وب سایت راه مقصود - دانشنامه حقوقی

دانشنامه حقوقی

دانستنیهای حقوقی

نحوه شکایت مردم از دولت و شهرداری‌ها

گروه حقوقی -آزاده آقاجانی:قانونگذار از حق مردم در برابر نهادهای دارای قدرت مانند دولت و شهرداری به طور ویژه‌ای حمایت کرده و علاوه بر اینکه امکان طرح دعوی علیه تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی و شهرداری را فراهم کرده، حتی برای اجرای حکم علیه این نهادها هم ترتیبات خاصی را هم پیش‌بینی کرده است.

برای اینکه مردم بتوانند علیه تصمیمات حاکمیتی دولت و ماموران دولتی یا شهرداری‌ها طرح دعوا کنند، در قانون اساسی نهادی به نام «دیوان عدالت اداری» پیش‌بینی شده؛ البته حق شکایت از تصمیماتی که نهادهای و ماموران دولت و شهرداری در مقام اقدامات تصدی‌گری انجام می‌دهند هم در دادگاه‌های عمومی و حقوقی برای مردم محفوظ است. علی صابری، حقوقدان و عضو شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی نحوه شکایت مردم از دولت و شهرداری‌ها و همچنین شرایط اجرای احکام علیه این افراد پرداخته است. 

 مردم در کجا می‌توانند شکایت کنند؟

صابری در ابتدا با اشاره به اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی گفت: در این اصل آمده است که برای رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأموران‏، واحدها يا آيين‏ نامه‏‌هاي‏ دولتي‏ یا شهرداری و احقاق‏ حقوق‏، آنها می‌توانند به ديواني‏ به‏ نام‏ ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ مراجعه کنند؛ این دیوان زير نظر ریيس‏ قوه‌قضایيه‏ اداره می‌شود و مطابق با قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در سال 92 به تصویب رسیده است، انجام وظیفه می‌کند.

وی بیان کرد: دفتر اصلی دیوان عدالت اداری در تهران واقع شده است اما به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری در هر یک از مراکز استان‌ها تأسیس می‌شود.

وی درباره وظیفه دیوان عدالت اداری توضیح داد: راهنمایی و ارشاد مراجعان، پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های شاکیان، ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند، از جمله وظایف قانونی دیوان عدالت اداری است.

صابری با اشاره به اینکه، مردم تنها از آن دسته از اقدامات و تصمیماتی که دستگاه‌های دولتی یا شهرداری‌ها در راستای وظایف حاکمیتی اتخاذ می‌کنند می‌توانند به دیوان شکایت کنند، افزود: امکان شکایت از تصمیماتی که دولت یا شهرداری‌ها در مقام تصدی‌گری اتخاذ می‌کنند، به دیوان عدالت اداری وجود ندارد و باید از این تصمیمات و اقدامات در دادگاه عمومی شکایت کرد.

صابری با ذکر مثالی در خصوص صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری گفت: وقتی یک دانشگاه از صدور مدرک تحصیلی امتناع می‌کند یا کارمندی به ناحق از کار اخراج می‌شود یا یک اداره دولتی، وظایف ارباب رجوع را به درستی انجام نمی‌دهد یا در جایی که دولت یا سازمان‌های دولتی، شوراها و شهرداری‌ها و نهادهای حکومتی و دولتی خارج از حدود اختیاراتشان به وضع قانون و مقررات می‌پردازند، می‌توان به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و از آنها شکایت کرد.

وی با تاکید بر اینکه وقتی امور حاکمیتی نباشد، دیگر دیوان عدالت اداری صلاحیتی برای رسیدگی ندارد، ادامه داد: برای مثال در شرایطی که زمین یا ملکی برای اجرای یک پروژه عمرانی از سوی دولت یا شهرداری تصرف می‌شود یا در قراردادهای پیمانکاری که یک طرف آن دولت یا شهرداری هستند، اختلاف می‌شود یا خسارت مالی از ناحیه دولت یا شهرداری متوجه یکی از شهروندان می‌شود، موضوع باید در دادگاه عمومی حقوقی طرح شده و امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری وجود ندارد. 

 اجرای احکام علیه دولت یا شهرداری‌ها

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مردم چه در دیوان عدالت اداری شکایت کنند و چه در دادگاه عمومی حقوقی شکایت کنند، به شکایت آنها رسیدگی می‌شود، تاکید کرد: البته امکان شکایت کیفری علیه دولت یا شهرداری‌ها وجود ندارد و تنها امکان رسیدگی حقوقی و رای به جبران ضرر و خسارت علیه این نهادها وجود دارد. 

صابری گفت: اگر رای دیوان یا رای دادگاه حقوقی علیه دولت یا شهرداری صادر شود، رای به واحد اجرای احکام و نهادی که باید رای را اجرا کند، ابلاغ می‌شود و آنها مکلف به اجرای حکم دادگاه هستند. 

