وب سایت راه مقصود - راه روشن

راه روشن

مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری

 گروه حقوقی-آزاده آقاجانی: پس از اینکه بروز جرم از سوی دادگاه اثبات می‌شود و دادگاه برای مجرم، مجازات تعیین می‌کند، این مجازات باید به مرحله اجرا گذاشته شود؛ اجرای احکام کیفری مطابق با قانون برعهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صادر کننده حکم انجام فعالیت می‌کند. اما با این حال، اجرای احکام کیفری از نظر قانون، شرایط خاصی را دارد.

هر حکمی که پس از طی مراحل رسیدگی، صدور حکم و تجدیدنظرخواهی، قطعی شود، باید به مرحله اجرا گذاشته شود؛ در واقع اگر قرار باشد، پس از طی مراحل مختلف رسیدگی، حکم اجرایی نشود، گویی تمام تلاش‌های صورت گرفته بی‌فایده است و از این منظر، اجرای صحیح احکام قطعی، حتی از مرحله رسیدگی به جرم هم مهمتر تلقی می‌شود. دکتر بهنام حبیب‌زاده، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری پرداخته است.
دکتر حبیب زاده در گفت‌وگو با «حمایت» درباره قانون اجرای احکام کیفری، اظهار کرد: یکی از بخش‌های مهم در آیین دادرسی کیفری شامل  اجرای احکام و حکم‌های قطعی‌شده است، که این قانون در سال 1392 قانون جدید به صورت کامل ابلاغ شد.
وی ادامه داد: در این قانون 5 بخش مستقل به اجرای احکام کیفری و اقدامات تربیتی تخصیص داده شده  که هدف از آن ساماندهی اجرای احکام است. این حقوقدان تصریح کرد: در این قانون مشکلاتی که در گذشته وجود داشت رفع شده  و در این زمینه نوآوری‌های مختلفی انجام شده است به طوری که معاونت کیفری  در دادسراها تشکیل شده است این معاونت در هر حوزه قضایی است که برابر ماده  484و 485 قانون به تعداد لازم می‌تواند قاضی و مددکار داشته باشد.

  تنها احکام قطعی قابل اجرا هستند
وی خاطرنشان کرد: قانونگذار وظایفی را معین کرده است که در موضوع اجرا تاثیر دارد به طوری که مطابق ماده 490 قانون آرای کیفری زمانی اجرا می‌شود که آرا قطعی باشد.
حبیب‌زاده ادامه داد: البته پس از صدور رای فرصت اعتراض نیز وجود دارد، در خصوص احکام غیابی امکان واخواهی و در خصوص احکام حضوری امکان تجدیدنظر خواهی وجود دارد که تا زمانی که به اعتراض رسیدگی نشده، حکم قطعی تلقی نمی‌شود.
این حقوقدان تصریح کرد: پیش از اینکه احکام قطعی شود فرد متهم است و محکوم نیست.

