وب سایت راه مقصود - دانشنامه حقوقی

دانشنامه حقوقی

خاطرات قضاوت و وکالت

یک سال در فراق استاد؛یادمان سالروز درگذشت استاد،دکتر امیر ناصر کاتوزیان

محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)،حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

اشاره :
دکتر کاتوزیان، از نویسندگان پیش نویش قانون اساسی ایران، حقوقدان برجسته و قاضی پیشکسوت دادگستری و پدر دانش حقوق ایران در صبحگاه سه شنبه، 11 شهریور 1393 در سن 87 سالگی درگذشت و صبح پنج شنبه، مورخ 13 شهریور همان سال نیز با حضور گسترده حقوقدانان و وکلای دادگستری و جامعه حقوقی کشور و خانواده محترم آن مرحوم از مقابل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تشییع گردید و در قطعه نام آوران بهشت زهرا نیز به خاک سپرده شد. یادداشت حاضر به احترام آن مرحوم، یادمان سالروز فوت ایشان و " ویژه نامۀ درگذشت استاد" ارائه می گردد....

سرآغاز؛
خاندان، تولد و تحصیل :

امیر ناصر در سال 1310 در محله دردار تهران در خیابان ری متولد شد. خانواده وی از خاندان اصیل و قدیمی تهران بوده و نام و شهرت اصلی آن، " تهرانی" بود و نام "کاتوزیان"، از نامهای اصیل پارسی و ایرانی به معنای " پارسایان" در جریان اخذ شناسنامه در دوره پهلوی اول، توسط خانواده وی انتخاب و بدین نام نیز معروف گشت.(سایت لوح).
امیر ناصر تحصیلات نخستین خود را در دبستان اقبال در خیابان «شهباز» آغاز کرد و در کلاس پنجم نظام قدیم، در مقام دانش آموزی در رشته علمى برآمد و با انتخاب رشته ادبی در کلاس ششم خویش، بعنوان " شاگرد اول در کشور" انتخاب شد و مدال درجه ۲ علمى در کشور را از آن خود کرد.در پی آن، براى ادامه تحصیل در دبیرستان، به دبیرستان علمیه راه یافت و پس از نقل مکان به خیابان «آب منگل» در خیابان رى در جنوب تهران، به ادامۀ تحصیل در همان دبیرستان و پایان تحصیلات خود در این مقطع در آن همت گماشت.
پدر و عموی وی حقوقدان بوده و وی نیز گرایش به حقوق داشت. با ورود به دانشگاه تهران و انتخاب رشته حقوق، پا به عرصۀ دنیای فراگیر حقوق نهاد و موفق به کسب مدال درجه یک علمى این رشته گردید. با وجود احراز مدال افتخار بعنوان دانشجوی ممتاز و اول، به جهت اعتراض به عملکرد شاه و حمایت از نهضت ملی شدن صنعت نفت و دکتر مصدق، از شرکت در مراسم جشن فارغ التحصیلی و دریافت آن خودداری کرد و علی رغم کاندید شدن وی برای دریافت بورس تحصیلی در خارج از کشور، به جهت مزبور از فرایند بورس نیز حذف گردید و به ادامۀ تحصیل در ایران و دانشگاه تهران پرداخت.(ماهنامه حقوق و اجتماع، شماره 13 و 14، تیر 1387).
شاید در آن روز، کسی تصور نمی کرد؛ این جوان آرام و گمنام تهرانی و ایرانی، رزوی آسمانِ شهرت و اعتبار ملی و جهانی خویش را در رشته حقوق درنوردد و به سانِ نگین انگشترِ دانش حقوق و اعتبارِ بی بدیل دانشکده های حقوق و جامعه حقوقی کشور و تاریخ حقوق ایران و جهان درآید.!
امیر ناصر با درگذشت پدر در سال دوم تحصیل خود در رشته حقوق در دانشگاه و تاثر فراوانِ حاصل از آن، مسیر سرنوشت وی نیز دگرگون گردید و ضمن انصراف از رفتن به وزارت امور خارجه، عزم خویش را در فعالیت آتی در قضاوت جزم نمود و همزمان با پایان بردن تحصیلات دانشگاهی و تکمیلی خویش در دانشکده حقوق بعنوان دانشجوی ممتاز و برتر دانشگاه تهران، رساله دکترای خویش را در سال ۱۳۳۹ با عنوان «وصیت» به پایان رساند و از آن پس، بعنوان " دکتر امیر ناصر کاتوزیان" نامیده شد.
دکتر ناصرکاتوزیان، اولین دانشجوى ایرانى است که موفق به اخذ مدرک دکتراى حقوق در ایران و دانشگاه تهران شده گردید. مرحوم دکتر سید حسن امامی، مرحوم سنگلجی و محمود شهابی خراسانی، از زمرۀ اساتید موثر و به نام حقوقی وی در دوران تحصیل بوده اند. وی در آن ایام به توصیه دکتر امامی در دانشکده حقوق دانشگاه ملی(شهید بهشتی) به جانشینی آن مرحوم به تدریس پرداخت. همین مهم، نشان از شان و جایگاه علمی دکتر کاتوزیان جوان در نگاه استاد پیشکسوت حقوق ایران، مرحوم دکتر سید حسن امامی داشت که به قول وی و خطاب به دانشجویان دانشکده مزبور که پذیرای دیگر اساتید جایگزین مرحوم امامی در آن زمان نبوده اند، گفت؛ " به خدا، این جوان از من بهتر است...".(نقش نو، سال دوم، دوره جدید، شماره 71، 8/6/1393 ؛ ویژه نامه درگذشت دکتر امیر ناصر کاتوزیان، ص 5). استاد در سال ۱۳۳۳ در سن ۲۳ سالگى ازدواج کرد که حاصل آن دو فرزند پسر و تحصیل کرده در رشته های دکتراى روانشناسى بالینى و مهندس الکترونیک و مقیم ایالات متحدۀ آمریکا و ایران می باشند.

خدمات علمی و دانشگاهی دکتر کاتوزیان :
دکتر کاتوزیان بیش از 5 دهه از حیات با برکت خویش را به تدریس و آموزشِ دانش حقوق در دانشکده های حقوق در دانشگاه تهران و مانند آن در مقاطع مختلف کارشناسی، ارشد و دکترا پرداخت و هزاران دانش آموختۀ حقوقی را تربیت کرد که خود، تربیت کنندۀ هزاران دانشجوی حقوقی بعدی در ایران و جهان بوده اند. نسل حقوقدان دیروز و امروز، بی واسطه و با واسطه، خود را از شاگردان مکتب استاد دانسته و بدان نیز افتخار بی پایان دارند.دانشجویان استاد، نوعاً در کسوت قضاوت، وکالت، سردفتری و یا بعنوان همکاران دانشگاهی وی در دانشکده های حقوق و علوم قضایی کشور قرار گرفته و یا از مسئولان عالی رتبۀ قضایی و دولتی در طی این سالها و پس از آن، منشاء خدمات علمی، آموزشی، فرهنگی، حقوقی و اجرائی بی شماری بوده اند. خدمات علمی و دانشگاهی دکتر کاتوزیان به جامعه حقوقی و علمی کشور بسیار ارزشمند و قابل احترام و ستایش بوده و شهرۀ عام و خاص نیز می باشد.

مشاغل و فعالیت ها :
پس از پایان یافتن تحصیلات وی در رشته حقوق در مقطع کارشناسی در دانشگاه تهران، با ورود به دستگاه قضایی و دادگستری وقت، در خلال سالهای 1334-1345 و کارآموزی قضایی در مشهد،به کار در امر قضاء پرداخت و علاوه بر ریاست دادگاه اراک، مستشاری دادگاه استان و معاونت اداری و حقوقی آن، به فعالیت های علمی و پژوهشی خود ادامه داد. فعالیت در تهیه و تدوین پیش نویس قانون اساسی ایران، شرکت در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 به نمایندگی از نهضت آزادی و جبهه ملی ایران و....، از زمرۀ دیگر فعالیت های غیردانشگاهی دکتر کاتوزیان بر شمرده شده است. با این وجود، روحیۀ آرام و پژوهندۀ وی سبب گردید تا با ترک فعالیت های مدیریتی و قضایی خویش، در دنیای پُر رمز و راز مطالعه و پژوهش تمرکز کرده تا دستاوردهای پژوهشی و یافته های علمی خویش را به جامعه حقوقی کشور، به نیکی و نکوئی عرضه داشته و آنها را به یادمان، ماندگار نماید.همین تدبیر اساسی استاد، سبب ماندگاری و شهرت روزافزون علمی، دانشگاهی و فرهنگی وی گشت.

