وب سایت راه مقصود - راه روشن

راه روشن

بررسي فقهي ـ حقوقي شرط وكالت زوجه در طلاق

 

محمود رایگان -  کارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي

چكيده

طلاق از مبغوض‌ترين امور حلال است؛ اما در مواردي كه چاره‌‌اي جز جدايي زوجين نيست، خداوند حكيم، براي مرد حق طلاق را قرار داده است؛ ولي به‌دليل سوءاستفادة‌ برخي از مردان، قانون‌گذار، با جعل شرايطي مانع سوء‌‌استفاده آنان شده است تا از حقوق زنان حمايت كند. بدين‌منظور، در سند ازدواج شرط شده است كه «زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير در طلاق» داده است تا اگر مرد در حق زوجه كوتاهي يا بي‌توجهي كند، زوجه بتواند با تحقق شرايطي خود را مطلقه سازد تا بلاتكليف نماند.

شرط مذكور در سند ازدواج، از جمله شروط فعل است كه به امضاي طرفين مي‌رسد و چه‌بسا بسياري از جوانان از محتوا، معنا و مواد شروط مورد امضا اطلاع نداشته باشند. از اين‌رو، ضرورت دارد تا به‌منظور آگاهي زوجين و شناسايي آسيب‌هاي موجود در امر ازدواج و تحكيم جايگاه خانواده، پژوهشي دربارة اين شرط مطرح شود.

در اين مقاله ابتدا تعريف و اقسام شروط بيان و سپس شرط وكالت در طلاق و مواد مربوط به تحقق آن، بررسي مي­شود. در نهايت، نتايجي مانند: بطلان شرط جنون براي تحقق وكالت، نامشروع بودن شرط عدم ازدواج مجدد در طول عمر، طولاني بودن روند دادرسي، عدم تفهيم زوجين به‌وسيلة سردفتر از شروط و حقوقي كه امضا مي­كنند، شكست طرح چندشوهري زنان در غرب، گسست قانون از فقه و...، به‌دست مي­آيد.

كليدواژه‌ها: نكاح، طلاق، زوج، زوجه، فقه، حقوق، ازدواج مجدد.

مقدمه
بي‌شك ازدواج از نظر اسلام امري مقدس، و طلاق امري منفور و مبغوض است. اسلام بر آن است تا حد امكان طلاق صورت نگيرد. به همين دليل، آن را به‌مثابۀ راه‌حل نهايي تجويز، و اين امر را نيز فقط به مرد واگذار كرده است. (در روايت نبوي آمده است: «الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ». (احسايي، 1405 ق، ج 1، ص 234). منظور از من اخذ بالساق، همان زوج است. (علامه حلي، 1413، ج 7، ص 332؛ ابن ادريس، 1410، ج 2، ص 673) در ماده 1133 قانون مدني نيز طلاق براي مرد قرار داده شده است).

به‌عبارت ديگر، براي گسستن عقد نكاح، تنها ارادة يك نفر كه همان مرد باشد، كفايت مي‌كند؛ ولي در بعضي موارد، چه‌بسا مردان از حق خود سوء‌‌استفاده كرده، اين حق را نابجا به كار گيرند؛ يعني ازدواج كنند كه طلاق دهند. در اسلام، مردانى كه مرتب زن مى‌گيرند و طلاق مى‌دهند و به‌اصطلاح «مِطلاق»، (ابن منظور، 1414ق، ج 10، ص 226) مى‌باشند، دشمن خدا شمرده مي‌شوند. از امام باقر و امام صادق(ع) دربارة قول خداوند «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» سؤال شد؛ ايشان فرمودند: منظور مردي است كه زنش را يك بار طلاق مي‌دهد، سپس او را وامي‌گذارد تا آخر عده اش برسد و به او رجوع مي‌كند؛ سپس دوباره او را طلاق مي‌دهد و منتظر مي‌ماند تا آخر عده‌اش برسد. پس خداوند از چنين طلاقي نهي كرده است (حر عاملي، 1409ق، ج‌22، ص 172).

در حكومت اسلامي بايد علل وقوع طلاق ريشه‌كن شود. از طرفي، قانون نيز نبايد راه طلاق را براى ازدواج‌هاى ناموفق ببندد؛ اما راهى كه براى خروج مرد از ازدواج ناموفق تعيين مى‌شود، با راهى انتخابي براي زن تفاوت دارد. از جمله مواردى كه در ظاهر، زن و مرد حقوق نامشابهى دارند، طلاق است؛ زيرا براي مرد طلاق قرار داده شده است؛ اما زن حق طلاق ندارد (مطهري، 1368، ج‌19، ص 250 و 253).

به بيان ديگر، «طلاق به‌‌‌صورت يك حق طبيعي از مشخصات مرد است؛ اما به‌شرط اينكه روابط او با زن جريان طبيعى خود را طى كند. جريان طبيعى روابط شوهر با زن به اين است كه اگر مى‌خواهد با زن زندگى كند، از او به خوبى نگهدارى كند، حقوق او را ادا نمايد، با او حسن معاشرت داشته باشد، و اگر سر زندگى با او را ندارد، به خوبى و نيكى او را طلاق دهد» (همان، ص 241، 283، 285). در مادة 1133 ق. م آمده است: «مرد مي‌تواند هر وقت كه بخواهد، زن خود را طلاق دهد» . اين ماده، حق طلاق را صرفاً به شوهر داده و از «قوانين آمره» (محقق داماد، بي تا، ص 326) است. از حقوق مالى به‌شمار نمي‌رود تا شوهر بتواند آن را منتقل به زن كند؛ اما او مي‌تواند به‌منزلة «توكيل مطلقاً» يا در موارد خاصى، از طرف خود به زن حق اختيار طلاق بدهد. بنابراين، از نظر فقه اسلامى و قانون مدني ايران، زن به‌صورت طبيعى حق طلاق ندارد؛ اما به شكل قراردادى، يعنى به‌صورت شرط ضمن عقد مى‌تواند چنين حقي داشته باشد. (مطهري، ج 19، ص 253؛ محقق داماد، ص 143) همان‌گونه كه در سند ازدواج اين شرط لحاظ شده است: «ضمن (عقد نكاح، خارج لازم) زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه زير با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه كند و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول كند.»

با توجه به اينكه وكالت از عقود جايزه است و احتمال فسخ آن و سلب حق وكالت تفويضي به‌وسيلة، مرد وجود دارد، آن را به‌صورت وكالت بلاعزل و در ضمن عقد لازم (نكاح) قرار داده‌اند كه التزام‌آور است.1 به‌موجب اين شرط ضمن عقد، كه در سند ازدواج ذكر شده و به امضاي طرفين رسيده است، زن در موارد خاصي مي‌تواند خود را مطلقه كند. ولي بايد اين نكته را در نظر داشت كه «هميشه سوءاستفاده از آزادى‌ها، موجب سلب آزادى مى‌شود. مردها از آزادى حقّ طلاقشان سوءاستفاده كردند و سبب شد كه محدوديت‌هايي براي آنها قرار داده شود و شرايط فعلى زمان ما هم ايجاب مى‌كند كه اين قيدوبندها باشد؛ چون در مواردى ديده شده كه مرد نه طلاق مى‌دهد، نه نفقه مى‌دهد و نه زندگى مى‌كند. در اين موارد، حاكم شرع مى‌تواند دخالت كند و طلاق دهد (طلاق قضايي)؛ ولى با لحاظ كردن اين شرط خواسته‌اند كه ديگر حاكم شرع دخالت نكند و خود زن بتواند طلاق بگيرد» (مکارم شيرازي، 1425ق، ج 1، ص 115)

نوشتار حاضر ابتدا با تعريف و بيان كليات موضوع، به بررسي شرط وكالت طلاق زوجه در فقه و حقوق پرداخته و سپس بعضي شبهات و تفاوت‌هاي موجود ميان قانون و فقه و صحت يا بطلان شرط مذكور و... را شناسايي خواهد كرد. هدف اين پژوهش، تبيين قوانين و حقوق خانواده، و آگاهي‌بخشي به جواناني است كه مي‌خواهند مسئوليت خطير خانواده را بر عهده بگيرند. بنابراين، پرسش اصلي تحقيق اين است كه ماهيت فقهي حقوقي شرط وكالت در طلاق چيست؟ همچنين اين پرسش‌هاي فرعي مطرح‌اند كه آيا موارد مربوط به تحقق وكالت، مانند عدم ازدواج مجدد، مشروع است؟ آيا اين شروط ضمانت اجرايي دارند؟ آيا جعل اين‌گونه شروط در اسلام سابقه دارد؟

گفتني است، دربارة شروط ضمن عقد، مقالات و پايان‌نامه‌هاي مختلفي نوشته شده است كه هر كدام به مناسبت و تا حد امكان به تبيين اين شرط پرداخته‌اند. برخي كتب نيز وجود دارند كه با محوريت موضوع‌هايي مانند: حقوق خانواده، حقوق مالي زوجه، و... تدوين شده است.

پيشينه
بررسي شروط ضمن عقد، به صدر اسلام بازمي‌گردد و پيشينه‌اي طولاني دارد. وجود رواياتي، (حر عاملي، 1409ق، ج 18، ص 17) از پيامبر اكرم(ص) و اهل‌بيت(ع)، گواه اين مدعاست. با مرور زمان و پديد آمدن مسائل مستحدثه، برخي شروط ضمن عقد دست‌خوش تغيير شده‌اند؛ اما كليت و اساس آن، مربوط به صدر اسلام است؛ حتي برخي از شروط به همين صورت در آن زمان مطرح بوده­اند. مانند: عدم ازدواج مجدد، شرط انتخاب مسكن، حق طلاق، وكالت در طلاق و.... (طوسي، 1407ق، ج 7، ص 372؛ مغربي، 1385ق، ج 2، ص 227)

در حقوق ايران، اولين قوانين مربوط به ازدواج، در مرداد سال 1310 تصويب شد و در مادة 4 قانون ازدواج، شرط ضمن عقد مورد پذيرش قرار گرفت. سپس با پيدايش بحث حقوق زنان و تحولات اجتماعي در كشور ما، در سال 1346 اولين قانون حمايت از خانواده به تصويب رسيد. در اين مواد، فقط به وكالت بلاعزل زوجه تصريح شده بود.

تعريف شرط
شرط از ماده «شَرَطَ يشرُط»، در لغت عبارت از چيزي است كه ديگري به‌واسطة آن ملزم و ملتزم مي‌شود. (نراقي، 1417ق، ص 127) به عبارت ديگر، ملزم كردن كسي به چيزي و ملتزم شدن ديگري به آن در قرارداد خريد و فروش و همانند آن، شرط نام دارد. (ابن منظور، 1414ق، ج7، ص 329؛ واسطي زبيدي، 1414ق، ج 10، ص 305)

از نخستين فقيهاني كه شرط را تعريف كرده است، مي توان از شهيد اول نام برد. ايشان پس از معناي لغوي شرط مي نويسد: «شرط از نظر عرف عبارت از چيزي است كه اثرگذاري هر شيءِ اثرگذاري، بستگي به تأثير آن دارد، نه به وجود آن.» (شهيد اول، بي تا، ج 1، ص 64) شيخ انصاري مي گويد: «معناي شرط در اطلاقات يكي از دو معناي عرفي است؛ كه معناي اول آن همان معناي حدثي (شرط به‌معناي مشروط) است كه در لغت گذشت، و معناي دوم آن عبارت از چيزي است كه از نبودن آن، عدم ديگري لازم مي‌آيد؛ بدون اينكه از وجود آن، وجود ديگري لحاظ شود. (شيخ انصاري، 1415ق، ج 6، ص 13)

با تحقيق و تتبع در كتب عالمان، اين‌گونه فهميده مي‌شود كه مفهوم شرط در عرف و لغت و اصطلاح فقه و حقوق، همان معناي حدثي شيخ انصاري (ملزم كردن كسي به چيزي و ملتزم شدن ديگري به آن در قرارداد خريد و فروش) است و ساير معاني نيز به آن باز مي‌گردد. (يزدي، 1421ق، ج 2، ص 106)؛ ايرواني، 1406ق، ج 2، ص 62؛ اصفهاني، 1418ق، ج 5، ص 109؛ خوئي، ج 7، ص 297؛ سبزواري، 1413، ج 17، ص 216)

تحقيق
از آنجاكه معناي ربط و شد و مقيد بودن دو چيز در شرط لحاظ شده است، اين پرسش پيش مي‌آيد كه آيا شرط مطلق، الزام و التزام است يا فقط شامل چيزي است كه در ضمن قرارداد دوطرفه مي‌آيد؟ درظاهر، آنچه از شرط به ذهن متبادر مي شود، آمدن شرط ضمن عقد است و معناي حقيقي شرط، شامل شروط و تعهدات ابتدايي (وعده) نمي شود. اتفاق‌نظر عالمان اماميه بر عدم وجوب وفا به تعهدات ابتدائيه، شاهد اين مدعاست. پس شرط عبارت است از چيزي كه ديگري به‌واسطة آن ملتزم مي‌شود، و فقط شروط ضمن عقد را شامل مي شود.

