وب سایت راه مقصود - دانشنامه حقوقی

دانشنامه حقوقی

آخرین اخبار حقوقی

مقررات حاکم بر تعیین مستثنیات در اراضی منابع طبیعی و محیط زیست

گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی: برخی اراضی مزروعی یا مرتعی برای حفظ منابع طبیعی یا محیط زیست، ممکن است از سوی دولت به عنوان اراضی ملی اعلام و در اختیار سازمان منابع طبیعی یا سازمان محیط زیست قرار داده شود اما گاهی هم تنها بخشی از اراضی ملی اعلام شده و مابقی آن به عنوان مستثنیات از اراضی ملی جدا شده و در اختیار مالکان خصوصی قرار می‌گیرد؛ ملی اعلام شدن زمین باید مطابق با مقررات آگهی شده و تشریفات خاصی را طی کند.

وقتی تمام یا بخشی از اراضی از سوی دولت ملی اعلام می‌شود، موضوع باید مطابق با تشریفات آگهی شود تا اگر کسی به موضوع معترض است، ظرف مهلت مقرر به ملی شدن این اراضی اعتراض کند. البته اعتراضات طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور در کمیسیون ویژه‌ای که مطابق این ماده تشکیل می‌شود، رسیدگی شده و در خصوص آن حکم قطعی صادر می‌شود. کمیسیون موسوم به ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور یه مرجع رسیدگی اداری است که آرای آن از اعتبار قانونی و اجرایی برخوردار است. عباس برزگر، حقوقدان و کارشناس حقوق محیط زیست در گفت‌وگو با «حمایت»، به تفصیل در خصوص شرایط اعلام مستثنیات از اراضی ملی و نحوه اعتراض به ملی شدن اراضی دارای مالک خصوصی، توضیح داده است.
عباس برزگر، با بیان اینکه دو دسته از اراضی ملی در داخل و خارج شهرها در کشور وجود دارد، اظهار کرد: در کشور ما برخی اراضی جزو منابع ملی است که تحت عنوان اراضی موات نامگذاری شده و ارگان‌های مختلفی، با این اراضی سر و کار دارند که یکی از آنها سازمان زمین شهری است. وی با بیان اینکه در حقیقت سازمان زمین شهری متولی آن دسته از اراضی است که در محدوده شهرها قرار دارد، ادامه داد: اگر این اراضی در گذشته متعلق به فردی نبوده و در حال حاضر به نام دولت باشد اما در زمان کنونی، فردی مدعی مالکیت آنها شود، دولت به میزان یک‌هزار متر از این اراضی را به مدعی بازگردانده و در صورت وجود مازاد، قیمت آن را به فرد می‌پردازد که این موضوع نیز مقررات خاص خود را دارد. این حقوقدان با اشاره به اینکه بخش دیگری از اراضی ملی در خارج از شهرها وجود دارد، گفت: بیشترین اراضی کشور که اراضی ملی محسوب می‌شود، در اختیار سازمان‌ جنگل‌ها و منابع طبیعی است که وظیفه حفاظت از اراضی دولتی و ملی را بر عهده دارد.  وی اضافه کرد: نقشه‌های هوایی که توسط سازمان جغرافیایی گرفته می‌شود، مرز بین مستثنیات و اراضی ملی را مشخص کرده و نشان می‌دهد که در چه مناطقی، آثار کشت و زرع و ساختمان‌سازی وجود دارد و بر این اساس، در مناطقی که این آثار مشاهده شود، تصرفات مردم را مستثنیات و سایر موارد را اراضی منابع ملی می‌نامند. برزگر با بیان اینکه بخشی از این اراضی تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست است زیرا از لحاظ تقسیم‌بندی و از نظر ماهیتی، مناطق محیط زیستی و مناطق منابع طبیعی با هم تفاوت دارند، افزود: از جمله این محدوده‌ها، پارک‌های ملی، مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات وحش است که آثار طبیعی ملی سازمان حفاظت محیط زیست را تشکیل می‌دهد.