  تعویق اجرای حکم در موارد خاص
وی با بیان اینکه امکان تعویق اجرای احکام کیفری نیز در قانون پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: طبق ماده 501 قانون افرادی که در دوره بارداری هستند، فردی که تازه زایمان کرده است تا 6 ماه، و در خصوص شیردهی زنان تا 2سالگی فرزند امکان تعویق اجرای حکم را به وجود می‌آورد.
حبیب زاده ادامه داد: در زمان حیض زنان اجرای حکم شلاق تا پایان این دوره و البته در مواردی که فرد دارای بیماری روحی یا جسمی است که اجرای حکم به نظر پزشکی قانونی موجب بدتر شدن وضعیت فرد می‌شود اجرای این حکم تا زمان بهبودی فرد به تعویق می‌افتد. وی تاکید کرد: در قانون آمده است، در صورتی که مداوای محکوم به حبس یا کسی که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برد، در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری با اخذ تأمین مناسب به قدر لزوم اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محکوم‌علیه تأمین مناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت خواهد گرفت و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می‌شود. وی تاکید کرد: در قانون تعویق به معنای لغو حکم نیست بلکه به این معنی است که در صورت بهبود وضعیت در آینده احکام صادره اجرا خواهد شد. این حقوقدان درباره مجازات‌های احکام کیفری که در قانون ذکر شده است نیز خاطرنشان کرد: مجازات‌های کیفری به چهار دسته مجازات‌های سالب حیات مانند قصاص، اعدام، صلب و رجم، مجازات‌های نقدی مانند جزای نقدی، مجازات‌های بدنی مانند شلاق و مجازات‌های سالب آزادی مانند حبس یا دوره مراقبت تقسیم می‌شود.  وی با اشاره به ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تقسیم‌بندی مجازات‌ها و درجات آن افزود: گاهی ممکن است چند مجازات با هم تلفیق شود مانند اینکه فردی به پرداخت جزای نقدی، شلاق و اعدام محکوم باشد که این مجازات‌ها به ترتیب اجرا می‌شود؛ البته هنگام اجرا باید رییس دادگاه یا نماینده وي، رییس نیروی انتظامی یا نماینده وی، رییس زندان، پزشک قانونی و منشی دادگاه حاضر باشند. حبیبی‌زاده خاطرنشان کرد: در اجرای احکام کیفری گاهی مجازات اعدام و حبس صادر می‌شود که حبس در این موارد قابلیت اجرا ندارد و فقط مجازات اعدام اعمال می‌شود. وی افزود: در مجازات قصاص اگر قتل عمد باشد از جنبه خصوصی و عمومی بررسی می‌شود اگر تنها جنبه خصوصی داشت و خانواده مقتول رضایت و بخشش داشتند فقط مجازات حبس اعمال می‌شود که این مجازات 3تا 10 سال حبس است.

 نوآوری‌های قانونی برای اجرای احکام
این حقوقدان در ادامه درباره نوآوری‌های قانون نیز توضیح داد: در این قانون آمده است کسانی که توانایی پرداخت جزای نقدی را ندارند می‌توانند آن را تقسیط کنند و به جای مجازات نقدی می‌توانند با ارایه خدمات عام‌المنفعه محکومیت خود را طی کنند. وی با اشاره به تخفیف قانونی در جهت اجرای احکام جزای نقدی خاطرنشان کرد: قانونگذار در تبصره ماده 529 نوآوری خاصی برای کمک به محکومان داشته است و مقرر کرده تا اگر محکومی ظرف مدت 10 روز از صدور اجراییه، اقدام به پرداخت جزای نقدی کند، قاضی می‌تواند تا 20 درصد از جزای نقدی وی کم کند.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر-14663

آیا فروش مال مرهونه جرم است؟

یک حقوقدان گفت: قانونگذار به این موضوع تصریح دارد که واگذاری منافع یا عین مال غیر در قالب فروش، صلح، اجاره و هبه جرم محسوب می‌شود اما در مورد مال مرهونه تصریحی نکرده و به دلیل اینکه در قوانین جزایی، اصل تفسیر به نفع متهم حاکم است، این خلا قانونی یا تصریحی وجود دارد که موجب برخی سوءاستفاده‌ها توسط افراد شده است.
آرش دولتشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌‌وگو با «حمایت»، یکی از بزرگترین مشکلات مردم در سال‌های اخیر را فروش مال مرهونه برشمرد و اظهار کرد: به عنوان مثال، بسیاری از افراد برای خانه‌دار شدن، آپارتمانی را پیش‌خرید می‌کنند که سازنده یا مالک، برای دریافت وام، اسناد مالکیت واحدهای آن را، در حالی در رهن بانک یا موسسات مالی و اعتباری می‌گذارد که قیمت آن را قبلا از افراد دریافت کرده است و سپس متواری می‌شود.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی، بانک برای دریافت بدهی خود، ملک مورد نظر را به مزایده می‌گذارد، ادامه داد: در این میان، افرادی که قبلا واحدهای آپارتمانی ملک مورد نظر را پیش‌‌خرید کرده‌اند، برای تحویل گرفتن واحدهای خود، ناگزیر از پرداخت بدهی مالک اصلی به بانک هستند. این در حالی است که به جرات می‌توان گفت بسیاری از افرادی که به پیش‌خرید ملک اقدام می‌کنند از میان اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند و الزام به پرداخت بدهی مالک اصلی، مشکلات مالی آنها را که در مواردی از طریق وام یا قرض یا فروش لوازم منزل خود سرمایه مورد نظر را تهیه کرده‌اند، دو چندان یا چندین برابر می‌کند.

