وب سایت راه مقصود - راه روشن

راه روشن

استرداد جهيزيه

به گزارش شهر قانون،‌ با توجه به آميختن جهيزيه با اموالي كه در دوران زندگي زناشويي از سوي زوج تهيه شده است، داوري در تشخيص و تميز جهيزيه زن كمي دشوار است و چنين به نظر ميرسد كه محكمه در داوري خود بايد عرف و عادت مسلم را از اوضاع و احوال موجود به دست آورد و حكم قضيه را صادر نمايد و در صورت عدم احراز عرف و عادت مسلم با تمسك به اماره تصرف‌، با معين نمودن شخص متصرف او را به‌عنوان مالك تلقي نمايد و شخص غير متصرف را به‌عنوان مدعي دانسته و بار اثبات دعوي را بر دوش او تحميل كند. چنانچه در موضوع مال متنازع فيه، تعيين متصرف مقدور نگردد بايد وفق ماده 56 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي و ماده 63 قانون اجراي احكام مدني عمل نمود كه اشعار مي‌دارد: «از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين انچه معمولاو عادتا مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق به زن و انچه مورد استفاده اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون ،مشترك بين آنها محسوب مي‌شود مگر اينكه خلاف ان ثابت شود.»

بقاء يا تلف جهيزيه زن

در تحليل حقوقي وضعيت مالكيت جهيزيه گفته شده است كه اوردن اين اموال به زندگي مشترك موجب خروج ان از ملكيت زوجه نمي‌شود و با بقاي مالكيت زوجه حق هرگونه تصرف  مادي و حقوقي را خواهد داشت. آوردن جهيزيه به زندگي مشترك به مفهوم اباحه تصرف و انتفاع مشترك از اين اموال است و بدين ترتيب يد زوج نسبت به ان اموال يد اماني بوده و تلف جهيزيه جز به تعدي و تفريط زوج،ضماني به عهده زوج نخواهد داشت.

با اين تحليل زوجه در دعوي استرداد جهيزيه بايد وجود و بقاي جهيزيه را ثابت كند كه در يكي از آراء ديوان عالي كشور نيز بدين نحو«‌داشتن قبض رسيد جهيزيه از زوج به تنهايي كافي براي مطالبه نخواهد بود بلكه زوجه بايد ثابت نمايد كه جهيزيه درمنزل زوج باقي مي‌باشد.» اشاره شده است. به نظر ميرسد براي حفظ حقوق زوجه به حكم اصل استصحاب در صورت ترديد تلف و بقاي اموالي كه با دوام هستند و احتمال تلف و فرسودگي ان ها پايين است، مي‌توان بقاي ان اموال را فرض و شوهر را در صورت ادعاي تلف به عنوان مدعي دانست و بار اثبات ادعاي مزبور را به او تحميل نمود.

اركان دعوي

این دعوا همانند سایر دعاوی حقوقی دارای ارکان مشخصی است که دارای آثار حقوقی معینی است و باید در هنگام اقامه و رسیدگی مورد توجه قرار بگیرد.

رکن اول این دعوا عبارت است از آوردن اموال به عنوان جهيزيه از سوي زوجه در شروع زندگي مشترك و به موجب عقد نكاح.

دومین رکن این دعوا را می توان عبارت دانست از وجود يا بقاي جهيزيه: در صورت عدم وجود عين جهيزيه،داگاه برابر ماده 2 قانون آ. د. م بدون ورود در ماهيت امر قرار عدم استماع دعوي صادرميكند.

ج) تصرف جهيزيه توسط زوج نیز سومین رکن این دعواست. در واقع در صورتي كه جهيزيه در تصرف زوج نباشد به لحاظ عدم توجه دعوي، برابر بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م قرار رد دعوي صادر مي‌شود.

