وب سایت راه مقصود - دانشنامه حقوقی

دانشنامه حقوقی

آخرین آراء وحدت رویه و اصراری

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز

شماره۹۲۷۸/۱۵۲/۱۱۰                                                                  ۳۱/۳/۱۳۹۵

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌شود.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۳۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌شود، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شماره ۷۴۹-۲۴/۰۱/۱۳۹۵ منتهی شد. 

 الف: گزارش پرونده

با احترام معروض می‌دارد: بر اساس دادنامه‌های پیوست، از شعب دوم و سی‌وششم از یک طرف و شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب به طور غیرمجاز آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جریان هر کدام به شرح ذیل منعکس می‌شود:

۱. طبق محتویات پروندة ۱۲۳۵ شعبة یازدهم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی بخش خان ببین در خصوص اتهام آقای صفدر... دایر به حمل چوب جنگلی بدون مجوز به میزان سه استر با قاچاق دانستن عمل ارتکابی، طی دادنامة ۱۲۱۵ـ۲۳/۱۱/۱۳۹۳ و اینکه موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است، به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادسرای شهرستان مذکور نیز حمل و نگهداری چوب جنگلی را قاچاق ندانسته و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه عمومی خان ببین تشخیص داده است و با صدور قرار عدم صلاحیت و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبة یازدهم و ثبت به کلاسة مرقوم، هیأت شعبه طی دادنامة ۶۵۲ ـ ۲۹/۲/۱۳۹۴ چنین رأی داده‌اند:

«با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و مواد ۱۸ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی به موضوع حمل غیرمجاز چوب جنگلی می‌باشد و هیچ یک از مراجع قضایی ذکر شده در پرونده که در مورد صلاحیت رسیدگی اختلاف کرده‌اند صلاحیت رسیدگی را ندارند علی‌هذا پرونده جهت اقدام قانونی مقتضی به مرجع ارسال‌کننده عودت داده می‌شود.»

۲. برابر محتویات پروندة کلاسة ۸۹۹ شعبة چهاردهم دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب اسلامی لردگان طی دادنامة بدون شمارة مورخة ۴/۳/۱۳۹۳ در مقام رسیدگی به اتهام حمزه علی‌ ... مبنی بر حمل غیرمجاز ۱۵۷۰ کیلوگرم چوب بلوط جنگلی غیرمجاز مستنداً به مواد ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، بند ب مادة ۱۸ و مادة ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، موضوع را تخلف تشخیص داده و آن را در صلاحیت تعزیرات حکومتی لردگان دانسته و پرونده را در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که پس از ثبت به کلاسة فوق به شعبة چهاردهم ارجاع شده و هیأت شعبه به موجب دادنامة ۹۱۹-۲۹/۷/۱۳۹۳ چنین رأی داده‌اند:

«با عنایت به محتویات پرونده، موضوع اتهام، مستندات ابرازی و استدلال منعکسه، قرار فاقد شمارة مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان لردگان به صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی لردگان موجه و صحیح تشخیص و مستنداً به مادة ۲۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ابرام می‌گردد.»

۳. حسب محتویات پروندة کلاسة ۳۰۰ شعبة دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لردگان طی کیفرخواست مورخة ۱۸/۱۲/۱۳۹۲، برای آقای سامان ... به علت ارتکاب حمل غیرمجاز ششصد و شصت کیلوگرم چوب بلوط به استناد مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها از دادگاه انقلاب اسلامی لردگان تقاضای مجازات کرده است ولی شعبة رسیدگی کننده عمل ارتکابی را تخلف تشخیص داده و مستنداً به مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مادة ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد ۵۸ قانون آیین دادرسی در امور کیفری و ۲۸ آیین دادرسی در امور مدنی موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان لردگان دانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسة مرقوم هیأت محترم شعبة دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامة ۴۶۲ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر شده از شعبة دادگاه انقلاب شهرستان لردگان و توجه به استدلال مشروحی که در قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده (حمل ۶۶۰ کیلوگرم هیزم جنگلی به صورت غیرمجاز) صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اینکه به صراحت مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانة حمل از سازمان جنگل‌ها ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه باشد طبق قانون مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهند شد و این امر دلالت بر آن ندارد که فعل ارتکابی نیز قاچاق کالا محسوب شود مادة یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماده ۱۳۹۲ و ماده واحدة تفسیر قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی مصوب ۲۷/۱/۱۳۷۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مؤید این مطلب است و علی‌هذا چون طبق مادة ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه ۱۳۹۲ قانون مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ نسخ شده است، بنابراین در حال حاضر مجازات مرتکبین جرایم مقرر در مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ تعیین و دادگاه عمومی جزایی شهرستان لردگان برای رسیدگی به پروندة مطروحه صالح خواهد بود و علی‌هذا با تشخیص و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوط ارسال دارند.»

