وب سایت راه مقصود - راه روشن

راه روشن

سرنوشت حق مالکیت ادبی و هنری بعد از مرگ پدیدآورنده

 

حق مولف یا کپی‌رایت یا مالکیت ادبی و هنری، حق پدیدآورنده آثار ادبی، هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا و بهره‌برداری از اثر خود است. در مورد چنین حقی گاهی این پرسش به ذهن می‌رسد که سرنوشت حق مالکیت ادبی و هنری بعد از مرگ پدیدآورنده چیست؟

حق مالکیت فکری نویسندگان و شاعران، بعد از وفات آنها، تابع چه ضوابطی است، تکلیف وراث آنها چه خواهد شد و محدوده زمانی حق مالکیت وراث پدیدآورنده، تا چه زمانی است؟
همچنین موضوع دیگری که مورد توجه قرار می‌گیرد، این است که قوانین موضوعه فعلی چه تمهیداتی برای حفظ حقوق بازماندگان این آثار اندیشیده‌اند و از منظر نظارتی، چه نهاد یا نهادهایی مسئولیت پاسداشت و حمایت از آفرینش‌های عقلی و ذهنی مورد نظر را بر عهده دارند؟ آیا این نهادها در انجام این رسالت، تا به امروز موفق عمل کرده‌اند و توانسته‌اند از سوء استفاده‌های بی‌شمار و تجاوز به حقوق مالکانه اشخاص جلوگیری کنند یا خیر؟
ایوب میلکی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص این موارد و موضوعات اظهار کرد: اگر قانون، «حق تالیف و مالکیت ادبی و هنری» را  واجد مالیت و دارای ارزش و اعتبار دانسته و شرعاً و قانوناً به رسمیت شناخته، ایجاد محدودیت زمانی برای چنین حقی در حالت عادی، نوعی نقض غرض و مغایر با  مبانی توجیهی و ضوابط موجود خواهد بود؛ زیرا همانطور که مال، محترم است، حق نیز محترم خواهد بود و وقتی مال همیشه مال است، حق هم همیشه حق باقی خواهد ماند مگر در موارد استثنایی که بنا بر تصریح قانونی و مصالح متعارف عمومی یا به دلیل نقض مقررات موضوعه توسط صاحب حق، محدودیت یا سلب حقی صورت پذیرد.
وی با بیان اینکه ذکر پیشینه‌ای مختصر از نحوه شکل‌گیری و تکامل این حق، خالی از فایده نخواهد بود، گفت: از زمان پيدايش صنعت چاپ در جهان، بحث حق مالكيت بر آفرينش‌هاي فكري، اهميت فراواني يافته و حقوق مادي و معنوي حاصله از خلق چنين آثاري، مورد حمايت بسیاری از قوانين داخلي و اسناد و مقررات بين‌المللي واقع شده است. لازم به ذکر است که تا قبل از پيدايش صنعت چاپ، حق تأليف، موضوعيت چندانی نداشت و از لحاظ اثباتی نیز در مواردی که یک اثر ادبی یا هنری، مورد سرقت یا سوءاستفاده قرار می‌گرفت، از آنجایی که سوابق اثر در هیچ مرجعی ثبت و ضبط نشده بود، امکان اثبات ادعا و کشف حقیقت و رفع ماده نزاع، با اشکالات اساسی مواجه بود.

  نويسندگي در گذشته ارزشی نداشت
این وکیل دادگستری افزود: همچنین در گذشته، صرف نظر از آن كه امكان تكثير و نسخه‌برداري در سطح گسترده وجود نداشت، اصولاً نويسندگي يا کتابت، وسيله‌اي براي تجارت و داد و ستد محسوب نمي‌شد، اما از زماني كه صنعت چاپ و نشر به عنوان يكي از صنايع درآمدزا، اختراع و به تدریج متحول شد، اين انديشه و تلقي منطقی در ذهن صاحبان قلم و پديدآورندگان آثار ادبي و هنري شكل گرفته و کم کم تقويت شد كه نويسندگي و كتابت، به عنوان ابزاري براي تامين معاش به كار گرفته شود. اينگونه بود كه با گذر زمان، حمايت از حقوق مؤلفين، مصنفين و هنرمندان، وارد قلمرو قوانين كشورها از جمله ایران شد و به اعتقاد بنده، ظهور و شكل‌گيري رويكردهای نوین حمايتی از نخبگان، متأثر از اين واقعيت است كه به هر حال، اين افراد بخش عمده‌اي از عمر گرانبهاي خويش را مصروف فعل تحرير و كتابت مي‌کنند و در شرايطي كه ديگران كمتر به مقوله‌هاي فكري و عقلي تعلق خاطري نشان مي‌دهند و مشغول فعاليت‌هاي شغلي، تجاري و مادي خویش هستند، نويسندگان و مؤلفان، با تلاش و صرف وقت فراوان، ميراث ادبي، فرهنگي و هنري ارزشمندي را در اختيار جامعه بشري و آیندگان قرار مي‌دهند.
وی ادامه داد: در سیستم حقوقی ایران، مجموعه‌ای از قوانین وجود دارد که به توصیف ضوابط ناظر بر حقوق مؤلفین و مصنفین پرداخته‌اند که از جمله آنها می‌توان به قوانینی نظیر قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۳، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری و مواد ۶۲، ۶۳ و ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی اشاره کرد.   
میلکی اضافه کرد: به موجب ماده یک قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، از نظر این قانون به مولف، مصنف و هنرمند «پدید آورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار آنان پدید می‌آید، بدون در نظر گرفتن طریق یا روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به کار رفته است، «اثر» اطلاق می‌شود. مستنداً به ماده دو این قانون، آثار مورد حمایت این قانون، شامل مواردی نظیر کتاب و رساله و هر نوشته دیگر علمی، فنی، ادبی، هنری، شعر، ترانه، سرود و تصنیف و آثار سمعی و بصری و امثال اینها است.