وی اضافه کرد: اگر دو نفر شخص خصوصی علیه یکدیگر طرح دعوا کنند، پس از صدور اجراییه و ابلاغ اجراییه، محکوم باید ظرف مدت ده روز رای را اجرا کند وگرنه با قهر و غلبه و نیز توقیف اموال، حکم اجرا می‌شود؛ اما اگر طرف محکوم دولت باشد، اجرای حکم به این سادگی نیست. 

وی با اشاره به اینکه، اجرای احکام محکومیت مالی علیه دولت و شهرداری‌ها با ترتیبات خاصی باید انجام شود، بیان کرد: دولت و شهرداری به دلیل اینکه از بودجه سنواتی مصوب استفاده می‌کنند، نمی‌توانند خارج از حدود بودجه مصوب به اجرای حکم بپردازند، و از این‌رو، برای اجرای حکم باید تا پایان سال مالی صبر کرد.

صابری با اشاره به نحوه اجرای احکام علیه دولت و سازمان‌های دولتی گفت: بر اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، مصوب 1365، «دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به‌توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه ‌یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.»

عضو شورای شهر تهران گفت: البته در خصوص اجرای حکم علیه شهرداری‌ها شرایط کمی متفاوت است و مطابق با قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن در سال 1389، امکان تامین، توقیف و فروش اموال شهرداری‌ها وجود ندارد و شهرداری‌ها یا باید از محل بودجه همان سال یا نهایتا با پیش‌بینی در بودجه سال بعد، حکم را به موعد اجرا گذاشته و حق محکوم را پرداخت کنند. 

وی اضافه کرد: البته اگر شهرداری‌ها پس از گذشت یکسال از زمان حکم، محکومٌ‌به را پرداخت نکنند، در این صورت امکان توقیف اموال و اجرای حکم از محل اموال شهرداری وجود دارد و شهردار هم که حکم را به موقع اجرا نکرده، به یکسال انفصال محکوم می‌شود.

 انتقاد از مواعد یکساله و یکسال و نیمه در قانون

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شورای نگهبان، دریافت خسارت تاخیر تادیه از دولت و شهرداری‌ها را غیر شرعی می‌داند، به انتقاد از قانون‌های مورد اشاره برای مهلت دادن به دولت و شهرداری پرداخت و افزود: وقتی که شورای نگهبان در مورد مهلت‌های 8 ماهه و 6 ماهه و 4 ماهه در حراج اموال غیر منقول و منقول در ماده 34 قانون ثبت‌، با این مضمون که « تأخیر در وصول دین در مواردی که حال و موجل شده باشد به مدت 8 ماه یا کمتر یا بیشتر نیز با موازین شرعی مغایرت دارد » آن را خلاف موازین شرع اعلام می‌کند، به طریق اولی مواعد یک ساله و یک سال و نیم نیز در مورد دولت و شهرداری‌ها غیر شرعی به نظر می‌رسد، فردی که نسبت به اموال دولت یا شهرداری محق شناخته شده و دین آن سازمان‌ها به طلبکار مسجل شده است چه دلیلی دارد که محکوم‌له را که مسلماً ماه‌ها و بلکه سال‌ها پیگیر اثبات دین در دادگاه‌ها بوده‌، بازهم مدتی طولانی از رسیدن به حق خود باز دارند‌.

این حقوقدان تصریح کرد: امری که رعایت تساوی بین اشخاص جامعه را مختل می‌کند و بهتر است که چنین موادی که محکوم له را در رسیدن به حقوقش سرگردان می‌کند بازبینی شده و به این نکته اندیشه شود که حق با محکوم له بوده و قانون نیز بیشتر باید از محق دفاع و حمایت کند نه آن که پشتیبان محکوم علیه باشد . 

وی تصریح کرد: با همه این تفاصیل بالاخره مواد قانونی هستند که به تصویب قانونگذار رسیده است هرچند هم تبعیض آمیز باشد باید اجرا شود اما بهتر است که در تفصیل و شمول چنین موادی تا می‌توانیم دامنه آن را بسته نگه داشته و به عمومات اجرای احکام مدنی که در مورد همه ی اشخاص اجرا می‌شود رجوع کنیم‌.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر-14532

مقررات مربوط به سفته و نحوه مطالبه وجه آن

 گروه حقوقی -مهدیه سیدمیرزایی:اسناد تجاری در معنای عام، مصادیق متعددی دارند اما در معنای خاص، منحصر به چک، برات و سفته می‌شوند همچنین مقرراتی که قانونگذار در مورد چک، سفته و برات در قانون تجارت برشمرده، در بسیاری از موارد مشترک بین این اسناد است. در حالی که در مواردی نیز مقررات خاصی برای هر یک از آنها وجود دارد.

دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و مدرس حقوق تجارت در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب، در خصوص مقررات مربوط به سفته و نحوه مطالبه آن اظهار کرد: سفته یکی از اسناد تجاری است که معمولا به صورت وعده‌دار و مهلت‌دار صادر و استفاده می‌شود. به این معنا که امروز برای یک ماه بعد یا یک سال بعد صادر خواهد شد.

وی با بیان اینکه دارنده سفته در سررسید مهلت به متعهد سفته مراجعه می‌کند و در صورت عدم پرداخت وجه آن، باید سفته را واخواست کند، ادامه داد: واخواست در مقررات مربوط به سفته معادل گواهینامه عدم پرداخت در مورد چک است. البته اصطلاح «واخواست» علاوه بر سفته، در مورد سند تجاری برات نیز به کار می‌رود.  

  امتیازاتی که دارنده سفته با اهمال در اقدام به واخواست، از آنها محروم می‌شود

این حقوقدان اضافه کرد: هنگامی که متعهد سفته حاضر نمی‌شود وجه آن را در سررسید پرداخت کند، دارنده باید آن را واخواست کند. اگر دارنده سفته به مدت 10 روز از سررسید هم تحمل کرده و سفته را واخواست نکند، بلا اشکال است اما اگر بیش از 10 روز بگذرد و بعد از این مدت، اقدام به واخواست کند، قانونگذار برخی مزایای اسناد تجاری را از وی سلب خواهد کرد. 

وی گفت: به عبارت دیگر، قانونگذار دارنده سفته را در چنین شرایطی، کاهل تلقی کرده و امتیازاتی را که به اعتبار تجاری بودن سفته، برای دارنده آن قائل شده بود، از وی ساقط می‌کند.

این حقوقدان در مورد امتیازاتی که دارنده سفته به دلیل اهمال در اقدام به واخواست، از آنها محروم می‌شود، نیز بیان کرد: عمده این امتیازات، مسئولیت تضامنی ظهرنویس یا ظهرنویسان و صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارات احتمالی است. البته دارنده سفته، تعهد و تکلیف دیگری هم دارد که که در صورت انجام ندادن آن نیز کاهل تلقی شده و دقیقا با همین ضمانت اجرا مواجه می‌شود. به این معنا که در مورد مسئولین صادرکننده سفته و ظهرنویسان که در ایران هستند، ظرف یک سال و در مورد آنهایی که در خارج از ایران اقامت دارند، ظرف 2 سال باید به صورت قانونی اقامه دعوا کند. در غیر این صورت همانطور که بیان شد، دارنده سفته کاهل تلقی می‌شود و امتیازات ذکرشده نیز از وی سلب خواهد شد.

دمیرچیلی در ادامه عنوان کرد: در بسیاری از موارد این پرسش میان افراد جامعه مطرح می‌شود که اگر از بدهکار، بابت ضمانت اجرای دریافت طلب خود سفته دریافت کنند، بهتر است یا چک؟ در این میان، برخی افراد تصور می‌کنند که اگر از فرد بدهکار، سفته دریافت کنند و وی در آینده از پرداخت طلب آنها امتناع کند، سفته از لحاظ ضمانت اجرای قانونی، سند معتبرتری محسوب می‌شود و به عقیده برخی دیگر، چک این ویژگی را دارد.

 قانونگذار برای چک ضمانت اجرای بیشتر و قوی‌تری قائل شده است

وی افزود: صرف نظر از این موضوع که سفته در موارد وعده‌دار استفاده می‌شود و هنگامی که می‌خواهیم طلبمان را در موعد دیگری از فرد بدهکار وصول کنیم، سفته از وی اخذ می‌کنیم و نیز چک را معمولا برای یک طلب حال و صرفا به عنوان یک وسیله پرداخت از بدهکار دریافت می‌کنیم، به طور کلی قانونگذار برای چک ضمانت اجرای بیشتر و قوی‌تری قائل شده است و اگر طلبکاری بابت طلب خود چک دریافت کند، مسلما تسهیلات قانونی بیشتری در اختیار خواهد داشت.

