وب سایت راه مقصود - راه روشن

راه روشن

صلاحیت و عملکرد کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها

 گروه حقوقی-آزاده آقاجانی:  مالکانی که قصد تخریب و نوسازی بنای خود را دارند یا از ابتدا می‌خواهند بنایی را در زمینی احداث کنند ابتدا باید از شهرداری مجوز ساخت بگیرند، شهرداری بر اساس نقشه‌های ارایه‌شده و طرح بنایی که مالکان یا سازندگان ارایه می‌کنند، برای ساختمان‌ها مجوز ساخت صادر می‌کند و مالکان هم موظفند مطابق با مجوز صادر شده، بنای خود را احداث کنند اما اگر مالک یا سازنده از نقشه ابتدایی یا مجوز صادر شده تخطی کند، آن وقت هم شهرداری می‌تواند مانع ادامه ساخت و ساز شود و هم باید به تخلفات مالک در مرجع خاصی رسیدگی شود که این مرجع خاص در شهرها، کمیسیون ماده 100 شهرداری و در خارج از محدوده شهرها کمیسیون ماده 99 استانداری است.

در خصوص اینکه کمیسیون‌ ماده 100 شهرداری چه ترتیباتی برای رسیدگی به تخلفات در حوزه ساخت و ساز و عمران شهری دارد و چه کسانی در این کمیسیون به تخلفات رسیدگی می‌کنند، نادر شکری، حقوقدان و مدیرکل تدوین مقررات و لوایح شهرداری تهران تهران، در گفت‌و‌گو با «حمایت» به تشریح آن پرداخته است.  نادر شکری، ابتدا با تبیین ماده 100 قانون شهرداری‌ها گفت: در صدر ماده 100 تاکید شده است که مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند و شهرداری هم می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند. وی اضافه کرد: سپس این ماده در تبصره یک خود، در خصوص رسیدگی به تخلف از صدر ماده 100 آورده است که در موارد مذکور که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری، موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از فرماندار یا بخشدار، نماینده دادگستری محل و یکی از اعضای شورای شهر مطرح می‌شود.

  صلاحیت‌های کمیسیون ماده 100
شکری با اشاره به شرح وظایف کمیسیون ماده 100 توضیح می‌دهد: بر اساس تبصره‌های یک تا هشت ماده 100 قانون شهرداری‌ها، مواردی مانند عدم اخذ پروانه ساخت و ساز، شروع به ساخت بدون اخذ پروانه، تخلف از پروانه ساخت، عدم تامین پارکینگ، تجاوز به حریم عمومی، اضافه بنا، کسری بنا و تخلفات ساختمانی دیگر، در صلاحیت این کمیسیون قرار دارد. این حقوقدان اضافه کرد: در صورتی که  مالکان برای ساخت‌وسازهای خود از شهرداری پروانه اخذ نکرده باشند بر اساس قانون شهرداری الزام دارد که نسبت به جلوگیری از این‌گونه ساخت ‌و سازهای غیرمجاز اقدام کند و پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارجاع دهد. وی با اشاره به تخلفات ساختمانی در خارج از حریم و محدوده‌ شهرها هم توضیح می‌دهد: صلاحیت کمیسیون ماده 100 تنها مربوط به تخلفات در داخل محدوده شهرها است و اگر تخلفی در خارج از حریم و محدوده شهر رخ دهد، موضوع در صلاحیت کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت‌ راه و شهرسازی است که در استانداری‌ها مطابق با ماده 99 قانون شهرداری‌ها تشکیل می‌شود.  این حقوقدان در ادامه در خصوص صلاحیت ذاتی و محلی کمیسیون ماده 100 به عنوان یک مرجع رسیدگی غیرقضایی گفت:  دو نوع صلاحیت برای کمیسیون ماده 100 وجود دارد که یکی صلاحیت ذاتی و دیگری صلاحیت محلی است، در صلاحیت ذاتی کمیسیون، رسیدگی به تخلفات احداث ساختمان‌های بدون پروانه، تراکم اضافی، عدم احداث پارکینگ، تغییر کاربری، عدم رعایت اصول شهرسازی و... ذکر شده است. در خصوص صلاحیت محلی نیز، کمیسیون ماده 100 در معیت شهرداری محل تشکیل می‌شود و رسیدگی به تخلفات واقع شده در محدوده همان شهرداری را برعهده دارد. بالتبع اگر در نقاطی شهرداری وجود نداشته بود، رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت کمیسیون ماده 99 استانداری خواهد بود.