 حق‌التالیف آثار متوفی باید برای همیشه به وراث برسد
وی در ادامه بیان کرد: نکته مهم و مرتبط، پیرامون ماده 12 اصلاحی این قانون مصوب 31 مرداد سال 1389 است که مقرر می‌دارد «مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می‌شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده پنجاه سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.»
این وکیل دادگستری عنوان کرد: هر چند این مصوبه اصلاحی، محدوده زمانی 30 ساله مقرر در قانون  مصوب 1348 را در اصلاحات  تقنینی سال 1389 به 50 سال افزایش داده است، مع‌الوصف؛ بنده کماکان بر این باورم که چنین محدودیتی با حقوق شرعی و مالکانه و منافع بازماندگان متوفی در تعارض صریح قرار دارد و اعتقاد دارم حق‌التالیف آثار متوفی باید برای همیشه به وراث برسد و اگر در مخالفت با این امر چنین استدلال و توجیه شود که فلسفه تعیین  مهلت 50 ساله و ایجاد محدوده زمانی برای آثار فکری، به دلیل حمایت از جامعه و منافع عمومی است و چنین گفته شود که پدیدآورندگان آثار مزبور، هرگز با هدف استفاده از بهره و منافع  اقتصادی انتشار اثر، دست به تالیف نمی‌زنند و بر این اساس، قائل به این باشیم که مصوبه استمرار «حقوق مولف پس از 50 سال از زمان مرگ» فرمول بی‌عیب و نقص و کاملی است که همه موارد را در بر گرفته است، به نظر می‌رسد تا حدودی از موازین انصاف و عدالت و اصل حمایت از حقوق مصنفین و مولفین فاصله گرفته‌ایم، چرا که حتی در زمان حیات صاحب اثر نیز، حقوق دریافتی ناشر کمتر از مبلغ دریافتی مولف نیست و پیش‌بینی یک حکم واحد و مطلق درباره همه آثار نمی‌تواند عادلانه باشد؛ بلکه معتقدم که تعیین محدوده زمانی برای این موضوع، نوعی کم‌لطفی در حق بهترین نخبگان یک مملکت است و لذا بازماندگان مولف حق دارند درباره انتشار یا عدم انتشار آثار متوفی نظر بدهند و اصلا مقبول و پسندیده نیست که حق‌التالیف آثار مولف به جیب ناشران و افرادی برود که هیچ تلاشی در راستای خلق و آفرینش چنین آثاری انجام نداده‌اند.
  وی اظهار کرد: لذا منطقی و عادلانه این است که شرط محدودیت زمانی برداشته شود و مورد تجدید نظر قانونگذار قرار گیرد و بر همین مبنا، تا زمانی که وراث قانونی در قید حیاتند، باید این حقوق به آنها برسد؛ کما اینکه، واقعیت تلخ آن است که نویسندگان حتی تا هنگامی که زنده‌اند، برای دریافت حق‌التالیف آثارشان با مشکلات عدیده‌ مواجهند و در فرض فوت نیز، وراث آنها با گرفتاری‌های فراوانی مواجه هستند و منطقی این است که حق تالیف آثار باید مانند سایر میراث متوفی برای همیشه به خانواده وی برسد. بنابراین باید مالکیت مادی و معنوی آثار پدیدآورندگان متوفی نیز مانند سایر دارایی‌هایی که برای خانواده از متوفی به یادگار می‌مانند، نسل به نسل منتقل شود و در هر وضعيتي باید توجه به کرامت و منزلت والای نخبگان و مولفان در قانون دیده شود.
به گفته میلکی، اگر نگرش واقع‌بينانه و منصفانه‌اي به زندگي اين نخبگان و صاحبان قلم داشته باشيم، متوجه خواهيم شد كه اكثريت آنها از لحاظ معيشتي و رفاهي، در تأمين نيازهاي اوليه زندگي خود و تضمين آتيه فرزندان خويش، عاجز و ناتوان هستند و اين بدان معنا است كه بعد از سال‌ها مشقت و مرارت، تنها سرمايه يك شاعر يا نويسنده، همين آفرينش‌هاي نوشتاري و فكري او است و در نتيجه بر اين باورم که فرزندان و بازماندگان این بزرگان، پس از مرگ آنها، بايد از حمايت‌هاي كافي در خصوص تمتع از منافع حق تاليف و طبع و نشر برخوردار باشند.