اندیشه ها و آثار و تالیفات علمی و حقوقی :
دکتر کاتوزیان، علاوه بر آثار و تالیفات و کتب حقوقی متعدد، دارای مقالات عدیده حقوقی در زمینه های مختلف بوده و تالیف و نگارش تحقیقات حقوقی فراوانی را در کارنامۀ ارزشمند علمی و پژوهشی خویش ثبت نموده است. آثار و تالیفات استاد، از منابع و مآخذ اصلی آزمون ها، تحقیقات و آموزه های حقوقی در ایران و جهان و متون آموزشی دانشگاهی در کل کشور به شمار می روند و در زمرۀ " دکترین حقوقی" نیز بعنوان یکی از منابع حقوقی از آنها یاد می گردد. کتاب ها و آثار استاد در کتابخانه های دانشکده های حقوق، حقوقدانان، وکلای دادگستری و جامعه حقوقی کشور، زینت بخش آنها بوده و هیچ حقوقدانی، خود را بی نیاز و افارغ از اندیشه ها و آثار استاد نمی یابد.
استاد ضمن آشنایی و مهارت نسبت به زبان انگلیسی و فرانسه، به جهت علاقه فراوان به فقه و متون فقهی و تحقیقات در دستور کار خویش در این باره، مسلط به زبان عربی نیز بود. وی در راستای فعالیت های علمی و پژوهشی خویش، سفرهای متعددی به کشورهای مختلف جهان داشت و دستاوردهای علمی و مطالعاتی خویش را در قالب تحقیقات، مقالات و کتب حقوقی متعدد و با نگاهی تطبیقی و موثر منتشر می کرد. نخستین مقاله استاد با عنوان " اثر عقد ضمان" در سال 1332 در مجله کانون وکلای وقت منتشر گردید و با انتشار مستمر مقالات خود در نشریات حقوقی، در سال 1339، رساله دکترای خویش را با عنوان " وصیت " به پایان رساند و متعاقباً، نیز به انتشار آن همت گماشت.
دکتر کاتوزیان،" رسیدن به آرزو را به مثابۀ توقف می داند". به باور استاد، بزرگترین معضل نظام حقوقی کشور ،فراموش شدن جامعه از سوى حقوقدانان را عامل عمده نقصان مى داند و مى فرمایند : " ...آنها فكر مى كنند همه چیز در قانون باید گفته شود و منبعث از قانون است، درحالى كه حقوق، غیر از قانون است. قانون، بخشى از حقوق رسمى است كه توسط قوه مقننه و مجریه وضع مى شود، ولى این اندیشه ها هستند و جامعه و سازمانهاى اجتماعى كه حقوق را مى سازد و زمینه هاى اصلى اش را فراهم مى كند".
استاد " ناتوانی در شناخت معانی واقعی فقه و تقلید کورکورانه از غرب " را علت عقب ماندگی از تمدن می داند و در خصوص آزادی اندیشه و بیان و عدالت بر این باور است :" آدمى اگر نتواند، آنگونه كه مى اندیشد افكارش را بیان بكند و اصلاً، جرأت بیان فكرش را نداشته باشد،  در بحث آزادى و عدالت، همچنان در خم اول این وادى باقى خواهیم ماند و این حاصل نمى شود، مگر زمانى كه هر كس؛ هر آنچه مى اندیشد را بیان كند و برخورد اندیشه ها براثر همین اصل پیش پا افتاده میسر گردد. در همین حقوق، موانع فراوانى براى آزاد اندیشى وجود دارد و تا این موانع از سر راهش برداشته نشود، پاى نظام حقوقى ما همچنان مى لنگد..." .
به باور دکتر کاتوزیان ؛ " احترام استاد وقتی رعایت می‌شود که بازنشستگی به عنوان یک مجازات به کار نرود و بیان اندیشه برای استاد آزاد باشد. من جسته گریخته، چیزهایی می‌شنوم که فکر می‌کنم حرمت لازم به استاد گذاشته نمی‌شود!. همواره دیده‌ایم در هر تغییری، بزرگترین صدمات به اساتید دانشگاه‌ها وارد می‌شود. بازنشستگی، امری ضروری است، اما نباید طوری اجرا شود که دانشگاه‌ها را خالی از محققین برجسته کند. یک عیب کلی در دانشگاه‌های ما وجود دارد و آن این است که بین اساتید برجستۀ صاحبنظر و با تجربه و استادانی که تازه آغاز به کار کرده‌اند، فاصله عمیقی وجود دارد...!" (سایت لوح عدالت).
در بخش دیگری از شرح حال استاد به قلم ایشان می خوانیم ؛ " تلاش من همیشه این بود که بین کاخ دادگستری و مدرسه حقوق آشتی به وجود بیاورم. قضات برای خودشان یک سازی می زنند و حقوقدانان در دانشکده حقوق، ساز دیگری. من همیشه در پی این موضوع بودم که بین این دو ساز هماهنگی به وجود آید. به همین علت، به رویه قضایی خیلی توجه داشتم و از آرای خودم که در دوران قضاوت دادم، در کتابهایم زیاد استفاده کردم. دلم می خواست به حقوق زنده دست پیدا کنم." سپس ادامه می دهد : " در تدوین قانون اساسی، از کسانی که خیلی اصرار داشت؛ قوه قضائیه وزیر نداشته باشد و به عنوان یک قوه مستقل از کابینه جدا شود، من بودم و هدفم هم این بود که دادگستری در تندباد مسائل سیاسی قرار نگیرد. ....دادگستری  فقط قانون را ببیند و عدالت را و در سیاست دخالت نکند..."(ماهنامه حقوق و اجتماع، پیشین). و بدین ترتیب، استاد اینگونه می اندیشید....
دکتر کاتوزیان، ماحصل اندیشه ها و تحقیقات خویش را در قالب مقالات و کتب متعدد ثبت و ضبط نموده و منتشر کرده است. از استاد تاکنون بیش از صدها مقاله و نیز نزدیک به 50 جلد تالیف و تحقیق منتشر شده است و آثار وی در زمرۀ منابع اصلی حقوقی به شمار می رود که به اجمال، بدان اشاره خواهیم کرد :