  سند منابع ملی باید در اختیار سازمان جنگل‌ها و مراتع باشد
به گفته وی، برخی از اراضی که دولت به عنوان منابع ملی اعلام می‌کند، ممکن است شامل اراضی مستثنیات باشد که متعلق به مردم است و به صورت آبا و اجدادی، در آن کشت و زرع داشته‌اند اما با این وجود، منابع طبیعی، برای آنها به عنوان اراضی ملی سند گرفته است. در چنین مواردی، به حقوق دارندگان این اراضی تعدی می‌شود. وی با اشاره به اینکه، مردم حق دارند تا به ملی اعلام شدن اراضی اعتراض کنند، افزود: اگر زمینی که متعلق به مردم باشد یا مردم به طور سنتی در آن کشت و زرع دارند، به عنوان منابع ملی اعلام شود، مردم می‌توانند از این تصمیم، به کمیسیون ماده واحد قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع که اصطلاحا کمیسیون ماده 56 نامیده می‌شود، شکایت کنند. برزگر با اشاره به ترکیب اعضای کمیسیون ماده 56، گفت: بر اساس قانون، مسئول اداره جهاد کشاورزی محل، مسئول اداره جنگلداری، عضو هیأت واگذاری زمین،  یک نفر قاضی دادگستری و  بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه اعضای کمیسیون را تشکیل می‌دهند. وی با تاکید بر اینکه، کمیسیون در موضوع شکایت باید اعلام نظر کند، افزود: اگر افرادی به ملی شدن اراضی اعتراض داشته باشند، کمیسیون به اعتراض رسیدگی می‌کند و در رای صادره خود باید میزان اراضی ملی و میزان مستثنیات از اراضی ملی که می‌تواند در اختیار زارع یا متصرف باشد را به روشنی تعیین کند. این حقوقدان، با بیان اینکه تا زمانی که سند اراضی ملی به نام دولت صادر نشده باشد، امکان اعتراض به این موضوع وجود دارد، افزود: مردم می‌توانند به ملی شدن اراضی یا میزان مستثنیاتی که برایشان تعیین می‌شود، اعتراض کنند زیرا این موضوع، در رابطه با حقوق مکتسبه آنها است. به گفته برزگر، پس از صدور رای قطعی کمیسیون، اگر اراضی دارای سند شخصی باشند، سند شخصی باطل و سند به نام دولت صادر می‌شود و اگر هم اراضی فاقد سند باشد، که برای صدور سند ملی به نام دولت اقدام می‌شود. این حقوقدان با تاکید بر اینکه رای صادره از کمیسیون‌های ماده 56 قطعی محسوب می‌شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه کمیسیون ماده 56 یک مرجع اداری زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود، امکان اعتراض به آرای آن، در مواردی که خلاف صریح مقررات قانونی باشد، در دیوان عدالت اداری وجود دارد و اگر دیوان رای کمیسیون را خلاف قانون تشخیص دهد، می‌تواند آن را ابطال کند؛ ولی تا زمانی که دیوان عدالت اداری رای کمیسیون را ابطال نکرده باشد، عملیات اجرای رای کمیسیون متوقف نخواهد شد.

  اختلافات بین محیط زیست و منابع طبیعی به ضرر اراضی ملی
این حقوقدان، در ادامه بحث خود، با بیان اینکه از جمله مشکلات و معضلات موجود در کشور، اختلافات بر سر اراضی است، اظهار کرد: بر عکس موارد فوق که زمین شخصی ملی اعلام می‌شود، گاهی نیز مشاهده می‌شود که اراضی ملی فاقد سند بوده یا اینکه دارای سند به نام دولت است اما افراد فرصت‌طلب، زمین‌خواری کرده‌ و بر این اراضی چنگ انداخته‌اند و به همین دلیل نیز مسئولان دولت و قوه قضاییه، با صدور بخشنامه‌هایی بر حفظ اراضی منابع ملی تاکید و از آن حمایت کرده‌اند.
وی در ادامه بیان کرد:  گاهی اوقات مشاهده می‌شود که در پارک‌های ملی منابع طبیعی، اراضی ملی واگذار شده است. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که علت ایجاد چنین مشکلی چیست؟ باید اینگونه پاسخ داد که قانون می‌گوید سند منابع ملی باید در اختیار سازمان جنگل‌ها و مراتع باشد؛ این در حالی است که سند در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست است و اگر شخصی این اراضی را تصرف کرد، ارایه دادخواست خلع ید مستلزم داشتن سند مالکیت است.
این کارشناس حقوق محیط زیست با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست با پیگیری‌های خود، اسناد بسیاری از این اراضی را در اختیار دارد تا از آنها حفاظت کند، عنوان کرد: این سازمان و نیز منابع طبیعی، در مورد نگهداری از این اراضی، با یکدیگر اختلافاتی دارند که مشکلاتی را نیز ایجاد کرده است.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر-14755

قانون صدور چک نیاز به بازنگری دارد

 گروه حقوقی-سعیده جلادتی:  افزایش چک‌های برگشتی آن هم با آمار 2 میلیون و 400 هزار برگه چک به ارزش 30 هزار میلیارد تومان در سه ماهه نخست سال باعث شده تا روز به روز از اعتبار چک، به عنوان یک سند تجاری لازم‌الاجرا، در بین فعالان بازار کاسته شود.

چک به عنوان یک وسیله پرداخت نقدی و فوری، نقش مهمی در تسهیل مبادلات تجاری، ایجاد اعتبار، و کمک به بهبود فضای کسب و کار دارد؛ این مزایا باعث شده تا قانونگذار به طور ویژه به مساله چک پرداخته و علاوه بر مقررات قانون تجاری، به صورت اختصاصی، مقررات ویژه‌ای را در قانون صدور چک، وضع و تقنین کند. در نظر گرفتن چک به عنوان یک سند لازم‌الاجرا از یک سو و جرم‌انگاری صدور چک بلامحل  از سوی دیگر، از جمله موضوعاتی است که قانونگذار در جهت اعتبار بخشی به چک، به آنها توجه داشته است. اما با وجود این امتیازات قانونی، افزایش چک‌های برگشتی یا پرداخت نشدنی در طول سال‌های اخیر نشان داده که سیاست‌های تقنینی در این بخش، چندان هم راهگشا نبوده است. دکتر محمدرضا پاسبان، استاد حقوق تجارت و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با «حمایت» به بحث پیرامون الزامات قانونی در موضوع چک و حمایت از آن پرداخته است.