 عدم رعایت حقوق وراث در برخی مراکز چاپ و نشر
وی تاکید کرد: کافی است اين فرزندان را با فرزندان يك فرد كارخانه‌دار يا سرمايه‌دار كه ارثيه مادي به جا مانده را به راحتي و بدون دغدغه خاطر تقسيم و تملك مي‌كنند، مقايسه كنيد و اين در حالي است كه وراث پديدآورندگان آثار ادبي و هنري، در استفاده از حقوق مادي و معنوي مورثين خود، سختي‌هاي بي‌شماري را متحمل مي‌شوند. حال آنکه؛ به تعبیر بعضی از موافقین این دیدگاه، مؤلف با تلاش فکری و علمیش، اثری را خلق کرده و در نتیجه، بیش از هر کس دیگری، سزوار حق است؛ خواه حق مادی که همان بهره‎برداری مالی از کارش است و خواه ‎حق معنوی که همان انتساب کتاب به وی است. این حق، حق خاص و ماندگار او است که پس از وی، به ورثه‎اش منتقل می‎شود و نباید مورد تضییق و محدودیت قرار گیرد؛ زیرا حضرت محمد(ص) فرمودند: «هر کس مال یا حقی را به جا می‎گذارد، به وارثان او می‎رسد.»
این عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه عنوان کرد: اما تاسف‌انگيز اينكه، بعضي از موسسات و شركت‌هاي چاپ و نشر نيز، حقوق اين وراث را به درستي رعايت نمي‌كنند و بعضاً مورد تضييع قرار مي‌دهند. در نتيجه به دليل عدم نظارت كافي بر فرآيند انتشار آثار بعد از فوت صاحبان اثر، عملا نوعي هرج و مرج بر اين امر حاكم مي‌شود و جالب اينكه حتي سازمان‌های مردم‌نهاد و بنياد‌هاي غير دولتي حمايت از حقوق شعرا و بزرگاني نظير حافظ و سعدي نيز به درستي نمي‌توانند نظارت دقيق و بهينه‌اي بر امور مزبور داشته باشند و واگذاري مطلق چنين تكليفي به نهادهاي دولتي و وزارتخانه‌هايي مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز به دليل ايجاد تعارض با حقوق و منافع بازماندگان متوفي، چندان معقول و منصفانه به نظر نمي‌رسد. وی خاطرنشان کرد: مخلص کلام اینکه، بازنگری در قوانین فعلی و رفع محدودیت زمانی 50 ساله را امری ضروری و منطبق با اصول حقوقی و قوانین موجد حق می‌دانیم و در این میان، حتی بر فرض اصرار قانونگذار بر استمرار تضییق و محدودیت فعلی، لازم و شایسته است که به جای تفویض حقوق مالکانه چاپ و نشر این آثار به نهادهای تحت حاکمیت دولت، نقش جدید و شفاف‌تری برای سازمان‌های حمایتی و نهادهای مدنی مردم نهاد برای حفظ آثار بزرگان و نخبگان این مملکت، تعریف و پیش‌بینی شود تا بدین‌سان، دست دلالان و سوداگران این عرصه کوتاه شود.

 

منبع:روزنامه حمایت کدخبر 13243

 

حبس زیر سه ماه ممنوع است

 گروه حقوقی-شاهرخ صالحی کرهرودی:  دیوان عالی کشور در حالی با صدور رای وحدت رویه شماره 764 دادگاه‌های کشور را مکلف به صدور حکم مجازات جایگزین حبس، در جرایم عمدی با مجازات زیر سه ماه حبس و جرایم غیرعمدی با مجازات زیر دو سال حبس، کرد که از سال 73 با تصویب ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت، دادگاه‌ها مکلف به صدور حکم به جزای نقدی در حبس‌های زیر 91 روز شده بودند. اما چرا دیوان عالی کشور اقدام به صدور رای وحدت رویه کرد؟

  پیشینه قانونی مجازات‌های جایگزین حبس
اولین قانون جدی در زمینه تبدیل مجازات حبس و جایگزینی آن، بند یک ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در سال 1373 بود. بر اساس این بند، «در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی صادر می‌شود.»
با تصویب این قانون، به خصوص در موضوع تخلفات رانندگی مقرر در مواد 714 تا 718 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375)، دادگاه‌ها مکلف به صدور جزای نقدی به جای حبس بودند؛ البته برخی دادگاه‌ها هم در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرمی، بیش از سه ماه بود، متهم را به حبس 91 روز یا بیشتر محکوم می‌کردند تا امکان تبدیل آن به جزای نقدی وجود نداشته باشد، هرچند که در بسیاری موارد با تجدیدنظر خواهی محکوم و تخفیف مجازات تا زیر سه ماه، حبس به جزای نقدی تبدیل می‌شد.
این رویه تا زمان تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 92 ادامه داشت؛ در ماده 64 این قانون، برای اولین بار مجازات‌های جایگزین حبس از سوی قانونگذار تعریف و در خصوص آن آورده شد که «مجازات‌هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه‌ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجراء مي‌شود.»
در واقع با تصویب ماده 64 قانون مجازات اسلامی، صدور مجازات جایگزین حبس که تا پیش از این به صراحت در قوانین وجود نداشت، مورد توجه قرار گرفت و این امید وجود داشت که با تجویز قانون به مجازات‌های جایگزین حبس، بخش زیادی از احکام حبس به مجازات‌های جایگزین تبدیل شوند و از این راه، هدف قانونگذار در کاهش جمعیت کیفری تا حد زیادی برآورده شود.

