وب سایت راه مقصود - دانشنامه حقوقی

دانشنامه حقوقی

از رنجی که می بریم...

واکاوی عنصر تسبیب در تحقق جرم

گروه حقوقی -شاهرخ صالحی کرهرودی:کودک 13 ساله‌ای تحت تاثیر سریال «5 کیلومتر تا بهشت» در حالی اقدام به خودکشی کرده بود که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری عوامل این سریال باید با توجه به محتوای سریال، در خصوص مشاهده آن برای کودکان و نوجوانان هشدار می‌دادند و به دلیل این عدم هشدار، مشترکا عامل «تسبیب» در خودکشی بوده‌اند، اما منظور از تسبیب در مرگ چیست؟

معنای تسبیب
تسبیب در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می‌شود، آمده است اما در اصطلاح، «تسبیب» یک عنوان فقهی است که در باب جنایت بر افراد وغصب و اتلاف اموال مورد بحث قرار گرفته است. به طور کلی عنوان «تسبیب» به معنای «سبب شدن برای تحقق امری» است و در مقابل مباشرت(انجام دادن بی‌واسطه کاری) به کار می‌رود. در مباشرت، جنایت یا اتلاف به طور مستقیم و بی‌واسطه توسط شخص رخ می‌دهد مانند اینکه فردی مستقیم به دیگری شلیک کند یا آتش به خرمن دیگری بیندازد اما در «تسبیب» فرد سبب وقوع جنایت یا اتلاف شده و مستقیم در بروز آن نقش ندارد؛ مانند کندن چاه در راه، افروختن آتش و سرایت دادن آن به ملک همسایه، شهادت دادن دروغین علیه کسی و باز کردن قفس حیوانات ـ که موجب تلف شدن مال یا جان کسی یا وارد آمدن خسارت بر آن می‌شود.
در خصوص جنایت اعم از اینکه منجر به قتل یا جرح کسی شود، در ماده 506 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تسبیب اینگونه تعریف شده است که «تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوریکه در صورت فقدان رفتار او، جنایت حاصل نمی‌شد، مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند».
البته گاهی سبب به تنهایی در بروز جنایت نقش نداشته و بلکه اسباب دیگر یا مباشر هم در این میان نقش ایفا می‌کند تا منجر به نتیجه محقق شده شود، که اجتماع این اسباب و اجتماع سبب و مباشر به طور جداگانه قابل بحث است.
اگر یک سبب به تنهایی، عامل بروز جنایتی شود، در این صورت، تمامی مسئولیت متوجه سبب خواهد بود، مانند اینکه کسی چاهی بکند، و به دلیل عدم ایمن کردن چاه و عدم استفاده از علایم هشداری، دیگری به واسطه سقوط در چاه، کشته شود یا آسیب ببیند، در این صورت، فردی که چاه را کنده، تمامی مسئولیت را برعهده خواهد داشت.
گاهی چند سبب، در بروز یک خسارت نقش دارند و بسته به تاثیر این سبب‌ها در بروز جنایت، اسباب به طور مساوی یا مختلف در بروز جنایت، مسئول قلمداد می‌شوند. مانند اینکه کسی چاه می‌کند، و همزمان کسی هم سنگی در مقابل چاه می‌گذارد و سپس فردی به واسطه برخورد با سنگ، به داخل چاه سقوط می‌کند. در اینجا هم کسی که چاه را کنده، و هم کسی که سنگ را گذاشته، سبب بروز جنایت شده‌اند و هر دو به طور مساوی مسئول هستند.
حالت سومی هم وجود دارد و آن هم اینکه کسی مباشر وقوع جنایت است اما سبب اصلی در بروز جنایت کس دیگری است؛ مانند اینکه بزرگسالی یک اسلحه به دست یک کودک می‌دهد تا با آن شلیک کند؛ در اینجا اگرچه شلیک از سوی کودک بوده اما سبب اصلی در دادن اسلحه به کودک و فرمان شلیک دادن، شخص بزرگسال بوده و در اینجا به دلیل قوی‌تر بودن عامل سبب از عامل مباشر، سبب مسئول قلمداد می‌شود.
با این توضیحات باید دید که در ماجرای خودکشی کودک 13 ساله، کدام یک از این حالت‌های گفته شده در مرگ کودک بیشتر از سایر عوامل تاثیر گذار بوده است.

سببیت پخش سریال در وقوع خودکشی
سریال‌ها، فیلم‌ها و حتی بازی‌ها در دنیا برای گروه‌های سنی مختلف ساخته و توزیع می‌شوند؛ بر این اساس، مشاهده صحنه حاوی خشونت یا روابط نامتعارف یا روابط جنسی به ترتیب برای رده‌های سنی زیر 13 ، 16 و 18 سال ممنوع است و این رده‌بندی در هنگام نمایش یا پخش سریال یا فیلم‌ها باید به مخاطب تذکر داده شود تا از والدین از مشاهده فرزندان جلوگیری کنند و هم شخص با آگاهی از موضوع، اقدام به دیدن فیلم یا سریال کند. حالا در پرونده خودکشی یک کودک 13 ساله، در حالیکه مشاهده سریال «5 کیلومتر تا بهشت» برای گروه سنی وی مناسب نبوده، بدون هشدار لازم از سوی سیما پخش شده و به نظر کارشناس رسمی نیز تاثیرپذیری کودک از این سریال، در اقدام وی به خودکشی موثر بوده است.
اگرچه به نظر کارشناس رسمی دادگستری، عدم درج هشدار زیرنویس موجب سببیت در بروز مرگ شده است، ولی در هرحال، دادگاه باید با ملاحظه شرایط و نیز قدرت فهم و تمیز نوجوان فوت شده، به اتخاذ تصمیم بپردازد. کما اینکه، نوجوان فوت شده، در حین خودکشی حدود 13 سال سن داشته و از این بابت نابالغ ممیز شناخته می‌شود؛ یعنی از قدرت تمیز لازم برای فهم مرگ از زندگی یا حسن و قبح رفتارها آگاه بوده است. از سوی دیگر، عوامل دیگری هم که ممکن بوده نوجوان را به سمت خودکشی سوق دهد، باید در بررسی‌ها دادگاه مشخص شود؛ چه اینکه یکی از اسباب خودکشی، پخش بدون هشدار سریال بوده است اما اسباب دیگری نظیر مراقبت والدین، مشکلات خانوادگی، مشکلات روحی و روانی نوجوان و نیز شرایط محیطی که می‌توانسته در بروز این خودکشی موثر باشد. دادگاه با ملاحظه همه این اسباب و جوانب باید نسبت به صدور حکم نهایی اقدام کند.

