وب سایت راه مقصود - راه روشن

راه روشن

حمایت از مخترع

 

«زهرا شاکری» در پاسخ به اینکه یک اختراع باید دارای چه شرایطی باشد تا به ثبت برسد، به «شهر قانون» می‌گوید:‌ به‌استناد قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب سال 1386، اختراع باید سه شرط داشته باشد:

  • اول اینکه اختراع باید جدید باشد و سابقه‌ای از آن وجود نداشته باشد، به این معنا که در فن یا صنعت قبلا پیش‌بینی نشده باشد. یعنی چیزی نباشد که به ذهن هر کسی با همان تخصص و اطلاعات برسد.

  • شرط بعدی این است که اختراع باید ابتکاری باشد، یعنی برای کسی که دارای مهارت معمولی است بدیهی و آشکار نباشد.

و در نهایت شرط پایانی این است که اختراع باید کاربرد صنعتی داشته باشد، یعنی قابل ساختن باشد و قابلیت استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، یعنی گر‌ه‌ای از مشکلات صنعت جامعه را حل کند.

حقوق قانونی مخترعان

شاکری در مورد حقوقی که برای مخترع ایجاد می‌شود، می‌گوید: ثبت اختراع برای مخترع دو نوع حق ایجاد می کند. حقوق معنوی و حقوق مادی(مالی). حقوق معنوی مخترع حقی است که مخترع نسبت به نام خود برروی اختراع دارد.حقوق معنوی مخترع در حد حق بر نام اوست و این حداقل حق است. در نظام کپی رایت حق معنوی پررنگ‌تر از حق معنوی مخترع بر نام خود است.

وی در خصوص حقوق مادی اختراع می‌گوید: مخترع علاوه بر حقوق معنوی، حقوق مادی هم دارد که اين حقوق در كشورها و نظام هاي مختلف حقوقي متفاوت است، كه به برخي از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

حق توليد و تكثير: در قانون مصوب ۱۳۱۰ و قانون جديد مصوب سال ۱۳۸۶ به اين حق اشاره شده است و در صورتي كه شخصي بدون اجازه دارنده ورقه اختراع، مبادرت به توليد و تكثير آن كند، حقوق مخترع را نقض کرده‌است.

حق عرضه براي فروش و فروش: در قانون ۱۳۱۰ قانون‌گذار صرفا به «حق فروش» اشاره كرده و به حق «عرضه براي فروش» اشاره‌اي نكرده است؛ اما در قانون جديد در ماده ۱۵، به هر دوي اين حقوق اشاره شده و مورد حمايت قرار گرفته‌اند.

حق واردات و صادرات: در قانون سال ۱۳۱۰ از اين حق حمايتي نشده و سخني به ميان نيامده بود؛ اما قانونگذار در قانون جديد اين نقيصه را برطرف و در ماده ۱۵ به اين حق اشاره كرده است و واردات و صادرات كالاي اختراعي را جزو حقوق مادي مخترع برشمرده است.

حق ذخيره: اين حق نيز مانند مورد قبل، در قانون ۱۳۱۰ مسكوت بوده و مورد حمايت قرار نگرفته است؛ اما در ماده ۱۵ قانون سال ۸۶ حق ذخيره به قصد عرضه براي فروش، فروش يا استفاده از فرآورده مورد حمايت قرار گرفته است.

حق استفاده: اين حق در ماده ۳۳ قانون قديم (۱۳۱۰) به صراحت مورد پذيرش قرار نگرفته؛ ولي در ماده ۱۵ قانون جديد قانونگذار صراحتا استفاده از فرآورده و فرآيند اختراعي را جزو حقوق دارنده ورقه اختراع برشمرده است.

مدت زمان حمایت از اختراع

به گفته این حقوقدان، طول دوره حمایتی اختراع تا 20 سال پس از ثبت اختراع است، بعد از 20 سال اختراع به مالکیت عمومی در می‌آید و همه می‌توانند آزادانه آن را توزیع کنند. لازم به ذکر است که حق معنوی همیشگی است، یعنی نام مخترع همیشه بر روی اختراعش باقی خواهد ماند و این حق مادی اختراع است که بعد از 20 سال از بین می‌رود و اختراع وارد قلمرو عمومی می‌شود.

این پژوهشگر در بیان مزایای ثبت اختراع می‌گوید: ثبت اختراع مزایایی را برای مخترع و جامعه‌اش به‌همراه دارد. علاوه بر مزایای مالی‌ای که برای مخترع ایجاد می‌کند، اعتبار و شهرتش در میان افراد جامعه افزایش پیدا می‌کند، چراکه او یک مشکل فنی جامعه را حل کرده است و به همین خاطر قابل احترام است. هم‌چنین وقتی یک اختراعی انجام می‌شود،  مشکلي از مشكلات جامعه حل می‌شود و جامعه یک درجه به توسعه و رفاه نزدیک‌تر می‌شود و زمینه برای دیگر مخترعین و افراد جامعه ایجاد می‌شود که در راستای اختراع ثبت شده به ایده‌های نوین برسند و دست به اختراع جدید بزنند.

