وب سایت راه مقصود - راه روشن

راه روشن

چگونگی تامین دلیل در خسارت ناشی از تصادفات

 گروه حقوقی- آزاده آقاجانی: سالانه حدود 800 هزار تصادف در کشور رخ می‌دهد؛ جدا از خسارت‌های جانی و نقص عضو در این تصادفات، موضوع خسارت‌های مادی در سوانح، موضوع مهمی است که اگرچه در بسیاری موارد با تراضی طرفین و پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه، حل و فصل می‌شود اما همچنان یکی از مهمترین موارد طرح دعوای در شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور است.

وقتی دو خودرو با یکدیگر تصادف می‌کنند، جدا از تعیین مقصر حادثه و نسبت دخالت عوامل مختلف در بروز سانحه، خسارت وارده به خودروی طرف مقابل باید به نحو مناسبی جبران شود. جدا از خسارت مربوط به تعمیر وسیله نقلیه، خسارت مادی ناشی از کاهش ارزش قیمت وسیله نیز باید مد نظر قرار بگیرد؛ موضوعی که در بسیاری موارد به اختلاف بین طرفین منجر شده و نیاز به رسیدگی قضایی وجود دارد. اما رسیدگی قضایی دارای یک فرآیند اداری و طولانی است که در این مدت ممکن است، اثرات ناشی از تصادف رفع و صدور حکم در آن زمان دشوار باشد. بنابراین یک مرجع قانونی باید میزان خسارت وارده را محاسبه و تا زمان صدور حکم به نفع خواهان ثبت و ضبط کند. در همین راستا، علی اصغر مهابادی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح نحوه مطالبه خسارت ناشی از تصادفات و تامین دلیل خسارت‌های وارده پرداخته است.
مهابادی در ابتدا با ارائه تعریفی از «تامین دلیل» و ضرورت توجه به آن در دعاوی توضیح داد: تأمین در لغت به معنای ایمن کردن است‌، به طور کلی هر زمانی که به اسنادی در آینده نیاز داشته باشیم که ممکن است در طول زمان از بین برود، فرد خواهان می‌تواند به مراکز قضایی مراجعه کند و خواستار تامین دلیل ‌شود، به عبارت دیگر اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد مي‌کنند.  وی ادامه داد: برای مثال، در تصادف رانندگی به مدارکی استناد می‌شود که ممکن است به زودی بر طرف شود، فرد از دادگاه تقاضای کارشناس می‌کند و کارشناس با صورت جلسه کردن مدارک موجود که در حال از بین رفتن است، آن را در اختیار خواهان قرار می‌دهد تا در جلسات آینده دادگاه به آن استناد کند. این حقوقدان با اشاره به اینکه مرجع صالح براي درخواست تامين دليل، مطابق ماده 149، دادگاه حقوقي است، گفت این در حالی است که مطابق بند ب ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18 تیر سال 1387‌، مرجع صالح «شوراي حل اختلاف» شناخته شد و افرادی که خواهان تامین دلیل هستند باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنند؛ حتی اگر لازم باشد سند نهایی در دادگاه مطرح شود.وی خاطرنشان کرد: تامین دلیل با نظر کارشناسی صورت می‌گیرد.

نحوه درخواست تامین دلیل
مهابادی تصریح کرد: زمان درخواست تامین دلیل می‌تواند قبل از اقامه دعوا یا در حین رسیدگی باشد و مي‌تواند کتبی یا شفاهی باشد ، این در حالی است که باید مشخصات درخواست‌كننده در ستون«خواهان»، مشخصات طرف مقابل در ستون‏ «خوانده» و موضوع تامین دلیل در ستون «خواسته» و در قسمت شرح دادخواست نیز  اوضاع و احوالی كه موجب درخواست تأمین دلیل شما شده را اشاره کرده و از دادگاه‏ درخواست جمع ‏آوری و تامین دلیل می‏کند‌.
وی افزود: نوشتن  مشخصات متقاضی، مشخصات طرف مقابل درخواست، موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل شده و اوضاع و احوال ایجاب کننده درخواست تأمین الزامی است.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: درخواست تامين دليل‌، غير‌مالي محسوب می‌شود و هزينه آن به تناسب نوع دعوي از 200 هزار ريال تا يک ميليون ريال است و در صورت کارشناسي‌، دستمزد کارشناس نيز جداگانه به صندوق دادگستري واريز می‌شود.