تامین خواسته در دعوای استرداد

زوجه مي‌تواند قبل از دعوي استرداد جهيزيه‌، در خواست قرار تامين خواسته را به‌منظور احراز وجود عين و تصرف زوج و سهولت در اجرا مطرح نمايد. براين اساس تصميم‌گيري داگاه نيز آسان‌تر خواهد بود. طبق ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه امکان تضییع و از بین رفتن اموال از طرف شوهر وجود داشته باشد، دادگاه بدون ابلاغ قرار را اجرا می‌کند. در مواردی که امکان جا‌به‌جایی و حیف و میل اموال از طرف زوج وجود دارد حکم ورود به منزلی که جهیزیه در آن قرار دارد نیز صادر می‌شود تا طرف مقابل نتواند از ورود مأموران به منزل جلوگیری نماید.

دادگاه براي تميز جهيزيه مورد ادعاي زوجه با ساير اموال موجود در منزل زوج، با حاكميت اماره تصرف‌، به دلائل مدعي براساس ادله اثبات دعوي مي‌پردازد و چنانچه تعيين متصرف مقدور نگردد، براساس ماده 56 قانون اجراي احكام مدني حكم مقتضي را صادر مي‌نماید. در اين صورت دادگاه براي اعمال اماره تصرف در اموال متنازع‌فيه به‌منظور تميز جهيزيه زوجه از ساير اموال‌، قرارتحقيق و معاينه محل صادر می‌کند و پرونده به دليل اجراي قرار مزبور مقيد به وقت ديگري خواهد شد.

برخورد قانون با شوهر مقصر

جهیزیه به‌عنوان «امانت» در اختیار مرد قرار می‌گیرد. اگر مرد در استفاده از این وسایل روزی «جو زده» شود و به آنها آسیب رسانده و آنها را بشکند، همسر وی می‌تواند با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت، از همسر خود شکایت کیفری کند. البته اگر از بین رفتن جهیزیه غیر عمدی باشد، دردسری متوجه مرد نیست. ممکن است کل وسایل برقی زن در اثر نوسان برق بسوزد. در چنین حالتی مرد موظف است برای ادامه زندگی وسایلی متناسب با شان زن تهیه کرده و در خانه او قرار دهد اما اگر مثلا مردی عمدا کاری انجام دهد که برق دچار نوسان شده و وسایل الکترونیکی زن بسوزد، قانونا مجرم است. یا اگر در ماشین لباسشویی ۱۰ کیلویی، ۲۰ کیلو لباس بریزد و باعث خرابی آن شود، موظف به تامین عین آن وسیله برای همسرش است زیرا مطابق قانون در استفاده از این وسیله کوتاهی و زیاده روی کرده است. از لحاظ حقوقي اموال مربوط به جهيزيه به‌طور امانت در دست شوهر باقي مي‌ماند و احکام عقد عاريه بر آن حاکم است. به اين ترتيب تنها در صورتي كه شوهر نسبت به آن اموال تقصير و تفريط كند، ضامن عين يا مثل يا قيمت آنهاست.

منبع :شهر قانون کدخبر-۳۸۷۷۰۶

پاسخ حقوقی و کیفری به همسر فریبکار

این سوال به این دلیل اهمیت دارد که ازدواج با قراردادهای دیگر مثل بیع و اجاره زمین تا آسمان تفاوت دارد. اگر قرارداد اجاره یا بیع بود و یک طرف طرف مقابل را فریب می‌داد مشکلی وجود نداشت. در این صورت می‌گفتیم که خیار تدلیس جاری است اما قابل فسخ دانستن یک ازدواج به همین سادگی نیست. ازدواج پیامدهایی مثل نزدیکی و تولد فرزند و تشکیل خانواده را به همراه دارد نمی‌توانیم به راحتی حکم به فسخ و بطلان آن بدهیم و کانون خانواده را از هم بپاشیم. از طرف دیگر نمی‌توانیم به زور و با نادیده گرفتن دروغ‌گویی یک طرف و فریب‌خوردن طرف دیگر این ازدواج را زنده نگه داریم. بنابراین باید راه میانه‌ای پیدا کنیم.

قانونگذار هم مواردی که باعث انحلال این قرارداد می‌شود را محدود کرده و شرایط خاصی به وجود آورده است. یکی از این موارد فسخ فریبکاری و نیرنگ‌بازی یکی از دو طرف ازدواج است. ماده 1128 قانون مدنی را در این خصوص به خاطر داشته باشید که می‌گوید: «هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شد كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده است، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده و يا عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد.»