۴. حسب محتویات پروندة کلاسة ۱۲۲۵ شعبة سی و ششم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی جزایی بخش خان‌ببین طی دادنامة ۹۱ ـ ۲۵/۱/۱۳۹۴ در مورد اتهام آقای خدابخش بلوچی دایر به حمل سه استر هیزم (درختچة گز) با این استدلال که مجازات مرتکبین بزه مزبور حسب مفاد مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها وفق قانون مجازات مرتکبین قاچاق خواهد بود و رسیدگی به کلیة جرایم قاچاق در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است، لذا به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده... و دادسرای شهرستان رامیان نیز ضمن اعتقاد به عدم صلاحیت دادسرای انقلاب، موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی بخش خان ببین تشخیص داده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و پس از ثبت به کلاسة مرقوم به شعبة سی و ششم ارجاع و هیأت شعبه طی دادنامة ۵۱۶ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«موضوع پروندة مطروحه قابل رسیدگی در دادگاه عمومی بخش خان ببین می‌باشد و با تأیید صلاحیت دادگاه یاد شده بین دادسرای شهرستان رامیان و مرجع مذکور حل‌اختلاف به عمل می‌آید.»

همان طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه‌های مذکور در فوق رسیدگی به اتهام مرتکبان بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دانسته‌اند و چون با این ترتیب، در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» مادة ۱۸ و مادة ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع آراء متهافت صادر کرده‌اند، لذا با استناد به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست می‌شود.

حسین مختاری ـ  معاون قضایی دیوان عالی کشور

 ب: نظر دادستان کل کشور

«همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور رسیدگی به اتهام مرتکبین بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دانسته‌اند و در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» مادة ۱۸ و مادة ۴۴ قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع آراء متهافت صادر کرده‌اند.

بنا به مراتب، هر چند عنوان قاچاق بنا به آنچه در قانون تعریف شده است نسبت به این گونه امور مثل حمل چوب و هیزم صدق نمی‌کند زیرا در بند الف مادة یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ قاچاق کالا و ارز را این گونه تعریف کرده است:«هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضة آن در بازار داخلی کشف شود.» نظر به اینکه در مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور آمده است«حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانة حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانة بهره‌برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهد شد.» و طبق مادة ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد و با توجه به اینکه جرم حمل چوب با عنوان کالای مشروط مشمول بند ب مادة ۱۸ قانون اخیر‌الذکر و از شمول موارد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی خارج است، آراء شعب یازدهم و چهاردهم دایر بر تأیید صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را صحیح و منطبق با قانون می‌دانم.»

ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۴۹ـ۲۴/۱/۱۳۹۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که مادة مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق مادة ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۳/۱۰/۱۳۹۲ نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات مادة ۱۸ آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق مادة ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین، آراء شعب ۱۱و ۱۴ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

منبع : آزمون آنلاین

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبه بهای اراضی تصرّفی شهرداری‌ها

شماره۹۱۳۳/۱۵۲/۱۱۰                                                                ۲۲/۱۲/۱۳۹۴

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدت‌رویه ردیف ۹۴/۳۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. 

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۳۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۴۷ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ منتهی گردید.

 

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش دادرس محترم شعبة دهم دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۴ به شمارة ۸۹۵۵ در دبیرخانة وحدت رویه ثبت شده است در پرونده‌های کلاسه ۷۰۰۰۱۰ و ۷۰۰۶۰۷ شعب هفدهم و هجدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های آذربایجان شرقی و تهران با اختلاف استنباط از تبصرة ۱ مادة ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان آنها به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف ‌ـ به دلالت محتویات پروندة کلاسة ۷۰۰۰۱۰ شعبة هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی دو نفر به اسامی ۱. شهلا ۲. علیرضا با وکالت آقای مقصودپور به خواستة الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی چند قطعه زمین به طرفیت شهرداری منطقة ۳ تبریز اقامة دعوی کرده‌اند که بعد از ثبت به شعبة هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامة ۷۰۰۲۸۵ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۴ با عنایت به لایحة دفاعیة نمایندگان خوانده، نظر به اینکه مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص و استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک به دریافت معوض یا بهای اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، دیوان عدالت اداری است و در پروندة حاضر هم تصدیقی از دیوان عدالت اداری از سوی خواهان ارائه نشده است و از سوی دیگر طرح دعاوی اشخاص متعدد در یک دادخواست صحیح نبوده و اینکه کدام یک از مناطق شهرداری مرتکب تخلف شده معلوم نمی‌باشد لذا به استناد مادة ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویة ۱۹۹ـ ۲۶/۳/۱۳۸۷ این مرجع و مادة ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام کرده که شعبة هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط به موجب دادنامة ۷۰۰۶۴۴ـ ۱۶/۶/۱۳۹۴ صادر شده در پروندة مرقوم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

«در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا و شهلا هر دو کاغذیان با وکالت آقای یعقوب مقصودپور به طرفیت شهرداری منطقة ۳ تبریز نسبت به دادنامه شمارة ۰۰۲۸۵ ـ ۱۳۹۴ شعبة۷ دادگاه عمومی حقوقی تبریز که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواهان‌ها به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواستة الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی قطعه زمین‌های دارای پلاک مرقوم در دادنامه قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. نظر به اینکه از ناحیة تجدیدنظرخواهان اعتراض مؤثری که منطبق با مادة ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اساس دادنامة تجدیدنظرخواسته را مخدوش و موجبات نقض آن را فراهم نماید، معمول نگردیده و بر نحوة رسیدگی دادگاه از حیث رعایت قواعد شکلی آیین دادرسی ایراد و اشکال اساسی وارد نمی‌‌باشد، لهذا دادگاه به استناد مادة ۳۵۳ قانون مرقوم با رد دعوی تجدیدنظرخواهی دادنامة تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.»

