وب سایت راه مقصود - راه روشن

راه روشن

مسئولیت مدنی و کیفری آلوده‌کنندگان هوا

گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی: آلودگي هوا يکي از مهمترين مشکلات زيست‌محيطي به شمار مي‌رود که به دنبال افزايش مصرف انواع سوخت‌هاي فسيلي و توليد روزافزون اتومبيل و گسترش صنايع به‌ويژه در شهرهاي شلوغ به وجود آمده است که بايد براي کنترل و مقابله با آن فکري اندیشیده می‌شد. به دنبال ایجاد این قبیل مشکلات، حساسيت‌ها و نگرانی‌هایی نسبت به اين موضوع ایجاد شد چرا که آلودگی هوا، سلامت عمومي و محيط زيست را به خطر می‌اندازد و به همین دلیل نیز قوانين و مقررات مختلفي از سوی دولت‌ها براي مقابله با این معضل به تصويب رسيد.

آلوده‌کنندگان هوا بر اثر فعالیت‌هایی که دارند، به محیط زیست طبیعی و انسانی لطمه وارد می‌کنند و اگر این لطمه، بیش از استانداردهای مجاز باشد، عاملان این آلودگی باید، پاسخگوی رفتار مضر و آسیب رسان خود بوده و نسبت به جبران خسارتی که در نتیجه فعالیت آنها حاصل می‌شود، اقدام کنند. عباس برزگر، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: در قوانین مختلف از قبیل قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال 1353 و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374 و کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، موضوع مسئولیت مدنی و کیفری آلوده‌کنندگان محیط زیست در ابعاد مختلف مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
وی افزود: بر اساس این قوانین، نه تنها آلوده‌کنندگان محیط زیست و هوا، مسئولیت مدنی دارند بلکه دارای مسئولیت کیفری نیز خواهند بود. این حقوقدان ادامه داد: قانونگذار مجازات اسلامی در ماده 688 کتاب تعزیرات این قانون مصوب سال 1375، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده‌، دفع ‌غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها و زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام‌، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس‌آب تصفیه‌‌خانه‌های‌ فاضلاب برای مصارف کشاورزی را ممنوع دانسته و برای مرتکبان،‌ چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، محکومیت به ‌حبس تا یک سال را پیش‌بینی کرده است. وی با اشاره بر اینکه آلودگی هوا، موجب ورود صدمات جسمی و بیمار شدن شهروندان می‌شود و نیز ممکن است برخی افراد به دلیل آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا، جان خود را از دست بدهند، اضافه کرد: باید تاکید کرد که صرفا موضوع آلودگی هوا مطرح نیست بلکه این موضوع با بهداشت مردم سر و کار دارد. در حقیقت، انسان‌ها، حیوانات و گیاهان نیاز به تنفس دارند و حتی در مورد گیاهان، در شرایط آلودگی هوا ممکن است فتوسنتز به خوبی انجام نشود.  این وکیل دادگستری با بیان اینکه ماده 688 قانون مجازات اسلامی، تهدید علیه بهداشت عمومی را جرم دانسته است، عنوان کرد: طبق تبصره ‌2 این ماده، منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که ‌کیفیت فیزیکی‌، شیمیایی یا بیولوژیک آن را تغییر دهد. به‌طوری که به حال ‌انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد.