الف- تک نگاری ها و مقالات :
1- "اثر عقد ضمان"، مجله کانون وکلای دادگستری، بهمن ۱۳۳۲ تا دی ۱۳۳۴.
2- "عدم تاثیر قوانین در گذشته"، مجله حقوقی وزارت دادگستری،۱۳۴۲.
3- "تشخیص مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی"، مجله حقوقی دادگستری، ۱۳۳۵.
4- "اعتبار قضیه محکوم بها"، مجله حقوقی، در سلسله مقالات متعدد، ۱۳۳۸.
5- "تفسیر قانون"، مجله حقوقی در ۲ شماره، ۱۳۳۷.
6- "دوره مقدماتی حقوق مدنی"، مجله حقوقی، ۱۳۳۶.
7- "مرور زمان اجراء اسناد رسمی"، مجله کانون وکلایدادگستری، ش ۴۲، ۱۳۳۴.
8- " مرور زمان اسناد تجاری"، مجله حقوقی، ۲ ش، ۱۳۳۶،ش۴۷.
9- "مقدمه ای بر جمهوری اسلامی"، مجله جنبش ، ۱۳۵۷.
10- "صلح و عدالت و نیروی هسته ای"، مجله نگین، ترجمه ازفرانسه، ۱۳۳۱.
۱۱. "دولت خدمتگزار و مسوول به جای دولت حاکم"، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۱۲. "حافظ نظم یا بازوی عدالت"، مجله جنبش، ۱۳۵۹.
۱۳. "خانواده و دولت"، مجله جنبش، ۱۳۵۹.
۱۴. "پیامی به مجلس خبرگان"، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۱۵. "آزادی و حدود آن در اسلام"، ۱۳۵۹.
۱۶. "آزادی مطبوعات و گوشه ای از آئینه تاریخ"، مجله جنبش،۱۳۵۷.
۱۷. "آزادی اندیشه در قانون اساسی و قانون مطبوعات"، ایرانفردا، ۱۳۷۷.
۱۸. "مقدمه ای بر حقوق عمومی"، ۱۳۷۷.
۱۹. "مبانی فلسفی و حقوقی آزادی"، ۱۳۷۶.
۲۰. "اهمیت ذاتی قانون و فنون قانونگذاری"، ۱۳۷۷.
۲۱. "حکومت عقل به جای حکومت زور در روابط بین المللی"،۱۳۵۸.
۲۲. "پیوندهای ناموزون در پیشنویس قانون اساسی"، ۱۳۵۸.
۲۳. "نقدی تحلیلی بر پیشنویس قانون اساسی"، ۱۳۵۸ در چندمقاله.
۲۴. "لزوم پاسداری از قانون اساسی"، ۱۳۵۸.
۲۵. "در جستجوی راه وحدت"، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۲۶. "جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی"، ۱۳۶۸.
۲۷. "شوراهای محلی و دموکراسی"، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۲۸. "دانشگاه در جهان امروز"، ۱۳۶۳.
۲۹. "طرح سازمان ملی دانشگاهیان و دورنمای اداره دانشگاهها"، ۱۳۵۷.
۳۰. "آرایش یا پیرایش"، ۱۳۵۸.
۳۱. "بی اعتباری رژیم و نقش دادگستری"، ۱۳۵۷.
۳۲. "تحولات نظام حقوقی پس از انقلاب اسلامی"، ۱۳۵۸.
۳۳. "درباره دادگاه خلق دولت"، ۱۳۵۷.
۳۴. "ثروت خاندانهای سلطنتی و نحوه رسیدگی به آن"، ۱۳۵۷.
۳۵. "قوانین کیفری خفیف تر"، مجله دانشکده، ۱۳۷۰ .
۳۶. "جرایم مطبوعاتی"، ۱۳۷۶.
۳۷. "امر به معروف و نهی از منکر یا عامل انقلاب فرهنگی وسیاسی"، ۱۳۵۷.
۳۸. "گذری بر انقلاب ایران"، ۱۳۶۰.
۳۹. "پیوند مذهب و انقلاب در ایران"، ۱۳۵۸.
۴۰. "سکوت تحمیلی"، مجله جنبش، ۱۳۵۹.
۴۱. "جشن استقلال الجزایر و آموختنیها"، مجله جنبش، ۱۳۵۹.
۴۲. "شکوه همبستگی ملی و پاسداری از آن"، ۱۳۵۷.
۴۳. "تفسیر و اجرای قوانین در سایه قانون اساسی"، ۱۳۷۵.
۴۴. "ارتباط فقه با حقوق و نقش آن در قانونگذاری"، خراسان، ش ۹۱ - ۱۴۴۹۰.
۴۵. "قوه قضائیه باید از سیاست پرهیز کند"، مجله پیام امروز، ش۳۳، ۱۳۷۰.
۴۶. "حقوق، رسوب تاریخی اخلاق"، ایران فردا، ش ۱۰.
۴۷. "عدالت معاوضی در قراردادها"، ۱۳۷۲.
۴۸. " گذشته و آینده: دو نیم از یک حقیقت"، مجله کانون وکلا، دوره جدید، ش ۵ و ۶.
۴۹. "استصحاب: حکومت یقین بر شک"، نشریه دانشکده حقوق، ۱۳۶۰.
۵۰. "سخنی درباره عدالت"، مجله عدالت، ۱۳۷۲.
۵۱. "فلسفه فقه"، مجله نقد و نظر، ۱۳۷۵.
۵۲. "عدالت"، نشریه دانشکده.
۵۳. "سیر پیدایش اندیشه شخصیت حقوقی وقف در اسلام"، میراث جاویدان، ۱۳۷۲.
۵۴. "مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی"، مجله دانشکده حقوق، ش ۲۵.
۵۵. "تحول نهاد وقف و دورنمای آینده آن"، نشریه دانشکده حقوق، مجله نقد و نظر، 79 - 1378.
۵۶. "توجیه و مبنای تضامن غاصبان (ترتب ایادی) در فقه"، میراث جاویدان.
۵۷. "حق حبس و تسلیم منفعت در اجاره اشخاص"، مجله حقوقی دادگستری، ۱۳۳۹.
۵۸. "نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۷۶/۵/۲۶"، مجله دانشکده، ۱۳۷۶.
۵۹. "سوء استفاده از حق یا تقصیر در اجرای حق"، مجله دانشکده حقوق، ش ۲۱.
۶۰. "تعلیق در تعهدات، تحولات حقوق خصوصی"، دانشگاه تهران.
۶۱. "مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی ازدو طرف"، مجله دانشکده حقوق، ش ۲۵.
۶۲. "طبیعت قراردادهای الحاقی"، مجله مجتمع قضایی قم، ۱۳۷۷.
۶۳. "اثر قراردادها در مسوولیت مدنی"، مجله حقوقی دادگستری، ش ۴.
۶۴. "استنباط احکام مدنی از قوانین"، مجله حقوقی دادگستری، ش ۱، ۱۳۴۲.
۶۵. "تضمین ایمنی بیع"، مجله حقوق دادگستری، ش ۶.
۶۶. "نقش قراردادهای خصوصی در نکاح"، مجله دانشکده حقوق، ش ۳۰.
۶۷. "ضمانت اجرای ماده ۲۸۴ قانون تجارت"، مجله حقوقیوزارت دادگستری، ۱۳۳۸.
۶۸. "فقه سنتی، فقه پویا"، پیام هاجر، ۱۳۶۶.
۶۹. "خطای ورزشی و مسوولیت ورزشی"، مجله دانشکده حقوق، ۱۳۷۲.
۷۰. "اهمیت شناخت مبنای التزام به عقد و تحول آن در تاریخ حقوق"، مجله دانشکده حقوق.
۷۱. "ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران"، مجله دانشکده حقوق و نقد و نظر، ۱۳۷۸.
۷۲. "معمای تجدید نظر در احکام و تعارض نیروهای اجتماعی"، مجله دانشکده حقوق.
۷۳. "عصر تجربه و حقوق تجربی، اصول جبران خسارت در نظام حقوقی امریکا"، مجله دانشکده حقوق، ۱۳۷۷.
۷۴. "Lesion Contriacts" مجله دانشکده حقوق ایران و دانشکده حقوق ویسکانسین، ۱۹۷۰.
۷۵. "مظلومی به نام دانشگاه"، مجله جنبش، ۱۳۵۹.
۷۶. "حاکمیت در جمهوری اسلامی"، مجله جنبش، ش ۵۳ و ۵۴، ۱۲ شهریور ۱۳۵۸.
۷۷. "حقوق و اخلاق"، مجله جنبش، نهم مهر ۱۳۵۸.
۷۸. "شورای نگهبان و سوء تفاهم"، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۷۹. "ما و قانون اساسی"، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۸۰. "ابهام در وضع دانشگاه"، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۸۱. "بعدی تازه و خطرناک در انقلاب ایران"، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۸۲. "منطقه ای کردن انتخابات یا تجزیه حق حاکمیت"، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۸۳. "پیوند مذهب و انقلاب در ایران"، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۸۴. "خبر تاسفآور هفته"، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۸۵. "دادگستری در انتظار تجربه ای تازه"، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۸۶. "انقلاب فرهنگی و تعطیل دانشگاهها"، مجله جنبش، ۱۳۵۹.
۸۷. "سرنوشت قانون اساسی در قوه قضائیه"، انقلاب اسلامی، ۱۳۵۹.
۸۸. "پیمان آزادی گروگانها"، میزان، انقلاب اسلامی، ۱۳۵۹.
۸۹. "مبانی نظم و آرامش در دانشگاه"، ۱۳۵۹.
۹۰. "گذری بر تدوین اولین پیشنویس قانون اساسی"، نشریه حقوق اساسی، ۱۳۸۲.
۹۱. "سهم عدالت در قضاوت"، مجله دانشکده حقوق، ۱۳۸۲.
۹۲. "کارشناسی، علم و تجربه در خدمت عدالت"، مجله جنبش، ۱۳۵۸، مجله دانشکده حقوق، ۱۳۸۲.
۹۳. "رابطه فقه و حقوق"، نامه مفید، ش ۴۲، ۱۳۸۳.
۹۴. "اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی"، مجله دانشکده حقوق، ۱۳۸۴.
۹۵. "اماره و اثبات"، مجله دانشکده حقوق، ۱۳۸۴.
۹۶. "آیین رسیدگی به اصالت سند"، مجله دانشکده حقوق، ۱۳۸۳.
۹۷. "پژوهش در خدمت عدالت"، مجله دانشکده حقوق، ۱۳۸۳.
۹۸. "ستایش قرارداد یا اداره قرارداد"، مجله دانشکده حقوق،۱۳۸۰.
۹۹. "نقد قانونگرایی افراطی"، دانشکده حقوق، ۱۳۷۹، نقد و نظر، سال ۶، ش ۳ و۴.
۱۰۰. "سهم عدالت در زندگی اجتماعی و حقوقی"، مجله دانشکده حقوق.
۱۰۱. "تطور حقوق مدنی"، مجله همبستگی، ش ۳۳، ۱۳۷۹.
۱۰۲. "حقوق زنان"، یاس نو، ش ۲۰۸، ۱۳۸۲.
۱۰۳. "بررسی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلابدر امور مدنی"، اطلاعات، ۱۳۷۹.
۱۰۴."جرم سیاسی و حمایت از مجرمان سیاسی"، حیات نو، ۱۳۷۹.
۱۰۵. "اهمیت و اثر اخلاق اسلامی و دستاوردهای علوم جدید درسیاست کیفری"، جهان اندیشه، سال ۱، ش ۷، ۱۳۵۹.
۱۰۶. "گر ایمن کنی مردمان را به داد"، اطلاعات، ۵ اردیبهشت۱۳۸۰.
۱۰۷. "نیرنگ به قانون در روابط موجر و مستاجر"، مجله دانشکده حقوق، ۱۳۷۸.
۱۰۸. "توالد بدون عشق"، مجله کانون وکلا.
۱۰۹. "مسوولیت ظهرنویسان و ضامنان چک"، مجله کانون وکلا.
۱۱۰. "دعوای اخذ به شفعه"، مجله کانون وکلا.
۱۱۱. "احراز رشد کودک پس از بلوغ، نقد رویه قضایی"، مجله کانون وکلا.
۱۱۲. "ماهیت و آثار قولنامه"، مجله کانون وکلا.
۱۱۳. "دعاوی قولنامه همراه با وجه التزام"، مجله کانون وکلا.
۱۱۴. "معامله وکیل با خود"، مجله کانون وکلا.
115-"ماهیت و قلمرو دیه، زیان ناشی از جرم"، مجله دانشکده حقوق، مجله کانون وکلا۱۶۴.
116- سایر

ب- کتب : 
۱. مقدمه علم حقوق، آخرین ناشر شرکت سهامی انتشار(۱۳۸۱ به بعد). این کتاب تاکنون ۴۲ بار چاپ شده از ۱۳۴۷ به بعد تجدید چاپ شده است.
۲. کلیات حقوق، نظریه عمومی، شرکت سهامی انتشار(۱۳۷۹ به بعد).
۳. فلسفه حقوق(۳ جلد)، شرکت سهامی انتشار(۱۳۷۷ به بعد)، کاندید جایزه سلطنتی بهترین کتاب سال در دوره پهلوی دوم.
۴. قواعد عمومی قراردادها(۵ جلد)، شرکت سهامی انتشار(۱۳۷۲به بعد).
۵. عقود معین(۴ جلد)، شرکت سهامی انتشار و کتابخانه گنج دانش(۱۳۶۴ به بعد).
۶. نظریه عمومی تعهدات، نشر دادگستر، ۱۳۸۰.
۷. خانواده(۲جلد)، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۵.
۸. اعمال حقوقی، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۰.
۹. ابقاع، نظریه عمومی ـ ابقاع معین، نشر دادگستر(۱۳۷۰ به بعد).
۱۰. الزامات خارج از قرارداد(ضمان قهری)(۲ جلد)، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸.
۱۱. تحولات حقوقی خصوصی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.
۱۲. مسوولیت ناشی از حوادث رانندگی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.
۱۳. قانون مدنی در نظم کنونی، نشر میزان، ۱۳۸۲.
۱۴. اموال و مالکیت، نشر دادگستر، ۱۳۷۸.
۱۵. وصیت در حقوق مدنی ایران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲.
۱۶. ارث، نشر دادگستر، ۱۳۷۶.
۱۷. حقوق انتقالی، نشر دادگستر، ۱۳۷۵.
۱۸. گامی به سوی عدالت(۲ جلد)، دانشکده حقوق، ۱۳۷۹( در تشریح و توصیف زندگی خویش که تمام آنرا گامی به سوی عدالت می داند).
۱۹. توجیه و نقد رویه قضایی، نشر دادگستر، ۱۳۷۷.
۲۰. عدالت قضایی(مجموعه آراء قضایی دوره فعالیت استاد در دادگستری)،نشر دادگستر، ۱۳۷۸.
۲۱. اثبات و دلیل اثبات(2 جلد)، نشر میزان، ۱۳۶۲(جلد اول)، ۱۳۸۳(جلد دوم).
۲۲. گذری بر انقلاب ایران، شخصی، ۱۳۶۰.
۲۳. درسهایی از عقود معین(۲جلد)، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۱.
۲۴. دوره مقدماتی، حقوق خانواده، نشر دادگستر ، نشر میزان،۱۳۸۰.
۲۵. اعتبار امر قضاوت شده.
۲۶. وقایع حقوقی.
۲۷. آزادی اندیشه و بیان، سازمان ملل .
۲۸. مسوولیت ناشی از عیب تولید، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲.
۲۹. سفته، وصیت و ارث، دوره مقدماتی، نشر دادگستر.
۳۰. مبانی حقوق عمومی.
31- گویاتر از گفتارها، انتشارات دانشگاه تهران.
32- سایر (سایت حقوقی دیداد) :
این شرح بی نهایت، کز حُسن یار گفتن حرفی است از هزاران، اندر حکایت آمد.....