تعريف شرط در حقوق
در قانون، شرط تعريف نشده است؛ اما مي­توان از مواد مربوط به شرط مفهوم آن را اين‌گونه بيان كرد: «التزام و تعهدي تبعي كه ضمن عقد معين و در كنار تعهد اصلي ايجاد مي‌شود و آنچنان با عقد مرتبط است كه اگر عقد به جهتي از جهات منحل شود، شرط نيز تبعاً منتفي مي‌شود. (محقق داماد، بي تا، ص 319؛ امامي، 1381ش، ج 1، ص 272)

اقسام شرط

شرط را به دو قسم مي‌توان تقسيم كرد:

الف) به اعتبار ارتباط آن با عقد:

شرط ابتدايي: تعهد و التزامي كه يكي از طرفين قرارداد براي ديگري مي‌كند، بدون اينكه به‌دنبال عقد باشد.

شرط تباني: شرطي است كه قبل از عقد بر آن تباني و توافق شده، اما در هنگام عقد، ذكر نشده است.

شرط ضمني: شرطي كه در ضمن عقد بر آن توافق مي‌شود. (بجنوردي، 1419ق، ج 3، ص 252؛ نائيني، 1373 ش، ج 2، ص 123؛ خوئي، بي تا، ج7، ص 352؛ جعفري لنگرودي، 1370 ش، ص 380؛ بجنوردي، 1401ق، ج2، ص 376)

ب) تقسيم شرط به اعتبار تأثير و نفوذ آن در عقد يا به اعتبار موضوع:

شرط را از اين نظر مي‌توان به دو قسم صحيح و فاسد تقسيم كرد.

شرط صحيح: در قانون شرط صحيح تعريف نشده، اما روشن است كه وقتي شرطي ضمن عقد نكاح به عمل آيد و از شروط فاسده مذكور در ماده 233 ق. م نباشد، صحيح و لازم‌الاتباع است؛ (امامي، 1381ش، ج4، ص 373 و ج 5، ص 40) ولي در فقه شرط صحيح هر شرطي است كه به وصفي تعلق بگيرد و امكان اتصاف آن چيزي كه عقد بر آن بسته شده با آن شرط، بالفعل باشد. (شيخ انصاري، 1415ق، ج3، ص 7؛ مغنيه، 1421ق، ج3، ص 171) شيخ انصاري براي شرط سه قسم ذكر مي­كند، (شيخ انصاري، 1421ق، ج 3، ص 34) كه در قانون نيز به تبعيت و تأثير از فقه، اين اقسام ذكر شده است: «شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كيفيت يا كميت مورد معامله، كه موضوع آن صفتي از صفات مورد معامله كه عين خارجي است، باشد. شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود و شرط فعل، شرطي است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود» .(ماده 234 ق م)

شرط فاسد: اين شرط برخلاف شرط صحيح است و با تعريف شرط صحيح، معناي اين قسم نيز مشخص مي‌شود. در نتيجه، هر شرطي كه فاقد شرايط صحت باشد، فاسد خواهد بود. ماده 232 و 233 ق م)

بررسي شرط وكالت در طلاق

شوراي عالي قضايي در مصوبة «34823/1-19/7/1361» و «31823/1-28/6/1362» به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابلاغ كرده است، در دفترچه­ هاي نكاحيه ­اي كه در اختيار سردفتران قرار مي‌گيرد، شرايطي به‌عنوان شرايط «ضمن عقد يا عقد خارج لازم» درج شود و سردفتر مي­يابد حين نكاح آن شرايط را موردبه‌مورد به زوجين تفهيم كند. شرطي كه مورد توافق زوجين واقع شده و به امضاي آنها رسيده باشد، به‌مثابة شرط ضمن‌العقد معتبر خواهد بود. (محقق داماد، بي تا، ص 510)

در سند ازدواج مورد «ب» آمده است: «ضمن عقد نكاح، عقد خارج لازم، زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه زير با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نمايد.» در ادامه، به بررسي اين شرط مي‌پردازيم.

«شرايط ضمن عقد»، به شروطي گفته مي‌شود كه در عقد گنجانده مى‌شوند؛ اما دربارة اصطلاح «عقد خارج لازم» مي‌توان گفت، در حقوق اماميه، بر اساس نظر مشهور فقيهان تعهد و شروط ابتدايي الزام‌آور نيست. ازاين‌رو، لذا اگر كسي بخواهد شرط و تعهدي كند كه الزام‌آور باشد، از دو روش مي‌تواند استفاده كند؛ نخست اينكه آن را به‌صورت عقد لازم معيني مانند نكاح درآورد؛ دوم يا آن را به شكل «شرط ضمن عقد» در ضمن عقد قرارداد بگنجاند. پس قانون‌گذار با بيان عبارت «عقد نكاح؛ عقد خارج لازم » در سند ازدواج، هر دو شكل را لحاظ كرده است تا شرايط مورد توافق زوجين الزام‌آور باشد.

به عبارت ديگر، اگر اين شروط جزء عقد نكاح به‌شمار آيد، به‌خاطر لزوم عقد نكاح، آنها نيز لازم هستند؛ ولي اگر در زمرة عقد نكاح نباشند، آنها را در ضمن عقد ديگري غير از عقد نكاح با عنوان «عقد خارج لازم» ـ مصالحه باشد يا عقد ديگري ـ قرار مي‌دهند تا لازم‌الاجرا باشد. (طاهري، 1418ق، ج2، ص 88؛ امامي، 1381ش، ج1، ص 267) هرچند بعيد به نظر مي­رسد پس از عقد، زوج تعهد جديدي در ضمن عقد لازم ديگر را بپذيرد و بدان ملتزم شود و زوجه نيز پيگير عقد جديدي باشد تا بتواند براي خود شروطي را قرار دهد.

بررسي «عقد خارج لازم»
اما اشكال مطرح در «عقد خارج لازم» اين است كه در اسناد اين جمله را مي نويسند؛ ولي در خارج و حقيقت، عقدي وجود ندارد. بسياري از زوجين شروط را امضا مي­كنند. در حالي‌كه از عقد ديگري غير از نكاح خبر ندارند و نمي­دانند عقد خارج لازم چيست، و اين صحيح نيست. مکارم شيرازي، 1425 ق، ج5، ص 58؛ و 1427ق، ج2، ص 274، س 833) بنابراين، بايد دقت شود كه اگر شروطي را ضمن عقد خارج لازم قرار مي­دهند، آن عقد بيان شود؛ زيرا بر اساس متن مذكور در سند ازدواج، «سردفتر ازدواج مكلف است شرايط مذكور را به تفهيم زوجين برساند» تا جهالت و ابهامي براي زوجين كه اركان نكاح هستند، باقي نماند.

«تفهيم» از باب تفعيل و به‌معناي فهماندن كثير است؛ زيرا باب تفعيل بيشتر براي نشان دادن كثرت و فزوني معنا در فعل يا فاعل و يا مفعول مي­آيد. وقتي گفته مي­شود «افهمته»، يعني بسيار او را فهماندم. نقش سردفتر نيز اين‌گونه است؛ يعني بايد به‌گونه­اي به زوجين بگويد كه آنها بفهمند و آگاهي كامل از شروط ضمن عقد پيدا كنند به‌عبارت ديگر، تفهيم در كنار تفهم؛ ولي در عمل چنين نيست؛ زيرا اگر توضيحي در اين زمينه به زوجين بدهند، به علت اضطراب و استرس قبل از عقد، و بار سنگين مسئوليت زندگي، براي آنها قابل فهم نيست. ازاين‌رو، پيشنهاد مي‌شود براي رفع اين آسيب و آگاهي بيشتر زوجين، كلاس يا شيوه­اي آموزشي طراحي شود و قبل از انجام عقد، طرفين را ملزم به يادگيري و تفهُّم اين شروط كنند.

مشروعيت شرط وكالت در طلاق

آيا اين شرط مشروع است؟
در مشروعيت اين شرط، خدشه‌اي وارد نيست؛ (سبزواري، بي تا، ص 565؛ تبريزي، 1427ق، ص 565؛ ايرواني، 1427ق، ج 2، ص 455) زيرا شرط ضمن عقد داراي شرايط صحت شرط است. اما بايد توجه داشت كه در اين شرط نمي‌توان گفت: «حق طلاق» با زن است؛ زيرا خلاف كتاب اللّه و سنّت است و يا نمى‌توان گفت مرد «حق ندارد» ازدواج مجدد كند؛ اما مى‌توان گفت: اگر مرد اين كار را انجام دهد، زن از طرف او وكيل است خودش را مطلقه سازد و حق دارد ديگرى را وكيل كند كه او را طلاق دهد (وكيل در توكيل). (مکارم شيرازي، 1425ق، ج 1، ص 115)

آيا شرط وكالت از نوع حق است يا حكم؟
در اينكه اين شرط حق باشد يا حكم، فرق است؛ زيرا اگر از نوع حكم باشد، قابل اسقاط نيست و بندگان حق تشريع ندارند و نمي­توانند آن را ساقط كنند؛ اما اگر از جنس حق باشد، قابل اسقاط است و شخص مي‌تواند هرطور كه بخواهد، در حق خودش تصرف كند؛ مانند حق خيار.

در ظاهر، اختيار طلاقى كه مرد دارد، از نوع حكم است كه خداوند براي او جعل كرده و او نمى‌تواند بگويد من حقّ طلاق خودم را ساقط كردم يا آن را به زوجه‌ام منتقل كردم؛ ولي مى‌تواند وكالت دهد؛ يعنى در ضمن عقد، شرط كند كه اگر چنين و چنان شود، زوجه براى اجراى طلاق وكيل باشد، پس اين توكيل است و اسقاط حق طلاق نيست. (همان، ج 4، ص 28) بنابراين، اختيار طلاق از نوع حكم و غيرقابل اسقاط است و زوج نمي‌تواند آن را ساقط كند؛ ولي دربارة وكالتي كه در طلاق به زوجه مي‌دهد، به نظر مي‌رسد از جنس حق باشد؛ زيرا زوجه مي تواند از شرط وكالت خود صرف‌نظر كند يا آن را بعد از ازدواج ببخشد.

