وب سایت راه مقصود - دانشنامه حقوقی

دانشنامه حقوقی

نظامات قضاوت و وکالت

موارد صدور قرار نیابت قضایی در امور کیفری و حقوقی

 گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی: نیابت قضایی، یکی از تاسیسات حقوقی است که امکان تحصیل دلیل و بررسی آن را توسط مرجع قضایی دیگر فراهم می‌کند تا روند رسیدگی تسهیل و امکان احقاق حق برای دادگاه رسیدگی‌کننده میسر شود. نیابت قضایی امکان دسترسی به دلایل یا انجام تحقیقات درباره دعوا یا شکایت اقامه‌شده را برای دادگاه رسیدگی‌کننده، آن هم در شرایطی که خارج از مقرر دادگاه صلاحیت‌دار باشد، مهیا می‌کند.

علی اصغر شفیعی، رییس شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص موارد صدور نیابت قضایی و در پاسخ به اینکه صدور و اجرای قرار نیابت قضایی در امور حقوقی امکان‌پذیر است یا کیفری؟ اظهار کرد: صدور قرار نیابت قضایی علاوه بر مقررات جزای، در مقررات حقوقی و مدنی نیز امکان‌پذیر است.
وی افزود: دادگاهی که در جریان رسیدگی است، ممکن است تشخیص دهد که در برخی امور، انجام اقدامات و تحقیقاتی خارج از حوزه محل رسیدگی لازم است و به همین دلیل می‌تواند به دادگاه دیگری که خارج از محدوده دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا قرار دارد، نیابت دهد.
شفیعی تاکید کرد: به عبارت دیگر، هر گاه دستگاه قضایی، در امور حقوقی، کیفری و خانواده، دعوایی مطرح کرده باشد، ممکن است قسمتی از ادله در حوزه قضایی دیگری واقع شده یا لازم باشد که معاینه محلی، ملاحظه اسناد یا استماع گواهی گواهان، در دادگاه دیگری خارج از محدوده دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام شود. در این موارد، دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند به دادگاه دیگر، نیابت دهد.
رییس شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران با بیان اینکه مقررات مربوط به نیابت قضایی، در قوانین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری قابل دسترسی است، ادامه داد: این دو قانون مربوط به روش دادرسی و عمومات رسیدگی بوده و مورد نیاز عامه مردم است.  هنگامی که در مقررات آیین دادرسی مدنی، موضوع اعطای نیابت قضایی مطرح می‌شود، با توجه به اینکه پرونده مورد نظر در چه مرحله‌ای از رسیدگی است، دعوا پس از درخواست، به دادگاه هم‌عرض در حوزه قضایی دیگری واگذار می‌شود.  

 مجری نیابت قضایی، صلاحیت رسیدگی ماهوی ندارد
به گفته وی، به موجب ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی، در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعان و گواهان، معاینه محلی یا هر اقدام دیگری، باید خارج از محدوده دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، این مرجع به دادگاه صلاحیت‌دار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلسی به دادگاه نیابت‌دهنده ارسال کند.
شفیعی در ادامه با بیان اینکه این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد، عنوان کرد: هر اقدام دیگری که خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا باشد، معتبر است؛ در صورتی که مباشرت دادگاه رسیدگی‌کننده شرط نباشد؛ اقدامات انجام‌شده توسط دادگاه اجراکننده نیابت قضایی مورد وثوق دادگاه اعطا‌کننده نیابت باشد و نیز اینکه مرجع مجری نیابت صرفاً مجری خواسته‌های دادگاه اعطا‌کننده نیابت بوده و بیش از آن اختیاری نداشته باشد.
وی تاکید کرد: امکان اظهار نظر ماهیتی اعم از حقوقی و جزایی برای مرجع مجری نیابت وجود ندارد مگر اینکه این اختیار صراحتاً از ناحیه دادگاه اعطاکننده نیابت به آن دادگاه داده شده باشد؛ مانند تحقیق از گواهان، تحقیق از متهم پرونده و انتساب یا عدم انتساب عمل مجرمانه به وی که منتهی به صدور قرار تأمین یا صادر نشدن آن می‌شود.

