وب سایت راه مقصود - راه روشن

راه روشن

اما و اگرهای رسیدگی حقوقی در صورت فوت اصحاب دعوا

 گروه حقوقی-سعیده جلادتی: پرونده‌هایی که در دادسرا و محاکم قضایی در دست رسیدگی‌ هستند، همگی یک یا چند شاکی اعم از حقیقی یا حقوقی دارند و ممکن است در اواسط رسیدگی یکی از این پرونده‌ها، دست شاکی از دنیا کوتاه و این تصور در افکار عمومی ایجاد شود که پرونده نیمه تمام خواهد ماند اما اینگونه نیست و این موضوع، قاعده و قانون مختص به خودش را دارد که یک حقوقدان این مساله را به تفصیل در گفت‌وگو با «حمایت» تشریح می‌کند.

منصور رحمدل در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار می‌کند: اصحاب دعوا برای رسیدگی به امور خود پرونده‌ای در محاکم قضایی تشکیل داده و خواهان رسیدگی به آن می‌شوند اما ممکن است در این میان، فوت اصحاب دعوا در کنار حجر یا زائل شدن سمت و مسائل دیگر به عنوان یکی از موانع ادامه دادرسی تلقی می‌شود که در مواردی دادرسی را با توقف یا تأخیر مواجه می‌کند.

  وضعیت پرونده که شاکی آن فوت کند
وی در پاسخ به این سوال که با فوت شاکی ماجرای پیگیری دعوا چه می‌شود، می‌گوید: در صورت فوت شاکی اگر جرم قابل گذشت باشد ورثه می‌توانند به قائم مقامی از طرف متوفی دعوی را پیگیری کنند.
رحمدل در ادامه به شرایطی که جرم از نوع غیرقابل گذشت باشد اشاره می‌کند و می‌افزاید: اگر جرم از نوع جرم غیرقابل گذشت باشد صرف‌نظر از اینکه در این حالت نیز وراث می‌توانند تعقیب را پیگیری کنند اساسا فوت شاکی تأثیری در قابلیت تعقیب متهم ندارد.
این حقوقدان همچنین اذعان می‌کند که فوت در امور کیفری با فوت در امور حقوقی متفاوت است و در ادامه چنین توضیح می‌دهد که در جریان فوت صاحب دعوا در امور حقوقی، هرگاه یکی از اصحاب دعوا در حین دادرسی فوت کند، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف می کند و موضوع را به اطلاع طرف دیگر می‌رساند و پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه پیدا
خواهد کرد.
به گفته رحمدل، بر اساس ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه یكی از اصحاب دعوا فوت کند یا محجور شود یا سمت یكی از آنان كه به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده است، زایل شود، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد، مگر اینكه فوت یا حجر یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد كه در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

  صدور قرار موقوفی تعقیب در صورت فوت متهم
وی در پاسخ به این سوال که در صورت فوت مشتکی‌عنه در حین رسیدگی به یک پرونده کیفری، ماجرا چه سمت و سویی خواهد گرفت، عنوان می‌کند: در صورت فوت متهم طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود اما ولی به نظر می‌رسد در صورت تقابل قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب، اولویت با قرار منع تعقیب است زیرا چون قرار مزبور موافق اصل برائت است.
این حقوقدان همچنین در خصوص این مساله که ضرر و زیان ناشی از جرم در صورت فوت مشتکی‌عنه به چه شکل خواهد بود، اظهار می‌کند: اگر زیان ناشی از جرم قبلا مطالبه شده باشد ورثه ادامه می‌دهند اما در صورتی که قبلا مطالبه نشده باشد و امکان مطالبه هم وجود نداشته باشد وراث می‌توانند زیان ناشی از جرم را مطالبه کنند.
وی درباره وضعیت مواردی که دیه به آنها تعلق می‌گیرد، می‌گوید: ناگفته نماند که دیه یکی از انواع مجازات‌ها محسوب می‌شود و باید از اموال متوفی قبل از تقسیم ترکه پرداخت شود.
به گفته رحمدل، همچنین در صورتی که امکان مطالبه وجود داشته باشد و با این حال خود متوفی مطالبه نکرده باشد در اینجا فرض اعتراض از حق مطرح می‌شود. وی پیرامون مواردی هم که با فوت طرفین، متوقف نخواهد شد، می‌گوید: در فرض فوت متهم دعوی همیشه موقوف می‌شود ولی در فرض فوت شاکی اساساٌ دعوی متوقف نمی‌شود. این حقوقدان همچنین در پاسخ به این سوال که تاثیر فوت یکی از متهمان در مواردی که چند نفر متهم به جرمی هستند، خاطرنشان می‌کند: در این فرض دعوی فقط نسبت به متوفی موقوف می‌شود و نسبت به بقیه تأثیری ندارد.