  مسئولیت‌های ساده برای صادرکننده چک!
پاسبان ابتدا به مسئولیت صادرکننده چک اشاره می‌کند و می‌گوید: در ساده‌ترین جمله پیرامون مسئولیت افرادی که اقدام به صدور چک می‌کنند، می‌توان این نکته را گفت که چک، آنها را مسئول و مکلف به پرداخت وجه مندرج در چک می‌کند.
وی در ادامه می‌افزاید: به طور کلی دارنده چک بدون آنکه محتاج دلیل یا سند دیگری باشد به همان مبلغی که در متن چک قید شده از صادرکننده، بستانکار شناخته می‌شود.
پاسبان به بخش دیگری از مسئولیت صادرکننده چک اشاره کرده و می‌گوید: صادر کننده چک، متعهد و مسئول خواهد شد که در تاریخ صدور چک معادل وجه چک را در حساب بانکی خود نگه دارد و تمام یا قسمتی از آن را از حساب خود خارج نکند.
این استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در بخش دیگر اظهارات خود به ضمانت اجرایی در قبال مسئولیت صادرکنندگان چک اشاره می‌کند و می‌افزاید: در صورتی که صادرکننده به تعهد خود مبنی بر کارسازی چک عمل نکند، ممکن است یکی از اهرم‌های فشار قانونی یا تجمیع آنها در مورد وی توسط دارنده اعمال می‌شود.
وی در خصوص یکی از این اهرم‌های فشار یادآور می‌شود: صادرکننده چک در مورد عدم پرداخت وجه چک، دارای مسئولیت کیفری و مستوجب تعقیب کیفری با مجازات حبس، ممنوعیت از داشتن دسته چک (در مورد چک یا چک‌های بلامحل با ارزش بیش از پنجاه میلیون ریال) خواهد شد.
پاسبان اذعان می‌کند: همچنین صادرکننده چک را در فرض عدم پرداخت وجه چک در سررسید آن و در صورت صدور گواهی عدم پرداخت، مسئول جبران خسارت تاخیر تادیه و خسارات و هزینه‌های دادرسی نسبت به دارنده چک خواهد کرد.

  مسئولیت تضامنی در کنار مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی
این حقوقدان به ضمانت اجرای دیگر پیرامون این مساله اشاره و اظهار می‌کند: اگر صادرکننده چک، شخص حقوقی (شرکت یا موسسه یا سازمان) باشد برای مدیران و افرادی که چک را به مدیریت و نمایندگی از شخص حقوقی امضا کرده‌اند، علاوه بر مسئولیت کیفری، مستوجب مسئولیت تضامنی جهت پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه خواهد بود.
وی عنوان می‌کند: علاوه بر این موارد، نام شخصی که چک بلامحل صادر کرده، در فهرست و بانک اطلاعاتی مربوطه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت و کلیه بانک‌های کشور، قابلیت شناسایی او را از این طریق خواهند داشت.
به گفته پاسبان، همچنین اموال صادرکننده چک بلامحل، حتی قبل از صدور حکم از طریق مرجع قضایی به عنوان تامین دلیل در معرض توقیف قرار خواهد گرفت.
این استاد دانشگاه می‌افزاید: ناگفته نماند که دارنده چک امکان خواهد داشت حتی بدون مراجعه به دادگاه، از طریق اجرای ثبت برای وصول وجه چک و توقیف اموال صادرکننده اقدام کند.
پاسبان در بخش دیگری از اظهارات خود معتقد است که مجازات‌هایی مانند محرومیت برخورداری از چک برای افرادی که چک بلامحل صادر کرده‌اند که در گروه مجازات‌های انضباطی غیرکیفری قرار داده شد، در اصل به دلیل محروم شدن این گروه از افراد از برخورداری از محرومیت‌های اجتماعی، نوعی مجازات کیفری محسوب می‌شود.

  محرومیت 3 ساله برای صادرکننده چک بی‌محل
وی در خصوص میزان بازدارندگی قوانین مربوط به حوزه چک برای جلوگیری از افزایش صدور بی‌رویه این اوراق، به ماده 21 از قانون اصلاحی چک سال 82 اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق این ماده، بانک‌ها مکلف هستند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا 3 سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. به گفته این حقوقدان، مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل نکنند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
پاسبان خاطرنشان می‌کند: تبصره یک همین ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده است تا سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل کرده‌اند، به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری کند و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.
این استاد دانشگاه در پایان می‌گوید: به طور کلی شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که چک را نمی‌توان از دایره تجارت و بازار حذف کرد و با نگاه کلی به قوانین به نظر می‌رسد، قانون صدور چک نیاز به بازنگری مجدد دارد تا تمام نکات اقتصادی را در آن در نظر بگیرند تا بتواند جنبه بازدارندگی بیشتری در صدور بی‌رویه چک یا صدور چک بی‌محل را داشته باشد.

منبع: روزنامه حمایت کدخبر-14737

الزام حقوقی و قانونی برای ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو

موضوع معرفی مرجعی رسمی و معتبر برای ثبت سند و نقل و انتقال خودرو، مدت‌ها است که میان نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به محل چالش جدی بدل شده است.  این در حالی است که  قوانین و مقررات است که از مالکیت افراد حمایت کرده و به آن اعتبار می‌بخشد.