منبع : روزنامه حمایت- کدخبر13644

ضرورت وجود مسئولیت تضامنی مدیران در برابر تخلفات زیرمجموعه‌ها

مشاور قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه مدیران ما در قبال عملکرد زیرمجموعه‌شان خود را پاسخگو نمی‌دانند، گفت: سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور باید بین مدیران سطح عالی اعم از وزیر، معاون وزیر، مدیران کل و زیرمجموعه‌ای که به بیت‌المال و منابع طبیعی دست‌اندازی می‌کنند، مسئولیت کیفری تضامنی قائل شوند.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، غلامعلی صدقی با بیان اینکه دادستانی کل به عنوان یک مرجع ملی است که نقش هدایتگری و راهبردی در قوه قضاییه دارد، اظهار کرد: هر اقدامی که دادستانی کل کشور انجام می‌دهد به نوعی راهنمایی برای همه دادستان‌های کشور است. این موضوع می‌تواند به کارهای آنها سرعت بدهد و آنها را کارآمد کند و همچنین در زمینه کارهایی که نباید انجام گیرد، با هشدارهایی که دادستانی کل از طریق بخشنامه‌ها می‌دهد، جنبه بازدارندگی رعایت می‌شود.
وی درباره تداخل احتمالی کارش با کار معاونین دادستان کل گفت: معاونین دادستان کار خود را انجام می‌دهند، اما قبل یا بعد از کار آنها درباره موضوعات مختلفی که رسیدگی شده است یا قرار است مورد رسیدگی قرار گیرد، از ما نظرخواهی ‌کنند. مشکلات دادستان‌ها، موارد اداری، برنامه بودجه، استعلامات دادستان‌ها و روسای کل، حقوق عامه، نظارت و مسایل اقتصادی موضوعاتی هستند که از سوی دادستان کل کشور به ما ارجاع می‌شود. البته ما مسایل مهم را در شورای مشورتی که متشکل از پنج قاضی عالی‌رتبه است مطرح می‌کنیم.
صدقی با بیان اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید یک رویکرد بسیار خوب متوجه دادستانی کل کشور شده است، افزود: البته قبلا هم دادستانی کل وظایفی در قوانین پراکنده مانند قانون پول بانکی و قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی داشته است اما شرح وظایف دادستانی کل در یک‌جا متمرکز نبود و توقعی که نظام، مردم، قضات و به ویژه قضات دادسرا از دادستانی کل داشتند برآورده نمی‌شد زیرا عمده وظایف نظارت بر دادستانی‌ها، در نگاه کلان متوجه دادستانی کل کشور است. هر اتفاقی که در کل کشور می‌افتد و جنبه ملی دارد، دادستانی کل باید موضع خود را نسبت به آن مشخص کند تا برای همه دادستان‌ها نوعی هدایت و راهبرد باشد چون یکی از مسایل مهم وجود سیاست و رویه واحد در بخش‌های قضایی است؛ به‌نحوی که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مواد ۲۸۸ تا ۲۹۳ وظایف دادستان کل تجمیع شده است. البته وظایف دادستان کل محصور و احصا شده در همین چند ماده نیست اما به هر حال تمرکز وظایف در آنجا است.
وی خاطرنشان کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در اول تیر سال 1394 اجرایی شده، نخستین وظیفه ذکر شده برای دادستانی کل «نظارت بر اجرای صحیح قوانین» است. در ماده ۲۸۸ گفته شده است که دادستان کل کشور باید بر دادسرا‌ها نظارت داشته باشد و بین آنها هماهنگی ایجاد کند تا رویه واحدی به وجود بیاید.
صدقی با بیان آنکه یکی از وظایف اصلی دادستانی کل، ایجاد «رویه واحد» با استنباط از قانون و مقررات است، ادامه داد: اگر ما سیاست واحد را از یک جا اعلام نکنیم، ممکن است برداشت‌های متعددی از یک قانون شود که خود باعث ناهنجاری در جامعه می‌شود، این ناهماهنگی و تشتت، یک فساد است. بنابراین یکی از وظایف اصلی دادستان کل علاوه بر نظارت موردی بر عملکرد و فعالیت دادستان‌ها این است که سیاست واحدی را برای دادستان‌ها و مقامات قضایی دادسرا در مواجهه با مسایل مختلف اعلام کند.
وی اظهار کرد: بخشی از کار دادستان، صیانت از حقوق عامه در امور داخلی و در امور خارجی و بین‌المللی است که دادستان کل باید در این سه سطح از حقوق عامه صیانت کند. برای اینکه تبیین شود که اصلاً حقوق عامه چیست و چگونه می‌توان از آن صیانت کرد یک دستورالعمل 20 ماده‌ای در تاریخ 17 فروردین سال 1395 از ناحیه دادستان وقت کل کشور امضا شده است. این دستورالعمل حقوق عامه را تعریف و وظایف دادستان‌ها در امور داخلی را مشخص کرده و گفته است به طور مثال نحوه تعامل با دستگاه‌هایی مثل سازمان بازرسی چگونه باید باشد و طی آن همچنین، پیگیری دعاوی خارجی و بین المللی توسط دادستان کل مشخص شده است.
مشاور قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور با جدیت به دنبال این هستند که نظارت و پیگیری در حقوق عامه را اجرایی کنند و حال این دستورالعمل می‌تواند عیناً یا با انجام اصلاحاتی مبنای کار صیانت از حقوق عامه واقع شود.
وی ادامه داد: معتقدم رویکرد جدید سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور باید این باشد که یک نوع مسئولیت کیفری تضامنی بین مدیران سطح عالی اعم از وزیر، معاون وزیر، مدیران کل و زیرمجموعه‌ای که به اموال مردم، بیت‌المال، منابع طبیعی و... دست‌اندازی می‌کنند، قائل شوند. مستند قانونی نیز در این زمینه وجود دارد که باید این قضیه را اطلاع‌رسانی کنیم و در سطح کشور توسعه دهیم.
مشاور قضایی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً می‌گوید: «مديران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت، كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله هستند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند. درصورتي‌ كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيان دولت شوند يا تخلفاتي نظير رشوه يا سوء‌استفاده در حيطه مديريت مسئولين مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه ‌بر برخورد با كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان (حسب مورد) نيز كه در كشف تخلف يا جرايم اهمال کرده باشند مطابق «قوانين مربوط»، با آنان رفتار خواهد شد» منظور از «قانون مربوط» هم ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است. این ماده مفصل است اما قسمت مربوط به بحث ما می‌گوید «در صورتی که به علت اهمال یا تفریط مأمور دولتی موجب تضییع اموال و یا وجوه دولتی شود یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار، مصرف کرده باشد علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محكوم مي‌شود و در صورتي كه منتفع‌شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد.»