این مدرس حقوق تجارت ادامه داد: در قانون برای چک علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی، ضمانت اجرای کیفری نیز پیش‌بینی شده است؛ گرچه در برخی موارد، ضمانت اجرای کیفری آن ساقط می‌شود. موارد تعیین‌شده در ماده 13 قانون صدور چک، حقوقی است و جنبه کیفری ندارد اما به طور کلی، صدور چک بلامحل، جرم تلقی می‌شود و این اقدام علاوه بر اینکه دارای ضمانت اجرای کیفری است، ضمانت اجرای حقوقی هم دارد.  وی اضافه کرد: این موضوع بدین معنا است که اگر صادرکننده چک یا همان بدهکار، بدهی خود را پرداخت نکرد، دارنده چک می‌تواند به اخذ گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال‌علیه اقدام و وجه چک را مطالبه کند همچنین قانونگذار به دارنده چک، این اختیار و امتیاز را داده است که برای وصول طلب خود، به دادگاه مراجعه نکند بلکه در دایره اجرای اداره ثبت، چک را به اجرا بگذارد. به این معنا که چک را، با وجود اینکه سند عادی است و نه رسمی، در حکم سند لازم‌الاجرا تلقی کرده است.دمیرچیلی گفت: این موضوع بدین معنا است که به همان ترتیبی که معمولا اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دایره اجرای اداره ثبت قابل اجرا هستند، قبل از اینکه در خصوص استحقاق دارنده‌ این اسناد به دریافت وجه آن سند، حکمی صادر شود از طریق دایره اجرا مستقیما به عنوان سند لازم‌الاجرا به اجرا گذاشته می‌شود. 

 سفته از طریق دایره اجرای اداره ثبت، قابل اجرا نیست

وی عنوان کرد: قانونگذار برای چک نیز چنین مزیتی را پیش‌بینی کرده اما در مود سفته، فقط ضمانت اجرای حقوقی در نظر گرفته است. به این معنا که اگر شخصی سفته‌ای صادر کند و این سفته، در سررسید واخواست شود، صرفا دارنده آن می‌تواند از طریق دعوای حقوقی، وجه آن را مطالبه کند و حق طرح دعوای کیفری را نخواهد داشت. 

به گفته این حقوقدان، سند تجاری سفته از طریق دایره اجرای اداره ثبت، قابل اجرا نیست و تنها اقدامی که دارنده آن می‌تواند انجام دهد، این است که طی دادخواستی به دادگاه حقوقی، وجه آن را مطالبه کند و پس از صدور رای و قطعی شدن آن و صدور اجراییه، قابل اجرا خواهد بود. 

منبه :روزنامه حمایت کدخبر-14465

برخی حقوق شاکی در دادسرا

گروه حقوقی -مهدیه سید میرزایی:همان‌گونه که متهم دارای حقوقی است که باید مورد توجه قرار گیرد، شاکی نیز حقوقی دارد که باید محاکم به آن توجه داشته باشند. از جمله این حقوق، امکان طرح شکایت فوری و سهولت دسترسی به مقامات انتظامی و قضایی برای دادخواهی است. با توجه به این حق، مقامات دادسرا مکلف شده‌اند تا شکایت شاکیان را در همه اوقات قبول کنند.

دکتر حامد رحمانیان، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص برخی حقوق مراجعه‌کنندگان به دادسرا و در پاسخ به این پرسش که شاکی برای بیان شکایت خود پس از مراجعه به دادسرا، چه نکاتی را باید مورد توجه قرار دهد، اظهار کرد: شخصی که از وقوع جرم به او ضرر و زیان وارد می‌شود و در مقام مطالبه آن بر می‌آید، شاکی نام دارد. این شخص باید در وهله نخست، به این موضوع توجه داشته باشد که از مراجعه به دادسرا، به دنبال چیست و چه هدفی دارد.

وی با اشاره به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری جدید گفت: بر اساس این ماده، بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

این حقوقدان افزود: اگر شاکی، علاوه بر تعقیب و دستگیری مجرم، به دنبال طرح ادعای ضرر و زیان وارده به خود است، باید در دادسرا، شکایت خصوصی مورد نظر خود را نیز مطرح کند تا به آن نیز رسیدگی شود.

  مطالبه ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم

وی با بیان اینکه شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند، ادامه داد: قانونگذار در ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح کرده است که شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد و هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند. همچنین طبق تبصره این ماده، چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.

رحمانیان به مواد 15 و 16 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشاره کرد و گفت: پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان‌دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت تصویق‌شده تمام ادله و مدارک خود را برای پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

وی عنوان کرد: هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آن که مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد، نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

 ادعای جبران خسارات ناشی از جرم، یک دعوای مدنی است

رحمانیان با بیان اینکه ادعای جبران خسارات ناشی از جرم، یک دعوای مدنی است، اظهار کرد: با این وجود، به دلیل آنکه اقامه دعوای کیفری، در زمان کوتاه‌تری مورد رسیدگی قرار گرفته و نیز اینکه هزینه دادرسی کیفری، در مقایسه با دعوای حقوقی کمتر است، افراد ترجیح می‌دهند مطالبه خسارات ناشی از جرم را از طریق دادسرا پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از زیان‌دیدگان از جرم، تصور می‌کنند که برای دریافت ضرر و زیان حاصل از جرم، شکایت کیفری کفایت می‌کند، اظهار کرد: این افراد باید توجه داشته باشند که برای جبران خسارات ناشی از جرم، علاوه بر شکایت کیفری، باید دادخواست ارایه دهند که این اقدام نیز تابع تشریفات و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است.