در حالیکه نیروی انتظامی برگ سبز خودرو را واجد شرایط سند رسمی دانسته و آن را به عنوان سند مالکیت کافی می‌داند اما ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تاکید کرده است که «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی خواهد بود» و سند رسمی هم تنها در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود. در همین رابطه سیدمهدی انجم‌شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با تسنیم به تشریح مبانی حقوقی ضرورت ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی پرداخته است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  در این خصوص اظهار کرد: در حیطه قانونگذاری همواره با قوانین مقدم، موخر، نسخ و تخصیص مواجه هستیم. حتی اگر فرض کنیم که استنادات پلیس در ارتباط با ثبت عقود معاملات مربوط به خودروها باشد، آخرین اراده قانونگذار ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که در آنجا صریحاً تنظیم اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودروها را لازم دانسته و از دفاتر اسناد رسمی به عنوان مرجع نقل و انتقال این اسناد یاد کرده است. از طرف دیگر قوانین سابق هم چنین اجازه‌ای به پلیس نمی‌دهد و عناوین قوانینی که پلیس به آن استناد می‌کند، کاملاً مشخص و برای بحث ترانزیت کالا و خودورها از قلمرو جمهوری اسلامی ایران است و ارتباطی به معاملات اتومبیل ندارد.
سیدمهدی انجم‌شعاع، ادامه داد: طبق باب دوم قانون ثبت اسناد و املاک کشور، مرجع ثبت اسناد عقود و معاملات اعم از بیع، اجاره، رهن، مضاربه، جعاله، ازدواج، طلاق و ... سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش‌بینی شده و در اصلاحات و الحاقات بعدی این قانون، دفاتر اسناد رسمی زیر نظر سازمان ثبت اسناد که آن زمان وابسته به وزارت دادگستری بود، به منظور ثبت عقود و معاملات و نه ثبت اموال و املاک، تاسیس شدند. ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به عنوان آخرین قانون مصوب مجلس، صراحت دارد که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است.
وی اضافه کرد: یکی از مواردی که باعث می‌شود مردم برای نقل و انتقال معاملات خود به دفترخانه‌ها نیاند و به همان برگه سبزی که پلیس تحت عنوان سند مالکیت صادر می‌کند، اکتقا کنند، بحث هزینه‌هاست. متاسفانه هزینه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی بسیار بالاست. برای نقل و انتقال خودروها باید مالیات نتقل و انتقال وصول شود که آن را سازمان امور مالیاتی تعیین و به سازمان ثبت و دفاتر اعلام می‌کند و اگر تنظیم سند خودرو در دفترخانه اتفاق نیفتد حق دولت تضییع می‌شود و هیچ مرجعی برای وصول آن وجود ندارد. بحث هزینه‌ها، مغلطه‌ای است که بعضاً انجام می‌دهند و می‌گویند دفترخانه‌ها و سازمان ثبت در این هزینه‌ها ذی‌نفع هستند. تنها چیزی که در بحث نقل و انتقال خودرو، دفترخانه‌ها دریافت می‌‌کنند، حق‌التحریر تنظیم سند است کما اینکه در بنگاه‌های معاملات خودرو نیز دستمزدی گرفته و سند می‌نویسند.

  قانون صراحت دارد
انجم‌شعاع افزود: ما نیز قبول داریم که هزینه‌ها بالا بوده اما این موضوع دست ما نیست. سازمان امور مالیاتی هر سال فهرست بلندبالایی از انواع خودروها و جدول‌ها را می‌فرستد و همین موضوع، مبنای محاسبه تمام هزینه‌ها می‌شود و یک ریال آن را نمی‌توانیم جابجا کنیم یا تغییر دهیم.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به این پرسش که آیا ثبت اسناد نقل و انتقال معاملات خودرو برای خودروهایی که از کارخانه‌های خریداری می‌شود، نیز صادق است یا خیر، اظهار کرد: از لحظه‌ای که یک خودرو در نیروی انتظامی شماره‌گذاری شده و کارت شناسایی برای آن صادر می‌شود، مشمول ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است زیرا ماده 29 بعد از اینکه می‌گوید نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است، تعیین تکلیف می‌کند که باید تعویض پلاک اتفاق بیفتد. تعویض پلاک در مورد ماشینی امکان‌پذیر است که قبلا شماره‌گذاری شده و از حالت یک کالای خریداری شده از تولید‌کننده، تبدیل به موضوعی شده که هویت انتظامی دارد و پلیس از باب انجام وظایف خود باید از آن مطلع باشد و بر آن نظارت داشته باشد. ماده 29 خیلی صریح و روشن می‌گوید که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است و به عنوان یک مقدمه بیان می‌کند که قبل از انجام نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، باید تعویض پلاک انجام شود.