وی ادامه داد: مشاهده می‌کنیم که در اینجا فقط مسأله فساد پولی یا رشوه نیست بلکه صحبت از تضییع اموال عمومی و دولتی است. یعنی اگر جنگل یا محیط زیست ما از بین می‌رود و به علت سهل‌انگاری وزیر یا مدیر مربوطه این اتفاق می‌افتد، آن وزیر و مدیر مربوطه باید پاسخگو باشند و طبق این ماده باید مجازات شوند. درباره مجازات هم می‌گوید «علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل، به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بهتر نیست موضوع مسئولیت کیفری تضامنی به صورت صریح در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که در دست اصلاح است پیش‌بینی شود؟ گفت: طبق ماده ۱۱ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، قوه قضاییه مکلف شده قوانین را از منظر مقابله با فساد تنقیح کند و به نظر می‌رسد این مسأله هم می‌تواند یکی از موضوعات مورد توجه باشد. البته دادستان کل کشور دستور دادند قوانینی که بستر اصلاح و مقابله با فساد هستند را جمع‌آوری کنیم. ما از معاونت حقوقی قوه قضاییه استعلام کردیم تا اگر لایحه‌ای در این زمینه تنظیم کرده‌اند، ارایه کنند تا نظر بدهیم و اگر هم انجام نداده‌اند ما پیشنهاداتمان را ارایه می‌دهیم.
مشاور قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی درباره ضرورت وجود شفافیت در نظام اداری کشور گفت: یکی از مشکلات مهم ما در کشور عدم شفافیت است. آیا شما می‌توانید ببینید طرح‌ها و پروژه‌هایی که از سوی دولت واگذار می‌شود به چه کسانی واگذار شده است؟ این در حالی است که بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، باید کاملاً مشخص باشد که پروژه‌ها و طرح‌ها به چه کسانی داده می‌شوند. این امر جلوی فساد را می‌گیرد. الان وام‌های کلان را به چه کسانی دارند می‌دهند؟ چرا در سایت بانک مرکزی یا بانک‌های دیگر درج نمی‌شود که وام هزار میلیاردی را چه کسی و برای چه کاری گرفته است؟
وی ادامه داد: در رابطه با بحث فیش حقوقی هم همین طور است. باید گفته شود فلان کارگزار ما با این تجربه و سابقه اینقدر حقوق می‌گیرد. همین قضیه فیش‌های حقوقی به اعتقاد من یک برکت برای جمهوری اسلامی بوده است زیرا باعث شده است نوعی بازبینی در پرداخت‌های مدیران ما انجام شود. این یک شوک کشنده نبود بلکه یک شوک احیا کننده بود. لذا یکی از محوری‌ترین کارهایی که ما در زمینه فساد باید انجام دهیم مسأله شفافیت است که متأسفانه ما در این زمینه رتبه خوبی نداریم در حالی که اسلام دین شفافیت است نه دین پنهان کاری.
مشاور قضایی دادستان کل کشور یادآور شد: در سال ۱۳۸۷ دستورالعملی تحت عنوان نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در قوه قضاییه توسط رییس وقت قوه قضاییه تصویب شد. آنچه در این دستورالعمل راجع به وظایف دادستانی کل آمده، این است که اولاً ساختارسازی شده و یک معاونت اقتصادی برای دادستانی کل در نظر گرفته است. چون در ۳۱ استان کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری داریم، این معاونت باید به نوعی این کمیته‌ها را پشتیبانی و هدایت کند تا آنها در اجرا رویه واحدی داشته باشند و نتیجه را به رییس قوه قضاییه گزارش کنند. خود دادستانی کل هم حدود ۱۵ نماینده در هیات‌ها، شوراها و کمیسیون‌ها مانند شورای پول و اعتبار، هیات نظارت اندوخته اسکناس، شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، هیات امنای بیمه مرکزی، صندوق تأمین خسارات بدنی، هیأت مقررات‌زدایی مستقر در وزارت اقتصاد و... دارد و در آنجا بررسی می‌شود که هدایت مسایل اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری به چه شکل باشد.
وی با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی ما به دو شکل با دستگاه‌های دولتی درگیر می‌شوند، افزود: بنگاه‌ها گاهی بدون تشکیل پرونده، مجوز یا پروانه‌ای می‌خواهند و ممکن است که آن دستگاه برخلاف مقررات حاکم، به آنها پاسخ مثبت ندهند. این‌ها باید به سازمان بازرسی کل کشور مراجعه کنند و به همین دلیل دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری در این سازمان تعبیه شده است که خیلی خوب هم فعالیت می‌کند اما اگر این موضوع به نتیجه نرسید یا دعوایی بین بنگاه اقتصادی و مراجع دیگر مطرح و منتهی به تشکیل پرونده در دادگستری شد، برای اینکه از سرمایه‌گذار در قبال تصمیمات حکومتی و دولتی حمایت شود، دادستان‌های ما به عنوان دبیر در کمیته‌های حمایت از سرمایه‌گذاری حضور دارند. دادستانی کل در این زمینه باید دادستان‌ها را هدایت کند، به آنها برنامه بدهد و برای آنها سیاست‌گذاری کند، لذا این یک ظرفیت بسیار خوب برای اجرای اقتصاد مقاومتی است. اوج این حمایت در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که مقرر داشته «هیچ بنگاه تولیدی صنعتی یا خدماتی یا کشاورزی نباید تعطیل شود.»
صدقی خاطرنشان کرد: در صدد تدوین برنامه پیگیری اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی در دادستانی کل هستیم که ان‌شاءالله در هفته جاری این کار انجام خواهد شد.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر13230