فریب در ازدواج (تدلیس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین، از جمله عوامل فروپاشی نظام خانواده یا تیرگی روابط زوجین است. به این لحاظ زن و مرد از فریب یكدیگر نهی شده‌اند.

بنابر‌این در صورتی که شخصی وانمود کند که صفت خاصی دارد به عنوان مثال دکتر یا استاد دانشگاه است و بعد معلوم شود که از اساس این صفت وجود نداشته است تدلیس و فریبکاری رخ داده و فریب خورده می‌تواند نکاح را فسخ کند. البته به شرطی که آن صفت در طرف شرط شده باشد یا از چنان اهمیتی برخوردار باشد که عقد بر مبنای آن صفت واقع شود. یعنی اگر چنان صفت یا خصوصیتی در طرف نمی‌بود و یا اگر فلان وصف را پنهان یا به داشتن آن تظاهر نمی کرد، آن عقد واقع نمی‌شد.

با توجه به همه آنچه که گفته شد، فریبکاری در قرارداد بی‌پاسخ نخواهد بود و فریبکار با پرداخت آنچه گرفته است و جبران خسارت جریمه خواهد شد و علاوه بر این ممکن است مجازات هم بشود. شخصی که فریب خورده است از دو طریق حقوقی و جزایی می‌تواند پاسخ فریبکار را بدهد:

۱- از نظر حقوقي، زن مي‌تواند به استناد خيار تدليس نكاح خود را منحل سازد. به موجب ماده 1131 قانون مدني «خيار فسخ، فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد، بعد از اطلاع به علت فسخ، نكاح را منفسخ نكند؛ خيار او ساقط مي‌شود به شرط اين كه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد...» يعني همين كه كه شخص فريب خورده متوجه تدليس طرف عقد شد، براي استفاده از اين حق نبايد تعلل و غفلت و يا مسامحه كند و بايد فورا براي از اثر انداختن نكاح و بر هم زدن آن اقدام کند. اگر آگاهی فرد فریب خورده بعد از رابطه زناشویی باشد‌، وی می‌تواند علاوه بر فسخ نكاح از عامل فریب مهریه را باز پس گیرد. در صورت فسخ نکاح تکلیف مهریه چه می‌شود؟ اگر فسخ نکاح به خاطر فریب زن باشد و این فسخ قبل از نزدیکی باشد زن حق مهر نخواهد داشت. اما اگر در این شرایط فسخ نکاح بعد از نزدیکی باشد زن حق دارد تمامی مهریه را بگیرد.

۲- از نظر کیفری فريب‌خورده مي‌تواند به استناد ماده 647 قانون مجازات اسلامي در بخش تعزیرات، شوهرش را كه بر خلاف واقع خود را داراي اوصافي كه قبلاً ذكر شد معرفي نموده ، تحت تعقيب قرار دهد و از او شكايت كند. براساس این ماده، چنان‌چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهی از قبیل تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل، سمت، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد نکاح بر مبنای آن واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌گردد.

منبع:شهرقانون کدخبر-۳۸۷۷۰۱

آیا می‌توان شرکت را وقف کرد؟

 گروه حقوقی -مهدیه‌سید‌میرزایی:وقف در لغت به معني ايستادن و ساكن و حبس كردن است و در اصطلاح فقه، به معنای حبس مايملك و جلوگيري از انتقال آن به ديگري، چه از راه فروش و چه از راه بخشش؛ و در مقابل، قراردادن منافع و سود حاصل از آن را در راه خداوند است. مالی می‌تواند وقف شود که عين بوده، قابل تملک باشد و قابليت قبض نیز داشته داشته باشد. سهام شرکت‌هاي سهامي از جمله اموالی است که به نظر می‌رسد می‌توان به عنوان يک واقعيت و پديده‌ حقوقي در زمره‌ اموال قرار ‌گيرد چرا که این اسناد، قابليت موقوفه شدن را دارند.