  پلیس اهلیت تفسیر قانون را ندارد
وی با بیان اینکه از نظر ما قانون هیچ ابهامی ندارد و کاملاً روشن است، گفت: همچنین تفسیر قوانین باید از متخصصان آن سوال شود. تفسیر قانون ثبت باید از متخصصان ثبت پرسیده شود و نه پلیس. به این مسئله باید از نگاه مراجع قضایی توجه شود. فرض کنید پرونده تقسیم ترکه یک متوفی در دادگاه مطرح است؛ سند خودرو تنظیم‌شده در دفتر اسناد رسمی به نام متوفی‌ است اما پلاک شخص دیگری روی خودرو نصب شده است. آیا مرجع قضایی این موضوع را به عنوان ماترک می‌شناسد یا خیر؟ تفسیر قانون را باید از اهلش پرسید اما پلیس اهلیت تفسیر قانون را ندارد.
انجم‌شعاع در پاسخ به اینکه چرا پلیس بر روی برگه‌های سبز عنوان «سند مالکیت» را قید می‌کند، گفت: این اقدام، تخلف است. این تخلف نیروی انتظامی است که برگه‌ای که حکایت از تعویض پلاک خودرو دارد را به عنوان برگه‌ای صادر می‌کند که حاکی از انتقال مالکیت است. این تخلف آشکاری است که پلیس انجام می‌دهد و سازمان بازرسی کل کشور باید به آن ورود کند. یک مرجع و نهاد دولتی که در حدود صلاحیت خود باید تعویض پلاک انجام دهد، چرا بالای اوراق خود سند مالکیت می‌نویسد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: قانونگذار در آیین‌نامه اجرایی ماده 29 گفته است که راهنمایی و رانندگی می‌تواند زمینه استقرار دفترخانه را در مرکز تعویض پلاک فراهم کند. اگر پلیس به این وظیفه خود عمل کند و اجازه دهد یک گیشه دفترخانه اسناد در مراکز تعویض پلاک مستقر شود، کار مردم سریع انجام می‌شود اما اجازه نمی‌دهند و اصلاً حاضر به مذاکره در این موضوع نشدند. البته در بحث خودرو، چیزی به نام سند مالکیت نداریم زیرا اموال منقول است و درباره خودرو، سند انتقال یا سند عقد و معامله داریم.
وی ادامه داد: مردم تکلیفی ندارند مگر اینکه قانون برای آنها تکلیفی مشخص کند. قانونگذار در قانون ثبت، تعیین تکلیف کرده است که ثبت عقود مربوط به معاملات اموال منقول اختیاری است مگر در برخی موارد که تعیین کرده است. به مرور که جلو رفتیم، قانوگذار مواردی را به اجباری بودن ثبت معاملات اموال منقول اضافه کرده است مثل قانون پیش‌فروش ساختمان که طبق آن، معاملات پیش‌فروش ساختمان باید در دفترخانه‌های اسناد رسمی ثبت شود یا در قانون تجارت یکی دو مورد خاص وجود دارد که قانونگذار تکلیف کرده است نقل و انتقال سهام شرکت، الزاماً باید در دفترخانه‌های اسناد رسمی انجام شود. بنابراین بعد از اینکه در ماده 46 قانون ثبت، قانونگذار الزامی بودن ثبت تعدادی از معاملات اموال را اجباری کرده، در قوانین بعدی نیز حسب اقتضای شرایط، موارد اجباری دیگری را نیز اضافه کرده که یکی از این موارد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است.
انجم‌شعاع با بیان اینکه دفترخانه برای تنظیم سند برخی هزینه‌ها از قبیل مالیات و حق‌الثبت را وصول می‌کند که متعلق به خودش نیست، عنوان کرد: دفترخانه از بابت سندی که تنظیم می‌کند، حق‌الزحمه‌ای به عنوان حق‌التحریر می‌گیرد اما همه این حق‌التحریر مال خودش نیست. طبق قانون، 10 درصد از این حق‌التحریر سهم کانون است و سردفتر باید کسر کند و به حساب کانون بریزد. 15 درصد متعلق به دفتریار دفترخانه و 15 درصد نیز متعلق به کارکنان دفترخانه است؛ بنابراین 40 درصد از این مبلغ اصلاً برای سردفتر نیست و 60 درصد باقیمانده برای سردفتر است که باید تمام هزینه‌های دفتر را پرداخت کند.
وی در پاسخ به اینکه آیا شما به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ایراد دارید یا خیر، عنوان کرد: ایرادی که ما به این قانون وارد می‌دانیم، همین دوگانگی است. چرا باید پلاک خودرو و مالکیت خودرو جدا باشد. هر خودرویی یک هویت انتظامی دارد که می‌توان در دفترخانه سند انتقال را تنظیم و اطلاعات انتقال مالکیت را به نیروی انتظامی اعلام کرد تا برای انجام وظایف انتظامی خود در سوابق‌شان داشته باشند و این کار از هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌کند.

 مردم باید از این سرگردانی نجات یابند
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: وقتی معامله‌ای درباره یک خودرو انجام می‌شود، اگر مرجع قضایی در ارتباط با آخرین مالک خودرو سوال داشته باشد، هیچ مرجعی وجود ندارد تا سوال کند. تنها راهنمایی و رانندگی است که باید این سوابق را داشته باشد تا بتواند پاسخ بدهد و این را هم از باب یافتن سرنخ سئوال می‌کند. قطعاً اگر مرجع قضایی بخواهد بداند مالک خودرو چه کسی است، قطعاً از سازمان ثبت سوال می‌کند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اینکه یکی از مواردی که پلیس خود را صالح به صدور سند مالکیت می‌داند، شکایتی است که نسبت به بخشنامه فرمانده نیروی انتظامی در دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت هم رد شد، خاطرنشان کرد: این شکایت به درستی رد شده و رأی دیوان عدالت اداری صحیح است. بخشنامه‌ای که صادر کردند، این بود که مراکز تعویض پلاک مکلف نیستند خریداران و فروشندگان اتومبیل را بعد از تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند. این تکلیف خود مردم است که بعد از تعویض پلاک به دفترخانه بیایند و نقل و انتقالشان را ثبت کنند. پلیس که نمی‌تواند مدارک مردم را نگه دارد و برایشان محدودیت ایجاد کند اما این هیچ تغییری در وضعیت قانونی ایجاد نمی‌کند زیرا قانونگذار می‌گوید خریدار و فروشنده ملکف هستند معامله خود را در دفترخانه ثبت کنند.

منبع :روزنامه حمایت کد خبر-13848

ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتباربخشی غیرافراطی به چک

 گروه حقوقی-سعیده جلادتی: اگرچه سابقه چک در مبادلات تجاری به قرن هجدهم میلادی در اروپا می‌رسد اما ورود چک به ایران، همزمان با تصویب قانون تجارت در سال 1311 هجری شمسی و هفت سال پس از تاسیس اولین بانک در ایران بود. چک به عنوان یک وسیله پرداخت مطمئن و به روز، در سال‌های دور، یکی از مهمترین اسناد تجاری در مبادلات بین تجار بود اما تغییرات مکرر در قانون چک و عدم اعتبارسنجی بانک‌ها در هنگام ارائه دسته چک به مشتریان باعث شد تا بر اساس آمار، حدود 56 درصد چک‌ها در سال‌های اخیر برگشت بخورد و چک به وسیله نامطمئنی در نظام پرداخت ایران تبدیل شود.