 عدم تصریح قانونگذار در مورد جرم‌انگاری واگذاری مال مرهونه
این حقوقدان با بیان اینکه در زمینه این موضوع تا اندازه بسیاری میان محاکم، اختلاف نظر و رویه وجود دارد، افزود: انتقال مال غیر اعم از عین یا منفعت است. اجاره مال غیر نیز جرم است و به طریق اولی، رهن مال غیر نیز جرم محسوب می‌شود.
وی اضافه کرد: بنابراین برای پیشگیری از تشکیل چنین پرونده‌هایی یا در صورت تشکیل، برای احقاق حقوق مالباختگان، می‌توان با صدور بخشنامه‌ها یا آیین‌نامه‌هایی، این اعمال را مصداق بازر انتقال مال غیر، کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع دانست.
دولتشاهی تاکید کرد: بیشتر محاکم، این موضوع را فاقد وصف جزایی می‌دانند و تنها راه برطرف شدن این مشکل را پرداخت دیون مالک قبلی، توسط خریداران می‌دانند که چنین اقدامی از توان مالکان جدید خارج است.
به گفته وی، البته از لحاظ حقوقی این امکان وجود دارد که مالکان فعلی، بدهی بانک را پرداخته و علیه مالک قبلی، دعوای حقوقی استرداد مال را مطرح کنند که هیچ توجیهی ندارد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در مورد چنین پرونده‌هایی که مالک اول، پس از واگذاری مال مورد نظر (مال مرهونه) سند آن را به عنوان وثیقه به بانک سپرده و با استفاده از آن، وام دریافت می‌کند، مجلس شورای اسلامی باید در قالب صدور استفساریه وارد عمل شده همچنین دستگاه‌ قضایی کشور می‌تواند بخشنامه یا آیین‌نامه‌ای در این خصوص صادر کند  تا به مردم مساعدت شود.
وی خاطرنشان کرد: قانونگذار به این موضوع تصریح دارد که واگذاری منافع یا عین مال غیر در قالب فروش، صلح، اجاره و هبه جرم محسوب می‌شود اما در مورد مال مرهونه تصریحی نکرده و به دلیل اینکه در قوانین جزایی، اصل تفسیر به نفع متهم حاکم است، این خلا قانونی یا تصریحی وجود دارد که موجب برخی سوءاستفاده‌ها توسط افراد با بهره هوشی بالا شده است.

 عمل فروش ملک در رهن، فروش مال غیر محسوب نمی‌شود
دولتشاهی در پاسخ به اینکه آیا فروش ملک در رهن بانک، مصداق فروش مال غیر و کلاهبرداری است یا خیر، گفت: در این خصوص نظریه‌ای مشورتی از اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه وجود دارد، مبنی بر اینکه با توجه به ماده 793 قانون مدنی و متون فقهی در خصوص عقد رهن چنین استنباط می‌شود که رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود و صرفا برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌کند که می‌تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا کند.
وی ادامه داد: بر اساس این نظریه، از این رو، عمل فروش ملک در رهن، فروش مال غیر محسوب نمی‌شود زیرا رکن رکین بزه فروش مال غیر فروش بدون مجوز قانونی است که در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر، این موضوع یاد شده است که بیان می‌دارد «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می‌شود»
به گفته این حقوقدان، در ادامه این نظریه آمده است که اگرچه با عقد رهن از اختیار مالک برای تصرف در عین مرهونه کاسته می‌شود اما حق مالکیت او از بین نمی‌رود و راهن همچنان مالک عین مرهونه است. دیوان عالی کشور نیز در رای شماره 1796 مورخ 9 شهریور سال 1311 صراحتا اعلام کرده است که انتقال عین مرهونه توسط راهن به دلیل تعلق مال به راهن مشمول ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر نمی‌شود.    
وی با بیان اینکه طبق بخش دیگری از این نظریه، فروش ملک در رهن از مصادیق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری نیز محسوب نمی‌شود، اظهار کرد: زیرا برای تحقق فعل مادی این جرم «توسل به وسایل متقلبانه» ضروری است و باید مقدم بر تحصیل مال باشد بنابراین صرف عدم ذکر در رهن بودن مبیع در مبایعه‌نامه یا توافق‌نامه (فعل منفی) موجب تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری نمی‌شود.
دولتشاهی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر، مکتوم داشتن یک موضوع، نمی‌تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد. به این معنا که فعل منفی یا سکوت، کلاهبرداری نیست و ترک فعل هرچند توام با سونیت باشد و موجب اغفال دیگری شود، عنصر مادی کلاهبرداری محسوب نمی‌شود. زیرا عنصر مادی آن فعل مثبت است بنابراین خریدار حتی با آگاهی از موضوع رهن بعد از خرید مبیع، صرفا می‌تواند با دادخواست حقوقی به حقوق ادعایی خود دست پیدا کند.