همچنين این حقوقدان، در زمينه تجاري‌سازي اختراع خاطر‌نشان می‌کند: تجاري‌سازي عبارت است از تلاش يك شركت براي بهره‌برداري از نوآوري‌ها از طريق ارائه فناوري‌هاي نوين در قالب محصولات، فرآيندها و خدمات قابل استفاده و فروش در بازار، تجاري‌سازي موفق به عوامل متعددي بستگي دارد.

تجاري‌سازي دارايي‌هاي فكري، يك فرآيند بسيار پيچيده و همراه با ريسك است كه نياز به زمان و هزينه زيادي دارد و حتي ممكن است با شكست روبرو شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهند كه معمولا از مجموع اختراعاتي كه ثبت مي‌شوند، تنها درصد اندكي به محصولات جديد تبديل و به بازار عرضه مي‌شوند، زيرا اين كار بسيار دشوار است و به تخصص، سرمايه‌گذاري و منابع فراواني نياز دارد.

تجاری‌سازی اختراعات مخترعان

وی در پاسخ به اینکه آیا قوانینی برای تجاری‌سازی اختراع مخترع وجود دارد یا خیر ‌می‌گوید: یک‌‌سری دانشگاه‌ها و موسسات، آیین‌نامه دارند، ولی قانون مصوب مجلس در این رابطه نداریم. قوانین حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، قانون اجراي سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسي، به تسهیل تجاری‌سازی کمک می‌کنند. دستورالعمل‌های داخلی وزارت‌‌خانه‌ها نیز در این باب ‌وجود دارند.

پس مي‌توان گفت که ما مشکل قانونی نداریم، مشکل اصلی در رابطه با اجرای قوانين موجود است. مخترعين معمولا جوانند و وابستگی به جایی ندارند و اكثرشان هم تمکن مالی خوبي هم ندارند و بیشتر هزینه‌های لازم برای اختراع و ثبت آن را خودشان تقبل می‌کنند، مخترعین، اکثرا نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند یا از مشاوران و کارشناسان استفاده کنند. علی‌رغم وجود حق در عمل ممکن است که نتوانند حق خود را اعمال کنند و البته گاهی هم حقشان نقض می‌شود. اصولا بعد از انعقاد قرارداد براي تجاري سازي، در تقسیم مالکیت و منافع دچار مشکل می‌شوند. رویه واحد هم وجود ندارد و بيشترشان در قراردادها حقشان تضییع می‌شود، چون قانون خلاها و مشکلاتی دارد، به خصوص از نظر حمایت‌های مالی و معنوی از مخترع، كه بايد مرتفع شوند.

توصیه به مخترعین و مالکین فکری

از مسائل مهم مخترعين، خلاء دانش است برای حفظ حقوق خود، پس حتما بايد با مشاوران حقوقی مشورت کنند، چه قبل از ثبت و چه بعد از ثبت اختراع. بهتر اين است كه در تمامي مراحل ثبت اختراع تا زمان بهره‌برداري از آن و حتي در زمان تجاري‌سازي، تحت نظر و مشاوره فرد متخصص صاحب تجربه باشند تا خدايي ناكرده بعدها دچار مشكلات عديده نشوند. برای تجاری‌سازی اختراعشان از مشاوران حقوقی کمک بگیرند که حقشان تضییع نشود تا در قراردادهاي فروش كه مي‌بندند زيان نكنند.

وظايف دولت در حمايت از مخترعان

شاکري با اشاره به اهميت حمايت‌هاي دولتي از مخترعان اضافه مي‌کند: دولت هم در زمينه حمايت از مخترع وظايفي دارد. دولت به‌عنوان بزرگ‌ترين مدير اجرايي كشور وظيفه دارد كه به حمايت از مخترعين كشور توجه ويژه كند، مثلا دولت مي‌تواند مراکز مشاوره‌ای ایجاد کند که به‌طور رایگان به مخترعین خدمات ارائه دهند. البته دولت در حال حاضر به‌طور محدود اين مراكز را ايجاد كرده است اما اين مقدار كافي نيست، بايد ارايه خدمات در اين زمينه فراگير شود تا تمامي مخترعين جواني كه تمكن مالي ندارند اما از استعداد خوبي برخوردار هستند، بتوانند به‌طور رايگان از مشاوره استفاده كنند.

درباره نارسايي‌هاي قانون نيز خوشبختانه قانون ثبت اختراعات و علايم تجاري و طرح‌هاي صنعتي در حال اصلاح است تا خلاها و کمبودهایش برطرف شود.

