اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امر یا موضوعی بوده و در اصطلاح، عقدی به عقدی گفته می‌شود که موضوع آن از بین رفتن تمام یا قسمتی از عقد نخست است و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است.
اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق، قصد و انشای طرفین محقق می‌شود و موضوع آن توافق برای از بین رفتن عقد نخست است.قانونگذار تعریف مشخصی از عقد اقاله ارایه نکرده اما مصادیق و شرایط آن در مواد 283 تا 288 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده و به صراحت ماده 264 از علل سقوط تعهدات و آثار آن است.
اقاله در اصطلاح فقه
اقاله در اصطلاح فقه نیز به معنای درخواست و موافقت با فسخ معامله است؛ به این معنا که اگر کسی بعد از خرید یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را کند و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این عمل را اقاله گویند.هنگامى كه دو طرف براى برآوردن نيازها و تأمين منافع خود با يكديگر عقدى را منعقد کنند، اين عقد و پيمان از آثار شرعى برخوردار مى‌شود و وفاى به آن ضرورى خواهد شد؛ زيرا هر كدام از دو طرف عقد در هنگام انعقاد عقد، منظور و هدفى را دنبال مى‌كرده‌اند كه براى برآورده شدن آن به انعقاد عقد روى آورده‌اند و به همین دلیل اين هدف و حق نبايد ضايع شود.این در حالی است که اگر هر كدام از طرفین عقد پس از انعقاد عقد مورد نظر دريابند كه به هدف مد نظر خود دست نمى‌يابند يا به هر دليلى از انعقاد عقد پشيمان شوند، آن گاه نيز با توافق يكديگر می‌توانند عقد را برهم بزنند. به عبارت دیگر، همان گونه كه اراده دو طرف در پديد آمدن عقد موثر است و بدون اين دو اراده، عقدى برقرار نخواهد شد، همين دو اراده نيز در سرنوشت عقد یعنی پابرجا بودن یا از بین رفتن عقد موثر خواهد بود. بنابراین در صورتی که طرفین تصمیم به انحلال و زوال عقد و آثار آن بگيرند، عقد از بين مى‌رود و در پى آن، آثار عقد نيز زايل مى‌شود که به اين عمل حقوقى اقاله يا تفاسخ گفته می‌شود.
مواد مرتبط
همان‌طور که در بالا گفته شد، قانون مدني جمهوري اسلامي ايران در مواد 283 تا 288 به تعريف اقاله و موجبات آن مي‌پردازد:
ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفين مي‌توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن.
ماده ۲۸۶- تلف يکي از عوضين، مانع اقاله نيست. در اين صورت به جاي آن چيزي که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي بودن داده مي‌شود.
ماده ۲۸۷- نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي‌شود، متعلق به کسي است که به واسطه عقد مالک شده است اما نماآت متصله متعلق به کسي است که در نتيجه اقاله، مالک مي‌شود.
ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي کند که موجب ازدياد قيمت آن شود، در حين اقاله به مقدار قيمتي که به سبب عمل او زياد شده است، مستحق خواهد بود.
عناصر عقد اقاله
1- وجود عقد نخست؛ در توضیح این مطلب باید گفت که اقاله، عقد دوم محسوب می‌شود که موضوع آن از بین رفتن عقد نخست با تراضی (توافق) طرفین است. بنابراین یکی از عناصر عقد اقاله، وجود عقد نخست است.
2- عقد نخست باید از عقود لازمه باشد یا از یک طرف لازم باشد .
3- تراضی؛ اسقاط تعهدات ناشی از عقد نخست به تراضی (از طریق توافق) در عقد دوم لازم است.
تفاوت اقاله و حق فسخ
نباید اقاله را با حق فسخ يكسان و مترادف پنداشت؛ زيرا به‌كارگيرى حق فسخ يك‌سويه است و تنها دارنده آن مى‌تواند آن را به كار بندد؛ هرچند طرف ديگر ناراضى باشد. اما در اقاله دو طرف عقد براى فسخ معامله باید با يكديگر توافق كنند و به آن رضايت دهند. از سوى ديگر، اقاله با نبود هيچ خيار و حق فسخى به كار بسته مى‌شود و در واقع مستقيل (خواهان اقاله) نباید حق خيار داشته باشد.زيرا اگر وى خيارى داشت، ديگر به اقاله معامله نيازمند نبود و خيار خود را به كار مى‌گرفت.همچنین برخلاف حق فسخ و خيارات كه نيازمند سبب قانونى (شرعى) يا قراردادى است، اقاله به سبب ويژه‌اى نياز ندارد و هرگاه دو طرف، بر نقض و ازاله (از بین رفتن) معامله رضايت دهند، معامله و قرارداد نيز از بين مى‌رود و پايان مى‌پذيرد.فسخ از ایقاعات به شمار می‌آید اما اقاله از عقود.اقاله عقدی است همراه با توافق و رضایت به همراه اراده طرفین و موضوع آن از بین رفتن عقد نخست است؛ در حالی که فسخ به علت قانونی است و شاید رضایت طرف دیگر حائز اهمیت نباشد.اقاله را می‌توان با توافق طی سند عادی یا رسمی اجرا کرد اما در فسخ حکم دادگاه منبعث از جواز قانونی اصل صحت آن است.اقاله با انعقاد عقد دوم صورت می‌گیرد اما فسخ عقد دوم ندارد.