 ثبت ملک بدون پروانه شهرداری ممنوع است
شکری خاطرنشان کرد: دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان‌ها، گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان‌های ناتمام گواهی عدم‌ خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سه بند قید کند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در قانون ذکر شده است که شروع رسیدگی در کمیسیون به درخواست شهرداری است اما در صورت وجود مشکل، یک شهروند نیز می‌تواند با داشتن درخواست شهرداری به کمیسیون ماده 100 مراجعه کند. وی تاکید کرد: شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمان را دارد به طوری که می‌تواند عملیات را متوقف کند. این در حالی است که در قانون یک هفته فرصت داده می‌شود تا شهرداری پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارجاع دهد.  شکری اضافه کرد: پس از وصول پرونده کمیسیون ماده 100 موظف است ظرف مدت 10 روز به پرونده رسیدگی کند. این در حالی است که پرونده بدون حضور فرد متخلف اما در حضور نماینده شهرداری مورد بررسی قرار می‌گیرد و فرد مشتکی‌عنه می‌تواند دفاعیات خود را کتبی نوشته و به دادگاه ارسال کند. وی با بیان اینکه رای کمیسیون ماده 100 باید ظرف یک ماه به فرد اعلام شود، افزود: در صورتی که شهرداری یا مشتکی‌عنه به رای صادر شده اعتراض داشته باشند، موضوع در یکی دیگر از شعب کمیسیون ماده 100 رسیدگی می‌شود. به شرطی که افراد حاضر در کمیسیون هم عرض، قبلا در خصوص این موضوع اظهار نظر یا رای صادر نکرده باشند.   این حقوقدان با اشاره به اینکه رای صادر شده از کمیسیون دوم قطعی است، ادامه داد: البته هرکس که مدعی تخطی کمیسیون از قانون باشد، می‌تواند شکایت خود را از کمیسیون به دیوان عدالت اداری ارایه کند و دیوان نیز پس از بررسی موظف است نتیجه شکایت را تا ظرف مدت 3 ماه اعلام کند. وی در خصوص آرای صادر شده از سوی کمیسیون خاطرنشان کرد: کمیسیون ممکن است پس از ملاحظه پرونده و با توجه به نوع تخلف، حکم به پرداخت جریمه یا حکم به قلع و قمع مستحدثات صادر کند. در خصوص حکم به جریمه، میزان جریمه بر اساس آیین‌نامه معاملاتی شهرداری که مبالغ آن هر سال مورد بازنگری قرار می‌گیرد، تعیین خواهد شد اما حکم به قلع و قمع بنا، با هزینه متخلف توسط ماموران اجرائیات شهرداری اجرا می‌شود.

منبع:روزنامه حمایت کدخبر-13460

اصل برائت و آثار آن در آیین دادرسی کیفری

حقوق و آزادی‌های مشروع انسان‌ها یکی از موارد بسیار مهم در جامعه بشری است که هم همه اشخاص و هم دولت حاکم باید برای آن احترام قائل شوند. عدالت اجتماعی یعنی طراحی و اجرای نظام حقوقی به‌گونه‌ای که هرکس به حقوق خود برسد و در مقابل آن حقوق، وظایفی را انجام دهد یا مسئولیت و عواقب تخلف از آن را بپذیرد. شرط موفقیت یک جامعه، تحقق عدالت است. یکی از اصول اساسی حقوق افراد در جامعه اصل برائت است. یعنی اینکه در حالت عادی اشخاص، بری از هر اتهامی هستند و در صورت ادعای مجرمیت آنها باید اتهام را ثابت کرد. منظور از اصل برائت یا اصاله‌البرائه در فقه این است که در مواردی که در حکمی شک کردیم، معتقد می‌شویم که در مقام عمل موظف به آن نیستیم. اما اصل برائت در حقوق کیفری مترادف کلماتی مانند، فرض بی‌گناهی یا برائت کیفری و به این معناست؛ تا موقعی که ثابت نشود شخص مرتکب جرمی شده، اصل بر برائت او خواهد بود. هر عقل سلیم و وجدان بیدار، مؤاخذه شخصی را که هنوز علم به مجرمیت وی نداریم و فقط در مظنه اتهام است قبیح می‌داند. دلیل دیگری که می‌توان بر حجیت اصل برائت ارائه کرد، استصحاب حالت و وضعیت متهم قبل از پیدایش اتهام است؛ یعنی اینکه شخص قبل از اتهام، هیچ‌گونه عمل خلاف قانونی انجام نداده است و اگر به او شک کردیم که مرتکب جرم شده است یا خیر، همان سابقه قبلی و برائت او را استصحاب می‌کنیم و باید مجرمیت او را ثابت کرد. همچنین طبق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» در صورتی که شخصی علیه دیگری شکایت کرد، اصل بر برائت آن شخص است و شاکی برای اثبات ادعای خود باید دلیل بیاورد. طبق ماده چهار قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون با رعایت مقررات و تحت‌نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. اصل برائت یکی از اصول تضمین‌کننده حقوق افراد است. همچنین اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت را ذکر کرده است و می‌گوید: اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. اصل 38 قانون اساسی نیز درباره شکنجه‌کردن و اجبار به اقرار یا شهادت می‌گوید: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. همچنین اصل 39 قانون اساسی درباره هتک حرمت و حیثیت اشخاص می‌گوید: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده باشد، ممنوع و موجب مجازات است. ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق‌ بشر نیز درباره اصل برائت اعلام می‌کند: هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد، بی‌گناه خواهد بود تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانونا محرز شود. همان‌طور که مشاهده شد در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر اعلام شده است که اصل بر برائت و عدم مجرمیت افراد است مگر آنکه در دادگاه مجرمیت آنها ثابت شود. کمااینکه بند دوم ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 درباره اصل برائت اشعار می‌دارد: هرکس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی‌گناه فرض شود تا اینکه مقصر‌بودن او طبق قانون محرز شود. همچنین در ماده هفت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قانون‌گذار تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی را که در فرایند دادرسی مداخله دارند ملزم به رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 کرده است. ماده هفتم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌گوید: در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 4/4/1375 محکوم می‌شوند مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. قانون‌گذار در این ماده قانونی می‌خواهد حقوق شهروندان را تضمین کند. ماده 570 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز می‌گوید: هریک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. نتیجه‌ای که از این مباحث گرفته می‌شود این است که قوانین داخلی و بین‌المللی و شرع مقدس اسلام، رعایت حقوق متهمان و اصل برائت آنها را مدنظر قرار داده است.