منبع: شهرقانون کدخبر-۳۸۷۴۷۴

 

قانون از رباخواران حمایت نمی‌کند

 گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی: رباخواری جرمی است که نه تنها در فرهنگ ایرانی بلکه در آموزه‌های دینی ما و سایر ادیان، مورد نکوهش بسیار قرار گرفته و همواره به پرهیز از این اقدام مذموم و حرام تاکید و سفارش شده است تا جایی که در دین اسلام، رباخواری در ردیف اعلام جرم با خدا و رسول خدا برشمرده شده است و همه پیامبران و کتاب‌های آسمانی نیز این عمل را حرام دانسته‌اند.

یوسف رمضانی، کارشناس مرکز آموزش قوه قضاییه و مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه بر اساس قانون مجازات اسلامی که برگرفته از فقه شیعه است، رباخواری جرم محسوب می شود، می‌گوید: ربا توافق بین دو یا چند نفر، تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن است که جنسی را به شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله کرده یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت کند. (مکیل و موزون بودن به این معنا است که مورد معامله به طور معمول با وزن کشی یا پیمانه گیری، خرید و فروش شود.)

ربا در معاملات و ربای قرضی
وی با بیان اینکه ربا به دو صورت ربا در معاملات و ربای قرضی محقق می‌شود، می‌افزاید: ربا در معاملات به معنای خرید و فروش به صورت جنس به جنس است که هر دو از یک جنس باشند و مردم نیز آن دو را یک جنس تلقی کنند، مانند مقدار کمتری از برنج با مقدار بیشتر از برنج. ربای قرضی نیز به این معنا است که فردی پول یا جنسی را قرض کند و قرار شود بعد از مدتی، با اضافاتی، آن پول یا جنس را بازگرداند. اضافه پرداختی یا دریافتی را ربا گویند.
این مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران ادامه می‌دهد: بنابراین مطابق فقه و قانون، آنجایی که طرفین با هم، نسبت به پرداخت و دریافت اضافه در قرض یا خرید و فروش یک نوع جنس توافق می‌کنند، جرم رباخواری محقق می‌شود.
وی با بیان اینکه ربادهنده، رباگیرنده و فردی که در این اقدام مجرمانه معاونت کرده و نقش واسطه بین آنها را داشته است، قابل مجازات هستند، اظهار می‌کند: همانطور که گفته شد، جرم رباخواری عبارت از پرداخت و دریافت ربا است و معاونت یا وساطت در عملیات ربوی نیز به این معنا است که طرفین با یکدیگر توافق می‌کنند در معامله، دو شی‌ء هم‌جنس، یا در عقد قرض، مقداری اضافه دریافت یا پرداخت شود.
رمضانی در ادامه بیان می‌کند: چنانچه این شرط مازاد و این میزان اضافه، توسط رباگیرنده دریافت شود، جرم رباخواری محقق می‌شود. یعنی در صورتی که طرفین نسبت به شرط اضافه، توافق کنند و این میزان هم دریافت شود، این جرم و رکن مادی آن محقق شده است.

قصد مرتکبان باید دریافت و پرداخت میزان اضافه باشد
وی با بیان اینکه سوءنیت و قصد مرتکبان باید دریافت و پرداخت میزان اضافه باشد، عنوان می‌کند: بر همین اساس ماده 595 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، برای چنین قصد و نیت و عملیات مجرمانه‌ای، مقرر می‌دارد که اگر معامله جنس مکیل یا موزون باشد و اضافه همان جنس یا زاید بر مبلغ دریافتی، پرداخت شود یا در قرض، بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت شود، مرتکبان ربا اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسط بین آنها، هر کدام به تحمل 6 ماه تا 3 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شوند.

امکان شکایت در دادسرای محل وقوع جرم رباخواری
به گفته این مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران، از جرم رباخواری می‌توان در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم شکایت کرد. شکایت نیز از طریق یک درخواست عادی به عمل می‌آید و شاکی می‌تواند خواستار تعقیب و مجازات مرتکبان جرم باشد.
وی در خصوص اینکه آیا ربادهنده و رباگیرنده هر دو با هم مجازات می‌شوند یا خیر، اضافه می‌کند: قانونگذار جهت سالم‌سازی فضای اقتصادی جامعه، اخذ یا پرداخت ربا را ممنوع دانسته و هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی که جنس را با شرط اضافه، با همان جنس مکیل و موزون، معامله کرده یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت کنند، جرم دانسته و برای ربادهنده، رباگیرنده و واسط بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، حبس، شلاق و جزای نقدی به عنوان کیفر تعیین کرده است.  
رمضانی درباره نحوه اثبات جرم رباخواری نیز می‌گوید: شاکی جرم مذکور با ارایه اسناد و مدارک مربوطه و معرفی شهود و مطلعان این جرم می‌تواند به دادسرای محل وقوع جرم رباخواری مراجعه کرده و با تقدیم شکواییه، خواستار رسیدگی به این جرم شود.