  انجام موضوع نیابت در دادگاه ایران به درخواست مرجع قضایی خارج از کشور
رییس شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران در مورد انجام موضوع نیابت در دادگاه ایران به درخواست مرجع قضایی خارج از کشور بیان کرد: این اقدام باید بر اساس قوانین ایران به‌عمل آید مگر اینکه دادگاه خارج از کشور ترتیب خاص دیگری را معین کرده باشد که در این صورت، ضمن وجود شرط معامله متقابل در صورتی که مخالف موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی ‌و اخلاق حسنه نباشد، امکان ترتیب اثر دادن به آن نیابت در ایران وجود خواهد داشت.
به گفته وی، تحقیقات قضایی خارج از کشور باید بر اساس قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده شده است، خواسته شود؛ در غیر این صورت زمانی ملاک اعتبار قرار خواهد گرفت که دادگاه ایران آن را بپذیرد. شفیعی همچنین با بیان اینکه ممکن است دادگاه در جریان رسیدگی متوجه شود که به عنوان مثال، متهم در حوزه قضایی دیگری اقامت دارد، گفت: در این شرایط، نیابت قضایی به دادگاه حوزه قضایی دیگر اعطا می‌شود. این در حالی است که در امور حقوقی، موضوع متفاوت و بر مبنای ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی كه در ایران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هرگاه در ایران اقامتگاه یا محل سكونت موقت نداشته اما مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.

 نیابت قضایی در امور کیفری
رییس شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران در مورد نیابت قضایی در امور کیفری نیز گفت: بر اساس ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، هرگاه تحقيق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاينه محل، بازرسي از منازل و اماكن و اشيا، جمع‏آوري آلات جرم و به طور كلي هر اقدام ديگري خارج از حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس لازم شود، وي با صدور قرار نيابت قضايي مطابق مقررات قانوني و ارسال اصل يا تصوير اوراق مورد نياز پرونده و تصريح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا مي‌كند.
وی خاطرنشان کرد: در ادامه این ماده نیز آمده است که بازپرس در حدود مفاد نيابت اعطایي، موضوع نيابت را انجام مي‌دهد و اوراق تنظيمي را پس از امضا به همراه ساير مدارك به‌دست‌آمده نزد مرجع نيابت‌دهنده مي‏فرستد و در صورتي كه اجراي تمام يا بخشي از مفاد نيابت، مربوط به حوزه قضايي ديگري باشد، اوراق را براي اجراي نيابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نيابت‌دهنده اعلام مي‌دارد.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر -14681

قرار کفالت راهی برای جلوگیری از بازداشت متهم

 گروه حقوقی-مهدیه سید میرزایی: قرار کفالت یکی از انواع قرارهای تامین است که به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی در مراحل تحقیق یا رسیدگی یا اجرای حکم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی ممکن است از سوی دادسرا صادر شود. در واقع، قرار کفالت به عنوان یک تامین کیفری مناسب، جایگزین مناسبی برای قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت است تا هم امکان جلب متهم در مراحل بعدی دادرسی را فراهم کند و هم از بازداشت متهم و افزایش بار جمعیت زندان‌ها جلوگیری کند.

دکتر بهنام حبیب‌زاده در گفت‌وگو با «حمایت» در این خصوص اظهار کرد: اگر متهم مرتکب جرمی شده و بازپرس به دنبال این است که همواره به او دسترسی داشته باشد تا  بتواند اجرای حکم را تسهیل کند، در صورت وجود دلایل کافی می‌تواند قرار اخذ کفیل یا تعیین وجه‌الکفاله را صادر کند.
حبیب‌زاده ادامه داد: نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که انواع قرارها در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری سابق، متنوع‌تر شده است و در حقیقت، هدف قانونگذار از چنین اقدامی این بوده است که از بازداشت‌های غیرضروری که می‌تواند آثار سوئی نسبت به متهم و خانواده وی داشته باشد، جلوگیری به عمل آید. وی با بیان اینکه بازپرس یا دادسرا با توجه به میزان، اثر جرم یا خسارات ایجادشده می‌تواند وجه‌الکفاله را تعیین کند، اضافه کرد: در این خصوص، قانونگذار در ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌گوید که مبلغ وجه التزام، وجه‏الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.
حبیب‌زاده به ذکر مثالی در این مورد پرداخت و گفت: به عنوان مثال، در اتهامی که مجازات آن، پرداخت دیه‌ای به مبلغ 50 میلیون تومان است، بازپرس به نسبت این میزان دیه، می‌توان به تعیین وجه‌الکفاله اقدام کند.