ورود به عنف به اماکن خصوصی

گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی:  طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می‌شود، این اقدام باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد.

ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب اجازه از صاحب یا متصرف آن است و اگر کسی در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود غیر قانونی و از حیث کیفری قابل تعقیب است. مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص ورود غیرقانونی و نیز ورود به عنف به اماکن خصوصی اظهار کرد: عنف به معنای زور و اجبار است و می‌تواند نسبت به شخص یا شی‌ء صورت گیرد.
وی افزود: این موضوع به این معنا است که اگر متصرف یا مالک حضور داشته باشد، عنف یا اجبار نسبت به آنها صورت گرفته و در صورتی که این افراد حضور نداشته باشند و به عنوان مثال، فرد متهم از دیوار ملک بالا رفته و پس از آن اقدامی انجام دهد، عنف یا اجبار نسبت به شی‌ء صورت می‌گیرد.

  عنف مادی و معنوی
این حقوقدان با بیان اینکه عنف می‌تواند مادی یا معنوی باشد، اضافه کرد: از موارد عنف مادی، شکستن در و پنجره یا کتک زدن افراد است و از مصادیق عنف معنوی نیز می‌توان به هتک حرمت مانند بالا رفتن از دیوار یا کلید انداختن به در برای ورود به ملک اشاره کرد.
وی با بیان اینکه طبیعی است در چنین شرایطی، مالک یا متصرف، رضایت ندارد، عنوان کرد: لازم نیست که حتما مالک یا متصرف در محلی که مورد ورود غیرقانونی واقع شده است، حضور داشته باشد تا جرم ورود غیرقانونی یا ورود به عنف به اماکن خصوصی محقق شود؛ در حقیقت، حضور وی، شرط وقوع این جرم نیست.
ناجی بیان کرد: جرم ورود غیرقانونی و ورود به عنف به اماکن خصوصی، از بعضی لحاظ به جرایمی مانند تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت نزدیک  بوده اما با آنها مطابقت ندارد.

 تشدید مجازات در صورت حمل سلاح
وی با اشاره به ماده ۶۹۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات مصوب سال 1375 که به موضوع ورود به عنف به ملک یا منزل و مسکن دیگری می‌پردازد، اظهار کرد: هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود، به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبان دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.
به گفته این عضو هیات ‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ملک و مسکن، دو مفهوم جداگانه هستند. به عنوان مثال، یک مزرعه یا باغ، ملک نامیده می‌شود اما مسکن یا منزل، به معنای محل زندگی و سکونت و البته محل آرامش است.

