 
نظریه اداره حقوقی127
8/3/92
44/92/7
232-4/187-92
 
سوال- آیا شعب تعزیرات حکومتی مشمول مراجع ومقامات قانونی بوده؟ واینکه امکان استفاده ازسایرقوانین اشد واستناد به تبصره­های ماده 188 ق.آ.د.ک میباشد (تبصره3) یا خیر؟.
پاسخ- استعلام تکراری است و همانطورکه قبلاً در نظریه مشورتی 93/7 – 28/1/1392 این اداره کل اعلام شده است، رعایت مقررات آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری واعمال این مقررات فقط خاص مراجع قضایی است و سازمان تعزیرات حکومتی مرجع قضایی محسوب نمی گردد بلکه مرجع اداری است . لذا در رسیدگی به پرونده های مطروحه در شعب سازمان تعزیرات حکومتی مقررات آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری از جمله ماده 188 این قانون و تبصره های ذیل آن قابل استناد و اعمال نیست . مضافاً اینکه چنانچه فرد صنفی مرتکب تخلف عرضه و فروش کالای قاچاق بنماید ، طبق بندهای ذیل ماده 62 قانون نظام صنفی کشور،‌متخلف جریمه می شود وآنچه در بند د این ماده مقرر شده صرفاً مجوز تعیین مجازات شدیدتر(چنانچه طبق قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد) در خصوص عرضه و فروش کالای قاچاق توسط فرد صنفی می باشد و به هیچ وجه مجوز اعمال و رعایت مقررات آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در شعب سازمان تعزیرات حکومتی از آن استنباط نمی شود.
 
نظریه اداره حقوقی128
26/3/92
559/92/7
235-250-92
 
سوال- همانگونه که استحضار دارید برخی از مسوولین و مدیران ادارات و سازمانهای دولتی و نظامی به دلیل کثرت کار و مکاتبات اداری به جای امضای مرسوم و متداول با خودکار یا روان نویس از امضای حک شده بر روی مهر (مهر امضاء) در ذیل نامه ها و مکاتبات اداری استفاده می نمایند از طرفی با توجه به تجهیز ادارات به سیستم رایانه­ای واتوماسیون اداری،مسوولین و مدیران ادارات مذکور از امضاء اسکن شده در سیستم برای تایید و امضای مکاتبات استفاده می کنند خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص اعتبار و ارزش امضاهای معنونه اعلام نظر فرمایند.
پاسخ- با توجه به قوانین موجود اعلام نظر کلی در مورد اعتباریا عدم اعتبار مهر امضاء یا امضای اسکن شده ذیل نامه ها میسر نیست تشخیص صحت یا سقم آن با مرجع دریافت کننده است ، بدیهی است در مواردی که امضاء یا اسناد الکترونیک طبق قوانین جاری از جمله مواد 48 و 49 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 یا بند ج تبصره 2 ماده 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد( که در تاریخ 7/8/1390 مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است) یا قانون تجارت الکترونیکی و … پیش بینی شده معتبر است.
 
