Skip to main content

سایت حقوقی راه مقصود

دوره جامع آموزش مجازی، بیع و خیارات؛ سیر مبانی تا آثار (جلسه آخر به همراه جزوه کامل)

چکیده جلسه دهم دوره جامع آموزش مجازی، بیع و خیارات؛ سیر مبانی تا آثار

احکام مقبوض به عقد فاسد
به‌طور معمول، پس از تبیین شرایط صحّت عقد (= نفس تعویض)، متعاقدین (= متعاوضان = بایع و مشتری) و معقودٌعلیه (= عوضین = ثمن و مثمن)، این مسئله مطرح می‌شود که در صورت فقدان یکی از شرایط صحّت و باطل شدن عقد، حکم کالایی یا ثمنی که خریدار یا فروشنده به استناد عقدی که پنداشته‌اند صحیح است، اما شرعاً و قانوناً فاسد بوده، دریافت کرده‌اند چیست؟ شیخ انصاری این موضوع را تحت عنوان «مقبوض به عقد فاسد» در دو مقام بررسی کرده‌ است: مقام نخست، ناظر به احکام تکلیفی، و مقام دوم، ناظر به احکام وضعی.در مقام احکام تکلیفی، پرسش‌هایی از این دست مطرح است: آیا اخذ و قبض مال جایز است یا خیر؟ و اکنون که مال دریافت شده، آیا نگهداری و حفظ آن واجب است؟ آیا ردّ آن واجب است یا خیر؟در مقام احکام وضعی، پرسش‌هایی چون ضمان مال دریافت‌شده مطرح می‌شود: آیا گیرنده‌ مال ضامن است؟ آیا نمائات به مالک اصلی تعلّق دارد؟ منافع مستوفات چه حکمی دارند؟ منافع غیرمستوفات چه وضعیتی دارند؟ به عبارت دیگر، آیا گیرنده، ضامن عین است یا ضامن عین و منفعت؟ و اگر ضامن منفعت است، آیا این ضمان تنها شامل منافع استیفاشده می‌شود یا اعمّ از استیفاشده و غیراستیفاشده است؟
اولاً: ذوالید مکلف است مال دیگران را حفظ کند و بلافاصله به صاحبش بازگرداند. این حکم، تکلیفی است، یعنی حفظ مال پیش از رد و وجوب ردّ آن، هر دو واجب‌اند.
ثانیاً: ضمان نقص یا تلف مال بر عهده ذوالید قرار دارد «عَلَى الْیَدِ ما أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّیَهُ». از آن‌جا که معامله صحیح نیست، ضمان در این مورد، ضمان ید (= مسئولیت مدنی = خارج از قرارداد) است، نه ضمان معاوضی (= مسئولیت قراردادی). در ضمان ید، بحث از پرداخت ثمن نیست، بلکه سخن از بدل مال است؛ اگر مال مثلی باشد، مثل آن، و اگر قیمی باشد، قیمت آن باید پرداخت شود.
ایادی امانی (مستعیر، مستودع و…)، چه تخصیصاً و چه تخصّصاً، از شمول قاعده‌ «علی الید» خارج است. چنانچه ظاهر قاعده‌ «علی الید» را عام بدانیم، به‌گونه‌ای که شامل هر مالی به هر نحوی که اخذ شده است، باشد، مستعیر، امین و مستودع نیز مشمول آن شده و همگی ضامن خواهند بود. اما به دلیل وجود دلیل خارجی، این قاعده تخصیص خورده و این موارد از شمول آن خارج می‌شوند اما اگر قاعده‌ را ناظر به اخذ قاهرانه، ظالمانه و غاصبانه بدانیم، در این صورت، مستعیر، امین و مستودع به‌صورت تخصّصی از دایره‌ شمول آن خارج‌اند و نیازی به دلیل خارجی برای استثنای آنها نیست.
اقسام ضمانضمان اقسامی دارد: ضمان عین و ضمان منفعت. ضمان منافع نیز گاه به تبع اصل است و گاه به نحو مستقل تحقق می‌یابد.

جزوه کامل دوره بیع و خیارات؛ سیر مبانی تا آثار:

1_29581150842 (1)

5 1 رای
امتیاز دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

You may also like these

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x