وب سایت راه مقصود - راه روشن

راه روشن

حمایت از حقوق متهمان بی‌ گناه

بسیاری از متهمین و مظنونین به ارتکاب جرایم در مراحل مختلف رسیدگی قضایی اعم از دادسرا و دادگاه، بازداشت موقت شده اما پس از طی پایان رسیدگی قضایی به پرونده، ممکن است بی‌گناه شناخته شوند و با این حساب، حبس مذکور موجب ورود ضرر و زیان مادی و مالی و صدمات روحی، روانی و عاطفی برای شخص بی‌گناه و خانواده وی شود.

سعید شکاری نمین، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت»، با بیان این مطلب اظهار کرد: از جمله حقوق شهروندی و اجرای دادرسی منصفانه و عادلانه آن است که اگر شخصی تحت عنوان متهم یا مظنون به ارتکاب جرمی بازداشت و توقیف شده و پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی، قرار منع تعقیب یا قرار مجرمیت او صادر شود اما در مرحله دادرسی و محاکمه در دادگاه، بی‌گناهی وی اثبات شود و حتی پس از صدور حکم مجازات در دادگاه اولیه در مراحل مختلف تجدیدنظرخواهی اعم از عادی و فوق‌العاده مانند اعاده دادرسی، حکم برائت وی صادر شود، در جهت خسارت‌زدایی و رفع صدمات و لطمات روحی و روانی شخص که ممکن است در فرایند رسیدگی‌های کیفری قربانی اشتباهات قضایی شده باشد، اقدام شود. زیرا جبران خسارت ناشی از توقیف شخصی که تحت عنوان متهم، بازداشت موقت شده و بی‌گناه بودن وی اثبات می‌شود، ضروری است. 

وی ادامه داد: این موضوع، منطبق بر قواعد  اسلامی و فقهی همچون «قاعده لاضرر» و«قاعد ضمان» و«قاعده نفی عسر و حرج» و اصولی مانند «اصل انصاف» و قوانین موضوعه کشور نظیر «تبصره 4 ذیل بند ج ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334» و «اصل 171 قانون اساسی در خصوص تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا تطبیق حکم» و «قانون مسؤلیت مدنی مصوب 1339» است. 

 پیش‌بینی نحوه جبران خسارت ایام بازداشت توسط قانونگذار

این حقوقدان با بیان اینکه قانون آیین دادرسی کیفری جدید، نحوه جبران خسارت ایام بازداشت و امکان عملی و اجرایی آن را پیش‌بینی کرده است، گفت: مطابق ماده 255 این قانون، «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده 14 این قانون، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.» 

وی اضافه کرد: ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و دو تبصره آن هم به انواع خسارت‌ها و ضرر و زیان‌های وارده اختصاص دارد که مقرر می‌کند «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. بر اساس تبصره یک این ماده، زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است و دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج  حکم در جراید و امثال آن حکم کند. در تبصره 2 این ماده نیز آمده است که منافع ممکن‌الحصول، تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات شرعی و دیه نمی‌شود.»

شکاری نمین تاکید کرد: ماده 256 قانون آیین دادرسی کیفری، دایره شمول اشخاصی که می‌توانند مطالبه خسارت کنند را محدود کرده است و مقرر می‌دارد در مواردی که بازداشت شخص ناشی از خودداری در ارایه اسناد و مدارک بی‌گناهی خود باشد؛ شخص به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد؛ شخص به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم کرده و نیز اینکه شخص، همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد، شخص بازداشت‌شده مستحق جبران خسارت نخواهد بود.

وی با بیان اینکه تحقق بند الف (بازداشت شخص ناشی از خودداری در ارایه اسناد و مدارک بی‌گناهی خود باشد) در عمل بسیار بعید و دور از ذهن است، گفت: چگونه ممکن است شخصی که بازداشت خود را ناحق و ناروا می‌داند، از ارایه اسناد و مدارک بی‌گناهی خود به مقام قضایی خودداری کند؟

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در ادامه اظهار کرد: طبق مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی کیفری، شخص بازداشت‌شده باید ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه قضاییه تقدیم کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده 258 این قانون اعلام کند. رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت‌شده در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه به عمل می‌آید و این رای قطعی است.

 پیش‌بینی صندوقی برای پرداخت خسارت به بازداشت‌شدگان بی‌گناه

وی با بیان اینکه جبران خسارت در مواد 13 و 163 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: بر اساس ماده 13 این قانون، «حکم به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است، تجاوز کند و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی  است و در غیر این صورت خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.»