نوع اين شرط
ظاهر اين شرط نشان مي‌دهد كه از نوع شرط فعل است؛ (صافي گلپايگاني، 1417ق، ج‌2، ص، 74‌. بهجت، 1428ق، ج4، ص 32) يعني هرگاه يكي از مواد اين بند در خارج محقق شود، زوجه مي­تواند بر اساس اين شرط خود را مطلقه سازد؛ اما اگر زن در حين اجراي صيغة عقد بگويد: «من خودم را به شرط اينكه وكيل بلاعزل در طلاق باشم به زوجيت تو درمى‌آورم و مرد هم قبول كند»، چنين شرطى از نوع شرط نتيجه مي‌شود. به عبارت ديگر، اگر «وكيل نمودن» زوجه شرط شود، از شروط فعل است و اگر «وكيل بودن» زوجه شرط شود، از شروط نتيجه به شمار مي­آيد. البته ثمرة «نتيجه بودن» يا «فعل بودن» شرط در اين است كه برفرض فعل بودن، احكام عقد وكالت در آن جاري است و قيد بلاعزل  فايده اي ندارد؛ يعني هرگاه موكل (زوج) بخواهد، مي­تواند وكيل (زوجه) را عزل كند. از اين‌رو، به نظر برخي، «الزام اشخاص بر شرط اين امور در ضمن عقد يا عقد خارج، جايز نيست» .(صافي گلپايگاني، 1417ق، ج‌2، ص، 74‌و 75) البته از نظر حقوقي، براساس مادۀ 237 قانون مدنى، «... كسى كه ملتزم به انجام شرط فعل شده است، بايد آن را به‌جا بياورد و در صورت تخلف، طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاى اجبار به وفاى شرط را بنمايد.

اما اگر اين شرط را شرط نتيجه بدانيم، اثر آن به مجرد عقد ظاهر مي­شود و وكالت قابل رفع نيست. (خمينى، 1422ق، ج‌2، ص: 319 و ج3، ص 105؛ سبزواري، بي تا، ص 565؛ تبريزي، 1426ق، ج2، ص 353؛ بهجت، 1428ق، ج4، ص 32) البته برخي از عالمان هنگامي كه مرد موظف به عدم عزل وكالت است، به حرمت عزل كردن فتوا داده‌اند؛ ولي عزل مرد را مؤثر مي‌دانند، كه زن ديگر وكيل در طلاق نخواهد بود. (خمينى، 1424ق، ج2، ص 539) از نظر حقوقي، طبق مادة 236 قانون مدني، از آنجاكه حصول نتيجه متوقف بر تحقق امور يا اسباب خاصي در خارج است، با تحقق اين امور، نتيجه نيز حاصل مي‌شود.

تحقيق و بررسي
نتيجه يا فعل بودن اين شرط، به نحوة انشا و ايجاد آن برمي‌گردد؛ هرچند به نظر مي‌رسد كه از نوع نتيجه باشد؛ زيرا پس از اجراي عقد، وكالت بلاعزل است و زوج نمي‌تواند زوجه را عزل كند و در صورت تحقق مواد دوازده گانه‌اي كه در ذيل اين شرط آمده است، نتيجه كه همان وكالت زوجه در طلاق باشد، حاصل مي‌شود و زوجه مي‌تواند خود را مطلقه سازد.

بنابراين، با توجه به اينكه «وكيل نمودن» يا «وكيل بودن» در فعل يا نتيجه بودن شرط مؤثر است، نقش سردفتر ازدواج در انجام مسئوليت خطيرش روشن مي‌شود؛ زيرا اگر اين نكات را به زوجين بفهماند، آنها مي‌توانند با آگاهي كامل از اين شرايط آن را امضا كنند و هدفشان از شرط فعل يا نتيجه بودن اين مواد روشن شود؛ اما برخي محضرداران به اين وظيفه عمل نمي‌كنند و بيشتر ازدواج‌ها بر اساس ناآگاهي زوجين از اين شرايط واقع مي‌شود؛ حتي اگر محضرداران توضيحاتي در اين زمينه ارائه بدهند در فضاي احساسي و رواني اجراي عقد، براي زوجين قابل تفهم نخواهد بود.

افزون بر اين، تصميم و خواست واقعي زوج در هنگام امضا بايد بر اين شروط تعلق گيرد تا با جهالت و اكراه همراه نباشد؛ اما به نظر مي‌رسد قرار گرفتن زوج در فضاي عاطفي و احساسي، مسئوليت زندگي آينده، وجود بزرگان در مجلس عقد، پرهيز زوج از پرحرفي و اختلاف در اول زندگي، شلوغ بودن و خستگي هماهنگي‌هاي مراسم عقد، و فقدان اموال و حمايت مالي، و... موجب مي‌شوند تا زوجين بدون آگاهي و اختيار كامل تمام شروط را امضا كنند. حتي بيشتر افراد از آثار حقوقي شروط مذكور در سند اطلاعي ندارند و بر اساس يك عادت كه همگاني شده شرايط آن را مي‌پذيرند و امضا مي‌كنند. افزون بر اين، حتي برخي افراد كه از شرايط آگاهي كامل دارند، اگر بخواهند شرطي را امضا نكنند، زوجه و خانواده او در صداقت او شك مي‌كنند.

بنابراين، پيشنهاد مي شود نهادهاي فرهنگي و متولي امور ازدواج و خانواده، اولاً نشست هايي در اين زمينه برگزار كنند و ثانياً با فرهنگ‌سازي و آگاه‌بخشي در اين زمينه، ابتدا خانواده‌ها و بزرگان و سپس زوجين را قبل از اجراي عقد، مطلع سازند.

آيا شرط وكالت صحيح است؟
آوردن اين شرط در سند ازدواج، براي رعايت مصالح و حمايت از حقوق خانواده در مواردي خاص است، وگرنه از نظر فقه اسلامي لازم نيست در مورد مذكور وكالت مقيد به امرى مانند ترك انفاق يا غيبت يا سوءقصد عليه حيات زن يا سوءرفتار و غيره باشد؛ بلكه چنانچه ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم به زن براى طلاق، وكالت به‌طور مطلق داده شود، نافذ و بلااشكال است؛ زيرا شرط مزبور نه خلاف مقتضاى ذات عقد، نه نامشروع و نه ايراد ديگرى در آن متصور است. (خميني ره، 1424ق، ج‌2، ص 539؛ مکارم شيرازي، 1424ق، ج‌1، ص 115؛ منتظري، 1429ق، ص 121. طاهرى، 1418ق، ج‌3، ص 221؛ محقق داماد، بي تا، ص 332)

به بيان ديگر، وكالت دو نوع است: وكالت مقيد و وكالت مطلق. هر دو نوع وكالت در اسلام جايز است؛ ولي در شرطي كه گذشت، وكالت، مقيد به تحقق اموري در خارج است در صحت اين‌گونه وكالت شكي نيست. (سبزواري، بي تا، ص 565؛ تبريزي، 1427ق، ص 329؛ ايرواني، 1427ق، ج2، ص 455) از شرايط وكالت صحيح، منجز بودن آن است؛ يعني عقد وكالت نبايد بر چيزي معلق باشد. چه‌بسا تصور شود اين وكالت منجز و صحيح نيست. زيرا معلق بر تحقق اموري در آينده است كه در صورت وجود آن امور، زوجه از طرف زوج وكالت دارد خود را مطلقه سازد.

اما بايد گفت، وكالت در اين موارد منجز است، و آنچه كه معلق است، متعلق آن به اصل وكالت ضرري نمي‌رساند. زيرا در اين بند آمده است «زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير داد ...» و اين جمله منجز است. مواد دوازده‌گانه مذكور در ذيل اين بند، امور مربوط به متعلق وكالت هستند؛ ولي اگر در اين شرط گفته مي­شد كه «اگر زوج معتاد شود يا غايب شود يا نفقه ندهد، زوجه وكيل در توكيل «خواهد بود» كه از طرف زوج خودش را طلاق دهد.» در اين صورت، وكالت معلق و باطل است.

نگاهي به شرايط تحقق وكالت زوجه
بر اساس شرايط دوازده‌گانه مندرج در سند ازدواج و اثبات آن در دادگاه، زوجه مي تواند از وكالتش استفاده، و خود را مطلقه كند؛ اما به دليل گسترة وسيع موضوع، فقط به برخي مواد آن مي‌پردازيم.

1) استنكاف شوهر از دادن نفقۀ زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديۀ نفقه. همچنين در موردى كه شوهر ساير حقوق واجبۀ زن را به مدت شش ماه وفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.

اين ماده به دو نكته اشاره دارد: نخست به نفقه كه در اصطلاح حقوقى، عبارت است از همة نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن، مانند مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم، در صورت عادت يا احتياج به واسطة نقصان يا مرض. (قانون مدني، ماده 1107، اصلاحي 19/8/1381) اگر به مدت شش ماه زوج از دادن نفقه خودداري كند، زوجه مي‌‌تواند از وكالت خود در طلاق استفاده كند؛ دوم ساير حقوق واجبة زن، كه ظاهراً منظور از حقوق واجبه، اعم از حقوق مالي و غيرمالي زن است؛ زيرا قانون مدني به‌صورت كلي در مواد 1102 تا 1104 به بيان حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر پرداخته و با عبارت كلي «رعايت حسن معاشرت» به موضوع‌هاي غيرمالي مختلفي مانند نيكويي رفتار و اخلاق، محبت و تواضع، احترام به حقوق متقابل يكديگر و نيز حق مقاربت و نيز ترك نكردن و بلاتكليف نگذاشتن زن اشاره كرده است. همان­گونه كه مسائل 2417 و 2418 توضيح‌المسائل امام خميني„ نيز برخي از اين موارد را بيان كرده است. (خميني ره، 1424ق، ج2، ص 480، مسئله 2417و 2418)

2) سوء‌رفتار و يا سوء‌معاشرت زوج به حدى كه ادامۀ زندگى را براى زوجه غيرقابل تحمل نمايد.

3) ابتلاى زوج به امراض صعب‌العلاج، به‌نحوى كه دوام زناشويى براى زوجه مخاطره‌آميز باشد.

در اين دو شرط، توكيل زن در طلاق، محدود به مواردي است كه اجراي آن منوط به اثبات عدم تحمل و حرج و ضرر در ادامة زندگي مشترك مي­باشد و دادگاه فقط با احرازاين امر، زن را وكيل در طلاق مي‌داند؛ اما قانون مدني در مادة 1130 در مواردي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج مي­شود، به زن حق داده است كه تقاضاي طلاق كند. در اين صورت، به وكالت از شوهر نياز نيست.

بنابراين، قانون‌گذار قصد داشته است با دادن وكالت، از حقوق زوجه حمايت كند؛ زيرا وكالت به‌طور مطلق مجاز است و آنها مي­توانند هر شرطي را كه بخواهند، متعلَق وكالت قرار دهند. در عقد وكالت بدون قيد و شرط، (وكالت مطلق) زن مي­تواند بدون هيچ عذري يا تحقق شرطي در عالم خارج، خود را مطلقه سازد.

4) جنون زوج در مواردى كه فسخ نكاح شرعاً ممكن نباشد.

اين شرط در فقه داراي اشكال است؛ زيرا يكي از مواردي كه موجب ابطال وكالت مي­شود، جنون موكل است. از اين‌رو، هنگامي كه زوج ديوانه شود، وكالت باطل است؛ به‌ويژه با توجه به شرط فعل بودن اين وكالت، و وقتى وكالت باطل شد، زن نمى‌تواند به استناد اين مورد خود را مطلّقه سازد. همان‌گونه كه در صورت موت نيز وكالت باطل مى‌شود. البته زوجه مي­تواند از راه ديگري خود را رها سازد، زيرا با جنون زوج، او مي­تواند نكاح را فسخ كند؛ زيرا يكي از جواز فسخ نكاح، جنون است؛ هرچند بعد از ازدواج باشد. (مکارم شيرازي، 1424، ج‌6، ص 108) همچنين در قانون، از باب عسر و حرج مذكور در مادة 1130 ق.م (اصلاحي 14/8/1370) و تبصرة الحاقي 29/4/1381 مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، در صورت اثبات عسر و حرج به‌واسطة جنون زوج، زوجه مي‌تواند به حاكم شرع مراجعه، و تقاضاي طلاق كند.

5) عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلى كه طبق نظر دادگاه صالح، منافى با مصالح خانوادگى و حيثيت زوجه باشد.

6) محكوميت شوهر به حكم قطعى به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاى نقدى كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاى نقدى كه در مجموع به پنج سال يا بيشتر بازداشت منتهى شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.

7) ابتلاى زوج به هرگونه اعتياد مضرى كه به تشخيص دادگاه، به اساس زندگى خانوادگى خلل وارد سازد و ادامۀ زندگى براى زوجه دشوار باشد؛ مانند اعتيادي كه به اساس خانوادگي ضرر بزند يا به بيكاري مرد، فروش اثاثيه منزل، رها كردن زن و فرزند و وارد كردن ضرر به سلامت جسمي و روحي زن و فرزند منجر شود.

8) زوج زندگى خانوادگى را بدون عذر موجه ترك كند. تشخيص ترك زندگى خانوادگى و عذر موجه با دادگاه است و يا شش ماه متوالى بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت كند.

9) محكوميت قطعى زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراى هرگونه مجازات، اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمى كه مغاير با حيثيت خانوادگى و شئون زوجه باشد. تشخيص اينكه مجازات مغاير با حيثيت و شئون خانوادگى است، با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر، با دادگاه است.

10) در صورتى‌كه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به‌دليل عقيم بودن يا عوارض جسمى ديگر زوج، بچه‌دار نشود.

11) در صورتى‌كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعۀ زوجه به دادگاه، پيدا نشود.

12) زوج، همسر ديگرى بدون رضايت زوجه اختيار كند، يا به تشخيص دادگاه، نسبت به همسران خود اجراى عدالت ننمايد.

بررسي شرط عدم ازدواج
شرط عدم ازدواج مجدد از شروط جنجالي و قابل بحث است كه از صدر اسلام وجود داشته و در روايات (کليني، 1407ق، ج5، ص 403 و 253؛ حر عاملي، 1409ق، ج‌21، ص 17 و 275) نيز بدان اشاره شده است. عالمان نيز معمولاً دربارة آن بحث و گفت‌وگوهاي فراواني داشته‌اند كه اهميت اين شرط را نشان مي­دهد. ازاين‌رو، در اين مقاله نيز در حد امكان و ضرورت به بيان آن مي­پردازيم.

شرط عدم ازدواج از منظر فقه
گرفتن زن دوم در شرع مقدس اسلام حلال شمرده شده است و به اجازة زن اول نياز ندارد. عالمان تنها در فرضي كه مرد بخواهد بر سر زن حره كنيز بياورد؛ اجازة همسر را شرط دانسته‌اند. (شهيد ثاني، 1410ق، ج5، ص 192) حال اگر بخواهيم براي مرد، «عدم ازدواج مجدد، مخصوصاً با اجازة زن اول» را شرط كنيم، خلاف شرع است و جايز نيست. در قرآن كريم آمده است «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْني وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ.» (نساء/ 3) بر اساس اين آيه، ازدواج مجدد شرعي است و اگر خلاف آن شرط شود، شرط باطل است.

شرط مزبور، از نوع شرط فعل منفى و برخلاف قوانين آمره است. (امامي، 1381ش، ج‌4، ص 366) البته در مورد صحت و عدم صحت چنين شرطي، عالمان دو دسته‌اند: بيشتر عالمان اين شرط را از شروط باطل مي­دانند؛ (محقق حلي، 1408ق، ص ۵۵۱؛ شهيد ثاني، 1410ق، ص ۳۴0و۳۴1؛ خميني ره، بي تا، ج 2، ص 302؛ زنجاني، 1419ق، ج‌25، ص 7740؛ حلي مقداد، 1404ق، ج3، ص242؛ بحراني آل عصفور، 1405ق، ج24، ص 525؛ کاشف الغطاء، 1423ق، ج4، ص 151؛ خوانساري، 1405ق، ج4، ص 413) زيرا از مصاديق شرط خلاف شرع و كتاب خداست.

برخي ديگر نيز اصل چنين شرطي را صحيح دانسته و در مورد صحت ازدواج مجدد دو نظر ارائه كرده‌اند: الف) ازدواج مجدد صحيح است؛ (سبزواري، بي تا، ص 565؛ خويى، 1410ق، ج 2، ص 305؛ تبريزي، 1426ق، ج2، ص 353) ب) اين شرط جلو ازدواج را نيز مي­گيرد. بنابراين، لذا اگر زوج با وجود چنين شرطى اقدام به ازدواج مجدد كند، ازدواج او باطل خواهد بود. حکيم، 1410ق، ج2، ص 296)

شرط عدم ازدواج از منظر حقوق
دربارة اين موضوع، رابطة فقه و حقوق از يكديگر متأثرند. اختلافي كه دربارة اين شرط در فقه وجود دارد، در حقوق مدني نيز مؤثر است؛ زيرا از يك‌سو مواد ۹۵۹ و 942 قانون مدني مي‌گويد: «هيچ‌كس نمي‌تواند به‌طور كلي حق تمتع يا حق اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند؛ پس شرط عدم ازدواج مجدد، سلب حقوق مدني، و باطل است. (بهجت، 1428ق، ج4، ص 31، س 4655) از سوي ديگر، اين شرط را نيز قانون‌گذار در اسناد ازدواج گنجانده كه با اطلاع از اين ماده آن را لحاظ كرده و مسلماً آن را صحيح دانسته است. البته اگر اين شرط صحيح فرض شود، با توجه به حصري بودن موارد فسخ نكاح، نمي‌توان به بطلان نكاح دوم يا حق فسخ همسر اول رأي داد و تنها مي‌توان حق مطالبة خسارت براي زن قائل شد. (صفائي، امامي، 1384ش، ص 59)

تحقيق كلام
شرط «عدم ازدواج» به عقيدة مشهور عالمان باطل است؛ زيرا ازدواج مجدد در شرع مقدس مباح شمرده شده، (نساء/ 3) و مادامي كه دليلي بر منع و حرمت آن نيامده، مباح است. با اين بيان، عمدة دليل بزرگان بر بطلان شرط، «تحريم حلال» است. حال اگر «عدم ازدواج» شرط شود و مرد بپذيرد، بايد بدان عمل كند؛ زيرا به‌مقتضاي «عموم المؤمنون عند شروطهم»، بايد به شرط عمل شود. (کليني، 1407ق، ج5، ص403 و 253) پس با اين شرط، حلالي (ازدواج) حرام مي‌شود؛ يعني ازدواج شوهر ممنوع مي‌شود. از سوي ديگر، بر اساس ادلة شرعيه، ازدواج مجدد مباح و بي‌اشكال است. ازاين‌رو، بين «عمل به شرط» و «حليت ازدواج» تزاحم به‌وجود مي‌آيد.

در واقع، اين پرسش مطرح مي­شود كه وقتي شرطي منعقد شد، آيا اقتضاي اباحه متعلق آن وجود دارد يا خير؟ اگر بگوييم اباحه متعلق آن وجود دارد، شرط نمي‌تواند جنبه مانعيت داشته باشد و متعلق را از فعليت خارج سازد؛ زيرا شرط از عناوين ثانويه‌اى ـ مانند ضرورت و حرج ـ نيست كه شى‌ء داراي اقتضا را خنثا كند. شروط وقتى مصلحت دارند كه با مصالح ديگر تزاحمى پيدا نكنند. ازاين‌رو، اگر شئ ديگرى داراي اقتضا و مصلحت باشد، شرط بدون اقتضا خواهد بود و معارضه از بين خواهد رفت.

همچنين اگر بگوييم امور جايز با شروط، لازم‌الوفاء مي­شوند، ديگر با وجود شرط، اباحه از بين مي­رود، و شرط نافذ است. بنابراين، در اين صورت نيز مزاحمتي بين آن دو نخواهد بود. (زنجاني، 1419ق، ج‌23، ص 7304)

اما اينكه از دو فرض مذكور كدام را بايد انتخاب كرد و نتيجه تحقيق فعليت شرط است يا متعلق آن، بايد گفت، دربارة موردي كه شرط عدم ازدواج شود، تعدادي از روايات بر صحت، و برخي بر بطلان دلالت دارند. (کليني، 1407ق، ج5، ص403 و 253) كه در اين نوشتار مجال پرداختن بدان‌ها نيست؛ ولي برخي از بزرگان معاصر، بيان زيبايي براي جمع بين اين احاديث دارند كه نتيجة تحقيق همين است. آيت‌الله زنجاني در اين‌باره مي‌گويد:

مطابق تناسبات حكم و موضوع از روايات، عموماً اين فهميده مى‌شود كه آنچه مخالف مشروع، و با ادلة حليت منافات دارد و نافذ نيست، منع حليت و شرط سلب آزادى الى‌الابد است. چون موجب مشاكل بسيارى است؛ اما سلب آزادى موقت و مادامى، اشكالى ندارد و نافذ است و با ادلة حليت منافات ندارد. مورد روايت موثقة زراره (بروجردي، بي تا، ج 26، ص 351، ابواب المهور) كه حكم به بطلان كرده، سلب آزادى الي‌الابد است. بنابراين، ترك تزوج مادامى اشكال ندارد؛ اما ترك تزوج تا آخر عمر نافذ نيست. ((زنجاني، 1419ق، ج‌23، ص 7316)

بنابراين، پيشنهاد مي­شود با توجه به نتيجة به‌دست‌آمده، قيدي لحاظ شود تا اشكال و شبهه در شرط ازدواج مجدد پديد نيايد.

گسست قانون از فقه
با توجه به مباحث گذشته، ناهماهنگي قانون با فقه مشخص مي­ شود. اگر بگوييم قانون بر اساس مصالح فراوان اجتماعي، سياسي، فرهنگي، و... وضع شده است، درست نيست؛ زيرا شارع مقدس آگاهي كامل از مصالح و مفاسد دارد و او با در نظر گرفتن تمام مصالح و مفاسد حكمي را براي بندگان صادر مي‌كند.

چندهمسري براي مرد و چندشوهري براي زن، از زمان‌هاي قديم مورد بحث بوده و در برهه‌هاي مختلف تاريخ، ديدگاه‌هاي مختلفي ارائه شده است. يكي از بارزترين ديدگاه‌هاي قبل از اسلام و مسيحيت، نظرية افلاطون بود كه مي‌گفت: «هر زني مي‌تواند با هر مردي رابطة جنسي داشته باشد و هر مردي هم مي‌تواند با هر زني رابطة جنسي داشته باشد. اين نظرية افلاطون آن‌قدر مضحك بود كه خود افلاطون و اطرافيان او نتوانستند در عمل آن را اجرا كنند و او مجبور شد نظرية خود را رد كند. پس از ظهور مسيحيت، تك‌همسري به‌صورت قانون درآمد و كسي حق نداشت بيش از يك همسر انتخاب كند؛ اما در دوران ظهور اسلام در جزيرةالعرب، چندهمسري به‌صورت نامحدود و بدون هيچ قيد و شرطي رواج داشت، كه اسلام آن را به‌صورت محدود، و با در نظر گرفتن شرايط سختي اجازه داد. (مطهري، بي‌تا، ج19، ص 302)

حال كه ازدواج مجدد با رعايت شرايط آن صحيح قلمداد شده است، چرا قانون مي­خواهد خلاف فقه عمل كند؟! اگر قرار است در كشور اسلامي قانون ما اسلامي باشد، بايد تابع شريعت اسلام باشيم، نه اينكه بين تقليد از غرب و تبعيت از اسلام دچار ترديد شويم. در اسلام نيز ازدواج مجدد مباح شمرده شده است. اگر دشمنان اسلام بر عدم تساوي حقوق زن و مرد در ايران تأكيد دارند و از آن به‌منزلة ابزاري عليه اسلام استفاده مي­ كنند، نبايد موجب شود كه با جعل چند مادة قانوني كه صحت آن مشكوك است، خود را همرنگ جماعت كنيم؛ بلكه بهتر است براي تبيين و صدور فلسفه و احكام ناب فقه شيعي تلاش كنيم تا بصيرتي اسلامي در ميان ملت­ ها پديد آيد.