کمین باجگیرها در صحنه تصادفات ساختگی

یک مرد از 3 سناریوی مشابه پرده برداشت...

گروه شوک: تصادفات ساختگی در بزرگراه‌ها شگردی برای باجگیری‌های باندی است.در این اقدامات که به صورت سریالی رخ می‌دهد راننده که در صحنه تصادف وحشت‌زده است هدف نیت تبهکاران قرار می‌گیرد.
یک مرد 60 ساله در مدت زمان کمی سه بار در مسیر خانه به اداره‌اش هدف این شگرد قرار گرفته است.اصغر قربانی مشاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاست بنیاد مسکن که از تکرار این زورگیری‌ها نگران است، هر سه بار با پلیس تماس گرفته است.
وی به شوک گفت: ظهر 26 اردیبهشت ماه بود که با خودرویم در اتوبان ستاری در حال حرکت بودم. روی پل اکباتان ناگهان جوانی عابر به آینه سمت راست خودرویم کوبید و در حالی که دستش را گرفته بود وانمود می‌‌کرد مجروح شده است.قربانی افزود: وقتی متوجه افتادن این جوان شدم بلافاصله از خودرو پیاده شدم و او را که ناله می‌کرد برای رساندن به بیمارستان سوار کردم. چون نگرانش بودم مدام حالش را می‌پرسیدم و او ناله می‌کرد. وقتی خواستم او را به بیمارستان برسانم، گفت که باید به برادرش زنگ بزند. پس از برقراری تماس متوجه شدم او خیلی عادی با برادرش حرف می‌زند و خبری از آه و ناله نیست.این مدیر ارشد بنیاد مسکن ادامه داد: به موضوع ظنین شدم و با یک تماس تلفنی سعی کردم رفتاری داشته باشم که اگر فریبی در کار است او کوتاه بیاید و عجیب اینکه پسرجوان با شنیدن مکالمه‌ام اصرار کرد پیاده‌اش کنم اما من می‌خواستم نزد پلیس یا به بیمارستان برویم اما او برای پیاده شدن پافشاری کرد .
این مدیر ارشد با عنوان اینکه دو بار دیگر با چنین صحنه‌هایی روبه‌رو شده است، گفت: ساعت 6:45 صبح 18 مرداد بود که در اتوبان نیایش اتفاق مشابهی رخ داد.
باز در مسیر اداره بودم که ناگهان یک جوان با پوششی ورزشی خودش را به آینه‌ام کوبید یا با یک شیء آینه‌ام را انداخت. با وجود اینکه آینه شکسته شده بود به راه خود ادامه دادم. چند متری دور نشده بودم که سرنشینان خودرویی مرا تعقیب کردند و با داد و فریاد سعی کردند متوقف شوم. چون نزدیک اداره بودم با بی‌اعتنایی وارد ساختمان شدم. همان موقع با پلیس 110 تماس گرفتم و اپراتور گفت که همان لحظه تصادف باید با پلیس تماس می‌گرفتید. از این رو حراست اداره را در جریان قرار دادم تا اگر امکان دارد اقدامی کنند اما اثری از سرنشینان خودرویی که مرا تعقیب می‌کردند و دیدند داخل ساختمان اداره شده‌ام، نشد.
قربانی درخصوص سومین حادثه مشابه گفت: صبح دوشنبه 4 آبان این بار در ضلع جنوبی کردستان تقاطع شهید گمنام با چنین صحنه‌ای مواجه شدم.مدتی بود که شکل این زورگیری سینمایی ذهنم را مشغول کرده بود اما هرگز فکر نمی‌کردم برای سومین بار نیز هدف قرار بگیرم.آن روز با توجه به بودن سرعت‌گیر با سرعت 20 تا 30 کیلومتر حرکت می‌کردم که ناگهان جوانی بار دیگر به آینه‌ام خورد و خودش را به مصدومیت زد.چون سرعتم کم بود و مطمئن بودم اتفاقی نیفتاده است، از کنارش عبور کردم. ناگهان جوان دیگری که یک مرتبه پیدا شده بود با سر و صدا سعی کرد فضا را متشنج کند و حتی کاغذی برداشت تا نشان دهد شماره پلاکم را یادداشت می‌‌کند. سریع خودم را به بخش حراست سازمان رساندم و با هم بیرون رفتیم و به محل حادثه برگشتیم تا با دوربینم از صحنه و این افراد عکس بیندازم اما همه فرار کرده بودند و اثری از حادثه و آن جوان نبود.این مدیر ارشد گفت: آینه‌های برخی از خودروها محکم نیستند و این شیادان به همین خاطر آینه‌ها را هدف می‌گیرند که البته برای چند همکارم که مهندس هستند چنین اتفاقاتی رخ داده است و به نظرم این فضا باعث ناامنی و بی‌اعتمادی می‌شود که نگران‌کننده است. امیدوارم پلیس تدبیری برای این موضوع بیابد و آن را هر چه زودتر حل کند.

منبع : روزنامه ایران - کد خبر: 98281

حق طلاق، مد جدید!

فرناز قلعه دار

«حدود 10 سال از زندگی مشترک پرستو و کامران می‌گذشت. با وجود آنکه در جست‌وجوی رابطه‌ای عاشقانه و پرشور پای سفره عقد نشسته بودند اما انگار گذشت این سال‌ها از آن همه شوق و علاقه برای با هم بودن فقط یک روز مرگی باقی گذاشته بود حتی وجود دختر زیبا و شیرین زبانشان نیز نتوانسته بود به سردی روابط این زوج جوان گرمی ببخشد اما عمق فاجعه زمانی شروع شد که آثار شک و بدبینی در زندگی آنها سایه افکند. کم کم این شک و تردیدها در رفتار و گفتار پرستو نمود پیدا کرد و هر روز روابط آنها را تیره‌تر می‌کرد تا جایی که پرستو هر روز کامران را متهم به ارتباط با زنی بیگانه می‌کرد. مرد جوان که آینده خوبی برای همسرش و زندگی مشترکشان نمی‌دید به هر طریقی سعی داشت همسرش را آرام و اعتماد او را جلب کند تا جایی که وقتی پرستو پیشنهاد داد حق طلاق را از شوهرش بگیرد او ابتدا موافقت کرد و به تصور اینکه پرستو دیگر موضوع را پیگیری نخواهد کرد برای جلب رضایت او قول داد حق طلاق را به او بدهد اما وقتی دریافت همسرش برای این کار مصمم است او نیز بنای مخالفت گذاشت و حتی به پرستو گفت در صورتی حق طلاق می‌دهد که مهریه‌اش را ببخشد که زن جوان هم پیشنهاد شوهرش را پذیرفت.
بدین ترتیب با وجود نارضایتی کامران از این امر پرستو با بخشیدن مهریه‌اش وکالت حق طلاق را از شوهرش گرفت.
سرانجام حدود یک سال بعد پرستو ردپای زن غریبه‌ای را در زندگی شوهرش یافت. بنابراین بدون هیچ حرفی با سندی که در دست داشت به دادگاه رفت و طلاق گرفت. کامران هم بدون ترس از پرداخت مهریه پای ورقه طلاق را امضا کرد اما در این میان فقط ترانه کوچولو بود که هیچ‌کس به آینده و سرنوشتش فکر نمی‌کرد.»

در سال‌های اخیر موضوع دریافت حق طلاق به «مد» جدیدی در میان خانواده برخی دختران جوان مبدل شده است. حال آنکه اغلب کارشناسان اعطای حق طلاق به زن را برای نهاد خانواده و در مجموع کل جامعه بشدت خطرناک توصیف می‌کنند.