     ب‌ـ طبق محتویات پروندة کلاسة۷۰۰۶۰۷ شعبة هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای محمدرضا عربی و خانم سادات حسینی به وکالت از چهارده نفر مالکین مشاعی به طرفیت شهرداری منطقة ۲ و شهرداری تهران به خواستة صدور حکم به پرداخت بهای روز یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی ۸۷۰۷۱/۲۳۹۵ بخش ده تهران با جلب نظر کارشناس، به انضمام کلیة هزینه‌های دادرسی اقامة دعوی کرده‌اند که پس از ثبت به کلاسة۷۰۰۳۰۷، موضوع در شعبة بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه به موجب دادنامة ۷۰۰۶۰۶ ـ ۲۵/۶/۱۳۹۱ پس از احراز مالکیت موکلین در پلاک موصوف و تصرفات شهرداری در آن، و اینکه خواهان‌ها شکایتی نسبت به تصرفات خوانده ندارند تا به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و در جایی که از اقدامات شهرداری شکایتی نداشته باشند، دفاع شهرداری به لزوم مراجعة آنان به دیوان عدالت اداری صرفاً موجب اطاله دادرسی خواهد شد، شهرداری تهران را جمعاً به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۳۹ ریال به عنوان اصل خواسته، در حق خواهان‌ها، به نسبت سهام آنان محکوم و از بابت پرداخت هزینة دادرسی و حق‌الوکاله نیز حکم مقتضی صادر کرده است که پرونده پس از اعتراض به شعبة هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و نهایتاً به موجب دادنامة ۸۰۰۶۸۹ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۳ صادر شده، در پروندة کلاسة مرقوم با تأکید به اینکه ایراد تجدیدنظر خواه به صلاحیت دادگاه و تمسک به رأی وحدت رویة شمارة ۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد نمی‌باشد زیرا بنا به تصریح اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب این مرجع لازم‌الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آن نیستند، تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران را نسبت به رأی معترض‌عنه مردود اعلام نموده و آن را مورد تأیید قرار داده است.

با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبة هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در اجرای تبصرة یک مادة ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ مراجعه به دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف شهرداری در تصرف زمین‌های دیگران، برای اجرای طرح‌های مورد نیاز را لازم و دعوی خواهان‌ها را به علت عدم اجرای مقررات تبصرة این ماده غیرقابل استماع دانسته و شعبة هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز آن را تأیید کرده است ولی در نظیر مورد، شعبة بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران بدون اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری را لازم بداند، وارد رسیدگی شده و حکم ماهوی صادر کرده و شعبة هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم آن را مورد تأیید قرار داده است و با این ترتیب با اختلاف استنباط دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های مرقوم از تبصرة یک مادة ۱۰ قانون فوق‌الاشعار آراء متفاوت صادر شده است، لذا با استناد به مادة ۴۷۱ آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

 

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور

«احتراماً؛ درخصوص گزارش وحدت رویة شمارة۹۴/۳۸ به شرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم:

قانونگذار در تبصرة یک مادة ۱۰ در مقام تعیین صلاحیت دادگاه‌های عمومی نیست بلکه در مقام نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به خسارات مورد مطالبه است.

مشروط شدن تعیین خسارت به صدور رأی در دیوان عدالت ناظر به جایی است که قبلاً از بابت تظلم‌خواهی شکایتی در دیوان عدالت مطرح شده باشد لذا وقتی چنین شکایتی مطرح نشده و خواسته صرفاً مطالبة وجه است صلاحیت دادگاه عمومی به قوت خود باقی است.

بنابراین رأی شعبة بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مورد تأیید شعبة هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مشعر بر این نظر است، صائب و مورد تأیید می‌باشد.»

 

ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة۷۴۷ـ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

      نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمة صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ مادة ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصرة مادة مرقوم برعهدة دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصرة ۱ بند ۳ مادة ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعویرسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبة هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منبع : آزمون آنلاین

رای وحدت رویه شماره 745

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

 

 

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد ۶۵ ، ۶۶ ، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الزامی بوده و مقیّد به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی‌باشد

شماره۹۳۱۹/۱۵۲/۱۱۰                                                                  ۲۰/۴/۱۳۹۵

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدت‌رویه ردیف ۹۴/۳۷ هیأت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.                  