برگه کروکی عدم سازش برای مراجعه به مرجع قضایی
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در بیشتر موارد و تصادف‌های داخل  شهری از برگه‌ کروکی سازش استفاده می‌شود، وقتی تصادف خسارتی رخ می‌دهد و دو طرف می‌پذیرند که چه کسی مقصر است در صورتی که مدارک هر دو طرف (گواهینامه – کارت خودرو – کارت بیمه شخص ثالث و برگه معاینه فنی) کامل بود، برگ کروکی سازش می‌گیرند و می‌توانند با این اسناد  به بیمه مراجعه کنند.
وی درباره زمانی که دو طرف تصادف پذیرای مقصر اصلی نیستند، نیز خاطرنشان کرد: کروکی عدم سازش در مورد تصادف‌های جرحی و فوتی و زمانی که طرفین در تصادف به سازش نمی‌رسند استفاده می‌شود چون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی است اگر هم مدارک تان ناقص باشد، کروکی، این مدلی تنظیم می‌شود.
مهابادی درباره نحوه شکایت در زمان نداشتن کروکی نیز توضیح داد: در این زمان نیز می‌توان از شورای حل اختلاف تقاضای کارشناس کرد و با داشتن مدارک خودرو، کارشناس تصادف را صورت جلسه خواهد کرد و به آن رسیدگی می‌کند.
این حقوقدان با اشاره به اینکه نظر کارشناسان نیز قابل اعتراض است، افزود: در صورتی که افراد احساس می‌کنند نظر کارشناس خلاف واقع است می‌توانند نسبت به آن اعتراض کنند و پس از آن اعتراض در شورای کارشناسی مطرح خواهد شد و نتیجه آن اعلام می‌شود.
وی اضافه کرد: زمانی كه تأمین دلیل مبنای حكم باشد، عضو مجری قرار موظف است فقط آنچه را که مورد نظر متقاضی است نه بیشتر و نه کمتر ، صورت‌برداری کند.
مهابادی بیان کرد: اگر موضوع اجرای قرار صورت‌برداری از اسناد معینی باشد، حق ندارد علاوه بر آن اسناد از سندهای دیگر که مورد تقاضا نیستند صورت‌برداری کند، گاهی ممکن است تقاضای تامین دلیل همزمان برای چند دلیل باشد، مثلا تصادفی واقع و خسارتی به اتومبیل وارد شده است، در این مورد متقاضی می‌تواند از دادگاه تقاضای تامین دلیل برای «شهادت شهود»، «معاینه محل» و «جلب نظر کارشناس» کند.
این حقوقدان تصریح کرد: به موجب قانون، هر گاه قرار تامین صادر شود مجریان تامین دلیل شامل دادرس علی‌البدل و مدیر دفتر دادگاه خواهند بود اما در مواردی که تامین دلیل، مبنای صدور حکم باشد، مجری تامین، قاضی صادرکننده رای است.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر-14007

شرایط احضار و جلب شاهد به دادرسی

 گروه حقوقی -مهدیه سیدمیرزایی :شهادت در اصطلاح حقوقی به معنای، اخبار از واقعه‌ای به سود یکی از دو طرف و زیان دیگری است که از سوی شخص ثالثی غیر از اصحاب دعوا بیان می‌شود. شاهد یا گواه کسی را گویند که، وقوع جرمی را مشاهده کرده و بخواهد درباره آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد؛ حالا اگر بخواهیم شاهدی را در دادگاه حاضر کنیم، این حضور، شرایط خاصی در قانون دارد.

دکتر حامد رحمانیان، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: شهادت عبارت است از اطلاعات يك فرد خارج از دعوي كه موضوع مورد ادعا را ديده يا شنيده يا اگر از موارد ديدني و شنيدني نباشد از آن آگاه شده است. يعني شخصي از واقعه‌اي جزیي يا كلي كه بين 2 يا چند نفر صورت گرفته است، در دادگاه خبر دهد يا اطلاع‌رساني كند.

وی ادامه داد: طبق ماده 230 قانون آیین دادرسي مدني، در دعاوي مدني، تعداد و جنسيت گواه، همچنين تركيب گواهان با سوگند به این ترتيب است. اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غيرمالي از قبيل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعديل، عفو از قصاص، وكالت، وصيت با گواهي دو مرد و دعاوی مالي يا آنچه مقصود از آن مال است از قبيل دين، ثمن بيع، معاملات، وقف، اجاره، وصيت به نفع مدعي، غصب، جنايات خطايي و شبه‌عمد كه موجب ديه است با گواهي دو مرد يا يک مرد و دو زن اثبات می‌شود.