نگاه آخر :
باور به حقیقت، تلخ و پذیرش آن، سخت است. چه، برای هر طلوعی، غروبی است و برای هر آغازی، پایانی.! استاد، عمری را در خواب و بیداری، با عشق و دغدغۀ پیدا و پنهان خویش، با تحقیق و پژوهش و انجام مطالعاتِ بنیادین حقوقی به سر بُرد و با تربیت دانشجویان و تدریس دانش پژوهان و ارائۀ روزافزون آموزه های علمی و حقوقی، بدانها مهر می ورزید و بر" عدالت و اخلاق حرفه ای قضاوت و وکالت" تاکید مبرم داشت. وی، خود نماد عشق بود و معلم مهر و محبت و آموزگار حقیقت و عدالت. وی به خوبی می دانست که دیگر، دیرپائی بیش از حیات او باقی نمانده و به تدریج، باید خود را برای دیدار معبود و زیارت حضرت دوست آماده سازد، لکن ترک اندیشه ها، پژوهش ها، دانشجویان، همکاران و خانواده و میراث علمی و فرهنگی و حقوقی ماندگار وی، که به باور استاد، به قیمت یک عمر برای وی تمام شده بود، آسان نبود.!
اما، چه باید کرد؟! تقدیر اینگونه رقم خواهد زد و استاد نامدارِ حقوق و دانش حقوقی را بر اقلیم آسمانی و روحانی خود فراخواهد خواند تا بلکه در آنجا نیز در سرای عدالت ایزدی بوده و عاشق حقوق پژوهی و پویایی و پایائی جامعۀ حقوقی و وکالتی کشور باشد.بدین ترتیب، آرام آرام، لحظۀ موعود فرا می رسد و وی را با وجود بیماری و کهولت سن در عشق خود می پیچاند و از کانون پُر مهر و گرم خانواده و خاندان علمی و فاخر کاتوزیان و دنیای حقوقی ایران و جهان به دیار آشنای حضرت دوست می بَرد.
فرزندان و نوادگان و دوستانِ منزل و مُحبّانِ محفل استاد، به ناگاه دریافتند؛ غروب پُر سوز و گدازِ پدر دانش حقوق ایران را و همگی ناباورانه سوختند و ناامیدانه نیز افسرند در غمِ فقدان و درگذشت استاد نامی و حقوقدان عالی ایران که در صبحگاه روز سه شنبه، مورخ 11/6/1393 در نهایت سادگی و آرامش خیال، به دیار معبود شتافت( محمد رضا زمانی درمزاری/ فرهنگ، سالها باید؛ در شرح حال، دیدگاهها و مکاتبات استاد، دکتر محمد مهدی فولادوند، چاپ اول، انتشارات کلک سیمین، 1391، صص 8-137) :
اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد باقی، همه بی حاصلی و بی خبری بود...
سرانجام، حقوقدان برجسته ایرانی و قاضی پیشکسوت تهرانی در سن 83 سالگی در سرای علم و اندیشه و دانش خویش جان به جان آفرین تسلیم کرد و جامعۀ حقوقی، قضایی، وکالتی و دانشگاهی ایران و خارج از آن را متاثر از خود نمود.! خبر درگذشت استاد، بلافاصله، در رسانه ها و محافل داخلی و خارجی، بازتابی فراگیر و بین المللی یافت و همگی، با ابراز تاسف و بیان تسلیت و ادای احترام نسبت به استاد و مقام شامخ علمی و فرهنگی ایشان، درگذشت این استاد پیشکسوت حقوق و پدر دانش حقوق ایران را تعزیت گفتند.
به راستی، چگونه می توان باور داشت؛ استاد، روانشاد؛ دکتر امیر ناصر کاتوزیان، دار فانی را وداع کرده و دعوت حق را لبیک گفت و به دیار ابدی شتافت؟! چگونه باید جامعۀ حقوقی، قضایی و دانشگاهی کشور، ضایعۀ تاسف بار این بارِ گرانِ غمِ فراغِ یار خاطر و محبوب ناظرِ دنیای حقوق، قضاوت و وکالت ایران را باور نموده و با فقدانِ ظهور و حضور استاد، برای همیشه، کنار آید؟! چگونه می توان جامعه حقوقی و وکالتی کشور را بدون حضور دکتر کاتوزیان تصور کرد و با آن آرام گرفت؟! چگونه باید با غم هجران آنرا بر سر برد و اندوهگین نبود و شرمسار بی مهری های پیدا و پنهان وارده به جامعه حقوقی و متون حقوقی کشور، به باور استاد نبود؟
چگونه باید بی مهری های متعدد به عمل آمده نسبت به برخی از برجسته ترین مشاهیر و دانشمندان ایرانی به مانند مرحوم دکتر کاتوزیان و حذف عملی ایشان از دانشگاه و خانه نشین کردن آن حقوقدان فاخر و نیز مصلحت اندیشی ها و منفعت طلبی های برخی ها را نسبت به استاد و اساتید مشابه ایشان در آن زمان و پس از آن توجیه کرد و نسبت به رفتار به عمل آمده با مشاهیر و اساتید نامدار ایرانی چون آن شادروان و مرحوم پرفسور محمد حسن گنجی و مانند آنها با دیده اغماض نگریست و متاثر نشد؟! (محمدرضا زمانی درمزاری/ فرهنگ، شمع خاموش؛ ویژه درگذشت دکتر امیر ناصر کاتوزیان، شهریور 1393).
آری، گرچه؛ استاد سفر کرد و برای پویائی و پایائی روزافزون دنیای حقوق، قضاوت و وکالت، به مانند شمعی درخشان، خود سوخت و روشنی بخشید و سرانجام، به سان " شمع خاموش"، خود سوخته و خاموش شد تا نور حیات را به پروانه ها و دانش پژوهان حقوقی ایرانی و جهانی ارزانی داشته و با فوت خویش، آنها را محروم از فیض حضور خود نموده و آنان را یتیم و بی پدر در دانش حقوق ساخت، اما مگر می شود، اندیشه ها، باورها، آموزه ها و درس های فراگرفته از مکتب استاد و میراث بی بدیل علمی، فرهنگی و حقوقی به جا مانده از ایشان و هزاران حقوقدان، قاضی و وکیل تربیت شده در محضر ایشان و شاگردانشان را به سان سفر ابدی ایشان، سفر کرده دانست و بدان بی توجه بود و نقش وی را در تحول و توسعۀ دانش حقوق به بوتۀ نسیان سپرد! همین مهم، سرآغاز، دل خوشی و امید واری به احترام نسبت به شان و جایگاه علمی و دانشگاهی استاد و دغدغه های پیدا و پنهان ایشان بود که شایسته ستایش نیز خواهد بود.
آری،دکتر کاتوزیان بار سفر بست و به دیدار معبود شتافت و در منزل ابدی خویش خواهد آرمید، اما نگاهش به " درخت تنومند و پرورش داد شدۀ دانش حقوق و میوه های حقوقی، قضایی و وکالتی حاصل از آن"، باورش به " عدالت و انصاف حقوقی و قضایی" و دغدغه و توجهش به " استقلال نهاد وکالت و حفظ شان و جایگاه حقوقی و حرفه ای آن و وکلای دادگستری و نیز پرهیز از هرگونه خدشه یا شبهه احتمالی به ساحت مقدس و محترم آنها از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی و به هر شکل و نوعی و همچنین، تاکید بر نظام دادرسی عادلانه و تضمین اصول و هنجارهای بین المللی و حقوق بشری آن، همراه با تاکید روزافزون بر اخلاق حرفه ای قضاوت و وکالت و..." بوده است.
صدالبته، نه در وعده و وعید و شعار، بلکه باید درعمل، به دغدغه های مسئولانه و محبّانۀ استاد و سایر حقوقدانان متعهد، مستقل و مسئول و دارندۀ دغدغه های صنفی و حرفه ای همه جانبه و صادقانه نسبت به جامعۀ وکالتی کشور و نظامات حقوقی و استانداردهای جهانی و بین المللی مربوط به قضاوت و وکالت، توجه نموده و با احترام، بدان گوش جان داد و حدّ و حرمت و شان و منزلت وکیل و وکالت را در قوانین و مصوبات و اقدامات حقوقدانان و مسئولان در کنار مردم و شهروندان، به نیکی و نکویی پاس داشت و از این ثمر مُثمرِ استاد، بعد از وفات ایشان نیز با راستی و درستی، مراقبت کرد و آنرا به سر منزل مقصود رساند. اینگونه، روح و روان استاد، شاد و سرشار از آرامش ابدی خواهد بود و افکار عمومی و تاریخ نیز نسبت به گفتار و کردارِ پس از استاد قضاوت خواهند کرد و آنرا در ذهن و دل خویش ثبت و ضبط خواهند نمود(همان).

