سایت حقوقی راه مقصود

نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه(1)

شماره۹۲۸۶/۷ ۱۱/۱۲/۱۳۸۳۱
1- حق فسخ در ازدواج موقت

سوال ۱ـ آیا عقد ازدواج موقت نیز حق فسخ برای زوجه را در مواردی که زوجه دارای حق فسخ نکاح در صورت ازدواج مجدد شوهر دارد، بوجود می‎آورد یا خیر؟

۲ـ آیا در عقد ازدواج موقت ۹۹ ساله طلاق وجود دارد؟

۳ـ چنانچه زوج خود را مجرد معرفی کرده و با زنی ازدواج نموده باشد چنانچه این موضوع ثابت شود که زن دیگری دارد آیا زوجه حق فسخ نکاح را دارد؟


نظریه شماره ۳۹۰۲/۷ مورخ ۹/۵/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

۱ـ چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قباله ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج داشته باشد فرقی بین عقد منقطع و دائم نیست شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نماید شرط وکالت محقق شده است و زوجه می‎تواند از حق مزبور استفاده نماید حتی ازدواج با اذن دادگاه نیز موجب تحقق شرط وکالت است (ماده۱ ۱۱۱۹ قانون مدنی نیز مقید همین معنی است.)
۲ـ فرقی بین عقد منقطع یکساله یا نودونه ساله نیست و به موجب ماده۲ ۱۱۳۹ قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به‎انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‏شود.


*****

۲- اجرای حکم ثبت ازدواج

سوال ـ چنانچه رابطه زوجیت در دادگاه ثابت شود. آیا برای اجرای حکم ثبت ازدواج نیاز به ارائه گواهی‎نامه پزشکی می‏باشد یا خیر؟

نظریه شماره ۹۶۰۹/۷ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

با توجه به ماده۳ دوم از قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب سال ۱۳۱۷ که دفاتر ازدواج را مکلف نموده قبل از وقوع ازدواج گواهینامه مذکور را مطالبه نمایند، به نظر می‏رسد که چنانچه وقوع ازدواج در گذشته احراز شود و دادگاه حکم بر ثبت واقعه ازدواج صادر نماید، نیازی به ارائه گواهینامه و یا معافیت از ارائه آن نبوده و دفاتر ازدواج مکلف به ثبت واقع ازدواج می‏باشند.

*****
۳- محاسبه مهریه

سوال ـ در محاسبه مهریه کدام سال ملاک محاسبه خواهد بود؟ سال پرداخت مهریه یا سال قبل از محاسبه؟ و در مورد مهریه مقررات مواد ۵۲۲ و ۵۲۹ قانون آئین‏دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چگونه اعمال می‎شود؟

نظریه شماره ۱۰۱۸۵/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۲
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه


طبق ماده۴ ۲ آیین‏نامه اجرائی الحاق یک تبصره به ماده۵ ۱۰۸۲ قانون مدنی که مقرر داشته: « نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه» در محاسبه مهریه متوسط شاخص بها در سال قبل ملاک است نه زمان پرداخت مهریه یا زمان صدور حکم. با این تذکر که درخصوص موضوع مقررات ماده۶ ۵۲۲ قانون آیین‏دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که موخر بر تبصره الحاقی مصوب سال ۱۳۷۶ و آیین‏نامه اجرائی آن مصوب سال ۱۳۷۷ می‏باشد، با عنایت به ماده۷ ۵۲۹ همان قانون لازم‏الرعایه است. به عبارت دیگر، آن قسمت از مقررات قانون مدنی یا هر قانون دیگر که مغایر با ماده۵۲۲ قانون آیین‏دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۹ می‏باشد به تصریح ماده ۵۲۹ منسوخ شده است.

*****

شماره۹۲۸۶/۷ ۱۱/۱۲/۱۳۸۳
۴- جلب گواه

سوال ـ در امور مدنی چنانچه نیاز به حضور گواه پیدا شود و با دوبار فرستادن اخطاریه در دادگاه حاضر نگردد، آیا میتوان گواه را جلب کرد؟

نظریه شماره ۱۱۳۳/۷ ـ ۱۶/۸/۱۳۷۹
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

طبق ماده ۲۴۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر گواه با یک بار احضار که مطابق قانون صورت گرفته باشد در موعد مقررحضور نیابد برای بار دوم احضارمی‎شود و چون در این ماده و سایر مواد این قانون، قانونگذار اجازه جلب گواه را در امورمدنی نداده است لذا در امور مدنی نمی‎توان گواه را جلب نمود.