 حق برخورداری از محیط زیست سالم
برزگر با اشاره به اصل 50 قانون اساسی به عنوان قانون مادر در کشور گفت: در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‌شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏.
وی ادامه داد: بر اساس این اصل، نسل‌ حاضر و نسل‌های آینده، حق برخورداری از محیط زیست سالم را دارند. این موضوع از حقوق بنیادین همه افراد و نسل بشری در حال حاضر و در آینده است.
این حقوقدان در خصوص موضوع مسئولیت مدنی و کیفری و خسارات ناشی از آلودگی هوا در کشورهای مختلف عنوان کرد: در برخی کشورها از قبیل ایران و فرانسه، خسارات مبتنی بر تقصیر قابل مطالبه است و از این طریق، با این موارد برخورد می‌شود. همچنین در بعضی از کشورهای دیگر مانند آلمان، سوئد و فنلاند، به موجب قانون یا قوانین خاص، مسئولیت‌های خاصی برای آلوده‌کنندگان هوا وجود دارد.
وی با اشاره به ماده 2 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374 که مشابه تبصره 2 ماده 688 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است، بیان کرد: بر اساس ماده 2، اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم کند، ممنوع است. منظور از آلودگی هوا عبارت است از وجود و پخش یک یا چند‌آلوده‌کننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به تغییر دهد. به‌طوری که برای انسان یا سایر ‌موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه زیان‌آور باشد.
برزگر اضافه کرد: همچنین طبق ماده 3 این قانون، منابع آلوده‌کننده هوا که تحت مقررات قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قرار دارند، به سه دسته وسایل نقلیه موتوری، کارخانجات، کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها و نیز منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه تقسیم می‌شوند.
وی با بیان اینکه قانونگذار در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، برای مدیران کارخانجات و کارگاه‌هایی که که مسئول ایجاد آلودگی هستند، جزای نقدی پیش‌بینی کرده است، تصریح کرد: ماده 29 به این موضوع تصریح می‌کند که صاحبان و مسئولان کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده که برخلاف مواد 14، 16 و 17 این قانون عمل کنند، برای بار اول به جزای‌ نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از دو ماه تا 6 ماه و جزای نقدی از هفتصد هزار ریال تا دو میلیون‌ ریال محکوم می‌شوند. این حقوقدان عنوان کرد: صاحبان و مسئولان این گونه کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده علاوه بر محکومیت مذکور، مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به ‌محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به حکم دادگاه صالحه هستند. همچنین در مورد جرایم مقرر در این قانون، علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوق سازمان حفاظت محیط زیست بر حسب مورد شاکی یا مدعی‌ خصوصی در زمینه خسارات وارده به محیط زیست است. این موضوع در ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته و قانونگذار در آن، برای صاحبان و مسئولان این گونه کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده، جزای نقدی پیش‌بینی کرده است.   وی ادامه داد: جزای نقدی پیش‌بینی شده در این ماده قانونی، بسیار کم بوده و به همین دلیل، این مجازات بازدارنده نیست.  برزگر به ماده 13 نیز اشاره کرد و گفت: وزارتخانه‌های صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی و جهاد سازندگی هنگام صدور جواز تأسیس، رونوشتی از جواز تأسیس مربوط را به‌سازمان حفاظت محیط زیست ارسال خواهند کرد. ‌دارندگان جواز تأسیس مذکور مکلفند محل استقرار واحدهای صنعتی یا تولیدی خود را طبق ضوابط استقرار موضوع ماده 12 این قانون تعیین کنند. ‌صدور پروانه بهره‌برداری، موکول به تأیید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده 12 فوق بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست است. وی اضافه کرد: سازمان حفاظت محیط زیست کارخانجات، کارگاه‌ها و نیروگاه‌هایی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد را‌ مشخص کرده و مراتب را با تعیین نوع و میزان آلودگی به صاحبان یا مسئولان کارخانجات، کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها ابلاغ خواهد کرد تا در مهلت معینی ‌که توسط این سازمان با همکاری و مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلودگی یا تعطیل کار و فعالیت خود تا رفع آلودگی اقدام کنند. این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در صورتی که صاحبان و مسئولان کارخانجات، کارگاه‌ها و نیروگاه‌های آلوده‌کننده ظرف مهلت تعیین‌شده به رفع آلودگی یا‌ ممانعت از کار و فعالیت کارخانه و کارگاه مربوط اقدام نکنند، در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضایی ذی‌ربط، توسط مأموران انتظامی، از کار و فعالیت کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده جلوگیری به عمل خواهد ‌آمد.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر-14114

مقررات به‌کارگیری سلاح توسط ماموران

 

نیروهای مسلح اگرچه مجاز به حمل سلاح و در صورت لزوم، حق استفاده از سلاح را دارند، اما این «جواز» تنها در حدود قانون مجاز بوده و اگر فرد نظامی و مسلح، در حدود قانون، از سلاحش استفاده کند و حتی منجر به قتل دیگری شود، در این صورت مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود، اما اگر استفاده از سلاح در حدود قانون نباشد، آنگاه مجازات سختی در انتظار مامور خاطی خواهد بود.

ماموران مسلح باید در حدود قانون از سلاح خود استفاده کنند و در قانون، مقررات روشنی در این زمینه وجود دارد؛ حسین احمدی‌نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح مقررات استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح پرداخته است.

این حقوقدان در خصوص قانون به کارگیری سلاح، اظهار کرد: قانون به درستی تمام شرایط استفاده از اسلحه را برای ماموران مشخص کرده است؛ در حقیقت قانونگذار برای  کسانی که مجاز به حمل سلاح هستند و در مواقع ضروری از سلاح استفاده می‌کنند، قوانین و مقررات مشخصی را تدوین کرده است.

حسین احمدی‌نیاز ادامه داد: ماموران مسلح در تمامی موارد مندرج در قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که چاره‌ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند که ابتدا اخطار داده و در صورت نیاز تیر هوایی بزنند و پس از عدم توجه فرد، تیراندازی از کمر به پایین صورت گیرد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: مأموران انتظامی در مواردی از جمله  دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کند، برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد، در صورتی که مأموران مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است. برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده و در حال فرار باشد، حق به کارگیری سلاح را دارند.

 محکومیت انتظامی در انتظار مامور خاطی 

احمدی‌نیاز با اشاره به اینکه ماموران انتظامی، نظامی و ضابطان قضایی و تمام افرادی که مجاز به حمل سلاح هستند باید از قانون نحوه به کارگیری سلاح تبعیت کنند، گفت: هرگاه کوچکترین تخطی از سوی این افراد ایجاد شود، برای مامور خاطی محکومیت انتظامی در نظر گرفته می‌شود و وی باید در مقابل قانون پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: مأموران موضوع این قانون هنگام به کارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت کنند که اقدام آنان منجر به فوت ‌نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نیستند، آسیب نرسد و مواظبت و مراقبت از حال مجروحان بر عهده مأموران انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.