منبع:روزنامه حمایت کدخبر-13338

بررسی مقررات حقوقی پیرامون تکدی‌گری

 گروه حقوقی-شاهرخ صالحی کرهرودی: فقیر، سائل، متکدی، گدا، واجب الصدقه و نیازمند همگی در عرف دارای یک معنا هستند، یعنی کسی که از عهده مخارجش بر نمی‌آید و به تعبیری نیازمند همیاری اجتماعی است تا بتواند به امرار معاش خود و اهلش بپردازد. کمک به فقرا و احسان به نیازمندان از صفات نیکویی است که در قرآن کریم به آن توصیه شده و حتی از نشانه‌های مومن برشمرده شده است اما اگر کسی به دنبال سوءاستفاده از احساسات مومنان باشد، بازهم می‌توان به وی احسان کرد؟

خداوند متعال در جای جای قرآن کریم مومنان را به انفاق و صدقه در حق نیازمندان توصیه کرده و حتی در آیه 7 سوره مبارکه حدید نیز به انفاق کنندگان این وعده را داده است که پاداش انفاق آنها را خودش بر عهده گرفته است. همچنین خداوند متعال در آیه 39 سوره مبارکه سبا، می‌فرماید: «و هر چیزی‏ را(در راه خدا)انفاق کنید، جای آن را پر می‏کند و او بهترین روزی دهندگان است.» و اینگونه مومنان را تشویق و تحریص به انفاق و خیر در حق همنوعان خود کرده است. با این وجود در حالی که بسیاری از مردم صدقه به فقرا، نیازمندان و افراد واجب النفقه را وظیفه اخلاقی و شرعی خود می‌دانند اما کسانی هم هستند که از نیت خیرخواهی عوام سوءاستفاده کرده و گدایی را پیشه خود را کرده‌اند و چه بسا از نظر مالی، وضع بهتری هم نسبت به صدقه‌دهندگان داشته باشند. اما آیا راهکاری برای برخورد قانونی هم با این افراد وجود دارد؟

 گدایی در قانون مجازات اسلامی
توسعه شهرها، افزایش بیکاری در نتیجه سیاست‌های اقتصادی، رشد حاشیه‌نشینی و برخی آسیب‌های دیگر موجب شده است تا طی سال‌های اخیر گدایی بیش از پیش به عنوان یک آسیب اجتماعی در سطح شهر مطرح شود. حضور افراد نیازمند و سائل در سطح شهر در حالی رخ می‌دهد که البته بسیاری از افراد نیازمندی که تحت پوشش نهادهای حمایتی، خیریه‌ها و افراد خیر هستند، هرگز حاضر نبوده، حیثیت و منزلت خود را زیر پا گذاشته و با آبروداری گذران عمر می‌کنند. اما کم هم نیستند کسانی که گدایی را شغل و پیشه خود کرده و از این راه، چه بسا بیشتر از یک کارگر یا کارمند که برای کسب روزی حلال زحمت می‌کشد، درآمد هم دارند.
همین مشکلات و سوءاستفاده‌ها باعث شد تا قانونگذار برای اولین بار، با تعریف جرم ولگردی، در سال 1322، مقرراتی را برای مقابله با ولگردهای متکدی فراهم کند. بر اساس ماده 273 قانون مجازات عمومی (الحاقی 1322) «ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مخصوص یا وسیله معاش معلوم و یا شغل یا حرفه معینی ندارد، مگر این که سن او از پانزده سال ‌تجاوز نکرده باشد.» البته قانون‌گذار در تصویب قانون مجازات عمومی، جرایم را به سه دسته خلاف، جنحه و جنایت تقسیم کرده بود و بر اساس همین تقسیم در ادامه ماده 273 مقرر کرده بود که «ولگردی خلاف محسوب است»
مجازات «خلاف» هم در ماده 276 این قانون اینگونه تقنین شده بود که «نسبت به کلیه امور خلافی از قبیل ... و همچنین راجع به ولگردی و گدایی و ... وزارت داخله نظامنامه لازمه تهیه نموده و به موقع اجرا‌گذاشته خواهد شد ولی در هر حال مجازاتی که به موجب نظامنامه مزبوره مقرر می‌شود نباید از یک روز حبس و سه قران غرامت کمتر و از یک هفته‌حبس و پنج تومان غرامت بیشتر باشد.»
در واقع با تصویب این قانون، برای گدایی و ولگردی بین یک تا 5 روز حبس و مقداری جزای نقدی با توجه به ارزش پول در آن دوران در نظر گرفته شد. این قوانین تا سال 1375 پا برجا بود تا اینکه با تصویب قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم در تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) قانونگذار رویه جدی‌تری را برای مقابله با تکدی‌گری و گدایی در نظر گرفت و با جرم انگاری آن، حبس و مجازات سنگین‌تری را هم نسبت به قوانین قبلی وضع کرد.
بر اساس ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامي «هركس تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار داده باشد واز اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تكدي وكلاشي به دست آورده است، مصادره خواهد شد.»
در ادامه نیز قانونگذار به موضوع سوءاستفاده از کودکان برای تحریک احساسات عمومی و انجام گدایی واکنش نشان داد و در حکم مجزایی در ماده ۷۱۳ مقرر کرد که «هركس طفل صغير يا غير رشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دوسال حبس و استرداد كليه اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده است، محكوم خواهدشد.»