ناآگاهی برخی مردم از جرم‌انگاری ربا
وی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی افراد با وجود اینکه زندگی و اموال خود را به دلیل ربا از دست می‌دهند، باز هم ترجیح می‌دهند از شکایتشان صرف‌نظر کنند، بیان می‌کند: به نظر می‌رسد ناآگاهی و نداشتن اطلاع برخی مردم از جرم‌انگاری موضوع ربا و لزوم برخورد قانونی با مساله رباخواری به عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی و عدم آگاهی آنان از اینکه می‌توانند با اعلام شکایت و استمداد از قانون، ضمن احقاق حق خود، در برخی موارد نیز از تخفیف مجازات و حتی معافیت از مجازات برخوردار شوند و در قبال این پدیده زشت، مورد حمایت قانونی قرار گیرند، موجب عدم شکایت آنها از این جرم است.
این مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران همچنین با بیان اینکه قانونگذار در پاره‌ای از موارد، عمل مرتکبان را جرم نمی‌‌داند و آن را فاقد وصف مجرمانه تلقی می کند، می گوید: به عنوان مثال اگر معامله به شرط اضافه یا قرض بین پدر و فرزند یا زن و شوهر یا مسلمان و غیرمسلمان باشد، البته به شرطی که مسلمان از غیرمسلمان، اضافه دریافت کند، قانونگذار این عمل را ربا نمی‌داند بنابراین چنین معاملاتی صحیح هستند و باطل و بلااثر محسوب نمی‌شوند.

ربا در حال اضطرار، جرم نیست
وی با بیان اینکه همچنین در جایی که ربادهنده، اضطرار داشته باشد، از تعقیب و مجازات، معاف می‌شود، می‌افزاید: اضطرار به این معنا است که خطر شدیدی وجود داشته باشد که بر اثر آن، جان یا سلامتی ربادهنده یا یکی از افراد تحت تکفل او یا اموال یا دارایی آنها را در معرض خطر و نابودی قرار گیرد؛ ربادهنده از روی عمد چنین وضعی را ایجاد نکرده باشد؛ توسل به عملیات ربوی، تنها راه حل ممکن باشد و ربادهنده نیز به مقدار ضرورت اکتفا کند یعنی به میزانی که بتواند از وضع مزبور نجات یابد، در چنین شرایطی به عنوان مضطر از مجازات مقرر قانونی معاف می‌شود.
رمضانی ادامه می‌دهد: در حقیقت ربا در حال اضطرار، جرم محسوب نمی‌شود و به همین دلیل ربادهنده نیز در چنین شرایطی مجرم نبوده و مجازاتی نیز متوجه او نیست. وی همچنین می‌تواند شاکی خصوصی واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات رباگیرنده، خسارات وارده و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند.
وی همچنین عنوان می‌کند: در مورد این موضوع نیز که آیا اضطرار موجب معافیت از مجازات در مورد رباگیرنده می شود یا خیر، باید گفت که قانونگذار در تبصره 2 ماده 595 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، فقط ربادهنده را از مجازات معاف می‌کند؛ به این دلیل که امکان ایجاد شرایط تشکیل‌دهنده اضطرار برای رباگیرنده بسیار ضعیف و مشکل است. در غیر این صورت، تحقق اضطرار برای او نیز با رعایت مقررات ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 وامکان معافیت از مجازات به لحاظ فقدان وصف کیفری متصور است.
این مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران خاطرنشان کرد: در هر حال اضطرار برای رباگیرنده به عنوان اوضاع و احوال خاصی که موثر در ارتکاب جرم است، به طور قطع از موجبات تخفیف در مجازات خواهد بود.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر-13574

آشنایی با قرارهای «عدم استماع دعوا» و «رد دعوا»

شعب دادگاه‌ها تصمیمات متنوعی را راجع به پرونده‌های موجود خود می‌گیرند. به تصمیمات دادگاه‌ها «رای» گفته می‌شود. رای اعم است از قرار و حکم. ممکن است قاضی انواعی از قرارها را به مناسبت‌هایی صادر کند. ویژگی ‌تمام قرارهای دادگاه‌ها آن است که دخالتی در ماهیت دعوا ندارند. قرار رد دعوا و عدم استماع دعوا به عنوان دو قرار خارج‌کننده پرونده از جریان دادرسی در دادگاه‌ها مطرح هستند آشنایی با این قرارها در روند دادرسی بسیار با اهمیت است.

رد یا عدم استماع

قانون‌گذار قرار عدم استماع دعوا را با قرار رد دعوا با هم در بند (ب) ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر به قرارهای قابل تجدیدنظر است، آورده است. شاید به این جهت که نتیجه هر دو قرار به زیان مدعی و به سود مدعی‌علیه است. ولی این دلیل موجهی برای یکسانی این دو نوع از قرارها نیست، چراکه ماهیتا با هم فرق دارند.