نعیم علی نقی کارشناس ارشد حقوق و سردفتر اسناد رسمی در این باره به «ایران» می‌گوید: طلاق در لغت به معنای رهاشدن یا جدایی زوجین از یکدیگر در زندگی مشترک است. طبق ماده 1133 قانون مدنی «مرد هر گاه بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد» از این قانون چنین استنباط می‌شود که اختیار مرد در طلاق دادن همسرش نامحدود است. البته این حق در صورتی محقق می‌شود که مرد تمام حق و حقوق قانونی متعلق به همسرش را پرداخت کند و هیچ دینی بر گردنش نباشد. وی تصریح کرد: اما موضوع اصلی بحث این است حالا که طلاق دادن حق مرد است اگر زن بخواهد از این حق استفاده کند صاحب حق یعنی شوهر باید این حق را به او بدهد البته این به معنای سلب حق طلاق از مرد نیست بلکه در کنار مرد، همسرش هم می‌‌تواند همانند او حق طلاق داشته باشد.
وقتی زن و مردی به عقد رسمی یکدیگر در می‌آیند در دفترچه یا همان عقدنامه شروطی نوشته شده است که به آن شروط ضمن عقد می‌گویند که 12 شرط است. در واقع مرد با امضای این شرایط اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد و زن می‌تواند در صورت اثبات این شرایط در دادگاه درخواست طلاق کرده و خلاف ماده 1133 قانون مدنی دادخواست طلاق را تقدیم دادگاه کند چرا که زن نمی‌تواند هر وقت که بخواهد و بدون عذر موجه تقاضای طلاق کند.
به گفته این استاد دانشگاه غیر از این شرایط 12گانه که در عقدنامه ذکر شده است و عبارتند از بدرفتاری شوهر، خودداری از پرداخت خرجی و سایر حقوق واجب زن به مدت 6 ماه، بیماری خطرناک و غیرقابل درمان مرد، دیوانگی مرد، اشتغال به کارهایی که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانواده لطمه بزند، محکومیت بیش از 5 سال حبس، اعتیاد، غیبت شوهر بدون عذر موجه برای 6 ماه، بچه‌دار نشدن مرد، مفقودالاثر شدن، ازدواج دوباره مرد بدون اجازه همسر اول و محکومیت قطعی مرد به مجازات حد و تعزیر فقط در یک حالت دیگر، زن می‌‌تواند تقاضای طلاق کند و آن هم داشتن وکالت برای طلاق است. وی در ادامه بیان می‌کند:‌ متأسفانه امروزه گرفتن حق طلاق یا وکالت طلاق بین خانم‌ها بسیار رایج و به نوعی به «مد» و چشم و هم چشمی تبدیل شده است.
یعنی به محض اینکه صحبت از ازدواج می‌شود بلافاصله می‌گویند ما حق طلاق را می‌خواهیم! اما متأسفانه بیشتر این خانم‌ها به دلیل ناآشنایی با قوانین و حقوق خود تصور می‌کنند حق طلاقی که ضمن عقدنامه به زن داده می‌شود همان وکالت طلاق است در صورتی که این حق طلاق ضمن عقدنامه، ضمانت اجرایی ندارد چرا که تنظیم سند وکالت به دفتر ازدواج و طلاق ربطی ندارد و شوهر باید به همسرش وکالت قطعی در دفترخانه اسناد رسمی بدهد حال آنکه زن برای مراجعه به دادگاه ذیصلاح و تنظیم دادخواست طلاق نیاز به سند رسمی وکالت دارد که اگر نباشد دادگاه این دادخواست را نمی‌پذیرد. سردفتر اسناد رسمی با اشاره به اینکه گرفتن حق طلاق از سوی زن همانند موریانه پایه‌های زندگی مشترک را سست و نابود می‌کند، بیان داشت: براساس قانون و همان‌طور که گفته شد طلاق یک حق مردانه است و سپس زمانی که زن این حق را می‌گیرد احساس پیروزی و غرور کرده و آن را مایه فخرفروشی می‌داند. از سوی دیگر به محض اینکه مرد این حق را به همسرش سپرد بخش بزرگی از ذهنش درگیر این وکالت می‌شود و همیشه حس نگرانی و ترس با او همراه خواهد بود چرا که برخی از خانم‌ها به دلیل برخورداری از احساسات فوق‌العاده در برخورد با مسائل و اتفاق‌های زندگی مشترک به جای آنکه منطقی و عاقلانه‌ تصمیم بگیرند با احساسات قدم بر می‌دارند و ممکن است در یک تصمیم لحظه‌ای زندگی مشترکشان را به نابودی بکشانند.
وی می‌افزاید: از سوی دیگر وقتی چنین سندی در اختیار زن قرار می‌گیرد ممکن است خود را همسطح شوهرش قدرتمند تصور کند و در سایر شئون زندگی نیز بخواهد از این قدرت استفاده کند. شاید یکی از دلایلی هم که قانونگذار چنین حق مهمی را به مرد تفویض کرده است به خاطر آن بوده که مردان در رویارویی با مشکلات زندگی منطقی‌تر تصمیم می‌گیرند نه احساسی. به طور معمول در جامعه، مردان بسیار کمتری را می‌بینیم که وقتی با همسرشان دعوا یا قهر می‌کنند خانه را ترک می‌کنند اما این موضوع در خانم‌ها فراگیرتر است. به همین خاطر قانونگذار در ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده را نیز از خصایص شوهر دانسته است.
علی نقی با اشاره به اینکه وکالت حق طلاق نمی‌تواند ضامن خوشبختی و زندگی مشترک باشد، اظهار کرد: واقعیت این است که در همه زندگی‌ها اختلاف‌نظر و سلیقه و مشکلات مالی و خانوادگی وجود دارد. اگر زن و شوهر به این نتیجه برسند که باید از یکدیگر جدا شوند و ادامه زندگی مشترک بیهوده است وجود چنین سندی نمی‌تواند ضامن ادامه و بقای زندگی آنها باشد چه بسا چنین سندی رنگ و بوی عاشقانه و اعتماد زوجین به یکدیگر را سلب می‌کند. هیچ زنی نمی‌تواند با گرفتن این حق مرد را وادار به خوب بودن و هیچ مردی نیز نمی‌تواند با اعطای این حق به همسرش اعتماد او را به خودش و رضایت به ادامه زندگی با خود جلب کند.

احساس ناامنی از آینده
مرضیه قاسم‌پور وکیل دادگستری در این باره به «ایران» می‌گوید: اگر تا چند سال پیش بحث مهریه‌های نجومی به عنوان یک معضل برای ازدواج جوانان مطرح بود حال مشکل دیگری هم به نام گرفتن حق طلاق به آن اضافه شده که گاه به عنوان یک پیش شرط حتی در مراسم خواستگاری هم مطرح می‌شود. حتی دختران حاضرند با بخشیدن برخی حقوق خود از جمله حقوق مالی و مهریه‌شان حق طلاق را به شکل وکالت رسمی از همسر آینده‌شان بگیرند.
به گفته وی طبق قانون مدنی و ماده 1133 مرد با شرایطی می‌تواند همسرش را طلاق دهد البته اراده مرد در طلاق دادن همسرش یک اراده مطلق است ولی باید شرایط مالی را اجرا کند.
براساس این قانون و از آنجا که درخواست طلاق از سوی خانم‌ها یا باید با اثبات شرایط 12گانه ضمن عقد در دادگاه باشد یا اثبات عسر و حرج زن که در ماده 1130 قانون مدنی آمده است. هر چند زنان در بیشتر موارد نمی‌توانند عسر و حرج خود را در دادگاه ثابت کنند. به گفته این وکیل دادگستری شاید گرفتن حق طلاق به شکل وکالت رسمی در دفترخانه که این روزها در میان برخی خانواده‌ها رایج شده امری قانونی باشد اما قرار دادن این شرط به عنوان یکی از پیش شرط‌های ازدواج ریشه در مسائل جامعه شناختی و روانشناسی دارد. متأسفانه احساس ناامنی و تردید نسبت به آینده زندگی مشترک که خود نشأت گرفته از مسائل مختلفی در جامعه است عامل اصلی چنین شرایطی است و خانم‌ها را بر آن داشته که حتی از حقوق مالی خود بگذرند اما حق طلاق محضری را بگیرند تا هر وقت احساس نارضایتی یا ناامنی کردند قادر به جدایی باشند.
بی‌تردید مواقعی که زندگی یک زوج رو به نابودی است طلاق وجهه‌ای قانونی و شرعی دارد اما در بسیاری از موارد می‌توان جایگزین بهتری برای طلاق پیدا کرد. مضاف بر اینکه طلاق نه تنها حلال مشکلات نیست بلکه عواقب آن برای زنان گاه بیشتر از زندگی مشترک با شرایط سخت است بخصوص وقتی پای فرزند هم در میان باشد.
در هر حال یکی از دلایل دیگر رواج این پدیده، وجود برخی نابرابری‌ها در حقوق زنان و مردان است که برخی از خانم‌ها تصور می‌کنند با گرفتن این حق تا حدودی می‌توانند این نابرابری در حقوق را کمرنگ کنند. حال آنکه عواقب زیانبار برخی رفتارهای به ظاهر قانونی و بهنجار اجتماعی از ده‌ها رفتار نابهنجار و غیرقانونی بیشتر خواهد بود. بنابراین می‌بایست با اصلاح زیرساخت‌های مربوطه در نهایت شرایط زندگی مشترک آرام و کم دغدغه‌تر را برای زوج‌ها فراهم کرد تا کمتر دختر جوانی برای بقای زندگی شروع نشده ابتدا به فکر دریافت حق طلاق باشد.