اگرچه سهام شرکت به عنوان یک حق حقوقی قابل بقا که دارای منافعی در طول زمان است، قابل وقف کردن است، اما اینکه چه کسی حق دارد، سهام را وقف کند و وظایف متولی در خصوص وقف چگونه خواهد بود، از نظر حقوقی قابل بحث است. از سوی دیگر، اینکه همه سهام یک شرکت به طور کلی قابل وقف هست یا نه، هم باید مورد بررسی قرار بگیرد.

لیدا عسگرنیا، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان شرکت را وقف کرد، گفت: برای پاسخ به این سوال، لاجرم باید توضیحی در خصوص عقد وقف داد و اینکه اصولا چه اموالی را و تحت چه شرایطی می‌توان وقف کرد.

وی با بیان اینکه برابر ماده 55 قانون مدنی، وقف به مفهوم حبس عین و تسبیل منفعت است، افزود: به عبارت ساده‌تر وقف به این معنا است که فردی که مالک مالی است، مالش را از مالکیت خود خارج می‌کند و مانع نقل و انتقال بعدی آن می‌شود تا منافع آن مال در امور خیر به کار گرفته شود. 

  مالی وقف می‌شود که استفاده از آن با بقای مال ممکن باشد

این حقوقدان با طرح پرسشی مبنی بر اینکه چه اموالی را می‌توان وقف کرد، ادامه داد: طبیعتا بر اساس اقتضای عقد وقف، مالی را می‌توان مورد وقف قرار داد که استفاده از آن با بقای مال، امکان‌پذیر باشد. 

وی اضافه کرد: یکی از تقسیم‌بندی‌های اموال، تقسیم مال به عین و منفعت است. در خصوص امکان وقف عین، همه حقوقدانان اجماع دارند. این در حالی است که در خصوص منفعت، این اجماع وجود ندارد.

عسگرنیا در ادامه عنوان کرد: در تعریف عین می‌توان گفت، مالی است که موجودیت آن قابل رویت و نیز وابسته به چیز دیگری نیست بنابراین به عنوان مثال، زمین، آب سردکن، ابنیه، گلخانه و برگه سهام جزو اعیان تلقی می‌شوند. 

 سهامداران می‌توانند سهام خود را وقف کنند 

وی تاکید کرد: همانطور که اشاره شد، برگه سهام جزو اعیان محسوب می‌شود؛ چرا که وجود خارجی داشته، دارای ارزش اقتصادی و اصولا قابل نقل و انتقال است.

این وکیل پایه‌یک دادگستری بیان کرد: شاید گفته شود برگه سهام به طور ذاتی فاقد ارزش است. حتی اگر چنین باشد این برگه موید ارزش مالی آن بوده و دارای اعتبار است و از سویی، قانونگذار در قانون یکی از شروط وقف را قابل قبض و اقباض بودن مال موقوفه تعیین کرده است. در مورد سهام نیز این قابلیت وجود دارد.

وی اظهار کرد: بنابراین در نهایت نتیجه‌ای که از این بحث حاصل می‌شود، این است که شرکت را (البته با مسامحه در تعبیر؛ زیرا شرکت متشکل از سهام و سایر دارایی‌های آن است) می‌توان وقف کرد.

عسگرنیا در توضیح این مطلب گفت: به این معنا که سهامداران اصولا می‌توانند سهام خود را وقف کنند. البته نکته ضروری این است که چون وقف دارای آثار مالی برای شخصیت حقوقی است، مبادرت به وقف سهام یا کل دارایی شرکت، تابع مقررات عمومی و اساسنامه شخصیت حقوقی است.

  چه کسانی حق دارند شرکت را وقف کنند؟

این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که چه کسانی حق دارند شرکت را وقف کنند، عنوان کرد: سهام یک حق مالی است و اشخاص نسبت به حقوق مالی خود دارای اختیار تام هستند و هر کس می‌تواند نسبت به دارایی خود تصمیم‌گیری کند. 

وی افزود: بنابراین حکم اولی و کلی این است که وقف سهام، جایز است و سهامدار، راسا و شخصا صلاحیت تصمیم‌گیری دارد که البته اما و اگرهایی نیز در این زمینه وجود دارد. زیرا ممکن است با حقوق سایر سهامداران تعارض پیدا کند.