نظریه داره حقوقی129
7/3/92
436/7
شماره پرونده 242-5/3-92
 
سوال- زوجه خانم فاطمه عزیزی پس از صدور قرار تامین خواسته تقاضای توقیف دیه شوهرش آقای کمیل جلیلی را به ارزش 400 عدد سکه بهارآزادی نموده است از طرفی زوج در اثر سانحه تصادف در تاریخ 18/6/90 دچار صدمات بسیار زیاد و فراوان گردیده از جمله
1-    خرد شدگی شاخه­های فوقانی تحتانی با امتداد به تنه استخوان عانه سمت راست قوام لگن
2-    شکستگی قسمت ابتدایی و کوبیدگی وسیع و شدید قسمت میانی
3-     شکستگی بخش انتهایی استخوان ران چپ و جراحت عمیق وسیع متلاحه خارجی ران چپ
4-    شکستگی استخوان حفره حقه ای (استابولوم) سمت چپ لگن.
5-    شکستگی استخوان کشیک زانوی چپ آسیب شدید بافتهای نرم سمت چپ لگن و اندام تحتانی چپ و عناصر مفصلی ران و زانوی چپ داشته که در نواحی مختلف بارها تحت اعمال جراحی گوناگون از جمله تعبیر ادوات ارتوپدی قرار گرفته در سیر درمان به علت شدت ضایعات دچار عفونت منتشر لوح مختلف و استخوانهای لگن و ران چپ شده نهایتا شکستگی قسمت ابتدایی و کوبیدگی وسیع قسمت میانی استخوان ران چپ به طور معیوب و نامطلوب و شکستگی بخش انتهای استخوان ران چپ به خوبی و به طور مطلوب التیام یافته اند سایر صدمات موجب استحاله مفصل ران لگن چپ و تخریب و تحلیل و چسبندگی گسترده بافتهای مختلف و بی حرکتی کامل زانوی چپ و کوتاهی شدید اندام تحتانی چپ شده و به علت عدم التیام استخوانها درمان ها ادامه خواهند داشت و احتمال عوارض بیشتر و نامعلوم دیگر در آینده وجود دارد
6-    پارگی ها روده باریک و پارگی روده بند رباط وپرده صفاق و خونریزی خلف صفاق و داخل حفره شکم داشته که ابتدا تحت عمل جراحی تشخیص و سپس تحت عمل جراحی بازکردن شکم و تخلیه خون و برداشتن قسمت آسیب دیده روده باریک و ترمیم بقیه احشاء قرار گرفته و غیره که شرح مسیوط جراحات درگزارش شماره 1609/م/93-7/2/92 پزشکی قانونی آمده است که به پیوست ارسال می گردد اینک با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه حفظ بدن از اوجب واجبات است و توجها به اینکه هزینه های پزشکی جزء مستثنات دین در ماده 524 قانون آ.د.م قرار نگرفته و مصدوم جوان 26 ساله فاقد مال و اموالی است که بتواند هزینه های فوق العاده بالا پزشکی قانونی نماید و خانواده مصدوم از قشر ضعیف در روستا می باشند بفرمایید
اولا : دادگاه می تواند با تقاضای مصدوم دستور رفع توقیف دیه را بدهد.
قانیا: هزینه های پزشکی جزء مستثنات دین است یا خیر
ثالثا: آیا هزینه درمان را می توان جزء حوایج ضروری بند ب ماده 524 ق.آ.د.م جزء مستثنات دین محسوب نمود دستور رفع توقیف داد.
پاسخ- در فرضی که زوج در اثر سانحه تصادف دچار صدمات فراوانی شده که حفظ جان و سلامت وی مستلزم تأمین هزینه های درمانی و داروئی اوست و زوج مال دیگری جز دیه متعلقه ندارد چون توقیف دیه و وصول مهریه زوجه از محل دیه مذکور باعث به مخاطره افتادن جان او بلحاظ عدم توانائی مالی وی درتأمین هزینه های درمانی و داروئی می شود با توجه به روح ماده 524 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که ناظر بر جلوگیری از عسر و حرج مالی محکومٌ­علیه است به طریق اولی حفظ جان محکومٌ­علیه مهمتر است لذا دیه متعلق به زوج که جهت درمان وی ضروری است به تشخیص دادگاه می تواند مشمول ماده 524 قانون یاد شده تلقی و جز مستثنیات دین محسوب شود و چنانچه توقیف شده باشد رفع توقیف آن بنا به جهات یاد شده بلا اشکال است.
 