  ابهام در نسخ یا عدم نسخ قانون
در ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار تاکید کرده است که « مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند.» این مقرره ابهام مهمی ایجاد کرده بود که آیا با تصویب این ماده، حکم بند یک ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت در خصوص تبدیل حبس‌های زیر سه ماه به جزای نقدی، نسخ شده یا همچنان پابرجا باقی ماده است؟
از سوی ماده 65 قانون مجازات اسلامی که در سال 92 تصویب شده، تصریح می‌کند که حبس‌های زیر سه ماه باید به مجازات‌های جایگزین حبس تبدیل شود و از سوی ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت که در سال 73 تصویب شده، تاکید کرده بود که این‌گونه مجازات‌ها باید به جزای نقدی تبدیل شود. همین تضاد قانونی، سبب شد تا عده‌ای از قضات قانون سال 73 را به واسطه قانون سال 92، نسخ ضمنی تلقی کرده و دیگر به آن توجهی نداشته باشند.
البته اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره شماره ۱۱۰۸/۹۲/۷  مورخ 12 شهریورماه 92 تاکید کرده بود که «بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از مقررات مجازات‌های جایگزین حبس خفیف‌تر تلقی شده و از این جهت نسخ نشده است.»
علاوه بر اینکه، در خصوص نسخ یا عدم نسخ قانون وصول برخی درآمدهای دولت میان قضات اختلاف وجود داشت، اختلاف دیگری هم بین مراجع قضایی ایجاد شد و آن اینکه، با توجه به شرح ماده 64 قانون مجازات اسلامی برای صدور مجازات جایگزین حبس حتما گذشت شاکی خصوصی یا وجود جهات تخفیف ضروری است یا نه؟
اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در بخش دیگری از نظریه مشورتی گفته شده، در پاسخ به این سوال گفته بود که «طبق ماده ۶۴قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ علیه واجد شرائط تخفیف باشد، درغیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد.»
با توجه به این نظریه مشورتی از یک سو، و نظر برخی قضات در خصوص نسخ ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت، رویه خاصی در برخی دادگاه‌ها ایجاد شد که در حبس‌های زیر سه ماه، اگر شاکی خصوصی گذشت نکند یا جهات تخفیف وجود نداشته باشد، متهم حتما باید راهی زندان شود و راهی برای تبدیل حبس به مجازات جایگزین وجود ندارد. چنین دیدگاهی، در حالی‌که سیاست کلی دستگاه قضایی، حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری است و نظر قانونگذار نیز در جای جای قانون مجازات اسلامی، مبنی بر تجویز راهکارهایی برای کاهش صدور حکم حبس بوده، با اشکال جدی روبرو و همین مساله منجر به صدور رای وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور شد.

  رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 764 مورخ 29 دی ماه 1394( چاپ روزنامه رسمی مورخ 15 تیرماه 1395) بدون ورود به این بحث که آیا قانون سال 73 همچنان پابرجاست یا نسخ شده، صرفا به موضوع تحقق گذشت شاکی خصوصی و وجود جهات تخفیف برای صدور مجازات‌های جایگزین حبس پرداخت و تحقق آن را ضروری ندانست.
در رای دیوان عالی کشور آمده است: «از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به ویژه اطلاق مواد 65 تا 69 قانون مذکور چنین مستفاد می‌گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی‌باشد.»

  الزام برای صدور مجازات‌های جایگزین حبس
حالا با صدور این رای وحدت رویه، اگرچه هنوز مشخص نشده است که قانون سال 73 از سوی دادگاه قابل استناد است یا خیر، اما دادگاه‌ها در تمامی حبس‌های زیر سه ماه، در حبس‌های 91 روز تا شش ماه به شرط عدم سابقه کیفری متهم و در جرایم غیرعمدی تا دو سال حبس، بدون توجه به گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف مکلف به صدور مجازات‌های جایگزین حبس شده‌اند.
البته دادگاه‌ها در حبس‌های شش ماه تا یکسال به شرط عدم سابقه کیفری متهم و نیز در جرایم غیرعمدی با حبس‌های بیش از دو سال، نیز مخیر به صدور مجازات جایگزین حبس هستند و اگر از این اختیار قانونی استفاده کنند، بخش زیادی از جمعیت کیفری کشور کاسته خواهد شد.

 منبع: روزنامه حمایت کدخبر13269

بایدها و نبایدهای وکالت بلاعزل در قانون

وکالت به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. این عقد با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل یا با جنون وکیل یا موکل پایان می‌یابد و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل یا عقد وکالت ساده وجود ندارد.