تشییع جنازه دکتر کاتوزیان در دانشگاه تهران :
مراسم باشکوه تشیع جنازه استاد و وداع با این دانشمند به نام ایرانی، در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه، مورخ 13/6/1393 از مقابل دانشکده تاریخی حقوق دانشگاه تهران تشییع گردید و در قطعه هنرمندان بهشهت زهراء نیز در دیار ابدی خویش آرام گرفت.مراسم مزبور با حضور اساتید، دانشگاهیان، حقوقدانان، وکلای دادگستری و حضور بسیار کمرنگ مسئولان علمی و فرهنگی کشور در مقابل دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار گردید!.
با وجود جمعیت فراوان حاضر در مراسم و گرمای زیاد، هدایت آن با تاخیر و به شیوه متعارف و با تعارفات مرسوم سیاسی و مدیریتی همراه بود و به جای حضور قابل انتظار دکتر روحانی بعنوان یک حقوقدان و وکیل دادگستری؛ در نخستین سال تصدی ریاست جمهوری خویش و معرفی انتخاباتی و قبلی خود بعنوان " یک حقوقدان، نه سرهنگ" - در تشییع جنازه " پدر علم حقوق ایران" و داشتن حق استادی دکتر کاتوزیان نسبت به همه حقوقدانان ، از جمله ایشان یا حضور سرپرست موقت وزارت علوم در مراسم، پیام تسلیت آنها قرائت گردید و حتی، ریاست دانشگاه تهران نیز، به ترتیب مزبور به مانند دیگر مسئولان مربوطه، در احترام و نکوداشت 5 دهه فعالیت موثر علمی، حقوقی و قضائی استاد به جامعه حقوقی، قضائی و وکالتی کشور، در آن شرکت نداشته و صرفاً، دو معاونت ریاست جمهوری، یک وزیر و برخی دیگر از مسئولان دولت سابق و فعلی در آن حضور بهم رسانده اند!.
روند تشییع جنازه دکتر کاتوزیان قابل پیش بینی بوده و پدیده ای جدید نبوده و مشابه آن نسبت به سایر اساتید به مانند مرحوم پرفسور محمد حسن گنجی و بسیاری دیگر از اساتید خانه نشین شده از دانشگاه، تکرار شده و قابل انتظار بود!. غافل از آنکه، اساتید اخراجی و پاک سازی شده، در گذر زمان، با اقبال عمومی و جهانی مواجه شده و از شهرت ملی و بین المللی، بر خلاف تصورات و بی مهری های به عمل آمده نسبت به آنها برخوردار گردیده اند و دوباره،بسیاری از دانش نمایانِ مصلحت اندیش، با تغییر چهره و ظاهرخویش، در جهت نزدیک ساختن خود به اساتید مزبور و تلاش برای کسب اعتبار و شهرت از جایگاه علمی و جهانی آنها برآمده و صد البته، ماصحل صحبت، تکرار مکررات.!
در این مراسم، با برگزاری سخرانی های رسمی و قرائت پیامهای مسئولان غایب در بین حاضرین ایستاده و شرکت کنندگان در آن از راههای دور و سراسر کشور در هوای آفتابی و گرم تابستانی! - دکتر درودیان به نمایندگی از اساتید دانشگاه با ادای احترام و حق شناسی فراوان نسبت به مرحوم دکتر کاتوزیان و بیان برخی از خاطرات فیمابین و تشریح و توصیف شخصیت و منش استادی ایشان و نیز نقد کم لطفی ها و خانه نشین کردن استاد در طی ده سال، با قرائت شعری زیبا و پُرمعنا از مرحوم قاضی، در توصیف بازخوانی و مراجعت مجدد دکتر کاتوزیان به دانشگاه در آن ایام و اظهار خوشحالی جامعه دانشگاهی و حقوقی کشور از آن، بر حقانیت استاد و بطلان اقدامات معموله و بی مهری های به عمل آمده نسبت به ایشان اشاره داشت و مراتب تالم و تاسف خویش را از درگذشت ایشان اعلام داشت.
همسر آن مرحوم نیز ضمن تسلیت و ابراز تاسف از درگذشت استاد، از وی بعنوان " یک دوست، یک همسر، یک فرزند، یک همراه" یاد کرد که در نهایت قناعت و عزّت نفس، ایام تحصیل و کار و دانشگاه را با موفقیت گذراند و کانون گرم و صمیمی خانواده را هدایت کرد. همسر استاد با انتقاد نسبت به کم لطفی های و جفای زمانه نسبت به ایشان در خانه نشین کردن استاد و حذف ایشان از دانشگاه تهران، با صراحت و افتخار در میان همه حاضرین، مسئولان و خبرنگاران اعلام داشت : "... ناصر(دکتر کاتوزیان) تا آخر عمر به کسی تعظیم نکرد، حرف زور از کسی نمی پذیرفت، دستبوس کسی، جز استاد خویش(مرحوم سنگلجی) نبود و برای اساتید خود قائل به احترام بود، دانشگاه را خانه دانشجویان می دانست و آنرا متعلق به مسئولان و پدر کسی نمی دانست...". وی می گفت :" دانشگاه خانه من است و دانشجویان را فرزندان خود و سرمایه های خویش دانسته و حتی، آنها را بهتر از خود می دانست و دوست و عزیز می داشت....".!
صراحت بیان و گفتار همسر استاد در این مراسم، در عمل مانع از ادامۀ صحبت وی گردید و حتی، دیگر سخنرانان نیز از فهرست مربوطه، در عمل حذف گردیدند و با قرائت نماز بر استاد از سوی آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد، برنامه های بعدی قطع و کنسل گردید و پیکر استاد با تشییع به سوی درب اصلی دانشگاه تهران، به بهشت زهراء منتقل شد تا در قطعه نام آوران، جای گیرد. احساسات دلسوزانه و صحبت های صمیمانه دکتر درودیان و جسارت تحسین برانگیز همسر استاد، تشویق و تحسین حاضرین و شرکت کنندگان در مراسم را برخلاف سخرانی ها و پیام های قرائت شده در بخش نخست مراسم برانگیخت و بر انتقادات و نقدهای مطروحه از سوی آنها، انگشت تائید و تاکید زده شد.

روحشان شاد و راهشان، پُر رهرو باد

از مقالات ارسالی به راه مقصــود

زندان با کتابخانه، بهتر از زندان بی‌کتابخانه است

توجه به مجازات‌های جایگزین در نظام قضایی آنقدر کم هست که صدور حکمی در این زمینه خبرساز شود. روز گذشته خبري منتشر شد مبني بر اينكه يك قاضي در گنبد كاووس مجرماني كه شامل حال قانون استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس مي‌شده‌اند را به جاي زندان، محكوم به‌خريد كتاب، قفسه كتاب و لوازم‌التحرير براي زندان كرده است.گفت‌وگو با سيدقاسم نقي‌زاده موسوي، رئيس شعبه دوم دادگاه كيفري2 گنبد‌كاووس را بخوانيد.

از چه زماني به فكر اعمال مجازات‌هاي جايگزين براي مجرمان افتاديد؟
چند سال قبل از تصويب اين قانون و با توجه به تجربه‌اي كه همكاران‌مان در مركز داشتند اين مجازات‌ها را كم و بيش براي برخي مجرمان استفاده مي‌كردم. اما مهم‌ترين مجازات‌هايي كه با توجه به بافت شهرستان گنبد انجام دادم تهيه كتاب توسط مجرمان براي زندان گنبد، خريداري 2دستگاه اسپيلت و آبسرد كن، خريداري لوازم‌التحرير مورد نياز كلانتري، تهيه بنر و تابلوهايي با مضمون‌هاي دين و قرآني، تهيه قفسه كتابخانه و... بوده است.به هر حال قانون دست قاضي را در مواردي باز گذاشته است كه نوع مجازات را تعيين كند. اين اقلام هم با توجه به نياز كلانتري، مساجد، امامزاده و زندان گنبد به اين اماكن با عنوان وقف از محل مجازات‌هاي جايگزين حبس اهدا شده است تا در اين ميان نگاهي هم به موضوع وقف در جامعه داشته باشيم، اما بيشتر روي خريد كتاب اصرار داشتم.

چرا خريد كتاب را به‌عنوان مجازات درنظرگرفتيد؟
آگاهي نداشتن افراد باعث مي‌شود تا جرم در جامعه افزايش پيدا كند، براي همين در موارد متعددي براي برخي متهمان خريد كتاب را براي تجهيز كتابخانه گنبد درنظر گرفتم. زندان فرصت خوبي براي مطالعه در اختيار افراد قرار مي‌دهد.به اين ترتيب هم زندانيان به كتاب‌هاي جديد براي مطالعه دسترسي خواهند داشت و هم آگاهي آنها بالاتر مي‌رود. كتاب‌هايي كه تا‌كنون براي زندان تهيه شده براي تمامي گروه‌هاي سني و به‌گونه‌اي است كه از شخص كم سواد تا تحصيلات عاليه مي‌توانند از اين كتاب‌ها استفاده كنند. تعدادي كتاب مختص كودكاني كه به اجبار همراه مادرانشان در زندان هستند نيز تهيه شده است.

به‌نظر شما واقعا مي‌شود روزي تأثير خريد كتاب براي زندانيان را ديد؟
بايد كمي صبور باشيم. اثر استفاده از اين نوع مجازات‌ها در بلندمدت آشكار مي‌شود.به هر حال زندان با كتابخانه، بهتر از زندان بي‌كتابخانه است.اينكه در زندان كتاب باشد، حتي اگر روي يك زنداني هم تأثير بگذارد، مهم است و شك نكنيد كه خواهد گذاشت.كم نبوده‌اند آدم‌هايي كه با خواندن يك صفحه از كتابي يا حتي يك جمله، مسير زندگي‌شان را عوض كرده‌اند.

و همه اينها به لطف همين قانون مجازات‌هاي جايگزين خواهد بود؟
بله و من اميدوارم اين روش بيشتر مورد توجه قرار بگيرد. البته اين قانون اگر چه گام جديدي در زندان‌زدايي است اما همچنان با كاستي‌هايي روبه‌روست كه در بلندمدت مي‌توان انتظار داشت اين كاستي‌ها برطرف شود. كم بودن تعداد مددكاران و مأموران مراقب كه بايد بر حسن اجراي اين مجازات‌ها نظارت داشته باشند از اين موارد است كه درصورت رفع اين نقص مي‌توان اميدوار بود اجراي اين مجازات‌ها بيش از گذشته اجرايي شود. از طرفي يادمان نرود اين مجازات‌ها تأثيرزيادي در كاهش تعداد زندانيان و كاهش هزينه‌هاي دولت خواهد داشت.

براي گسترش توجه به اين موضوع چه بايد كرد؟
يك مورد البته فرهنگ‌سازي‌ است كه وظيفه بخشي از آن بر عهده رسانه‌هاست.البته صدور حكم مبتني بر اين مجازات‌ها به تخصص و تبحر خاصي هم نياز دارد و قاضي براساس تجربه‌اي كه دارد و با توجه به شخصيت و نوع بزهي جرم وي مرتكب شده مي‌تواند مجازات‌هاي جايگزين را براي وي درنظر بگيرد. به هر حال راه‌حل‌هاي سنتي حبس تا حدي بازدارندگي خود را از دست داده و بايد به فكر راه‌حل‌هاي جديد بود.

