چکیده جلسه نهم دوره جامع آموزش مجازی، بیع و خیارات؛ سیر مبانی تا آثار
برای صحت عقد فضولی، عاقد باید یا مالک باشد یا مأذون از جانب مالک؛ لیکن گاه مالک موجود است یا اذن از سوی مالک حاصل است، اما عین معامله در گرو دیگری قرار دارد. اگر معقودعلیه طلق و آزاد نباشد، باز این مورد از موارد عقد فضولی است؛ زیرا در این فرض نیز دست عاقد بسته است و باید از کسی که حق به دست اوست (یعنی از مرتهن) اذن گیرد تا از باب فضولی خارج شود.
كیفیّت تأثير إجازه در عقد فضولی
الف) نظریه «نقل»
بر این مبنا، إجازه سبب انتساب عقد به مجیز میگردد، بهگونهای که گویی خود معقودٌله در همین لحظه عقد را إنشاء کرده است. بنابراین، آثار عقد (چون تملیک و تملّک) تنها از زمان إجازه مترتّب میشود. ثمره: در بیع فضولی حیوان حامل، اگر میان عقد و إجازه نتاجی به دنیا آید، آن نتاج از آنِ بایع فضول خواهد بود، نه مشتری.
ب) نظریه «کشف»
«کشف حکمی»
در این قول نیز همانند نظریه نقل، ملکیّت و مُنشأ (تملّک، زوجیّت و غیرهما) از حین الإجازه تحقّق و فعلیّت مییابد، لیکن شارع برای این ملکیّت جدیدالحدوث، حکم ملکیّت سابق را اعتبار کرده و آن را نازل منزله ملکیّت از حین العقد قرار داده است.
«کشف حقیقی»در قول به «کشف حقیقی»، إجازه کاشف از آن است که مُنشأ عقد (تملّک، زوجیّت و…) از همان حین العقد بهطور حقیقی محقّق بوده است. بر مبنای کاشفیت حقیقی، عقد فضولی دقیقاً حکم عقد منعقَد از ناحیه خود مالک را دارد؛ ملکیّت و جواز تصرّف مشتری از همان حین العقد ثابت است و همه احکام و آثار ملکیّت سابق بر آن مترتّب میگردد.