سیدعلی شاه‌صاحبی، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: عقد وکالت، عقدی جایز و به مفهوم نیابت، جانشینی و اذن است که یک سوی آن موکل و طرف دیگرش وکیل قرار دارد که برای انجام امری، نایب قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: هم در ایجاد و هم در بقای عقد وکالت، وجود اراده مستمر ضروری است؛ بدین ‌ترتیب، چنانچه عواملی مانند مرگ یا دیوانگی برای هر یک از طرفین پیش آید، اراده و اذن مزبور از بین خواهد رفت و موجبات انفساخ عقد فراهم می‌شود.
این حقوقدان با بیان اینکه طبق یکی از تقسیم‌بندی‌ها، وکالت را می‌توان به دو نوع ساده و بلاعزل تقسیم کرد، افزود: در وکالت ساده، موکل می‌تواند هر وقت که بخواهد، وکیل را عزل کند اما آن عقد وکالتی که این روزها زیاد در دفاتر اسناد رسمی برای ملک و خودرو تنظیم می‌شود، وکالت بلاعزل است.
وی اضافه کرد: در ماده ۶۷۹ قانون مدنی آمده است که موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم‌عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. در این حالت موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد.

وکالت بلاعزل به صورت جزیی و کلی امکانپذیر است
به گفته شاه‌صاحبی، بدیهی است بلاعزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل یا استعفا، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد و آن را به عقدی لازم تبدیل نخواهد کرد و صرفاً موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط می‌کند یا حق استعفای وکیل سلب شده است .
وی در پاسخ به این پرسش که وکالت بلاعزل در امور جزیی امکان‌پذیر است یا در امور کلی، تصریح کرد: وکالت بلاعزل هم به صورت جزیی و هم به صورت کلی امکانپذیر است اما توصیه می‌شود افراد در امور جزیی وکالت بلاعزل بدهند و نه در امور کلی. همچنین حتماً مورد وکالت توسط طرفین با دقت مطالعه و بررسی شده و تنها همان موردی که طرفین مدنظر دارند در وکالت‌نامه قید شود .
این وکیل دادگستری همچنین در خصوص اینکه وکالت بلاعزل در صورت فوت موکل، به قوت خود باقی است یا خیر، بیان کرد: برابر بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی، عقد وكالت به موت يا جنون وكيل يا موكل مرتفع مي‌شود و از اين جهت فرقي بين وكالت مطلق و بلاعزل وجود ندارد؛ بنابراين اگر عقد وكالت در ضمن عقد لازمي به صورت شرط درآيد، بقاي آن تا وقتي است كه ماهيت وكالت به علت جنون يا فوت یکی از طرفين عقد، منتفي نشده باشد.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا وکیل می‌تواند پس از فوت موکل، وصی او شود یا خیر، گفت: طبق قانون موصي (وصیت‌کننده)‌ مي‌تواند يك‌ يا چند نفر را به عنوان وصي‌ معين‌ کند که این شخص می‌تواند وکیل یا غیر وکیل باشد و در صورت‌ تعدد اوصيا، بايد مجتمعاً به‌ وصيت عمل‌‌ كنند، مگر در صورتی که به‌ استقلال‌ هر يك‌، تصريح‌ شده باشد .

فسخ وکالت وکیل دادگستری
شاه‌صاحبی با بیان اینکه از مفهوم مواد بخش وکالت قانون آیین دادرسی مدنی، اینطور استنباط می‌شود که وکالت وکیل دادگستری در محاکم قضایی، صرف نظر از فوت موکل، با استعفا یا عزل وکیل قابل فسخ است، عنوان کرد: علاوه بر این باید گفت که معمولاً هیچ عقد لازم دیگری فی مابین موکل و وکیل دادگستری مطرح نیست. در عین حال موکل می‌تواند مستقلا همانند اشخاص عادی و به موجب وکالت غیر دادگستری، به وکیل دادگستری وکالتی از نوع بلاعزل و در ضمن عقد خارج لازم اعطا کند.
وی در ادامه در خصوص اینکه وکالت بلاعزل چگونه قابل عدول است، اظهار کرد: اگر وکالت رسمی تنظیمی، وکالت بلاعزل بوده و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود ساقط کرده باشد، به نظر می‌رسد همانند سایر عقود لازم که جهت اقامه آن تراضی دو طرف است، همان اراده‌هایی که همان عقد را به وجود آورده‌اند برای اقاله و از بین بردن عقد پیشین لازم است بنابراین به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و حفظ حقوق طرفین و اشخاص ثالث لازم است دو طرف در دفترخانه حضور یابند و عقد مسبوق را منحل کنند.
به گفته این حقوقدان، ماده 70 قانون ثبت نیز بر اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی تاکید دارد و تشخیص عدم اعتبار مفاد اسناد رسمی از عهده سردفتر خارج است و نیاز به بررسی قضایی و حکم محکمه صالح مبنی بر بطلان تمام یا قسمتی از سند دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر عقد وکالت در ضمن عقد بیع یا هر عقد لازم دیگری به صورت شرط قید شود، در چه صورتی این عقد به قوت خود باقی می‌ماند و در چه مواردی منحل می‌شود، اظهار کرد: بر اساس ماده 679 قانون مدنی، به دو نحو آثار عقد لازم بر عقد جایز وکالت مترتب می‌شود. مورد نخست، آن است که وکالت وکیل به صورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود که در این صورت عقد وکالت جزو عقد لازم شده و از آن کسب لزوم می‌کند و تا زمانی که عقد اصلی باقی است، شرط ضمن آن را نمی‌توان برهم زد. مانند وکالت مندرج در قراردادهای رهنی بانک‌ها.
شاه‌صاحبی ادامه داد: در شکل دوم که عقد وکالت مستقلاً واقع شده است اما عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم دیگری مانند بیع یا اجاره شرط شود، شرط عدم عزل جزو عقد لازم قرار می‌گیرد و لازم‌الاتباع خواهد بود.
این مشاور حقوقی خاطرنشان کرد: اما طرق انحلال این‌گونه وکالت‌ها به استثنای فوت یا جنون طرفین، اقاله و استعفای وکیل، بدین صورت است که وکالت موضوع شق نخست، همراه با عقد منحل و منتفی شده و نیازی به فسخ یا عزل وکیل نیست اما در وکالت موضوع شق دوم، با انحلال عقد لازم، فقط شرط ضمن آن باطل شده و عقد وکالت به طبیعت اصلی خود که عقدی جایز است، باز‌میگردد و در این حالت موکل می‌تواند آن را فسخ کند.