*****
۵ – قانون مجازات نیروهای مسلح

سوال ـ آیا مجازاتهای مذکور در قانون مجازات نیروهای مسلح از باب تعزیر است یا خیر؟ و اگر از باب تعزیر نیست چه عنوانی برآن صدق میکند؟

نظریه شماره ۱۰/۷ ـ ۱۵/۱/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

تمام جرائمی که نوع و میزان مجازات آنها توسط قانونگذار(حکومت به‎معنای عام کلمه) تعیین شده است نه شرع، مجازات بازدارنده است مانند اکثر مجازات‎های مذکور در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی و این مجازات به لحاظ اینکه نوع و میزان و تعداد آنها از طرف شرع معین نگردیده است مشمول عنوان تعزیر می‎باشند. اما مواردی در قوانین جزائی آمده است که تعیین نوع و میزان مجازات را در اختیار حاکم گذارده است مانند مجازات کسی که کمتر از چهار بار اقرار به زنا کند (موضوع ماده۸ ۶۸ قانون مجازات اسلامی) این قبیل موارد فقط داخل در عنوان تعزیر می‎باشند نه مجازات بازدارنده. بنابراین درخصـوص ملاک تفکیک مجـازاتهای بازدارنـده از مـجازات تعزیری باید گفت: بین مجازاتهای تعزیری و بازدارنده عموم و خصوص مطلق می‎باشد یعنی تعزیر اعم است و مجازاتهای بازدارنده اخص. به‎عبارت دیگر با توجه به تعریف مجازات‎های بازدارنده در ماده۹ ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ اکثر مجازاتهای مذکور در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ مجازات بازدارنده است. ضمناً تعریف تعزیرات شرعی درتبصره۱۰ ۱ ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عـمومی و انقلاب مصـوب سـال ۱۳۷۸ آمـده اسـت نتیـجتـاً اصـطلاح تعزیرشامل مجازات بازدارنده هم می‎شود لکن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نیست و مجازاتهای موضوع قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح از جمله مجازاتهای بازدارنده و مشمول عنوان مجازاتهای عرفیه به نظر می‎رسد.

*****
۶- حق اعتراض مراجع دولتی

سوال ـ آیا مراجع دولتی و شهرداریها، چنانچه آراء صادره از کمیسیونهای ماده۱۰۰ و مراجع حل اختلاف و کمیسیونهای مالیاتی به زیان آنها صادر شود، حق اعتراض به‎دیوان عدالت اداری را دارند یا خیر؟

نظریه شماره ۵۵۱/۷ـ ۲۵/۱/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

چنانچه آراء صادره در خصوص موضوعات مورد استعلام به زیان دولت یا سازمانها و نهادها باشد و قطعی شده باشد غیر قابل اعتراض در مراجع قضائی بوده و مرجعی برای رسیدگی به اعتراض وجود ندارد. به‎عبارت دیگرآراء صادره از کمیسیونهای موضوع ماده۱۱ ۷۷ و ماده۱۲۱۰۰ قانون شهرداری و حل اختلاف و هیات تشخیص که به زیان دولت یا شرکت دولتی صادرشده باشد نه تنها به لحاظ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان‎عدالت اداری به شماره۱۳ هـ ۶۳ ـ۴۳ مورخ ۳/۸/۱۳۶۸ قابل شکایت در دیوان‎عدالت اداری نیست بلکه بلحاظ ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هم اعتراض نسبت به این آراء در دادگاههای عمومی قابل استماع نخواهد بود.

*****
۷- ورود به زمین محصور

سوالات ـ ۱ـ آیا برای ورود به زمین محصور نیاز به اجازه رئیس دادگستری هست یا خیر؟
۲ـ آیا مامورین شهرداری حق تخریب بنای غیر مجاز را دارند یا خیر؟
۳ـ مامورین شهرداری چگونه میتوانند از احداث بنای غیر مجاز جلوگیری کنند؟

نظریه شماره ۵۵۲/۷ـ ۲۵/۱/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

۱ـ برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز اجازه رئیس دادگستری۱۴ لازم است.
۲ـ شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی دارد ولی حق تخریب بنای مستحدثه را ندارد.
۳ـ شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمانی بر خلاف پروانه ساختمانی را دارد و لذا می‎تواند ادامه عملیات ساختـمانی را مـتوقف سازد و ازطریـق مامورین شهرداری و در صورت نیاز با کمک نیروهای انتظامی از ادامه کار جلوگیری نماید. جمع‎آوری آلات و ادوات مورد استفاده درتخلف، فقط در صورتی امکان‎پذیر است که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز نباشد و درصورت جمع‎آوری آلات و ادوات مذکور، این اموال به صورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تاپس از فراهم شدن شرائط قانونی احداث بنا به صاحب آن مسترد شود. ضمناً مامورین شهرداری حق بازداشت افراد را ندارند.