منبع : همشهری آنلاین

گفت‌وگو با یک قاضی که مجرمان را با خرید کتاب مجازات می‌کند

کتابخوانی و خرید کتاب؛ جایگزینی برای حبس

سید قاسم نقی‌زاده موسوی، قاضی دادگستری و رییس شعبه دوم دادگاه کیفری ۲ در شهرستان گنبد، در طرحی ابتکاری برخی از مجرمان جرایم سبک را با استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، به خرید کتاب به جای مجازات حبس محکوم می‌کند که ابتکار عمل وی تاکنون موجب خرید هزار و 723 جلد کتاب برای زندان شده است.
نقی‌زاده با اشاره به مزایای مجازات‌های جایگزین حبس به «میزان» گفت: مجازات‌های جایگزین حبس به این معنا است که بتوان متهم را به هر مجازاتی به جز زندان محکوم کرد تا از حبس وی جلوگیری شود. زندانی کردن متهم باعث تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی زیادی به دولت، شخص متهم، خانواده و نیز اجتماع می‌شود که در بعضی موارد غیرقابل جبران است.

قابلیت اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در جرایم فاقد شاکی خصوصی
وی ادامه داد: مجازات‌های جایگزین حبس در جرایم فاقد شاکی خصوصی به ویژه جرایم نوجوانان، افراد فاقد سابقه کیفری، جرایم سبک یا غیرعمدی و جرایم دیگری که به صورت اتفاقی رخ داده یا میزان خسارات وارده به شاکی بسیار اندک است، قابلیت اعمال دارد.
رییس شعبه دوم دادگاه کیفری ۲ شهرستان گنبد با بیان اینکه دادگاه‌ها برای جرایم مختلف، از بابت اینکه آیا ارتکاب جرم با طرح و نقشه قبلی بوده یا به طور اتفاقی رخ داده است، مجازات متفاوتی در نظر می‌گیرند، تصریح کرد: در جرایمی که با تصمیم قبلی صورت می‌گیرد، در تمام سیستم‌های دادرسی دنیا مجازات شدید‌تر و در جرایم اتفاقی که متهم در شرایطی قرار می‌گیرد که مرتکب جرم می‌شود، مجازات سبک‌تری اعمال می‌شود.
وی درباره مزایای مجازات‌های جایگزین حبس عنوان کرد: از مزایای این مجازات‌ها می‌توان به صرفه‌جویی در هزینه‌های نگهداری زندانیان شامل خوراک، پوشاک، حفاظت و نیز تحمیل نشدن هیچ‌گونه هزینه‌ای برای دولت اشاره کرد.

مهر وقف‌نامه بر اوراق کتاب‌ها
نقی‌زاده در ادامه اظهار کرد: شعبه دوم دادگاه کیفری ۲ شهرستان گنبد از محل مجازات‌های جایگزین حبس، اقدام به خرید کتاب برای کتابخانه زندان شهرستان گنبد کاووس کرده است. کتاب‌ها به نحوی انتخاب شده است که برای همه زندانیان صرف نظر از میزان سواد و آگاهی و با هر میزان معلومات و برای هر سنی قابل استفاده است. این کتاب‌ها، از کتاب‌هایی که به زبان خیلی ساده نوشته شده است تا کتاب‌های تخصصی که بار علمی بالایی در بر دارند را شامل می‌شوند.
وی با بیان اینکه حتی کتاب‌های قصه کودکان خردسال برای استفاده مادران آنان در زندان تهیه شده است، تصریح کرد: تلاش شده است در صورتی که از یک کتاب چندین چاپ وجود داشته باشد از نوعی که کامل‌تر و دارای صحافی و چاپ بهتر است، خریداری شود. به اوراق کتاب‌ها مهر وقف‌نامه زده شده است تا در حفظ و نگهداری آن دقت بیشتری صورت گیرد.
رییس شعبه دوم دادگاه کیفری ۲ شهرستان گنبد افزود: این دادگاه در هر نامه اعزام متهم، به زندان اعلام کرده است که به وی ابلاغ کند تا روز جلسه دادگاه ۵ جلد کتاب مطالعه و خلاصه آن را ارسال و ضمناً یک صفحه حدیث نیز ارسال کند. این امر مورد استقبال اکثر زندانیان قرار گرفته است و اگردر مواردی انجام نگرفته به علت بی‌سوادی زندانی بوده است. آنان در اوراق A۴ یا اوراق مخصوص زندان، خلاصه کتاب‌ها را در روز جلسه دادگاه به همراه خود می‌آورند که از آنان اخذ و ضمیمه پرونده می‌شود.
وی ادامه داد: در مواردی نیز زندانی با هزینه خود دفاتری را خریداری و خلاصه کتاب‌ها را نوشته و تقدیم کرده است همچنین در پایان جلسه رسیدگی، در خصوص اثرات مطالعه با زندانیان صحبت شده و اکثریت آنان از این موضوع اظهار رضایت کرده و خواهان ادامه این طرح هستند.

اعطای کارت هدیه به زندانیان فعال در امر کتابخوانی
رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری ۲ شهرستان گنبد یادآور شد: در مرداد سال 1394، ۸۰ جلد کتاب توسط این دادگاه تهیه و تحویل زندان شد و طی مراسمی به زندانیانی که اقدام به مطالعه کتاب می‌کردند با حضور اینجانب و رییس کتابخانه‌های شهرستان گنبد هدیه داده شد. رییس کتابخانه‌های شهرستان گنبد نیز تعدادی کارت هـدیه به افرادی که بیشترین مطالعه را داشتند، اهدا کرد. یک نفر از مددجویان ۵۰ جلد و دو نفر دیگر ۳۵ جلد کتاب مطالعه کرده بودند.
وی اظهار کرد: مطالعه کتاب در زندان علاوه بر مزیت‌های فردی و اجتماعی، باعث می‌شود زندانیان از درگیری با یکدیگر بپرهیزند و به نوعی مشغول باشند. مزیت عمده مطالعه در زندان، وجود اوقات فراغت زیاد برای زندانیان است.

تهیه بنرهایی با مضامین دینی و اجتماعی از محل مجازات‌های جایگزین
نقی‌زاده تصریح کرد: جهت تغییر فضای زندان به تهیه پوسترهایی با مناظر طبیعت اقدام کرده‌ایم که پوسترهای مذکور به نجاری خوش ذوق تحویل داده شد و قاب‌های زیبا برای آنها تهیه و از این طریق، 500 تابلو در زندان نصب شده است.
وی ادامه داد: همچنین از محل مجازات‌های جایگزین اقدام به تهیه بنرهایی با مضامین دینی و اجتماعی کرد‌ه‌ایم. بنرهای مذهبی شامل احادیث و آیاتی است که از سایت کتابخانه احادیث شیعه که به طرز هنرمندانه‌ای طراحی شده، اخذ شده است. این تابلوهای احادیث و آیات طوری طراحی شده‌اند که در یک نظر حدود 10 تا 15 پیام را انتقال می‌دهند که تاثیر بسیار بالایی دارد و تعدادی از بنر‌ها با مضامین اجتماعی از اینترنت اخذ شده است که دارای پیام‌های عالی است و تاثیر فراوان دارد. بنرهای مذکور در زندان و تعدادی در اماکن مذهبی، کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها نصب شده است.

رتبه سوم کشوری شهرستان گنبد به عنوان پایتخت کتاب ایران
نقی‌زاده گفت: سازمان علمی - فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) هر ساله مسابقه‌ای بین‌المللی جهت انتخاب پایتخت کتاب جهان برگزار می‌کند و هر کشور به صورت داخلی مسابقه‌ای را برگزار می‌کند تا پایتخت کتاب خود را تعیین کند و نمایندگان پایتخت کتاب کشور‌ها به یونسکو معرفی و اقدامات انجام شده توسط یونسکو بررسی و پایتخت کتاب جهان انتخاب می‌شود. در شهرستان گنبد نیز افرادی به صورت پراکنده و تقریباً بی‌خبر از اقدامات یکدیگر فعالیت‌هایی را در این خصوص انجام دادند و شعبه دوم دادگاه کیفری ۲ این شهرستان نیز این اقدام را بدون اطلاع از برگزاری چنین مسابقه‌ای انجام داد که در انتخاب پایتخت کتاب ایران، شهرستان گنبد بعد از اهواز و نیشابور رتبه سوم کشوری را به دست آورده است.
وی خاطرنشان کرد: هدف از فعالیت‌های فرهنگی از جمله تهیه کتاب، افزایش آگاهی و تقویت روح ایمان و اراده و حل مسائل اجتماعی است، چرا که یکی از علل ارتکاب جرم عدم آگاهی است.

منبع : روزنامه حمایت - کدخر8241

وظیفه اصلی وکیل دادگستری

دکتر بهروز تقی خانی

تقریباً یک سال پیش از اعلان مشروطیت، جماعتی از اشرار ترکمنستان، به چادرنشینان حوالی قوچان حمله کردند. 12 نفر را کشتند و 62 زن و دختر را به اسارت گرفتند و برای فروش به عشق آباد بردند.

پس از اعلان مشروطیت و در اولین دوره ی مجلس ملی، مسأله ی مجازات عاملین واقعه به میان آمد و سالار مفخم- حکمران بجنورد- متهم شد به «دعوت تراکمه به خاک قوچان به جهت نهب و غارت اهالی». در آن وقت چون هنوز قوانین «اصول تشکیلات عدلیه» و «اصول محاکمات» و غیره، وضع نشده بود، خودِ مجلس کار را دنبال کرد. بعداً «هیأت استنطاقیه» ای تشکیل شد، و رئیس هیأت که «شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمان فرما وزیر عدلیه ی اعظم» بود، ظاهراً «به ملاحظه ی عدم فرار» و در باطن زیر فشار افکار عمومی «سالار مشارٌ الیه را در یکی از حجرات عدلیه توقیف فرمود».