 گدایان ممنوع الخروج می‌شوند
متکدیانی که به سبب تکدی‌گری و کلاشی دستگیر و محکوم شوند، از داشتن گذرنامه محروم می‌شوند. ماده 16 قانون گذرنامه مصوب اسفندماه سال 51 در این خصوص مقرر کرده است که« به اشخاصی که در خارج از ایران به سبب تکدی یا ولگردی یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا هر عنوان دیگر دارای سوءشهرت باشند هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی‌شود» در واقع برای حمایت از حیثیت جمعی ملت و دولت ایران در سطح جهان، قانونگذار پیش‌بینی کرده است تا مانع خروج این متکدیان و ادامه فعالیت آنها در کشورهای دیگر شود.
اگرچه قانون‌گذار به روشنی گدایی، کلاشی، تکدی‌گری را جرم انگاری کرد و حتی برای آن مجازات تعیین کرد، اما مشکل آنجایی که بود که تشخیص «متکدیِ کلاش» از «فقیر و نیازمند واقعی» امری دشوار بود و معیارهای مشخصی هم نداشت و تنها چیزی که در آن قانون‌گذار بین این دو گروه تمایز قرار داده بود این بود که اگر فرد تمکن مالی داشته باشد و بازهم گدایی بکند، باید اموال به دست آمده از این راه را رد کند. از سوی دیگر، به فرض که نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری همه این مجرمان را از سطح شهرها جمع‌آوری کند، آیا امکان نگهداری و مجازات این تعداد مجرم وجود دارد؟ اینجاست که سوال ایجاد می‌شود که مسئولیت حل این آسیب اجتماعی با کیست؟

 مسئول جمع‌آوری متکدیان
از آنجا که تکدی‌گری، کلاشی و ولگردی بر اساس ماده 712 قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شده است، ماموران نیروی انتظامی بر اساس بند چ  ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به برخورد با ولگردی به عنوان یک جرم مشهود شده‌اند. اما اینکه نیروی انتظامی دستگیر کند و دادگاه هم حکم به حبس و رد مال بدهد، دردی از این مشکل حل نمی‌کند و علاوه بر دستگاه انتظامی و قضایی، سایر نهادهای اجتماعی نیز باید در این مساله به میدان آمده و تلاش کنند. یکی از نهادهای مسئول در این حوزه، شهرداری‌ها هستند که بر اساس بند 5 از ماده 55 قانون شهرداری‌ها «جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره. » جزو وظایف و تکالیف آنها برشمرده شده است و باید در این خصوص تلاش کرده و اقداماتی را صورت دهند.
علاوه بر شهرداری، «طبق قانون در بحث ساماندهی متکدیان، مدیریت شهری و شهرداری فقط در مورد جلوگیری از تکدی گری و هدایت آنها به سوی مشاغل آبرومند باید فعالیت کند، در آخرین مصوبه 15 اردیبهشت 1378 شورای عالی اداری کشور، 12 سازمان و ارگان دولتی مسئول جمع آوری و ساماندهی متکدیان هستند و باید در این مورد اقدام نمایند اما سازمانی که فعلا مستقیماً دخالت دارد، مدیریت شهری شهرداری تهران با مشارکت نیروی انتظامی است.» از جمله این 12سازمان، شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، وزارت کشور، وزارت رفاه، تأمین اجتماعی، دادگستری، وزارت کار، کمیته امداد و… هستند.

منبع:روزنامه حمایت کدخبر-11414

نظام‌مند شدن شروع به جرم تا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

 

قانون مجازات اسلامی که در تاریخ اول اردیبهشت سال 1392 شامل 728 ماده در جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی به مدت 5 سال در تاریخ 11 اردیبهشت همان سال به تایید شورای نگهبان رسید، در مقایسه با قانون مجازات سال 1370 دارای تغییرات و نوآوری‌هایی شده که هر یک در جای خود قابل بحث و بررسی است.