 

 عدم مراجعه شاکی، به منزله انصراف وی از شکایت نیست

این حقوقدان کیفری ادامه داد: قانونگذار مقرره‌ای دارد مبنی بر اینکه در برخی جرایم مانند سرقت، به صرف شکایت شاکی، پس از دستگیری متهم و صدور حکم و تعیین مجازات، به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم نیز حکم داده می‌شود اما در بیشتر جرایم، باید دعوای خصوصی نیز مطرح شود.

وی تاکید کرد: در غیر این صورت، ممکن است متهم شناسایی و محکوم شده اما محکوم به پرداخت خسارات ناشی از جرم نشود. در این صورت، متضرر از جرم، باید بعدها در دادگاه حقوقی، درخواست مطالبه ضرر و زیان خود را مطرح کند.

رحمانیان در ادامه گفت: پس از مراجعه به دادسرا، اگر شاکی متهم را می‌شناخت، وی را معرفی می‌کند و در غیر این صورت، دادسرا باید اقدامات لازم را برای شناسایی و دستگیری متهم انجام دهد. این موضوع در حالی است که عدم مراجعه شاکی، به منزله انصراف وی از شکایت تلقی نمی‌شود.

وی همچنین بیان کرد: اگر شاکی به هر دلیلی در دادسرا حضور نیابد، مقامات دادسرا نمی‌توانند به این بهانه، از رسیدگی به پرونده خودداری کنند.

 حق شاکی برای مطالعه و اخذ رونوشت از پرونده

این حقوقدان با اشاره به ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرد: شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل کنند و با اطلاع رییس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند.

وی با بیان اینکه قضات موظفند اجازه شاکی پرونده را مشاهده کرده و از آن کپی بگیرد، خاطرنشان کرد: البته اگر قضات تشخیص دهند که بهتر است این اقدام صورت نگیرد، بهتر است مانع از این کار شوند چرا که در این صورت ممکن است تحقیقات تحت‌الشعاع قرار گیرد و به همین دلیل می‌توانند دستور عدم دسترسی به پرونده را صادر کنند.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر-14386

حمایت از زنان شاغل در قوانین و مقررات

 گروه حقوقی -سعیده جلادتی: زنان نیمی از جمعیت فعال در کشور را به خود اختصاص داده‌اند و اگرچه در سال‌های دور، سهم آنان از تولید ناخالص ملی ناچیز بود، اما در سال‌های اخیر بروز و ظهور فعالیت‌های اقتصادی زنان بیش از گذشته شده است. با این وجود، به دلیل جایگاه ممتاز زنان در نظام خانواده، قانون به فعالیت اقتصادی و اشتغال آنان نیز با نگاه خاص توجه کرده است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور رو به رشد است، از سوی دیگر، مشکلات اقتصادی باعث شده تا ضرورت همکاری و همیاری زن و شوهر در اداره زندگی مشترک بیش از پیش دارای معنا و مفهوم باشد و به عبارت دیگر، تلاش یک نفر به تنهایی، جوابگوی نیازهای اقتصادی خانواده نخواهد بود. بر همین اساس، توجه به جنبه‌های حمایتی و قانونی از اشتغال و فعالیت اقتصادی زنان در قوانین و مقررات، به بررسی‌ ویژه‌ای نیاز دارد که حسین آل کجباف، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح آن پرداخته است.

حسین آل کجباف در ابتدای اظهارات خود به ضرورت اشتغال زنان در برهه‌ای از زمان را یادآور می‌شود و می‌افزاید: مشارکت اجتماعی، تأمین هزینه‌های خانواده و عدم تکافوی درآمد حقوق زوج برای پاسخ‌گویی به حوایج اعضای خانواده بیانگر ضرورت اشتغال زنان است و آنچه در این رهگذر می‌تواند مشکلات کار را کم و خانواده‌ها را حمایت کند، تطبیق شرایط کار با وضعیت خانوادگی کارگران و کارکنان است.

وی می‌گوید: این مساله که متفاوت بودن شرایط اشتغال برای زنان نسبت به مردان امری مشخص و آشکارا بوده، یکی از بدیهیات است و قانون‌گذار هم به این حد از تفاوت بسنده نکرده و با تعاریف برخی قوانین و مقررات، وضعیت حاکم بر اشتغال زنان را دارای چارچوب کرده است. 