شکاری نمین افزود: از طرفی مطابق ماده 163 قانون فوق‌الذکر «اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات‌کننده جرم باطل شود مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی یا جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد یا خسارت مذکور مستند به آنان است، اعم از ادا کننده سوگند یا شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.»

به گفته وی، بدین ترتیب در صورتی که شاکی به طور مغرضانه اعلام جرم کرده باشد یا شاهد و اداءکننده سوگند به صورت کذب شهادت داده و سوگند خورده باشند، علاوه بر مجازات‌های مقرر باید از عهده خسارت مالی متهم بی‌گناه برآیند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز از جمله ابتکارات و نوآوری‌های قانونگذار است، اظهار کرد: در این ماده قانونی، صندوقی پیش‌بینی شده است که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تامین و زیر نظر وزارت دادگستری اداره می‌شود و پرداخت خسارت به بازداشت‌شدگان بی‌گناه و اجرای تصمیمات کمیسیون‌های پیش‌گفته را بر عهده دارد.

وی در خصوص نحوه جبران خسارت ایام بازداشت و مکانیسم محاسبه خسارت‌های وارده تصریح کرد: نحوه جبران خسارت‌های مادی تا حدودی مشخص و معلوم است چرا که مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری جدید و ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر روز حبس معادل 300 هزار ریال تعیین شده است. 

 خسارات معنوی و مطالبه منافع ممکن‌الحصول

شکاری نمین ادامه داد: در مورد خسارت‌های معنوی که ضرورت ترمیم و رفع آن در ماده14  آیین دادرسی کیفری سال 1392 و مواد یک و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 مورد تاکید قرار گرفته، وضعیت تا حدودی متفاوت است زیرا صدمات و لطمات به روح، حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی شخص وارد شده است که ارزیابی و برآورد آن، چندان سهل و آسان نخواهد بود و به همین دلیل، قانونگذار در تبصره یک ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور حکم به پرداخت خسارت مالی و الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید را از امثال جبران خسارت معنوی ذکر کرده است.

وی افزود: قید کلمه «امثال» حاکی از آن است که این طرق، جنبه تمثیلی داشته و از هر طریق دیگری که بتوان خسارت معنوی را جبران کرد، باید اقدام شود. درج حکم برایت یا قرار منع تعقیب در جراید به‌خصوص نشریات محلی تا حدود زیادی موجبات تشفی خاطر و تسلای متهم بی‌گناهی که در بازداشت بسر برده است را فراهم می‌کند.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با بیان اینکه هزینه انتشار چنیین آگهی به عهده مقصر است، گفت: پرداخت وجه نیز در تبصره قانونی فوق، مورد توجه قانونگذار بوده که می‌توان از آن به عنوان غرامت یاد کرد. این موضوع صحیح است که صدمات روحی و روانی و جریحه‌دار کردن احساسات و عواطف دیگری را نمی‌توان با پرداخت پول برطرف کرد اما پرداخت غرامت با در نظر گرفتن ملاک‌های مختلفی مانند نوع، میزان و شدت خسارت، نقش زیان‌دیده، شخصیت اجتماعی و وضعیت اقتصادی طرفین، تا حدودی باعث تسکین خاطر قربانی و رفع تالمات روحی و روانی او می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه بازگرداندن وضعیت متهم بی‌گناه به قبل از زمان بازداشت، از جمله دیگر شیوه‌های جبران خسارت معنوی است، بیان کرد: اگر شخص، از پرسنل اداره یا واحد اقتصادی بوده، باید به محل کار خود بازگشته و ضمن اعاده حیثیت از وی، حقوق و مزایای ایام عدم حضور خود را به طور کامل دریافت کند.

شکاری نمین همچنین در مورد منافع ممکن‌الحصول عنوان کرد: منافع ممکن‌الحصول از جمله خسارت‌هایی است که متهم بی‌گناه می‌تواند طبق قانون مطالبه کند و در صورت وجود دو شرط می‌توان این نوع خسارت را مطالبه کرد.

وی خاطرنشان کرد: منافع مورد نظر باید ممکن‌الحصول یا به عبارتی محقق‌الحصول باشد. بنابراین منافعی که محتمل‌الحصول بوده و به آینده تعلق داشته و به دست آوردن آن، محل شک و تردید باشد، از شمول این بحث خارج است همچنین منافع ممکن‌الحصول مورد نظر باید در مدت بازداشت شخص بی‌گناه از بین رفته و به عبارتی، تلف این منافع ناشی از جرم باشد.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر-14359

راه‌های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند

 گروه حقوقی -سعیده جلادتی: اثبات مالکیت برای اموالی که سند ندارند، علاوه بر ایجاد دلهره در جان صاحب مال غیرمنقول، سوالات متعددی را به وجود می‌آورد که چگونه می‌تواند مالکیت خود را اثبات کند. با این اوصاف، شرایط و روالی در قانون تعریف شده که فرد با استناد به آن می‌تواند حق‌خواهی کرده و مالکیت خود را برای مالی که احتمال از دست رفتن دارد، اثبات کند. حال یک حقوقدان این شرایط و روند حقوقی و قانونی را تشریح می‌کند. 