 لزوم تعیین مجازات بیشتر برای مرتکب ورود غیرقانونی به منزل
وی اضافه کرد: با توجه به این تعاریف و نیز اینکه افراد در منزل، خانه یا مسکن خود، بیشتر از سایر اماکن، به دنبال کسب احساس آرامش، آسایش و امنیت هستند، مرتکب ورود به عنف یا ورود غیرقانونی به منزل، باید به مجازات بیشتری محکوم شود.
ناجی ادامه داد: ممکن است فرد مرتکب این جرم، با کسب اجازه از مالک یا متصرف، وارد منزل وی شود اما پس از اینکه مالک یا متصرف، از او بخواهند محل را ترک کند، از انجام این اقدام امتناع کند. در چنین شرایطی نیز وی مرتکب ورود به عنف به منزل دیگری شده است.
وی همچنین با اشاره به ماده ۶۹۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات مصوب سال 1375  گفت: اگر کسی که به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد ‌از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم‌ خواهد شد.
به گفته این حقوقدان، همچنین بر اساس ماده ۶۹۵ این قانون، چنانچه جرایم مذکور در مواد ۶۹۲ و ۶۹۳ در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

 ورود ماموران انتظامی بدون رعایت قانون
وی در پاسخ به این پرسش که اگر ماموران انتظامی یا اطلاعاتی و سایر ماموران قضایی یا غیر قضایی بدون ترتیب قانونی و رعایت قانون وارد منزل اشخاص شوند، چه ضمانت اجرایی توسط قانون پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: هر گاه این اشخاص بدون رعایت قانون به منزل کسی بدون اجازه و رضایت صاحب منزل داخل شوند، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و اگر ثابت شود که این عمل غیر قانونی به امر یکی از روسای آنان که صلاحیت صدور حکم ورود به منزل را نداشته، صادر شده و او ناگزیر و مکره به اطاعت از اوامر مافوق خود بوده است، این مجازات در حق مافوق او اعمال خواهد شد.
به گفته ناجی، همچنین در صورتی که این عمل در شب واقع شده باشد، حداکثر مجازات حسب مورد در خصوص مامور یا آمر اعمال می‌شود و اگر در حین انجام این عمل غیر قانونی، ماموران مرتکب جرم دیگری مانند ضرب و جرح یا فحاشی و ... شوند نیز تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

منبع: روزنامه حمایت کدخبر-13357

نقش تمايز جنسيتي در مجازات مرتكبين جنايات عمدي و غير عمدي

 گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی: جنايت چيست و چه مصاديقي دارد؟ آيا بر اساس قوانين و مقررات جزايي فعلي، اصولا جنسيت جاني و قرباني، تأثيري در ماهيت جنايت و شرايط مجازات دارد يا خير؟ ايوب ميلكي، حقوقدان، وكيل دادگستري وعضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح پاسخ این پرسش‌ها و موارد مرتبط با آن  پرداخته است.

وی اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ تعريفي از لفظ «جنايت» به ميان نيامده و مقنن، به ذكر مصاديق آن در ماده ٢٨٩ قانون مزبور، بسنده کرده و جنايت را از حيث آثار و نتايج مادي حاصله، مشتمل بر نفس (يا قتل)، عضو و منفعت برشمرده و از منظر ركن رواني، بر سه قسم عمدي، شبه عمدي و خطاي محض دانسته است.
این حقوقدان ادامه داد: مجازات اصلي و اولي در جنايات عمدي اعم از قتل و مادون قتل (كمتر از قتل)، حسب مورد قصاص نفس (اعدام با تشريفات خاص) يا قصاص عضو است و در مواردي كه قصاص امكان‌پذير نيست، ديه و تعزيز جايگزين خواهد شد. اما در جنايات غير عمدي، قصاص منتفي و فقط ديه ثابت مي‌شود كه البته در مورد اخير، چنانچه جنايت شبه عمد ناشي از تقصير و منجر به فوت باشد، حبس تعزيري نيز  از جنبه عمومي به ديه اضافه خواهد شد.

 وی افزود: با اين اوصاف، جنايت را مي‌توان «هر نوع رفتار  عمدي يا غير عمدي منجر به سلب حيات يا نقص عضو يا زائل‌كننده منفعتي از منافع انسان (نظير شنوايي يا بينايي) دانست.» مطابق اين معنا، موضوع جنايت اعم از قتل يا غير قتل «انسان زنده» بوده و جنايت بر مردگان از شمول تعريف خارج و از حكم خاصي در مواد ٧٢٢ تا ٧٢٧ قانون مجازات اسلامي برخوردار است و لفظ «جنايت بر ميت» نيز مسامحتا مورد استعمال واقع می‌شود و در مورد اخير، قانونگذار هيچ تفاوتي بين مرده مذكر يا مؤنث قائل نشده است.
میلکی اضافه کرد: با توجه به آنچه اشاره شد، ملاک كلي براي صدق عنوان جنايت بر رفتار جاني، اولا انسان بودن مجني‌عليه و ثانيا زنده بودن وي در زمان ارتكاب عمل است و لذا، جنسيت يا حتي اموري نظير سن، دين، مذهب و نژاد، در ماهيت و ذات جنايت بي‌تاثير خواهد بود.
به گفته وی، بنابراين جنايات از حيث عمدي يا غير عمدي بودن؛ خواه مجني‌عليه زن باشد يا مرد، تمايزي ندارند؛ بلكه تفاوت عمدتا در شرايط اجرا و ميزان مجازات در موارد مشخص بوده كه محل اختلاف و مناقشه است.