 کفالت چه افرادی پذیرفته می‌شود؟
وی در خصوص اینکه بازپرس، کفالت را از چه کسانی می‌تواند بپذیرد، بیان کرد: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که با توجه به شخصیت و موقعیت شغلی وی، ملائت یا توانایی مالی او برای بازپرس محل تردید نباشد. یعنی بازپرس به این نتیجه برسد که کفیل در زمان مورد نیاز، می‌تواند متهم را به دادسرا یا دادگاه معرفی کند یا در صورت عدم توانایی در معرفی وی در زمان مقرر، بتواند از عهده خسارات وارده برآید.
این حقوقدان در این زمینه به ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشاره و عنوان کرد: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان، مراتب در پرونده درج می‌شود.
وی تاکید کرد: نکته‌ای که در یان ماده وجود دارد، این است که چه بسا ممکن است بازپرس، کفالت فرد متقاضی را نپذیرد. در اینجا امکان اعتراض وجود دارد و قانونگذار برای جلوگیری از تشخیص فردی و نیز کنترل تشخیص بازپرس، اعلام کرده است که می‌توان نسبت به تصمیم بازپرس اعتراض کرد و به همین دلیل، دادستان مکلف است نسبت به نظر بازپرس اظهار نظر و آن را تایید یا رد کند.

 نحوه تقاضای صدور قرار کفالت
حبیب‌زاده در خصوص نحوه تقاضای صدور قرار کفالت نیز بیان کرد: به این منظور، فرد باید نسبت به پذیرش کفالت متهم تقاضا داده و عنوان کند که حاضر است در زمان مورد نظر بازپرس، متهم را به مرجع قضایی معرفی کند. این تقاضا به بازپرس ارایه می‌شود و پس از صدور قرار قبولی کفالت، به امضای کفیل نیز خواهد رسید.
وی افزود: بازپرس مکلف است مطابق ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن صدور قرار قبولی کفالت، به کفیل تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل، وجه‏‌‌الکفاله وصول به نفع دولت ضبط می‌شود. در حقیقت، این خطری است که ممکن است همواره کفیل را تهدید کند. این حقوقدان در ادامه اظهار کرد: نکته‌ای که در این زمینه می‌توان یادآور شد، این است که قانونگذار حق اعتراض نسبت به ضبط یا وصول حق‌الکفاله را طبق ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته است. به این معنا که می‌توان نسبت به این موضوع اعتراض کرد و دلایلی آورد که نشان دهد وصول یا ضبط وجه‌الکفاله صحیح نبوده است.  وی با بیان اینکه مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری 2 است، گفت: کفیل با طرح اعتراض خود در این دادگاه، می‌تواند اعلام کند که متهم را در موعد مقرر به مرجع قضایی معرفی کرده یا با دلایلی اثبات کند که به عنوان مثال، متهم جان خود را از دست داده یا در جایی دیگر زندانی شده و به همین دلیل امکان حضور در مرجع قضایی برایش وجود ندارد.  حبیب‌زاده اضافه کرد: همچنین کفیل می‌تواند اثبات کند که پس از قبول کفالت، از نظر مالی ناتوان شده و در اصطلاح معسر شده است و به همین دلیل امکان پرداخت وجه‌الکفاله را ندارد و بر این اساس، بتواند مانع از وصول وجه‌الکفاله توسط مرجع قضایی شود. وی ادامه داد: فردی که کفالت متهمی را می‌پذیرد و باید در زمان مقرر، وی را به مرجع قضایی معرفی کند، از زمان ابلاغ واقعی، یک ماه فرصت دارد فرد متهم را تحویل دهد و در غیر این صورت، وجه‌الکفاله وی به نفع دولت وصول می‌شود. اما قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نوآوری دارد، مبنی بر اینکه اجازه داده است اگر یک ماه از ابلاغ گذشت و کفیل، متهم را تحویل نداد اما پیش از اتمام عملیات اجرایی نسبت به موضوع، وی توانست متهم را معرفی کند، می‌تواند از دادستان تقاضا کند که وجه‌الکفاله‌اش به طور کامل به نفع دولت وصول نشود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در حقیقت در اینجا قانونگذار مقرر کرده است که دادستان حداکثر می‌تواند تا یک چهارم وجه‌الکفاله را به نفع دولت ضبط یا وصول کرده و مابقی را آزاد کند. این نوآوری نیز از سوی قانونگذار به این دلیل بوده است که مساعدتی برای افرادی باشد که به منظور معرفی متهم نزد مراجع قضایی اقداماتی را انجام داده‌اند.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر-14403