این حقوقدان عنوان کرد: در صورتي كه مأموران با رعايت مقررات اين قانون سلاح به كار گيرند و در نتيجه طبق آراء محاكم صالحه شخص يا اشخاص بي‌گناهی مقتول يا مجروح شده يا خسارت مالي بر آنان وارد شده باشد، پرداخت ديه و جبران خسارت بر عهده سازمان نیروی‌های مسلح مربوط خواهد بود و دولت مكلف است همه ساله بودجه‌اي را به اين منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختيار نيروهاي مسلح قرار دهد.

 دیه و حبس برای استفاده غیرقانونی از سلاح

احمدی‌نیاز با اشاره به اینکه ماموران باید قاعده‌مند و در چارچوب قانون اقدام کنند، افزود: طبق قانون به کارگیری سلاح، هرگاه مامور برخلاف مقررات اقدام به تیراندازی کند، حسب موارد به مجازات عمل ارتکابی وفق قانون محکوم می‌شود؛ درواقع اگر قتل، عمدی تشخیص داده شود به دیه و حبس محکوم می‌شود و اگر منجر به جراحت شود، طبق تبصره ماده 614 قانون مجازات به دیه و حبس محکوم می‌شود.

وی بیان کرد: هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 3 ماه تا یکسال محکوم می‌شود و در صورت وقوع قتل به قصاص یا دیه حسب نوع قتل محکوم می‌شود.

احمدی‌نیاز در ادامه افزود: چنانچه از مصادیق مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی باشد به مجازات مندرج در این مواد محکوم می‌شود یعنی اگر اقدام مامور موجب قتل شود و اولیای دم گذشت کند و قتل نیز عمدی تشخیص داده شود و اقدام وی موجب اخلال در نظم شود، از جهت جنبه عمومی به 3 تا 10 سال حبس محکوم می‌شود و حسب ماده 614 اگر اقدام مامور موجب جراحت عمدی شود و موجب نقص عضو یا شکستن یا از کار افتادن عضو یا فرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از منافع یا زوال عقل مجنی علیه شود و قصاص امکان نداشته باشد و اقدام وی دارای جنبه عمومی باشد، علاوه بر دیه به 2 تا 5 سال حبس اگر جراحت موجب ضایعات فوق نشود به 3 ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شود.

این حقوقدان با اشاره به اینکه در برخی موارد که قتل عمد صورت گیرد، قصاص نفس محکومیت مامور خاطی در نظر گرفته می‌شود، اظهارکرد: قاضی در تشخیص قانونی بودن یا نبودن تیراندازی در اجرای ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح نظریه هیات کارشناسان مربوطه را اخذ می‌کند. 

 بیشترین قتل و حوادث در زمینه برخورد با قاچاقچیان

وی گفت: حسب ماده مذکور در تمامی مواردی که ماموران مسلح در اجرای ماموریت خود اقدام به تیراندازی کنند که منجر به قتل یا جرح شود اعم از اینکه شکایت از طریق یگان مربوطه یا شاکی خصوصی مطرح شود، سازمان مربوطه موظف است همراه با گزارش جامع در خصوص اقدام ماموران، نظریه هیات کارشناسان مرکب از نماینده حفاظت اطلاعات، بازرسی، حقوقی و مسئول یگان مربوطه را اخذ و به مرجع قضایی رسیدگی کننده ارسال کند و این هیات مکلف است با بررسی دقیق موضوع نظریه خود را مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مامور با مقررات مربوطه در اسرع وقتی به مرجع قضایی ارسال کند.

احمدی‌نیاز بیان کرد: ایجاد حق دفاع به افراد در مقابل ماموران است، زیرا حسب مواد 62 و 628 قانون مجازات اسلامی، مقاومت در برابر قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه هستند، دفاع محسوب نمی‌شود ولی هرگاه قوای مذبور از حدود وظیفه خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجو خوف آن باشد که عملیات آنان جایز است و بدین معنی است که وقتی مامور بر خلاف قانون به کارگیری سلاح تیراندازی کند در حکم مهاجم است و حق دفاع برای افراد در مقابل وی ایجاد می‌شود و دفاع حق و تکلیف است.

وی با اشاره به اینکه در قانون به طور واضح نحوه استفاده از سلاح مطرح شده است و هیچ ابهامی باقی نگذاشته است، اظهارکرد: در ماده 206 قانون مجازات اسلامی نیز مطرح شده است که قتل در مواردی از جمله اینکه مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود، مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد، مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن اگاه باشد، عمدی است.