منبع :رزونامه حمایت کدخبر-14760

اصول حاکم بر مقررات داوری تجاری

داوری یک شیوه خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند البته اگر علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی به قانون داوری تجاری بین‌المللی توجه کنیم، می‌بینیم داوری می‌تواند فراتر از حل اختلاف برود و شامل مواردی مانند تفسیر یا تعدیل قرارداد هم بشود.

دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «حمایت» در تعریف مقررات داوری اظهار کرد: داوری یک روش توافقی و غیر دولتی برای حل و فصل اختلافــات و جــایـــگزیــن رسیدگی‌های قضایی است که توسط دادگاه‌ها انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه داوری سابقه طولانی در نظام حقوقی ما دارد و در مورد داوری دو دسته مقررات وجود است، افزود: مواد 454 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع داوری اختصاص دارد که حدود 50 ماده قانونی را شامل شده می‌شود. همچنین در سال 1376، قانونی خاص داوری تجاری بین‌المللی در کشور به تصویب رسید.

  تبعیت مقررات داوری از قوانین ایران
این حقوقدان با بیان اینکه دو رژیم حقوقی در کشور در موضوع داوری وجود دارد، ادامه داد: موارد داوری داخلی در کشور اعم از تجاری و غیر تجاری، تابع قانون آیین دادرسی مدنی هستند و موارد مربوط به داوری‌های بین‌المللی نیز بر اساس مقررات قانون داوری تجاری بین‌المللی رسیدگی و پیگیری می‌شود.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی، تابعیت معیار است، گفت: در بند ب این ماده آمده است که داوری بین‌المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری، به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. البته انتقاداتی نسبت به این معیار مطرح است. شهبازی‌نیا همچنین با بیان اینکه قانون داوری تجاری بین‌المللی، با اسناد بین‌المللی دیگر هماهنگی بیشتری دارد و سازگارتر است، اضافه کرد: در کشور، دو سازمان داوری رسمی وجود دارد که یکی از آنها، مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و دیگری مرکز منطقه‌ای داوری تهران است که مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به موجب قانون تاسیس اتاق بازرگانی ایران تشکیل شده است.
به گفته وی، یکی دیگر از مراکز داوری که در کشور وجود دارد و فعالیت می‌کند، مرکز داوری کانون وکلای دادگستری است.

  تکلیف قوه قضاییه نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس عنوان کرد: هر یک از دو سازمان‌ داوری یعنی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و مرکز منطقه‌ای داوری تهران، مقررات جداگانه و مخصوص به خود را دارند و به موجب قانون خاص خود و با رعایت قواعد آمره حاکم بر موضوع داوری می‌توانند به فعالیت داوری خود بپردازند.
وی در پاسخ به اینکه چرا بسیاری از دعاوی به داوری ارجاع داده شده و چرا قانونگذار این موضوع را مورد توجه قرار داده است، بیان کرد: بر اساس قسمت (2) از بند (و) ماده 211 قانون برنامه پنج توسعه مصوب 1389، قوه قضاییه مکلف شده است با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. این لایحه هم‌اکنون در مراحل تصویب قرار دارد.