چک مطابق با تعریف قانون تجارت، یک وسیله فوری و به روز محسوب می‌شود؛ موضوعی که در عمل به آن توجهی نشده و چک به عنوان یک وسیله پرداخت مدت‌دار همچون برات و سفته در نظام بانکی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ با وجود اینکه قانونگذار صدور چک بلامحل را جرم دانسته و وصول چک را نیز در حکم اسناد لازم الاجرا قرار داده تا از اعتبار آن حمایت کند، اما با همه این اوصاف، چک به یک وسیله پرداخت نامطئن تبدیل شده است، موضوعی که محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی ادوار هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت» بر آن تاکید کرده و با تحلیل حقوقی وضعیت چک، به راهکارهای اعتبار بخشی به آن پرداخته است.
اسفنانی ابتدا با بیان اینکه قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید و از واژه چک هم برای نخستین بار در این قانون سخن به میان آمد، می‌گوید: در اولین قانون تجارت كشورمان از چک به عنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص برات و سفته یاد شده بود اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان «سند پرداخت نقدی» و از آنجا كه قانون تجارت تكافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی‌داده است، در سال ۱۳۱۲ ماده ۲۳۸ به قانون تجارت اضافه شد كه براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم كلاهبرداری قرار گرفت.
این حقوقدان در ادامه اظهارات خود با تاکید بر روند غیرمعمول و غیراصولی بازنگری در مواد قانونی مربوط به چک، اظهار می‌کند: در کشور ما چک با تغییرات قانونی متعددی مواجه شد که می‌توان به جرات گفت که هیچ کدام از آنها روال تحول روی اصول و منطقی نداشت و همواره با نوعی افراط همراه بود.
وی می‌افزاید: متاسفانه عمدتا نگاه‌ها به چک از حیث قانون‌گذاری نگاهی برگرفته از اجتماع موجود بود و گاهی به بهانه اینکه چک باید اعتبار بیشتری پیدا کند یا حتی کاهش یابد، قانون مربوط به آن را تحت تاثیر قرار می‌دادند.

نگاه افراطی به قانون چک!
اسفنانی یادآور می‌شود: در برهه‌ای از زمان، نگاه افراطی کیفری به قانون مربوط به چک شده است؛ مانند قانون سال 1372 که قانون چک را تبدیل به یک قانون کاملا ویژه تبدیل کرده و به ساده‌ترین مساله در این سند تجاری هم عنوان مجرمانه نسبت داد.
وی با بیان مثالی می‌گوید: مثلا اگر فردی چک سفید امضا یا بدون تاریخ می‌داد هم جرم محسوب می‌شد و یا اینکه اگر مشخص می‌شد چک بلامحل است باز هم جرم به شمار می‌رفت.
اسفنانی می‌افزاید: چون تصمیم‌گیری‌ها متاثر از شرایط اجتماعی جامعه بود با نگاه فوق، جمعیت زندانیان در حوزه بدهکاران مالی چک با افزایش غیرقابل باوری همراه شد و عمده زندانیان را محکومان چک تشکیل داد که همین مساله سبب شد نگاه افراطی کیفری، جای خود را به نگاه افراطی مدنی تغییر دهد و تمام ضمانت اجراها حذف شد و قانون‌گذار به قانون سال 1355 بازگشت و به همین خاطر چک مجدد اعتبار خودش را از دست داد.
این حقوقدان اظهار می‌کند: در حال حاضر چک در جامعه نمی‌توان گفت معتبر نیست اما می‌توان گفت جایگاه خاص خودش را ندارد و چه بسا سایر اسناد هم در همین وضع قرار گرفتند و این در حالی است که برخی کشورها مانند مصر در بحث برات و سفته بسیار موفق عمل کرد یا حتی کشور کویت به بحث سفته توجه زیادی شده است تا جایی که در برخی از کشورها جایگاه سفته بالاتر از چک بوده و دلیل آن هم این است که در قانون‌گذاری، سعی بر اعتباربخشی به چک بوده است.
وی با بیان اینکه ایرادات جدی‌ای را می‌توان به چک وارد دانست، به یکی از این ایرادات اشاره و اذعان می‌کند: در هر کشوری قوانین به این گونه است که هر فردی برای برخورداری از دسته چک، باید شرایط خاص خودش را داشته باشد که از جمله آنها سپردن وثیقه به بانک‌ها یا در نظر گرفتن اعتبار افراد است و از طرفی هم پشتوانه مالی فرد، نزد بانک محفوظ است و بانک هم خودش را متعهد می‌کند که در شرایط برگشت خوردن چک، نسبت به وصول آن اقدام می‌کند.
اسفنانی عنوان می‌کند: این در حالی است که در کشور ما هر فردی تحت هر شرایط مالی می‌تواند از دسته چک برخوردار باشد و همین مساله سبب راحت صادر کردن چک از سوی دارنده آن هم شده است.
وی می‌افزاید: ایراد دیگری که به بحث چک و اسناد تجاری وارد است این است که در کشور ما اوراق تجاری مانند چک هیچ سقف مبلغی ندارند و دارنده چک از یک تا هزار میلیارد می‌تواند چک بکشد؛ در حالی که هیچ جای دنیا این مرسوم نیست.