البته با نگاه حكومتي به فقه بايد گفت: با توجه به اينكه بر اساس مصالح و مفاسدي كه در اجتماع وجود دارد و چه‌بسا ازدواج مجدد باعث فروپاشي نظام خانواده شود ـ كه هدف اصلي شارع حفظ آن است ـ مي‌توان اين شرط را صحيح قلمداد كرد و مانع سوء‌استفاده بعضي از مردان شد.

رابطة شرط باطل با عقد
آيا شرط باطل مبطل عقد است يا خير؟ اصل وجود اين شرط خلاف كتاب و سنت، و در نتيجه باطل است. حال پرسش اين است كه آيا شروط باطل، عقد و مهر را نيز باطل و بي‌اثر مي­ كنند يا اينكه فقط خود شرط باطل مي‌شود و خللي در عقد وارد نمي‌شود؟

در فقه و حقوق شروط باطل دو گونه‌اند: الف) شروط باطلي كه مفسد عقد نيست و سه مشخصه دارد: 1. انجام آن غيرمقدور باشد؛ 2. در آن نفع و فايده نباشد؛ 3. نامشروع باشد؛ (ماده 232 ق م) ب) شروط باطلي كه عقد را نيز باطل مي‌كنند، دو مشخصه دارد. 1. خلاف مقتضاي عقد باشد؛ 2. جهل به آن موجب جهل به عوضين شود. (ماده 233 ق م)

شيخ انصاري در مورد قسم دوم (شروط باطل مبطل عقد) مي‌گويد: اينكه اين‌گونه شروط باعث فساد عقد مي‌شوند، جاي تأمل نيست. (شيخ انصاري، 1415ق، ج 6، ص 89)

اما در غير اين مورد (شرط غيرمبطل) عالمان دو دسته‌اند: گروهي مانند شيخ طوسي، اسكاني، ابن‌براج و ابن‌سعيد بر اين باورند كه فساد شرط موجب فساد عقد است. گروه ديگر مانند علّامه، شهيدين، محقق ثاني، فاضل مقداد، محقق اردبيلي و محقق سبزواري، عقيده دارند كه فقط شرط فاسد، است و عقد صحيح است. (همان)

روشن است كه حكم شرط عدم ازدواج مجدد زوج، از قسم اول (شرط باطل مفسد عقد نيست) است؛ زيرا اولاً مقتضاي عقد نكاح حاصل شدن «زوجيت» است و با اين شرط خللي در زوجيت پديد نمي­آيد تا بگوييم شرط خلاف مقتضاي عقد، مبطل عقد است؛ ثانياً اينكه اين شرط باعث جهل در عوضين مي‌شود، درست نيست؛ زيرا عوضين در نكاح، اعم از متناكحين، (بهجت، 1428ق، ج3، ص344؛ زنجاني، 1419ق، ج10، ص3505) مهر، بُضع (نجفي، 1404ق، ج30، ص48؛ مکارم شيرازي، 1424ق، ج6، ص30) و...، هرچه كه باشد، به حال خود باقي است و اين شرط ارتباطي با آنها ندارد. پس بطلان شرط، مفسد عقد نكاح نيست.

لزوم وفا به شرط
براي آگاهي زوجين در مورد اينكه چگونه شرط كنند تا بتوانند در دادگاه اقامة دعوا، و مشروط عليه را مجبور به وفا كنند، اين بحث اهميت خاصي دارد؛ هرچند قبول كردن و آوردن بعضي شروط در سند ازدواج از پيش روشن شده است، ضرورت دارد تا كلياتي در لزوم وفاي به شرط بيان شود.

معناي لزوم
لزوم در اصطلاح فقه در مورد عقود، بدين‌معناست كه مقتضاي عقد غيرقابل تغيير و تبدل است و تزلزل و عدم ثبات در آن راه ندارد و طرفين حق فسخ ندارند. (زنجاني، 1419ق، ج 10، ص 3500؛ فيض، 1373ش، ص 154؛ محقق داماد، 1406ق، ج2، ص 52)

بنابراين، لزوم در اقسام شروط را مي‌توان اين‌گونه بيان كرد:

الف) شروط ابتدايي: براساس نظر مشهور فقيهان، شروط ابتدايي لازم‌الوفا نيستند؛ يعني شخص متعهد، ملزم نيست به تعهداتش عمل كند و نمي‌توان به دادگاه مراجعه و او را ملزم به انجام كارش نمود. (خويي، 1418ق، ج 22، ص467؛ اراکي، 1415ق، ج 1، ص 447؛ مکارم شيرازي، 1424ق، ج 5، ص 57)

صحبت‌هاي دختر و پسر قبل از عقد و تعيين ملاك‌هاي مورد نظر آنها، از جمله شروط ابتدايي به شمار مي‌روند كه از لحاظ قانوني نمي‌توانند ادعايي بر اساس آن داشته باشند، مگر اينكه آنها را در ضمن عقد لحاظ كنند.

ب) شروط بنايي: در مورد اين شرط، سه ديدگاه بطلان، صحت و تفصيل وجود دارد، كه مشهور فقيهان به باطل بودن آن عقيده دارند؛ زيرا شرط اگر بخواهد لازم باشد، بايد در ضمن عقد ذكر شود و شرط بنايي هرچند قبل از عقد ذكر مي‌شود، چون در متن عقد بدان اشاره نمي‌شود، الزام‌آور نيست. در مقابل، عده‌اي نيز به صحت آن معتقدند. (جمعي از فقها مانند: صاحب جواهر، يزدي، محقق اصفهاني، ميرزا حبيب الله رشتي، آيه الله خويي؛ رک: محقق داماد، 1406ق، ج2، ص 55و 56)

به نظر مي‌رسد در عالم واقع و عرف موجود جامعه، شروط بنايي نيز مانند شروط ضمني، لازم‌الوفا هستند؛ زيرا رضايت طرفين به عقد، مبني بر تعهد و التزام به آنهاست. (رک: ر. ک: نائيني، 1373ش، ج1، ص407؛ محقق داماد، 1406ق، ج2، ص57) در جامعة ما هنگام خواستگاري، دختر و پسر بر بعضي از شروط مانند انتخاب محل زندگي، ادامة تحصيل، اشتغال، داشتن و نداشتن فرزند، انجام‌دادن كار خانگي و...، توافق مي­كنند و در برابر هم تعهدات و الزام‌هايي قرار مي­دهند؛ اگر به توافق رسيدند، بر اساس اين تباني، راضي به عقد مي‌شوند؛ هرچند اين شروط را در عقد‌نامه ذكر نمي­كنند؛ ولي كاملاً معتقد و ملتزم به آن هستند و تخلف از آن را بر خود جايز نمي‌دانند. ازاين‌رو، پس از ازدواج بر اساس آن زندگي مي­كنند، و اگر از آن تخلف كنند، چه‌بسا به عدم تفاهم و جدايي بينجامد؛ ولي به‌دليل نبود مدرك و سند، نمي‌توانند هيچ‌گونه ادعاي قانوني داشته باشند. بنابراين، به زوجين پيشنهاد مي‌شود شروط مورد توافق خود را در سند ازدواج مكتوب كنند.

ج) شروط ضمني: بر اساس قاعدة «المومنون عند شروطهم»، كه به گفتة مشهور عالمان منظور از شروط، شروط ضمن عقد است، لازم‌الوفا هستند. بنابراين، طرفين در فرض امضاي آنها، ملزم به اجرا و رعايت آن مي‌شوند.

بيان چند نكته
نكتة اول: شرط ضمن عقد، در ضمن هر عقدي كه باشد، رنگ آن عقد را به خود مي­گيرد؛ اگر عقد لازم باشد، شرط نيز لازم، و اگر جايز باشد، شرط نيز جايز است. (مکارم شيرازي، 1424ق، ج5، ص58؛ محقق داماد، 1406ق، ج2، ص 52) براي نمونه، در سند ازدواج به زوجه در برخي موارد وكالت طلاق داده شده، و وكالت عقدي جايز است و هر زمان موكل بخواهد، مي­تواند وكيل خود را عزل كند. از اين‌رو، براي اينكه وكالت را لازم بدانند، آن را در ضمن عقد لازمي مانند نكاح قرار مي‌دهند تا وكالت زوجه در طلاق، از عقود لازمه محسوب شود كه به واسطة عزل موكل يا بيهوشي و... وكالت او باطل نشود.

نكتة دوم: با پذيرفتن لزوم وفا به شروط تباني مي­توان گفت: فرق شروط ضمن عقد كه در سند ازدواج ذكر شده و به امضاي طرفين رسيده است، با شروطي كه قبل از ازدواج بر آن تباني كرده­اند در اين است كه با شروط مذكور در سند مي­توان به دادگاه مراجعه، و احقاق حق كرد؛ اما در مورد شروط تباني نمي­توان مراجعه كرد. مگر اينكه به‌واسطة دليلي اثبات شود و مستند به آن دليل اقامة دعوا شود.

در مورد شرط فاسد بايد گفت كه لزوم، وفا ندارد. در مباحث قبل نيز، بطلان شرط عدم ازدواج مجدد اثبات شد. بنابراين بر زوج واجب نيست به آن عمل كند.

آيا تخلف از اين شرط ضمانت اجرايي دارد؟

آيا زن مي‌تواند با استناد به شروط مندرج در سند و امضاي شوهر، او را مجبور به عمل كند يا خير؟

از ديدگاه فقهي، عمل به «شرط صحيح» ضمن عقد، بر شوهر واجب است و تخلف از آن معصيت شمرده مي‌شود؛ ولي اگر تخلف كند، مشهور فقيهان و حقوق‌دانان اماميه معتقدند اجبار او لازم است. قانون مدنى نيز در اين مسئله به تبعيت از فقه، اجبار «مشروط عليه» را لازم دانسته است. (رک: ماده 237 به بعد ق م)

بنابراين، تخلف از شرط، به «مشروط له» حق مي­دهد تا براي جبران ضرر خود، «مشروط عليه» را مجبور به شرط كند؛ اما در تمام شرايط ذكرشده در سند نكاح، زن بايد اثبات كند كه شوهر از شرط مورد توافق تخلف كرده است. همچنين دادگاه بايد تشخيص دهد كه ادعاي زن صحت دارد تا دستور حكم طلاق را صادر كند. براي مثال، زن بايد دارايي، اموال، اعتياد زوج و ساير شرايط را در دادگاه اثبات كند و دادگاه بايد تشخيص دهد كه ادعاي زن صحيح است تا طلاق او را صادر كند؛ ولي به نظر مي­رسد عواملي مانند روند طولاني دادرسي، سختي اثبات تخلف شوهر از شرط، زير بار نرفتن او و نداشتن فرهنگ صحيح براي تشخيص طلاق بجا و بيجا، اخذ حكم طلاق را از دادگاه براي زن مشكل مي‌كند و باعث بلاتكليف ماندن و تحقير زن در دوران طلاق مي‌شود. همين موضوع موجب مي‌شود زن بسياري از حقوق خود را ناديده بگيرد.