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

     جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۳۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۴۶ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: از شعب سی و پنجم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسة ۴۴۱ و ۶۱۶ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مجازات‌های جایگزین حبس آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان هر یک از آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف‌‌ـ در پروندة کلاسة ۴۴۱ شعبة سی و پنجم دیوان عالی کشور آقای علی... نسبت به دادنامة ۱۹۰۸ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۳ شعبة چهاردهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان که در تأیید دادنامة ۲۴۰ ـ ۳۰/۵/۱۳۹۳ مبنی بر محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری (موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات) صادر شده است، درخواست تجویز اعادة دادرسی کرده و توضیح داده است که محکومیت وی به میزان مذکور در فوق به علت ارتکاب بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمة غیرعمدی است در حالی که این مجازات، باید مطابق مادة ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود و چون بر اثر عدم اعتنا به مصرّحات قانونی، مجازات نامتناسب تعیین کرده‌اند، لذا موضوع از مصادیق بند ۶ مادة ۲۷۲ قانون آیین دادرسی است که تقاضای وی پس از ثبت به کلاسة مرقوم، به شعبة سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه، طی دادنامة ۴۱۱ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«در خصوص درخواست تجویز اعادة دادرسی آقای علی... نسبت به دادنامة شمارة ۶۰۱۹۰۸ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۳ صادره از شعبة چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان نظر به اینکه نامبرده در لایحة تقدیمی هیچ‌گونه مدرک و دلیلی که موجبات تجویز اعادة دادرسی نسبت به دادنامة مذکور را فراهم سازد ارائه ننموده و تقاضای ایشان مبنی بر لزوم اعمال مجازات جایگزین حبس بر اساس مادة ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ قابل قبول نمی‌باشد زیرا که مادة ۶۸ مرقوم از جمله مواد زیر مجموعة فصل نهم قانون مذکور بوده و در مادة ۶۴ آن که در رأس مواد و مقررات مربوط به این فصل می‌باشد ضمن تعریف و احصاء مجازات‌های جایگزین صراحت دارد به اینکه در صورت گذشت شاکی و ... مجازات جایگزین حبس تعیین و اجراء می‌شود و در تبصرة آن نیز آمده است «دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب و مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این «ماده» تصریح می‌کند» و در مانحن‌فیه شاکی خصوصی رضایت نداده است، در نتیجه تعیین مجازات جایگزین حبس با وصف موجود و با استناد به مادة ۶۸ مرقوم موقعیت قانونی ندارد علی‌هذا درخواست نامبرده با هیچ یک از بندهای مادة ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق نداشته، غیر قابل پذیرش تشخیص و با استناد به ذیل مادة ۴۷۶ قانون اخیرالذکر قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد.»

نظر اقلیت:

«نظر به اینکه متقاضی علی... به جرم بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمة بدنی غیر عمدی به میزان ۵۰ درصد با وصف نداشتن گواهی نامه از حیث جنبة عمومی جرم به استناد مادتین ۷۱۶ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی سابق بخش تعزیرات محکوم گردیده است که حداکثر مجازات قانونی آن شش ماه حبس می‌باشد و با توجه به صراحت و اطلاق مادتین ۶۵ ـ ۶۶ و ۶۸ قانون مجازات اسلامی جدید مصوّب سال۱۳۹۲ که به موجب آن متقاضی به جای حبس باید به مجازات جایگزین محکوم گردد و متقاضی نیز به همین جهت درخواست تجویز اعادة دادرسی نموده است لذا چون مجازات تعیین شده برای وی بیش از مجازات مقرر قانونی بوده و درخواست وی با بند چ مادة ۴۷۴ قانون آئین دادرسی جدید مصوّب سال ۱۳۹۲ انطباق دارد نظر به تجویز اعاده دادرسی دارم.»

ب ‌ـ در پروندة کلاسة ۶۱۶ شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای مهرداد... در شعبة ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی پارس آباد طی دادنامة ۵۸۴ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۳ به علت ارتکاب مزاحمت تلفنی به استناد مادة ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تحمل نود و یک روز حبس محکوم و این دادنامه در شعبة دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به موجب دادنامة ۷۰۲ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ مورد تأیید واقع شده است. محکوم‌ٌعلیه موصوف به استناد بند ۵ و ۶ مادة ۲۷۲ نسبت به دادنامة اخیر درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده است که پس از ثبت به کلاسة مرقوم به شعبة سی وهفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است و اعـضای محتـرم شعبه پس از بـررسی لازم به موجـب دادنامة ۶۲۴ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«قطع نظر از اینکه مطالب معنونه در لایحة مستدعی اعاده دادرسی شامل مضامین ماهوی و محاکماتی است که به این مرحله از رسیدگی مربوط نمی‌شود، از حیث مجازات حبس تعزیری تعیین شده درخواست مطروحه در خور پذیرش است زیرا در مادة ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) که مورد استناد دادگاه بوده برای مرتکبین جرم ایجاد مزاحمت به وسیلة تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر حبس از یک تا شش ماه پیش‌بینی‌شده که بنا بر منطوق مادة ۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، دادگاه در این قبیل موارد مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس بوده (با این توضیح که فاقد سابقه کیفری نیز می‌باشد) و میزان جزای نقدی جایگزین حبس نیز در ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر حسب مورد مشخص گردیده است بویژه اینکه الزامی دانستن مجازات‌های جایگزین حبس در مادة ۶۸ همین قانون با شرایط خاص تصریح شده و به این وحدت ملاک نیز می‌توان تمسک نمود بنابراین تعیین مجازات حبس تعزیری در مانحن‌فیه بیش از مجازات مقرر قانونی و منطبق با بند چ مادة ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مصوّب ۱۳۹۲ که از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ لازم‌الاجرا گردیده، تشخیص و مستند به مادة ۴۷۶ قانون یاد شده ضمن تجویز اعادة دادرسی رسیدگی مجدد به شعبة دیگر دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل محوّل و ارجاع می‌گردد.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید اکثریت اعضای محترم شعبة سی و پنجم دیوان عالی کشور اجرای مقررات موضوع مادة ۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعیین مجازات جایگزین حبس) را به تحقق شرایط مذکور در مادة ۶۴ این قانون از جمله «گذشت شاکی» موکول کرده ولی شعبة سی و هفتم فارغ از قیودات مورد نظر این ماده، عدم تعیین مجازات جایگزین حبس را از مصادیق بند تعیین مجازات نامتناسب تلقی و به تجویز اعادة دادرسی مبادرت نموده است و چون با این وضعیت با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس از شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر شده است، لذا به استناد مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست دارد. ضمناً یادآوری می‌شود که در هیچ کدام از پرونده‌های مبحوثُ‌عنه متهمان رضایت شاکی را تحصیل نکرده‌اند.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

 

ب: نظریة ‌نمایندة دادستان کل کشور

«احتـراماً؛ در خـصوص گزارش وحـدت رویة شمـارة ۹۴/۳۷ به شـرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم:

در مادة ۶۴ قانون مجازات اسلامی قانونگذار در مقام حصر موارد تعیین مجازات جایگزین حبس نیست بلکه گذشت شاکی را از جمله دلایل آن دانسته است به خصوص اینکه قانونگذار در مقام حبس‌زدایی است.