نحوه نظارت بر آرای قضایی از طریق اعمال ماده 477

معاون اول دادستان کل کشور به تشریح نقش این معاونت در نظارت بر آرای قضایی، حضور در جلسات صدور رای وحدت رویه و اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص آرای خلاف شرع بیّن پرداخت.

بـه گـــزارش روابــط عمومی دادســــتانی کل کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی‌مقدم اظهار کرد: معاون اول دادستانی کل در غیاب دادستان کل کشور، به عنوان جانشین وی، وظایف و اختیارات او را دارد.

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی معاون اول دادستان کل، نظارت بر آرای قضایی در سطح کشور است، به تشریح این نوع نظارت پرداخت و گفت: نخستین نوع نظارت قضایی، حضور دادستان دادسرای دیوان عالی کشور در شعب دیوان عالی کشور است که در این نوع نظارت، دادیار دادستانی به عنوان نماینده دادسرای دیوان عالی کشور و به تعبیری نماینده دادستان کل در شعبه دیوان حضور پیدا می‌کند و نسبت به آرایی که صادر شده و در مرحله فرجامی است، نظر قضایی خود را به عنوان نماینده دادستان اعلام می‌کند که چه بسا، این نظر می‌تواند در تصمیم‌گیری شعب دیوان عالی کشور تاثیرگذار باشد.

معاون اول دادستان کل کشور تصریح کرد: دادیار دیوان عالی کشور که در شعبه حضور پیدا می‌کند، باید پرونده را مطالعه کرده و نظر قضایی خود را اعلام کند و در جریان مطالعه پرونده، اگر تخلفی مشاهده کرد، وظیفه دارد مراتب را برای رسیدگی در دادسرای دیوان عالی کشور گزارش کند. چنانچه نظری غیر از نظر اعضای شورای عالی دیوان عالی کشور هم داشت، باید نظر خود را صریحا ابراز کرده و مستقل عمل کند.

وی ادامه داد: در واقع اگر روند رسیدگی عادی نبود، مراتب را به دادستان کل کشور گزارش کرده و از این حیث، اگر دادستان کل کشور متوجه اشکالی در رسیدگی قضایی شد، می‌تواند در راستای قوانین و مقررات و اختیارات نسبت به آرایی که حتی در دیوان عالی کشور صادر می‌شود، اعتراض کند. 

 نظارت بر اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

مرتضوی‌مقدم بیان کرد: یکی دیگر از روش‌های نظارت بر آرای قضایی، این است که پرونده را چه از طریق تظلم‌خواهی افراد و چه با مطالعه آن، ملاحظه کرده و اگر در راستای انجام وظیفه خود متوجه خطایی در آرای صادره می‌شود، در دادستانی کل به موضوع رسیدگی می‌شود.

وی با بیان اینکه در حوزه معاونت اول، دادیاران متعددی انجام وظیفه می‌کنند، گفت: تظلم‌خواهی‌هایی که در حیطه وظایف دادستان کل کشور است به دادیارانی که در این حوزه هستند ارجاع می‌شود. دادیاران گزارش پرونده را تهیه کرده و نظر خودشان را اعلام می‌کنند. معاون اول دادستان کل نظر قضایی را به دادستانی کل ارایه می‌کند، اگر نظر دادستان کل کشور در مواردی بر این بود که رای خلاف شرع و قوانین است طبق قانون مراتب را به رییس قوه قضاییه برای تجویز رسیدگی مجدد اعلام می‌کند.