  دادگاه، صرفا می‌تواند گواه را مجبور به حضور کند

این حقوقدان افزود: چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد، مي‌تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند. در موارد مذكور در اين بند، ابتدا گواه واجد شرايط شهادت مي‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا مي‌شود. 

وی افزود: دعاوي كه اطلاع بر آنها به‌طوري معمول در اختيار زنان است از قبيل ولادت، با گواهي چهار زن، دو مرد يا يك مرد و دو زن و نیز اصل نكاح با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن اثبات می‌شود.

رحمانیان با بیان اینکه از جمله حقوق شاهد یا گواه این است که برای حضور در دادرسی، جلب نمی‌شود بلکه احضار می‌شود، عنوان کرد: در حقیقت، گواه برای مرتبه نخست، از سوی دادگاه دعوت می‌شود. در مرتبه دوم، احضار می‌شود و در مرتبه سوم، در صورت عدم حضور، جلب می‌شود. 

وی بیان کرد: دادگاه، صرفا می‌تواند گواه را مجبور به حضور کند اما این اختیار را ندارد که او را مجبور به صحبت کردن کند. در حقیقت، حضور برای گواه یا شاهد، الزامی است و احضاریه نیز، فقط برای حضور او در دادگاه است و او می‌تواند از هر گونه صحبت امتناع کند. 

  منع تفهیم اتهام به شاهد یا مطلع

این حقوقدان با تاکید بر اینکه مراجع قضایی مکلفند که در ابتدا، نسبت به متهم تفهیم اتهام کنند، اظهار کرد: تاخیر در تفهیم اتهام، یک تخلف انتظامی محسوب می‌شود. 

وی ادامه داد: مرجع قضایی نمی‌تواند فردی را به عنوان شاهد یا گواه احضار کند و پس از گرفتن اطلاعات، معلوم شود که وی متهم بوده است و نه شاهد. این موضوع نیز تخلف انتظامی به شمار می‌رود. در حقیقت، تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده است، از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.

به گفته رحمانیان، بر اساس ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده، از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.

وی در ادامه اظهار کرد: طبق ماده 320 قانون آیین دادرسی کیفری، شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می‌شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور، جلب می‌شود.

  شاهد در چه مواقعی جلب می‌شود؟

این حقوقدان بیان کرد: هرگاه به علت بیماری که برای مدت طولانی یا نامعلوم، غیر قابل رفع است، حضور شاهد یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رییس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد یا مطلع، اظهارات وی را استماع می‌کند. 

وی همچنین با اشاره به ماده 204 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1392 اظهار کرد: بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند. بر اساس تبصره یک ماده، در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد، جلب می‌شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود.

رحمانیان بیان کرد: هرگاه کسی اعلام کند که خود، ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد. اگر اعلام‌کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تعقیب کرد، مگر آن که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد. 

وی افزود: گزارش‌ها و نامه‌هایی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آن ‌که دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‏کند.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر-13970

مسئولیت ناشی از عدم مراقبت از حیوانات

 گروه حقوقی -مهدیه سیدمیرزایی: از جمله اموالی که افراد می‌توانند در تملک خود داشته باشند، حیوانات هستند و همانطور که هر فرد می‌تواند در اموال خود، هرگونه دخل و تصرفی که خواست داشته باشد، می‌تواند از حیوانات متعلق به خود نیز به هر روشی که مد نظرش بود، استفاده کند. این در حالی است که استفاده از حیوانات برای مقاصد مختلف، نباید منجر به ورود ضرر و زیان به سایر افراد شود.

مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص مسئولیت ناشی از عدم مراقبت از حیوانات و بروز خسارت از سوی آنها اظهار کرد: هر فردی وظیفه دارد مراقبت‌ها و اقدامات لازم را انجام دهد تا مانع از ورود صدمه و آسیب از ناحیه حیوان متعلق به خود به سایرین شود.

وی با بیان اینکه کوتاهی از انجام این وظیفه باعث ایجاد مسئولیت برای وی خواهد شد، افزود: در این صورت مالک حیوان باید خسارات وارده را جبران کند.

  مسئولیت مالک در صورت تقصیر در نگهداری حیوان

این حقوقدان با بیان اینکه چنانچه مالک در نگهداری از حیوان کوتاهی کرده یا مرتکب تقصیر شده باشد، مسئول است، ادامه داد: در اینجا برای مالک فرض تقصیر نیز پیش‌بینی شده و آن زمانی است که شخص، مالک یا متصرف حیوانی باشد که توانایی حفظ آن را ندارد.