بسیاری از این نوآوری‌ها نشان می‌دهد که قانونگذار جزایی سعی در افزایش اجرای عدالت قضایی در سطح جامعه و در اختیار گذاشتن نهادهای نوین برای اصلاح متهمان و مجرمان و البته پیشگیری از وقوع جرم دارد.

  تقسیم مجازات‌های تعزیری
منظور از مجازات‌های تعزیری، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست. جرم بودن این اعمال و مجازات‌ آنها در شرع بیان نشده است و قانونگذار اسلامی با توجه به مقتضیات زمان و مکان، ضرورت برخورد با این اعمال را تشخیص داده است.  به موجب قانون، جرایم تعزیری در موارد ارتکاب محرمات شرعی (کارهایی که شرع آنها را حرام اعلام کرده است) یا نقض مقررات حکومتی اعمال می‌شود . قانونگذار به طور دقیق تمامی مجازات‌های تعزیری را در هشت درجه تقسیم‌بندی کرده است . (ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی)

  افزودن حد سب‌النبی، بغی و افساد فی‌الارض در کتاب حدود
افزودن جرایم «سب‌النبی»، «بغی و افساد فی‌الارض» به مجموعه قوانین کیفری، یک نوآوری است که در قانون جدید مجازات اسلامی اعمال شده است. منظور از حد سب‌النبی، جرم توهین به پیامبر اکرم (ص) است. حد بغی و افساد فی‌الارض نیز ارتکاب جنایت علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی و… به صورت گسترده را دربرمی‌گیرد.  این جرایم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مورد اشاره قرار گرفته است.

 نسخ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال ۱۳۳۹
اگر قانونگذار قانون جدیدی تصویب کند که در محتوا، مخالف و مغایر با قانون سابق باشد، قانون سابق نسخ (لغو) می‌شود و به جای آن قانون جدید اجرا خواهد شد. نسخ دارای دو نوع  صریح و ضمنی است. وقتی صریحا در یک قانون تاکید می‌شود که قوانین قبلی اعتبار خود را از دست داده‌اند در این صورت با نسخ صریح روبه‌رو خواهیم بود.
نسخ ضمنی زمانی رخ می‌دهد که قانون جدید در محتوا مخالف و مغایر قانون سابق باشد. بنابراین به این دلیل که نمی‌توان هر دو را با هم اجرا کرد باید یکی از آنها را حذف شود.  در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تعدادی از قوانین قدیمی مثل قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال ۱۳۳۹ نسخ صریح شده است. بنابراین از بعد از این قانون، اقدامات تامینی و تربیتی در قالب مجازات‌های اصلی یا در قالب مجازات‌های تکمیلی و تبعی – آن هم تنها در مورد افراد مسئول- اجرا خواهد شد. اقدامات تامینی مجموعه‌ای از واکنش‌های حمایتی پیشگیرانه است که به حکم قانون و توسط قاضی بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی، استعداد، منش، سوابق فرد خاصی و خطرناک بکار برده می‌شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تکرار جرم نزند.

  تبدیل کیفر حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک (زیر ۳۰ سال)
همه حبس‌هایی که حداکثر مدت آنها بیش از ۲۵ سال است، به حبس تعزیری موقت درجه یک (زیر ۳۰ سال) تبدیل می‌شود. بنابراین در قوانین فعلی هر کجا که حبس ابد داریم، به حبس درجه یک که مدت آن زیر ۳۰ سال است تبدیل می‌شود. در تعریف تعزیر، فقط «قانون» معیار تعیین مجازات شناخته شده است. بنابراین تعیین مجازات به نظر حاکم و قاضی واگذار نشده است. بنابراین اختیارات قاضی در تعیین مجازات تعزیری کمتر شده و قانون روشن‌تر تکلیف را مشخص کرده است.

  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
 مسئولیت کیفری، دیگر مختص اشخاص حقیقی یعنی انسان‌ها نیست. چرا که قانون در ماده ۲۰ برای اشخاص حقوقی (شرکت‌ها، نهادها و موسسات دولتی یا خصوصی) نیز مسئولیت کیفری در نظر گرفته است.
یعنی بر اساس این قانون، شرکت‌ها و موسسات نیز درست همانند افراد در صورت ارتکاب جرمی، مجازات خواهند شد. بنابراین چنانچه شخص حقوقی بر اساس ماده ۱۴۲ قانون مجازات 1392 مجرم شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، شخص حقوقی که جرم را مرتکب شده است، محکوم خواهد شد.