معاون اول دادستان کل کشور تصریح کرد: یکی دیگر از روش‌های نظارتی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است تا طبق این ماده بر آرایی که از سوی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی صادر می‌شود نظارت داشته باشیم و نظر خودمان را درباره اینکه ایراد مطرح‌شده نسبت به آرا وارد است یا خیر، اعلام کنیم.

 

مرتضوی‌مقدم اظهار کرد: اگر آرای متعارضی صادر شود مثلا در مورد یک موضوع، دو شعبه دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدیدنظر، دو رای متعارض صادر کنند و دو استنباط مغایر از قانون وجود داشته باشد، اینگونه موارد را معاون اول دادستان کل کشور رسیدگی می‌کند و این یکی دیگر از طرق نظارتی است.

وی افزود: در واقع اگر معاون اول دادستان کل کشور متوجه شد یا مرجعی گزارش کرد که آرای متعارضی صادر شده، آنها را هم جمع‌بندی کرده و با دریافت مدارک و آراء گزارشی را تهیه می‌کند و به هیات عمومی دیوان عالی کشور گزارش می‌دهد. این آرای متعارض در هیات عمومی دیوان عالی بررسی و نظر نهایی اعلام می‌شود. نظر نهایی با هر یک از این آرا منطبق بود،  برای همه دادگاه‌ها، لازم الاتباع می‌شود.

 معاون اول دادستان کل کشور تصریح کرد: یک بخش از کار دیوان عالی کشور که در حوزه معاون اول هم انجام می‌شود، حضور در هیات عمومی دیوان عالی کشور به عنوان جانشین دادستان کل کشور است. البته تا جایی که دادستان کل کشور امکان حضور داشته باشد، خودش به جلسات می‌رود اما به لحاظ حجم بالای کار دادستان کل کشور، معمولا معاون اول دادستان در جلسات هیات عمومی دیوان عالی شرکت می‌کند.

وی با اشاره به صدور آرای اصراری و وحدت رویه در جلسات هیات عمومی دیوان عالی کشور، گفت: وحدت رویه این است که 2 شعبه از یک ماده قانونی 2 برداشت متفاوت داشته باشند. هیات عمومی پس از بررسی این موضوع رایی را صادر می‌کند که به عنوان رای وحدت رویه برای همه دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

مرتضوی‌مقدم در تشریح رای اصراری نیز عنوان کرد: گاهی پرونده‌ای در دیوان عالی رسیدگی شده و دیوان نظری غیر از نظر دادگاه‌ها دارد که در این صورت رای دادگاه را نقض می‌کند. به عنوان مثال اتهام فردی مطابق نظر دادگاه قتل عمد است ولی دیوان استدلال دیگری دارد. این موضوع در دیوان عالی کشور نقض شده و به شعبه دیگر ارجاع می‌شود. شعبه دیگرهم  با صدور رای مشابه اصرار می‌کند که قتل عمدی است.

وی خاطرنشان کرد: این پرونده باید در هیات عمومی دیوان عالی کشور که قضات کیفری در آن جمع می‌شوند مطرح شده تا مشخص شود که کدام رای درست است. معاون اول دادستان کل کشور نیز در این جلسه نظر خود را اعلام می‌کند و در نهایت رای‌گیری شده و رای اکثریت ملاک است.

 

منبع :روزنامه حمایت کدخبر13940

قوانین و مقررات حاکم بر احوال شخصیه

 

گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی: «احوال شخصیه» به مجموعه صفات انسان گفته می‌شود که به اعتبار آنها یک شخص در اجتماع دارای حق و حقوق می‌شود و آن را اعمال و اجرا می‌‌کند. مصادیقی که برای «احوال شخصیه» در حقوق ایران می‌توان در نظر گرفت، مستفاد موادی مانند ماده ۶ و ۷ قانون‌ مدنی‌ و اصول ۱۲ و ۱۳ قانون‌ اساسی‌ و «ماده واحده اجازه رعایت‌ احوال‌ شخصیه ایرانیان‌ غیرشیعه» است که در آنها اموری از قبیل، نکاح‌، طلاق‌، ارث، وصیت، اهلیت‌ و فرزندخواندگی به‌ عنوان‌ مصادیق‌ «احوال‌ شخصیه»‌ تعیین‌ شده‌اند.