قانون تجارت نیاز به بروزرسانی دارد
عضو سابق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص ایراد دیگر نسبت به این قانون می‌گوید: ایراد دیگر این است که قانون تجارت ما مصوب 1311 است و در شرایطی که با این همه پیشرفت در بحث تجارت به خصوص تجارت الکترونیکی داشته‌ایم هنوز کشورمان به قانون حدود 80 ساله تکیه می‌کند؛ البته این به آن معنا نیست که هر قانونی که قدیمی باشد قابل استناد نیست اما در بحث تجارت به خصوص تجارت جهانی و تجارتی که منشاء شرعی ندارند و تحولات اقتصاد باعث به وجود آمدن آن شده، طبیعی است که آنها هم پیشرفت کنند.
اسفنانی تصریح می‌کند: ایراد دیگر نیز این است که متاسفانه با توجه به وضع موجود در قانون چک، اکتفای صرف به برگه چک در زمان کنونی در کشور ما خیلی مبنای درستی نیست؛ اینکه ما صرفا به لحاظ اینکه برگه چک سند تجاری است و در قبال طلب یا یک معامله، به آن اعتماد کنیم، بهتر است با یک اعتبارسنجی همراه کنیم؛ به عنوان مثال مطمئن شویم که فرد اعتبار دارد.
وی در پاسخ به این سوال که در شرایط کنونی جامعه که غالب افراد اعتبار نقدی ندارند و معامله جدید را با چک معامله‌ای دیگر انجام می‌دهند، آیا باز هم این راهکار را می‌توان عملی کرد یا خیر؟ می‌گوید: این سوال ناشی از این است که اجرای آنچه در قانون آمده با آنچه در حال اجراست، تفاوت دارد و اینکه ما یک برگه بگیریم که یعنی پول است مساله‌ای را شفاف نمی‌کند.
اسفنانی می‌افزاید: در سفته و برات ما دو تاریخ صدور و تاریخ سررسید داریم اما در چک اینگونه نیست و فقط یک گوشه آن مرجع تاریخ آن یکی است. لذا چک اساسا علت اینکه یکی از اسناد تجاری محسوب شد این بود که برای تجارت آنی مورد تاکید قرار داشت تا حمل پول نقد کم باشد.
وی تاکید می‌کند: اگر قرار بر این است که چک با تعیین تاریخ در آینده صادر شود، عنوان سفته به آن تعلق می‌گیرد؛ به همین دلیل می‌گویم که در قانون کیفری و مدنی چک افراط شده است و چاره این است که استفاده از چک با اطلاعات و آگاهی کافی صورت گیرد.

ارائه به قاعده دسته چک از سوی بانک‌ها
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: نکته دیگری که وجود دارد این است که متاسفانه بانک‌ها به شکل بی‌رویه به ارائه دسته چک اقدام می‌کنند؛ به عنوان مثال در هیچ کشوری مانند ایران این مساله وجود ندارد که یک فرد از یک بانک و شعبات مختلف آن، دسته چک داشته باشد.
به گفته این قاضی سابق دادگستری، در حال حاضر افرادی هستند که از 20 بانک، 20 دسته چک دارند و این مساله با قوانین روز دنیا سازگاری ندارد!
اسفنانی با اشاره به مثالی از دوره قضاوت خود، می‌گوید: در زمان قضاوت من متهمی داشتم که در مدت کوتاهی هزار و 500 فقره چک صادر کرده بود و از این رو این اشکال را می‌توان به بانک‌ها وارد دانست که باید برای شرایط ارائه دسته چک تجدیدنظر کنند.
وی تصریح می‌کند: اگر این ایرادات را بتوان رفع کرد و اطلاعات حقوقی هم به مردم داد می‌توان وضع را بهتر کرد و حداقل امر این است که یک آگاهی کوچک داشته باشند و برای صدور چک بدانند که چه کاری انجام می‌دهند.  عضو سابق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار می‌کند: من فکر می‌کنم که اگر بخواهیم اعتبار چک را به شکل سابق برگردانیم باید هم در قانون فعلی تجارت پیرامون چک تجدیدنظر کنیم و هم اینکه مانند سایر کشورها برخی چارچوب بانکی مانند گرفتن اعتبار یا وثیقه را شرط به صدور دسته چک قرار دهیم.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر-14145

نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در دفاع از حقوق عمومی

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران بخشی از فعالیت‌ها مرتبط با مشارکت نهادهای مردمی است ارتباط این معاونت با انجمن آمبودزمان مشخص می‌شود.

محمدباقر الفت در دیدار با جان رابرت والترز رییس  انجمن بین‌اللملی آمبودزمان و رییس همین نهاد در کشور آفریقایی نامیبیا، بیان کرد: در جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از وقوع جرم ظرفیت‌های متعددی هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی وجود دارد، علاوه بر این طی کنوانسیونی که جمهوری اسلامی ایران در سال 1383 به آن ملحق شده است و پیشگیری از وقوع جرم از طریق مشارکت‌های مردمی پیگیری می‌شود.
وی تصریح کرد: ما تلاش داریم تا برنامه‌های پیشگیرانه را با مشارکت مردم محقق کنیم و این برنامه‌ها را به سطح جامعه و خانواده‌ها تسری بخشیم. معاون اجتماعی و  پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای ارتقای آگاهی‌های  مردمی نسبت به پیشگیری از وقوع جرم، بیان کرد: در تلاشیم تا اطلاعات حقوقی را از سنین کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم و از این طریق مردم را  نسبت به رفتارهای مجرمانه حساس گردانیم.
الفت با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه برای آشنایی مردم برای پیشگیری از جرم، اظهار کرد: به موجب قانون برنامه پنجم توسعه تلاش داشته‌ایم تا افزایش آگاهی‌های مردمی را از طریق اصلاح کتب درسی در مقاطع مختلف آموزشی در دستور کار قرار دهیم و این اقدام گام موثری در امر پیشگیری از وقوع جرم محسوب می‌شود.
وی با اشاره به برنامه‌های این معاونت برای جمع‌آوری اطلاعات مردمی پیرامون حوادثی که می‌تواند در آینده منتهی به وقوع جرم شود، اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نتایج این برنامه اطلاعاتی را به دست مراجع مقابله با رفتارهای ناهنجار اجتماعی می‌رساند و این حکمی است که در ماده 13 کنوانسیون جهانی نیز به‌آن تصریح شده است.