این وکیل دادگستری در خصوص مرجع رسیدگی به این امر و با تاکید بر اینکه بیشترین قتل و حوادث در زمینه برخورد با قاچاقچیان از سوی ماموران است، گفت: سازمان قضایی نیروی مسلح مرجع با صلاحیت در زمینه رسیدگی به این امر است.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر-14086

 

 

ماهیت حقوقی معاملات املاک در قوانین ایران

 گروه حقوقی -مهدیه سیدمیرزایی:هرکسی می‌خواهد خانه‌ای، ملکی یا آپارتمانی بخرد یا بفروشد، در عرف به بنگاه‌های املاک مراجعه می‌کنند، قراردادی در قالب بیع‌نامه و قولنامه می‌نویسند،  مبالغی از ثمن معامله را رد و بدل می‌کنند و قرارهایی برای حضور در دفتر اسناد رسمی و نقل و انتقال رسمی ملک، می‌گذارند ولی با وجود همه این، التزام‌های قراردادی، در بسیاری  از موارد بین خریدار و فروشنده، اختلافاتی پیش می‌آید که برای رفع آن، باید موضوع قرارداد تحلیل حقوقی شده و بر اساس، حکم موضوع توسط قاضی دادگاه صادر شود.

 بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، « دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او‌منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.» و بر اساس ماده 47 همان قانون نیز نقل و انتقال، اموال غیرمنقول تنها به موجب سند رسمی امکانپذیر است. دکتر فرهاد پروین، حقوقدان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص ماهیت حقوقی نقل و انتقال املاک در قالب قراردادهای عادی و چگونگی استناد به قولنامه‌ها و بیع‌نامه‌ها در مراجع قضایی توضیح داده است.  دکتر پروین در تعریف بیع‌نامه، با بیان اینکه بیع‌نامه همان قرارداد فروش بوده که برای طرفین لازم‌الاجرا است، اظهار کرد: برخلاف عقودی مانند صلح و هبه، در عقد بیع که تملیک عین به عوض معلوم است، یک مبیع و یک ثمن وجود دارد که باید بین آنها تعادل وجود داشته باشد.  وی افزود: به لحاظ عرفی، بیع‌نامه سندی عرفی است که طرفین می‌نویسند و تابع تشریفات رسمی در محضر است. 

بیع نامه، مقدمه‌ای برای سند رسمی است

این حقوقدان با بیان اینکه در معاملات املاک، ابتدا بیع‌نامه یا همان مبایعه‌نامه و مبالغی رد و بدل می‌شود، ادامه داد: بیع‌نامه در حد و اندازه‌های سند رسمی نیست. به این معنا که می‌تواند مورد انکار و تردید قرار گیرد همچنین بانک‌ها نمی‌توانند بر روی مبایعه‌نامه، به خریدار وام اعطا کنند.

وی با تاکید بر معتبر بودن مبایعه‌نامه و اینکه به لحاظ عملی، مبایعه‌نامه مورد پذیرش است و طرفین به لوازم آن ملتزم هستند، بیان کرد: بیع‌نامه می‌تواند به صورت عادی و نیز به صورت رسمی در محضر نوشته شود اما غالبا بیع‌نامه، در عرف املاک، عادی بوده و مقدمه‌ای برای سند رسمی است و در ادامه آن، تشریفات تنظیم سند رسمی انجام می‌شود.

طرفین باید نسبت به قولنامه پایبند باشند

پروین در تعریف قولنامه نیز گفت: قولنامه نوشته‌اى غالباً عادى حاكى از توافق بر واقع ساختن عقدى در مورد معینى بوده و ضمانت اجراى تخلف از آن پرداخت مبلغى معین است. این توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنى است. قولنامه یك عمل حقوقى حاصل اراده دو طرف است كه خواسته‌اند با این عمل، حقوق و تكالیفى در روابط حقوقى خود ایجاد كنند همچنین ماده ۱۰ قانون مدنى كه مبتنى بر اصل آزادى قراردادها است، عمل آنها را به رسمیت مى‌شناسد و در روابط حقوقى آنها مؤثر است. وی با بیان اینکه اگر قولنامه، صرف یک قول یا تعهد یک‌جانبه باشد، باید گفت که تعهدات یک‌جانبه الزام‌آور نیست، اضافه کرد: قولنامه نیز مقدمه عرفی بیع‌نامه بوده و بر اساس آن، فروشنده در مقابل اخذ مبلغی، متعهد به فروش می‌شود بنابراین به دلیل اینکه قولنامه‌های فعلی، عرفا معوض است، در حدود شرایطی که نوشته شده است، الزام‌آور خواهد بود و برای طرفین لازم‌الاجرا است و باید نسبت به آن پایبند باشند. این حقوقدان ادامه داد: همانطور که در مورد قولنامه گفته شد، خریدار، مبلغی را به عنوان پیش‌پرداخت به فروشنده می‌پردازد و در مقابل، فروشنده متعهد به فروش می‌شود. مبلغ پرداختی، در مقابل ثمن معامله، ناچیز بوده اما در همین حد نیز الزام‌آور خواهد بود.

نقل و انتقال دوباره در سندی که ثبت رسمی شده، منتفی است

وی گفت: بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او‌ منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. ‌در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده یا در صور ‌اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.» پروین در ادامه اظهار کرد: با توجه به مفاد این ماده، باید گفت ثبت اسناد، این ویژگی را به آنها می‌دهد که مالک مشخص خواهد بود و انکار و تردید نیز در مورد اسناد رسمی، وجود نخواهد داشت. همچنین به دلیل مالکیت شخصی، نقل و انتقال دوباره در سندی که ثبت رسمی شده، به طور کلی منتفی است. این در حالی است که در اسناد عادی ممکن است این اتفاق، بارها رخ داده و مشاهده شود. وی عنوان کرد: باید توجه داشت که در برخی مناطق کشور، زمین‌ها همچنان فاقد سند رسمی است و اگر بیش از حد، به رسمی بودن اسناد تاکید کنیم، بسیاری از اراضی را باید بدون اعتبار تلقی کنیم تا زمانی که مالکیت آنها، معتبر شناخته شود.