وی با اشاره به ماده 522 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 عنوان کرد: بر اساس این ماده، متصرف هر حيواني كه از احتمال حمله آن آگاه است، بايد آن را حفظ کند و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد کند، ضامن است. این در حالی است که اگر از احتمال حمله حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد، ضامن نيست.

ناجی اضافه کرد: طبق تبصره یک این ماده، نگهداري حيواني كه شخص توانايي حفظ آن را ندارد، تقصير محسوب مي‌شود. همچنین بر اساس تبصره 2، نگهداري از هر وسيله يا شيء خطرناكي كه ديگران را در معرض آسيب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگيري از آسيب‌رساني آن نباشد، مشمول حكم تبصره یک اين ماده است.

  جبران ضرر و زیان ایجادشده به وسیله حیوان، بر عهده مالک و متصرف

وی با بیان اینکه در مواردی، شناسایی مالک یا متصرف حیوان، کار چندان ساده‌ای نیست، گفت: برای شناسایی مالک یا متصرف حیوان مانند اشیای دیگر باید اقدام کرد. در صورتی که حیوان دارای شناسنامه بوده و مشخصات مالک، در آن درج شده باشد، تشخیص مالک آسان است. اما در بیشتر مواقع و به خصوص در کشور ما چنین امکانی وجود ندارد بنابراین در چنین شرایطی ضروری است متصرف حیوان و شخصی را که از آن استفاده می‌کند، به دلیل ارتباط نزدیکی که با حیوان دارد، مالک دانست.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز افزود: از مواد مختلف قانون مجازات اسلامی می‌توان دریافت که جبران ضرر و زیان ایجادشده به وسیله حیوان، بر عهده مالک و متصرف است. بنابراین در زمان ایجاد ضرر، این مالک یا متصرف است که باید نبود سلطه و عدم تسلط را حسب مورد اثبات کند. هر چند وجود و تحقق فعل زیان‌آور و غیرمشروع برای تحقق مسئولیت ضروری است اما نمی‌تواند کافی باشد.

وی بیان کرد: قانونگذار در ماده 523 می‌گوید: هرگاه شخصي با اذن كسي كه حق اذن دارد، وارد منزل يا محلي كه در تصرف او است، شود و از ناحيه حيوان يا شيئي كه در آن مكان است، صدمه و خسارت ببيند، اذن‌دهنده ضامن است، خواه آن شيء يا حيوان قبل از اذن در آن محل بوده يا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن‌دهنده نسبت به آسيب‌رساني آن علم داشته یا نداشته باشد. همچنین طبق تبصره این ماده، در مواردي كه آسيب مستند به مصدوم باشد مانند آن كه واردشونده بداند حيوان مزبور خطرناك است و اذن‌دهنده از آن آگاه نيست يا قادر به رفع خطر نباشد، ضمان منتفي است.

 چنانچه مهار حيوان در دست فرد ديگري باشد مهاركننده ضامن است

ناجی با اشاره به ماده 524 این قانون نیز اظهار کرد: هرگاه كسي كه سوار حيوان است، آن را در معابر عمومي يا ديگر محل‌هاي غيرمجاز متوقف کند، در مورد تمام خسارت‌هايي كه آن حيوان وارد مي‌كند و مستند به فعل شخص مزبور بوده، ضامن است و چنانچه مهار حيوان در دست ديگري باشد مهاركننده به ترتيب فوق ضامن خواهد بود. 

وی ادامه داد: از این ماده‌ چنین استنباط می‌شود که چون به طور معمول صاحب حیوان می‌تواند آن را مهار کند، اگر خسارتی وارد شد، به این معنا است که او در حفاظت کوتاهی کرده و به همین دلیل قانونگذار برای صاحب‌خانه، تقصیر را فرض کرده است مگر اینکه اثبات شود یک عامل خارجی و پیش‌بینی‌نشده در این میان دخیل بوده است

این حقوقدان خاطرنشان کرد: قانونگذار در ماده 334 قانون مدنی نیز به این موضوع اشاره می‌کند که مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد اما در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشا ضرر شود، فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر-13831

شرایط مطالبه مهریه پس از مرگ شوهر

 گروه حقوقی -آزاده آقاجانی:شاید تصور خیلی‌ها بر این باشد که مهریه فقط در زمان طلاق زوجین مطالبه می‌شود اما مهریه را نه تنها در حین زندگی مشترک بلکه پس از مرگ شوهر نیز می‌توان درخواست کرد و به اندازه دارایی مرد به صورت قسطی یا نقد به زن تعلق خواهد گرفت. یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» در این باره توضیح می‌دهد.