نتيجه‌گيري
شرط وكالت در طلاق، شرط فعل، و از نوع حق است كه زوجه مي‌تواند آن را اسقاط كند يا ببخشد.

در واقعيت و عرف موجود جامعه، شروط تباني كه بين دختر و پسر قبل از ازدواج قرار داده مي­شود و رضايت عقد بر اساس پذيرفتن آنها شكل مي­گيرد، لازم‌الوفا هستند؛ ولي به علت ذكر نشدن در سند ازدواج، نمي‌توانند ادعايي در مورد آن داشته باشند.

بعضي از سردفتران ازدواج در تفهيم زوجين و وظايف خود كوتاهي مي‌كنند. در نتيجه، آگاهي زوجين از شروط ضمن عقد بسيار كم است. بيشتر زوجين از محتواي سند ازدواج و شروط مندرج در آن اطلاع كافي ندارند. از اين‌رو، پيشنهاد مي­شود اولاً مسئولان، برنامه‌ريزي صحيح و نظارت جدي براي امر ازدواج در نظر بگيرند؛ ثانياً كلاس يا شيوه­اي آموزشي طراحي كنند تا قبل از انجام عقد، طرفين ملزم به يادگيري و تفهُّم اين شروط شوند.

گنجاندن شرط جنون براي تحقق وكالت زوجه صحيح نيست؛ زيرا جنون، خودبه‌خود وكالت را باطل مي­كند. شرط عدم ازدواج مجدد تا پايان عمر باطل است؛ ولي اگر مقيد و محدود به زماني خاص شود، صحيح است. از اين‌رو، پيشنهاد مي­شود قيدي مبني بر دلالت بر زمان يا محدوديت ازدواج مجدد، لحاظ، تا بطلان شرط برطرف شود.

اطالة دادرسي موجب مي­شود كه زوجه بسياري از حقوق خود را ناديده بگيرد. براي مثال، روند طولاني دادرسي، اثبات تخلف شوهر از شرط، زير بار نرفتن او و نداشتن فرهنگ صحيح براي تشخيص طلاق بجا و بيجا، اخذ حكم طلاق را از دادگاه براي زن مشكل مي‌كند و باعث بلاتكليف ماندن و تحقير زن در دوران طلاق مي‌شود. همين موضوع باعث مي‌شود زن حقوق خود را ناديده بگيرد. در نتيجه، اين مواد به‌جاي حمايت از حقوق زن، عليه او مي‌شود.

--------------------------------------------------------------------------------

پي‌نوشت:

1 . همانطور که مادۀ 1119 قانون مدنى نيز اشاره کرده است: «طرفين عقد ازدواج مى‌توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند، مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر، زن ديگر بگيرد يا در مدت معينى غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايى خود را مطلّقه نمايد».

--------------------------------------------------------------------------------

منابع
ابن‌منظور، ابوالفضل و محمد‌بن مكرم، جمال‌الدين (1414ق)، لسان العرب، چ سوم، بيروت ـ لبنان، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ـ دار صادر.

احسايى، ابن ابى جمهور، محمد بن على، (1405ق)، عوالي اللئالي العزيزية، 4 جلد، دار سيد الشهداء للنشر، قم - ايران، اول

اراكى، محمدعلى (1415ق)، كتاب البيع، قم، مؤسسه در راه حق.

اصفهانى، حسين‌بن محمد راغب (1412ق)، مفردات ألفاظ القرآن، لبنان، دار العلم، سوريه، الدار الشامية.

اصفهانى، محمدحسين كمپانى (1418ق)، حاشية كتاب المكاسب، قم، أنوار الهدى.

امامى، سيدحسن، (1381)، حقوق مدنى، چ بيست‌ودوم، تهران، اسلامية.

ايروانى، باقر، (1427ق)، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، چ دوم، قم، بي‌نا.

ايروانى، على‌بن عبدالحسين نجفى (1406ق)، حاشية المكاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.

بجنوردى، سيدحسن‌بن آقابزرگ موسوى (1419ق)، القواعد الفقهية، 7 جلد، قم، الهادي.

بجنوردى، سيدمحمد‌بن حسن موسوى (1401ق)، قواعد فقهيه، 2 جلد، چ سوم، تهران، ‌مؤسسه عروج.

بحرانى، آل‌عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، (1405ق)، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم، جامعه مدرسين.

بروجردي، حسين، (بي تا)، جامع الاحاديث، چاپ سنگي، كاتب: احمد نجفي زنجاني، محمود اشرفي تبريزي.

تبريزى، جواد‌بن‌على، (1426ق)، منهاج الصالحين، 2 جلد، قم، مجمع الإمام المهدي (عج).

ـــــ ، (1427ق)، المسائل المنتخبة، چ پنجم، قم، دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها.

جعفرى لنگرودى، محمدجعفر، (1370)، ترمينولوژى حقوق، چ پنجم، بي جا، گنج سخن.

حرّ عاملى، محمد‌بن حسن، (1409‍ ق) وسائل الشيعة، 30 جلد، قم، مؤسسه آل البيت(ع).

حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، (1410ق)، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم.

حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، (1413ق)، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم.

حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، (1408ق)، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، چ دوم، قم، اسماعيليان.

حلّى، مقداد‌بن عبداللّه سيورى، (1404ق)، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، قم، كتابخانه آيت‌الله مرعشى نجفى(ره).

خمينى، سيد‌روح‌اللّه‌ موسوى (امام خميني) (1422ق)، استفتائات، 3 جلد، چ پنجم، قم، جامعه مدرسين.

ـــــ (1424ق)، توضيح المسائل (محشّى - امام خمينى)، 2 جلد، چ هشتم، قم، جامعه مدرسين.

ـــــ (بي تا)، تحرير الوسيلة، 2 جلد، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم.

خوانسارى، سيداحمدبن يوسف، (1405 ق)، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، 7 جلد، قم، مؤسسه اسماعيليان.

خويى، سيد ابوالقاسم موسوى، (1410ق)، منهاج الصالحين، 2جلد، قم، نشر مدينة العلم.

ـــــ (1418ق)، موسوعة الإمام الخوئي، 33 جلد،، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره.

ـــــ (بي تا)، مصباح الفقاهة (المكاسب)، 7 جلد.

دزفولى، مرتضى‌بن محمد امين انصارى، (1415 ق)، كتاب المكاسب (ط- الحديثة)، 6 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم.

زنجانى، سيد موسى شبيرى، (1419‍ ق)، كتاب نكاح، 25 جلد، قم، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز.

سبزوارى، سيد عبد الأعلى، (1413 ق)، مهذّب الأحكام، 30 جلد، ج چهارم، قم، مؤسسه المنار.

ـــــ ، جامع الأحكام الشرعية، چ 9، قم، مؤسسه المنار.

شرطوني، سعيد الخوزي، (1403 ق)، اقرب الموارد، قم، مكتب آيت الله مرعشي نجفي.

شيرازى، ناصر مكارم، (1424 ق)، كتاب النكاح، 6 جلد، قم، انتشارات مدرسه امام على‌بن ابى طالب.

صفائي، حسين و امامي، اسدالله، (13۸۴)، مختصر حقوق خانواده، چ هشتم، تهران، ميزان.

طاهرى، حبيب‌الله، (1418 ق)، حقوق مدنى، 5 جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه.

طباطبايى حكيم، سيد‌محسن، (1410)، منهاج الصالحين (المحشّى للحكيم)، 2 جلد، بيروت، دار التعارف للمطبوعات.

طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، 1407ق)، تهذيب الأحكام، 10 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران -ايران، چهارم.

ـــــ ، (1407 ق)، تهذيب الأحكام، 10 جلد، تهران، دار الكتب الإسلامية.

عاملى، شهيد اول، محمد‌بن مكى، (1410 ق)، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية،، بيروت، دار التراث.

ـــــ (بي‌تا)، القواعد و الفوائد، 2 جلد، قم، كتابفروشى مفيد.

عاملى، شهيد ثانى، زين الدين‌بن على، (1410 ق)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّى -كلانتر)، 10 جلد، قم، كتابفروشى داورى.

فومنى، محمدتقى بهجت، (1428 ق)، استفتاءات، 4 جلد، قم، دفتر حضرت آية الله بهجت.

فيروزآبادي، محمدبن يعقوب، قاموس المحيط، مصحح: عبد الوهاب ابن محمد مؤمن، چاپ سنگي، بي‌جا بي‌نا.

كلينى، ابو جعفر، محمدبن يعقوب، (1407 ق)، الكافي (ط - الإسلامية)، 8 جلد، چاپ چهارم، تهران، دار الكتب الإسلامية.

گلپايگانى، لطف الله صافى، (1417 ق) جامع الأحكام، دو جلد، چاپ چهارم، قم - ايران، انتشارات حضرت معصومه ƒ.

مطهرى، شهيد مرتضى، (بي تا)، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، 3 جلد، قم -ايران، اول.

مغربى، ابو حنيفه، نعمان‌بن محمد تميمى، (1385ق)، دعائم الإسلام، 2 جلد، مؤسسه آل‌البيت(ع)، قم - ايران، دوم.

مغنيه، محمدجواد، (1421 ق)، فقه الإمام الصادق(ع)، 6 جلد، چاپ دوم، قم، مؤسسه انصاريان.

نائينى، ميرزا محمدحسين غروى، (1373 ق)، منية الطالب في حاشية المكاسب، 2 جلد، تهران، المكتبة المحمدية.

نجف‌آبادى، حسين على منتظرى، (1429ق)، حكومت دينى و حقوق انسان، در يك جلد، ارغوان دانش، قم - ايران، اول.

نجفى، احمد بن‌على‌بن محمد رضا، (1423 ق)، سفينة النجاة و مشكاة الهدى و مصباح السعادات، 4 جلد،، نجف اشرف، مؤسسه كاشف الغطاء.

نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، چاپ هفتم، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

نراقى، مولى احمدبن محمد مهدى، (1417 ق)، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.

- واسطى، زبيدى، حنفى، محب‌الدين، سيدمحمد مرتضى حسينى، تاج العروس  من جواهر القاموس، 20 جلد، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت - لبنان، اول، 1414 ق.

يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، (1421 ق)، حاشية المكاسب، 2 جلد، چاپ دوم، قم، مؤسسه اسماعيليان دوم.

ـــــ (1409 ق)، العروة الوثقى، 2 جلد، چاپ دوم، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.
يزدى، سيد مصطفى محقق داماد، (1406 ه)، قواعد فقه، 4 جلد، چاپ دوازدهم، تهران، مركز نشر علوم اسلامى، دوازدهم
ـــــ (بي‌تا)، بررسى فقهى حقوق خانواده - نكاح و انحلال آن، قم

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

 

بسته حقوقی برای آشنایی با نحوه اداره امور کودکان;اولیای قانونی و حدود وظایف آنها

 

هنوز هم گاهی تنها امیدی که برای اصلاح دانش‌آموز متمرد وجود دارد این است که «ولی خود را به مدرسه بیاورد.» ولی و ولایت در روابط پدر و فرزندی هرچند جنبه‌های مختلفی دارد، در امور تحصیلی دانش‌آموز از اهمیت زیادی برخوردار است. اما این تنها کارکرد ولایت قهری در نظام قضایی و حقوقی ما نیست. در ادامه به نقش ولی قهری در زندگی کودکان پرداخته‌ایم.

اشخاص محجور به دليل وضعيت خاصی که دارند، قادر به تشخيص مصلحت خود نيستند و ممكن است اعمالي انجام دهند كه موجب ضررشان باشد؛ به همين دليل قانونگذار براي حمايت از محجورين، آنها را از تصرف در اموال و انجام اعمال حقوقي منع و افرادي را به عنوان نماينده آنها تعيين و انجام امور محجور را به آن‌ها محول كرده است. به طوركلي سه نوع نمايندگی در قانون براي اين دسته افراد مشخص شده است كه به ترتيب عبارتند از:


1- ولايت قهري


2- وصايت: نماینده تعيين‌شده از سوي پدر يا جد پدري که به او «وصی» می‌گویند.