 قرار رد دعوا ناظر به مواردی است که یا به علت عدم رفع نقص نسبت به موارد اعلامی دفتر دادگاه، قرار رد دادخواست صادر می‌شود و یا این‌که دادگاه به دعوا رسیدگی کرده و به علت عدم رعایت مقررات قانونی قرار دعوا را صادر کرده است و حال آن‌که در مورد قرار عدم استماع دعوا اصولا رسیدگی توسط دادگاه انجام نگرفته است و مبنای اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دادگاه آن است که شرطی از شرایط اساسی اقامه دعوا وجود ندارد.

به‌عنوان مثال مدعی در دعوای مطروحه ذینفع نیست، در حالی که به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه وقتی به دعوایی رسیدگی می‌کند که از سوی شخص ذینفع در دعوا مطرح شده باشد و اگر غیر از این باشد، دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر می‌کند، نه قرار رد دعوا، زیرا به اصل دعوا و ادعا رسیدگی نکرده است. مانند این‌که خواهری که شاهد عدم پرداخت نفقه خواهر خود از سوی شوهرش می‌باشد. او به دادگاه مراجعه و دادخواستی به آن مرجع تقدیم می‌کند به این خواسته که مرجع قضایی شوهر خواهرش را به پرداخت نفقه زوجه خود ملزم و محکوم کند. در اینجا اگرچه دعوا، در حقیقت دعوای به حقی است، ولی دادگاه به دلیل این‌که خواهر این خانم در دعوای مطرح شده نفعی ندارد و ذینفع یعنی خواهر این خانم خودش باید اقامه دعوا کند و یا وکیل دادگستری را برای اقامه این دعوا انتخاب کند، طرح دعوا از سوی خواهر موصوف را دادگاه برخلاف ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب و ناگزیر به صدور قرار عدم استماع دعوا مبادرت می‌ورزد.

مورد احتمال دیگر برای صدور قرار عدم استماع دعوا، اقامه دعوای رفع تصرف عدوانی است از سوی مالک بر علیه سرایدار، خادم، کارگر و یا هر امین دیگر بدون ارسال اظهارنامه قانونی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور. توضیح آن‌که از شرایط اصلی و اساسی اقامه این نوع از دعوا آن است که مالک قبلا اظهارنامه قانونی مبنی بر رفع تصرف از ملک خود را برای خوانده دعوا ارسال کند و به او ابلاغ شود. این موضوع در ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است. طبق این ماده، سرايدار، خادم، كارگر و به‌طور كلي هر امين ديگري، چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا ماذون از طرف مالك يا‌كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني، از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدواني محسوب مي‌شود. طبق تبصره این ماده، دعواي تخليه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهني و شرطي و نيز درمواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف قرارداد و شرايط‌خاصي براي تخليه يا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود. بنابراین وقتی مالکی به طرح دعوای رفع تصرف عدوانی اشخاص یاد شده به‌عنوان امین بپردازد، دادگاه به دلیل این‌که شرط اصلی پذیرفتن این دعوا یعنی ابلاغ اظهارنامه قانونی انجام نشده است، قرار عدم استماع دعوا را صادر خواهد کرد. البته مالک می‌تواند با رفع این نقیصه با ارسال اظهارنامه و ابلاغ آن به طرف و انقضای مهلت ده روز مقرر در قانون، مجددا در دادگاه اقامه دعوا کند.

منبع: شهر قانون کدخبر-۳۸۷۶۸۴

توجه به حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری

 گروه حقوقی-سعیده جلادتی:  هر فردی ممکن است به واسطه تخطی از قانون یا به واسطه شکایت دیگران، با دریافت «احضاریه» به دادسرا احضار شود و پس از حضور در دادسرا، اتهامی به وی تفهیم شود و وی بشود «متهم» پرونده جزایی! البته تا دادیار یا بازپرس، جرمی را متوجه کسی ندانند، وی را به عنوان متهم به دادسرا احضار نمی‌کنند اما اگر متهمی به دادسرا احضار شد، از هنگام حضور در دادسرا، در سایه حمایت قانون قرار دارد.