لیلا نوربخش در گفت‌وگو با «حمایت» درباره حقوق زن در قوانین ما، اظهار کرد: در قوانین کشور ما، حقوق متنوع مالی برای زن در نظر گرفته شده است که بخشی از آنها با ازدواج به زن تعلق می‌گیرد و تامین و پرداخت آن بر عهده مرد است و باید آن را پرداخت کند.

وی ادامه داد: البته خیلی‌ از مردم تصور کنند بعد از فوت زوج مطالبه مهریه غیر ممکن است و زوجه، ‌دیگر نمی‌تواند مالک مهریه مندرج در عقدنامه ازدواج باشد و آن را مطالبه کند. در حالی که امکان دریافت مهریه برای زن وجود دارد.

  زن به کجا مراجعه کند؟

این حقوقدان بیان کرد: بر این اساس زوجه می‌تواند برای مطالبه مهریه خود به دادگاه خانواده محل اقامتش مراجعه کند و دادگاه نیز بر اساس اموال باقی مانده از مرد، مهریه را به همسرش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه پس از مرگ شوهر، ابتدا باید دیون وی پرداخت شود، خاطرنشان کرد: والدین شوهر‌، همسر یا همسران وی و فرزندان وی از جمله افرادی هستند که پس از فوت مرد از وی می‌توانند ارث ببرند اما پرداخت ترکه به عنوان ارث به مورثان شوهر، پس از پرداخت دیون و بدهی‌های فرد میسر است.

وی اضافه کرد: مهریه همسر نیز جزو دیون فرد محسوب شده و پس از مرگ وی، در صورت مطالبه همسرش، باید مهریه وی نیز پرداخت شود.

نوربخش درباره زمان ارایه دادخواست دریافت مهریه به دادگاه توسط زن نیز، اظهار کرد: زن پس از فوت همسرش تا هر زمانی که خودش اراده کند، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و مهریه خود را مطالبه کند.

 محاسبه مهریه بر اساس «شاخص» سال فوت شوهر

وی با اشاره به نحوه محاسبه مهریه توضیح داد: اگر مهریه زن، وجه رایج است (نه سكه یا اموال منقول و غیرمنقول)‌ بر اساس «شاخص» سال فوت شوهر باید مهریه را محاسبه کرد، بنابراین هر زمانی که زن برای مطالبه مهریه خود به دادگاه مراجعه کرد مقدار مهریه بر اساس زمان فوت همسرش محاسبه خواهد شد.

نوربخش تاکید کرد: در خصوص مهریه‌ای که سکه یا مال منقول یا مال غیرمنقول باشد، چون این اموال به ارزش روز هستند، عین همان اموال محاسبه و به زن پرداخت می‌شود.

این حقوقدان البته به یک نکته جالب هم در محاسبه مهریه زن اشاره کرد و گفت: زن به طور طبیعی از عین اموال غیرمنقول ارث نمی‌برد بلکه از قیمت آن ارث می‌برد اما اگر مهریه زن، مال غیرمنقولی باشد، عین همان مال غیرمنقول به زن تعلق می‌گیرد و قواعد ارث در این خصوص جاری نخواهد بود.

 مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

وی درباره به اجرا گذاشتن مهریه نیز توضیح داد: زن می‌تواند از طریق دایره اجرای ثبت اسناد رسمی نیز مهریه خود را مطالبه کند. به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارایه و تقاضای صدور اجراییه کند، سپس با اجراییه صادر شده به واحد اجرای ثبت مراجعه و با معرفی اموال شوهر خود، پرداخت مهریه را از این اموال مطالبه کند.

نوربخش تاکید کرد: البته هزینه درخواست اجرای مهریه از اجرای ثبت به میزان نیم عشر(5 درصد) مبلغ کل درخواستی است که بعد از اجرا، از محل ترکه پرداخت می‌شود.

این حقوقدان با بیان اینکه تفاوتی در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه وجود ندارد، افزود: چه زن مهریه را از دایره اجرای ثبت مطالبه کند و چه پس از صدور حکم دادگاه، اجراییه صادر شود، اجراییه به وراث متوفی ابلاغ می‌شود و 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب زوجه را پرداخت کنند، در صورتی که وراث شوهر، دین متوفی را از اموال وی نپردازند، زن می‌تواند با معرفی اموال متوفی به اجرای ثبت، تقاضاي توقیف‌ اموال ‌كند و نیز می‌تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد را توقیف کند.