3- قيمومت: در صورت فقدان پدر يا جد پدري يا وصي، دادگاه فردي را به عنوان قيم تعيين مي‌كند.

پدر و جدی پدری، ولی قهری کودکان
اولين دسته از افرادي كه اداره  امور و مواظبت از محجور برعهده آنهاست پدر و جد پدري (پدربزرگ) محجور هستند كه به نمايندگي آنها «ولايت ‌قهري» می‌گویند. به این ولایت از اين جهت به آن قهري گفته مي‌شود كه  به حكم قانون آنها مكلف به اداره امور محجور هستند و نيازي به حكم دادگاه يا موافقت پدر يا جد پدري نيست.
سوالی که ممکن است به ذهن شما رسیده باشد این است که آيا پدر بر جد پدري مقدم است و هر زمان كه پدر نباشد جد پدری مي‌تواند بر محجور ولايت داشته باشد یا نه؟ پاسخ منفی است. به طور کلی پدر هيچ برتري بر جد پدري ندارد و هر دو با هم موظف به اداره­ امور محجور هستند. فرض كنيد «الف» هشت ساله و دارای پدر و جد پدري است و هر دو با هم در قيد حيات‌اند. جد پدري «الف»، خانه او را به شخصي اجاره مي‌دهد؛ در اين صورت پدر حق اعتراض ندارد و اجاره نيز صحيح است.
سؤال ديگري كه در اين زمينه مطرح مي‌شود اين است كه آيا پدر و يا جد پدري بر همه محجورين ولايت دارند؟ در پاسخ باید گفت ولايت پدر و جد پدري بر محجورين عبارتند از:
1- صغير
2- مجنون: در صورتي كه فرزند خانواده‌اي از دوران بچگي مجنون بوده و بعد از بلوغ نيز جنون او  ادامه داشته باشد، ولايت پدر و جد پدري بر آنها باقي مي‌ماند. اما اگر صغيري در زمان بلوغ مجنون نبوده به مناسبت بلوغ و رشد از تحت ولايت آنها خارج شده باشد اما بعد از آن، جنون بر او عارض شود ديگر پدر و جد پدري بر او ولايت ندارند بلكه در اين صورت از طرف دادگاه «قيم» براي او تعيين مي‌شود كه ممكن است پدر يا پدربزرگ او به عنوان قيم تعيين شوند.
3- سفيه: وقتي فردي به سن بلوغ رسيد بر طبق قانون در «امور غيرمالي» رشيد محسوب مي‌شود و از اين جهت ديگر تحت ولايت کسی نيست اما در امور مالي تا سن هجده سالگي «غير رشيد» محسوب می‌شود و تحت ولايت باقي مي‌ماند.
اما اگر فردي بعد از اين سن همچنان سفيه باشد، تحت ولايت پدر و جد پدري باقي مي‌ماند ولي اگر بعد از 18 سالگي رشيد شود اما بعداً ‌به دليلي، سفاهت بر او عارض شود، ديگر پدر يا جدش بر او ولايت ندارند و براي او «قَيِّم» تعيين مي‌شود. تعیین قیم برای محجورین به شرحی که گفته شد، توسط اداره سرپرستی واقع در دادگستری‌ها پیگیری می‌شود که این اداره زیر نظر دادستان فعالیت می‌کند.

وظایف و اختیارات ولی قهری
با سمت ولایت قهری آشنا شدیم و دیدیم که تنها در مورد کودکان ولایت قهری موضوعیت ندارد و ممکن است کسان دیگری نیز حتی بعد از کودکی مشمول ولایت پدر و جد پدری باشند. اما دایره اختیارات ولی قهری تا کجاست؟ مهمترین وظیفه ولی قهری نمایندگی کسی است که ولایت وی را برعهده خواهد داشت و مکلف است در اداره‌ اموال و مواظبت شخص محجور و حفظ حقوق و منافع او بکوشد، البته اگر محجور سفیه باشد، حجر او محدود به امور مالی است و ولی او وظیفه‌ای جز اداره‌ اموال ندارد. ولی قهری می‌تواند تصرفاتی در اموال محجور کند و معاملاتی برای او انجام دهد، به شرط اینکه موافق مصلحت محجور باشد. به طور کلی می‌توان گفت اختیارات ولی قهری در قانون گسترده‌ است و تنها چیزی که این اختیارات را محدود می‌کند مصلحت شخصی است که محجور شده و نیازمند ولایت است. بنابراین ولی قهری حق ندارد عملی انجام دهد که برخلاف مصلحت یا متضمن ضرری برای محجور باشد. بنابراین هر یک از پدر و جد پدری که به آنها ولی قهری گفته می‌شود می‌تواند به تنهایی قراردادهایی برای محجور منعقد کند؛ مثلاً مال او را بفروشد یا اجاره دهد یا مالی برای او خریداری کند و در صورتی که مصلحت محجور رعایت شده باشد، طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن معامله را نخواهد داشت. ماده‌ 1183 قانون مدنی به خوبی این مفهوم را می‌رساند: «در کلیه‌ امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده‌ قانونی او می‌باشد.» درست است که ماده‌ 1183 قانون مدنی فقط به اداره‌ اموال و حقوق مالی مولی اشاره کرده است اما باید توجه داشت که ولی قهری منحصر به اداره‌ امور مالی محجور نیست؛ امور شخصی و به تعبیر دیگر مواظبت شخص را که ولایت او را برعهده دارد نیز برعهده دارد.

بی لیاقتی یا عدم امانت ولی قهری
معمولا در میان همه اطرافیان کودک پدر وی بیشتر از همه صلاح وی را رعایت می‌کند. برای همین است که قانون پدر و جد پدری را در اولویت قرار داده است. اما این قاعده اگرچه با عقل و واقع انطباق دارد، بدون استثنا نیست؛ پدرانی وجود دارند که از هر دشمنی برای کودک یا سایر محجوران خطرناکترند. در این شرایط با چه کرد؟ آیا درست است که اختیار اموال و سایر امور کودک را به چنین پدری بسپاریم؟  قانون برای چنین شرایطی راهکارهایی پیش‌بینی کرده است. هرگاه ولی قهری توانایی و لیاقت اداره‌ امور صغیر یا مجنون را نداشته باشد یا بر خلاف امانت رفتار و اموال او را حیف و میل کند، مطابق ماده‌ 1184 قانون مدنی «ضم امین» خواهد شد. منظور از «ضم امین» که در قانون مدنی به عنوان ضمانت اجرای انجام وظایف قانونی از سوی ولی ذکر شده این است که دادگاه یک نفر امین را با ولی همراه و ضمیمه خواهد کرد و به این ترتیب اختیارات و آزادی او را محدود می‌کند. در این صورت ولی نمی‌تواند به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد. با وجود اینکه قانون مدنی به اختیار عزل ولی قهری اشاره نکرده است، با توجه به فقه امامیه که در موارد سکوت قانون باید به آن مراجعه کرد، عزل ولی قهری در صورت احراز خیانت یا بی‌لیاقتی ولی قهری  و با رعایت مصلحت محجور، در حقوق امروز قابل قبول است. بنابراین اینگونه نیست که ولی در کار کودک خود بدون هیچ نظارتی واگذارده شده باشد بلکه همیشه بر او نظارت می‌شود تا از حدود مصلحت خارج نشود و اگر چنین کند دایره اختیارات او به تدریج کمتر می‌شود.  بنابراین به دلیل اینکه کودکان، مجنونان و سفها به علت کمی سن یا ضعف یا اختلال قوای روحی، توانایی اینکه اداره امور خود را شخصا برعهده داشته باشند ندارند و برای گذران زندگی احتیاج به کمک دیگران پیدا می‌کنند. به همین دلیل قانونگذار از آنان حمایت کرده است و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر شده، شخصی را نیز برای اداره‌ امور آنان در نظر گرفته است. اداره‌ امور مالی محجور و مواظبت شخص وی، یا تنها اداره‌ اموال او، طبق قانون به شخصی که دارای اهلیت کامل باشد واگذار می‌شود. این شخص ممکن است پدر و جد پدری یا وصی منصوب از طرف ایشان باشد. پدر و جد پدری نهاد ولایت قهری و وصی منصوب از طرف ایشان نیز نهاد وصایت را تشکیل می‌دهند.

منبع : روزنامه حمایت

واکاوی عنصر تسبیب در تحقق جرم

 گروه حقوقی -شاهرخ صالحی کرهرودی:کودک 13 ساله‌ای تحت تاثیر سریال «5 کیلومتر تا بهشت» در حالی اقدام به خودکشی کرده بود که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری عوامل  این سریال باید با توجه به محتوای سریال، در خصوص مشاهده آن برای کودکان و نوجوانان هشدار می‌دادند و به دلیل این عدم هشدار، مشترکا عامل «تسبیب» در خودکشی بوده‌اند، اما منظور از تسبیب در مرگ چیست؟

 معنای تسبیب
تسبیب در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می‌شود، آمده است اما در اصطلاح، «تسبیب» یک عنوان فقهی است که در باب جنایت بر افراد وغصب و اتلاف اموال مورد بحث قرار گرفته است. به طور کلی عنوان «تسبیب» به معنای «سبب شدن برای تحقق امری» است و در مقابل مباشرت(انجام دادن بی‌واسطه کاری) به کار می‌رود. در مباشرت، جنایت یا اتلاف به طور مستقیم و بی‌واسطه توسط شخص رخ می‌دهد مانند اینکه فردی مستقیم به دیگری شلیک کند یا آتش به خرمن دیگری بیندازد اما در «تسبیب» فرد سبب وقوع جنایت یا اتلاف شده و مستقیم در بروز آن نقش ندارد؛ مانند کندن چاه در راه، افروختن آتش و سرایت دادن آن به ملک همسایه، شهادت دادن دروغین علیه کسی و باز کردن قفس حیوانات ـ که موجب تلف شدن مال یا جان کسی یا وارد آمدن خسارت بر آن می‌شود.
در خصوص جنایت اعم از اینکه منجر به قتل یا جرح کسی شود، در ماده 506 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تسبیب اینگونه تعریف شده است که «تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوریکه در صورت فقدان رفتار او، جنایت حاصل نمی‌شد، مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند».
البته گاهی سبب به تنهایی در بروز جنایت نقش نداشته و بلکه اسباب دیگر یا مباشر هم در این میان نقش ایفا می‌کند تا منجر به نتیجه محقق شده شود، که اجتماع این اسباب و اجتماع سبب و مباشر به طور جداگانه قابل بحث است.
اگر یک سبب به تنهایی، عامل بروز جنایتی شود، در این صورت، تمامی مسئولیت متوجه سبب خواهد بود، مانند اینکه کسی چاهی بکند، و به دلیل عدم ایمن کردن چاه و عدم استفاده از علایم هشداری، دیگری به واسطه سقوط در چاه، کشته شود یا آسیب ببیند، در این صورت، فردی که چاه را کنده، تمامی مسئولیت را برعهده خواهد داشت. 
گاهی چند سبب، در بروز یک خسارت نقش دارند و بسته به تاثیر این سبب‌ها در بروز جنایت، اسباب به طور مساوی یا مختلف در بروز جنایت، مسئول قلمداد می‌شوند. مانند اینکه کسی چاه می‌کند، و همزمان کسی هم سنگی در مقابل چاه می‌گذارد و سپس فردی به واسطه برخورد با سنگ، به داخل چاه سقوط می‌کند. در اینجا هم کسی که چاه را کنده، و هم کسی که سنگ را گذاشته، سبب بروز جنایت شده‌اند و هر دو به طور مساوی مسئول هستند.
حالت سومی هم وجود دارد و آن هم اینکه کسی مباشر وقوع جنایت است اما سبب اصلی در بروز جنایت کس دیگری است؛ مانند اینکه بزرگسالی یک اسلحه به دست یک کودک می‌دهد تا با آن شلیک کند؛ در اینجا اگرچه شلیک از سوی کودک بوده اما سبب اصلی در دادن اسلحه به کودک و فرمان شلیک دادن، شخص بزرگسال بوده و در اینجا به دلیل قوی‌تر بودن عامل سبب از عامل مباشر، سبب مسئول قلمداد می‌شود. 
با این توضیحات باید دید که در ماجرای خودکشی کودک 13 ساله، کدام یک از این حالت‌های گفته شده در مرگ کودک بیشتر از سایر عوامل تاثیر گذار بوده است.
 