در هر پرونده‌ای یک شاکی وجود دارد و یک مشتکی‌عنه، البته همه دعاوی کیفری نیازی به شاکی ندارند و در برخی جرایم، دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند علیه افراد اعلام جرم کند.  شاکی یا مدعی‌العموم با ارائه مدارک و مستندات کافی به مقام تعقیب، مشتکی‌عنه را به دادسرا احضار کرده و طرح شکایت می‌کنند. اما پیرامون همین روند قانونی، قانون‌گذار برای چگونگی احضار متهم به دادسرا، اخذ تامین از متهم و حقوق بعدی متهم در طول تحقیق در دادسرا، حق و حقوقی را قائل شده که حسین آل‌کجباف حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» جزئیات آن را عنوان می‌کند.
آل‌کجباف در خصوص چگونگی احضار متهم به دادسرا می‌گوید: پس از آن که دلایل و مدارک جرم جمع‌آوری شد و قاضی به این نتیجه رسید که بستر اجرای ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری فراهم شده است، باید بدون محول کردن امر اعزام متهم به مرجع انتظامی، دستور احضار متهم را صادر کند.
وی در ادامه می‌افزاید: پس از این دستور، وظیفه دفتر شعبه خواهد بود که دقیقاً منطبق با مواد 112 و 113 قانون آیین دادرسی کیفری، برای متهم ورقه احضارنامه تنظیم کند؛ حتی پیشنهاد می‌شود تا قاضی برگه تنظیم شده احضارنامه را کنترل کند.
به گفته آل‌کجباف، اینکه احضارنامه باید توسط قاضی یا توسط دفتر شعبه دادیاری یا بازپرسی امضا شود، قانون حکمی ندارد اما در فرضی که دستور احضار توسط قاضی صادر می‌شود، به نظر می‌رسد امضای احضارنامه توسط او ضرورتی نخواهد داشت.
وی با استناد به ماده 113 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های انقلاب در امور کیفری، عنوان می‌کند: قانون‌گذار در این ماده فقط به اسم شهرت اشاره کرده است، در حالی که به نام خانوادگی اشاره‌ای نکرده است؛ هر چند شهرت، عنوانی را شامل می‌شود که فرد به آن مشهور است اما به طور کلی و مطابق آنچه عرف است، می‌توان منظور قانونگذار را همان نام خانوادگی دانست.
طبق اظهارات این حقوقدان، علت ضرورت قید نام و نام خانوادگی آن است که مأمور ابلاغ بتواند مخاطب را پیدا کرده و احضارنامه را به او ابلاغ کند.
آل‌کجباف همچنین با اشاره به دو شیوه درج تاریخ احضار در احضارنامه، خاطرنشان می‌کند: یکی از روش‌ها آن است که از متهم خواسته شود ظرف سه روز یا یک هفته حاضر شود و روش دیگر نیز این است که تاریخ معینی برای حضور در احضارنامه قید شود که صورت دوم بیشتر در مورد پرونده‌ای قابل استفاده است که در نظر قاضی، حضور همه متهمان در یک روز ضرورت داشته باشد.

 ضرورت درج عنوان اتهامی در احضاریه
وی می‌گوید: از مزایای قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری سابق، آن است که در ماده 113 قید علت احضار در احضارنامه لازم دانسته شده، در حالی که در ماده 109 قانون سابق، چنین قیدی ضروری نبود و عبارت قانون‌گذار جدید حاکی از دقت نظر او در رعایت حقوق متهم است زیرا وقتی احضاریه‌ای به متهم ابلاغ می‌شود هم خود متهم در اضطراب و ناراحتی روحی قرار می‌گیرد و هم بستگان و کسانی که از موضوع مطلع می‌شوند گمان می‌کنند متهم مرتکب جنایت بزرگی شده است، در حالی که وقتی علت احضار قید می‌شود این ظن و گمان‌ها از بین می‌رود.
آل‌کجباف متذکر می‌شود که علاوه بر دلیل فوق، ذکر علت احضار متهم به او کمک می‌کند تا با آگاهی از اتهام خود دفاع لازم را تدارک بیند و این امر رعایت یکی از حقوق متهم بوده که در قانون مورد توجه قانون‌گذار واقع شده است.

 تفهیم اتهام مهمترین حق متهم
 این حقوقدان در ادامه اظهارات خود به حقوقی که متهم در دادسرا از آن برخوردار است، اشاره کرده و می‌گوید: حق دفاع متهم، نخستین حقی است که برای متهم قائل شده‌اند زیرا در طی مسیر تحقیقات مقدماتی، ما با 3 مسأله مهم روبرو هستیم.
وی خاطرنشان می‌کند: منافع عمومی، احترام به کرامت انسانی و حفظ حقوق و آزادی‌های افراد و چگونگی ایجاد تعادل بین این دو مهم از جمله این مسائل بود زیرا افراد در مقابل قوه حاکمه دارای ضعف و ناتوانی دارند و جبران این ضعف و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در سایه قوانین حساب است.
آل‌کجباف تفهیم اتهام با ذکر دلیل را از حقوق دیگر متهم عنوان کرده و با استناد به ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اظهار می‌کند: منظور از تفهیم اتهام این است که متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود؛ در حقیقت فلسفه این تفهیم، آگاهی شخص از اتهام و ادله موجود علیه وی جهت تدارک دفاع است زیرا نمی‌توان از فردی انتظار داشت تا در برابر جرم ناشناخته و دلایل غیر معلوم پاسخگو باشد و بی‌مقدمه از خود دفاع کند.
وی در خصوص حق دیگر متهم در زمان رسیدگی به پرونده می‌گوید: حق داشتن وکیل و اعلام آن از جمله حقوقی است که قانون‌گذار برای متهم قائل شده است زیرا یکی از مهمترین اجزای فنی حق دفاع متهم و تضمین‌های دادرسی عادلانه در موازین بین‌المللی حقوق بشر، حق بهره‌مندی از وکیل یا مشاور حقوقی است.
آل‌کجباف ضمن بیان اینکه حق داشتن وکیل در تمام فرایند قضایی مورد احترام خواهد بود، یادآور می‌شود: یکی از مهمترین مراحلی که در فرایند قضایی شناسایی و اجرای این حق اهمیت فوق‌العاده پیدا می‌کند مرحله تحقیقات مقدماتی است که سنگ بناهای اولیه پرونده اتهامی در این مرحله گذاشته می‌شود .
این حقوقدان معتقد است در این مرحله وکیل حق مداخله در تحقیقات، حق مطالعه و استکتاب از پرونده، حق اخذ کپی از پرونده را ندارد و صرفاً به تجویز ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد و وکیل صرفاً پس از اتمام و خاتمه تحقیقات مقدماتی، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام می‌کند.