منبع : روزنامه حمایت - کدخبر 13209

چگونگی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

هر جرمی که اتفاق می‌افتد از دو منظر قابل توجه است، اول لطمه‌ای که از وقوع جرم به نظم و امنیت جامعه وارد می‌شود و دوم، خسارت و صدمه‌ای است که در نتیجه جرم به قربانی یا مجنی‌علیه وارد می‌شود. مجرم از بابت لطمه‌ای که به نظم جامعه وارد می‌کند، تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرد اما اینکه تکلیف خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم چگونه تعیین می‌شود، موضوعی است که آرش دولتشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «حمایت» به آن پرداخته است.

دولتشاهی، در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اظهار می‌کند: 4 نوع ضرر و زیان وجود دارد که شامل ضرر و زیان مادی مستقیم، مادی غیرمستقیم، معنوی و ممکن‌الحصول است. وی با بیان اینکه شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند، ادامه می‌دهد: در خصوص ضرر و زیان مادی مستقیم باید بگوییم که به طور مثال کیف فردی به سرقت می‌رود و تمام مدارک و وجهی که در آن کیف است، جزو ضرر و زیان مادی مستقیم محسوب می‌شود که از سوی قانونگذار قابل مطالبه شمرده شده است. این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به ضرر و زیان مادی غیرمستقیم، می‌گوید: به عنوان مثال، سرقتی صورت می‌گیرد که ممکن است طی آن سرقت، در کیف مسروقه، مدارک مرتبط با وام یا قرادادی وجود داشته باشد. با اینکه چنین اتفاقی موجب بروز مشکلاتی برای فرد زیان‌دیده است اما خسارات وارده از سوی قانونگذار قابل مطالبه نیست. وی با تاکید بر اینکه عدم النفع قابل مطالبه نیست، اضافه کرد: ضرر و زیانی قابل مطالبه است كه مستقیماً ناشی از جرم باشد بنابراین به طور مثال اگر شخصی، فردی را به طور غیرقانونی بازداشت كند، شاكی خصوصی نمی‌تواند با این ادعا كه به علت بازداشت نتوانسته در مسابقه دو و میدانی شركت كند و به عنوان نفر اول مسابقه برنده جایزه چند صد هزار تومانی شود، از متهم ادعای خسارت كند. زیرا برنده شدن او در مسابقه یك امر فرضی و محتمل بوده و ارتباطی به بازداشت غیر قانونی ندارد. دولتشاهی می‌افزاید: در خصوص ضرر و زیان معنوی نیز می‌توان به صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی اشاره کرد. در این زمینه دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم دهد؛ در این زمینه فرد ممکن است هم ضرر جسمی و هم روحی ببیند. این حقوقدان بیان می‌کند: منافع ممکن‌الحصول نیز تنها درباره مواردی مانند اتلاف صدق می‌کند. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیر منصوص شرعی و دیه نمی‌شود. در این خصوص ممکن است به طور مثال تصرفی عدوانی صورت گیرد که موجب ضرر شود. در اینجا قانونگذار ضرر و زیان را قابل مطالبه دانسته است.

  تشریح نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
دولتشاهی در ادامه با بیان اینکه در خصوص خسارات معنوی و قابل مطالبه بودن آن استثنا وجود دارد، اظهار می‌کند: پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیر منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد: در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت کند كه زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن  یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد كرد.
این وکیل دادگستری در خصوص اینکه چه زمانی خسارت‌های مازاد دیه نیز قابل مطالبه است، می‌افزاید: در واقع طبق رأی اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باید بگوییم که در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است، شرعاً جز دیه، خسارت دیگری نمی‌توان مطالبه کرد، بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجهه قانونی ندارد، همچنین در زمینه ضرر و زیان هزینه‌های درمانی زاید بر دیه، قائل بر این شده‌اند که در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی‌گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه‌های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است.
این حقوقدان عنوان می‌کند: ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن دیه تعیین نشده باشد. برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت شود، تعیین مبلغی زاید بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.
دولتشاهی افزود: مطالبه ضرر و زیان از کارافتادن پاها در اثر قطع نخاع با وجود صدور حکم بر دیه قطع نخاع فاقد مجوز قانونی است.
وی ادامه می‌دهد: در صورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر شود، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم موردی نخواهد داشت. در مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلااشکال است همچنین در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی‌گیرد.
دولتشاهی بیان می‌کند: دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین أخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‏شود.