ممکن است برای بسیاری از افراد پیش آمده باشد که در عین بهره‌مندی از مال یا املاک، سندی برای اثبات مالکیت آن نداشته باشند و از سویی با ناآگاهی از راه و چاه حفظ اموال و املاک فاقد سند خود، بر این باور بمانند که حقوقشان زیر سوال ‌می‌رود؛ غافل از اینکه اینگونه نبوده و در حجم گسترده قوانین، قانون و مقرراتی هم برای اثبات ادعای تملیک تعریف شده است که می‌توان با استناد به آنها، به ماهیت عدل دستگاه قضا هم پی برد. 

منصور رحمدل، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» جزئیات این قوانین را تشریح می‌کند. 

رحمدل ابتدا به راهکارهای شرایطی اشاره می‌کند که مالک زمین یا مال غیرمنقول، سند نداشته باشد. وی با بیان اینکه باید مبنای تصرفات چنین افرادی در ملک مشخص شود می‌گوید: باید ببینیم که آیا مبایعه نامه‌ای بین وی و فروشنده تنظیم شده است؟ اگر تنظیم شده مبنای انتقال به وی از طرف فروشنده چه بوده است؟ زمین‌های بدون سند در روستاها وجود دارند ولی یک پلاک مادر به کل روستا تخصیص یافته و بر اساس مبایعه‌نامه مزبور نوعا درخواست صدور سند به اداره ثبت تقدیم شده و  اداره ثبت بعد از انتشار آگهی‌های لازم و عدم وجود معارض اقدام به صدور سند می‌کند و در صورتی که معارض وجود داشته باشد طرفین را به دادگاه هدایت می‌کند.

وی می‌افزاید: در سطح شهرها هم قاعدتاٌ باید همین فرایند مورد عمل باشد و افراد فاقد سند می‌توانند از اداره ثبت درخواست صدور سند کنند.

 الزام به صدور سند مستلزم وجود قبلی سند رسمی نسبت به ملک است

رحمدل خاطرنشان می‌کند: اساساٌ اگر سابقه ثبتی نسبت به جایی وجود نداشته باشد دادگاه نمی‌تواند حتی با احراز صحت ادعای مدعی اداره ثبت را ملزم به صدور سند کند زیرا الزام به صدور سند مستلزم وجود قبلی سند رسمی نسبت به ملک است.

وی می‌گوید: بهترین کار در این گونه موارد مراجعه به دادگستری جهت اثبات مالکیت است ولی مشکلی که در این زمینه وجود دارد آن است که دادگاه‌ها نوعا رأیی در مورد احراز مالکیت صادر نمی‌کنند که متصرف بتواند به استناد آن به اداره ثبت مراجعه و درخواست سند کند.

این حقوقدان اذعان می‌کند: روال کار حقوقی برای گرفتن سند هم اینگونه است که بعد از اینکه دادگاه رایی را صادر می‌کند، فرد به اداره ثبت مراجعه کرده و خواستار تهیه سند برای ملک مذکور می‌شود و روند بررسی و موافقت با درخواست ثبت سند هم زمان‌ی را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین اینگونه نبوده که فرد صرفا با رای دادگاه بتواند بلافاصله حقوق خود را دریافت کند. 

 

 استناد به مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت

رحمدل همچنین برای تایید اظهارات خود به چارچوب قانونی مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت به اختصار اشاره می‌کند و می‌افزاید: طبق ماده 147 اصلاحي، تعيين وضع ثبتي اعيان املاکي که اشخاص تا تاريخ اول فروردين 1370 بر روي زمين‌هايي ايجاد کرده‌اند که به واسطه موانع قانوني، تنظيم سند رسمي براي آنها امکان‌پذیر نبوده است و همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي کشاورزي و نسق زراعتي و باغ‌ها، اعم از شهري و غيرشهري و اراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن که اولاً، اشخاص تا تاريخ اول فروردين 1370 خريداري کرده‌اند و مورد بهره‌برداري متصرفان است و همچنین به واسطه موانع قانوني، تنظيم سند يا صدور سند مالکيت براي آنها امکان‌پذیر نبوده است در مواردی که تعریف شده، تعيين تکليف مي‌شود.