*****
۸- آزادی مشروط صادرکننده چک بلامحل

سوال ـ دردعوی کیفری مربوط به چک بلامحل، چنانچه شاکی دادخواست ضرر و زیان نداده باشد و محکوم واجد شرائط آزادی مشروط باشد، آیا میتوان محکوم را برخوردار از آزادی مشروط نمود؟

نظریه شماره ۹۷۰/۷ـ ۳/۲/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شود و نصف مدت حبس را بگذراند و طبق قسمت اول شرط سوم ماده ۱۵۳۸ ( اصلاحی۲۷/۲/۱۳۷۷ ) قانون مجازات اسلامی« …تا آنجاکه استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد…» در صورت جمع بودن سایر شرائط دادگاه می‎تواند حکم آزادی مشروط وی را صادرکند. بنابراین عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان توسط شاکی خصوصی به طرفیت محکوم علیه، مانع استفاده مشارالیه از آزادی مشروط نیست و با جمع بودن سایر شرائط قانونی نیاز برای اخذ رضایت به نظر نمی‎رسد.

*****
۹- افراد مستحق نفقه

سوال ـ
افرادی که مستحق دریافت نفقه هستند، کدامند؟ آیا پدری که قادر به کار نیست ولی دارای تمکّن مالی می‎باشد می‎تواند از فرزند خود نفقه بگیرد؟

نظریه شماره ۳۳۹۴/۷ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۳
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

با عنایت به ماده ۱۶۱۱۹۷ قانون مدنی که مقرر داشته: « کسی مستحق نـفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغـال به شـغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد.» برای منفق علیه دو شرط برشمرده‎اند: الف، ندار باشد، یعنی فاقـد باشد آنچـه را که برای زندگانی فعلی خود احتیاج دارد. ب، نتواند به وسیله اشتغال به کار وسیله معیشت خود را فراهم سازد. نظر به اینکه عدم توانائی از اشتغال ممکن است در اثر کمی سن یا کبر سن یا بیماری یا نقص خلقت و امثال آن باشد، در قانون ملاک‏های مذکور مورد توجه قرارگرفته نه سن معین، لذا تشخیص موضوع در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است.

*****

۱۰- حق بیمه حقوق وظیفه وارثین

سوال ـ
درمواردیکه زن و شوهر هردو از مزایای حقوق وظیفه برخوردارند و یکی ازآنها فوت می‎کند و یا در مواردیکه بچه‎ها از حقوق وظیفه پدر و مادر خود از هر دو بهره‎مند می‎شوند، آیا باید حق بیمه هردو از آنهـا کم شود یا فقط حق بیمه یکی از آنها؟

نظریه شماره ۷۵۴۸/۷ـ ۲۵/۹/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

در مواردی که به بانوان شاغل یا بازنشسته، وفق قانون، حقوق وظیفه هم بلحاظ فوت همسرانشان تعلق می‎گیرد و یا هنگام برخورداری فرزندان از حقوق وظیفه والدین ـ که مورد رای شماره ۲۷۴ ۱۷ ـ ۲۷/۹/۱۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم قرارگرفته است از جمع حقوق و مزایای متعلقه به آنان فقط یک حق بیمه (سرانه خدمات درمانی) ماهیانه باید کسر و ارسال شود نه بیشتر. زیرا مجوزی برای وصول و ایصال سرانه مضاعف وجود ندارد.
توضیح اینکه در فرض اشتغال زن و شوهر کارمند، سرانه بیمه خدمات درمانی هریک از آنان هرماه از حقوق و مزایای پرداختی به‎خودشان کسر و به شرکت بیمه ارسال می‎شود و پس از فوت شوهر و تعلق حقوق وظیفه به همسر شاغل او با عنایت به انتفاء بیمه خدمات درمانی زوج بلحاظ فوت وی و لزوم قطع کسر سرانه خدمات درمانی مربوط و ادامه کسر سرانه بیمه خدمات درمانی زوجه کمافی‎السابق، موجبی برای کسر سرانه بیمه مضاعف از حقوق وظیفه‎ای که به زن موصوف تعلق می‎گیرد وجود ندارد. در مورد کسر سرانه بیمه خدمات درمانی از حقوق وظیفه فرزندانی که والدین آنها شاغل یا بازنشسته بوده و هردو فوت کرده‎اند نیز همانطور که در زمان حیات والدین فقط یک حق سرانه بیمه خدمات درمانی ماهیانه ـ علی‎الاصول ـ از حقوق و مزایای مستمرپدر آنان کسر می‎شده نه بیشتر، فوت والدین و برخورداری فرزندان از هردو حقوق وظیفه، مجوز برخورداری آنان از دو بیمه خدمات درمانی و نتیجتاًً موجبی برای کسر سرانه مضاعف بیمه به نظر نمی‎رسد. ضرورت ارسال دفترچه بیمه خدمات درمانی متوفی به اداره کل خدمات درمانی برای ابطال آن نیز مجوز تحمیل چنین هزینه‎ای به دریافت کنندگان حقوق وظیفه نیست.

