محمدرضا خسروي
بسياري از حقوقدانان كشور كه مجله قضاوت را مي خوانند در اين امر متفق القول اند كه هنوز آراء و قرارهاي محاكم عدليه و صاحب منصبان دادسرا تا رسيدن به مرزهاي حسن قبول فاصله بسياري را بايد طي كنند تا بشود آنها را با صفت منسجم و مستحكم و مستدل و شيوا ستود، در اين ميان اگر چه كاستيهاي صرف نگارشي و عيوب دستوري و لغزشهاي ادبي، راست تهديدگر شخصيت علمي امضاء كننده رأي به حساب مي آيد اما از آنجا كه آشفته كاريهاي نگارشي در نهايت ستمي است كه در حق زبان و ادب فارسي اعمال مي شود، باري به هر جهت مي توان اين ظلم را تا وصول تدريجي به حوزه هاي بلاغت تحمل كرد. اما عيوب محتوايي رأي و قرار كه يكسره با حقوق مردم در ارتباط است از مقوله اي نيست كه مسامحه و مساحله را برتابد چرا كه حتي يك مورد اشتباه در رأي برابر است،با تضييع حق دادخواه و اين صد البته كه گناهي است غير قابل بخشودن.
ناگفته نمي گذارم كه من البته به دليل عشق ورزي به چهره پاك و سيماي تابناك زبان دري خود را از نخست در صف پاسداران حريم زبان قرار داده ام و مقاله هاي مسلسل نقد نگارشي آراء گواه چنين احساسي است و بي ترديد بنا ندارم كه تا هستم سنگر دفاع از ولايت زبان را ترك گويم اما واقعيت اين است كه عيوب محتوايي و قانوني و قضائي آراء، بسيار دل آزار تر از عيوب نگارشي آنهاست.
قضات دادگستري با آگاهي از اين امر كه تخلفات ادبي و نگارشي آنها قابل تعقيب در دادسرا و دادگاه انتظامي نيست و با آگاهي از اين واقعيت كه زبان فارسي به مثابه موقوفه عام المنفعه اي است كه متولي ندارد و هيچ كس در هيچ زماني آنان را به خاطر تخلف از بايسته هاي ادبي زبان و ناديده گرفتن آيين فصاحت و بلاغت تعقيب نخواهد كرد مختارند كه به توصيه هاي نگارشي توجه بكنند يا نكنند، اما اگر خداي نكرده همين ولنگاري و مسامحه كاري را به حوزه ماهوي رأي هم بكشانند آن گاه است كه بايد خود را آماج تيرهاي ملامت قرار دهند تيرهايي كه گاه به سمت آنان و گاه باصطلاح كمانه مي كنند و راه آسمانها را در پيش مي گيرند و بسيار شنيد ه ايم كه زبانه هاي سركشي كه از دل سوخته يي بر مي آيند جاهايي را سوزانده اند كه برق خاطف را ياراي سوزانيدن آن جاها نبوده است:
چراغي كه پيره زني برفروخت
بسي ديده باشي كه شهري بسوخت
پريشاني خاطر دادخواه
بر اندازد از مملكت پادشاه
ستاننده داده آن كس خداست
كه نتواند از پادشه دادخواست
پس سهل انگاري در مطالبه پرونده و لا قيدي در توجه به ظرايف گفت و گوها و لوايح طرفين و لاابالي بودن در استدلال و استنتاج و نهايـتا صادر كردن رأي بدون توجه به مأموريت اصلي و اساسي خود كه همانا كشف حق و رد آن به ذوي الحقوق و اجراي قانون و احياي عدالت و دادگستري است تبعات بسياري در پي خواهد داشت كه مشكل بتوان چيزي را با آن برابر دانست.
راه رفتن بر لبه تيغ تيز بي طرفي و متمايل نشدن به يمين و يسار و راست چشم دوختن به خط مستقيم قانون، هنر قاضي است و نمايشگاه هنر قاضي صحنه رأي مكتوب اوست كه بايد در برابر ديدگان مردم قرار گيرد . رأي دادگاه نه همان اعلام خشك و عبوس محكوميت مالي يا كيفري خوانده يا متهم است، رأي بايد در عين حال به گونه اي جاندار و آشكار نماينده تلاش قاضي در كشف حقيقت يا اجراي قانون هم باشد .
در احكامي كه قاضي به بيان روشن خواسته مدعي نمي پردازد و دفاع مدعي عليه را متضمن نيست و از بر شمردن مواد قانوني حاكم بر قضيه در آن خبري نيست، طبعا دلنشين هم نتواند بود. پرونده طرح شده در محاكم حقوقي و مراجع جزايي نبايد حتي الامكان شباهتي به بسته بنديهاي فابريك كارخانه داشته باشد، پرونده بايد باز باشد و اين وصف باز بودن، بايد بتواند از جريان دادرسي، خود را به عرصه صفحات رأي هم بكشاند: شاكي چه گفته است كه ما متهم را سزاوار عقاب و عتاب مي دانيم و متهم چه دفاعي كرده است كه در پيشگاه دادگاه قابل ترتيب اثر نبوده است و از طرفي، قانون در ما نحن فيه چه حكمي كرده است؟ اگر اركان دادرسي در مرافعات و منازعات به همين گونه درست طراحي و پشت سر هم قرار گيرند و درست در منشور نهايي دادرسي يعني رأي عرضه شوند، ديگر جايي براي حرف زدن پشت سر قاضي باقي نمي گذارد.
