لزوم توجه به ماهیت جرم

دادنامه شماره 3
تجدید نظر خواه :…..
تجدیدنظر خوانده: …
موضوع رسیدگی : خریدار وظیفه‌ای در ابراز و اعلام موقعیت ملك ندارد و از شمول ماده 235 خارج است .
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوان‌عالی كشور

خلاصه جریان پرونده: به حكایت محتویات پرونده در سال 1368 خانم (الف) كه عازم سفر خارج از كشور بود وكالتی به شوهرش آقای دكتر (ح) می‌دهد كه با داشتن كلیه اختیارات نسبت به فروش منزل وی اقدام كند كه این امر صورت گرفته و آقای (ح) منزل را طی قولنامه‌ای به آقایان (ع) و (م) می‌فروشد و كلیه خیارات را اسقاط می‌نماید و بعداً به موجب سند رسمی … دفتر خانه 56 … انتقال قطعی می‌دهد خانم نامبرده در تاریخ 25/9/1369 شكواییه‌ای به دادسرای ناحیه 2 … تسلیم واعلام می‌دارد خریداران شوهرش را فریب داده و كلاهبردای نموده‌اند و ملك را به نصف قیمت برده‌اند در شكواییه خود از آقای (ب) مدیر بنگاه معاملات املاك شاهین نیز شكایت كرده است موضوع از اینجا ناشی می‌شود كه به موجب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری 1364 و به منظور تشویق مالكین حاشیه خیابان… مقرر گردیده كه در ازای عقب نشینی هر ملك و به تناسب میزان واقعی آن اجازه احداث بنا با كاربردی تجاری در بر خیابان به ملك آن داده شود و با این وصف به مالكین ملك موردنظر حدود هزار متر مربع كاربردی تجاری تعلق می‌گرفته و ظاهراً فروشنده از این امتیازا بی‌اطلاع بوده است و مدعی است خریداران مطلع بوده اند و با مكتوم كردن آن كلاهبرداری نموده و آن را به نصف قیمت خریده‌اند شاكیه گفته است چون از فروردین 69 تا دهم تیر ماه 69 در آمریكا بوده ام نتوانستم به این امر توجه كنم مشارالیها در آبان ماه 1369 اقدام به شكایت نموده . دادسرای ناحیه 2 … پس از انجام تحقیقات لازم موضوع معنونه را فاقد وصف جزایی تشخیص داده و معاون دادستان نهایتاً با قرار منع پیگرد موافقت نموده است .

 این قرار مورد اعتراض شاكیه قرار گرفته و پرونده در شعبه بیستم دادگاه كیفری دو .. مطرح و به موجب دادنامه شماره … قرار صادره تأیید می‌گردد كه مورد اعتراض مجدد قرار می‌گیرد و پرونده به شعبه 16 دادگاه كیفری یك … ارجاع و این دادگاه به موجب رأی … با ذكر گزارش مشروحی از محتویات پرونده نهایتاً رأی دادگاه كیفری 2 را كه در تایید قرار منع پیگرد صادر شده بود نقض تا در یكی از شعب دادگاههای كیفری یك مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد . رییس شعبه 26 دادگاه كیفری یك طی تصمیم شماره … مرجع صالح را همان شعبه 16 كه رأی دادگاه كیفری 2 را نقض كرده اعلام نموده و پرونده را به مرجع مذكور اعاده داده است و با حدوث اختلاف پرونده در شعبه 28 دیوان عالی كشور مستقر در … مطرح و در شعبه مذكور به موجب رأی شماره … اولاً : موضوع را از مصادیق اختلاف ندانسته ، ثانیاً : ارشاداً مرقوم داشته اند ماده 4 قانون تجدیدنظر احكام دادگاهها ناظر به مواردی است كه رأی دادگاه كیفری 2 در ماهیت صادر شده باشد كه دادگاه كیفری یك پس از نقض خود مبادرت به انشاء رأی می‌نماید ولی در ما نحن فیه لازم بود پرونده به دادسرا اعاده گردد تا نسبت به تحقیق از آنان و اخذ تأمین اقدام و سپس عندالاقتضاء با صدور كیفرخواست حسب الارجاع به دادگاه صالح ارسال شود اما چون بعداً حسب دستور مورخ … شعبه 26 كیفری یك … پرونده به دادسرا اعاده گردیده و از متهمان تحقیق و اخذ تأمین گردیده است لهذا به نظر می‌رسد كه با توجه به ارجاع پرونده به آقای (پ) ( كه غیر از قاضی تصمیم گیرنده قبلی می‌باشد ) به موجب رأی شماره عنوان كلاهبرداری را محقق ندانسته و رأی به برائت متهمین صادر نموده است شاكیه از این رأی تجدیدنظر‌خواهی كرده كه پرونده به دیوان عالی كشور ارسال وی به شعبه 28 ارجاع شده است این شعبه به موجب رأی مفصل خود كه به شماره … ثبت شده است با ذكر ده مورد از نكات پرونده عمل متهمین را از مصادیق ماده یك قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری تشخیص داده و رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را به شعبه دیگری از دادگاههای كیفری یك … كه با ارجاع آن به شعبه 18 دادگاه كیفری یك جلساتی تشكیل و تحقیقاتی صورت گرفته است و در نهایت دادگاه به موجب رأی شماره … كه به تفصیل انشاء شده است متهمین پرونده را پس از احراز بزه هر یك به تحمل چهار ماه حبس و تضامناً به پرداخت 210/21/117 تومان جزای نقدی محكوم نموده است و در مورد رد مال تأكید به دادگاه حقوقی شاكیه هدایت شده است از این رأی تجدیدنظر خواهی شده و پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و شعبه 20 به موجب رأی شماره … با این استدلال كه شرط اصلی تحقق كلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای تصاحب و بردن مال غیر است وتقدم وسایل تقلبی بر تصاحب و بردن مال شرط دیگر تحقق جرم مزبور می‌باشد… .