روح‌الله خانی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص احوال شخصیه اظهار کرد: احوال شخصیه مجموعه‌ای از اوصاف مربوط به شخصیت انسان، صرف نظر از شغل و مقام او در اجتماع بوده که این اوصاف قابل تقویم و مبادله با پول نیست و از حیث حقوق مدنی، آثاری بر آن مترتب است. از جمله احوال شخصیه می‌توان به ازدواج، طلاق و نسب اشاره کرد
وی با بیان اینکه احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل می‌شود، اضافه کرد: وضعیت شامل اوصافی است که حقوق و تکالیفی برای انسان ایجاد می‌کند؛ مانند سن، جنسیت، ملیت، تجرد یا تاهل. اهلیت نیز توانایی دارا شدن حق یا اجرای آن را می‌گویند.
این حقوقدان ادامه داد: اهلیت با وضعیت در ارتباط است. به عنوان مثال، صغیر حق ازدواج یا طلاق ندارد یا تبعه خارجی، حق برخی فعالیت‌های اقتصادی یا سیاسی را ندارد.
وی در پاسخ به اینکه چه قوانین و مقرراتی بر احوال شخصیه در خارج از کشور حاکم است، اضافه کرد: تا پیش از انقلاب فرانسه و تدوین کد ناپلئون، اقامتگاه شخص، قوانین حاکم بر احوال شخصیه را تعیین می‌کرد، اما پس از انقلاب فرانسه، پیدایش نظریه تابعیت موجب شد اتباع خارجی در احوال شخصیه، تابع قانون کشور متبوع خود باشند و کشورهای دیگر نیز از نویسندگان قانون مدنی فرانسه پیروی کردند.

   شیوه‌های مختلف برخورد با احوال شخصیه
خانی با بیان اینکه در دنیا، به 2 شیوه مختلف با احوال شخصیه برخورد می‌شود، عنوان کرد: برای تعیین قانون حاكم بر احوال شخصیه در حقوق كشورهای مختلف معمولاً یكی از دو عامل اقامتگاه و تابعیت مورد استفاده قرار می گیرد؛ برخی کشورها از قبیل انگلستان، آمریکا و سوییس، قانون اقامتگاه را در خصوص احوال شخصیه افراد حاکم می‌دانند و در برخی کشورها مانند فرانسه و ایران، قانون دولت متبوع حاکم است. وی همچنین بیان کرد: قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواد 5، 6 و 7 قانون مدنی، تصریح کرده است که اتباع ایران در هر کجای دنیا که زندگی کنند، از حیث احوال شخصیه و ارث، مشمول قانون ایران هستند همچنین اتباع خارجی که در ایران زندگی می‌کنند در حدود و معاهدات و به شرط رفتار متقابل، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، تابع قانون کشور متبوع خود هستند.
به گفته این حقوقدان، در ایران علاوه بر اتباع خارجه، کسانی که تابع مذاهب شناخته‌شده‌ای مانند زیدی، حنبلی، شافعی و مالکی هستند و نیز مسیحیان و کلیمیان، در احوال شخصیه تابع مقررات مذاهب و ادیان خود هستند.

   ایرانیان مقیم خارج از کشور، در احوال شخصیه تابع قوانین ایران هستند
وی در خصوص اینکه ایرانیان خارج از کشور، برای امور مربوط به احوال شخصیه از قبیل ازدواج و طلاق، چه اقداماتی باید انجام دهند، اظهار کرد: به صراحت ماده 6 قانون مدنی، ایرانیانی که مقیم خارج از کشور هستند، در احوال شخصیه تابع قوانین ایران هستند.
خانی با بیان اینکه در خصوص ازدواج و طلاق، برخی مسایل و مقررات شرعی وجود دارد که افراد به تبعیت از مذهب رسمی خود، انجام می‌دهند، گفت: برای رسمیت یافتن و برخوردار شدن از حقوق و تکالیف قانونی، ایرانیان باید تشریفاتی مانند حضور در یکی از دفاتر ازدواج و طلاق و انعقاد عقد نکاح یا جاری شدن صیغه طلاق و پس از آن ثبت در دفاتر مخصوص و اعلام گزارش آن به اداره ثبت احوال مربوطه جهت ثبت در دفاتر کل سجل احوال را انجام دهند.
وی افزود: همچنین کسانی که در خارج از ایران ساکنند، از طریق وزارت امور خارجه، برای آنها در سفارتخانه‌های ایران، بخشی به نام کنسولگری در نظر گرفته شده است که وظیفه انجام امور مربوط به ازدواج و طلاق را بر عهده دارند و جهت تسهیل در انجام امور اداری ایرانیان مقیم خارج از کشور، تجهیز شده اند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: کنسولگری مربوطه پس از ثبت موضوع، گزارشی از ماوقع را به نهادها و سازمان‌های مربوطه در ایران جهت ثبت در دفاتر کل ارسال می‌کنند.