وی با اشاره به ماده 148 اصلاحی همان قانون نیز عنوان می‌کند: به موجب این ماده نیز، در هر حوزه ثبتي هيات يا هيات‌هايي به عنوان هيات حل اختلاف در ثبت تشکيل مي‌شود که شرایط و وظایف این هیات نیز در 7 تبصره مورد اشاره قرار گرفته است.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که مرجع صالح برای رسیدگی به این دعاوی کجاست؟ اظهار می‌کند: مرجع صالح برای درخواست سند هیأت موضوع مواد 147 و 148 مستقر در ادارات ثبت ولی مرجع درخواست ابطال اسناد صادره توسط هیات مزبور به حکم قاعده کلی دادگستری بود. 

رحمدل یادآور می‌شود که طبق ماده یک قانون سال 90 نیز در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأت‌های حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه، رییس اداره ثبت یا قائم ‌مقام وی، و حسب مورد رییس اداره راه و شهرسازی یا رییس اداره جهاد کشاورزی یا قائم‌ مقام آنان تشکـیل می‌‌شود. 

وی در ادامه به ماده 3 قانون ثبت اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق ماده 3 قانون مزبور نیز اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی کند. 

این حقوقدان اظهار می‌کند: همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق کند. صورت مجلس الصاق آگهی با امضای نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می‌شود. 

راه اعتراض ذی‌نفع در صورت موافق نبودن با رای نهایی

رحمدل عنوان می‌کند: در صورتی که اشخاص ذی‌نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم کرده و رسید دریافت کنند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. 

وی ضمن بیان اینکه در این شرایط اقدامات ثبت، موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت کند؛ صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

این حقوقدان همچنین در خصوص این مساله که آیا تصرف عدوانی زمین توسط دهیاری یا بنیاد مسکن یا هر فرد دیگری، دارای وصف کیفری و مجازات است یا نیست؟ یادآور می‌شود: در مورد تصرف عدوانی باید بین دو حالت قائل به تفصیل شد. 

رحمدل می‌گوید: در فرضی که متصرف مدرکی برای اثبات مالکیت خود ندارد مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی دادگاه‌های حقوقی خواهند بود که طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی از جمله ماده 161 قانون مزبور بعد از احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده حکم به رفع تصرف صادر می‌کنند. 

به گفته وی، رأی رفع تصرف حتی قبل از قطعیت نیز قابل اجرا است و طبق ماده 175 قانون مزبور تجدیدنظرخواهی مانع اجرای رأی نیست اما در صورتی که متصرف دلایلی دایر بر اثبات مالکیت خود داشته باشد می‌تواند به دادسرا مراجعه و شکایت کیفری مطرح کند.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر -14369

مسئولیت پزشکان در درمان بیماران

 

مسئولیت پزشكی به معنای پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است كه به بیمار در طی مراحل درمان وارد می‌شود و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشكی است. البته زمانی که پزشک با رعایت همه موازین فنی و بدون تقصیر با کسب رضایت بیمار، عمل جراحی مشروع و قانونی را نسبت به وی انجام دهد، قابل مجازات نیست و مسئولیتی از جهت پرداخت دیه نیز بر عهده ندارد. 

سعید شکاری‌نمین، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه پزشک در صورتی مقصر است که مرتکب قصور و تقصیر شده باشد، اظهار کرد: به عبارت دیگر، پایه و اساس مسئولیت کیفری در جرایم پزشکی، ارتکاب قصور و تقصیر است. وی ادامه داد: قصور عبارت از این است که شخص نسبت به موضوعی جاهل بوده یا اینکه دچار جهل مرکب شده باشد؛ یعنی فکر کند مطلبی را می‌داند؛ در صورتی که آن مطلب را در واقع نمی‌داند. این حقوقدان افزود: این موضوع در حالی است که تقصیرکار شخصی است که می‌داند از موضوعی بی‌اطلاع است؛ اما عمدا و بدون تلاش و در جهت کسب اطلاع، به آن عمل می‌کند.

شکاری‌نمین اضافه کرد: مطابق تبصره ذیل ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات و مانند آنها از مصادیق تقصیر محسوب می‌شوند.

وی در ادامه بیان کرد: بی مبالاتی عبارت از آن است که پزشک احتمال و پیش‌بینی ورود ضرر را از عمل و اقدام خود دارد اما به این احتمال توجهی نمی‌کند و در نهایت باعث ضرر و خسارت جانی می‌شود؛ مانند آنکه پزشک، دستور تزریق دارویی به بیمار را می‌دهد که به آن حساسیت دارد و در نهایت، بیمار پس از تزریق دارو به دلیل شوک فوت کند یا دچار آسیب مغزی شود.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در تعریف بی احتیاطی عنوان کرد: بی‌احتیاطی؛ عملی است که پزشک اساسا طبق ضوابط و مقررات نباید آن را انجام می‌داد. در این اقدام نیز رگه‌هایی از سهل‌انگاری و کوتاهی وجود دارد. این در حالی است که دامنه بی‌احتیاطی، وسیع‌تر و نامعین تر از بی مبالاتی است. هر فعل مثبت زایدی که آثار منفی از خود به جا بگذارد، نوعی بی‌احتیاطی تلقی می‌شود.