  مزایای ارجاع دعاوی داوری
شهبازی‌نیا بیان کرد: در سال‌های اخیر قانونگذار موضوع داوری را بسیار مورد توجه قرار داده است زیرا این روش حل و فصل اختلافات، نسبت به سایر روش‌ها، دارای مزایای بیشتری است.
وی در مورد مزایای روش داوری گفت: حجم مراجعات افراد و ورود پرونده‌ها به دادگستری بالا بوده و به همین دلیل خوب است که از روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات استفاده شود تا از میزان پرونده‌های وارده به محاکم کاسته شود.
این حقوقدان با بیان اینکه داوری روش مطلوب‌تری در مقایسه به رسیدگی‌های قضایی است، اظهار کرد: در این روش، طرفین اختلاف، در حل و فصل موضوع نقش دارند و علاوه بر اینکه خود می‌توانند شخص داور را انتخاب کنند، در مورد قواعد داوری نیز می‌توانند با یکدیگر توافق کنند و به همین دلیل نی زنتایج روش داوری، بیشتر مورد پذیرش است. وی تاکید کرد: همچنین روش داوری برای حل و فصل اختلافات موجب تسریع در روند رسیدگی شده و هزینه‌ها را نیز کاهش می‌دهد. شهبازی‌نیا ادامه داد: مجموعه این امتیازات باعث شده است که قانونگذار در جهت ترویج داوری بخصوص در دو دهه اخیر تلاش‌های بسیاری انجام دهد البته باید اهتمام شود تا این روش در کشور رونق بیشتری به خود بگیرد. چرا که موجب افزایش رضایتمندی افراد شده و مسالمت‌آمیزتر است.

  وظایف مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
وی در ادامه در مورد مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اتاق بازرگانی، مرجع صنفی بازرگانان است. در همه جای دنیا، این اتاق‌ها وظیفه دارند اختلافات موجود میان بازرگان را فیصله دهند.
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: در قانون تشکیل اتاق بازرگانی، تلاش برای حل و فصل اختلافات از طریق داوری، به عنوان وظیفه این اتاق برشمرده شده است.
وی اضافه کرد: در سال 1382، قانون تاسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران تصویب شد که به موجب آن، این مرکز ایجاد شد و در حال حاضر نیز موفق‌ترین موسسه داوری در ایران محسوب می‌شود و داوری‌های داخلی و بین‌المللی به آن ارجاع می‌شود.
به گفته شهبازی‌نیا، این مرکز برای ترویج داوری در کشور، به برگزاری دوره‌های آموزشی در شهرستان‌ها اقدام کرده و دعاوی ارجاع‌شده به آن، بر اساس قواعد مرکز، حل و فصل می‌شود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران دارای یک دیوان بین‌المللی داوری است که بر هیات‌های داوری نظارت می‌کند و از نظر شکلی، نظرات آن برای این هیات‌ها لازم‌الاتباع است.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر-14606

واکاوی حقوقی جرم آدم‌ربایی

گروه  حقوقی -نعیمه جهانشاهی:آدم‌ربايي به مفهوم سلب آزادي تن است و به عمل انتقال يک شخص بدون رضايت او از محلي به محل ديگر با استفاده از زور، تهديد يا فريفتن گفته مي‌شود. در تعریفی دیگر از این جرم، می‌توان گفت که آدم‌ربايي به معناي سلب آزادي تن ديگري بدون رضايت او و با قصد نامشروع از طریق جابجايي از محلي به محل ديگر است. 

قانونگذار در ماده 621 و 631 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی و ماده واحده قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335 عمل آدم‌ربایی را جرم‌انگاری کرده است.

دکتر جواد طهماسبی، حقوقدان، استاد دانشگاه و کارشناس مرکز آموزش قوه قضاییه در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: گروگان‌گیری که اصطلاح صحیح آن آدم‌ربایی است، از جمله جرایمی است که افراد با انگیزه‌ها و اهداف مختلفی مانند به دست آوردن پول، انتقام گرفتن و نیز اختلافات شخصی مرتکب آن می‌شوند.

وی افزود: در مورد مجازات جرم آدم‌ربایی، علاوه بر مجازات‌هایی که قانون برای آن در نظر گرفته، نکته مهم این است که اگر در حین ارتکاب جرم یا در مدتی که شخص اسیر آدم‌ربایان است، فرد آدم‌ربا مرتکب اقداماتی از قبیل ضرب و جرح، تعرض و قتل یا جرایم دیگری مانند حبس غیرقانونی شود، شخص مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در قانون برای این جرم، به مجازات این اعمال نیز محکوم خواهد شد. 

 الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری 

وی در خصوص تعریف آدم‌ربایی عنوان کرد: آدم‌ربایی از جمله جرایمی است که معمولاً به قصد خواسته‌های غیر قانونی یا به عنوان مقدمه جرایم دیگر ارتکاب می‌یابد و در بین اعضای باندهای مجرمانه و سازمان‌یافته مانند باندهای مربوط به قاچاق مواد مخدر یا قاچاق انسان شیوع بیشتری دارد. 

طهماسبی ادامه داد: از نظر مقررات بین‌المللی در این خصوص کنوانسیون خاصی به نام کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری وجود دارد که کشور ما نیز از ۱۰ سال قبل به آن ملحق شد و علی‌القاعده باید مطابق مفاد این کنوانسیون با رعایت موازین شرعی و قانونی و منطبق بر حقوق اسلام، جرم‌انگاری لازم در مورد این عمل صورت گیرد. 

 مجازات فرد آدم‌ربا

وی با بیان اینکه در حال حاضر جرمی با عنوان گروگان‌گیری در قانون ما وجود ندارد، اما آدم‌ربایی در قانون ما جرم‌انگاری شده است، افزود: چنانچه کسی ربوده شده یا در اصطلاح، گروگان گرفته شود، مرتکب این جرم تحت عنوان آدم‌ربایی و در مواردی نیز تحت عنوان بازداشت غیرقانونی، قابل تعقیب است و به حبس به مدت ۵ تا ۱۵ سال  حبس محکوم خواهد شد.

این حقوقدان به ماده 621 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به‌ هرمنظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتراز پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین‌شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم ‌دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. همچنین طبق تبصره این ماده، مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است‌. 

 دزدیدن یا مخفی کردن اطفال

طهماسبی با بیان اینکه ماده 631 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز اقدام به آدم‌ربایی را جرم‌انگاری کرده است، عنوان کرد: بر اساس این ماده، هر کس طفلی را که تازه متولد شده است، بدزدد یا مخفی ‌کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند، به 6 ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.  این حقوقدان خاطرنشان کرد: نکته مهم، پیشگیری از وقوع این جرایم به خصوص در مورد کودکان است؛ در حقیقت، افرادی که به لحاظ وضعیت خاص مانند اختلافات با دیگران در معرض این تهدیدات قرار دارند، باید از بُعد پیشگیری مراقبت بیشتری انجام دهند همچنین باید کودکان را نسبت به این موضوع آگاه کرد.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر-14479

شرایط صدورقرار اناطه در دادگاه کیفری

دادگاه کیفری تنها صلاحیت رسیدگی به وقوع جرایم را دارد و دادگاه حقوقی هم اختلافات حقوقی بین مردم را حل وفصل می‌کند؛ حالا اگر در دادگاه کیفری پرونده‌ای که در رابطه با وقوع جرم در حال رسیدگی است با یک اختلاف حقوقی هم بین اصحاب دعوا مواجه شود، در این صورت باید پرونده را به دادگاه حقوقی احاله دهد تا اول موضوع حقوقی حل و فصل شود و سپس دادگاه کیفری به موضوع جرم رسیدگی کند. احاله موضوع توسط دادگاه کیفری با صدور قرار مشخصی است که به آن «قرار اناطه» گفته می‌شود. 

وقتی دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می‌کند، اصحاب دعوا تکالیفی برای مراجعه به دادگاه حقوقی و اخذ رای از دادگاه حقوقی دارند؛ رسیدگی دادگاه کیفری هم پس از صدور قرار اناطه با ویژگی‌های خاصی همراه است که سعید مرادی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح آن پرداخته است. 

مرادی در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص قرار اناطه اظهار کرد: گاهی رسیدگی به یک پرونده جزایی به یک پرونده حقوقی دیگر منوط می‌شود و گاهی نیز یک پرونده حقوقی منوط به یک پرونده جزایی دیگر می‌شود و همچنین گاهی یک پرونده حقوقی به یک پرونده حقوقی دیگر منوط می‌شود. در این زمینه تصمیمی که دادسرا یا دادگاه‌های جزایی و حقوقی در رابطه با توقف جریان دادرسی می‌گیرند قرار اناطه نام دارد که شیوه مصطلح و رایج آن در پرونده‌های جزایی است که رسیدگی به امر جزایی منوط به اثبات یک ادعا در دادگاه حقوقی دیگر است.