  نظام‌مند شدن مجازات‌های تکمیلی
طبق قانون، مجازات تکمیلی کیفری است که به مجازات اصلی افزوده می‌شود و برای تکمیل مجازات اصلی اعمال می‌شود. در توضیح مجازات تکمیلی باید گفت که دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه ۶ محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی (شخص مجرم) به یک یا چند مجازات از مجازات‌های مذکور در ماده  ۲۳ محکوم کند.
این مجازات علاوه بر مجازات اصلی مجرم و در تکمیل آن خواهد بود. به عنوان مثال اگر فرد سابقه‌دار و شروری مرتکب قتل عمد شود دادگاه با توجه به سابقه و شرارت‌های وی می‌تواند علاوه بر مجازات قصاص او را به یک یا چند مجازات از مجازات‌های مذکور در ماده ۲۳ نیز محکوم کند.

  ساماندهی موضوع توبه
در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در ضمن هر جرم بحث توبه از آن نیز مطرح شده بود؛ اما در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، موضوع توبه ساماندهی شده و در رابطه با آن، مبحثی مجزا و ویژه (مواد ۱۱۳ تا ۱۱۸) در نظر گرفته شده است.  برای مثال در قانون سابق در بخش حدود شاهد بودیم که در قسمت مربوط به هر جرم موضوع توبه از آن جرم نیز مطرح شده بود اما در قانون فعلی دیگر در بخش مربوط به هر جرم موضوع توبه از آن مطرح نشده است. به این ترتیب که توبه از تمامی جرایم به صورت یکجا و ضمن یک مبحث مجزا «بخش توبه» بیان شده است.

  نظام‌مند کردن مجازات‌های جایگزین حبس
مجازات‌های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی 1392، در یک بخش مجزا (مواد ۶۳ تا ۸۶) تدوین شده است که به این ترتیب کیفرهای مزبور نظام‌مند شده‌اند.

 ساماندهی تعریف جنایت شبه عمد و خطای محض
ساماندهی تعریف‌های جنایت‌های «شبه عمد» (ماده۲۹۱) و «خطای محض» (ماده ۲۹۲) از دیگر تغییرات قانون مجازات اسلامی سال 1392 است. در قانون سابق در مواد ۲۹۵ و ۲۹۶ به صورتی نامنظم به جرایم شبه عمد و خطای محض پرداخته شده بود و سکوت قانونگذار در مورد برخی موضوعات باعث ایجاد ابهام و اختلاف شده بود. اما در قانون 1392 هر یک از آن دو به صورت جداگانه و منظم در مواد مربوط به خود بیان شدند و نواقص قانون قبلی برطرف شده است.

  تعویق صدور حکم و نظام نیمه‌آزادی
تعویق یا به تاخیر انداختن صدور حکم از سوی دادگاه، نهاد نوینی است که به منظور کمک به اصلاح مرتکب پیش بینی شده است. (مواد ۳۹ تا ۴۴ قانون مجازات اسلامی) نظام نیمه‌آزادی نیز یک نهاد جدید در قانون مجازات اسلامی 1392 است. نظام نیمه‌آزادی شیوه‌ای نوین است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان تحمل حبس خود، فعالیت‌های آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و … را نیز در خارج از زندان انجام دهد.

  حبس الکترونیکی
در حبس‌های الکترونیکی به منظور کنترل مجرم و نظارت بر او از وسایل الکترونیکی پیشرفته و متفاوتی استفاده می‌شود که امکان نظارت بر زندانی را افزایش خواهد داد. استفاده از این تکنولوژی برای آن است که در ضمن نظارت بر مجرم و محدود کردن او، خانواده زندانی نیز به وی دسترسی داشته باشند و بعضی از جنبه‌های منفی حبس از بین برود.

  تعریف جرایم سازمان‌یافته
جرایم سازمان‌یافته جرایمی است که توسط گروه‌های مجرمانه انجام می‌شود. گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل شده یا پس از تشکیل، هدفش برای ارتکاب جرم منحرف شده باشد.

  نظام‌مند شدن شروع به جرم
در بخش شروع به جرم دو تغییر عمده در قانون جدید مجازات اسلامی صورت گرفته است. یکی اینکه تعریف شروع به جرم براساس معیارهای علمی صورت گرفته و دیگر اینکه، مجازات آن درجه‌بندی شده است.