انواع اقاله
از انواع اقاله می‌توان به اقاله اجل دین، اقاله بعد از تلف، اقاله بعد از عمل به شرط، اقاله بعد از عیب و بعد از نقل، اقاله بعض، اقاله تقسیم، اقاله حواله، اقاله ضمان، اقاله فضولی، اقاله قهقرایی، اقاله وراث و اقاله وقف اشاره کرد
مستثنیات اقاله و عقود اقاله‌ناپذیر
اقاله در حقیقت همان فسخ و به هم زدن معامله از دو طرف معامله است که در همه عقود به جز نکاح راه دارد.در حالت کلی نکاح از عقودی است که مصلحت جامعه و حریم خصوصی اشخاص بر قالب قانونی آن رجحان دارد و بر بقا و دوام نسبی آن است و این به نظم عمومی وابسته است، بنابراین اقاله در آن راهی ندارد.
1- نكاح: نكاح از جمله عقودى است كه اقاله نمى‌پذيرد؛ چرا که بر هم زدن عقد نكاح سبب خاصى را مى‌طلبد و بنا بر اجماع و نصوص خاص، نكاح را با اقاله دو طرف نمى‌توان برهم زد.
2- ضمان: هنگامى كه ضمان را موجب نقل ذمه به ذمه بدانيم، با ورود ضامن، دين از ذمه مضمون‌عنه (فرد ضمانت‌شده) به ذمه ضامن منتقل مى‌شود و هنگامى كه ذمه ضامن مشغول شود، مشكل مى‌توان پذيرفت كه دو طرف (ضامن و مضمون‌عنه) با اقاله عقد ضمان، حق و دين انتقال داده‌شده (به ذمه ضامن) را دوباره بتوانند به ذمه مضمون‌عنه منتقل كنند.
3. وقف: گفته شده که وقف نيز از شمار عقود اقاله‌ناپذير است و دو طرف عقد نمى‌توانند با رضايت يكديگر آن را اقاله كنند.
4. ايقاع: آيا ايقاع را مى‌توان اقاله كرد؟ یا به عبارت دیگر، آيا با استفاده از اقاله مى‌توان ايقاع را برهم زد؟ پاسخ به اين پرسش منفى است و بايد گفت که ايقاع را نمى‌توان اقاله كرد.زيرا ايقاع به اراده يك طرف پديد مى‌آيد؛ در حالى كه اقاله نيازمند اراده دو طرف است و بنابراين چيزى كه با اراده يك طرف به وجود مى‌آيد، چگونه مى‌تواند با اراده دو طرف زايل شود و پايان پذيرد.
5- اقاله اقرار و اخبار: اِخبار و از جمله اقرار نيز همانند ايقاع با اراده يك نفر و در واقع با يك اراده به وجود مى‌آيد و همان ايراد پيشين بدان وارد مى‌شود. از سوى ديگر، اقرار اِخبار است و نه انشاء. بنابراین اقراركننده چيزى را به وجود نمى‌آورد تا بتوان آن را اقاله كرد. چرا که وى از امری پنهانى خبر مى‌دهد و گفته‌هايش دلالت بر آن دارد. در مورد اخبار نيز چنين است. بنابراین اخبار و اقرار را نيز نمى‌توان اقاله كرد.
شرايط صحت اقاله
اقاله عقد است؛ اگرچه در مقام انحلال عقد و زوال آثار آن واقع شود. بنابراين بايد همانند ديگر عقود از شرايط و قواعد عمومى قراردادها برخوردار شود تا بتواند عقدى را زايل كند، آثار آن را خاتمه بخشد و عوضين را به جاى نخستين و به ملكيت دو طرف بازگرداند.
شرایط صحت اقاله به شرح ذیل هستند:
1- قصد و رضاى طرفين
هنگامى كه دو طرف عقد براى انحلال قرارداد و عقد به توافق برسند، اقاله واقع مى‌شود؛ مشروط به آن كه وسيله‌اى برای اعلام اراده و دلالت بر قصد دو طرف وجود داشته باشد كه ممكن است وسيله اعلام اراده، لفظ باشد و دو طرف، به صورت صريح يا ضمنى اراده خود را بيان كنند يا اين كه وسيله اعلام اراده، فعل باشد. بنابراين معامله را مى‌توان به معاطات نيز اقاله كرد؛ بدين گونه كه فرد به قصد فسخ مبيع را رد كند و طرف مقابل او نيز ثمن را به همين قصد پس بدهد. در اين صورت، معامله به صورت معاطات اقاله مى‌شود و حتى اگر فرد پشيمان از معامله، از طرف مقابل خود بخواهد كه معامله را اقاله كند و طرف مقابل نيز خواست او را بپذيرد، باز هم اقاله واقع شده است.
2- اهليت دو طرف
دو طرف در هنگام اقاله بايد اهليت داشته باشند؛ زيرا آن دو مى‌خواهند در اموال خود تصرف كنند و تصرف در اموال در صورتى صحيح است كه آن دو اهليت تصرف داشته باشند.
3- معلوم و معين بودن موضوع اقاله
دو طرف معامله بايد معلوم کنند كه كدام معامله را مى‌خواهند اقاله كنند يا اگر مى‌خواهند برخى از مبيع مورد معامله را اقاله كنند، بايد آن را نشان دهند؛ زيرا اگر اقاله كردن مقدارى از مبيع، به جهالت و ابهام انجامد، اقاله مقدارى از مبيع را نمى‌توان صحيح دانست.