وی با بیان اینکه اناطه کلمه‌ای عربی است که همانند بسیاری از کلمات از طریق متون فقهی وارد زبان ‌تخصصی حقوقی شده و به کار گرفته می‌شود، افزود: معنی اناطه معلق ساختن و منوط کردن است به همین جهت در جریان دادرسی گاه، دادگاه تصمیمی اتخاذ می‌کند که در نهایت به توقف جریان دادرسی منتهی می‌شود و آن مواقعی است که احقاق حق در مورد یک پرونده منوط به اثبات ادعایی در دادگاه دیگری است، لذا دادگاه‌ها یا دادسراها با صدور قرار اناطه، دادرسی را متوقف و تا حصول نتیجه ‌قطعی در دادگاه مورد نظر از هرگونه اقدامی خودداری می‌کنند.

این حقوقدان در ادامه بیان کرد: مصداق بارز این مهم در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری دیده می‌شود، به طوری که در این ماده اشاره شده است که هرگاه اثبات مجرمیت متهم منوط به اثبات مسایلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود.

 صدور قرار اناطه برای رسیدگی به ادعاهای حقوقی 

مرادی اظهار کرد: از بین مصادیق متعدد در این زمینه می‌توان به شکایت کیفری فردی علیه فرد دیگری مبنی بر فروش مال غیر اشاره کرد به طوری که تا زمانی که اثبات یا عدم اثبات مالکیت ادعایی متهم در دادگاه حقوقی طرح و قطعیت نیافته است، مرجع کیفری رسیدگی کننده چاره‌ای جز متوقف کردن رسیدگی از طریق صدور قرار اناطه ندارد، زیرا ممکن است پس از رسیدگی و محکومیت احتمالی متهم در مرجع کیفری یادشده، در دادگاه حقوقی رایی صادر شود که اساس مالکیت شخص شاکی را زیر سوال ببرد، بدیهی است در مورد صدور قرار اناطه پشتوانه عقلی و منطقی نیز صرف نظر از مبانی حقوقی وجود دارد.

وی ادامه داد: این نکته ضروری است که هر ادعای حقوقی لزوماً صدور قرار اناطه در پرونده کیفری را به دنبال ندارد بلکه ادعای حقوقی مطرح شده باید آن چنان قوی و اساسی و تقدم داشته باشد که در صورت عدم توجه به آن رسیدگی کیفری نتیجه عادلانه و منطقی  را به وجود نیاورد .

این حقوقدان بیان کرد: قانونگذار با وضع تبصره 2 ماده  21 قانون آیین دادرسی کیفری، تعیین وضعیت اموال منقول را از شمول قرار اناطه خارج کرده زیرا اناطه امری استثنایی است و قانونگذار ترجیح داده دامنه شمول آن را محدود نگه دارد، به این معنا که اختلاف در مالکیت اموال منقول مشمول قرار اناطه نمی‌شود.

 تفوق رای دادگاه کیفری بر دادگاه حقوقی

 مرادی با بیان اینکه همچنین اگر رسیدگی به یک امر حقوقی منوط به رسیدگی دادگاه کیفری باشد، افزود: برابر ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، رعایت آن برای دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می‌کند لازم الاتباع است، یعنی در اینجا دیگر نمی‌توان دلیل آورد که چون موضوع در دادگاه حقوقی مطرح است در خواست قرار اناطه کرد؛ در حقیقت این ماده وجه دیگری از قضیه را بیان می‌کند که با در نظر گرفتن موارد مندرج در ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مدنی برعکس آنچه تاکنون عنوان شد، این دادگاه حقوقی است که رسیدگی را متوقف می‌کند تا تعیین ‌تکلیف نهایی در مرجع کیفری صورت گیرد.