بنابراین، معطوف کردن مواد ۶۵ تا ۶۸ قانون مجازات اسلامی به مادة ۶۴ به ضرر متهم و خلاف ظاهر مفاد آن است؛ در نتیجه، رأی شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید است.»

 

ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۴۶ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به ویژه اطلاق مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مذکور چنین مستفاد می‌گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در مادة ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی‌باشد. بر این اساس رأی شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 منبع :آزمون آنلاین 

 

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ـ ۲۶/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور- حضور قاضی مشاور زن...

مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۸۰۲
دوشنبه،۲ شهریور ۱۳۹۴

سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۲۴

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ـ ۲۶/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه‌های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند قانوناً ضرورت ندارد.

شماره۸۷۸۹/۱۵۲/۱۱۰ ۱۸/۵/۱۳۹۴
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۷ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان‌عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۷ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان‌عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صـدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۴۱ـ ۲۶/۳/۱۳۹۴ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده
با احترام معروض می‌دارد: براساس گزارش شماره ۸/۴۵/۹۰۰۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۴ معاون قضایی ریاست محترم حوزه قضایی استان تهران از شعب بیست‌ویکم و دوازدهم دیوان‌عالی کشور، طی دادنامه‌های شماره ۱۰۰۱۸۳ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ و ۱۲۴۲ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ با استنباط از ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره آن آراء مختلف صادر شده است که جریان آن به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