منبع: روزنامه حمایت کدخبر-12033

 

جایگاه حقوقی افساد فی الارض در قوانین و مقررات

 

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول   و سخنگوی دستگاه قضا در نود و سومین نشست خبری خود از صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی و دو متهم نفتی دیگر در دادگاه بدوی خبر داد. محمدجعفر نعناکار، حقوقدان طی یادداشتی در خبرگزاری میزان موضوع حکم بدوی صادره برای بابک زنجانی و عملکرد قوه قضاییه را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می‌خوانید:

به تازگی شاهد آن بودیم که حکم متهم نفتی به اتهام افساد فی‌الارض صادر و مجازات اعدام برای وی در نظر گرفته شد. سوالی که ممکن است در این زمینه مطرح شود، این است که افساد فی‌الارض چیست و حکم آن کدام است؟
موضوع افساد فی‌الارض یکی از مباحث بسیار مهم و جدی در فقه جزایی اسلام به شمار می‌رود و البته معمولاً این موضوع در کنار محاربه دیده می‌شود. در حالی که فرض بر این است که این دو امر از هم جدا بوده و هر کدام حدود و ثغور مخصوص به خود را دارند.
افساد فی‌الارض به اعمالی اطلاق می‎شود که موجبات بی‌نظمی، آشوب و ناامن کردن جوامع انسانی را در پی داشته باشد.
می‌توان امروزه مدعی بود که تروریسم نیز از مصادیق افساد فی‌الارض است، حال اگر تروریسم با اسلحه نیز همراه باشد، محاربه نام دارد.
بر این اساس، مفسد فی‌الارض کسی است که منشأ فساد گسترد‌ه‌ای در محیطی شود؛ هر چند بدون توسل به اسلحه باشد. مانند قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که مراکز فحشا را به طور گسترده ایجاد می‌کنند یا کسانی که نظام اقتصادی را با خطرات بسیار جدی مواجه کرده یا بیت‌المال را مورد آسیب جدی قرار می‌دهند که به آنها تروریست اقتصادی می‌گویند.

  موارد افساد فی‌الارض
بر اساس مواد یک و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 28 آذر سال 1369، هر گاه یکی از اعمال ذیل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام اسلامی صورت گرفته باشد، چنانچه عمل مزبور در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام محکوم می‌شود.
موارد مزبور شامل مواردی از قبیل اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن یا رشا و ارتشای عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و امثال آنها خواهد بود.
هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی، اگرچه به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است، مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌شود. همچنین وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود و اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی از جمله اعمال دیگری است که هر گاه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام اسلامی صورت گرفته باشد، چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب آن به اعدام محکوم خواهد شد.
وضوح مواد یک، 2 و 6 قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی، در تلقی شدن جرم افساد به عنوان جرمی مستقل، به اندازه‌ای است که با اندک دانش حقوقی می‌توان آن را توضیح داد و توجیه کرد.
با عنایت به بررسی‌های بسیار دقیق که منجر به طولانی شدن جلسات محاکمه متهم نفتی شد و با توجه به اختصاص زمان کافی برای دفاع، به وی می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که ظاهراً اقدامات متهم که با صدور رای بدوی، مجرم نیز شناخته شده است، به گونه‌ای بوده که این اقدامات نظام حقوق اقتصادی نظام جمهوری اسلامی را مورد تهدید و آسیب قرار داده است.
با توجه به قوانین و مقررات مربوط به افساد فی‌الارض، دور از ذهن نیز نبود که چنین حکمی برای نامبرده صادر شود، زیرا وی با تشکیل باندهای داخلی و خارجی و ایجاد یک شبکه سازمان‌یافته اقدام به تجارتی پر سود کرده بود که این تجارت علاوه بر مشروع نبودن موجبات اخلال در نظام اقتصادی و از بین بردن فرصت‌های تجاری را فراهم کرده و بیت‌المال را نیز دستمایه اقدامات غیرقانونی خود قرار داده بود و بنابراین حکم اعدام توسط دادگاه بدوی با توجه به این موارد صادر شده است.
البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که رای صادره، بدوی بوده و قابلیت ارجاع به محاکم بالا دستی را دارد.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر-11480

 

تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری

 

گروه حقوقی- در ميان ادله چهارگانه، يعني اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضي، علم قاضي از اهميت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. با توجه به اهميت اين موضوع در اثبات دعاوي بويژه دعواي قتل و با عنايت به اختلاف‌ نظرهاي موجود در فقه، در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسي مباني فقهي و نظر فقها در مورد اثبات قتل به‌وسيله علم قاضي و بيان ديدگاه حقوق جزاي ايران که برگرفته از منابع اسلامی‌است، می‌پردازیم.


پس از استقرار نظام جمهوري اسلامی ‌ايران با تصويب قانون مجازات اسلامی و نيز قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري و قوانين متعاقب آن، تغييرات بنيادي در نظام جرایم و مجازات‌ها و رسيدگي به امور كيفري بر اساس موازين اسلامی ‌و حقوق جزاي ايران ایجاد شد. به موجب اين تغييرات، علم قاضي در قوانين پيش‌بيني شد در حالی که قبل از انقلاب در قوانين مصوب ذكري از علم قاضي نبوده است.