وی با بیان اینکه عدم مهارت به معنای عدم تبحر و نداشتن کارایی علمی، عملی، فنی و تجربی پزشک در انجام امور است که منتهی به نتیجه منفی شود، اظهار کرد: برخوردار نبودن از سرعت لازم در تشخیص بیماری و نوع درمان در مواقع اوژانسی توسط پزشک و نداشتن کنترل و عکس‌العمل مناسب در حین انجام عمل جراحی، وقتی که پزشک با شرایط و وضعیت خاص و غیر منتظره‌ای روبه‌رو می‌شود، از مصادیق عدم مهارت است.

شکاری‌نمین با بیان اینکه نظامات دولتی به قوانین، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها؛ بخشنامه‌ها و دستورالعمل هایی که از طرف قانونگذار یا مقامات صلاحیتدار تصویب شده، اطلاق می‌شود، افزود: عدم رعایت نظامات دولتی بیشتر جنبه انظباطی و انتظامی دارد؛ اما قانونگذار این موضوع را از مصادیق خطای جزایی جرم‌انگاری کرده است. تأسیس موسسه پزشکی بدون اخذ پروانه یا صدور گواهی خلاف واقع از مصادیق عدم رعایت نظامات دولتی است.

وی ادامه داد: مطابق ماده495 قانون مجازات اسلامی، یکی از مصادیق تقصیر«عمل مخالف موازین و مقررات فنی» ذکر شده است. به عبارتی هرگاه پزشک بر اساس مطالب مذکور در کتب مرجع پزشکی، موازین، مقررات، نظامات پزشکی و علوم روز عمل نکند، مرتکب تقصیر شده است. همچنین به‌کار بردن روش‌های جدید درمانی الزاماً باید با اطلاع و اخذ رضایت‌نامه از بیمار به عمل آید؛ در غیر این صورت، اگر بیمار در وضعیت پرمخاطره قرار گیرد، پزشک مقصر است. ترک وظیفه قانونی از سوی پزشک وفق ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از مصادیق تقصیر و موجب ضمان پزشک است.

 

  مسئولیت پزشک در اخذ رضایت‌نامه

وی همچنین عنوان کرد: مطابق بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، «هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود قابل مجازات نیست. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.»

شکاری‌نمین با بیان اینکه رضایت‌نامه اخذشده از بیمار باید آگاهانه باشد، اظهار کرد: این موضوع بدین معنا است که پزشک پس از گوشزد کردن آگاهی‌های لازم درباره نوع بیماری و درمان و عواقب ناشی از آن از شخص یا ولی یا سرپرست وی، اقدامات پزشکی را آغاز کند. در صورتی که رضایت‌نامه اخذشده ناآگاهانه باشد مؤثر نخواهد بود.

وی تاکید کرد: گرفتن رضایت‌نامه قبل از شروع درمان و اعمال جراحی؛ به معنای رفع مسئولیت پزشک نبوده؛ بلکه به اقدامات و اعمال پزشک و جراح مشروعیت می بخشد.

 مسؤولیت پزشک در انجام عمل جراحی فوری بدون اخذ برائت و رضایت‌نامه

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی بیان کرد: مطابق ماده 497 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در مواقع ضروری و اوژانسی که امکان اخذ برائت و رضایت‌نامه از بیمار و ولی عام و خاص وجود ندارد، در صورتی که پزشک طبق مقررات و اصول و موازین پزشکی اقدام کند، ضامن تلف یا صدمات وارده نیست. لذا برای سقوط ضمان پزشک لازم است مشکل بیمار از موارد ضروری باشد که تحصیل برائت‌نامه ممکن نیست. در غیر این صورت، پزشک به صرف داشتن قصد احسان بری‌الذمه نخواهد شد. اصول و موازین پزشکی نیز به اعمالی اطلاق می‌شود که پزشک از لحظه پذیرش بیمار تا پایان معالجه باید انجام دهد و در صورت تخلف از این اصول و مقررات، بحث مسئولیت پزشک و قصور و تقصیر پزشکی مطرح می‌شود.