منبع : روزنامه ایران - کد خبر: 98404

کودکان؛ جامعه ی بی دفاع

نگاهی به چالش های حقوق کودکان در ایران

تهران-ایرنا- شنیدن خبرهای متعدد کودک آزاری و به کار گماشتن کودکان برای بسیاری دردآور است. اما همدردی تا زمانی که به اصلاح رویه های قانونی حمایت از حقوق کودکان و اجرای صحیح آن نیانجامد، گرهی از مشکلات کودکان باز نخواهد کرد.

حقوق کودک نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از نقاط جهان همواره با چالش های بسیاری روبرو بوده است. کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 میلادی به تصویب رسید اما بسیاری از کارشناسان معتقدند حتی بسیاری از کشورهایی که عضو این کنوانسیون هستند، به مفاد آن عمل نمی کنند.

بسیاری از آسیب های موجود در حوزه ی کودکان، آسیب ها و معلول هایی چند علتی هستند؛ این آسیب ها به طور معمول لایه های پنهانی دارند که تنظیم سیاست های یکپارچه و پویا و طرح های راهبردی و کارآمد می تواند در فایق آمدن بر دامنه ی خسارت و لطمه های مربوط به حقوق کودکان موثر افتد.

فقر اقتصادی و فرهنگی، بی اطلاعی از حقوق کودکان، سیاست های اجتماعی مقطعی و غیرمنسجم و بی اهمیتی به مقوله ی پیشگیری از آسیب های اجتماعی از عامل هایی به شمار می روند که زمینه ی بروز آسیب به کودکان را فراهم می آورند. در وهله ی نخست، شناخت این عامل ها، اطلاع رسانی و استفاده از مکانیسم ها و مداخله های قانونی می تواند در رفع این معضل موثر باشد.

با وجود این که هدف غایی فعالان حقوق کودک، در درجه ی نخست به کودکان معطوف می شود، اما از سوی دیگر، شایسته است که متقاعدسازی دستگاه های قانونگذاری، سیاستگذاری و نهادهای اجرایی- اجتماعی و در صدر آن ها افکار عمومی جامعه ی ایرانی برای ساختن جامعه یی بهتر برای کودکان در دستور کار همه ی ارگان های دولتی و غیردولتی قرار گیرد.

 *** ضرورت وضع قانون های حمایتی و تاسیس نهاد متولی آن

برخی از کارشناسان حقوقی بر این عقیده اند که تعارض های نظام حقوقی کشورمان موجب بروز کاستی هایی در زمینه ی حمایت از حقوق کودکان شده است و این موضوع ها باید در وهله ی نخست، ریشه یابی و مطابق با شرایط روز جامعه، قوانین تازه یی برای آن وضع شود؛ همانطور که در کشورهای پیشرفته ی دنیا شاهد وضع و تصویب مقررات به روزِ حمایتی از کودکان هستیم.

«مونیکا نادی» وکیل پایه ی یک دادگستری و عضو هیات مدیره ی «انجمن حمایت از حقوق کودکان» در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا در خصوص نیاز مبرم کودکان به حمایت های حقوقی و قوانین حمایتی گفت: کودکان قشری بی دفاع هستند که به حمایت های بیشتر از طرف قانونگذار نیاز دارند؛ به عقیده ی من موضوع های مورد توجه قانونگذاران باید به ترتیب اولویت، طیف کودکان در معرض خطر مانند کودکان خیابانی (از جمله کودکان کار، کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و کودکان طلاق، کودکان فاقد هویت یا شناسنامه، کودکان معلول و ...) تا کودکان بزه دیده و کودکان بزهکار یا به عبارت دیگر معارض با قانون را در بر بگیرد.

ایران در سال 1372 به صورت مشروط به کنوانسیون جهانی حقوق کودک پیوست؛ برخی از صاحبنظران بر این باورند که پذیرش مشروط کنوانسیون با روح و اهداف آن مغایرت دارد و به همین روی باید حق شرط کلی به موارد خاصی محدود شود؛ چرا که امکان این وجود دارد که برخی از دولت ها از دریچه ی این شرط کلی هر اقدامی را برخلاف ارتقای حقوق کودک انجام دهند.

نادی نبود قانونی جامع و کامل را که دربرگیرنده ی تمامی مسایل حقوقی مربوط به کودکان باشد، نخستین خلا حقوقی جامعه عنوان و تصریح کرد: اگرچه کشور ما به کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق کودکان پیوسته است، اما قانون های ما مطابق با کنوانسیون نیست و نقص هایی دارد؛ به عنوان مثال تعریف نشدن سن مشخص برای پایان کودکی و آغاز بزرگسالی یکی از این مشکلات است؛ طبق ماده ی نخست این کنوانسیون، 18 سالگی پایان سن کودکی است، اما از آن جا که ما به صورت مشروط به این کنوانسیون پیوسته ایم، به این معنی که هرجا مواد این کنوانسیون با مقررات داخلی و شرع ما در تعارض باشد به آن عمل نمی کنیم و این نخستین ایرادی است که ما در هر قانونی (به طور مثال مسوولیت کیفری)، با یک سن رو به رو می شویم.

عضو هیات مدیره ی انجمن حقوق کودکان بر این باور است که فرایند تنظیم و تدوین لایحه ی حمایت از کودکان و نوجوانان بسیار طولانی شده است؛ از سوی دیگر به زعم وی، قانون پیشین در حمایت از حقوق کودکان ضمانت اجرای کافی نداشته و مناسب با مقتضیات جامعه ی کنونی نبوده است.