مبنای علم قاضی
یک کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌و‌گو با «حمایت» در خصوص مبنای علم قاضی توضیح می‌دهد: با توجه به اينکه قتل عمدي يکي از سنگين‌ترين جرایم است و سنگين‌ترين مجازات يعني مرگ را به دنبال دارد، براي کشف حقيقت و به کيفر رساندن قاتل، قاضي نبايد خود را محدود و محصور به ادله قانوني کند و در جايي که براي او علم حاصل می‌شود اين علم بر مبنا و ضوابط متعارف به‌ دست می‌آید می‌تواند بر اساس آن حکم کند.
«محمد حسن سامع » ادامه می‌دهد: قانون مجازات مصوب سال 1392 علم قاضي را به نحو عام براي اثبات تمامی‌ جرایم، معتبر دانسته است. در ماده 160 اين قانون آمده است: «‌ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي است.»

مفهوم علم قاضی
این کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی خاطرنشان می‌کند: در ماده 211 قانون مجازات اسلامی ‌مصوب 1392 در تعريف علم قاضي آمده است: «علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بين در امري است که نزد وي مطرح می‌شود. در مواردي که مستند حکم، علم قاضي است وي موظف است قرائن و امرات بين مستند علم خود را به طور صريح در حکم قيد کند.» سامع خاطرنشان می‌کند: روش‌هاي حصول علم قاضي به واقعه مجرمانه از حيث زمان و مکان ارتکاب جرم دو دسته است: قسم اول وقتي محقق است که علم قاضي در خارج از جلسات تحقيق و محاکمه کسب شود؛ به اين معني که قاضي قبل از طرح دعوا در محکمه، واقعه کيفري را شخصا ملاحظه کند. اما قسم دوم هنگامی ‌محقق است که قاضي پس از ملاحظه طرح شکايت و دلايل، شواهد و قرائن اتهام و استماع مدافعات متهم و ادله و شواهد اتهام و با بررسي کامل محتويات پرونده و دلايل آنان و استماع اظهارات طرفين دعوا، عالم به صحت اسناد جرم به متهم يا عدم صحت آن شود. در فقه اماميه از اطلاق قول مشهور فقها در باب حجيت علم قاضي و نيز از ظاهر بعضي کلمات ايشان و صراحت برخي ديگر چنين برداشت مي‌شود که علم قاضي اعم از اينکه در خارج از جلسه محاکمه تحصيل شود يا در جلسه محاکمه، داراي اعتبار و حجت است. وی اضافه می‌کند: در تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی جدید آمده است: «مواردي از قبيل نظريه کارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات که نوعا علم‌آور باشند می‌توانند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هر حال مجرد علم استنباطي که نوعا موجب يقين قاضي نمی‌شود نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.»

مستند علم قاضی
یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی و قاضی دادگستری در خصوص مستند علم قاضی توضیح می‌دهد: علم قاضي در فقه و همچنين حقوق جزاي ايران داراي ويژگي‌هايي است از جمله لزوم متعارف بودن طرق تحصيل علم، بدين معني که علمی‌ معتبر است كه از راه‌هاي متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه‌هاي غيرعادي مانند مكاشفه و الهام يا علوم غريبه (نظير رمل، خواب مصنوعي، هيپنوتيزم، سحر و جادو، تله‌پاتي و...) اين موارد از ويژگي‌های ضرورت ذكر منشا پيدايش علم در راي است و طبق ماده 211 قانون مجازات اسلامی ‌قاضي بايد مستند علم خود را به طور صريح در حکم ذكر كند.
«علی اصغر مقدم» در تکمیل اظهارات خود می‌گوید: معمولا مستند علم قاضي، همان قرائن قطعيه علم‌آور هستند. اين قرائن ممكن است در قالب نظريه كارشناس، تسامع و استفاضه مفيد علم (كه از ناحيه انجام تحقيقات محلي يا معاينه محل به‌دست مي‌آيد)، اخبار عادل واحد (در مواردي كه تعدد مشهود لازم است) اقرار به كمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضي تحقيق و در مراحل تحقيقات مقدماتي باشند.
وی نتیجه می‌گیرد: بنابراين علم قاضى به لحاظ اعتبار و حجيّت سزاوارتر است؛ زيرا كاشف بودن علم قاضى و طريقيت آن به واقع، قوى‌تر از بيّنه‌اى است كه در موضوع قضاوت و صدور حكم كاشف شمرده مى‌شود چراکه با وجود علم نيازي به اقامه بينه و اقرار نيست. اين مطلب در ماده 212 قانون مجازات اسلامی ‌نيز اشاره شده است «در صورتي که علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد اگر علم، بين باقي بماند آن ادله براي قاضي معتبر نيست و قاضي با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأي صادر می‌کند. چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود ادله قانوني معتبر است و براساس آنها رأي صادر می‌شود.»