  تفاوت در نحوه استیفای قصاص زن و مرد
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران با بیان اینکه در جنايات عمدي اعم از قتل و مادون قتل، اصالتا حق قصاص هم در حق زن و هم در حق مرد ثابت است و تمايز در جنسيت، موجب عدم اثبات يا اجراي قصاص نمي‌شود، عنوان کرد: مع‌الوصف، بر اساس نظر مشهور فقهاي اماميه كه مبتني بر مباني و حکمت خاصي، نظير تعهدات مالي جنس مذكر يا تكليف مطلق وي در تأمين معاش، در صورتي كه مقتول زن و قاتل مرد باشد و صاحبان خون، قصد قصاص قاتل را داشته باشند، آنها بايد قبل از اجراي قصاص، نصف ديه جاني (مرد) را به او پرداخته و سپس قصاص نفس را اجرا كنند.
اما عكس اين قضيه يعني آنجا كه قاتل عمدي زن و مقتول مرد بوده، متصور نيست و اوليای دم مرد فقط قصاص مي‌كنند و تفاضل معنا پيدا نمي‌كند؛ زيرا به موجب حديثي از امام صادق (ع)، جاني ضامن و مستحق عقابي بيش از نفسش نيست و ديه در اين فرض، كيفر ناعادلانه و مضاعف بر جنايت محسوب مي‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: در ماده ٣٨٢ قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، ديدگاه مشهور فقهاي اماميه عينا لحاظ و مقرر شده است «هر گاه زن مسلمان عمدا كشته شود، حق قصاص ثابت است، لكن اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولي دم بايد پيش از قصاص نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل مرد غير مسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص مي‌شود و در قصاص مرد غير مسلمان به سبب قتل زن غير مسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت ديه آنان لازم است» و در همين راستا، ماده ٥٥٠ قانون فوق نيز صراحتا ديه قتل زن را نصف ديه مرد دانسته است.
میلکی اظهار کرد: اما در مورد جنايات كمتر از قتل، مستفاد از مواد ٣٨٨ و ٥٦٠ قانون مجازات اسلامي، اولا ديه زن و مرد در اعضا و منافع بدن، تا ميزان كمتر از ثلث (يك سوم) ديه كامل مرد، يكسان است و چنانچه ثلث يا بيشتر شود، ديه زن به نصف تقليل مي‌يابد؛ ثانيا با توجه به اين فرمول، زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي كه به زن وارد مي‌كند، به قصاص محكوم مي‌شود، اما اگر ديه جنايت وارد بر زن، مساوي يا بيش از ثلث ديه كامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا مي‌شود و جالب اينكه حكم مذكور در صورتي كه قرباني جنايت، زن غير مسلمان و مرتكب مرد غير مسلمان باشد نيز جاري است، اما اگر مجني‌عليه زن مسلمان و مرتكب، مرد غير مسلمان باشد، جاني بدون پرداخت نصف ديه، قصاص مي‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آيا تبعيض و تمايز ديه، در مورد جنسيت جنين نیز وجود دارد یا خیر، افزود: مطابق ماده ٧١٦ قانون مجازات اسلامي، تا قبل از دميده شدن روح، تمايزي وجود ندارد زيرا تعيين جنسيت هم عملا دشوار و ناممكن است اما به محض دميده شدن روح، ديه جنين پسر معادل ديه انسان كامل و ديه جنين دختر، نصف آن و اگر مشتبه بوده و دختر و پسر بودن آن معلوم نباشد، سه چهارم ديه كامل خواهد بود و حتي در مورد جنايت بر اعضاي جنين، بعد از دميده شدن روح، جنسيت جنين در تعيين ديه مؤثر است که ماده ٧٢٠ در اين مورد تصريح دارد.