 حق تقدم زن برای مطالبه مهریه نسبت به سایر طلبکاران

وی تصریح کرد: البته اگر شوهر مال و اموالی نداشته باشد، یا دارایی‌های وی کفاف تمام بدهی‌هایش را ندهد، زن برای مطالبه مهریه تا میزان 10 هزار ریال دارای حق تقدم بوده و نسبت به مازاد آن، همچون طلبکاران عادی محسوب می‌شود. 

نوربخش در پایان گفت: اگر دارایی متوفی کفاف ندهد، به همان میزان از دارایی موجود بین طلبکاران تقسیم می‌شود و وراث تکلیفی برای پرداخت دیون متوفی، مازاد بر دارایی وی ندارند. 

روزنامه حمایت کدخبر-13901

مسئولیت مدنی و کیفری صاحبان آژانس‌های املاک

 گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی: مشاوران و بنگاه‌های معاملات ملکی، نقش مهمی در زنجیره خرید و فروش املاک دارند؛ مردم هم به واسطه عرفی که از قدیم بوده و اعتمادی که به کارآمدى و دانش صاحبان این دفاتر دارند، سرنوشت اموال خود را به این مشاوران می‌سپارند تا به واسطه آن ملک، خانه یا آپارتمانی را بخرند، بفروشند، اجاره بدهند یا اجاره بگیرند. اما این مشاوران اگرچه صرفا واسط بین معامله کنندگان محسوب می‌شوند ولی در حدود قانون دارای مسئولیت‌هایی هستند که هم خودشان باید به این مسئولیت‌ها آگاه باشند و هم مردم باید بدانند تا از مشکلات بعدی در این خصوص جلوگیری شود.

دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و مدرس حقوق تجارت در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی مسئولیت حقوقی مشاوران املاک پرداخت و در پاسخ به اینکه آیا صاحبان آژانس‌های املاک، دلال محسوب می‌شوند یا خیر، اظهار کرد: به طور ماهیتی، کار اصلی صاحبان آژانس‌های املاک، دلالی است که این عنوان در قانون، تعریف مشخصی دارد.
وی با بیان اینکه دلال به شخصی گفته می‌شود که واسطه انجام معامله‌ای می‌شود، ادامه داد: هر شخصی که کار واسطه‌گری میان خریدار و فروشنده را انجام دهد، دلال بوده و مشمول مقررات دلالی در قانون تجارت و قانون راجع به دلالان است.
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا دلال می تواند در معامله‌ای که واسطه انجام آن است، خود نیز ذی‌نفع باشد، گفت: اگر دلال در معامله، ذی‌نفع بودن خود را اطلاع دهد، این موضوع بلااشکال است. اما در صورتی که این موضوع را به طرفین معامله اعلام نکند، باید خساراتی که در پی این اقدام به طرفین معامله یا یکی از آنها وارد می‌شود، جبران کند.  
وی اضافه کرد: اگر دلال مورد نظر، عضو اتحادیه املاک یا مشاوران خودرو نیز باشد،  این اقدام او تخلف انضباطی و اداری محسوب شده و قابل پیگیری است. همچنین از لحاظ حقوقی، مسئولیت مدنی داشته و از لحاظ کیفری نیز در قانون برایش جزای نقدی تعیین شده است.