 استثنائات حق برخورداری از وکیل
وی در این میان به استثنائاتی اشاره کرده و می‌گوید: در موارد سه‌گانه، که عبارتند از «مواردی که جنبه محرمانه دارد»، «حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود» و «جرایم امنیتی»، حضور وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی، با اجازه دادگاه خواهد بود .
آل‌کجباف همچنین با اشاره به اصل 35 قانون اساسی تصریح می‌کند: طبق این اصل، در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.
وی در پایان اظهارات خود می‌گوید: طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند و وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحضات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
به گفته این حقوقدان، داشتن وکیل در مرحله تحقیقاتی مقدماتی از حقوق دفاعی مهمی است که قانون‌گذار به خوبی در این قانون آن را پیش‌بینی کرده است.

منبع:روزنامه حمیایت کدخبر-13625

ماهیت پول پیش در قرارداد اجاره

مرسوم است که مستاجر در عقد اجاره مبلغی را با عنوان رهن در اختیار موجر قرار می‌دهد و در مقابل مبلغی کمتر برای اجاره می‌پردازد. در خصوص این مبلغ دو سوال مطرح است. آیا این مبلغ واقعا رهن است؟ و سوال دیگر اینکه آیا پرداخت چنین مبلغی مشروع است؟

به نظر می‌رسد ماهیت پول پیش، همان قالب‏ قراردادهای خصوصی مشمول ماده 10 قانون مدنی است که در چنین فرضی، نه‌تنها این‏ قرارداد خلاف قانون و نظم عمومی نیست بلکه توافقی است که در اغلب موارد به‌نفع‏ هر دو طرف عقد اجاره است. مثلا اگر مال‌الاجاره خانه‏ای از قرار ماهی‏ 200 هزار تومان باشد، موجر و مستاجر توافق می‏کنند که بنا بر عرف بازار در مورد اجاره و رهن منزل (آنچه امروزه متداول‏ است)، مستاجر مبلغی را به‌عنوان پول پیش بدهد و بقیه مبلغ اجاره را هر ماه پرداخت کند.

پول پیش؛ قانونی و عرفی

توافق میان موجر و مستاجر، یک‏ قرارداد خصوصی معتبر و نافذی است که‏ نه‌تنها بقای عقد اجاره را خدشه‏ دار نمی‏ کند، بلکه در بطن عقد اجاره نیز، طرفین یک نوع عقد معوض خصوصی و معتبری را با یکدیگر منعقد کرده‏اند که در لزوم و نفوذ آن تردیدی وجود ندارد. علاوه بر اینکه، نه‌تنها «قانون» آن را منع‏ نکرده‏اند بلکه «عرف» نیز آن را پذیرفته است‏ و به هر حال، فرقی هم نمی‏کند که ماهیت‏ آن چه باشد، تنها باید گفت که در قالب‏ عقود معین نمی‏گنجد و ماهیت خاص خود را دارد، همان چیزی که ماده 10قانون مدنی نیز آن را معتبر و نافذ شمرده است.

 پول پیش؛ نفع موجر یا مستاجر؟

به نظر می‌رسد در فرضی که مستاجر اندوخته‏ای بدون مصرف در اختیار دارد و در مقابل از توان پرداخت مال‌الاجاره‏ بیشتر عاجز است، به نفع اوست که آن‏ اندوخته را به موجر داده و در عوض اجاره‌بهای کمتری بپردازد. موجر نیز در مدت‏ اجاره از پول فوق، فایده‏ای می‏برد یا به‏ وسیله آن از بانک وام می‏گیرد و یا دیگری‏ عملیات بر روی آن انجام می‏دهد و در عین‏ حال، تصرفات موجر در پول پیش مستاجر مجاز بوده و از سوی مستاجر ممنوع نشده‏ است. به‌عبارتی، براساس یک توافق‏ ضمنی هر دو به عملیات مزبور رضایت‏ داده‏اند و در نهایت، موجر کل مبلغ دریافت‏ شده را به مستاجر برگردانده و در عین حال‏ از منافع آن نیز بهره‌مند شده است.