 سببیت پخش سریال در وقوع خودکشی
سریال‌ها، فیلم‌ها و حتی بازی‌ها در دنیا برای گروه‌های سنی مختلف ساخته و توزیع می‌شوند؛ بر این اساس، مشاهده صحنه حاوی خشونت یا روابط نامتعارف یا روابط جنسی به ترتیب برای رده‌های سنی زیر 13 ، 16 و 18 سال ممنوع است و این رده‌بندی در هنگام نمایش یا پخش سریال یا فیلم‌ها باید به مخاطب تذکر داده شود تا از  والدین از مشاهده فرزندان جلوگیری کنند و هم شخص با آگاهی از موضوع، اقدام به دیدن فیلم یا سریال کند. حالا در پرونده خودکشی یک کودک 13 ساله، در حالیکه مشاهده سریال «5 کیلومتر تا بهشت» برای گروه سنی وی مناسب نبوده، بدون هشدار لازم از سوی سیما پخش شده و به نظر کارشناس رسمی نیز تاثیرپذیری کودک از این سریال، در اقدام وی به خودکشی موثر بوده است.
اگرچه به نظر کارشناس رسمی دادگستری، عدم درج هشدار زیرنویس موجب سببیت در بروز مرگ شده است، ولی در هرحال، دادگاه باید با ملاحظه شرایط و نیز قدرت فهم و تمیز نوجوان فوت شده، به اتخاذ تصمیم بپردازد. کما اینکه، نوجوان فوت شده، در حین خودکشی حدود 13 سال سن داشته و از این بابت نابالغ ممیز شناخته می‌شود؛ یعنی از قدرت تمیز لازم برای فهم مرگ از زندگی یا حسن و قبح رفتارها آگاه بوده است. از سوی دیگر، عوامل دیگری هم که ممکن بوده نوجوان را به سمت خودکشی سوق دهد، باید در بررسی‌ها دادگاه مشخص شود؛ چه اینکه یکی از اسباب خودکشی، پخش بدون هشدار سریال بوده است اما اسباب دیگری نظیر مراقبت والدین، مشکلات خانوادگی، مشکلات روحی و روانی نوجوان و نیز شرایط محیطی که می‌توانسته در بروز این خودکشی موثر باشد. دادگاه با ملاحظه همه این اسباب و جوانب باید نسبت به صدور حکم نهایی اقدام کند.
 

طلاق به دلیل خیانت

حمید قهوه چیان: عشق پاک، عدم درک متقابل، بدفهمی، هوس، راهروی دادگاه خانواده. علت طلاق: خیانت.

كاهش زمان زندگي زناشويی در ايران نگران کننده است. خزان زودرس در زندگي مشترك دلایل مختلف دارد. عمر زندگی مشترک نیمی از کسانی که ازدواج می کنند تنها 5 سال است! یکی از عواملی که از دلایل طلاق شمرده می شود خیانت، یا حس خیانت است.

از این رو که مرد یا زن، توهم وجود ارتباط همسر خود را با دیگری را در خاطرش ایجاد می کند در حالیکه چیزی در عالم خارج نیست و یا اگر هست رابطه از نوع عاطفی و احساسی نیست و برای مثال رابطه ای از نوع کاری یا چیز مشابه بدان است.خیانت با مفاهیمی چون حس خیانت و توهم بدان متفاوت است. در ایران بسیاری از طلاق هایی که به این دلیل رخ می دهد ناشی از توهم به خیانت است و نه خود خیانت.

در این میان گسترش ارتباطات میان افراد بوسایل مجازی نیز از عوامل این گسترش ارتباطی است. ارتباطاتی که می تواند منجر سوء تفاهمی شود و در نتیجه منجر به جدایی و انفصال رابطه گردد.

در این یادداشت دو موضوع مورد بررسی حقوقی قرار می گیرد. اول اینکه آیا نفس وجود رابطه یکی از همسران با مرد یا زن دیگری می تواند دلیلی بر وجود جهات طلاق باشد؟ به عبارتی آیا نفس وجود رابطه یکی از همسران با زن یا مرد دیگر می تواند دلیل طلاق باشد؟ و دوم اینکه آیا وجود رابطه اینترنتی از قبیل ایمیل، چت و ... می تواند در دادگاه به عنوان دلیل مُثبت اتهام به خیانت ابراز گردد یا خیر؟

قبل از پاسخ به این سوالات باید اذعان کرد که مباحث مربوط به نهاد خانواده که نهادی سخت و غیر قابل نفوذ است بیشتر از اینکه تحت تاثیر نگرش قانون باشد می بایست ذیل توافق و دوستی حل و فصل شود. چه آنکه پای حقوق در این میان تنها در ابتدا و انتهای رابطه می تواند معنی دار باشد و مناسبات داخل خانواده بیشتر تحت تاثیر اخلاق و دایرمدار محبت می باشد.

آیا نفس وجود رابطه یکی از همسران با شخص ثالث می تواند از موجبات طلاق باشد؟

طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع یا متعه از طریق بذل یا انقضاء مدت صورت می گیرد. موجبات یا اسباب طلاق چیزهایی هستند که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد به آنها می توان اقدام به طلاق کرد.

1-برابر ماده 1133 قانون مدنی «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید». بنابراین اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه  رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی بین زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق  پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.

2-اما موجبات طلاق برای زنان محصورند: خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه(موضوع ماده 1129 قانون مدنی)، عسر و حرج(موضوع ماده 1130 و تبصره الحاقی به ماده 1130 مصوب 29/4/81)، غیبت شوهر بیش از چهار سال(موضوع ماده 1029) سوء معاشرت، ابتلا به امراض مسرى صعب العلاج، اختيار همسر ديگر بدون رضايت زوجه (طبق بند 3 از ماده 11 "قانون حمايت‏خانواده، "هر گاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگرى اختيار كند، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضاى صدور گواهى عدم امكان سازش براى طلاق نمايد"). در این میان مفهوم عسر و حرج دایره اختیارات زنان را برای درخواست طلاق گشوده است چه آنکه عسر و حرج بر هر حالتی اطلاق شد  که ادامه زندگی را برای زوجه را با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. با این حال هرگاه زن بخواهد  در موارد مذکور در قانون مدنی از شوهر طلاق بگیرد باید به دادگاه رجوع کند و وجود یکی از موجبات طلاق را ثابت نماید.

3-سومین نوع از موجبات طلاق، توافق آنهاست. از این نوع طلاق در فقه و قانون مدنی با عنوان طلاق خلع و مبارات بحث شده است. در طلاق خلع و مبارات زن مالی به شوهر می دهد و از این راه موافقت او را برای طلاق جلب می کند.

4-چهارمین نوع از موجبات طلاق، تقاضای طلاق با عنایت به ماده 11 قانون حمايت‏خانواده‏ می باشد که هم برای مرد و هم برای زن پیش بینی شده است: 1- محکومیت به 5 سال حبس، 2- ابتلا به هرگونه اعتياد مضرى كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگى خانواده خللى وارد آورد و ادامه زندگى زناشويى را غير ممكن سازد، 3- هر گاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگرى اختيار كند، هر گاه يكى از زوجين زندگى خانوادگى را ترك كند، تشخيص ترك زندگى خانوادگى با دادگاه است و 4- در صورتى كه هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمى كه مغاير حيثيت‏خانوادگى و شؤون طرف ديگر باشد به حكم قطعى در دادگاه محكوم شود. تشخيص اينكه جرمى مغاير حيثيت و شؤون خانوادگى است‏با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه مى‏باشد.

با عنایت به مباحث فوق باید گفت اثبات خیانت یا توهم به خیانت (در صورت وجود دلایل و امارات)، در صورتی که از مصادیق ایجاد عسر و حرج بوده و ادامه زندگی مشترک را ناممکن سازد می تواند برای مرد و زن از موجبات طلاق باشد. اگر چه مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که اختیار طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد حتما  به  دادگاه مراجعه کند. در این صورت، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود. این در صورتی است که اگر زن درخواست طلاق کند در صورتی که از طریق طلاق خلع یا توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق مدد نجوید برای درخواست طلاق می بایست به اثبات ادعای خود بپردازد که خیانت یا توهم به خیانت همسرش موجب عسر و حرج شده یا با توسل به بند 5 ماده 11 قانون حمايت‏خانواده‏ اقدام نماید.

خیانت در در زندگی زناشویی به شکل مشخص در قانون موضوعه ما جرم انگاری نشده است. شاید بتوان گفت تنها آثار این خیانت مثل رابطه نامشروع جنسی است که حسب مورد می تواند مشمول مجازات حد یا تعزیر قرار گیرد. از این سو ارسال یک ایمیل که محتوای ابراز علاقه ساده به یکی از همسران دارد نمی تواند جرم باشد. از سوی دیگر ارسال یک فیلم یا برنامه صوتی و ... مستهجن تنها می تواند مشمول جرایم رایانه ای تلقی گردد و نه از باب خیانت.

آیا وجود رابطه اینترنتی از قبیل ایمیل، چت و ... می تواند در دادگاه به عنوان دلیل مُثبت اتهام خیانت ابراز گردد یا خیر؟

با توجه به مطالب فوق الذکر، موضوعیت این سوال تنها برای زن مطرح خواهد بود تا برای طلاق و احراز عسر و حرج بدان متوسل شود چه آنکه مرد برای طلاق نیازی به اثبات موضوعی ندارد.

ماده 1257 قانون مدنی اذعان دارد هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع‌، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است‌. دلائل اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی‌، شهادت، امارات‌ و قسم‌. راه های ثبوت امر کیفری نیز چنانچه در قانون مجازات اسلامی آمده عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی.
ایمیل، اس ام اس یا چت را می توان از جهت شباهت با دلایلی همچون سند عادی سنجید. اما چون امکان دخالت در این اسناد از طریق هک و ... بسیار است اطمینان از صحت و درستی  و نیز انتساب آن نسبت به سایر اسناد کتبی کاهش می یابد.

همچنین در استناد پذیری این وسایل ارتباطی با توجه با فصل سوم جرایم رایانه ای ماده 50 آن قانون می گوید: «چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.» از این سو به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید. بنابراین باید گفت می توان از ایمیل، اس ام اس و چت با شرایطی که در فوق اشاره شد جهت اثبات ادعا استفاده نمود و بدانها استناد کرد.

روش های ارتباطی چون ایمیل، چت، اس ام اس تنها می توانند از امارات ایجاد علم برای قاضی نام برد که در کنار سایر شرایط موجب علم قاضی در مسئله گردد. همان طور که اشاره شد صرف وجود چنین رابطه ای به صرف رابطه اینترنتی جرم انگاری نشده و تنها در صورت بروز این رابطه در قالب های جرایم عمومی (مذکور در قانون مجازات) قابل پیگرد است.

منبع : سایت شفاف