   تساوی در پرداخت دیه زن و مرد در قانون جدید
این وکیل دادگستری همچنین در پاسخ به اینکه آيا حكم عدم مساوات ديه زن و مرد مطلق است و استثنايي در اين مورد وجود دارد یا خیر، گفت: معتقدم از جمله استثنائات در اين مورد، جنايت بر ميت بوده كه ديه كامل آن، نهايتا تا ميزان يك دهم ديه كامل انسان زنده است. لذا به دليل نرسيدن به نصاب حداقلي ثلث يا يك سوم، بحث تفاضل ديه موضوعا منتفي است و تنها استثنای مشهود و مرتبط با بحث، ناظر بر حوادث رانندگي است كه مطابق قانون تأسیس صندوق بیمه خسارت‌های بدنی، مقرر شده است كه مابه‌التفاوت دیه زن در قیاس با دیه مرد از طریق این صندوق (از محل‌هایی نظیر جریمه و بیمه‌نامه) پرداخت شود.
وی ادامه داد: در اين راستا، قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری، شرکت‌های بیمه را مکلف کرده است تا دیه جراحات و صدمات زیان‌دیدگان ناشی از تصادفات را، صرف نظر از جنسیت و مذهب قربانيان حادثه، به نحو مساوي تأديه كند، اما برابری دیه کماکان منحصر به صدمات ناشی از سوانح رانندگی بوده و در ساير موارد جز در سقف و حدودي كه در قانون مجازات آمده است، تصريحي  وجود ندارد.
میلکی با اشاره به تسری موضوع تساوی در پرداخت دیه زن و مرد از طریق صندوق خسارت‌های بدنی در قانون جدید مجازات اسلامی هم افزود: یکی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی در سال 92، موضوع تساوی در پرداخت دیه زن و مرد بود و بر اساس تبصره ماده 550 این قانون، «درکليه جناياتي که مجنيٌ‌عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود.» و بنابراین تاسیس جدید قانون بیمه شخص ثالث، بخشی از مشکل مربوط به عدم تساوی دیه را برطرف کرد.
وی اضافه کرد: البته این تاسیس قانون مجازات اسلامی صرفا در خصوص قتل عمدی یا غیرعمدی بوده و قابل تسری به موضوع «پرداخت فاضل دیه در قتل زن توسط مرد» نیست.

  تكليف تفاضل ديه، در فرضي كه مردي مرتكب قتل دو زن مي‌شود
میلکی در خصوص تكليف تفاضل ديه، در فرضي كه مردي مرتكب قتل دو زن مي‌شود، تصریح کرد: در اين مورد، تا جایی كه اطلاع دارم قانون ساكت است، اما به موجب يكي از نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضایيه كه در سال ١٣٨٨ مطرح شده است، در اين مصداق، چنانچه اوليای دم مقتولين همگي درخواست قصاص کنند، پرداخت تفاضل ديه ضروري نيست، اما اگر فقط اوليای دم يكي از مقتولين، خواهان قصاص باشد، بايد به قاتل نصف ديه را پرداخت کرده و سپس قصاص اجرا شود.
وی در پاسخ به اینکه اگر اوليای دم زن مقتول، توان پرداخت تفاضل ديه را نداشته باشند و خواستار ديه مقتول باشند، تكليف چيست، اظهار کرد: در تحولات اخير قانونگذاري، اين مشكل تا حدودي مرتفع شده است. سابق بر اين، برخي از قاتلان با توجه به عدم استطاعت خانواده مقتول زن در تأديه تفاضل ديه، از اين موضوع سوءاستفاده مي‌كردند و بر اساس ماده ٢٥٨ قانون مجازات پيشين (مصوب ١٣٧٠) كه امكان تبديل قصاص به ديه را جز در صورت رضايت جاني، منتفي و ممنوع مي‌دانست، عملا حاضر به تراضی به ديه نبوده و امكان قصاص براي خانواده زن به دليل ناتواني مالي آنها وجود نداشت. اما خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢ اين مشكل نسبتا مرتفع شده و مقنن كيفري در ماده ٣٦٠ قانون اخيرالتصويب، مقرر داشته است «در مواردي كه اجراي قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاص‌شونده است، صاحب حق قصاص ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه مقرر در قانون، ولو بدون رضايت مرتكب، مخير است.»

منبع: روزنامه حمایت کدخبر-13422

شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی

 گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی: هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم‌مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می‌شوند. اگر غیر از خواهان و خوانده اصلی (وابستگان آنها)، شخص دیگری هم در دعوا ذی‌نفع باشد، باید با عنوان «ثالث» وارد دعوا شود؛ «ورود ثالث» یا «جلب ثالث» دارای مقررات خاصی خواهد بود.