 احوال شخصیه در قانون اساسی
خانی عنوان کرد: بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد تغییرناپذیر است. همچنین پیروان مذاهب دیگر اسلامی در انجام دادن مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها طبق آن مذهب و با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب خواهد بود.  وی خاطرنشان کرد: اصل سیزدهم قانون اساسی نیز مقرر کرده است: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.»

منبع :روزنامه حمایت کدخبر-14051

 

دیوان عدالت اداری به چه مواردی رسیدگی می‌کند؟

 گروه  حقوقی -شاهرخ صالحی کرهرودی: قدرت در اختیار دولت‌، نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت و حکومت است و از این جهت ممکن است، مردم عادی در بخشی از روابط خود با دولت و وابستگان به دولت، مورد ظلم و تعدی قرار بگیرند یا از سوی دیگر، دولت به معنای عام به واسطه قدرتی که دارد در تنظیم آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات دولتی رعایت حال مردم را نکند و از این جهت مردم مورد تظلم واقع شوند؛ برای همین هم به تشکیلاتی نیاز است که تا بتواند در مقابل قدرت دولت بایستد و از حق مردم دفاع کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های دستگاه قضایی، وظیفه حمایت از مردم در برابر دولت و حاکمیت را برعهده دارد. اما حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری تا کجاست؟

 تاریخچه دیوان عدالت اداری در ایران

اگرچه تشکیلات دادگستری برای تظلم خواهی مردم، پس از انقلاب مشروطه ایجاد شد اما دادگستری بخشی از قدرت حاکمه بود و به واسطه پیوستگی با حاکمیت نمی‌توانست حایلی بین مردم با حکومت باشد. در سال 1309 با تصویب قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت و پیش‌بینی تشکیلاتی با عنوان محاکمات مالیه تلاش شد، تا مرجعی برای رسیدگی به تظلم خواهی مردم علیه حکومت تشکیل شود اما شاهنشاهی بودن حکومت از یک سو و نابسامانی دولت‌های وقت از سوی دیگر باعث شد تا هرگز دیوانی به عنوان «محاکمات مالیه» تشکیل نشود و اگر مردم خرده دعاوی هم علیه حکومت دارند، در همان مراجع عادی دادگستری رسیدگی شود. 

همین رویه تا سال 1339 و تصویب قانون مسئولیت مدنی ادامه داشت؛ در ماده 11 این قانون برای اولین بار، مسئولیت مدنی ماموران دولت و شهرداری بابت خسارت‌هایی که به مردم وارد می‌کنند، در قانون به رسمیت شناخته شد و محاکم قانونی نیز ملزم به رسیدگی به موضوع و صدور حکم در این خصوص شدند. هرچند که در عمل بازهم به دلیل قدرت بالاتر دولت در مقابل مردم، تظلم خواهی مردم از حکومت به معنای واقعی امکانپذیر نبود. 

با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، برای اولین بار موضوع تشکیل دیوانی برای رسیدگی به تظلم خواهی مردم از دولت، مامورین دولتی و مقررات دولتی پیش‌بینی و در واقع پایه تشکیل دیوان عدالت اداری، در قانون اساسی گذاشته شد  بر اساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد.» و بر این اساس، اولین قانون دیوان عدالت اداری در سال 1360 به تصویب رسید و این دیوان کار خود را به طور رسمی آغاز به کار کرد.

قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن تاکنون چند بار مورد بازنگری قرار گرفته که آخرین اصلاحات آن مربوط به سال 1392 بوده است. این قانون صلاحیت‌های خاصی را برای دیوان پیش‌بینی کرده و البته دیوان عدالت اداری را هم از ورود به برخی مباحث منع کرده است.

دیوان عدالت اداری از دو بخش تشکیل شده است، یکی شعب قضایی دیوان عدالت اداری که وظیفه رسیدگی به شکایت مردم از نسبت به تصمیمات دولت، ماموران دولتی و طرز کار نهادهای و مراجع دولتی را بر عهده دارند و دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که وظیفه رسیدگی به شکایت از آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات خلاف قانون و صدور آرای وحدت رویه را برعهده دارد.

صلاحیت‌های شعب دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده 10قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شعب دیوان عدالت اداری در سه موضوع صلاحیت رسیدگی دارند.

اول، «رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: تصميمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و تصميمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در امور راجع به وظايف آنها.» است. 

در واقع هرکس از تصمیمات یا رفتارهای نهادی دولتی، حکومتی و عمومی گفته شده شکایت داشته باشد، می‌تواند با تقدیم دادخواست به دیوان، رسیدگی به این موضوع را از دیوان تقاضا کند. 

دومین صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری، «رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري‌ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با قانون» است.

در قوانین و مقررات دولتی، مراجع اداری خاصی جهت رسیدگی و حل اختلاف بین مردم و نهادها پیش‌بینی شده است که اگر این مراجع، در رسیدگی خود، خلاف قانون تصمیم بگیرند، آنگاه دیوان عدالت اداری می‌تواند به عنوان یک مرجع بالادستی ورود کرده و تصمیمات غیرقانونی این مراجع را نقض کند.

سومین مورد در صلاحیت شعب دیوان، مربوط به رسیدگی شکایات کارمندان و حقوق بگیران دولتی است که در بند 3 ماده 10 آمده است. بر اساس این بند «رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بالا و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي» در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد و هر ذی‌نفعی با ارائه دادخواست به شعب دیوان، می‌تواند رسیدگی به موضوع را تقاضا کند.

 صلاحيت و وظایف هيأت عمومي ديوان عدالت اداری

علاوه بر صلاحیت‌های ذکر شده برای شعب دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور دو سوم قضات و مستشاران شعب دیوان تشکیل می‌شود و صلاحیت خاصی برای رسیدگی به موضوعات دارد. بر اساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهمترین وظیفه این هیات، صدور رای وحدت رویه در مواردی است که آرای مشابه متعدد یا متعارض از سوی شعب دیوان صادر شده است. البته یک صلاحیت اختصاصی هم هیات عمومی دیوان بر عهده دارد و آنهم «رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع یا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود» است. یعنی هرکسی که آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل یا هر نوع نظام‌نامه و مقررات دولتی را خلاف قانون یا شرع بداند، می‌تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند؛ دیوان در خصوص ابطال مقررات غیرقانونی خودش تصمیم ‌گیری می‌کند اما در مورد ابطال مقررات غیرشرعی، نظر فقهای شورای نگهبان را در موضوع جویا شده و سپس بر اساس نظر فقهای آن شورا، تصمیم‌گیری می‌کند. نکته مهم در خصوص تقاضا برای ابطال مقررات دولتی این است که ذی‌نفع بودن در ارائه دادخواست ابطال ضروری نبوده و هرکسی می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان خواسته و دیوان نیز مکلف به رسیدگی به موضوع است.

موارد عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری

با وجود صلاحیت‌هایی که برای دیوان عدالت اداری برشمرده شد، اما دیوان در برخی موارد هم فاقد صلاحیت است و نمی‌توان ازبرخی تصمیمات به دیوان شکایت کرد. بر اساس قانون، «رسيدگي به تصميمات قضایي قوه قضایيه، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رییس قوه قضاییه، مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي» در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار ندارد.  همچنین با توجه به مصوبه جلسه 680 شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون است، «اعتراض به تصمیمات کمیسیون‌های انضباطی و دانشجویی دانشگاه‌ها، وزارت علوم و وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی هم از صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری خارج است.»

منبع:روزنامه حمایت کدخبر-13746