آل کجباف با اشاره به ماده 38 قانون کار، اظهار می‌کند: براساس این ماده، برای انجام کار مساوی و در شرایط مساوی در یک کارگاه باید مزد زن و مرد به طور مساوی پرداخت شود و تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

  تفاوت‌های استخدامی بین زنان و مردان

وی ضمن بیان اینکه مقررات مستخدمین دولت بین زنان و مردان در بیشتر موارد یکسان است، به برخی از مقررات ویژه زنان در امور استخدامی اشاره و اظهار می‌کند: در کنار برخی قوانین یکسان برای مردان و زنان شاغل، بسیاری از موارد هم با استثنائاتی برای زنان در قانون تعریف شده است که می‌توان در میان آنها به مواردی مانند مرخصی، پرداخت حقوق به وراث، خدمت نیمه وقت زنان، شرایط بازنشستگی و تفاوت‌ در کمک‌هزینه عائله‌مندی اشاره کرد.

این حقوقدان در خصوص مرخصی زنان به تبصره 5 ماده 4 قانون استخدام کشوری اشاره کرده و می‌گوید: طبق این تبصره، آن دسته از مستخدمین رسمی که همسر آنان در مشاغل حساس دولتی در داخل کشور اشتغال دارند به تبعیت از محل کار همسر می‌توانند حداکثر تا 6 سال از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند. همچنین ماده 32 آیین‌نامه مرخصی‌ها مصوب 1346 یکی از موارد اعطای مرخصی بدون حقوق را این‌گونه بیان می‌کند که مستخدم ناچار باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت کند.

وی درباره شرایط قانونی پرداخت حقوق به وراث نیز خاطرنشان می‌کند: طبق ماده 86 قانون استخدام کشوری با اصلاحات بعدی درباره نحوه پرداخت حقوق وظیفه به وراث قانونی متوفی تفاوت‌هایی بین زن و شوهر و دختران و پسران متوفی وجود دارد،‌ زیرا فرزند ذکور تا 20 سالگی، همچنین اگر مشغول به تحصیل باشد تا 25 سالگی مشمول دریافت حقوق متوفی می‌شود اما فرزندان اناث تا 20 سالگی مشمول دریافت حقوق متوفی می‌شوند، مگر ازدواج کنند؛ البته اگر مشغول تحصیل شوند تا 25 سالگی تحت پوشش قرار می‌گیرند. 

به گفته آل کجباف،‌ مادر متوفی هم مشروط به نداشتن شوهر، مشمول دریافت حقوق می‌شود که این شرط شامل پدر متوفی نمی‌شود. 

این حقوقدان در خصوص تفاوت‌ در کمک‌هزینه عائله‌مندی نیز یادآور می‌شود: بر اساس تبصره یک از ماده 9 قانون اصلاح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصـوب فروردین 1380، مستخدمان زن شاغل یا بازنشسته که به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود هستند از کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد برخوردار می‌شوند در حالی که مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته که دارای همسر دایم و اولاد باشند، از این کمک‌هزینه برخوردار می‌شوند. 

وی در ادامه می‌افزاید: همچنین در ادامه تبصره آمده است که اگر این زنان مجدد ازدواج کنند در صورتی که برابر حکم دادگاه حضانت فرزندان و نفقه آنان به عهده زن قرار گیرد از کمک هزینه اولاد برخوردار می‌شوند. 

 قانون کار درباره زنان کارگر چه می‌گوید؟

آل کجباف همچنین به بخشی از قوانین مندرج در قانون کار که برای زنان کارگر در نظر گرفته شده است اشاره می‌کند و می‌افزاید: طبق قانون کار، انجام دادن کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است و حداکثر میزان حمل بار برای زنان 20 کیلو است و حمل و جابه‌جایی بار برای زنان در طول بارداری و همچنین ده هفته پس از زایمان ممنوع است.

وی با بیان اینکه مرخصی بارداری و زایمان زن کارگر 6 ماه است، می‌گوید: پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود بازمی‌گردد و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سابقه خدمت وی می‌شود و این در حالی است که در مقررات بین‌المللی برای مرخصی زایمان 12 هفته در نظر گرفته شده است. 

به گفته آل کجباف،‌ دوره مرخصی زایمان جزو ایام تعلیق از کار محسوب می‌شود و پس از مرخصی، کارگر زن به کار سابق خود بازمی‌گردد؛ در صورتی که کارفرما از پذیرش مجدد وی امتناع ورزد، می‌تواند به هیات‌های حل اختلاف وزارت کار شکایت کند و متعاقب آن از مقرری بیمه بیکاری برخوردار شود.

این حقوقدان در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری نیز می‌گوید: مرخصی زایمان بابت وضع حمل و زایمان به کارگران زن تعلق می‌گیرد. مرخصی مزبور جزو سوابق کارگر محسوب می‌شود و در طول این مدت از طرف سازمان تامین اجتماعی غرامت دستمزد ایام بارداری به بیمه شده پرداخت می‌شود.

وی در خصوص ابهامی که پیرامون مادران شیرده وجود دارد نیز اظهار می‌کند: در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند، مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد می‌توانند حداکثر تا 24 ماهگی کودک، هر سه ساعت، نیم ساعت به بچه خود شیر دهند و این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می‌شود.