میرزا احمدخان حیدری، یکی از وکلای عدلیه ی آن زمان،که وکالت سالار مفخم را پذیرفته بود، به بازداشت موکل اش اعتراض کرد و به «وزارت جلیله ی عدلیه ی اعظم»، لایحه ای نوشت با این مقدمه:

مقصود بنده از قبول این وکالت، حمایت از شخص سالار مفخم که در این واقعه مقصر به قلم رفته نیست. بلکه امیدوارم علم و انصاف جنابعالی و سایر آقایان تصدیق خواهند فرمود که تکلیف وکیل در حضور قاضی قضّیه، کشف حقیقت واقعه و حفظ حقوق است و از همین راه است که در محاکمات تمام دنیا به جهت جانی و مظلوم، وکیل حقوق دان باید وکالت نماید تا از این مباحثه ی آن ها، قاضی قضیّه بتواند بدون اشتباه، حقیقت مطلب را فهمیده حکم را به حقانیت بکند و امروز که بحمدالله از دولت مشروطه مملکت ایران صاحب محکمه به عدل شده بر هر فردی از افراد لازم است که

همت بر این بگمارد که نواقص قضاوت در محاکم مدنی مملکت روز به روز کم شده و به زودی انشاءالله تکمیل شود. این مقصود هم حاصل نمی شود مگر این که به طوری که در میان ملل متمدنه معمول است در قضاوت خانه ها مدعی و مدعی علیه، حفظ حقوق خود را به ارباب علم حقوق تفویض کنند. این است برای این که تاکنون در مملکت ما این ترتیب محاکمه معمول نبوده است این بنده قبول کرده که نمونه ی مرافعه ی صحیح را در پیش قاضی به ابنای وطن عرضه بدهد و اما تشخیص حق از باطل و گناه از ثواب مربوط به وکیل نیست، آن، بسته به احساسات قلبیه ی قاضیِ عادلِ منصف است.»

 لایحه ی میرزا احمدخان نیاز به توضیح ندارد، جز این که: در آن زمان، نه قانون اصول تشکیلات عدلیه به تصویب رسیده بود، نه قانون اصول محاکمات و نه قوانین دیگر. بنابراین اگر میرزا احمدخان حیدری گفته باشد- که گفته است: «تکلیف وکیل در حضور قاضی قضّیه، کشف حقیقت واقعه ... است»، نَقلی نیست.

اما امروزه با وجود آئین دادرسی و قوانین دیگری که مقامات قضایی مکلف و متعهد به اجرای آن ها هستند، دیگر نمی توان گفت «تکلیف وکیل در حضور قاضی قضّیه، کشف حقیقت واقعه» است. «کشف حقیقت واقعه» را، از دادسرا انتظار باید داشت، نه از وکیل دادگستری.

حتی اگر وکیل دادگستری، علم به مجرمیت موکل اش داشته باشد، حق ندارد با دادسرا یا دادگاه همکاری کند و بر علیه موکل حرفی بزند یا اطلاعاتی را که به ضرر موکل است در اختیار مقامات قضایی بگذارد.

او، حافظ حقوق موکل است نه یار و یاور قاضی در «کشف حقیقت واقعه». وظیفه ی او- برفرض عالم بودن به مجرمیت موکل- این است که ببیند دلایلی که مقامات قضایی بر مجرمیت موکل اش اقامه کرده اند، آیا به روش صحیح و بی طرفانه و با رعایت آئین و مقررات دادرسی فراهم شده تا اعتبار داشته باشد؟ آیا قانون گذار، آن دلایل را بر مجرمیت متهم کافی می داند؟و ... .

وظیفه ی وکیلی که به مجرمیت موکل اش علم دارد، این ها است، نه «کمک کردن به قاضی برای کشف حقیقت واقعه» یا «با اقداماتی مزورانه و غیرقانونی، مانع از کشف حقیقت واقعه شدن» یا «با اِعمال ترفندهایی کشف حقیقت واقعه را به تأخیر انداختن»، و مانند این ها.

لابد خواهید گفت: از لایحه ی میرزا احمدخان حیدری، بر می آید که او، سالار مفخم را در ماجرای حمله ی ترکمان ها به قوچان، بی گناه می دانسته و چنین می پنداشته که اگر حقیقت واقعه،کشف شود، موکل اش تبرئه خواهد شد. از این رو است که می گوید:

تکلیف وکیل در حضور قاضی قضّیه، کشف حقیقت واقعه ...» است. می دانم. عبارتی که میرزا احمدخان گفته و نوشته، فقط به خودِ او و به موکل اش و به اتهام منتسب به موکل اش، بر می گردد و به وظیفه ی اصلی و اساسی وکیل دادگستری که باید از مجاری قانونی، مدافع کامل حقوق موکل اش باشد، ربطی ندارد. اما من به در می گویم دیوار بشنود و دیگر، انتظار بی جا از وکیل دادگستری نداشته باشد و از او نخواهد در «کشف حقیقت واقعه» یار و یاور قاضی باشد. وکیل باید در اجرای صحیح قانون به قاضی کمک کند- که می کند، ولی حق ندارد جای قاضی بنشیند یا با سوءاستفاده از اعتماد موکل اش «جاسوس دوجانبه» بشود.

حتّی در کشور سابق اتحاد جماهیر شوروی که وکیل دادگستری «معاضد قاضی و خدمتگزار حاکمیت سوسیالیستی» تلقی می شد و وکلا هم، چنین نگاهی به وکالت داشتند، وظیفه ی وکیل «کشف حقیقت واقعه» نبود. فقط، اگر به مناسبت انجام وظیفه ی وکالتی اش، به اطلاعات مرتبط با امنیت کشور دست می یافت، مکلف بود آن را به اطلاع مقامات مسؤول برساند.

حالا را نمی دانم. شاید در روسیه یا کشورهای دیگر جدا شده از کشور سابق شوروی، هنوز هم وکلا، در مواردی مجبور به همکاری با قاضی، برای «کشف حقیقت واقعه» باشند، شاید هم نباشند. نمی دانم. اما، می دانم، لااقل درکشور خودمان- ایران- هیچ وقت وکلا، چنین وظیفه ای نداشته اند و ندارند. می گوئید نه! نگاه کنید به ماده ی 30 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 و بند 2 ماده ی 81 آئین نامه ی لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه 1334 و ماده ی 648 قانون مجازات اسلامی و به «امنیت قضایی عادلانه برای همه» مذکور در بند 14 از اصل سوّم قانون اساسی . و این که بدون شرکت وکیل مورد اعتماد متهم در دادرسی ، ادعای «ایجاد امنیت قضایی عادلانه» فریب است و این نکته ای نیست که حاجت به بیان داشته باشد.

منبع : هفته نامه نقش نو

آن دزد‌ها حالا مهندس شده‌اند

سال ۷۸ نام یک قاضی که به دادگاه اطفال رفته بود زبانزد شده بود؛ قاضی احمد مظفری.
او تصميم گرفته بود به‌جاي فرستادن خاطيان كودك و نوجوان به زندان براي آنها مجازات‌هاي ديگري را درنظر بگيرد. حالا و بعد از گذشت نزديك به 2دهه قانون مجازات اسلامي جديد تصويب شده و احكامي كه سال‌ها قبل با ديدانتقادي به آنها نگاه مي‌شد، مصوبه‌اي قانوني و لازم الاجرا شده كه قضات موظف به اجراي آن هستند.در اين‌باره با قاضي احمد مظفري گفت‌وگو كرده‌ايم:

آقاي مظفري، چطور شد كه تصميم گرفتيد به جاي حبس، حكم به كارهاي ديگري مثل اجبار به يادگرفتن يك تخصص بكنيد؟
زماني كه به درخواست خودم به دادگاه اطفال رفتم، پرونده‌هاي تعداد زيادي از بچه‌هايي كه در كانون اصلاح و تربيت بودند را مطالعه كردم و متوجه شدم كه تعداد زيادي از آنها به‌دليل ارتكاب دوباره جرم راهي زندان شده‌اند. از طرفي تعداد زيادي از اين بچه‌ها سواد خواندن و نوشتن نداشتند. به همين دليل ايده‌هاي جديدي را به همراه آقاي منصور مقاره عابد كه رئيس وقت كانون اصلاح و تربيت بود در ميان گذاشتم. آن زمان در كانون هم نهضت سوادآموزي وجود داشت و هم كارگاه حرفه آموزي. بنابراين اين امكان بود كه من راي‌هايي بدهم و كانون بتواند بر اجراي آن نظارت كند. بعد از بررسي‌ها تصميم گرفتم آن بچه‌ها و نوجوان‌ها را به حرفه‌آموزي محكوم كنم. حتي به آنها به شرط آنكه در يك دوره مشخص حرفه‌اي را بياموزند گواهي هم صادر مي‌شد. همين باعث شد كه آن فرد بعد از اتمام دوره محكوميتش و خروج از كانون اصلاح و تربيت بتواند شغلي داشته باشد، نه اينكه براي ممر درآمد خانواده يا خودش راه بزهكاري را تكرار كند.حتي شرط گذاشتيم كه هركدام از بچه‌هايي كه داخل كانون بودند و ظرف يك دوره 2ماهه مي‌توانستند سواد خواندن و نوشتن كسب كنند به آنها حكم آزادي مي‌دهيم.

اين كار چه واكنش‌هايي داشت؟
اولين آرا در اين خصوص سال78 صادر شد و بسياري از همكاران موضع گرفتند.آنها مي‌گفتند چنين آرايي در قانون پيش‌بيني نشده، اما من به استناد برخي مواد قانوني كارم را پيش مي‌بردم و سعي مي‌كردم آنها را نسبت به فوايد چنين آرايي آشنا كنم. در مقابل خانواده‌ها كه نوجوان خطاكارشان را به جاي زندان در خانه مي‌ديدند و در عين حال مي‌دانستند كه تحت مراقبت هستند، خوشحال بودند. همين رويكرد باعث شد بسياري از خانواده‌ها بخواهند كه پرونده كودكشان به شعبه‌اي كه من در آن قاضي بودم ارجاع شود.