مفهوم «ثالث» هم در مورد ورود و جلب شخص ثالث و هم در مورد اعتراض ثالث صدق مي‌كند. هرچند كه موارد و تشريفات طرح اين سه نوع از دعوا با یکدیگر متفاوت است. دکتر مصطفی السان، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب، در خصوص اینکه شخص ثالث دارای چه حقوقی است، گفت: طبق ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالثي كه خود را در دعواي در حال رسيدگي ذي‌نفع مي‌داند، مي‌تواند با تقديم دادخواست در اين دعوا وارد شود. همچنين طبق ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتي كه هر نوع رأيي در حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد، ثالث مي‌تواند نسبت به رأي صادره اعتراض کند كه اين اقدام اصطلاحاً «اعتراض شخص ثالث» ناميده مي‌شود.
وی ادامه داد: ورود ثالث نيز در زمان رسيدگي شعبه بدوي ديوان عدالت اداري پيش‌بيني شده است. بدين‌ معنا که ثالثي که براي خود مستقلاً حقي قايل است يا خود را در محق شدن يکي از طرفين ذي‌نفع مي‌داند، مي‌تواند با تقديم دادخواست و قبل از صدور رأي در دادرسي وارد شود.
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: هرچند ماده 54 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صريحاً پيش‌بيني نکرده، اما با توجه به ملاک ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی، هر گاه در شعبه ديوان رأي صادر شده باشد، امکان ورود ثالث منتفي است. زيرا دعوايي وجود ندارد که بتوان در آن وارد شد.
السان اضافه کرد: البته اگر از شعبه ديوان (اعم از بدوي يا تجديدنظر) رأيي صادر شود که در حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد، ثالث مي‌تواند ظرف دو ماه از تاريخ اطلاع از حکم نسبت به آن اعتراض کند. بر اساس ماده 57 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض شخص ثالث، شعبه‌اي است که به پرونده رسيدگي و نسبت به آن رأي صادر کرده است.
وی همچنین عنوان کرد: بر اساس مواد 34 و 73 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت از شعبه بدوي ديوان عدالت اداري يا شعبه تجديدنظر ديوان ممکن است صادر شود. شعبه رسيدگي‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، بر حسب مورد، دستور موقت مبني بر توقف اجراي اقدامات، تصميمات و آراي مزبور يا انجام وظيفه، صادر می‌کند که این مورد نیز در ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است.

  وارد ثالث، مدعي (خواهان) است
این وکیل پایه‌یک دادگستریِ همچنین در خصوص معنا و مفهوم اصطلاحات ورود ثالث و جلب ثالث بیان کرد: ورود ثالث يعني حالتي كه ثالث به طور مستقل در يك دعواي در جريان، مدعي حق مستقلي براي خويش بوده يا خود را در ذي‌حق شدن يكي از طرفين، ذي‌نفع مي داند. اين شخص بايد با تقديم دادخواست در چنين دعوايي وارد شود.
وی افزود: بنابراين وارد ثالث، مدعي (خواهان) محسوب مي‌شود و در دعواي تمام عياري كه وي طرح مي‌كند، بايد تمامي شرايط و مندرجات الزامي دادخواست كه از جمله در مواد 51 الي 56 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، رعايت شود.
السان در ادامه اظهار کرد: در جلب شخص ثالث، هر يك از اصحاب دعواي اصلي، شخص ثالثي را كه امكان دارد شخص حقيقي يا حقوقي باشد به دادرسي جلب مي‌كنند، بدين معنا كه وي را خوانده قرار مي‌دهند، با اين اميد كه مستقلاً در برابر خواهان اصلي محكوم شود يا از دعواي احتمالي وي در آينده پيشگيري شود.  وی با ذکر مثالی در این زمینه عنوان کرد: به عنوان مثال، در مورد ملكي كه موضوع نقل و انتقال‌هاي متعدد با سند عادي قرار گرفته، بهتر است براي پيشگيري از مشكلات بعدي، همه خريداران و فروشندگان، خوانده قرار گيرند و اگر در جريان دادرسي مشخص شود که شخصي مبايعه‌نامه داشته است، وی نيز براي پيشگيري از مشكلات احتمالي بعدي بايد به دادرسي جلب شود.
این حقوقدان با بیان اینکه جلب شخص ثالث به دادرسي در جريان رسيدگي در شعبه بدوي در ديوان عدالت اداري امکان‌پذير است، اضافه کرد: مهلت اين اقدام، براي شاکي حداکثر 30 روز پس از ثبت دادخواست اصلي و براي طرف مقابل، ضمن پاسخ کتبي به دادخواست شاکي است. در صورتي که مهلت فوق رعايت شود، شعبه ديوان تصويري از دادخواست، لوايح و مستندات طرفين را براي شخص ثالث ارسال مي‌کند این موضوع در ماده 54 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: بدين معنا که اگر متقاضي جلب، شاکي باشد بايد نسخه‌اي از دادخواست خود و پيوست‌هاي آن و اگر طرف شکايت باشد، بايد ضمن دادخواست جلب ثالث، نسخه‌اي از دفاعيات و مدارک خود را به شعبه رسيدگي‌کننده تسليم کند تا براي مجلوب ثالث ارسال شود.
السان در پاسخ به این پرسش که شخص ثالث در چه مرحله‌ای می‌تواند به جریان دادرسی وارد شود، گفت: طبق ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی، ثالث مي‌تواند تا زماني كه دادرسي در جريان رسيدگي قرار دارد، چه در مرحله بدوي يا در مقطع تجديدنظر با تقديم دادخواست وارد دادرسي شود. به نظر مي‌رسد كه ورود شخص ثالث در مرحله واخواهي نيز امكان دارد. زيرا قانون آیین دادرسی مدنی، اين امر را ممنوع نكرده و به قرينه ماده 136 اين قانون امكان‌پذير است. به گفته وی، در صورتي كه ختم دادرسي اعلام شده يعني پرونده آماده صدور رأي قاطع باشد، امكان ورود شخص ثالث در آن مرحله يا مقطع از رسيدگي وجود نخواهد داشت. اگر در دادگاه تجديدنظر ختم دادرسي اعلام شده باشد، عملاً امكان ورود ثالث در آن دعوا منتفي مي‌شود. در اين فرض، ثالث بايد منتظر رأي بماند و تنها در حالتي كه راي صادره در حقوق وي خللي وارد سازد، مي‌تواند اعتراض كند. (مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی) این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به اینکه هزینه دادرسی ورود و جلب ثالث چقدر است، اظهار کرد: با توجه به اينكه خواسته دعواي ورود و جلب شخص ثالث از دعواي اصلي تبعيت مي‌كند، بنابراين هزينه دادرسي آن نيز اصولاً تابع دعواي اصلي است.