این فعال حقوق کودکان افزود: درست به همین علت ما قادر نیستیم در بسیاری از پرونده های کودک آزاری یا آزار جنسی کودکان عکس العمل قاطعی از خود نشان دهیم. البته در زمینه ی کودکان معارض با قانون اقدام های بهتری انجام شده و به لحاظ حقوقی شرایط بهبود یافته است؛ زیرا قانون مجازات مصوب سال 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری که به تازگی تصویب شده، تحولی چشمگیر در زمینه های حقوقی این دسته از کودکان ایجاد کرده است.

به گفته ی نادی، در قانون آیین دادرسی کیفری تا حدودی به سازمان های غیردولتی اعتبار داده شده است. در کنار این دو قانون، سیاست کلی که در فرایند دادرسی از طرف مراجع درگیر مانند مراجع قضایی، دادگاه ها، کانون اصلاح و تربیت یا نیروهای انتظامی و کلانتری در این موضوع ها اتخاذ می شود، سیاست مثبتی است و به کودک معارض با قانون نگاه مثبتی شده است.

به باور این حقوقدان اما، ضعف قوانین و انطباق آن با واقعیت های روز در خصوص کودکان در معرض خطر که دامنه ی شمول گسترده یی دارند، کماکان وجود دارد. نبود قانون مشخص، نبود ضمانت اجرایی لازم و پذیرش مشروط کنوانسیون جهانی حقوق بشر که انتقاد برخی از کشورها را نیز به دنبال داشته است، از مهمترین چالش های حقوق کودک در ایران به شمار می رود.

نادی با اشاره به نبود نهاد متولی حقوق کودک و نپذیرفتن ضعف های حقوقی کشور از سوی مراجع قانونگذاری گفت: در کنوانسیون حقوق کودک نهادی با عنوان شورای عالی حقوق کودک پیش بینی شده است؛ نقش این شورا هماهنگی، هدایت و نظارت بر مراکزی است که در زمینه ی حقوق کودک فعالیت دارند. در کشور ما مرجع ملی کودک وجود دارد اما نمی تواند جای شورای عالی حقوق کودک را بگیرد؛ زیرا این وظیفه ها در این سطح برای آن تعریف نشده است.

 *** تعارض ها و تفاوت های قوانین ایران با کنوانسیون حقوق کودک

عده یی از صاحبنظران و ناظران حقوقی- اجتماعی با مقایسه ی شرایط کودک در جامعه ی کنونی و قوانین موجود با کنوانسیون جهانی حقوق کودک به عنوان سندی بین المللی به نقد وضعیت کودک در کشور می پردازند؛ از دیدگاه آن ها، حقوق کودکان در ایران با چالش هایی همچون کار کودکان، مجازات و اعدام کودکان (با توجه به سن مسوولیت کیفری و ازدواج قانونی کودکان) دست و پنجه نرم می کند.

طبیعی است اهتمام مسوولان، فعالان حقوق کودک و سازمان های مردم نهاد نسبت به رفع این چالش ها با استفاده از فنون و اسباب مناسب از جمله تغییرهای خاص در حوزه ی حقوق و قوانین و ارایه ی خدمات مشاوره یی به منظور تقویت پیکره ی جامعه از بعد اجتماعی-روانشناختی، گامی تاثیرگذار در مهیا ساختن بالاترین استاندارد برای زندگی کودکان است.

 *** خدمات مشاوره و مددکاری برای کودکان

از دیدگاه برخی از صاحبنظران افزون بر توجه به رفع خلاها و نقص های موجود در زمینه ی حقوق کودک، از بعد فرهنگی نیز باید آسیب شناسی های همه جانبه یی صورت پذیرد.

عضو هیات مدیره ی انجمن حقوق کودکان مهمترین چالش در این زمینه را نبود فرهنگ صحیح در برخورد با مسایل حقوقی دانست و گفت: تنها ضعف های قانونی در این زمینه مطرح نیست؛ ما می توانیم ضعف های قانونی را به این ترتیب حل کنیم که مراجعی نزدیک به کودک، مشکلات را منعکس کنند و قوه ی مقننه در پی اصلاح و تدوین قوانین بر بیاید. از طرف دیگر زمانی که به نهادی دولتی مسوولیتی تفویض می شود، آن نهاد مسوول باید در برابر آن پاسخگو باشد؛ به عنوان نمونه در کشور ما آموزش و پرورش خطاها و کوتاهی های خود را در قبال آتش سوزی مدرسه ها نمی پذیرد و بر آن سرپوش می گذارد.

نادی به وظیفه های کمیته ی حقوقی سازمان های مردم نهاد انجمن حمایت از حقوق کودکان اشاره کرد و گفت: وکیلان این کمیته از طریق «صدای یارا» یا مطبوعات در جریان پرونده های حقوق کودک قرار می گیرند و به صورت رایگان از این کودکان حمایت می کنند. در بخش دیگر، سیاست این کمیته انعکاس خلاهای قانونی است. به عنوان نمونه در بحث ازدواج با فرزندخواندگان، این کمیته بارها نظرات خود را منعکس و با مجلس شورای اسلامی نامه نگاری کرد که اثربخشی نیز نداشت. کمیته ی مددکاری ارتباط تنگاتنگی با کمیته ی حقوقی دارد. این کمیته پیگیری پرونده هایی را که از طریق پلیس، اطلاع رسانی تلفنی یا پرونده های که از مراجع دیگری همچون کودکان کانون اصلاح و تربیت به آن ها ارجاع داده می شود، بر عهده دارد.

«لیلا ارشد» عضو هیات مدیره و مددکار ارشد انجمن حمایت از حقوق کودکان با سی و پنج سال سابقه ی مددکاری در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا در زمینه ی اهمیت حقوق کودکان گفت: در مقررات داخلی ایران برخلاف وجود قوانین بازدارنده در سطح جهانی، ساز و کار مشخص و کارآمدی برای دفاع از حقوق کودکان نداریم و حمایت لازم از کودکان در رویارویی با دشواری های احتمالی زندگی وجود ندارد. برای سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه ی حقوق کودکان، ایجاد تغییر در سیاستگذاران و همراه ساختن آنان با رویکردهای خود راهی بسیار دشوار است اما آینده ی خوبی را در پی خواهد داشت.

این مددکار اجتماعی بر نقش سازمان های مردم نهاد در انعکاس مشکلات کودکان تاکید کرد و گفت: اعتماد، پذیرش و قبول پیشنهادها، درخواست ها و حضور سازمان های مردم نهاد در تصمیم گیری ها بسیار اثر بخش است. سازمان های مردم نهاد باری از دوش دولت بر می دارند و از هزینه هایی که دولت قرار است در آینده برای جبران خسارت های ناشی از یک کودک آسیب دیده داشته باشد، می کاهند. اگر قوه ی مقننه قانونی مترقی و پیشرو را برای تسهیل فعالیت سازمان های مردم نهاد تصویب کند، طبیعی است که کار این سازمان ها سریعتر پیش خواهد رفت. در کل جامعه همیشه با راهکارهای حقوقی و تصویب قوانین موازی با کنوانسیون بُرد بهتری دارد و دست این سازمان ها به ویژه در بخش مددکاری باز گذاشته خواهد شد.

