ماده 20 قانون اعسار:مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ایست که بدایتا به دعوی اصلی رسیدگی کرده است.
دعوی اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار،اقامه خواهد شد.
کریم یعقوب زاده؛وکیل دادگستری
جا دارد در اینخصوص به رایی که اخیرا از شعبه سی ام دیوانعالی کشور صادر شده، اشاره شود:
دادنامه شماره427/30- موضوع رسیدگی:حل اختلاف در صلاحیت در اجرای ماده 28 از قانون آ.د.م
در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه 250 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران در رسیدگی به تقاضای تقسیط مهریه خانم…. مطروحه از طرف آقای کریم یعقوب زاده بوکالت از آقای….. با توجه باینکه خوانده مهریه خود را از طریق اجرای ثبت تحت کلاسه 3766 خ 25 مطالبه نموده است.شعبه 250 دادگاه عمومی خانواده تهران طی دادنامه شماره 2252-13/9/87 با قبول اعسار مشارالیه از پرداخت یکجای تعداد 514 عدد سکه بهار آزادی مستندا به ماده 37 از قانون اعسار تقسیط مهریه خوانده از وظایف اداره ثبت اسناد مربوطه دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت در اینمورد پرونده را جهت تایید قرار صادره بدیوانعالی کشور ارسال نموده است لذا با توجه بقررات ماده 37 از قانون اعسار که مقرر میدارد محکمه در مورد محکوم به و اداره ثبت در مورد اوراق لازم الاجرای ثبت با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات و درآمد بدهکار و معیشت ضروری او با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات و درآمد بدهکار و مدت وعده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد نمود.باین ترتیب ایرادی بر قرار عدم صلاحیت صادره در مورد تقسیط بدهی خواهان به نظر نمی رسد و با تایید قرار عدم صلاحیت صادره پرونده جهت ارسال بمرجع صالح بدادگاه مربوطه(شعبه 250 دادگاه خانواده تهران)ارسال می شود.
سعید رنجبر
نکته ظریفی است این رسیدگی به دعوی اعسار در مقابل اجرائیه ثبت.باید توجه داشت،در قبال اجرائیه ثبت، پذیرش اینکه فردی معسر است طبق ماده 20 در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان است.اما تعیین اقساط و میزان اقساط طبق ماده 37 قانون اعسار برعهده اداره ثبت است.به عبارت دیگر دادگاه تشخیص می دهد،به ادله رسیدگی می کند و اگر معسر بودن را احراز نمود،اعلام می کند و اداره ثبت در اجرای حکم دادگاه میزان اقساط را مشخص می سازد.