*****
شماره۹۲۸۶/۷ ۱۱/۱۲/۱۳۸۳
۱۱- تعقیب شاکی در موردیکه شکایت وی به اثبات نرسد

سوال ـ
آیا میتوان کسی را که بعنوان خیانت درامانت یا سرقت شکایت کرده و شکایت وی به اثبات نرسیده است بعنوان مفتری تحت تعقیب قرارداد؟

نظریه شماره ۸۹۸۷/۷ـ ۳۰/۹/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه


برحسب مفاد مواد۶۹۷ ۱۸ و۶۹۸ ۱۹ و۶۹۹۲۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحاً به او نسبت دهد که قانوناً جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند بعنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست. زیرا در جرم افترا نیزمثل سایر جرائم عمدی از جمله عناصر متشکله جرم سوءنیّت یا عنصر معنوی آن است، در اعلام شاکی ستمدیده، عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه پسند به مقامات قضائی ارائه کند به علاوه مفتری لغتاً و اصطلاحاً به کسی اطلاق می‎شود که با دروغ و صحنه‎سازی به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد. مضافاً شاکی و متضرر از ستم شرعاً و قانوناً شخصاً مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفی به دور از عدالت است به جای رفع ظلم، شاکی را بعنوان مفتری کیفردهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم البته اگر کسی به منظور اضرار بغیراکاذیبی به وی نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتری قابل تعقیب است و عنوان ورقه خطی یا شکوائیه مذکور در مواد۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) به شکایت چنین شاکی صادق خواهد بود.

*****
شماره۹۲۸۶/۷ ۱۱/۱۲/۱۳۸۳

۱۲- تعدد دیه درقبال تعدد شکستگی

سوال
۱ـ ممکن است شخصی بر اثر یک یا چند ضربه چند جای یک استخوانش شکسته شود. آیا در چنین حالتی به تعداد جاهائی که شکسته شده، دیه تعلق می‏گیرد یا چون شکستگی فقط در یک استخوان بوده، یک دیه تعلق خواهد گرفت؟
۲ـ چنانچه برای معالجه مصدوم در بیمارستان هزینه شده باشد قابل محاسبه است یا خیر؟

نظریه شماره ۹۸۶۲/۷ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

۱ـ در صورتی که دو استخوان از یک عضو مثل پا شکسته شود برای هر استخوان طبق ماده ۴۴۲۲۱ قانون مجازات اسلامی باید مستقلاً دیه تعیین شود ولی اگر توسط شخص واحد و در یک زمان در یک استخوان چند شکستگی ایجاد گردد فقط یک دیه یعنی دیه همان استخوان باید پرداخت شود.
۲ـ کسر و احتساب هزینه پرداخت شده جهت درمان مصدوم از میزان دیه مـقرر فاقد مجـوز قانونی اسـت لیـکن اگر محکـوم‏علیه محـکوم به‎پرداخت ضرر و زیان شده باشد باید از آن محاسبه و کسر شود.

*****
۱۳- مقدار قسم در دیه کمتر یک ششم

سوال ـ در صورتیکه دیه مقدره کمتر از یک‏ششم دیه کامل باشد با توجه باینکه در ماده اصلاحی ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی تعداد قسمتهائی که مجروح شخصاً یا با اشخاص دیگر بخورد روشن شده است. در این مورد تکلیف چیست؟

نظریه شماره ۷۰۸۱/۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۸۳
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه


در صورتی که دیه مقدره کمتر از یک‏ششم دیه کامله باشد مانند موردیست که دیه آن یک‏ششم باشد و مشمول بند۲۲ « و» ماده ۲۵۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی است تبصره۲۲۳ آن ماده نیز مبین همین امر است.