آل کجباف درباره شب کاری زنان نیز یادآور می‌شود: در قانون کار سال 1337 کار شب برای زنان ممنوع شده بود اما در قانون سال 69 این مورد مسکوت گذاشته شده است و به نظر می‌رسد ممنوعیتی در این خصوص وجود نداشته باشد. 

وی در ادامه اظهارات خود به برخی از شرایط احراز بازنشستگی زنان نیز اشاره و عنوان می‌کند: سن بازنشستگی زنان، بر اساس بند یک ماده 76 قانون تامین اجتماعی، 55 سال است که در این حالت فرد بیمه شده با داشتن حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند بازنشسته شود؛ در صورتی که مستمری استحقاقی فرد بر اساس این بند کمتر از حداقل حقوق سال مربوط باشد تا حداقل حقوق ارتقا خواهد یافت.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که شرایط بازنشستگی برای زنانی که به عنوان مثال با 55 سال سن، 10 سال سابقه کار دارند، می‌گوید: زنانی که دارای 10 سال سابقه و 55 سال سن هستند بدون رعایت ماده 111 تامین اجتماعی (پرداخت حداقل حقوق) و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه می‌توانند بازنشسته شوند؛ به موجب همین اصلاحات، چنانچه بیمه‌شده متقاضی کمتر از 10 سال سابقه داشته باشد با پرداخت یکجای حق بیمه سنوات کسری تا 10 سال می‌تواند از مزایای این قانون بهره‌مند شود.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر -14423

حمایت اجتماعی از بازماندگان متوفی

گروه حقوقی -شاهرخ صالحي كرهرودي:اگر سرپرست خانواده‌ای فوت شود، بدون شک، بازماندگان و افراد تحت تکفل وی نیاز به توجه و حمایت ویژه‌ای دارند؛ جدا از حمایت‌های روانی و عاطفی که باید از خانواده متوفی صورت بگیرد، علاوه بر آن، قوانین موجود نیز، تکالیفی را برای حمایت از این خانواده مقرر کرده و بازماندگان نیز از حمایت‌های خاصی برخوردار خواهند شد.

اینکه متوفی تحت پوشش یکی از صندوق‌های حمایتی کشوری نظیر تامین احتماعی، یا بازنشستگی کشوری یا تامین اجتماعی نیروهای مسلح یا صندوق‌های خاص باشد یا تحت پوشش هیچ‌کدام از این صندوق‌ها نباشد، در وضع حقوقی حمایت از بازماندگان متوفی موثر بوده و نوع حمایت از آنها نیز متفاوت خواهد بود.

 قانون اساسی چه می‌گوید؟

از دست دادن سرپرست خانوار و بی‌سرپرست شدن، یکی از مشکلات مهمی است که بسیاری از خانواده‌ها بعد از فوت سرپرست خانوار با آن روبرو می‌شوند؛ البته «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و ‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی؛ دولت موظف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.» این‌ها عبارات مندرج در اصل 29 قانون اساسی است که دولت را موظف کرده تا برای ایجاد یک نظام «تأمین اجتماعی» برای همه آحاد ملت اقدام کند. در اصل 21 قانون اساسی هم در خصوص کودکان بی‌سرپرست، بدسرپرست و زنان بی‌سرپرست و ناتوان، تکالیفی قانونی برای دولت مشخص شده است. پرسش این است که با وجود این اصول قانون اساسی که شاه‌بیت قوانین کشور است، در قوانین موردی چه حمایت‌هایی پیش‌بینی شده است؟

  حمایت از بازماندگان در قانون تامین اجتماعی

بر اساس ماده 81 قانون تامين اجتماعي، «بازماندگان واجد شرایط متوفی مرد که استحقاق دریافت‌مستمری را خواهند داشت عبارتند از: اول)‌ عیال دائم بیمه‌شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است، دوم) فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هجده سال‌تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به‌علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند، سوم)‌ پدر و مادر متوفی در صورتی که اولاً تحت تکفل او بوده ‌ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال‌تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع‌ماده ۹۱ این قانون از کارافتاده باشند و در هر حال مستمری‌از سازمان دریافت نمي‌كنند.» بر اساس تبصره ماده 81 قانون تامين اجتماعي همسر فرد متوفي در صورتي كه مجددا ازدواج كند، از دريافت حقوق مستمري همسر متوفي محروم مي‌شود اما در صورتيكه شوهر دوم نيز فوت مي‌كند مي‌توانند مجددا از حقوق همسر متوفي اول برخوردار شوند. 