برخی تشریفات ثبت معاملات

این عضو هیات‌علمی دانشگاه در خصوص برخی تشریفات ثبت معاملات اظهار کرد: تشریفات مربوط به معاملات و ثبت املاک، به نوع ملک بستگی دارد. به عنوان مثال، در معاملات مربوط به املاکی که متعلق و مربوط به برخی نهادها یا ارگان‌ها هستند، باید مجوزهای لازم از آنها اخذ شود. وی افزود: در مورد سایر املاک که از سوی افراد عادی مورد معامله قرار می‌گیرد و ارتباطی با دستگاه‌ها و نهادها ندارد، نیز بسته به نوع ملک، لازم است مجوزهای لازم از سوی شهرداری‌ها، ادارات آب، برق و گاز، مجوزهای پایان کار و مواردی از این دست، مورد بررسی قرار گیرد و در حقیقت، قبل از انجام معامله و ثبت، استعلام‌ شود تا بعدها، خریدار با مشکلاتی مواجه نشود. پروین تاکید کرد: درست است که انجام تشریفات مربوط به معاملات و ثبت آنها، زمان‌بر است اما این موضوع، بسیار به نفع طرفین معامله است و حقوق اشخاص و جامعه را مد نظر دارد.  وی خاطرنشان کرد: هنگامی که ملکی به صورت رسمی، منتقل و ثبت می‌شود، به دلیل انجام استعلام‌های مختلف از نهادها و دستگاه‌ها، این اطمینان خاطر در میان افراد ایجاد می‌شود که ملک مورد نظر، در گذشته به ملکیت افراد دیگری منتقل نشده  است. این در حالی است که در خصوص مبایعه‌نامه‌های عادی، این میزان اعتبار وجود ندارد.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر-14043

آدم‌ربایان دربند قوانین

شهروند حقوقی- نفیسه صباغی بسیار شنیده یا حتی در فیلم‌ها دیده‌ایم که افرادی، کودک خانواده متمولی را ربوده و به‌دنبال آن با تماس تلفنی با خانوده وی، در برابر آزادی کودک‌شان پول هنگفتی طلب می‌کنند و معمولا هم هشدار می‌دهند که اگر پای پلیس به میان بیاید، کودک‌شان را هرگز نخواهند دید. این تراژدی را بارها و بارها مرور و شاید هم در مواردی همزادپنداری کرده و خود را جای خانواده کودک ربوده‌شده گذاشته‌ایم تا ببینیم در این‌صورت چه واکنشی داشتیم، آیا قضیه را با پلیس در میان می‌گذاشتیم یا نه؟  اصولا باید گفت در آدم‌ربایی علاوه بر سلب آزادی و صدمات بدنی که ممکن است به فرد وارد شود، بیشتر شخصیت معنوی قربانی جرم، مورد تعرض قرار می‌گیرد. هرچند ممکن است قربانی کودک یا بزرگسال باشد اما در مورد کودکان حس ناامنی و ترس از افراد، بیشتر آنها را آزار می‌دهد و ممکن است صدمات جبران‌ناپذیری بر روح و روان آنها داشته باشد. با توجه به آسیب‌هایی که به فرد ربوده وارد می‌شود، مجازات آدم‌ربایان چگونه خواهد بود؟ آیا قانونگذار در پی استیفای عناصر معنوی جرم بزه‌دیده نیز بوده است؟ عبدا... سمامی، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری با اشاره به تعریف قانونگذار از آدم‌ربایی به «شهروند» گفت: آدم‌ربایی به‌عنوان یکی از جرایمی که از دیرباز تاکنون اتفاق افتاده مورد توجه قانونگذار ما نیز قرار گرفته است. درواقع تعریفی را که قانونگذار از این جرم ارایه کرده آنچنان تفاوتی با تعریف این جرم که در رویه و عرف مردم شایع است، ندارد. این جرم ازجمله جرایم مورد اشاره در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. ماده ٦٢١قانون مجازات اسلامی (که البته ناسخ ماده قانون تشدید ربایندگان‌ سال ١٣٥٣ است)، به جرم آدم‌ربایی این‌گونه اشاره کرده است: «هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج الی پانزده ‌سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده‌سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین‌شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.» البته در تبصره این ماده آمده است: «مجازات شروع به جرم ربودن سه الی پنج‌ سال است.»