عسگرنیا با تاکید بر اینکه آنچه در وهله نخست باید مد نظر قرار داد، اساسنامه و دوم قواعد عمومی کشور است، بیان کرد: تعیین متولی نیز برابر قواعد کلی وقف، امری ضروری است که باید توسط واقف صورت گیرد. لذا سهامداری که سهام خود را وقف می‌کند، در این خصوص نیز باید در وقف‌نامه تمهیدات لازم را اندیشیده باشد.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که سازمان‌های عمومی غیردولتی از قبیل دانشگاه آزاد را چه کسی می‌تواند وقف کند، اظهار کرد: در خصوص سازمان‌های عمومی غیردولتی باید توجه داشت که مقاماتی که طبق اساسنامه سازمان، اختیارات لازم جهت تصمیم‌گیری در مورد مسایل مختلف شخص حقوقی را دارند، از قبیل هیات‌ امنا یا مجامع عمومی نیز امکان تصمیم‌گیری در مورد وقف را خواهند داشت.

منبع: روزنامه حمایت کدخبر- 13733

بخت‌آزمایی قمار‌گونه و مجازات آن!

گروبندی (شرط‌بندی) قراردادی است که بین دو طرف که یکی امر معینی را اثبات و دیگری نفی می‌کند و تعهد می‌کنند که هر یک درست گفته باشد مال معینی را دیگری به او بدهد یا اینکه وقوع واقعه‌ای را پیش‌بینی کنند و تعهد کنند که هر کدام درست گفته بود مال معینی را از طرف مقابل دریافت کند.

تبیین جرم قمار بازی

این جرم از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است که در زیر به آنها اشاره میکنیم:

1- عنصر قانونی

«قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.» (ماده 705 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات)

2- عنصر مادی جرم

 بازی کردن با آلات قمار برای برد و باخت و تجاهر به قمار بازی و شرط برد و باخت از عناصر و ارکان لازم تشکیل دهنده بزه موضوع این ماده است.

ضرورتی ندارد که انجام عمل قمار، منتج به نتیجه شود و صرف بازی کردن برای تحقق این جرم کافی است.

شرط مباشرت: شرط تحقق بزه قماربازی، این است که مرتکب خود در عملیات قمار بازی شرکت کند.

3- عنصر معنوی جرم

 سوءنیت عام به معنی عمد و قصد انجام عمل مجرمانه و سوءنیت خاص به معنی قصد تحصیل یا بردن مال یا وجوه طرف یا اطراف مقابل عمل قمار شرط تحقق این جرم است.

تجاهر به قمار بازی

منظور آن است که مرتکبین اعمال خود را به گونه‌ای آشکار و بی‌پروا در مرئی و منظر دیگران به نمایش گذارند به نحوی که دیگران متوجه آن شده نظرشان نسبت به آن جلب شود. صرف وانمود کردن به بازی قمار کفایت نمی‌کند بلکه مرتکبین باید واقعاً در حال بازی قمار باشند تا مشمول مقرارت این ماده شوند.

قمار؛ مهمترین مصداق تعهدات نامشروع

با توجه به قانون مدنی از مصادیق بارز و مهم قماروگروبندی «استفاده بدون جهت» است و نه‌تنها دعوای آن قابل پذیرش نیست بلکه در صورت پرداخت آن شئ یا قیمت آن استرداد‌پذیر است.

برای مثال هرگاه بازنده‌ای در یک بازی قمار، برای تادیه دین خود مبلغی را در چک یا برات به نفع طرف مقابل صادر کند، می‌تواند با اثبات اینکه این معامله جهت نامشروع داشته است استرداد آن وجه را مطالبه کند.

بخت‌آزمایی اگرچه در خرید و فروش یا سایر معاملات و عقود صحیح بکار گرفته شود، اما بی‌تردید باطل و نامشروع است بنابراین شارع مقدس، قانونگذار ایرانی و بسیاری از قانون‌گذاران دنیا برای آن اعتبار و اثری مترتب نکرده‌اند بلکه ممکن است جرم هم تلقی شود.

البته این مورد استثنایی نیز دارد که عبارت است از اینکه چک را به سود شخص ثالثی واگذار کند، چک دهنده باید وجه آن را به نفع دارنده کنونی آن بپردازد.