  شرایط جلب ثالث
وی در مورد شرایط جلب ثالث گفت: طبق ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان يا خوانده‌اي كه قصد جلب شخص ثالث را دارد، بايد دلايلي ارايه كند مبني بر اينكه ثالث به نحوي به اين دعوا مربوط است و مي‌توان وي را خوانده قرار داد. البته به نظر مي‌رسد كه دادگاه وارد ماهيت ادعاي شخص نمي‌شود و بررسي اينكه آيا واقعاً مي‌توان مجلوب ثالث را محكوم كرد يا خير، نيازمند رسيدگي در ماهيت و برگزاري حداقل يك جلسه دادرسي است.
السان در زمینه موعد تقديم دادخواست ورود ثالث نیز بیان کرد: به موجب ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد یا خود را در محق شدن یكی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی كه ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا شود، چه رسیدگی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد.
وی افزود: همچنين بر اساس ماده ۱۳۵ همان قانون، هر یك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه نخست دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار كرده و ظرف 3 روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را مطرح کند. در این میان تفاوتی وجود ندارد که دعوا در مرحله نخستین یا تجدیدنظر باشد.

  شرایط ابطال دادخواست ورود ثالث
این حقوقدان با بیان اینکه دادخواست ورود شخص ثالث از حيث شرايط لازم و مندرجات الزامي مانند دادخواست اصلي بين خواهان و خوانده است، تصریح کرد: بنابراين اگر وارد ثالث وظيفه‌اي بر عهده داشته و آن وظيفه را انجام ندهد و بدون انجام آن وظيفه امكان رسيدگي در ماهيت دعواي وي نباشد، به استناد يكي از مواد 95، 96، 256 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست وارد ثالث صادر مي‌شود.
وی ادامه داد: همچنين اگر شخص ثالث دادخواست، ورود خود را تا نخستین جلسه دادرسي مسترد كند، به استناد بند (الف) ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست وارد ثالث صادر مي‌شود.

  ورود ثالث در دعوي تصرف عدواني
السان در مورد ورود ثالث در دعوي تصرف عدواني گفت: هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را ذی‌نفع بداند، تا وقتی كه رسیدگی خاتمه نیافته است، چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی کرده و حكم مقتضی صادر خواهد كرد.
وی خاطرنشان کرد: به نظر نمي‌رسد كه قواعد متفاوتي در مقايسه با مواد 130 تا 134 قانون آیین دادرسی مدنی، بر ورود شخص ثالث در دعاوي تصرف حاكم باشد. ماده 169 قانون آیین دادرسی مدنی نيز از حيث الفاظ تفاوت چنداني با ماده 130 این قانون ندارد.

منبع:روزنامه حمایت کدخبر-13367