عضو هیات مدیره و مددکار ارشد انجمن حمایت از حقوق کودکان در خصوص پیگیری پرونده های ارجاع شده به انجمن حمایت از حقوق کودکان و نقش مددکاران گفت: در صورت ارجاع هر پرونده مددکاران به کانون آسیب زای آن پرونده- به طور مثال خانواده یا مدرسه ی کودک- مراجعه و با مسوولان مدرسه و والدین کودک صحبت می کنند؛ در صورت همکاری نکردن مدرسه، به نهاد بالاتر (از لحاظ قانونی) مانند آموزش و پرورش منطقه یا معاونت وزیر مراجعه می کنند.

ارشد در ادامه گفت و گو با پژوهشگر ایرنا گفت: در برخورد با مسایل مربوط به کودکان هر چند وقت یک بار به مسایل تازه یی دست پیدا می کنیم؛ به عنوان نمونه در مورد کودکانی که حاصل ازدواج های ثبت نشده هستند، مجلس شورای اسلامی نیز این ازدواج ها را تصویب کرده و قانونی به شمار می آورد، اما جایی ثبت نمی شوند و پدر این فرزندان نیز زیر بار گرفتن شناسنامه نمی رود و بار کودک بر دوش مادر گذاشته خواهد شد. از سوی دیگر کودکانی که در کارگاه های زیر پنج نفر کار می کنند مورد آسیب های شدیدی قرار می گیرند؛ زیرا این کارگاه ها معاف از قانون های سرمایه ی اجتماعی هستند. در بحث ازدواج کودکان نیز قانون، سن 13 سالگی را سن ازدواج می شناسد و پدر می تواند مجوز ازدواج دختر را در هر سنی داشته باشد؛ به این ترتیب کار برای ورود ما به مساله مشکل می شود. در مورد حکم قصاص برای کودکان نیز تنها کاری که در زمان حاضر از دست ما برمی آید این است که برای گرفتن موافقت و جلوگیری از قصاص به خانواده ی مقتول مراجعه کنیم.

*** صدای یارا؛ دستی برای یاری کودکان

همانطور که پیش از این گفته شد بحث فرهنگ سازی و اطلاع رسانی یکی از پشتوانه های مهم و گامی سرنوشت ساز در شناخت و به رسمیت شناختن حقوق کودکان در جامعه قلمداد می شود؛ طبیعی است که خدمات مشاوره یی در این راستا نقش بسیار مهمی دارد.

انجمن حمایت از حقوق کودکان در سال 1378 برای نخستین بار، پیشنهاد خط تلفنی به عنوان خط کمکی به کودکان را ارایه داد. «صدای یارا» خط کمک فکری رایگان به کودکان و نوجوانان و خانواده ها است و برای همه ی مشکلات اعم از آموزش تا مشکلاتی از قبیل جویدن ناخن و ... پاسخگو است. این ارتباط همه روزه با شماره ی 42152 و حق مشاوره ی رایگان در دسترس است.

نگاهی به آمار تماس های صورت گرفته با این خط مشاوره در سه ماهه ی نخست سال جاری (1393) خالی از لطف نیست، چرا که این آمار نشان دهنده «نبض جامعه» نسبت به وضعیت کودک و میزان توجه و اهمیت به جایگاه وی است؛ بر اساس آمار، در این مقطع زمانی سه ماهه، هزار تماس با صدای یارا گرفته شده که 96 درصد آن را مادران و 4 درصد آن را کودکان، پدران، اقوام و سایر اشخاص وابسته (هر کدام یک درصد) برقرار کرده بودند.

در مورد مسایل و مشکلات مطرح شده، 43 درصد از کودکان مورد تنبیه واقع شده بودند که 40 درصد مورد تنبیه عاطفی و 60 درصد مورد تنبیه بدنی قرار گرفته بودند؛ 35 درصد از کودکان مشکلات خانوادگی اعم از آشنا نبودن با مهارت های فرزندپروری، ناسازگاری با برادر و خواهر، جدایی والدین و مشکلات تک فرزندی داشته و 17 درصد مسایل مربوط به مدرسه مانند افت تحصیلی و تکلیف های شب، سه درصد مشکلات با دوستان، 6 درصد مشکلات عادتی مانند داشتن تیک و ناخن جویدن، 10 درصد اختلال های رفتاری مانند دروغگویی، پرخاشگری، کمرویی و لجبازی ویک درصد مشکلات ذهنی مانند کم توانی و ناتوانی ذهنی داشته اند.

*** جمع بندی

توجه دولت و نهادهای حکومتی به مسایل و مشکلات کودکان و پیش بینی آسیب های آتی به آن ها مهمترین وظیفه یی است که در وهله ی نخست باید مورد توجه قرار بگیرد؛ اگر موانع و محدودیت های حقوقی از سوی سیاستگذاران برطرف شود و کمبودها، نقاط ضعف و چالش های قانونی-حقوق کودک مورد بررسی جدی قرار بگیرد، سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه ی کودکان نیز به عنوان بازوی قدرتمند دولت می توانند نقش موثرتری را در شناسایی و پیگیری این خلاها و کاستی ها و مقایسه ی آن با استاندارهای جهانی داشته باشند.

بدیهی است که بسیاری از نارسایی ها، ناهمخوانی ها و کاستی ها به طور مثال در زمینه ی ناهماهنگی بخش ها و سازمان های موثر در زمینه حمایت از کودکان، مغایرت های قانونی و نبود ضمانت های اجرایی قانونی کارآمد، نبود فرهنگ سازی در زمینه حقوق شهروندی و حقوق کودکان، بی توجهی به سازگارسازی قوانین ملی با موازین بین المللی، نبود نظام جامع آموزشی رسانه یی در زمینه حمایت از حقوق کودک، افزایش آمار کودکان در معرض آسیب مانند کودکان طلاق وافزایش آسیب های وارده به کودکان هشدارهای جدی سازمان های مردم نهاد در زمینه ی پایمال شدن حقوق کودک را در پی داشته است که همین نشانگر بروز بحرانی جدی در این زمینه است که بی توجهی در قبال آن می تواند تبعات نامطلوبی را برای آینده ی جامعه در پی داشته باشد.

در این راستا سازمان های مردم نهاد باری را از دوش دولت بر خواهند داشت و از هزینه هایی که دولت قرار است در آینده برای جبران خسارت های ناشی از کودکان آسیب دیده داشته باشد، می کاهند.

*گروه پژوهش های خبری

پژوهشم** 9292**2054

منبع : ایرنا