مرجع صالح رسیدگی به مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
این وکیل دادگستری در خصوص نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، اظهار می‌کند: در این زمینه دادخواست ارایه می‌شود که پس از صدور کیفرخواست، پرونده جرم از دادسرا خارج و به دادگاه صالح ارسال می‌شود و دادگاه علاوه بر تکلیف رسیدگی به اتهام مطروحه وظیفه دارد در صورت درخواست مجنی‌علیه مبنی بر جبران خسارات وارده به آن تقاضا نیز رسیدگی کند. درخواست زیان‌دیده در خصوص جبران خسارات باید در قالب ارایه دادخواست صورت بگیرد؛ به این معنا که مجنی‌علیه باید با ارابه دادخواستی به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند. وی ادامه می‌دهد: خسارت ناشی از جرم را می‌توان در قالب دادخواستی از دادگاه مطالبه کرد؛ اما اگر شخص این خسارت را مطالبه نکرد، می‌توان بعد از صدور رای از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی این خسارت را مطالبه کرد.
دولتشاهی می‌افزاید: چنانچه خسارت وارده کمتر از پنج میلیون تومان باشد باید به شورای حل اختلاف و اگر بیشتر از پنج میلیون تومان باشد باید به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده مراجعه کرد. این وکیل دادگستری بیان می‌کند: متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر تسلیم کند. تاریخ تسلیم که توسط هر یک از مراجع مذکور بر روی کلیه برگ‌های دادخواست یا درخواست تجدیدنظر قید می‌شود، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می‌شود. دادخواست تجدیدنظر باید دارای همان شرایط  دادخواست در مرحله بدوی باشد. دولتشاهی می‌افزاید: در دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم هرگاه خواسته بیش از 20 میلیون ریال باشد و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی صورت نگرفته باشد، مرجع فرجام‌خواهی از آن دیوان عالی کشور خواهد بود.

منبع:روزنامه حمایت کدخبر 13288

بازخوانی مقررات قانونی درباره برات، سفته و چک

در قانون تجارت، اسناد تجاری تعریف نشده‌اند، اما حقوقدانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور کرده‌اند. اسناد تجاری، به معنی عام، به تمامی اسنادی گفته می‌شود که بازرگانان در روابط تجاری استفاده می‌کنند و علاوه بر برات، سفته و چک، اسنادی مانند قبض انبار، اسناد در وجه حامل، بارنامه‌های حمل و نقل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام و مانند اینها را شامل می‌شود. اسناد تجاری، در معنی خاص، فقط شامل برات، سفته و چک می‌شود.

ویژگی مشترکی که برات، سفته و چک را از دیگر اسناد تجاری متمایز می‌کند، این است که این اسناد هم معرف وجه و طلب و هم قابل ظهرنویسی و انتقال هستند، در حالی که دیگر اسناد تجاری هیچ گاه این دو خصوصیت را با هم ندارند، یعنی اگر قابل انتقال باشند (مثل ورقه سهام) دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند (مثل بارنامه) دیگر قابل انتقال نیستند.
مقنن صراحتا در مورد سند تجاری «برات» احکامی را بیان کرده است، بدین شرح که در صورت مفقود شدن یک سند تجاری (برات)، دارنده سند، پس از اثبات حقانیتش نسبت به تعلق و مالکیت بر آن سند تجاری، می‌تواند با درخواست الزام صادرکننده سند، صدور نسخه یا نسخ دیگر را از محکمه تقاضا کند.
بدیهی است زمانی این الزام از سوی محکمه میسر می‌شود که صادرکننده سند تجاری (برات) از صدور نسخه دیگر سند امتناع کند. لذا این درخواست با طرح دعوی الزام مطابق ماده 264 از قانون مذکور قابلیت اجرایی خواهد داشت.
فرض مقنن در صورت رجوع و طرح دعوی در جایی که سند تجاری (برات) ظهرنویسان متعدد داشته باشد (ظهرنویسی به معنی انتقال، نه ضمانت یا وکالت در وصول) مطابق ماده 266 قانون تجارت چنین است که دارنده با حق مراجعه به ظهرنویس قبل از خود، اختیار حق مراجعه به ظهرنویسان ماقبل را تا شناسایی صادرکننده خواهد داشت.
بنابراین به دلیل این الزام قانونی برای شناساندن دو ظهرنویس قبلی به دارنده سند تجاری مفقودشده تا شناسایی صادرکننده، ضمانت اجرای قانونی مسئولیت ظهرنویس، ممتنع به تادیه اصل وجه سند با احتساب تمامی خسارات وارد بر دارنده سند مفقودشده است.