 برائت‌نامه و ضمان پزشک

وی با بیان اینکه برائت به معنای خالی بودن ذمه شخص معین از تعهد است، تصریح کرد: مقصود از برائت‌نامه در عملیات پزشکی آن است که بیمار یا ولی او قبل از معالجه و در فرآیند درمانی، ذمه پزشک را در مقابل پیامدها و خطرات احتمالی مبرا سازند. موضوع برائت باید دقیقاً معین و مشخص شده باشد و شخص بیمار یا ولی او به طور واضح و شفاف بداند که چه خطراتی مترتب بر معالجه بوده و با علم و آگاهی برائت‌نامه را امضا و صادر کند.

شکاری‌نمین اضافه کرد: در واقع برائت‌نامه برای پزشک به منظور رفع  ضمان در قبال پیامدهای احتمالی است. بنابراین در فرض اخذ برائت، پزشک در صورت وقوع اتفاقات مترتب بر اعمال جراحی و طبی، ضامن نبوده و مبرا از مسؤولیت کیفری است؛ مگر آنکه تقصیر او اثبات شود.

وی افزود: مطابق ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، پزشک در دو حالت ضامن نیست؛ نخست در جایی که عمل وی بر اساس مقررات و موازین پزشکی و اصول فنی رشته خود باشد و دوم در زمانی که قبل از معالجه، برائت‌نامه گرفته و مرتکب قصور و تقصیر هم نشده باشد. با وجود اخذ برائت؛ پزشک در قبال حوادث ناشی از معالجه مانند فوت و صدمه بدنی ضامن نبوده و قابل مجازات نیست؛ مگر آنکه مدعی یا شاکی بتواند تقصیر یا قصور او را اثبات کند. لذا فایده و ثمره اخذ برائت‌نامه در اثبات تقصیر نمایان می‌شود. 

این حقوقدان در خصوص مسئولیت پزشکی که بر اثر سهل‌انگاری موجب از دست رفتن یکی از اعضای بدن شده است، خاطرنشان کرد: مستند به ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن بوده و باید از عهده دیه و خسارات وارده به بیمار برآید.

منبع : روزنامه حمایت کدخبر-14249

 

مجازات‌های قانونی برای تهدیدکنندگان به قتل

یکی از مصادیق تهدید، تهدید افراد به جان است؛ تهدید به ضرب و جرح، تهدید به اسیدپاشی یا تهدید به قتل از جمله تهدیداتی است که مجازات سنگینی در قانون دارد و قانونگذار با جرم‌انگاری این نوع از تهدیدات، به مقابله با آن برخاسته است. 

محسن طاهری جبلی در گفت‌وگو با «حمایت» با تاکید بر اینکه تهدید به قتل، یکی از مصادیق تهدید محسوب می‌شود، اظهارکرد: در اصطلاح حقوقی تهدید، ترساندن شخص نسبت به جان، آبرو و مال خود یا یکی از نزدیکان است.

وی با بیان اینکه گاهی هدف از تهدید، برهم زدن آسایش خاطر یک فرد یا ترساندن آن فرد است، گفت: مصادیق مجرمانه تهدید دو نوع است به این شکل که قانون‌گذار در موردی مستقیم فرد را تهدید به قتل یا عمل نامشروع می‌کند که این امر خود جرم محسوب می‌شود و در موردی دیگر گاهی اوقات فرد مبنای تهدید را ترساندن فرد می‌داند تا آن را واردار به اقدامی که خود می‌خواهد کند، به طور مثال بگوید من اسنادی دارم که اگر کاری که مودر نظرم است را انجام ندهی، فرزندت را می‌دزدم یا تو را به قتل می‌رسانم؛ درواقع در مورد اول هدف بر هم زدن امنیت ذهنی است و در مورد دوم ایجاد خطر و ترس در فرد است.

 مجازات شلاق تا 74 ضربه برای تهدیدکننده به قتل

این وکیل دادگستری با تاکید بر ماده 669 بخش تعزیرات، قانون مجازات اسلامی افزود: طبق ماده 669 قانون مجازات اسلامی، هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

 طاهری جبلی بیان کرد: تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان، در ماده 669 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، از موضوعات تهدید تلقی شده است. در مورد ضرر شرفی نیز هر موردی که بتوان آن را به شرافت، آبرو، عرض و ناموس شخص یا بستگانش مربوط کرد، تهدید به آن تهدید به ضرر شرافت است.

  این حقوقدان با اشاره به افشای اسرار، اظهارکرد: اسرار شامل اموری است که برای افراد از درجه‌ای از اهمیت برخوردار است و پنهان ماندنش حایز اهمیت است؛ در حقیقت تهدید به افشای اسرار جرم محسوب شود.