*****
۱۴ – مهلت پرداخت دیه قتل و جرح غیرعمد

سوال
۱ـ مهلت پرداخت دیه قتل غیرعمد و جرح غیرعمد چه مقدار است؟
۲ـ آیا متهم به پرداخت دیه قبل از صدور حکم می‏تواند تقاضای اعسار نماید؟

نظریه شماره ۷۱۴۸/۷ ـ ۲۸/۹/۱۳۸۳
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه


۱ـ طبق ماده۲۴ ۲۹۲ قانون آئین ‏دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و چگونگی پرداخت دیه و مهلت‏های آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ پیش‏بینی شده است. بنابراین درخصوص سوال بنحوی که در استعلام آمده، در مورد قتل یا جرح غیرعمدی، جانی از زمان وقوع جنایت مدیون می‏شود و مهلت‏های مقرر هم از همان زمان شروع می‏شود.
۲ـ چنانچه حکم محکومیت به پرداخت دیه قطعی شده باشد، اقامه دعوی اعسار از طرف محکوم‏علیه زندانی از پرداخت محکوم به بلامانع است، هر چند مهلت‏های پرداخت دیه قانوناً به پایان نرسیده باشد.

*****

۱۵- صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی

سوال ـ در شهرستانهائیکه دادگاه خانواده تشکیل نشده و یک نفر دادرس به امور خانواده رسیدگی می‏کند آیا سایر شعب دادگاه هم می‎توانند به این گونه امور رسیدگی نمایند؟

نظریه شماره ۶۳۵۱/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۸۳
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه


اولاً در مورد تصدی دادرس به دعاوی خانوادگی، با اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه عمومی جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی در یک حوزه قضائی از ناحیه ریاست قوه قضائیه و در اجرای ماده۴ ۲۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، سایر شعب دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی مذکور در ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای خانواده را ندارند. اما اگر دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد و صرفاً ابلاغی برای یکی از قضات صادر شده باشد که به این گونه دعاوی هم رسیدگی نماید، چون صدور این ابلاغ به منزله تشکیل دادگاه خانواده نیست، ارجاع دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده (غیر از اصل نکاح و طلاق) به سایر شعب منع قانونی ندارد. بنابراین، درصـورتی که شعبه حقوقی به عنوان دادگاه خانواده تشکیل شده باشد (زیرا طبق بند ب ماده۴۲۶ آئین‏نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ دعاوی خانواده در زمره دعاوی حقوقی است) و متصدی شعبه مربوط با عنایت به شرایط مذکور در تبصره ۱ ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای خانواده منصوب شده باشد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارد و صدور ابلاغ ویژه ضرورت ندارد. در غیر اینصورت براساس آنچه در صدر نظریه آمد، در مورد صلاحیت باید اقدام شود.

*****
۱۶- اعتبار ماده (۲۲) قانون اصلاح پاره‎ای از قوانین دادگستری

سوال
ـ آیا با توجه به تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اعـده اختـیارات دادستان مـاده۲۲ قانون اصلاح پاره‎ای از قوانین دادگستری نسخ‎ شده یا به اعتبار خود باقیست و در اینصورت آیا دادستان می‎تواند قرار تعلیق تعقیب کیفری را در محدوده این ماده صادر نماید؟

نظریه شماره ۳۵۷۷/۷ ـ ۱۶/۵/۱۳۸۲
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

مـاده۲۲۲۷ قانون اصـلاح پـاره‎ای از قوانیـن دادگـستری مصوب ۱۳۵۶ نسخ‎ نشده و به اعتبار و قوت قانونی خود باقی است و چون به استناد ماده ۱۰۲۸ آیین‎نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ ریاست قوه قضاییه از تاریخ اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، در هر حوزه قضائی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ به رئیس حوزه قضائی تفویض شده بود مجدداً به دادستان محول شده است، لذا صدور قرار تعلیق تعقیب کیفری در محدوده ماده۲۲ قانون مصوب سال ۱۳۵۶ از سوی دادستان بلا اشکال است.