نظریه اداره حقوقی130
12/3/92
459/92/7
شماره پرونده 244-7/1-92
 
سوال: در مواردیکه میزان محکوم به در رای شعبه دیوان تعیین نشده و صرفا حقانیت محکوم له مورد تصدیق واقع ومحکوم­علیه ملزم به پرداخت شده است آیا دادرس مجری حکم مجاز است به منظور اعمال بند 2 ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری موضوع را جهت تعیین میزان دقیق محکوم به ، به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ اولا: پرداخت دستمزد کارشناس به عهده کدامیک ازطرفین پرونده اجرائی می باشد ثانیا: آیا نظرکارشناس از ناحیه محکوم به یا محکوم­علیه قابل اعتراض می باشد یا اینکه نظر کارشناسی که با دریافتهای مبتنی بر دلیل میزان محکوم به را به طورعمیق و دقیق تعیین نموده قطعی و غیرقابل اعتراض بوده و بایستی مبنای اقدام واقع شود و درصورت منفی بودن پاسخ آیا شعبه صادرکننده رای ملزم است با صدور رای اصلاحی با اجازه حاصله از ماده 24 قانون دیوان عدالت اداری میزان محکوم به را تعیین تا قاضی مجری حکم براساس محکوم به تعیین شده درحکم اصلاحی مبادرت به اعمال بند 2 ماده 36 قانون مذکور نماید.
پاسخ- در مواردیکه میزان محکومٌ­به در رأی شعبه دیوان عدالت اداری تعیین نشده و صرفاً حقانیت محکومٌ­له مورد تصدیق واقع گردیده مثلاً در مورد هزینه سفر مستخدم دولت، حکم به ورود شکایت صادر شده اما مبلغ آن تعیین نگردیده باشد، جهت اعمال بند 2 ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85( دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ­علیه بمیزان محکومٌ­به…) ، با توجه به مشخص نبودن «میزان      محکومٌ­به» ، موضوع از موارد ابهام در دادنامه بوده و مشمول ماده 38 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رعایت ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری می باشد و رفع ابهام از وظایف شعبه صادر کننده رأی است و در صورتیکه برای تعیین رقم محکومٌ­به ، شعبه مزبور دستور ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید می تواند این امر را به قاضی اجرای احکام نیز محول نماید و با توجه به اینکه نظر کارشناسی برای قاضی طریقیت دارد و این طریقیت تا آنجاست که قناعت وجدانی حاصل شود لذا پذیرش یا رد اعتراض نسبت به نظر کارشناس واحد و ارجاع به هیأت کارشناسی به تشخیص شعبه مذکور می باشد. ضمناً هزینه ارجاع امر به کارشناس بدواً بعهده شاکی پرونده است.
 
نظریه اداره حقوقی131
26/3/92
540/92/7
251-26-92
 
سوال- با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که در ماده 22 آن صرفا مهریه تا سقف صدوده سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دانسته و در خصوص مازاد ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد صدوده سکه چیست؟ یعنی آیا در خصوص صدوده سکه ملائت زوج ملاک نیست و حتی اگر معسر هم باشد محکوم به حبس است؟ و اینکه صدوده سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای… دانسته آیا مشمول اصلاحیه بند ج ماده 18 آین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به نوعی در این آیین نامه اصل بر اعسار قرار داده شده و خواهان می بایست بدوا ملائت خوانده را اثبات وسپس تقاضای اعمال ماده 2 نماید در خصوص صدوده سکه هم این آیین نامه لازم­الاجراست یا با توجه به تصویب ماده 22 اخیرآئین نامه فسخ شده تلقی می شود؟
پاسخ- برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد براین مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد از110 سکه ،‌ مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید اما به طور کلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد.
 
نظریه اداره حقوقی132
25/3/92
524/92/7
261-1/127-92
 
سوال- چنانچه در رای قطعی حکم بربطلان دعوی خواهان­های بدوی به خواسته ابطال صورت مجلس اصلاح تحدید حدود مربوط به پلاکی صادرشود آیا براساس ماده 420 ق.آ.د.م اشخاص ثالثی میتوانند تحت عنوان اعتراض ثالث اصلی به این رای اعتراض و مجددا همان خواسته بدوی را در دادگاه تجدیدنظر مطرح کنند؟ (با وصف اینکه در متن ماده 420 قانون مزبور عبارت­های محکوم­علیه و محکوم­له به کار رفته است).
پاسخ- اساساً اعتراض ثالث هنگام صدور حکم به نفع خواهان مفید فایده است و چنانچه حکم به بطلان دعوی صادر شود چیزی وجود ندارد که به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد کند تا ثالث بتواند نسبت به آن اعتراض کند نتیجتاً دعوی اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی بطلان دعوی خواهان بدوی بخواسته ابطال صورتجلسه اصلاح تحدید حدود ملک اساساً قابل استماع نیست مضافاً اینکه اگر ثالث حقی در ابطال صورتجلسه تحدید حدود برای خود قائل بود می بایست در مهلت های قانونی موضوع ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک مستقلاً اعتراض خود را بوسیله اداره ثبت اعلام و به دادگاه صالحه عرضحال میداد.
 