الف: طبق محتویات پرونده کلاسه ۵۰۰۴۷۱ شعبه بیست ‌و یکم دیوان ‌عالی کشور
خانم المیرا جلوداری، فرزند غلام‌رضا در تاریخ ۸/۴/۱۳۹۲ دادخواستی به طرفیت شوهرش آقای علی‌رضا مقدم، فرزند اسداله به خواسته صدور حکم طلاق تقدیم دادگاه خانواده تهران نموده و چنین شرح داده است: «به موجب سند ازدواج پیوست با خوانده ازدواج نموده که حاصل ازدواج دختری پنج ساله است. در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی‌باشیم. با توجه به شرط ضمن عقد و قاعده عسر و حرج تقاضای صدور حکم طلاق دارم.» پرونده برای رسیدگی به شعبه ۲۳۵ دادگاه خانواده ارجاع شده، جلسه دادگاه در تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ با حضور طرفین و بدون شرکت مشاور قضایی تشکیل شده و خواهان عنوان نموده [است]: «در سال ۱۳۸۷ ازدواج کردیم که ثمره آن یک دختر پنج ساله است. همسرم اعتیاد شدید به کراک و هرویین دارد و سه نوبت نیز وی را ترک دادم، اما هر بار همسرم زیر قولش می‌زند، لذا تقاضای طلاق دارم. من فعلاً هشتاد سکه طلای تمام‌بهار آزادی از مهریه‌ام را بذل می‌کنم و سیصد عدد آن را می‌خواهم و اجرت‌المثل و نفقه هم نمی‌خواهم.» خوانده در پاسخ بیان نموده: «قبول دارم اعتیاد به شیشه داشتم و ... قبل از آن یک سال هم کراک می‌کشیدم و بعد از اینکه ترک کردم دوباره شروع به‌مصرف نمودم که اشتباه کردم. از دادگاه یک مهلت بیست روزه می‌خواهم. الآن حدود بیست وپنج روز است که مصرف نمی‌کنم و پاکم، اگر نتوانستم جبران کنم همسرم هر کاری خواسته با من بکند.» دادگاه رسیدگی‌کننده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری و وصول نظر آنان، در وقت فوق‌العاده و بدون حضور مشاور قضایی ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۲۰۰۷۳۹ـ ۲۰/۵/۱۳۹۲ با استناد به محتویات پرونده، مبنی بر اعتیاد خوانده به مواد مخدر مورد را از موارد عسر و حرج تشخیص داده و به استناد مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و بند ۷ از شرایط مندرج در نکاح‌نامه و مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانوده حکم طلاق زوجه را صادر نموده و تجدیدنظرخواهی زوج نیز در شعبه چهلم دادگاه تجدیدنظر تهران، طی دادنامه شماره ۱۱۶۹ ـ ۲۱/۷/۱۳۹۲ مردود اعلام شده که پرونده بر اثر فرجام‌خواهی به دیوان‌عالی کشور ارسال، به شعبه بیست ویکم ارجاع پس از ثبت به‌کلاسه مرقوم، اعضای محترم هیأت شعبه، پس از قرائت گزارش جناب آقای علی اخوان‌ملایری ریاست محترم و عضو ممیز شعبه و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فرشاد رحیمی‌ دادیار دیوان‌عالی کشور، اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده و طی دادنامه شماره ۱۰۰۱۸۳ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ چنین رأی می‌دهد:
«دادنامه فرجام خواسته اجمالاً به سبب عدم انعقاد قانونی جلسه دادرسی دادگاه بدوی و صدور رأی از آن بدون رعایت مقررات قانونی در خور ابرام نمی‌باشد. تحلیل موضوع اینکه مقررات قانونی راجع به تشکیلات محاکم دادگستری و رسیدگی در آن محاکم از مصادیق موازین راجع به نظم عمومی و رعایت آنها الزامی است. دادخواست مطروحه در پرونده حاضر در تاریخ ۵/۴/1392 تقدیم شده مقررات حاکم بر رسیدگی به دعوی مطروحه آن، به موجب قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ و لازم‌الاجراء از تاریخ ۷/۲/۱۳۹۲، معین است که در زمینه تشکیل و صلاحیت دادگاه خانواده است (ماده یک قانون) که تشکیل آن با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن (در صورت تعذر مشاور مرد) مقرر گردیده (ماده ۲ آن قانون) و درخصوص انشاء رأی به این کیفیت است که مشاور ظرف سه روز پس از اعلام ختم رسیدگی به طور مکتوب و مستدل در موارد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج می‌کند آنگاه قاضی انشاءکننده رأی باید در دادنامه به نظریه قاضی مشاور اشاره و چنانچه با آن نظر مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه را رد کند. (ماده ۲ فوق) حتی دادگاه‌های عمومی مستقر در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که به جهت عدم تشکیل دادگاه خانواده از تاریخ لازم‌الاجراءشدن قانون فوق، جواز رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی پیدا نموده‌اند مکلف به رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون مزبورند (تبصره یک ماده یک قانون) ایضاً به موجب تبصره ۲ ماده یک دادگاه‌های مستقر در حوزه بخش‌هایی که دادگاه خانواده در آنها تشکیل نشده با رعایت تکلیف مرقوم مجاز به رسیدگی به امور دعاوی خانواده شده‌اند و تبصره ماده ۲ قانون حمایت خانواده مرقوم منحصراً این اجازه را به قوه قضاییه داده که بتواند در طول مدت پنج سالی که موظف به تأمین مشاور زن شده است از مشاور مرد در محاکم مربوط استفاده نماید. حکم این تبصره مفید معنی حتمی بودن حضور مشاور در دادگاه خانواده است و دادگاه صادرکننده رأی بدوی بر فرض که عنوان قاضی دادگاه خانواده را نیافته و به عنوان دادگاه عمومی حقوقی مستقر در حوزه قضایی شهرستان تهران (موضوع تبصره یک ماده یک) عهده‌دار رسیدگی به دعوی مطروحه پرونده حاضر شده باشد باز موظف به رعایت تشریفات و مقررات آن قانون بوده، زیرا صدر تبصره در این صورت هم مراتب اخیر را از زمان اجرای این قانون که ۲/۷/۱۳۹۲ می‌باشد ملحوظ داشته و ماده ۸ قانون که مقرر نموده رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات دادرسی مدنی انجام می‌شود مجوز منع از حضور مشاور و لزوم اخذ نظریه وی نمی‌باشد و تشریفات یاد شده منصرف از موضوع مذکور و مواردی غیر از آن از قبیل همان دادخواست الزاماً روی اوراق چاپی تنظیم یا اوقات دادرسی با اطلاع به طریقی از ارسال اخطاریه صورت گیرد، بوده و منظور نظر قانونگذار است و من‌باب دخل مقدر متذکر می‌شود با استناد به ماده ۳۵۶ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌توان قائل به رفع نقیصه مرقوم در دادگاه تجدیدنظر شد، زیرا این دادگاه فاقد مشاور است. بنا به مراتب با ترک امور مربوط به اخذ نظریه مشاور از ناحیه دادگاه بدوی، رأی آن و رأی مترتب بر آن از سوی دادگاه تجدیدنظر را بی‌اعتبار می‌سازد و با توجه به ملاک ماده ۴۰۳ قانون آیین‌دادرسی مذکور که اگر رأی به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار باشد و متضمن اشکال دیگری نباشد در دیوان‌عالی کشور نقض می‌شود. با تلقی حکم صادره به قرار، احکام دادگاه‌های بدوی و فرجام‌خواسته را نقض و رسیدگی طبق بند ماده ۴۰۵ آن قانون به دادگاه بدوی ارجاع می‌دهد که با تمهید تشکیل دادگاه، وفق قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ و اجلاس قانونی آن رسیدگی و انشاء رأی نماید.»