*****
۱۷- ادعای رابطه استیجاری با مالک پس‎از صدور دستور تخلیه

سوال
ـ درصورت صدور دستور تخلیه، چنانچه مستاجر مدعی رابطه استیجاری قبل از تصویب قانون سال ۱۳۷۶ باشد و یا شخص ثالثی مدعی رابطه استیجاری با مالک شود تکلیف چیست؟

نظریه شماره ۸۰۴۶/۷ ـ ۲۷/۹/۱۳۸۲
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

مقام قضائی دستوردهنده تخلیه وفق مقررات ماده۲۹ ۴ آیین‎نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مردادماه ۱۳۷۶ باید مدارک مالک یا ذینفع را به دقت بررسی نموده و درصورت نیاز، توضیحات لازم را از وی بخواهد و زمانی که اطمینان حاصل نماید که مدارک ارائه شده برای درخواست تخلیه اصالت دارد دستور تخلیه را صادر و اجراء نماید با این حال چنانچه شخص ثالثی مدارکی ارائه دهد که دلالت بر وجود رابطه استیجاری بین خود و متقاضی تخلیه داشته‎باشد. نظر به این‎که چنین شخصی مستاجر تلقی می‎شود حسب مقررات ماده۵۳۰ قانون مذکور می‎تواند به دادگاه صالح مراجعه و با ارائه مدارک لازم حق مورد ادّعا را ثابت و خسارت وارده به خود را مطالبه نماید.

*****
۱۸- استناد به دلائل جدید در مرحله تجدیدنظرخواهی

سوال ـ آیا در مرحله تجدیدنظرخواهی می‏توان به دلائل جدید استناد کرد؟

نظریه شماره ۸۰۷۱/۷ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

طبق بند۳۱ ۶ ماده ۵۱ قانون فوق‎الذکر خواهان باید کلیه مدارک خود را ضمیمه دادخواست نماید و خوانده نیز مطابق ماده۳۲ ۹۶ همین قانون باید کلیه مدارک خود را در جلسه دادرسی نخستین حاضر نماید و لذا در مرحله بدوی ارائه دلیل جدید قابل پذیرش نیست در مرحله تجدیدنظر، طبق ماده۳۳ ۳۴۱ قانون مورد بحث تجدیدنظرخواه باید نکات مندرج در بنـدهای ۱ تا ۶ را در دادخـواست قیـدنمـاید. در بنـد۶ ایـن مـاده به‎تجدیدنظرخواه اجازه داده شده دلائل تجدیدنظرخواهی را ذکر کند. ممکن است از جمله دلائل تجدیدنظرخواهی دلائل جدیدی باشد که در مرحله بدوی اقامه نشده در اینصورت تجدیدنظر خوانده نیز حسب مقـررات مـاده ۳۴۶ قـانون یادشـده ضـمن پاسـخ بـه لایحـه تجدیدنظرخواهی دلائلی در ردّ دلیل تجدیدنظرخواه ارائه دهد.

*****

۱۹- قابلیت اعمال قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت نسبت به بانک مرکزی

سوال
ـ آیا مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ در مورد بانک مرکزی قابل اعمال است؟

نظریه شماره ۱۰۰۸۵/۷ ـ ۵/۱۲/۱۳۸۲
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

طبق قسمت صدر۳۴ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، منحصراً « وزارتخانه‏ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‏گردد …» مشمول قانون مزبور هستند و نظر به این که بانک مرکزی از شمول تعریف موسسه دولتی مذکور در ماده۳۵ ۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ خارج است، مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و … نیست.

*****

۲۰- تکلیف بازپرس در مورد دسترسی نداشتن به قاتل

سوال
ـ چنانچه شخصی در ازدحام کشته شود یا جسد مقتولی پیدا شود ولی هویت قاتل معلوم نباشد یا اگر معلوم است قاتل در دسترس نبوده یا مجهول‏المکان باشد تکلیف بازپرس چیست؟


نظریه شماره ۷۴۳۶/۷ ـ ۵/۱۰/۱۳۸۳
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه


در مواردی مثل موضوع ماده۳۶ ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی و یا در صورتی که متهم هویتش معلوم است ولی مجهول‏المکان باشد و بزه هم از جرائم حق‏اللهی نباشد، در این صورت متهم طبق ماده ۱۱۵ قانون آئین‏دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط مطبوعات احضار می‏شود. در صورتی که این متهم هرگز حاضر نشود، چون محاکمه غیابی در این موارد بلا اشکال است، بنابراین صدور قرار مجرمیت غیابی و کیفر خواست بلامانع است.

*****

You may also like these