 تفاوت فوت زن و مرد در حمایت تامین اجتماعی

حال اگر بيمه شده اصلي زن باشد و فوت كند، مطابق ماده 82 قانون تامين اجتماعي، «شوهر وي مشروط  بر اینکه اولاً تحت تکفل زن بوده، ثانیاً سن ‌او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده  ۹۱ این قانون از کارافتاده بوده و در هر حال از سازمان تامين اجتماعي حقوق دريافت نكند، مي‌تواند از مستمري بيمه شده متوفي برخوردار شود.»

همچنين فرزندان زن، در صورتيكه «اولا پدر آنها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بنداول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند. دوما سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و یا به علت بیماری‌ یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این‌ قانون قادر به کار نباشند»، نيز مي‌توانند از حقوق مستمري مادرشان كه متوفي شده است، بهره‌مند شوند.

 و پدر و مادر زن در صورتی که «اولاً تحت تکفل او بوده، ثانیاً، سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوزکرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده‌۹۱ این قانون از کارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نكنند.» مي‌توانند از حقوق مستمري دخترشان استفاده كنند.

بهره‌مندي همسر، فرزندان و پدر و مادر متوفي وظيفه‌بگير يا مستمري‌بگير در قوانين مشابه ديگر نيز همانند قانون تامين اجتماعي ذكر شده و آمده است. براي مثال بر اساس قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون مربوط به اجازه پرداخت وظیفه و مستمری درباره وراث عده ای از کارمندان دولت مصوب 1363 و آئين‌نامه اجرايي تبصره 2 اين قانون مصوب 1364 وراث كارمندان دولت و فرزندان و نوادگان وظيفه‌بگيران را در شمول حمايت‌هاي قانون قرار داده است.

 ‌ سهم مستمري هريك از بازماندگان

بر اساس ماده 83 قانون تامين اجتماعي،«میزان مستمری همسر بیمه ‌شده متوفی معادل 50 درصد مستمری‌استحقاقی بیمه‌شده است و در صورتی که بیمه‌شده مرد دارای‌چند همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهدشد.»  البته اگر متوفی فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد، 100 مستمری به همسر وی تعلق خواهد گرفت.

همچنين «میزان مستمری هر فرزند بیمه ‌شده متوفی معادل 25 درصد مستمری استحقاقی بیمه‌شده می‌باشد و در صورتی که پدرو مادر را از دست داده باشند، مستمری او دو برابر میزان مذکورخواهد بود. » «میزان مستمری هریک از پدر و مادر بیمه‌شده متوفی نيز معادل ‌20 درصد مستمری استحقاقی بیمه‌شده می‌باشد. »

البته بر اساس تصريح قانون، مجموع مستمری‌ بازماندگان بیمه‌ شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی‌متوفی تجاوز نماید هر گاه مجموع مستمری از این میزان تجاوزکند سهم هر یک از مستمری‌بگیران به نسبت تقلیل داده می‌شود و در این صورت اگر یکی از مستمری‌بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه ‌به تقسیم‌بندی مذکور افزایش خواهد یافت و درهر حال بازماندگان بیمه‌شده از 100 در صد مستمری بازماندگان‌متوفی استفاده خواهند کرد.

 

 حمایت‌های قانونی از بازنشستگان کشوری و لشکری

پس از فوت بازنشسته یا فردی که بر اساس قانون در استخدام نهادهای دولتی و نظامی بوده، بازماندگانش مشمول دریافت مستمری بازماندگان هستند، وراث وی می‌توانند برای برقراری مستمری مذکور اقدام کنند. قوانین استخدام کشوری، در خصوص تعیین بازماندگان مشمول حمایت قانون تفاوت چندانی با قانون تامین اجتماعی ندارد و تنها در خصوص فرزندان و نوادگان دختر متوفی بین دو قانون، تفاوت‌هایی وجود دارد . در مورد فرزندان و نوادگان دختر متوفی، در قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان آمده است که: « حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اُناث کلیه مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین، سازمان‌های ‌دولتی که شمول قانون بر آنها، مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین‌اجتماعی که طبق‌ قوانین و مقررات مربوطه برقرار شده یا بشود، با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل، به شرط نداشتن شوهر و حرفه و شغل، قابل پرداخت می‌باشد.» این موضوع در بند 2 ماده 111 «قانون مدیریت خدمات کشوری» و بند 3 ماده 48 «قانون حمایت خانواده»، مصوب سال 1392 هم، مورد تأکید قرار گرفته است. 

 فرزند خوانده در حکم فرزند

بر اساس «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست»، فرزندخوانده نیز، مانند فرزند حقیقی، از مزایای قانونی دریافت مستمری بازماندگان، بهره‌مند خواهد شد. و همان مقررات مندرج در خصوص بهره‌مندی فرزندان متوفی از حقوق وی، فرزندخوانده متوفی نیز از همان حمایت‌های برخوردار خواهند بود.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر-14288