و با توجه به این كه شرایط كلاهبرداری و ارتكاب جرم انتسابی از ناحیه متهمین محقق نیست و نظر یه این كه با وقوع معامله عدم تطابق قیمت تعیین شده با قیمت واقعی مورد معامله بر فرض صحت وارد است و بنا به جهات مذكوره حكم تجدیدنظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از محاكم … ارجاع می‌شود و این بار پرونده به شعبه 12 دادگاه عمومی …( به لحاظ تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ) ارجاع می‌گردد و دادگاه مذكور به موجب رأی مفصل خود كه به شماره … ثبت گردیده اجمالاً چنین آورده است: عملكرد نامبردگان و نیز مسؤول بنگاه معاملات در گرفتن چك 10 میلیون تومانی بعد از انجام معامله و تسریع در پرداخت وجه نقدی و تناقض گوییهای متهمان در كلیه مراحل تحقیق و حاضر شدن آنها به تعیین كارشناس و اظهار‌نظر كارشناسان منتخب و نظریات شهرداری در خصوص وضعیت ملك و تجاری بودن محل و گرفتن گواهی مسكونی از ناحیه متهمان و وضعیت مالی وكیل فروشنده در زمان معامله و اظهارات بی‌شائبه وكیل وی در تنظیم قولنامه در كلیه مراحل تحقیق كه حكایت از این واقعیت دارد و دیگر قراین وامارت همگی حكایت از به وجود آوردن مسایل متقلبانه در تحصیل مال غیر داشته لذا اتهام انتسابی به آقایان (م) و (ع) مبنی بر كلاهبرداری محرز است لذا به استناد ماده یك قانون تشدید مجازات به اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداری با رعایت ماده 22 از قانون مجازات اسلامی به لحاظ عدم سابقه كیفری هر یك ازمتهمان به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و متضامناً به پرداخت 210/721/11 تومان جزای نقدی به نفع درآمد عمومی كشور محكوم می‌شود این حكم پس از ابلاغ مورد اعتراض محكوم علیهم قرار گرفته و به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه 20 ارجاع شده است

این شعبه به موجب رأی شماره … با ذكر این نكته كه موضوع از موارد رأی اصراری نیست مرجع تجدیدنظر را دادگاههای تجدیدنظر استان اعلام و پرونده را اعاده نموده است كه به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان … ارجاع و شعبه مذكور به موجب رأی و… با گردش كاری مفصل در نهایت با این استدلال كه هیچ دلیلی وجود ندارد كه عقد بیع انجام شده بین چند نفر افراد تحصیلكرده و وارد به امور بازار و خرید و فروش املاك كه چند روز قبل از آن هم بر روی همین منزل معامله دیگری با شخص دیگری صورت داده و همگی ساكن … و مطلع از همه امور ، عقد بیعی را از ابتداء به صورت قولنامه و سپس با تنظیم سند رسمی محضری به انجام برسانید و آن وقت مدت‌ها بعد به آن عنوان كلاهبرداری بدهند تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده با نقض خواسته رأی به برائت متهمین صادر نموده است در تاریخ 6/6/76 پرونده به حسب الارجاع به نظر احدی از دادیاری محترم دادسرای دیوان‌عالی كشور رسیده آقای … درخواست اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب را موجه ندانسته و دادیار دیگر دادسرا آقایان … نیز نظر موافق با نظریه دادیار اول داشته‌اند و پرونده عودت داده شده ظاهراً ریاست كل دادگستری استان … اقداماتی را در جهت مصالحه طرفین نموده‌اند كه به نتیجه نرسیده و مجدداً پرونده به نزد دادستان محترم كل كشور ارسال گردیده این بار جهت تهیه گزارش به آقای … دادیار محترم دادسرا دیوان ارجاع گردیده ایشان گزارش تهیه و مالاً موضوع را فاقد وصف جزایی دانسته و به رد اعتراضات اظهار عقیده نموده است ولی در انتهاء چنین توضیح داده است كه با وجود قصد مالك در انجام معامله و فروش یك باب ساختمان رضای وی بر معامله‌ای تعلق گرفته كه شرایط آن در اسناد تنظیمی بین طرفین مذكور بوده و از جمله آن شروط (مبانی) ساختمان مسكونی است، در حالی كه رضای او می‌باید بر معامله‌ای واقع و مستقر شود كه از جمله مبانی آن ساختمان به كاربری تجاری ( امتیاز آن) باشد كه درواقع چنین رضایتی محقق نیست و چون رضا معلول شود یكی از شرایط اساسی صحت هر معامله مفقود می‌گردد كه نتیجه آن باطل بودن معامله و نهایتاً بی‌اعتباری استناد تنظیمی است با ارجاع پرونده به دادیار محترم موافق نبوده و به اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشكیل دادگاههای عمومی اظهار عقیده كرده‌اند و دادستان محترم آن كشور نیز با اعمال آن موافقت نموده‌اند و پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