در اینکه آیا گروبندی در ورزش‌های مفید اجتماعی دیگر مانند شنا و اتوموبیل‌رانی، نیز مشروع است یا ماده 655 اختصاص به تیراندازی شمشیرزنی و دوانیدن حیوانات سواری دارد، اختلاف‌نظر است و البته هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی در کشور ما که حقوق آن بر پایه فقه امامیه بنیان گذاشته شده است (اصل 4 قانون اساسی) صرفا سبق (اسب دوانی) و رمایه (تیر‌اندازی) استثناء شده و نباید چیز دیگری را اضافه کرد و این‌گونه اظهارنظرها بیشتر ناشی از تفکرات مشابه استحسان در اهل تسنن است اما فقه امامیه از آن مبرا است و بنابراین کمتر جای سوء‌استفاده فراهم می‌شود.

به هر حال بنابر ماده 654 قانون مدنی این حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نا مشروع (و غیرقانونی) ایجاد شده مصداق پیدا می‌کند.

اقتصاد سالم یک جامعه باید از کلیه تعهدات نامشروع و خلاف قانون بدور و مبرا باشد؛ بنابراین قانونگذار بایستی تمام این تعهدات و دیون صحیح و مشروع را صریحا مشخص وتبیین کند.

خرید و فروش آلات قمار از دیدگاه حقوقی

از نظر حقوقی خرید و فروش آلت قمار نیز باطل است یا خیر. ماده 215 قانون مدنی حکم ممنوعیت خرید و فروش کالائی که نامشروع است را صادر کرده و نیز در مواد 706 و 707 قانون مجازات اسلامی‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده هرگونه خرید و فروش آلات قمار را ممنوع و آن را مستوجب مجازات قرار داده است. پس آلات قمار نیز مشمول ماده 215 قانون مدنی می‌شود لیکن مصادیق آن را در قانون ذکر نکرده و در واقع از توان قانونگذار نیز خارج است چرا که نوع آلات و وسایل قمار در زمان مستقر نیست بدین دلیل در ازمنه و امکنه مختلف متفاوت است پس ناگزیر باید برای تشخیص مصادیق این آلات به عرف مراجعه کرد. از طرفی قماربازی کردن هرگز اختصاص به وسیله‌ای خاص ندارد و با هر وسیله‌ای می‌شود آن را بازی کرد. چنانچه قانون مجازات اسلامی در بخش ‌تعزیرات قماربازی با هر وسیله‌ای را ممنوع کرده است.

ما باید دو موضوع را از هم تفکیک کنیم 1) قماربازی 2) آلات قمار. بازی کردن قمار به آلت خاص اختصاص ندارد و آلات قمار نیز صرفا مخصوص بازی قمار نیست و می‌توان جهت سرگرمی‌بازی کرد مانند زر ورق و یا شطرنج. که به نظر ما بازی کردن با آلات قمار همیشه ملازمه با قمار بودن بازی ندارد و در واقع بین قماربازی و بازی با آلت قمار رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد. ضابطه تشخیص آلت قمار از آلت غیر قمار نمی‌تواند روایات شرعی و یا آلاتی که در زمان صدر اسلام با آن قمار بازی می‌کردند، باشد چرا که فقها و مقنن نمی‌تواند در همه حال مصداق موضوع را معین کند و ناگزیر باید برای تشخیص آلت قمار به عرف رجوع کرد که مکان و زمان برای تشخیص این آلات اهمیت ویژه‌ای دارد. مثلا الان نمی‌شود به آلت قمار بودن شطرنج به علت اینکه در جامعه عرب آلت قمار بوده حکم کرد بلکه باید دید در این جامعه آیا اکثر کسانی که قمار بازی می‌کنند با شطرنج است یا خیر و در کل اکثر این افراد به چه وسیله‌ای قمار بازی می‌کنند نه اینکه اکثر افرادی که با شطرنج بازی می‌کنند آیا قمار بازی می‌کنند یا خیر. همین ضابطه مشخص می‌کند که چه چیز آلت قمار است و چه چیز نیست که حکم خرید و فروش آن در قانون صادر شده است و قاضی با رجوع به عرف و نیز کارشناس مربوطه حکم می‌دهد که چه چیزآلت قمار است و چه چیز نیست و شخص دیگری صلاحیت ندارد که وسیله ای را آلت قمار بداند.