آدم‌ربایی مشدده
وی در ادامه افزود: قانونگذار در ماده ٦٢١ قانون مجازات اسلامی به موارد تشدید جرم آدم‌ربایی نیز اشاره کرده که این موارد به سه دسته تقسیم می‌شود: نخستین مورد خاص مجنی‌علیه‌ای است که سنش کمتر از پانزده ‌سال تمام باشد (منظور ماده از سن پانزده‌ سال تمام شمسی است و علم شخص مجرم نیز به سن مجنی‌علیه در تشدید مجازات موثر نیست). دومین مورد، استفاده مجرم از وسایل نقلیه موتوری است که با توجه به اطلاق ماده شامل تمام انواع وسایل نقلیه موتوری ازجمله زمینی، هوایی، ریلی و... است. سومین مورد آسیب جسمی یا حیثیتی یا روانی به قربانی است که این آسیب‌ها باید در نتیجه جرم آدم‌ربایی واقع شود و ضرورتی ندارد که این آسیب‌ها از ناحیه شخص رباینده باشد. منظور از آسیب حیثیتی مورد اشاره در این ماده نیز صرف آزار جنسی نیست که در این موارد آدم‌ربایی مشدده محسوب می‌شود.

مجازات یکسان معاون و مباشر
این وکیل دادگستری با بیان این‌که اصولا تمامی جرایم شامل سه عنصر هستند، خاطرنشان کرد: این عناصر عبارتند از ١- عنصر قانونی جرم که از اصل قانونی‌بودن مجازات‌ها نشأت گرفته و شامل ماده مورد اشاره در ماده فوق است. ٢- عنصر روانی جرم که همان قصد و نیت و انگیزه مجرم است که در ابتدای ماده فوق به آن نیز اشاره شده است. ٣- عنصر مادی جرم همان عمل فیزیکی‌ که مجرم اقدام به انجام آن می‌کند، یعنی ربودن شخص بدون رضایت است. البته در عنصر مادی جرم آدم‌ربایی عمل (عنصر مادی) ممکن است توسط خود شخص رباینده یا شخص دیگری انجام شود. از تعریف ماده فوق به این نتیجه می‌رسیم مباشر اخیرالذکر ممکن است فاقد قصد و نیت مجرمانه و همچنین بی‌اطلاع از جرم آدم‌ربایی باشد یا در فرض دیگر آگاه به فعل مجرمامه باشد، در این مورد درواقع مقنن با توجه به اهمیت جرم، مجازات معاون و مباشر در این جرم را یکسان درنظر گرفته است. سمامی در تعریف معاونت در جرم و همچنین مجازات مقرر در قانون در مورد معاونت در جرم آدم‌ربایی تصریح کرد: معاون جرم کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل‌استناد مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته، بلکه از طریق تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، سوءاستفاده از قدرت، دسیسه، فریب و نیرنگ، ایجاد تسهیلات در وقوع، تهیه وسایل یا ارایه طریق در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته باشد. در ماده ١٢٦ قانون مجازات اسلامی معاونت در جرم تعریف شده است. طبعا معاونت در جرم آدم‌ربایی نیز محقق می‌شود. همان‌طور که در بالا نیز اشاره شد در مواردی قانونگذار، مجازات معاون و مباشر را یکسان درنظر گرفته است.

تفاوت اختفا و آدم‌ربایی
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که فرق اختفا و آدم‌ربایی چیست و آیا برای اختفا مجازاتی درنظر گرفته است، توضیح داد: در مورد اختفا عنوان مجرمانه خاص و جرمی مستقل در قانون مجازات اسلامی درنظرگرفته نشده است و در ماده ٦٢١ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره به این جرم داشته عبارت (شخص را برباید یا مخفی کند) گویای این مطلب است که مخفی‌کردن شخص نیز شامل مجازات مقرر در این ماده است که به نظر بنده این ماده شامل جرم اختفای غیرقانونی نیز می‌شود. علاوه بر ماده فوق در مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی به حبس غیرقانونی و محروم‌کردن اشخاص از آزادی‌های مشروع و حقوق اساسی نیز اشاره داشته است. همچنین در  ماده ٦٣١  قانون مجازات اسلامی جرم‌ ربودن یا مخفی‌شدن نوزاد درنظر گرفته شده که مجازات مقرر در این ماده بسیار کمتر از مجازات مقرر در ماده ٦٢١ است.

تفاوت‌های زیاد محاربه با آدم‌ربایی
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا طی سال‌های اخیر جرم آدم‌ربایی افزایش یافته است و چه زمانی فرد آدم‌ربا به‌عنوان محارب شناخته می‌شود، خاطرنشان کرد: در مورد علت افزایش جرم آدم‌ربایی باید گفت بستر روانی جامعه، امنیت روانی جامعه و مشکلات اقتصادی منجر به افزایش این جرم همانند سایر جرایم می‌شود. اما در مورد تفاوت جرم آدم‌ربایی با محاربه لازم به ذکر است که در حقیقت تفاوت‌های بسیار زیادی بین جرم محاربه و جرم آدم‌ربایی وجود دارد و مقایسه بین این دو جرم زیاد عقلایی به‌نظر نمی‌رسد. جرم محاربه از جرایم موجب حد است که لازمه وقوع این جرم استفاده از سلاح و مسلح‌بودن شخص مجرم است. حال آن‌که مسلح‌بودن آدم‌ربا لازمه جرم آدم‌ربایی نیست و خود جرم دیگری تلقی می‌شود. همان‌طور که ماده ٦٢١ اشاره داشته، وقوع سایر جرایم به همراه آدم‌ربایی از موارد تعدد جرم تلقی شده است. محاربه از جرایم موجب حد واقع در بخش حدود کتاب قانون مجازات اسلامی است، درحالی‌که جرم آدم‌ربایی از جرایم موجب تعزیر است. «در برخی موارد خانواده فرد ربوده‌شده رضایت خود را در مورد رباینده اعلام می‌کنند، حال این سوال مطرح است که آیا این رضایت مانع از مجازات فرد خواهد شد؟ این حقوقدان پاسخ داد:   طبیعی است که عدم‌رضایت مجنی‌علیه از ارکان اساسی جرم آدم‌ربایی است، درحالی‌که شخصی که به میل خود با مجرم اقدام به فرار یا غیره کند، این جرم محقق نشده ولی رضایت خانواده شخص موثر در وقوع یا عدم‌وقوع جرم نیست.