ناآگاهی بسیاری از مردم از آثار حقوقی الزام‌آور سفته
برابر قانون، سفته سندی است که به سبب آن، صادرکننده متعهد می‌شود مبلغی معین را در وعده معین یا عندالمطالبه در وجه گیرنده آن یا به حواله‌کرد او پرداخت کند. سفته برای اینکه به عنوان یک سند تجاری پذیرفته شود و از مزایای قانون تجارت برای اسناد تجاری بهره ببرد، باید دارای مهر یا امضای صادرکننده، تاریخ صدور، تاریخ پرداخت، مبلغ معین و گیرنده وجه باشد. در نتیجه می‌توان گفت اصولا سفته نیز از نظر شکلی و ماهوی مشابه برات است.
امروزه سفته از اسناد تجاری رایج در ایران محسوب می‌شود و بسیاری از مردم آگاه نیستند که سفته دارای اثر حقوقی الزام‌آور است و به دلیل اوصاف تجریدی آن، باید در صدورش دقت زیادی کرد.
با توجه به آنچه گفته شد، مقنن در خصوص سند تجاری برات مفقودشده تکالیف قانونی منصوص خود را در مورد حق مطالبه وجه سند تجاری مفقودی، شرایط حق مطالبه سند تجاری مفقودی، تکالیف اثباتی وجه سند تجاری مفقودی و همچنین تکالیف مسئولان یک سند تجاری مفقودشده صراحتا بیان کرده است.
بنابراین قانونگذار مستند به ماده 309 قانون تجارت، تمامی احکام یک سند تجاری سفته مفقودشده را حمل بر مقررات و احکام یک سند تجاری برات مفقودشده دانسته و بدین سبب، هیچ تفکیکی میان سند تجاری برات مفقودشده با سند تجاری سفته مفقودشده بیان نشده است.

چک چیست؟
چک در قانون تجارت این گونه تعریف شده است: «چک نوشته‌ای است که به سبب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال‌علیه دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.»
اکنون، با بررسی مواد قانونی و مقررات راجع به سند تجاری چک با توجه به قسمت اخیر ماده 314 قانون تجارت، همچنین با قید اینکه مقررات مفقود شدن در مورد بروات شامل چک نیز خواهد شد، به این نتیجه می‌رسیم که حتی در خصوص سند تجاری چک مفقودشده، قانونگذار حکمی واحد با سند تجاری برات مفقودشده را بیان کرده است.
بنابراین، در جمع و بررسی مواد و احکام قانونی اسناد تجاری سه‌گانه به معنی خاص سند تجاری (برات، سفته و چک) درمی‌یابیم که حکمی واحد برای مفقود شدن این‌گونه اسناد پیش‌بینی شده است، بدین نحو که همه احکام و شرایط مفقود شدن یک سند تجاری به معنی اخص، همان احکام و شرایط یک سند تجاری یعنی بروات مفقود شده است.

انتقال بعد از برگشت
یكی دیگر از مباحثی كه در جامعه مطرح می‌شود و ممكن است برای بسیاری سوال باشد، انتقال دادن چك بعد از برگشت زدن به دیگری است. در این مواقع جریان از این قرار است كه وقتی دارنده چك خودش نمی‌تواند وجه چك را وصول كند، آن را به دیگری واگذار می‌كند و در مقابل پولی كه به او می‌پردازند، وصول چك را به آنها واگذار می‌كند.
در این خصوص طبق ماده 11 قانون صدور چك «كسی كه چك پس از برگشت از بانك به او منتقل شده است حق شكایت كیفری نخواهد داشت» یعنی در هر صورت اگر بعد از برگشت زدن چك یا حتی بعد از اینكه شكایت كیفری تنظیم شد، چك به دیگری منتقل شد، دیگر آن چك قابلیت تعقیب كیفری خود را از دست خواهد داد، به همین دلیل اگر برخی افراد ادعا کردند «در هر زمان كه چك را به ما بدهید سریعا آن را وصول می‌كنیم» باید به این نکته پی برد كه احتمالا از راه‌های غیرقانونی و غیرانسانی می‌خواهند این اقدام را انجام دهند؛ مثل این كه شخص صادركننده را به زور بازو تهدید می‌كنند تا وجه چك را پرداخت كند.
در مواقعی نیز ممكن است چك به صورت قهری به فرد دیگری برسد. مثلا هنگامی كه شخصی چك را برگشت می‌زند و سپس فوت می‌كند و پس از آن چك به وراث او می‌رسد، در این مواقع از لحاظ قانونی منعی برای پیگیری كیفری چك وجود ندارد و وراث آن شخص می‌توانند به شكایت كیفری ادامه دهند.

وكالت بعد از برگشت
ممكن است دارنده چك بخواهد پس از آن كه چك را برگشت زد، آن را به شخص دیگری واگذار کند كه به نمایندگی از او وجه چك را وصول كند. در این خصوص قانون صدور چك معتقد است: در صورتی كه دارنده چك بخواهد چك را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول كند و حق شكایت كیفری او در صورت بی‌محل بودن چك محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را به طور كامل بنویسد و نمایندگی شخص مذكور را در پشت چك قید کند.
با این كار معمولا اشخاص خود را از گیرودارهای شكایت و دعوا راحت می‌كنند و این امور را به وكیل خود می‌سپارند و در انتها با پرداخت حق‌الزحمه‌ای به وكیل به پول خود می‌رسند.

منبع : روزنامه حمایت - کدخبر 10434