وضعیت حقوقی سایر کشورها
این کارشناس حقوقی در ادامه به بررسی وضعیت حقوقی سایر کشورها می‌پردازد و می‌گوید: همچنان که گذشت، طبق فقه اسلامی ‌و قوانين جزايي ايران قضات در عمل به علم خويش با وجود شرايطي که اشاره شد مجاز به عمل کردن و صدور حکم هستند و اين امر در حقوق برخي ديگر کشورها ازجمله در فرانسه، اروگوئه و ايتاليا به طرق ديگري قابل مشاهده است.
سامع نیز در بررسی این موضوع در آرای فقهای شیعه نیز می‌گوید: در بررسي آثار و مکتوبات فقها در خصوص اثبات قتل به وسيله علم قاضي مشخص مي‌شود که امام معصوم(ع) مي‌تواند به استناد علم شخصي خود به طور مطلق حکم کند ولي نسبت به غير معصوم اختلاف نظر است؛ بدين شرح که مشهور فقهاي شيعه از جمله صاحب جواهر اين عقيده را دارند که قاضي غير معصوم نير همانند امام معصوم(ع) در همه دعاوي و جرايم اعم از حق‌الله و حق‌الناس نظير قتل و قصاص مي‌تواند به استناد علم خويش قضاوت کند. اما برخی از فقها بر اين عقيده هستند که قاضي مطلقاً نمي‌تواند مطابق علم خود دعوايي را ثابت کند.
قول ديگري که به ابن جنيد نسبت داده شده اين است که قاضي مي‌تواند به استناد علم خود فقط در حق‌الناس داوري کند. همچنين نظر ديگري از ابن جنيد روايت شده است که قاضي فقط در حق‌الله مي‌تواند به علم خود قضاوت کند. وی ادامه می دهد: شيخ طوسى در نهايه مى‌فرمايد: «هنگامى كه امام(ع) كسى را مشاهده كند كه زنا مى‌كند يا خمر مى‌نوشد بر او لازم است تا عليه آن شخص، حد جارى كند و منتظر اقامه بيّنه يا اقرار بزهكار نباشد.»
البته چنين اختيارى مخصوص شخص امام(ع) است و قاضى غيرمعصوم گرچه صحنه جرم را مشاهده كند جهت اجراى حد نيازمند اقامه بيّنه يا اقرار
فاعل است.
سامع تاکید می‌کند: با عنايت به دلايل مطرح شده در خصوص اجازه اثبات دعاوي از جمله قتل به وسيله علم شخصي قاضي و از آنجا كه قانونگذار جمهوري اسلامي طبق اصل چهارم قانون اساسي بايد تمامي قوانين و مقررات مدني، جزا، مالي، ‌اقتصادي، اداري، ‌فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها را بر اساس موازين اسلامي تهيه کند، پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران با تصويب قانون حدود و قصاص و مقررات آن نيز قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1361 و قوانين متعاقب آن، تغييرات بنيادي در نظام جرایم و مجازات‌ها و رسيدگي به امور كيفري بر اساس موازين اسلامي و حقوق جزاي ايران ایجاد و به موجب اين تغييرات، علم قاضي در قوانين ايران پيش‌بيني شد در حالی که قبل از انقلاب در قوانين مصوب ذكري از علم قاضي نبوده است
به طور کلي می‌توان نتيجه گرفت که در اکثر سيستم‌هاي حقوقي، قضات از اختيارات وسيع براي کشف حقيقت امور مطرح‌شده برخوردار شده‌اند و اين رویکرد ناشي از اين انديشه است که قضات تماشاگري منفعل نيستند بلکه وظيفه کشف حقيقت را دارند. در ايران نيز طبق اصل چهارم قانون اساسي بايد كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي و غيره براساس‏ موازين‏ اسلامی‌باشد و قانونگذار بر مبناي همين اصل علم قاضي را از جمله ادله اثبات عنوان کرده و اين اختيار را به قاضي داده است تا در صورتي که به وقوع حادثه‌اي از جمله قتل از روي حس يا ازطريق ساير مستندات در پرونده علم پيدا کند بتواند از علم خود در اثبات جرم بهره گيرد.

منبع : روزنامه حمایت- کدخبر 327