  دلال موجب اعتبار معامله نیست
دمیرچیلی همچنین در مورد این موضوع که عدم مسئولیت صاحبان آژانس‌های املاک در چه صورتی متصور است، افزود: اگر در معامله‌ای که دلال واسطه انجام است، یکی از طرفین به تعهداتش عمل نکند، به عنوان مثال، خریدار ثمن معامله را پرداخت نکرده یا فروشنده، سند ملک را منتقل نکند، مسئولیتی در این زمینه، متوجه دلال نخواهد بود.
وی بیان کرد: در حقیقت، دلال موجب اعتبار معامله نیست و هر یک از طرفین، خود باید اعتبار طرف مقابل معامله را بسنجند و مطابق با آن، شرایطی تعیین کنند تا در صورت بروز هرگونه تخلف از جانب طرف مقابل و با استناد به آن، از طریق قانونی اقدام و احقاق حق کنند.
این مدرس حقوق تجارت با بیان اینکه دادگاه، دلال را مواخذه نمی‌کند، عنوان کرد: حقیقت، این است که بسیاری از افراد، در هنگام انجام معاملات، به دلال‌ها یا صاحبان آژانس‌های املاک اعتماد می‌کنند اما واقعیت این است که این افراد معمولا از لحاظ علمی و فنی، فاقد تخصص‌های حقوقی لازم  هستند و به همین دلیل در عمل نیز، نسبت به طرفین معامله، تعهدی ندارند تا در قرارداد، شرایطی را به نفع یکی از طرفین یا هر دوی آنها پیش‌بینی کنند.
وی با اشاره به اینکه اصل بر مسئول نبودن دلالان و صاحبان آژانس‌های املاک است مگر در موارد استثنایی، ادامه داد: البته اتحادیه‌های املاک، به چاپ قراردادهایی در قالب فرم‌های چاپی اقدام کرده و برخی شرایط اصلی معاملات را به صورت پیش‌فرض در نظر گرفته است تا افراد، در هنگام انجام معامله، با مشکلی مواجه نشوند.
دمیرچیلی با بیان اینکه دلالان و صاحبان آژانس‌های املاک، در مورد مسایلی مانند گرانی، ارزانی، کیفیت، پرداخت ثمن یا انجام تعهدات و نیز اصالت داشتن یا نداشتن سند، مسئولیتی ندارند، ادامه داد: البته مواردی مانند امضای طرفین باید در حضور دلال انجام شود و وی باید هویت امضاکننده را احراز کند.

 معاونت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر
وی عنوان کرد: هم‌اکنون برای همه املاکی که در کشور معامله می‌شود، کد رهگیری ثبت می‌شود تا یک ملک، دو بار معامله نشود. این کد رهگیری، در سامانه سراسری اتحادیه املاک ثبت می‌شود و اگر برای مرتبه دوم، فردی بخواهد ملک مورد نظر را معامله کند، سامانه این موضوع را تایید نمی‌کند و خریدار متوجه می‌شود که این ملک قبلا معامله شده است.
این حقوقدان اظهار کرد: کد پستی یک ملک، شناسنامه آن محسوب می‌شود و با ارایه آن نیز می‌توان پی برد که ملکی، قبلا معامله شده یا نشده است. برخی مشاوران املاک، راهکاری برای دور زدن قانون پیدا کرده‌اند؛ به این صورت که در هنگام انجام معامله، کد پستی دیگری که متعلق به ملک مورد معامله نیست، ارایه می‌دهند تا بتوان از این طریق، ملکی که قبلا فروخته شده است را برای بار دوم به فروش رساند.
وی اضافه کرد: این موضوع در حالی است که اگر خریدار ملک، در این معامله متضرر شود، مشاور املاک مزبور را می‌توان به عنوان معاونت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر، تحت تعقیب قرار داد چرا که با اقدام خود، کار فروشنده را تسهیل کرده است. بنابراین مشاوران املاک باید به آثار و عواقب اقدامات خود توجه داشته باشند تا گرفتار نشوند.

  ارتکاب به جعل و خیانت در امانت
دمیرچیلی در خصوص این موضوع که در چه شرایطی، صاحبان آژانس‌های املاک ممکن است به عنوان خیانت در امانت، تحت تعقیب قرار گیرند، گفت: خیانت در امانت جرمی نیست که به طور مستقیم از جانب دلال‌ها و مشاوران املاک صورت گیرد مگر اینکه طرفین معامله یا یکی از آنها، سند، مال، پول، چک یا سایر اسناد تجاری را نزد مشاوران بسپارند تا آنها، به طرف معامله داده یا به یکی از ادارات یا دستگاه‌ها ارایه دهد.
وی ادامه داد: در حقیقت، اگر اسناد، اموال، وجوه یا اسناد تجاری، نزد مشاوران املاک سپرده شود تا به شخصی داده شده یا به اداره یا دستگاهی تحویل داده شود اما این اتفاق نیفتد و در عوض، این اسناد و اموال مورد سوءاستفاده مشاور املاک قرار گیرد، به عنوان مثال، خود آنها را تصاحب کند یا به مصرف دیگری برساند، این عمل، خیانت در امانت محسوب می‌شود.
این استاد حقوق تجارت با بیان اینکه جعل نیز از جمله جرایمی است که ممکن است مشاوران املاک، مرتکب آن شوند، افزود: از جمله موارد جعل می‌توان به جعل قولنامه، مبایعه‌نامه، اجاره‌نامه، مشارکت‌نامه و قراردادهایی از این قبیل اشاره کرد که مشاوران املاک، واسطه تنظیم آن می‌شوند.
وی در توضیح این مطلب گفت: بعد از امضای طرفین معامله، مشاوران املاک حق ندارند در نسخه‌های قرارداد دست ببرند، آنها را مخدوش کنند، زیرا برخی عبارات یا بر روی بعضی از آنها، خط بکشند، مطلبی به آن اضافه کنند یا در حاشیه یا زیر آن جملاتی بنویسند مگر در حضور هر دو طرف معامله.
دمیرچیلی بیان کرد: گاهی دیده می‌شود که مشاوران املاک، نسخه‌های قرارداد امضاشده را در اختیار داشته و هنوز آن را به طرفین معامله تحویل نداده‌اند و در همین زمان، تغییراتی در آن اعمال کرده یا نوشته‌ای به آن می‌افزایند. این در حالی است که این افراد به هیچ عنوان حق ندارند بدون توافق با طرفین، در قرارداد دست ببرند.
وی با تاکید بر اینکه انجام چنین تغییراتی در قرارداد، با توافق طرفین بلااشکال است، اضافه کرد: عنوان این اقدام، جعل است و علاوه بر اینکه جنبه کیفری دارد، مرتکب مسئول جبران خسارات وارده است.