وی با بیان اینکه قانون‌گزار هر تهدیدی را جرم انگاری کرده که بارزترین آن تهدید به قتل است، گفت: تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی، تحت شمول ماده 669 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد. در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است؛ حال فرقی نمی‌کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه کرده باشد یا خیر.

طاهری جبلی عنوان کرد: حتی در خصوص تهدید در ماده 235  قانون مجازات عمومی 1304 نیز مواردی مطرح شده بود که اکنون نیز به شکل جامع در قانون مجازات اسلامی این موضوع تفسیر شده است، همچنین در خصوص موضوع تهدید نیز در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339، قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مطبوعات مواردی ذکر شده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، اظهارکرد: طبق ماده 14 قانون اقدامات تامینی مصوب 1339، هرگاه شخصي كه ديگري را تهديد به ارتكاب جرمي كرده بيم آن رود كه واقعاً مرتكب آن جرم شود يا هرگاه شخصي كه محكوم به مجازات جنايي يا جنحه شده صريحاً نظرش را بر تكرار جرم اظهار کند، دادگاه بنا بر تقاضاي شخص تهديد شده يا متضرر از جرم مي‌تواند از او بخواهد تعهد كند، مرتكب جرم نشده و وجه‌الضمانه متناسب براي اين امر بدهد. هرگاه مشاراليه از اين تعهد خودداري كرد و وجه‌الضمانة مقرر را نسپارد، دادگاه مي‌تواند دستور توقيف موقت او را صادر کند. مدت اين توقيف بيش از دو ماه نخواهد بود. اگر متعهد ظرف دو سال از تاريخي كه و جه‌الضمان سپرده، مرتكب جرم شد، وجه الضمانه به نفع دو لت ضبط مي‌شود والا به او و يا قائم مقام قانوني او مسترد خواهد گشت.

  انتشار مطالب مشتمل بر تهدید ممنوع است 

طاهری جبلی افزود: طبق بند ب ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای(743 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)، چنانچه کسی، افراد را به ارتكاب جرایم منافی عفت یا استعمال موادمخدر یا روانگردان یا خودكشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تهدید كند، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم می‌شود.

این حقوقدان اظهارکرد: ‌طبق ماده ٣١ قانون مطبوعات، انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت  یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم‌قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.

طاهری جبلی با اشاره به اینکه در هر جرم مشهودی فرد می‌تواند به ضابطان دادگستری( پلیس) و در غیر از ‌آن و در فوریت به دادسرا مراجعه کند، اظهارکرد: تهدید دارای سه عنصر و ارکان است ابتدا اینکه فرد چه میزان از این امر آسیب دیده است و فرد تهدید‌کننده چه مقدار قادر به عملی کردن آن تهدید است به طور مثال سن، جنس و موقعیت مهم است و نوع دوم اینکه فردی که تهدید می‌شود در چه اندازه مورد تهدید قرار گرفته است و عنصر سوم اینکه آیا آن کسی که تهدید می‌شود چه میزان امکان دفع خطر را دارد.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر-14217

شرط و شروط حقوقی در انتخاب امین برای غایب مفقود‌الاثر و جنین

 گروه حقوقی - سعیده جلادتی:طفلی که هنوز به دنیا نیامده یا کسی که به هر دلیل غایب شده و از او اثری نیست یا کسی که محجور شده و توانایی عقلی برای اداره خودش ندارد، همه و همه، اگر صاحب مال و  اموالی باشند یا بشوند، نیاز دارند تا کسی از طرف آنها، اموالشان را نگهداری، اداره و اعمال حق کند؛ برای همین هم قانونگذار، اشخاصی چون ولی، وصی، قیم و امین را پیش‌بینی کرده تا از طرف قانون یا دادگاه، عهده‌دار این مسئولیت شده و از طرف افراد ناتوان یا غایب به اعمال حق بپردازند.

در برخی مواقع مشاهده شده است که عده‌ای با سوءاستفاده از برخی موقعیت‌ ویژه افراد ناتوان از جمله محجور بودن یا غایب مفقودالاثر بودن فردی، مالی را بالا کشیده یا به عبارت کلی‌تر حقی را ضایع کرده است و قانون‌گذار در این خصوص برای احقاق یا احیای حقوق از دست رفته، مقرراتی را وضع کرده است که دکتر حسن فدایی، مدیرآموزش کرسی حقوق بشر، در گفت‌وگو با «حمایت» به شرایط انتخاب امین برای این افراد و جزئیات حمایت از افراد کم‌توان اشاره می‌کند. فدایی در ابتدای اظهارات خود ضمن اشاره به برخورداری اقشار مختلف مردم در جامعه از قوانین مورد نیازشان، اظهار می‌کند: هر جامعه‌ای با گروه‌های مختلف افراد از حیث جسمی و روحی همراه است که هر یک، توانایی گرفتن حق یا دفاع از حقوق پایمال شده خود را دارند اما در میان آنها ممکن است افرادی باشند که به دلیل قرار داشتن در شرایطی مانند غایب مفقود‌الاثر بودن و حتی جنینی که هنوز متولد نشده، قادر به دفاع از خود نباشند. وی ادامه می‌دهد: خوشبختانه قانون‌گذار بر حسب اجرای عدالت، قانونی را هم مختص به این افراد و تحت عنوان قانون امور حسبی تعریف کرده است که در کلیت آن به انتخاب امین برای افرادی اشاره کرده است.