نظریه اداره حقوقی133
25/3/92
521/92/7
شماره پرونده 264-2/29-9
 
سوال- شخص الف (مورث) قبل از فوت یک قطعه زمین که درآن مشارالیه مبادرت به ساخت بنا پائین مغازه و بالا منزل مسکونی کرده از زمان ساخت تا قبل از فوت راسا از آن استفاده کرد و به عقد اجاره به هیچ کس انتقال حتی منافع هم نداده است صرفا قبل از فوت کل مالکیت بنای ما نحن­فیه را به یکی از فرزندان ذکورخودش (شخص ب) انتقال و سند هم به نام وی تنظیم ومنتقل می شود شخص الف به رحمت خدا رفت احد از وراث حین­الفوت (شخص ج دختر) با تقدیم دادخواست مطالبه سهم­الارث اذعان داشت هر چند مالکیت بنای فوق که تجاری هم می باشد به برادرم (شخص ب) منتقل شد حرفی نیست ولیکن حق سرقفلی آن که موجود است به شرح دادخواست فوق مطالبه سرقفلی را کرد که سوال اینجاست که آیا تست به بنای فوق حق سرقفلی فی نفسه ‍وجود دارد در حالی که هیچگونه عقد اجاره تنظیم نشده است ؟
پاسخ- سر قفلی تابع وجود رابطه استیجاری است و مادام که مالکیت عین و منفعت متعلق به شخص واحد است ایجاد حق سرقفلی قابل تصور نیست. نتیجتاً خرید و فروش سرقفلی بدون قرارداد اجاره ممکن نیست. لذا در فرضی که مالک در زمان حیات خود مالکیت یک باب مغازه را بنام یکی از فرزندانش منتقل نموده است دعوی مطالبه سر قفلی مغازه مذکور از ناحیه سایر ورثه از وی فاقد جایگاه قانونی است.
 
نظریه اداره حقوقی134
21/3/92
512/92/7
شماره پرونده 265-1/127-9
 
سوال- مهریه خانمی که همسر او فوت کرده ورثه اومنحصر به زوجه و یک طفل صغیر است یک صد عدد سکه طلا بهارآزادی است خانم مزبوربه حکم دادگاه قیومیت طفلش را نیز به عهده گرفته ودارا شد دعوی مطالبه مهریه را به طرفیت چه کسی طرح کند؟ چگونه شایان ذکر است که ولی قهری هم در دور حیات نیست.
پاسخ- در فرضی که زوجه، قیم فرزند صغیر شوهر متوفی باشد. چنانچه صغیر مزبور را نیز بعنوان وارث متوفی طرف دعوی مطالبه مهریه خود قرار دهد، باید ازقیمومت استعفا کند و مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگری برای صغیر، بتواند بطرفیت قیم جدید مبادرت به طرح دعوی مذکور نماید.
 
نظریه اداره حقوقی135
20/3/92
 498/92/7
 278-16/9-92
 
سوال- احتراما با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است و با عنایت به تبصره 1 ماده 1 قانون موصوف اشعار می دارد از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهائی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی خانوادگی رسیدگی می نماید آیا شوراهای حل اختلاف با رعایت نصاب مقرر برای این شوراها صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی دارند یا خیر؟
پاسخ- به صراحت تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانی که دادگاه خانواده تشکیل نشده تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوطه و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند ، بنابر این شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو آنکه از حیث مالی داخل در نصاب صلاحیت شوراهای مذکور باشد ولی شورا می تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند در صورت تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام و نتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه ارسال نماید.
 

You may also like these