تأثیر عوامل محیطی و اجتماعی بر جرم آدم‌ربایی
«طی سال‌های اخیر با توجه به مشکلات اقتصادی و بیکاری  ارتکاب به جرایم افزایش چشمگیری داشته است که البته جرم آدم‌ربایی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و افراد با شناسایی افراد متمول، به واسطه آدم‌ربایی از آنها اخاذی می‌کنند. این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا مجازات این جرم از بازدارندگی لازم برخوردار بوده است، خاطرنشان کرد: البته نمی‌توان عوامل بازدارندگی از این جرم را  تنها مجازات تعیین‌شده در قانون دانست، زیرا سایر عوامل محیطی و اجتماعی نیز در بازدارندگی از این جرم موثر هستند. وظیفه ما به‌عنوان سربازان جامعه حقوقی، افزایش میزان مجازات نیست، بلکه سیاست‌های کیفری مفید و آماده‌کردن بستری مساعد در جامعه در جهت کاهش میزان مجازات‌ها و جرایم است.

جبران خسارت معنوی
«اما نکته مهم در بحث آدم‌ربایی نگرانی، استرس و آشفتگی شدید روحی و روانی خانواده است و باعث می‌شود خانواده فرد صدمات روحی بسیاری محتمل می‌شوند. ترس از این‌که نمی‌دانند عضو خانواده‌شان بازمی‌گردد یا خیر که باید دید قانونگذار برای جبران خسارت معنوی این جرم نیز موادی درنظر گرفته است؟ سمامی پاسخ داد: جبران خسارت معنوی در قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین‌دادرسی کیفری پیش‌بینی شده و درصورت اثبات از ناحیه خانواده مجنی‌علیه، این خسارت قابل‌مطالبه است.
براساس این گزارش باید گفت ممکن است در حین و بعد از آدم‌ربایی خانواده و فرد آسیب‌های زیادی را متحمل شوند که آسیب ممکن است اثرات جبران‌ناپذیری بر روان فرد داشته باشد اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که بسیاری از خانواده‌ها از ترس کشته‌شدن فرد ربوده‌شده شاید هرگز موضوع را با پلیس در میان نگذاشته و خود درصدد حل مسأله باشند که البته این راه‌حلی منطقی نخواهد بود و ممکن است مخاطرات بسیاری داشته باشد. درحالی‌که با اطلاع به پلیس هم جان فرد ربوده‌شده حفظ خواهد شد و هم آدم‌ربایان به سزای عمل خود خواهند رسید.

منبع :روزنامه شهروند کدخبر- 945

وصیت به نفع جنین مشروط به انعقاد نطفه است

شاید کمتر کسی بداند که انسان علاوه بر زمان بعد از تولد، در قبل از تولد و در لحظه‌ای که در ماهیت جنینی در شکم مادر در حال رشد است هم حق و حقوقی دارد؛ به عبارت دیگر قانون‌گذار با برخی از تعاریف قانونی برای جنین، حق و حقوقی قائل شده که بخشی از آن در قالب وصیت به نفع جنین عنوان شده است و یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» جزئیات این حقوق را تشریح می‌کند.

انسان از وقتی که نطفه‌اش منعقد می‌شود تا زمانی که سالم و زنده به دنیا می‌آید، دارای حق و حقوقی است؛ می‌تواند مالک شود، می‌تواند ارث ببرد و حتی می‌توان به نفعش وصیت کرد؛ البته همه اینها مشروط به این است که زنده به دنیا بیاید؛ حسین طالع، حقوقدان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با «حمایت» بر این مطلب تاکید می‌کند و می‌گوید: بین جنین و انسان زنده البته تفاوت‌های در دارا شدن حق وجود دارد.
طالع این موضوع را ابتدا با طرح سوالی عنوان می‌کند که بر اساس قانون هر انسانی می‌تواند صاحب مال یا حقی شود اما باید دید که آیا جنین هم می‌تواند صاحب مال یا حقی بشود؟
وی در تکمیل این مساله با تاکید بر اینکه جنین تحت شرایطی می‌تواند صاحب مال یا حقی شود، می‌گوید: در مورد جنین می‌توان اینگونه وصیت کرد که برخورداری از حقوق مالی، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام شود اما زمانی اموال و حقوق به او تعلق می‌گیرد که زنده متولد شود و اگر چنانچه مرده متولد شود مثل این است که اصلا به نفع او وصیتی نشده است.
طالع در ادامه با بیان این ابهام که ممکن است نوزاد برای چند لحظه پس از تولد زنده بماند و تکلیف چه می‌شود، می‌افزاید: اگر حتی برای چند لحظه پس از تولد زنده بماند حقوق به او تعلق می‌گیرد و اگر فوت کند اموال و حقوق او در قالب ارث به وراث او منتقل می‌شود که بر این اساس شرط ارث بردن، زنده بودن در زمان فوت کسی است که اموال او به ارث می‌رسد و جنین هم در صورتی ارث می‌برد که زنده متولد شود اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد.