شعبه 20 دیوان عالی كشور به موجب رأی شماره … با استدلال به این كه در تبصره 4 ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری تصریح به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر شده و در صورت پذیرش استدلال تذكر دهنده رأی نقض و رسیدگی ماهوی به عمل می‌آید موضوع را قابل طرح ندانسته و پرونده اعاده شده است با وصول پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان … اعضایاین شعبه اعلام داشته‌اند اشتباه و ایرادی در دادنامه صادره ملاحظه نمی‌گردد عیناً اعاده می‌گردد كه با ارسال آن به دیوان عالی كشور به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیأ شعبه در تاریخ بالا تشكیل گردید، پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه كتبی دادیار دیوان عالی كشور اجمالاً مبنی بر قبول درخواست دادستان كل و نقض رأی معترض‌عنه مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
رأی
آن چه از محتویات پرونده استفاده می‌شود و در دادنامه شماره … این شعبه نیز به آن اشاره شده است این است كه شروط اصلی تحقق كلاهبرداری در ما نحن فیه محقق نیست و با فرض علم خریداران به وجود امتیاز تجاری در ملك مورد نظر وظیفه‌ای در ابراز و اعلام آن نداشته‌اند تا كتمان آن توسل به وسایل متقلبانه باشد بلكه فروشنده معمولاً به وضعیت ملك خود آگاه‌تر است و ادعای جهل شاكیه به تعلق امتیاز تجاری نهایتاً موجب حق خیار غبن است بنابراین درخواست دادستان محترم كل كشور با هیچ یك از شقوق ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری انطباق ندارد و رد می‌شود .
نظریه تحلیلی كمیسیون آرای جزایی
تحلیل دادنامه شماره: 3
تاریخ برگزاری جلسه : 18/6/82
موضوع پرونده : كلاهبرداری
نقاظ قوت رأی با تحلیل و تفسیر:
اقتدار و نظر صائب و قاطع دعوای صادره از سوی شعبه 20 دیوان‌عالی كشور كه بعد از قریب به 12 سال اختلاف و تشتت آرای قضایی خاتمه داده قابل توجه است‌.
نقاط ضعف رأی با تحلیل و تفسیر و نقد:
1-با توجه به این كه مصوبه شورای عالی شهرسازی در سال 1364 تصویب و معامله در سال 1368 انجام و شكایت در سال 1369 طرح گردیده فلذا شاكیه 4 سال فرصت جهت تحقیق و كسب اطلاع از ملك خود داشته جای بحث است كه چرا چندین بار در مراجع مختلف آرای معارض صادر شده است.
2-دیوان عالی كشور چند بار مجاز به اظهار نظر و درخواست اعمال ماده 18 هستند آیا یك موضوع بیش از یك بار قابل بررسی است كه در ما نحن فیه در سال 76 تا 78 با اظهارنظرات متعدد دادیاران پرونده متوقف بوده است.
3-توسل به اعمال متقلبانه به قصد بردن مال غیر شرط تحقق بزه كلاهبرداری است و عدم اعلام كیفیت و مزایای ملك از سوی خریدار عرف نبوده و جهل فروشنده نیز به اوصاف ملك دلیل بر بزهكاری نیست و فقط حق فسخ و توسل به خیارات مدنی را به وجود می‌آورد .
4-چنانچه مجرمیت متهم به كلاهبرداری محرز باشد محكومیت متهم به 4 ماه حبس چه جایگاه قانونی دارد؟ بر اساس صراحت ماده اول قانون تشدید مجازات مرتكبین كلاهبرداری و اختلاس و ارتشاء صدور حكم به كمتر ای یك سال حبس محمل قانونی ندارد.
جنبه آموزشی رأی :
توجه به ماهیت جرم و اركان متشكله بزه و شرایط اختصاصی جرم شرط اصلی و مهم در تشخیص بزه و انطباق آن با مواد قانونی جزا است و با فقدان هر یك از عناصر عمومی واختصاصی متشكله بزه، وقوع آن امكان‌پذیر نخواهد بود.
تعیین چهار ماه حبس از سوی قضات مربوطه و عدم تعرض دادگاههای عالی و دیوان عالی كشور به این نقیصه كه مخالف صریح قانون می‌باشد نشانگر عدم توجه و دقت قضات مذكور در موضوع ما نحن فیه می‌باشد.