تفاوت پول پیش با رهن

شاید این سوال ایجاد شود که چرا مبلغی را که در ابتدا پرداخت می‌شود، رهن نمی‌دانیم؟ در مورد رهن نبودن پول پیش در قراردادهای اجاره، بعضی به ماده 774 قانون مدنی استناد کرده‌‏اند که: «مال مرهون باید عین معین‏ باشد و رهن دین و منفعت باطل است.» ولی پول پیش عین نیست‏ و دین است.. حال آنکه به نظر می‏رسد پول، عین است. اگر عین را شیء‏ خارجی‏ قابل لمس بدانیم که‏ به حس درمی‏آید، پول نیز همین وصف‏ را دارد و در عالم خارج‏ قابل لمس کردن و شمارش کردن است‏ و به هیچ‌وجه نمی‏توان‏ خود پول را با ثمن‏ بیع و... مقایسه کرد. آنچه به‌موجب بیع بر عهده و ذمه قرار می‏گیرد و ثمنی که ما آن را دین می‏دانیم، چیزی است که به جهت یک‏ عقد معوض، در یکی از عوضین قرار گرفته‏ و همان‌طور که ماده 362 قانون مدنی بدان اشاره‏ دارد از آثار آن عقد است. مثلا در عقد بیع، به موجب بند 4 ماده 362 قانون مدنی عقد بیع، مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‏کند، همان‌طور که در بند «3» همین ماده آمده که عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید. بنابراین مشغول شدن‏ ذمه برای یک دین است ولی نه بدان معنی‏ که ماهیت آن، عین است بلکه بایع، مدیون به تسلیم عین است. در مورد ثمن مبیع نیز همین استدلال‏ جاری است، یعنی مشتری، مدیون به تادیه‏ ثمن است و این ثمن همان عین پول است‏ به علاوه در معاملات ارزی که مثلا مقداری‏ دلار در معاوضه با هم ارزش خود با ریال، مارک و...معامله می‏شود، دو عین با هم‏ مبادله می‏شوند، نه دو دین.

لذا رهن ندانستن پول پیش در استدلال‏ ما، به دلیل دین بودن آن نیست، زیرا معتقدیم که پول، دقیقا عین است، بلکه در ماهیت عقد رهن به اختلاف آن با پول پیش‏ برمی‏خوریم. در ماده 786 قانون مدنی ثمره رهن‏ و زیادتی را که ممکن است در آن حاصل‏ شود- در صورت اتصال - جزو رهن و - در صورت انفصال - متعلق به راهن دانسته‏ است. حال آنکه همان‌طور که قبلا هم اشاره‏ شد، در پول پیش، مالک (موجر) تصرف‏ کرده و از تصرف نیز هدفی جز استیفای‏ منفعت ندارد و به هیچ‌وجه نیز منفعت‏ عایدی را به مستاجر مسترد نمی‏کند.

از طرف دیگر، بنابر ماده 789 قانون مدنی رهن در ید مرتهن امانت محسوب می‏شود، بنابراین مرتهن مسوول تلف یا ناقص‏ شدن آن نخواهد بود. اول اینکه؛ امانت‏ بودن رهن در ید مرتهن، اقتضای عدم‏ تصرف مالکانه را دارد اما موجر از پول‏ پیش در مدت عقد اجاره استفاده کرده و منافع آن را مالک می‏شود. دوم اینکه؛ عدم‏ مسوولیت در مقابل تلف یا نقص، همان‏ چیزی است که با ماهیت پول پیش تعارض‏ دارد. اگر این پول در ید موجر تلف گردد، مستاجر مسوولیتی ندارد اما موجر مسوولیت برگرداندن کل آن را به هر نحوی‏ که توانایی دارد، عهده‏دار می‏باشد.

در نهایت، مهم‌ترین مساله‏ای که در مورد عقد رهن وجود دارد ولی در پول‏ پیش قراردادهای اجاره موجود نیست، وجود دین است. براساس ماده 771 و 775 قانون مدنی این عقد به تبع وجود یک دین‏ تشکیل می‏شود و از همین روست که یکی‏ از اوصاف عقد رهن را تبعی بودن آن‏ می‏دانیم. برای انعقاد عقد رهن-که در آن‏ مالی به وثیقه گذاشته می‏شود-الزاما مالی‏ در ذمه مدیون وجود دارد و در صورت‏ عدم وجود دین یا عدم مشغولیت ذمه، به‏ وثیقه گذاشتن و رهن نهادن مال به مرتهن‏ بدون وجهه و بی‏دلیل خواهد بود. حال‏ آنکه در قرارداد اجاره، اصولا مستاجر دین‏ و ذمه‏ای نسبت به موجر ندارد که بخواهد به تبع آن پول پیش را به رهن بگذارد.

منبع:شهرقانون کدخبر-۳۸۷۶۰۶