 شرط وصیت برای جنین
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که در چه مرحله‌ای می‌توان برای جنین وصیت کرد؟ اظهار می‌کند: در مرحله‌اي مي‌توان براي جنين وصيت کرد كه نطفه جنين منعقد شده باشد بگونه‌اي كه بتوان گفت در اين حالت وصيت از مصاديق وصيت به نفع معدوم نيست و آن نطفه امكان تكامل و تكوين را داشته باشد. حال این سوال به ذهن متبادر می‌شود که آیا برای نطفه منعقد نشده هم می‌توان وصیت کرد؟ که طالع در این خصوص اذعان می‌کند: خير چنانچه نطفه جنين منعقد نشده باشد و براي آن وصيت شده باشد، اين وصيت از مصاديق وصيت به نفع معدوم و مآلاباطل است. وی در ادامه به تشریح شرایط صحت وصیت برای جنین می‌پردازد و می‌گوید: در خصوص شرايط صحت وصيت به نفع جنين باید گفت كه اين شرايط به دو حالت بستگی دارد.
طالع می‌افزاید: در صورتی که نطفه منعقد شده باشد و یا اینکه جنين زنده متولد شود، شرایط صحت وصیت به نفع جنین نیز فراهم می‌شود.
این حقوقدان با استناد به ماده 851 قانون مدنی می‌گوید: طبق این ماده از قانون، وصيت براي حمل صحيح است اما تملك او منوط به زنده متولد شدن جنين است بنابراين با عنايت به ماده فوق چناچه جنين زنده متولد نشود شرط تملك را از دست مي‌دهد اما چنانچه علت زنده متولد نشدن جنين سقط جنين باشد به حكم ماده 852 قانون مدني موصي به به ورثه جنين منتقل مي‌شود.

راهکار قانون‌گذار برای حفظ سهم‌الارث جنین
وی در پاسخ به این سوال که آیا قانون‌گذار راهکاری برای حفظ حقوق و سهم‌الارث جنین در نظر گرفته است یا خیر؟ می‌گوید: طبق ماده‌ 878 قانون مدنی برای اینکه سهم‌الارث جنین حفظ شود و حقوق وی ضایع نشود، قانون‌گذار دو راهکار متصور شده است.
طالع با اشاره به راهکار نخست یادآور می‌شود: در صورتی که جنین با زنده متولد شدن خود مانع از ارث بردن تمام یا بعضی از ورثه شود، ترکه تا زمان تولد وی تقسیم نخواهد شد.
این حقوقدان با بیان مثالی می‌گوید:  به ‌عنوان مثال اگر بازماندگان متوفی، برادر و خواهر او باشند و همسر میت، باردار باشد، این جنین که فرزند متوفی محسوب می‌شود، در صورت زنده متولد شدن، مانع از ارث بردن برادر و خواهر میت خواهد شد. در چنین موردی، تقسیم ترکه تا زمان تولد جنین به تعویق خواهد افتاد.
 طالع با اشاره به راهکار دوم نیز اذعان می‌کند: همچنین در صورتی که جنین مانع ارث بردن هیچ یک از سایر ورثه نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند، باید برای جنین، سهمی که مساوی سهم «دو پسر» از همان طبقه باشد کنار گذارند و بقیه را بین خود تقسیم کنند؛ البته این تقسیم تا زمانی که وضعیت جنین معلوم شود معتبر است.
وی همچنین در خصوص این مساله که آیا قانون‌گذار کسی را به عنوان مرجع قبول یا رد وصیت قرار داده است یا خیر، می‌گوید: در خصوص رد و قبول موصي‌به نیز ولي يا قيم جنين مي‌تواند موصي‌به را قبول كنند زیرا از مصاديق معامله به نفع مولي‌عليه محسوب مي‌شود اما در مورد رد موصي‌به از آنجايي كه از جمله معاملات به زيان مولي‌عليه است، رد موصي‌به بعد از رسيدن به بلوغ و رشد مشاراليه خواهد بود.
طالع در پایان اظهارات خود اینگونه عنوان می‌کند که هر کس می‌تواند تا یک سوم اموال خود را به نفع جنین به دو شرط وصیت کند؛ یکی آن که جنین در زمان فوت وصیت کننده وجود داشته باشد دوم آن که جنین زنده متولد شود به عبارت دیگر حمل در صورتی ارث می‌برد که نطفه او هنگام مرگ وصیت کننده منعقد شده باشد و زنده هم متولد شود اگرچه فوراً بعد از تولد بمیرد.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر-14016