وی ادامه داد: گاهی احتمال دارد، موضوع ماده 19 مذکور بین دو دادگاه حقوقی نیز مدنظر قرار گیرد بطوری که صراحتا عنوان شده هرگاه رسیدگی منوط به اثبات ادعایی باشد که در صلاحیت دادگاه دیگری است و اشاره به صرف دادگاه کیفری یا حقوفی ندارد و اگر خواهان در فرصت یک ماهه در نظر گرفته‌شده رسید یا گواهی طرح دعوا در دادگاه دیگر را ارایه ندهد، قرار رد دعوی صادر می‌شود، با این وصف تصمیم دادگاه حقوقی در راستای توقف رسیدگی نوعی قرار اناطه است .این وکیل دادگستری افزود: دامنه توقف رسیدگی به مواردی از قبیل اعاده دادرسی، اعتراض ثالث طاری و سایر موارد نیز گسترش دارد که با توجه به گستردگی موضوع و عدم امکان طرح آن در این بیان مختصر از ورود بیشتر خودداری می‌شود.

 دادگاه کیفری مرجع صالح برای صدور قرار اناطه 

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه وظیفه اصحاب دعوا در زمان صدور قرار اناطه چیست، گفت: برابر قسمت اخیر ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارایه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند و در امور حقوقی این عدم توجه برابر ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مدنی قرار رد دعوی را در پی خواهد داشت . 

مرادی در خصوص چگونگی اعتراض به قرار اناطه، اظهار کرد: برابر بند الف ماده 270 قانون آیین ‌دادرسی کیفری قرار اناطه قابل اعتراض است، ضمن اینکه برابر تبصره ماده مذکور مهلت اعتراض برای افراد مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج یک ماه از تاریخی است که قرار به آنها ابلاغ می‌شود البته همانطور که در بند یک عنوان شد همین مهلت در امور حقوقی نیز برابر ماده 19  قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در نظر گرفته شده است که در صورت عدم توجه خواهان قرار رد دعوی صادر می‌شود.

وی در خصوص مرجعی ذی‌صلاح برای رسیدگی به قرار اناطه، گفت: برابر ماده 271 قانون آیین ‌دادرسی کیفری دادگاهی صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد که صلاحیت رسیدگی به اتهام مورد نظر را دارد و چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده‌ باشد، دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است، ضمن اینکه مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان نیز در رابطه با اعتراض به این‌گونه قرارها که از سوی شاکی یا متهم  یا وکلای آنها صورت می‌گیرد با دادگاه اشاره شده است .

این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه پس از رسیدگی به قرار اناطه، تکلیف دادگاه صادرکننده و دادگاهی که موضوع به آن ارجاع شده چیست، افزود: برابر ماده 274 قانون آیین‌ دادرسی کیفری در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده اعتراض را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند و در موارد نقص تحقیقات بدون اینکه قرار را نقض کند، تکمیل تحقیقات را از دادسرا می‌خواهد یا اینکه خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند در مواردی نیز که قرار از سوی دادگاه نقض می‌شود،  دادسرا تحقیقات خود را ادامه می‌دهد، بدیهی است مرجع کیفری رسیدگی‌کننده در این‌گونه موارد با توجه به نص صریح ماده بیست و یک قانون آیین دادرسی کیفری  تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم را معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌کند؛ برابر تبصره سه ماده مذکور مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود، در حقیقت در امور حقوقی طبق ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از سوی مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود .

وی افزود: صدور قرار اناطه لزوماً با درخواست هریک از طرفین دعوی نیست بلکه تشخیص مرجع رسیدگی کننده نقش تعیین کننده ای دارد پس صرف درخواست طرفین مرجع رسیدگی کننده را مکلف به صدور قرار مذکور نمی‌کند، لذا تحقیق و تفحص مقام قضایی یاد شده موثر است. ضمنا در مواردی که بازپرس قرار یاد شده را صادر می‌کند حتما باید به تایید دادستان نیز برسد که در صورت بروز اختلاف طبق تبصره ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 271 قانون یاد شده حل اختلاف با دادگاه صلاحیت‌دار است که تصمیم دادگاه یاد شده در این زمینه برابر ماده 273 قانون اشاره شده قطعی است در مورد دادیاران نیز باید در نظر داشت که آنان تابع نظر دادستان نسبت به قراری که صادر کرده‌اند، هستند.

 منبع: روزنامه حمایت کدخبر-14443