  شرایط انتخاب امین برای جنین

فدایی در خصوص چگونگی نحوه انتخاب امین برای جنین و غایب مفقود الاثر می‌گوید: علاوه بر اینکه قانون مدنی پیرامون تعیین امین اشاره‌ای داشته است، قانون‌گذار با تعریف ماده 103 از قانون امور حسبی به مواردی اشاره کرده است که از جمله آنها می‌توان به اداره سهم‌الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد، اشاره کرد.  این حقوقدان در ادامه به محل اقامت مادر جنین و فردی که به عنوان امین انتخاب می‌شود، اشاره و خاطرنشان می‌کند: بر اساس ماده 105 قانون امور حسبی، تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل می‌آید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد.

وی می‌گوید: همچنین طبق ماده 107 قانون امور حسبی، در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی نفعی می‌تواند از دادگاه درخواست تعیین امین کند.

فدایی با اشاره به ماده 109 این قانون نیز می‌گوید: مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر دیگران مقدم خواهند بود.

  شرایط انتخاب امین برای غایب مفقودالاثر

این حقوقدان در خصوص انتخاب امین برای غایب مفقودالاثر نیز به مواد 130 و 131 قانون امور حسبی اشاره و اظهار می‌کند: دادستان و اشخاص ذینفع از قبیل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب کنند و همچنین پس از وصول درخواست تعیین اموال، دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غایب کسی را برای اداره اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق کرده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده 1012 قانون مدنی تعیین امین می‌کند.

وی یادآور می‌شود که طبق ماده 132 این قانون نیز کسی که در زمان غیبت غایب عملا متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غایب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود. فدایی با اشاره به ماده 135 قانون امور حسبی نیز به شرایط زایل شدن امین اشاره و اظهار می‌کند: در خصوص غایب مفقود‌الاثر به این شکل است که بعد از صدور حکم موت فرضی غایب یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن غایب سمت امین زایل می‌شود. این حقوقدان می‌گوید: همچنین برای جنین شرایط بر اساس ماده 120 قانون امور حسبی در نظر گرفته می‌شود؛ به این شکل که سمت امینی که برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زایل می‌شود و در غیر این مورد نیز پس از زوال سببی که موجب تعیین امین شده است سمت امین زایل خواهد شد.  وی اذعان می‌کند: این امر با عزل شدن امین از اختیاراتش متفاوت است و شرایط آن با استناد به ماده 121 قانون امور حسبی، به همان مواردی اشاره کرده که راجع‌ به عزل قیم آورده است.

فدایی پاسخ به این سوال که امین چه کسی می‌تواند باشد هم یادآور می‌شود که طبق ماده 119 قانون امور حسبی، مقررات راجع به وظایف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غایب و جنین هم می‌شود.

  شرایط عزل قیم

وی در ادامه می‌افزاید: حال ممکن است این سوال پیش بیاید که شرایط عزل قیم چیست که در پاسخ باید به ماده 1248 قانون مدنی اشاره کرد.

فدایی با اشاره به این ماده از قانون تصریح می‌کند: در شرایطی که برای عزل قیم و امین در نظر گرفته شده آمده است که اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود و اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده مانند سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت یا ورشکستگی به تقلب و جنحه نسبت به اطفال و به موجب حکم قطعی محکوم شود و یا در صورتی که قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند و همچنین قیم ورشکسته اعلان شود و یا اینکه اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی‌علیه معلوم شود؛ که در این موارد همانگونه که گفته شد قیم یا موضوع این مصاحبه که همان امین است، از جایگاه خود عزل می‌شوند.

این حقوقدان در خصوص مسئولیت‌های حقوقی امین هم به ماده 1235 قانون مدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: این ماده مقرر کرده است که مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در همه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.  به گفته فدایی، از نکات دیگری که قیم باید حتما در اداره امور قیم مورد توجه داشته باشد رعایت غبطه و مصلحت محجور است؛ قیم باید از اعمالی که مضر به حال وی باشد بپرهیزد.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر-14131