ب: به حکایت محتویات پرونده کلاسه ۱۶۱۶ شعبه دوازدهم دیوان ‌عالی کشور
آقای بهزاد مرادی فرزند بهمن با وکالت آقای مهدی یغمایی دادخواستی به طرفیت خانم سمیرا عبدی‌سلطان‌آباد فرزند جمشید به خواسته فسخ نکاح تقدیم کرده و با استناد به رونوشت عقدنامه و کپی شناسنامه و اظهارنامه، توضیح داده است به موجب سند رسمی به شماره ترتیب ۳۲۵۸ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۲ دفتر ثبت ازدواج شماره ۱۴۲ حوزه ثبت تهران موکل، خوانده را به عقد ازدواج دائمی خود درآورده است. خوانده طی مراسم خواستگاری و حین اجرای مذاکرات اولیه درخصوص ازدواج اعلام نموده که دوشیزه می‌باشد و قبلاً ازدواج نکرده است. اکنون پس از ثبت عقد نکاح کاشف به عمل آمده است که ایشان دوشیزه نبوده و قبلاً ازدواج نموده‌اند، لذا به استناد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی درخواست صدور حکم مبنی بر فسخ ازدواج را دارد. شعبه ۲۳۰ دادگاه خانواده تهران با تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر با حضور طرفین دعوی و وکلای آنان و بدون حضور قاضی مشاور تشکیل شده است. خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست و مستندات پیوست می‌باشد، بعد از عقد مشخص شده زوجه دوشیزه نبوده و مدارک ظرف یک هفته ارائه می‌شود، لذا با وصف اظهارشده دوشیزه است خلاف شرط مشخص می‌شود که ایشان دوشیزه نبوده و با شخص دیگری ازدواج نموده و ایشان نیز جراحی کرده که نگفته و حالت تنفر دارد ایشان ثبات روحی ندارد و دکتر گفته از ایشان جدا شود، لذا درخواست فسخ نکاح را دارم. وکیل خوانده اظهار داشته مدافعات به شرح لایحه تقدیمی است موکله قبل از ازدواج با خواهان دوشیزه نبوده و خواهان اطلاع داشته و شکایت وی در مورد فریب در امر ازدواج رد شده است، لذا درخواست رد دعوی را دارم. دادگاه پرونده کیفری استنادی را مطالبه کرده است. پس از مکاتبات فراوان پرونده استنادی به کلاسه ۹۲۰۷۲۶ شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۶ تهران به دادگاه ارسال شده که خلاصه آن به شرح زیر منعکس شده است:
آقای بهزاد مرادی در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۲ شکایتی دایر بر فریب در ازدواج به طرفیت خانم سمیرا عبدی‌سلطان‌آباد تقدیم دادگاه نموده است. در ادامه پس از استعلام به عمل آمده از دکتر محمد طلوعی که در پاسخ اظهار داشته حدوداً یک ماه قبل سرکار خانم سمیرا عبدی‌ به اتفاق همسرشان جهت مشاوره خانوادگی مراجعه نمودند؛ ضمناً خانم عبدی عنوان کردند که قبل از همسر فعلی ازدواج دیگری داشته‌اند که همسر ایشان نیز اذعان داشته که از این موضوع اطلاع داشته‌اند. در ادامه به تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۲ بازپرس شعبه ۱۱ ناحیه ۱۶ تهران قرار منع تعقیب صادر که پس از اعتراض به قرار شعبه ۱۱۵۲ دادگاه عمومی جزایی تهران طی دادنامه شماره ۱۰۰۶ پرونده کلاسه ۹۲/۶۹۲ قرار صادره را تأیید نموده است. پرونده حکایت دیگری ندارد. شعبه ۲۳۰ دادگاه خانواده تهران بدون کسب نظر قاضی مشاور به موجب رأی شماره ۳۹۶ ـ ۲۱/۳/۱۳۹۳ درخصوص دعوی آقای بهزاد مرادی با وکالت آقای مهدی یغمایی و به طرفیت خانم سمیرا عبدی‌سلطان‌آباد فرزند جمشید با وکالت آقای جمشید ابراهیمی و ایرج خلیلی و به خواسته فسخ نکاح با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه تصویر سند ازدواج به شماره ۳۲۵۸ دفتر ازدواج شماره ۱۴۲ تهران با احراز رابطه زوجیت با عقد دائم و اینکه در دادخواست آمده که زوجه طی مراسم خواستگاری اعلام نموده دوشیزه می‌باشد. اکنون پس از عقد کاشف به عمل آمده که دوشیزه نیست و قبلاً ازدواج نموده و به همین جهت درخواست فسخ نکاح نموده است. نظر به اینکه مورد مذکور از موارد فسخ نکاح نبوده و با توجه به اینکه اخفای عیب در صورتی که عقد به وصف فقدان عیب یا مبنی بر آن واقع شده باشد تدلیس است و عدم ذکر عیب تدلیس نیست و در سند ازدواج مذکور عقد مبنی بر آن واقع نشده و انکار زوجه و ملاحظه پرونده استنادی کلاسه ۹۲۰۷۲۶ شعبه ۱۱ بازپرسی ناحیه ۱۶ تهران موضوع شکایت خواهان علیه خوانده دایر بر فریب در امر ازدواج منتهی به صدور قرار منع پیگرد گردیده و قرار صادره قطعی شده است، لذا دادگاه خواسته خواهان را مردود تشخیص و حکم بر بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام کرده است. آقای بهزاد مرادی با وکالت آقای محمد رشوند نسبت به دادنامه یاد شده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است. شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رأی شماره ۷۹۵ ـ ۲۶/۵/۱۳۹۳ و با این استدلال که «صرف‌نظر از اینکه خیار فسخ فوری است و تجدیدنظرخواه فوراً اقدام به فسخ ننموده و دلیلی هم بر عدم اطلاع خود از عیب مورد ادعا و حق فسخ و فوریت آن اقامه ننموده است اولاً، دلیلی بر کتمان ازدواج قبلی و تدلیس اقامه نشده است، بالعکس به‌حکایت مندرجات پرونده بازپرسی که خلاصه‌ای از آن در پرونده منعکس است وی از ازدواج قبلی زوجه اطلاع داشته است به همین سبب نیز پرونده کیفری اتهامی زوجه مبنی بر تدلیس در امر ازدواج منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است ثانیاً، هر تدلیسی موجب فسخ نکاح نیست، یعنی بر فرض که زوجه و یا ولی وی ازدواج قبلی را کتمان کرده باشند و به همین جهت مرتکب تدلیس شده باشند این تدلیس موجب فسخ نیست، مگر اینکه عدم وجود عیب به یکی از انحاء ثلاثه شرط شده باشد، یعنی به صورت شرط ضمن عقد یا توصیف در عقد و یا شرط بنایی در غیر این صورت حق فسخ برای ازدواج نخواهد بود و در پرونده دلیلی بر اشتراط ولو به صورت شرط بنایی اقامه نشده است.» لذا با رد اعتراض رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید کرده است. آقای بهزاد مرادی با وکالت آقای محمد رشوند نسبت به دادنامه فوق‌الذکر فرجام‌خواهی به عمل آورده است که پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست فرجامی و ضمایم طی اخطاریه به فرجام خوانده و مضی مهلت پاسخگویی پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه دوازدهم ارجاع شده است و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقای سیدمهدی اسلامی عضو ممیز محترم و ملاحظه اوراق پرونده بدون تعرض به فقدان نظر قاضی مشاور، درخصوص دادنامه شماره ۷۹۵ ـ ۲۶/۵/۱۳۹۳ شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاور نموده، چنین رأی می‌دهد:
«اعتراض فرجام‌خواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و با توجه به صدور قرار منع تعقیب زوجه به اتهام فریب در ازدواج نتیجتاً منطبق با موازین شرعی و قانونی می‌باشد، لذا با رد اعتراض به استناد ماده ۳۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام‌خواسته را ابرام نموده و پرونده [را] اعاده می‌نماید.»
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه بیست ویکم دیوان‌عالی کشور به دلالت دادنامه شماره ۱۰۰۱۸۳ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ با استناد به ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوّب ۱۳۹۱ و تبصره ذیل آن علی‌رغم مهلت پنج ساله قوه قضاییه برای تأمین قاضی مشاور، حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده را لازم و در غیر این صورت تشکیل دادگاه را غیرقانونی اعلام و با تلقی احکام صادر شده به قرار، آنها را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی ارجاع کرده ولی شعبه دوازدهم دیوان‌عالی کشور، بر خلاف استدلال شعبه مرقوم تشکیل دادگاه را قانونی دانسته و از این حیث متعرض مرجع رسیدگی‌کننده نشده است که چون با این ترتیب از شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه و با اختلاف استنباط از قانون آراء متهافت صادر شده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسین مختاری