اولين حكم يادتان هست؟
يكي از نخستين آرا مربوط به پرونده 3برادر نوجوان مي‌شد كه پدرشان پزشك بود. اين برادر‌ها كه وضع مالي خوبي هم داشتند، ضبط ماشين سرقت مي‌كردند. پس از دستگيري، پرونده آنها را بررسي كردم. از نظر مطالعه روانشناسي مشخص شد آنها از استرس و هيجان آن لذت مي‌برند. به‌جاي اينكه براي آنها مجازات حبس بدهم، هر كدام را به مجازاتي جايگزين ازجمله حبس در منزل محكوم كردم. يكي از برادرها را نيز كه در آن زمان مسلط به‌كار با رايانه بود، موظف به آموزش رايانه به چند نفر ديگر كردم. هم‌اكنون هر سه اين افراد از مهندسان مبرز مملكت هستند كه چه بسا اگر به زندان مي‌رفتند، سرنوشت ديگري برايشان رقم مي‌خورد.

مجازات‌هاي جايگزين چه ويژگي‌اي دارند كه مورد توجه شما قرار گرفتند؟
واقعيت اين است كه حبس بيشتر از آنكه منفعت داشته باشد اثرات زيانبار دارد و مجازات‌هاي جايگزين مي‌تواند اين اثرات نامطلوب را از بين ببرد. زماني كه فرد خاطي به تحمل حبس محكوم مي‌شود، خانواده وي نيز در سختي قرار مي‌گيرند و ناچارند هزينه زندان رفتن او را بپردازند. فرد هم به‌علت زندان رفتن از متشاكي كينه به دل گرفته و درصدد بر مي‌آيد كه بعد از خروج از زندان از او انتقام بگيرد. اما در اين نوع مجازات‌ها از انتقام‌جويي افراطي فرد بعد از زندان جلوگيري مي‌شود.

زندان اگر تا اين اندازه مخرب است، چرا به‌عنوان يك شيوه تنبيهي معرفي شده است؟
دقت كنيد كه برخي جرايم حتما بايد فرد خاطي حبس را تجربه كند.گاهي بايد با تعيين زندان به‌عنوان مجازات اين فرد را از جامعه دور كرد كه البته در اين موارد هم بايد از زندان به‌عنوان فرصتي براي پرورش او استفاده نكرد و تنها هدف تنبيه صرف نيست.اما به هر حال اين را نمي‌توانيم ناديده بگيريم كه فرد با ورود به زندان به يك محيط جرم‌زا وارد مي‌شود و در انجام جرم حرفه‌اي مي‌شود. گاهي فردي به‌دليل جرمي ساده وارد زندان مي‌شود و دفعه بعد به‌دليل ارتكاب جرم‌هاي خطرناك‌تري كه در زندان ياد گرفته ناچار به تحمل حبس مي‌شود.اگر درباره همين فرد از مجازات جايگزين استفاده مي‌شد اين اتفاق نمي‌افتاد. زماني كه فرد به اين شيوه مجازات مي‌شود، نسبت به افرادي كه تحمل حبس كرده‌اند مورد پذيرش از سوي جامعه قرار مي‌گيرد، حس مسئوليت‌پذيري در وي بالا مي‌رود و هزينه‌هاي مادي و معنوي حبس نيز براي جامعه كم مي‌شود.

مجازات‌هاي جايگزين ممكن نيست كه خيال خيلي از افراد را از زندان رفتن راحت كند؟
دقت كنيد كه براي همه خاطيان نمي‌توان اين مجازات‌ها را اجرايي كرد.از شرايط اعمال اين مجازات‌ها اين است كه رضايت فرد شاكي براي انجام اين مجازات بايد اخذ شود و فرد خاطي هم براي انجام اين مجازات رضايت داشته باشد. اما گاهي اوقات افرادي هستند كه حاضرند به زندان بروند اما مثلا كارهاي عام المنفعه را انجام ندهند كه در اين صورت قاضي به‌دليل عدم‌رضايت فرد خاطي مي‌تواند مجازات زندان را براي وي درنظر بگيرد.

يكي از نگراني‌ها اين است كه اين مجازات‌ها به اندازه كافي تنبيه كننده نباشد!
اين موضوع در نحوه نظارت بر اجراي صحيح اين مجازات‌ها ديده شده كه برعهده مددكاران است. آنها بايد گزارش صحيح از اجراي اين مجازات‌ها را نوشته و تحويل قاضي دهند و درصورتي كه فرد به‌صورت صحيح اين مجازات‌ها را انجام ندهد و تذكرات مقام قضايي نيز روي وي مفيد نباشد نوع مجازات توسط مقام قضايي تغيير كرده و در نهايت مجازات اصلي اعمال مي‌شود.

مجازات‌هاي جايگزين براي كودكان و نوجوانان
مجازات‌هاي جايگزين مخصوصا درباره كودكان و نوجوانان تأثيرات زيادي دارد و مي‌تواند انتخاب خوبي براي صدور رأي از سوي يك قاضي باشد. نبايد با حبس كردن كودك يا نوجوان خاطي ترسي كه وي از زندان و حبس دارد را از بين برد. اين ترس هميشه بايد همراه با كودك و نوجوان باشد. با استفاده از مجازات جايگزين مي‌توان اين ترس را تقويت كرد.

منبع : همشهری آنلاین

اجازه پدر

در روزی از یکی از سال های دور در یکی از مجتمع های قضایی موضوع پرونده ای نظرم را جلب کرد که قصد دارم برای خوانندگان عزیز و وفادار این وبلاگ نقل کنم .

پدری از دختر و دامادش که به تازگی ازدواج کرده بودند شکایتی مطرح کرده بود. قبل از این که مفاد شکایت را که مضمونی عجیب و متفاوت داشت بیان کنم ، لازم است توضیحاتی را عنوان کنم :

طبق قانون مدنی ایران وقوع عقد نکاح دختر باکره موقوف به اذن ولی قهری است . در صورتی که به هر دلیلی نکاح بدون اذن اتفاق افتد صحت آن منوط به اجازه بعدی ولی قهری است . یعنی در صورتی که ولی قهری بعد از وقوع عقد نکاح به این عقد رضایت دهد عقد صحیح و آثار آن پا بر جا خواهد بود . استثنای این قاعده در موردی است که پدر و جد پدری هیچیک زنده نباشند . در این صورت دختر باکره ملزم به کسب اجازه از شخصی نیست. مگر این که قواعد عرف جامعه او را به این کار الزام نماید. این توضیحات بر خلاف روال این وبلاگ که معمولا وارد جزئیات حقوقی نمی شود از این جهت که برای فهم چگونگی ماجرا لازم بود ، بیان شد .

در این پرونده که با شکایت پدر تشکیل شده بود ازدواج دختر که قبل از ازدواج ، باکره بود بدون اجازه پدرش واقع شده بود . پس از شنیدن اظهارات دختر و همسرش متوجه شدم به علت شدت علاقه بین آن دو و ترس از افتادن به حرام و این که احتمال می رفت در صورت مطرح شدن موضوع با پدر دختر با مخالفت وی مواجه شوند این دو تصمیم می گیرند بدون این که از الزامات شرعی در این مورد آگاهی داشته باشند قانون را دور بزنند. با اخذ توضیح از سردفتری که این ازدواج را ثبت کرده بود متوجه شدم دختر ، دو نفر را استخدام کرده تا به عنوان شاهد نزد سر دفتر حاضر شده و به دروغ بگویند که پدر دختر که حی و حاضر بود سال ها پیش فوت کرده است . پس ار ثبت شهادت آن ها در سند ازدواج ، عقد نکاح بر مبنای قانون جاری و در سند رسمی ثبت شده بود .

دختر پانزده ساله بود . در اوج نشاط جوانی دلش را به مردی باخته بود و توانسته بود قانونا با او ازدواج کند . اما با قیمتی بس گران . به ازای شکستن دل پدرش که از این ماجرا بی خبر بود. موقعی که ما بخواهیم از مرگ عزیزان خود که زنده هستند صحبت کنیم واکنش های مختلفی بروز می دهیم و با به کار گیری کلماتی مانند خدا نکرده یا دور از جان یا خدا چنین روزی را نیاورد یا هفت قرآن در میان یا اصطلاحات دیگر انزجار خود را از وقوع چنین واقعه ای نشان می دهیم و سریع از آن می گذریم . در این ماجرا دختر نه برای حفظ روال قانونی بلکه حتی بدون توجه به لزوم حفظ حرمت و شخصیت پدر و مادرش مهم ترین موضوع زندگی اش را از آنان پنهان کرده بود و پدر را با معرفی شهود ، مرده قلمداد کرده بود . پدر بسیار دلگیر بود و نمی دانست که دخترش تا یک ماه دیگر مادر می شود . مادری که فرزندش را دوست خواهد داشت و دیدن او را در لباس ازدواج آرزو خواهد کرد .

پس از اطلاع از این امر ، موضوع را به اطلاع پدر رساندم و خیلی تلاش کردم که اجازه او را نسبت به ازدواجی که رخ داده بود کسب کنم تا این زوج عاشق در در روابط و فرزند دار شدن خود شبهه ای نداشته باشند و از آن لذت ببرند ولی پدر به هیچ عنوان راضی نشد که این ازدواج را تایید کند . دخترش راضی شده بود که به دروغ مرگ وی را اعلام کند تا همسر مردی و مادر فرزندی شود . چگونگی تصمیم گیری در این پرونده که تابع استدلال های پیچیده شرعی و حقوقی است در زمان نگارش این ماجرا از حوصله این مقال خارج است . ولی از آن زمان تناقض های موجود در این روند فکر مرا آزار می دهد.

کدامیک از احساس ها از نظر انسانی اصالت دارد ؟ عشق پدر به دختر و دلگیری شدید او از بی اطلاعی خودش از ازدواج وی ، عشق و علاقه شدید دختر و پسر به یکدیگر و ترس آنها از افتادن به حرام تا جایی که دختر راضی شود مرگ پدر خود را به دروغ اثبات کند ؟ یا عشق و علاقه دختر به فرزندی که در بطن وی در حال پرورش است و ناشی از ازدواج عاشقانه ای است که با یک دروغ بزرگ ممکن شده است ؟ رژه این افکار در ذهن همکاران ما و آزاری که به واسطه انسان بودن خود از آن می بینند خیلی غریب است و صدمات روحی ناشی از آن برای خیلی ها مجهول است. در عین حال انسانیت یکی از مهم ترین صفات یک قاضی خوب است .

منبع : خاطرات قضائی واقعی