مال حاصله از قمار بازی

 به موجب ماده 8 قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 اگر صاحب مال مشخص است باید به آنها داد و اگر مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد ولی صاحب مال مشخص است باید با صاحب مال مصالحه کند ولی اگر صاحب مال مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.

منبع: شهر قانون کدخبر-387700

 

قوانین حاکم بر شرکت‌های سهامی و دولتی

 شرکت، قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا، با بخشی از سرمایه خود، یک شخصیت حقوقی جدید را ایجاد می‌کنند تا در سود و زیان حاصل از سرمایه شریک شوند. شرکت‌ها شخصیت حقوقی مستقلی از شرکا دارند و بسته به اینکه سرمایه اولیه خصوصی باشد یا دولتی؛ شرکت هم ممکن است دولتی یا خصوصی باشد.

شرکت دولتی بر اساس مقررات موجود، شرکتی است که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت است و مطابق اساسنامه‌ای که به تصویب هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی می‌رسد، تشکیل می‌شود اما شرکت‌های خصوصی، به طور کامل تابع مقررات قانون تجارت و قوانین و مقررات مشابه هستند. در خصوص تفاوت‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی و قوانین حاکم بر آن، دکتر حسین طاهرخانی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در گفت‌وگو با «حمایت» توضیح می‌دهد.
دکتر حسین طاهرخانی در این خصوص اظهار کرد: بر اساس ماده 300 لایحه قانونی قسمتی از قانون تجارت، شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود هستند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آنها ذکر‌ نشده است، تابع مقررات این قانون می‌شوند.  وی ادامه داد: بنابراین در خصوص موارد و موضوعات مختلفی مانند نحوه تشکیل مجامع عمومی شرکت‌های دولتی  و حدود صلاحیت مدیران این شرکت‌ها باید در وهله نخست به قانون تاسیس مربوطه و اساسنامه آنها مراجعه کرد و در وهله دوم، اگر این موارد در قوانین خودشان یافت نشد، باید به مقررات مندرج در قانون تجارت مراجعه کرد.

  حدود اختیارات شرکت‌های دولتی
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با تاکید بر وجود و فعالیت تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی در کشور تاکید کرد: معمولا در قوانین ایجاد شرکت‌های دولتی، موارد مرتبط با تشکیل مجامع عمومی و اختیارات مدیران این شرکت‌ها و موضوعاتی از این دست اشاره شده و به دلیل مقدم بودن قانون تاسیس و اساسنامه این شرکت‌ها بر قانون تجارت، نخست باید به این قوانین مراجعه کرد و آنها را مورد استناد قرار داد و تنها در صورتی که اگر موارد وجود نداشت یا قانون و اساسنامه، در این موارد ساکت بود، باید به قانون تجارت مراجعه کرد.
وی تاکید کرد: در حقیقت، در مورد مقررات هر شرکت دولتی، باید به قانون و اساسنامه مختص آن شرکت رجوع کرد.

  قانون تجارت، قانون حاکم بر شرکت‌های غیردولتی
طاهرخانی در مورد شرکت‌های غیردولتی اظهار کرد: بر اساس ماده 20 قانون تجارت، شرکت‌های غیردولتی به 7 قسم تقسیم شده‌اند که این شرکت‌ها شامل سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط سهامی و غیرسهامی، نسبی و تعاونی است.
وی در مورد قانون مربوط به شرکت‌های سهامی گفت: در سال 1347، قانون شرکت‌های سهامی تغییر یافت و 73 ماده‌ای که در مورد این شرکت‌‌ها وجود داشت، نسخ و یک قانون 30 ماده‌ای جایگزین آن شد که فقط در مورد شرکت‌های سهامی عام و خاص است.
این وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان اینکه در میان انواع شرکت‌های تجاری، شرکت سهامی و بعد از آن شرکت با مسئولیت محدود، بیشترین رواج را در جامعه و در میان مردم دارند، اظهار کرد: مقررات گسترده و جدید شرکت‌های سهامی موجب شده است که مردم در جامعه، از تشکیل چنین شرکتی استقبال کنند و به همین دلیل در میان شرکت‌های تجاری، عمده بحث بر روی شرکت‌های سهامی متمرکز است.
وی ادامه داد: در مورد شرکت‌های سهامی صرف نظر از موضوع تاسیس و ثبت شرکت، اداره شرکت سهامی اعم از سهامی عام یا خاص، به سه رکن بستگی دارد که این ارکان، شرکت سهامی را هدایت و مدیریت می‌کند.

  اختیارات مجامع در شرکت‌ها
طاهرخانی با بیان اینکه رکن نخست شرکت‌های سهامی، مجامع هستند، افزود: مجامع متشکل از سهامداران هستند که تصمیمات اساسی و پایه‌ای شرکت را اتخاذ کرده و در مورد آنها سیاست‌گذاری می‌کنند.
وی عنوان کرد: با توجه به این موضوع که چه نصابی از سهامداران تصمیم‌گیری می‌کنند، مجامع به مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده تقسیم می‌شوند.
این حقوقدان اضافه کرد: مجمع عمومی عادی با حضور بیش از نصف دارند گان سهامی که حق رأی دارند رسمیت خواهد یافت. هر گاه در نخستین جلسه حد نصاب فوق حاصل نشود، مجمع عمومی برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهم که حق رأی دارند رسمیت پیدا خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت‌نامه قید شود که تشکیل مجمع مزبور برای بار دوم است و مذاکرات با حضور هر مقدار صاحبان سهم که حاضر شوند رسمیت خواهد داشت.
وی در مورد مجمع عمومی فوق‌العاده گفت: هرگاه مورد فوق‌العاده‌ای برای شرکت به وجود آید که استحضار و تصمیم صاحبان سهام لازم باشد، و در واقع امری خارج از جریان عادی پیش بیاید، مثلاً شرکت بخواهد مدت خود را تمدید یا سرمایه را زیاد کند یا تصمیم به انحلال خود بگیرد یا اجازه صدور اوراق قرضه را بدهد، مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
به گفته طاهرخانی، علت این که این مجامع را فوق‌العاده نامیده‌اند، اختیارات فوق‌العاده مجمع است. در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از نصف سهام که حق رأی دارند حاضر باشند و تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده در هر حال با اکثریت دو ثلث آرا عده حاضرین معتبر خواهد بود. وی در مورد هیات‌مدیره به عنوان رکن دوم شرکت‌های سهامی که اقدامات اجرایی آن را انجام می‌دهد، بیان کرد: هیات مدیره توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌شود. به طور کلی باید گفت که یک شرکت برای فعالیت‌های خود، نیاز به قرارداد خرید و فروش و استخدام نیرو دارد که توسط هیات مدیره انجام می‌شود. همچنین مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده توسط هیات‌مدیره اجرایی می‌شود. این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با تاکید بر اینکه مجامع‌، نقش‌ تصمیم‌گیرندگی دارند، اظهار کرد: تصیمات بسیار کلان در مجمع عمومی فوق‌العاده و و سایر تصمیمات در مجمع عمومی عادی گرفته می‌شود.  وی با بیان اینکه رکن سوم شرکت‌های سهامی، بازرسان هستند، عنوان کرد: در شرکت‌های سهامی، حداقل یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل باید حضور داشته باشد که بر عملکرد هیات‌مدیره نظارت می‌کند و چون هر ساله باید به مجمع عمومی فوق‌العاده گزارش بدهد، هیات‌مدیره نیز مکلف است گزارش عملکرد خود را به بازرس ارایه دهد و بازرس نیز وظیفه دارد نظر خود در مورد عملکرد هیات مدیره را اعلام کند  طاهرخانی خاطرنشان کرد: ارکان نام برده شده در شرکت‌های سهامی شامل مجامع، هیات مدیره و بازرس، در شرکت‌های دولتی نیز البته با تفاوت‌هایی وجود دارند.

منبع: روزنامه حمایت کدخبر-13709