 در چه شرایطی، مشاوران املاک مستحق دریافت اجرت هستند؟
این حقوقدان در خصوص اینکه مشاوران املاک، در چه شرایطی مستحق دریافت اجرت هستند، بیان کرد: قانون تاکید دارد که دلال وقتی می‌تواند اجرتی بابت انجام معامله دریافت کند که معامله با وساطت او تمام شده باشد. البته در این موضوع که معامله، چه زمانی تمام‌شده محسوب می‌شود، اختلاف نظر وجود دارد.
وی ادامه داد: یکی از وظایف مشاوران املاک، تنظیم مبایعه‌نامه است اما از دیدگاه طرفین معامله، هنگامی که سند رسمی، تنظیم شود، معامله تمام‌شده تلقی می‌شود. دمیرچیلی با طرح این پرسش که اگر فروشنده ملک، حاضر به انتقال رسمی سند نشود، آیا معامله تمام‌شده است یا خیر؟ گفت: برخی اعتقاد دارند که اگرچه، معامله تمام نشده است اما دلال یا مشاور املاک، به اندازه اقداماتی که انجام داده، مستحق دریافت اجرت است و نمی‌توان گفت که به دلیل منتقل نشدن سند به صورت رسمی، اجرتی به وی تعلق نخواهد گرفت.
این استاد حقوق تجارت با بیان اینکه ممکن است معامله به دلایل مختلف فسخ یا منفسخ شده یا اقاله شود، گفت: این موضوع موجب نمی‌شود حق‌الزحمه مشاور یا دلال نادیده گرفته شده یا اجرت پرداختی، از وی مسترد شود. مشروط به اینکه علت فسخ، عملکرد دلال نباشد. در غیر این صورت، وی مستحق حق دلالی نخواهد بود.
وی در ادامه عنوان کرد: پرداخت حق دلالی، قانونا بر عهده کسی است که ماموریت خرید یا فروش را به دلال محول کرده است، مگر اینکه دلال شرط کند یا توافق شود که پرداخت حق‌الزحمه بر عهده طرف مقابل معامله یا طرفین باشد. اما اگر توافقی در این خصوص صورت نگیرد، پرداخت وظیفه فردی است که به دلال، ماموریت خرید یا فروش داده است.
دمیرچیلی همچنین به یکی دیگر از مصادیق خیانت در امانت اشاره و اضافه کرد: گاهی فردی که ساکن شهر یا کشور دیگری است، به دلال ماموریت می‌دهد ملکی با مشخصات مشخص را برایش خریداری کرده یا ملک خود را بفروشد یا معامله دیگری برایش انجام دهد. در چنین شرایطی ممکن است دلال، با طرف مقابل معامله تبانی کرده و به ضرر طرف اصلی، اقدام و از اعتمادش، سوءاستفاده کند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، دلال، ملک سفارش‌شده را به قیمت واقعی فروخته اما وانمود کند که به قیمت کمتری، این معامله را صورت داده است. در چنین شرایطی، به دلیل سوءاستفاده از ناآگاهی و عدم اطلاع وی، عمل دلال از مصادیق خیانت در امانت بوده و از لحاظ انضباطی، مدنی و کیفری، قابل تعقیب است.

منبع:روزنامه حمایت کدخبر-13853