مقررات مترقی آیین‌دادرسی کیفری
الفت با اشاره به مقررات متعالی که در آیین دادرسی کیفری جدید پیرامون مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در دادرسی‌های مبتنی بر احیاء‌ حقوق عمومی وضع شده است، گفت: این مقررات  به سازمان‌های مردم نهاد این اجازه را می‌دهد که برای دفاع از منافع و حقوق عمومی و صیانت از اموال عمومی در دادرسی‌ها به عنوان شاکی علیه تضییع کنندگان منافع عمومی اقامه دعوی کنند و این اقدام مهمی در مسیر احیای حقوق عمومی است که در کشور ما اجرایی شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با اشاره به تلاش‌هایی که جمهوری اسلامی ایران برای تدوین برنامه‌های سالانه و 5 ساله بر مبنای اصول متمدن پذیرفته شده در دنیا همچون اصل حاکمیت قانون، اصل شفافیت و اصل پاسخگویی نهادهای حکومتی انجام می‌دهد، بیان کرد: تلاش داریم تا در سال 95 برنامه‌های مبتنی بر این اصول را بیش از پیش به مرحله اجرا درآوریم تا سلامت اداری،‌حقوقی و اجتماعی بیشتری در کشورمان حکمفرما شود.
وی ادامه داد: در رابطه با مشارکت‌های مردمی در پیشگیری از وقوع جرم باید به این نکته اشاره کنم که نظام اعتقادی حاکم بر کشور ما تاکید دارد که حاکمیت در حوزه تصمیم‌سازی و اجرا باید بر نقش مردم و افکار عمومی متمرکز شود.
الفت با اشاره به نقش پررنگی که مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایفا می‌کنند، خاطر‌نشان کرد: اهمیت نقش مردم در امور حاکمیتی را می‌توان در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی مشاهده کرد؛ آنجایی که این حق برای مردم قایل شده است تا دولت را مورد نظارت قرار دهند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با بیان اینکه همراه‌سازی مردم در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و در نظارت بر رفتارهای حاکمیت از سیاست‌های جدی جمهوری اسلامی است، گفت: نهادهایی همچون معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در ایران و آمبودزمان در کشورهای دیگر می‌توانند قدرت خود را برای تحمیل اصول نظارتی بر دولت‌ها، از طریق مردم به دست آورند.
وی با اشاره به وجود نهادهای مختلف نظارتی در جمهوری اسلامی ایران و همکاری و همپوشانی این نهادها، اظهار کرد: در جمهوری اسلامی ایران تلاش داریم تا این نهادهای نظارتی را به سمت انجام امور کیفی سوق دهیم و ممکن است تعداد این نهادهای نظارتی متناسب با‌جمعیت کشور و در راستای کیفی‌سازی کاهش یابد.
الفت در پایان خطاب به رییس  انجمن بین المللی آمبودزمان گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران این آمادگی را دارد تا برنامه‌ها و نتایج ارزیابی‌های عملکردی خود را در اختیار انجمن بین المللی آمبودزمان و سازمان‌های بازرسی کشورهای آفریقایی قرار دهد.

رسانه‌های غربی تصویر نادرستی را از ایران منعکس می‌کنند
رییس‌ انجمن بین المللی آمبودزمان در ادامه اظهار کرد: ما در انجمن بین المللی آمبودزمان تلاش داریم تا به مردم برای احقاق حقوق شهروندی‌شان کمک کنیم، از این که در جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌شود تا حقوق شهروندی از سنین کودکی به مردم آموزش داده شود بسیار خرسند شدم. جان رابرت والترز ادامه داد: من در کشورم از هر فرصتی استفاده می‌کنم تا دولت را برای ارایه آموزش‌های مربوط به حقوق شهروندی به مردم از سنین پایین مجاب کنم ولی تاکنون در کشورمن چنین اقدامی صورت نگرفته است.   وی با بیان اینکه امور نظارتی بدون مشارکت‌های مردمی به نتایج مطلوب نمی‌رسد، تصریح کرد: البته سازمان‌های مردم نهاد نباید فعالیت‌های نهادهای نظارتی را غصب کنند بلکه باید صرفا نقش حمایتی خود را ایفا کنند.
وی در پایان با بیان اینکه در چند روزی که در ایران بوده‌ام درس‌های زیادی را از مسئولان قضایی و بازرسی جمهوری اسلامی ایران آموخته‌ام، خاطر نشان کرد: من امروز در بازدیدی که از بیت رهبر عالی جمهوری اسلامی داشتم بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم و متوجه شدم که رسانه های غربی تصویر نادرستی را از ایران منعکس می‌کنند.

منبع:روزنامه حمایت  کد خبر 13270