ج: نظریه دادستان کل کشور
همان‌گونه که قضات محترم استحضار دارند قانون حمایت از خانواده در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ اصلاح گردید و به موجب ماده ۱۲ این قانون، دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد... و در تبصره ذیل همین ماده قوه قضاییه موظف گردیده ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای دادگاه‌های خانواده مبادرت و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند. در ماده یک همین قانون قوه قضاییه موظف شده ظرف سه سال دادگاه‌های خانواده مذکور را در کلیه حوزه‌های قضایی تشکیل دهد و در تبصره یک همین ماده اعلام شده در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که در آن دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌نماید. استحضار دارید که مواعد مذکور در مواد قانونی فوق‌الذکر همچنان پایان نپذیرفته و لذا دعاوی خانوادگی در شعب دادگاه خانواده که مطابق مقررات این قانون تشکیل شده‌اند رسیدگی و در حوزه‌های قضایی که شعب دادگاه خانواده تشکیل نگردیده این دعاوی کماکان در دادگاه عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. مادامی که شعب خانواده به شرح مندرج در این قانون تشکیل نشده‌اند، شعب دادگاه عمومی، حقوقی با ترتیباتی که برای تشکیل این شعب ذکر شده و بدون نیاز به حضور قاضی مشاور زن اداره و رسیدگی می‌نماید و به این رسیدگی هیچ‌گونه اشکالی وارد نمی‌باشد و نمی‌توان به دلیل عدم حضور قاضی مشاور زن در جریان برگزاری دادگاه، رأی این محاکم را نقض نمود، زیرا همانطوری که عرض شد این محاکم، دادگاه خانواده نمی‌باشند بلکه دادگاه عمومی حقوقی هستند که در غیاب محاکم خانواده برابر مقررات مجوز رسیدگی دارند و در ترکیب این محاکم قاضی مشاور زن دیده نشده و در قانون نیز در ضمن صدور مجوز برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی توسط این محاکم الزام به حضور قاضی مشاور زن تصریح نگردیده است. علی‌ای‌حال با توجه به دلایل مذکور اینجانب رأی شعبه دوازدهم دیوان‌عالی کشور را که با قانون و مقررات مطابقت دارد تأیید نموده، ضمن آنکه احترام کامل خود را به ریاست و قضات محترم شعبه بیست ویکم دیوان‌عالی کشور ابراز می‌نمایم.

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ـ ۲۶/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مقرر داشته: «در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.» و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاه‌های عمومی حقوقی با توجه به بند الف ماده ۱۴ (اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمـومی و انقلاب مشاور پیش‌بینی نشده است، بنابراین در مواردی که این دادگاه‌ها به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد، بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

منبع : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران