وب سایت راه مقصود - دانشنامه حقوقی

دانشنامه حقوقی

مفاخر حقوقی

دکتر سید محمد هاشمی

دکتر هاشمی حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۰ قم
تحصیلات:
۱ ـ لیسانس حقوق از دانشکده حقوق دانشگاه تهران ۱۳۴۷
۲ ـ فوق لیسانس حقوق عمومی از انستیتو بین‌المللی مدیریت عمومی فرانسه (پاریس) ۱۹۷۲
۳ ـ دکترای حقوق از دانشگاه پاریس یک (پانتئون ـ سوربن) فرانسه ۱۹۷۵
شغل قبلی: استاد پایه ۲۴ و مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
شغل فعلی: استاد بازنشسته
اشتغال بین المللی: عضو گروه کار بازداشت های خودسرانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد
اشتغال حقوقی: وکیل پایه یک دادگستری
فعالیت اجتماعی: عضو شورای عالی کمیسیون حقوق بشر اسلامی (نهاد ملی)

کارهای علمی:
الف ـ کتابها:
۱ ـ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول: اصول و مبانی کلی نظام)
۲ ـ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم: حاکمیت و نهادهای سیاسی)
۳ ـ حقوق بشر و آزادیهای عمومی
۴ ـ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی (مفاهیم کلی)
۵ ـ حقوق اساسی تطبیقی (دستنویس)
۶ ـ نگرش بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران (حقوق کار)
ب - مقالات:
۱ ـ نظام حقوقی منع جمع مشاغل عمومی در حقوق ایران
۲ ـ بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳ ـ تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی
۴ ـ حقوق زنان در نظامهای داخلی و بین المللی
۵ ـ ضرورت بازنگری آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۶ ـ تهذیب قوانین و روشهایی که در این خصوص باید بکار گرفته شود.
۷ ـ نگرش بر حقوق مطبوعاتی و طرح اصلاحی قانون مطبوعات
۸ ـ حقوق اجتماعی و سیاسی زنان در چهار عرصه
۹- La Republique islamique au regard de sa constiution
۱۰ ـ‌ جامعه مدنی و نظام سیاسی
۱۱ ـ جستجوی اصل جهانی حقوق بشر در اندرون فرهنگ و تمدن کشورها
۱۲ ـ امنیت شهروندان در نظام اسلامی و حقوق بین المللی و حقوق داخلی.
۱۳ ـ بازرسی و نقد رابطه منطقی حاکمیت قانون و دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۴ ـ نگرشی کوتاه بر حمایتها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین‌المللی

رامتین سیار: فلسفه سیاسى، اندیشه خردمندانه اى است که درباره جامعه سیاسى و پدیده ها و گروه هاى متنوع اجتماعى مربوط به آن به کار مى رود. غرض اصلى و عمده فلسفه سیاسى، شرح و وصف تحلیلى و ارزیابى جوامع و آیین زندگى سیاسى و شیوه زمامدارى است.
در این میان حقوق اساسى در معناى اصلى آن نقش بسیار مهم و مؤثرى در سازماندهى و ایجاد همزیستى مسالمت آمیز بین عوامل قدرت و آزادى ایفا مى کند، زیرا در جوهره قدرت استیلا و در جوهره آزادى رهایى است. از همین منظر است که اغلب حقوقدانان و تمام کسانى که با حقوق اساسى سر و کار دارند، جامعه سیاسى را پدیده اى مى دانند که در آن، قدرت جمعى و آزادى فردى همواره در تقابل و تنازع اند؛ در حالى که وجود همزمان و اجتناب ناپذیر این دو عنصر اصیل اقتضا مى کند که نوعى تعامل منطقى و خردمندانه بین آنها برقرار باشد تا صلح و دوستى و عدالت را، به عنوان کمال مطلوب جامعه انسانى، به ارمغان بیاورد.
به همین علت پرداختن به حقوق اساسى و مدافعان و محققان آن امرى ویژه و مهم در جامعه فرهنگى تلقى مى شودو پرداختن به عالمان و دانشمندان آن براى شناساندن افکار و اندیشه هاى آرمانى شان کمکى براى اعتلاى دانسته ها و داشته هاى حقوقى و حقه شهروندان است. از همین رو مهرگان این بار به سیدمحمد هاشمى مى پردازد، کسى که همواره در کلاس هایش تلاش دارد این موضوع را در شاگردانش به باور برساند که «هر چه قدر شهروندان به حقوق خود آگاه تر باشند، حکومت بیشتر مقید و موظف به رعایت آن است و برعکس.
کسانى که سیدمحمد هاشمى را به واسطه کلاس هاى حقوق اساسى اش مى شناسند، مى دانند که او از سرسخت ترین و سختگیرترین استادان است. حق هم دارد که اینگونه باشد، احاطه و تسلط او بر حقوق اساسى و بویژه قانون اساسى به او اجازه نمى دهد که او جز این عمل کند.
وقتى قرار شد درباره سیدمحمد هاشمى بنویسم یاد روزهاى پیش از خرداد ۷۶ افتادم. آن روزها که دعوا بر سر «لیبرال» بودن و نبودن آدم ها بود. یادم هست که خیلى از آنها که این روزها به «گروه فشار» معروف شده اند بر سر یکى از کلاس هاى سیدمحمد هاشمى خواهان روشن شدن تکلیف «لیبرال» ها شدند و این در حالى بود که هاشمى چنان موقرانه و خونسرد با آنها گفت وگو کرد که پس از پایان آن جلسه چند ساعته، بسیارى از قیافه هاى «گروه فشار» در هم ریخته و گرفته مى نمود.
سیدمحمد هاشمى از معدود کسانى است که بیش از این که دغدغه تسلط قدرت را داشته باشد، نگران تضییع حقوق شهروندان است. به همین علت هم دو کتاب وزین و گرانمایه با عنوان «حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران» دارد که در جلد اول آن به اصول و مبانى کلى نظام مى پردازد و در جلد دوم بحث حاکمیت و نهادهاى سیاسى را مطرح مى کند. شاید به همین دلیل هم هست که او یکى از اعضاى فعال شوراى عالى کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر اسلامى است.
سیدمحمد هاشمى متولد ۱۳۲۰ قم است. او در ۲۷ سالگى لیسانس حقوق اش را از دانشکده حقوق دانشگاه تهران گرفت و فوق لیسانس حقوق عمومى اش را از انستیتو بین المللى مدیریت عمومى فرانسه در ۱۹۷۲ کسب کرد. هاشمى دکتراى حقوق اش را از دانشگاه پاریس یک یا همان پانتئون – سوربن در سال ۱۹۷۵ دریافت کرد. وى از جمله افرادى است که نقد جدى بر قانون اساسى موجود دارد و در کتاب دو جلدى «حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران» به ارائه آراى خود مى پردازد.
او در حال حاضر مدیر گروه حقوق عمومى دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى است و عضو گروه کار بازداشت هاى خودسرانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و وکیل پایه یک دادگسترى و همچنین عضویت شوراى عالى کمیسیون حقوق بشر اسلامى را نیز دارا است.

او درباره حقوق و هدف از پرداختن به آن در جوامع مدنى انسان را چنین بیان مى کند:

«هدف حقوق، عدالت و وظیفه آرمانى حکومت، انتظام امور براى نیل به آن است. حقوق با مورد توجه قرار دادن عدالت، ناظر بر روابط گوناگون افراد و جوامع و سیاست ارائه کننده اعمال قدرت در جامعه سیاسى است.»

او در تشریح مطالبات جامعه و رسالتهاى قوه قضاییه مى گوید:

«دستگاه قضایى مسؤول تأمین انتظارات مردم و امنیت و آزادى دو انتظار اصلى جامعه است.» وى در تشریح دیدگاه خود، مقوله امنیت را حصول اطمینان به جان، مال، حیثیت و حقوق مادى مردم مى داند و مى گوید: «مردم از این حیث نباید در بیم و هراس باشند.»

سید محمد هاشمى در تبیین محور دوم حقوق و انتظارات جامعه یعنى آزادى مى گوید:

«منظور از آزادى این است که افراد بدون دغدغه خاطر، استعدادهاى خویش را در حد مقدورات جامعه به کار بندند و تمنیات و خواسته هاى معقول خویش را ارضا کنند.»

او با اشاره به اصول ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسى، اهداف قوه قضاییه را مرتبط با این دو انتظار مى داند و معتقد است:

«قوه قضاییه دو هدف اصلى دارد: ۱- پشتیبانى از احقاق حقوق عامه مردم به این مفهوم که جامعه انتظار دارد دستگاه قضایى با استفاده از ضمانت اجراى کیفرى مناسب مانع از تعرض به جان، مال، حیثیت و شغل افراد شود. ممنوعیت تجسس و سانسور، ممنوعیت تفتیش عقاید، ممنوعیت اضرار و ممنوعیت دستگیرى و مجازات غیر قانونى مردم را که در اصول متعدد قانون اساسى تصریح شده است، جدى بگیرد و در واقع این انتظارات را برآورده سازد.»

سید محمد هاشمى هدف دوم را تأمین آزادیهاى مشروع از جمله آزادى بیان و اندیشه، آزادى برگزارى تجمعات و راهپیمایى ها و آزادیهاى اقتصادى و نظایر آن مى داند و تأکید مى کند:

«طبق قانون اساسى هیچ مقامى حتى با وضع قانون، حق سلب آزادیهاى مشروع مردم را ندارد و دستگاه قضایى مى تواند با ناقضان این اصل حقوقى برخورد کند.»

او درک ناصحیح نسبت به مقوله استقلال قضات را مشکل دیگر موجود در سر راه قوه قضاییه مى داند و مى گوید:

«قوه قضاییه یک جزیره مستقل و یک تافته جدابافته نیست، بلکه بر اساس آموزه هاى حقوقى از عنوان استقلال دو مرتبه در قانون اساسى استفاده شده است. یکى در مورد استقلال قواست تا هر قوه به انجام وظیفه خود بپردازد و دیگرى که در صدر فصل یازدهم قانون اساسى آمده، به این شرح که قوه قضاییه قوه اى است مستقل که پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است و کسى حق نفوذ و تأثیرگذارى در امر قضا را ندارد. در این باره لزوم استقلال، یکى استقلال تشکیلاتى است به این معنا که قوه قضاییه بدون نفوذ قواى دیگر به احقاق حقوق مردم بپردازد. دیگر استقلال رفتار قاضى است و آن وقتى میسر است که قضات در مقام دادرسى و صدور حکم صرفاً بر اساس موازین قانونى و تحلیل منطقى خود به دور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونى و درونى مبادرت به صدور حکم کند. اصل عدم وابستگى سیاسى قضات و اصل نفى سلسله مراتب ادارى لازمه استقلال قضات به نظر مى رسد.»

شاید به همین دلیل هم هست که سید محمد هاشمى شرط اصلاح امور را در تعامل قواى سه گانه مى داند و در این باره مى گوید:

«اصلاح در تعامل قواى سه گانه مشروط به درک صحیح این سه قوه از تقسیم قواست و این به معناى ناهماهنگى میان قواى سه گانه نیست، بلکه قواى سه گانه باید هماهنگ با یکدیگر عمل کنند، زیرا دو وجه مشترک دارند، یعنى هر سه قوه نمایندگان کشور و مردم ایران هستند و باید خدمتگزار مردم و کشور باشند.»

سید محمد هاشمى در عین حال تقواى سیاسى را از جمله لوازم تعامل دستگاه قضا با قواى دیگر مى داند و معتقد است که از آنجا که قوا صاحب قدرتند، از قدرتشان براى تأمین نظر حکام استفاده مى کنند، درحالى که باید به این فرموده على (ع) توجه کرد که:

«این شغل و منصب ها غنیمت نیست، بلکه امانتى است که بر گردن حکام قرار دارد تا بر اساس آن به خواست مردم عمل کنند.»

هاشمى در پاسخ به این پرسش که روش مطلوب براى اصلاح نگرش افکار عمومى و مطبوعات به حوزه قضا چیست؟ مى گوید:

«قوه قضاییه در میانه میدان نظام مردمى است. در نظامهاى مردمى، سرور مردم اند و حاکمان خدمتگزار. در این نظامها استبداد راهى ندارد و مردم حق نظارت، نقد و حتى اعتراض نسبت به عملکرد مسؤولان دارند.»

او مى گوید:

«در این گونه نظام ها، مطبوعات ابزار نظارت مکتوب مردم و افکار عمومى، ابزار نظارت شفاهى مردم است. مردم حق دارند از همه مسائل باخبر باشند. در این نظام ها، مطبوعات در مقام اطلاع گیرى و اطلاع رسانى ابزار امر به معروف و نهى از منکر مردم هستند، لذا قوه قضاییه با در نظر گرفتن این مسائل باید از استبداد دورى بجوید و در برابر نقد منطقى مطبوعات تسلیم باشد.»

او ارتقاى مطبوعات و رعایت ادب مطبوعاتى و شئون اجتماعى را وظیفه مطبوعات مى داند و مى گوید:

«در چنین شرایطى که مطبوعات براى توسعه فکرى شان تلاش مى کنند باید با مطبوعات باگذشت برخورد کرد تا آنها ارتقا یابند، لذا برخورد قهرى با مطبوعات به هیچ وجه جایز نیست و یکى از بدترین راههاى مواجهه با مطبوعات همین برخوردهاست.»

شاید شنیدن نظر سیدمحمدهاشمى درباره قانون اساسى به عنوان مهمترین دغدغه او خالى از لطف نباشد. او مى گوید:

«قانون اساسى شایسته مبتنى بر حاکمیت مردم، حاکمیت قانون، تأمین و تضمین حقوق و آرزوهاى اساسى مردم است. از طرف دیگر در همه نظام هاى سیاسى، حتى نظام هاى مردمى، قانون اساسى اولاً تنظیم کننده اقتدار زمامدارى در محدوده مشخص قانون است تا از توسعه طلبى این اقتدار جلوگیرى شود و ثانیاً تضمین کننده حقوق مردم است تا بدین وسیله افراد جامعه در یک محیط امن بتوانند به زندگى خود به نحو شایسته ادامه دهند. در این باره هرچند که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران محتوى تمامى این تدابیر است اما، شرایط اجتماعى و سیاسى مرتبط با هیجانات انقلابى حاکم، مسائل و به ویژه مشکلات ناشى از جنگ هشت ساله عراق علیه ایران، اجراى صحیح قانون اساسى و پاسدارى از حقوق مردم را تحت الشعاع خود قرارداده بود.»

وى ادامه مى دهد:

«پس از گذر از این مراحل بحرانى و بازگشت به حالت عادى، مطالبات عمومى براى احیاى حاکمیت قانون و استیفاى حقوق متوقف شده شهروندان رو به فزونى گذاشت. انتخابات ریاست جمهورى ۱۳۷۶ دقیقاً مواجه با این تحولات بود. در این مواجهه اجتماعى و سیاسى براى آقاى خاتمى در مقام ریاست جمهورى، این فرصت مناسب پدیدار شد تا با استناد به اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسى، برپاسدارى از قانون اساسى و حقوق مردم اصرار بورزد و در شروع کار خود آن را لحاظ کند. بدین ترتیب، نگرش اصلاح طلبانه به نام دولت آقاى خاتمى به ثبت رسید.»

منبع : سایت حقوقدانان

دکتر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی


دکتر ابوالفضل قاضی حقوق اساسی

سال تولد:۱۳۱۰، مرتبه علمى: استاد، رشته: حقوق عمومى، دانشکده: حقوق و علوم سیاسى، دانشگاه تهران

خلاصه شرح حال تخصصى
سوابق تحصیلى:
کارشناسى حقوق از دانشکده حقوق و علوم سیاسى و اقتصادى دانشگاه تهران، کارشناسى ارشد و دکتراى حقوق از دانشگاه ژنو سوئیس، دوره عالى در مدرسه ملى ادارى پاریس E.N.A با بورس سازمان ملل متحد، دوره حقوق بشر و توسعه اقتصادى در چند کشور اروپائى.

مرتبه علمى:
پس از طى مراحل استادیارى و دانشیارى، ارتقاء به درجه استادى دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران.

زمینه‏ هاى علمى و تحقیقاتى:
تدریس دروس: مبانى و کلیات حقوق اساسى، حقوق اساسى تطبیقى، نظام هاى انتخابات، مبانى حقوق عمومى، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر پایان‏ نامه های کارشناسى ارشد و دکترا.

تألیفات
تعداد تألیفات (نگارش یا ترجمه کتاب) بزبان فارسى: ۱۱
تعداد تألیفات (نگارش یا ترجمه کتاب) بزبان خارجى: ۲دکتر ابوالفضل قاضی حقوق اساسی و نهادهای سیاسی

زمینه علمى تألیفات:

حقوق اساسى، حقوق عمومى، جامعه‏ شناسى سیاسى، مبانى علم سیاست، جامعه ‏شناسى حقوق، تاریخ و ادبیات.

مقالات
تعداد مقالات بزبان فارسى: ۷، تعداد مقالات بزبان خارجى: ۲
زمینه علمى مقالات: حقوق و علوم سیاسى.

فرزند سیدهادى، در ۱۳۱۰ در سمنان متولد شد. بعد از انجام تحصیلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشکده ‏ى حقوق دانشگاه تهران شد و درجه‏ ى لیسانس در حقوق قضائى گرفت و براى ادامه‏ ی تحصیل به سوئیس رفت و دکتراى علوم سیاسى از دانشگاه ژنو گرفت. پس از بازگشت به ایران، وارد سازمان برنامه شد و اولین شغل وى کارشناسى ارشد بود، بعد به معاونت دفتر نیروى انسانى سازمان منصوب گردید. در ۱۳۴۸ به وزارت کشور انتقال یافت و مدیرکل بودجه و تشکیلات آن وزارتخانه شد. در ۱۳۴۵ به عنوان دانشیار در دانشکده‏ ى حقوق تهران اشتغال ورزید و چندى هم معاونت دانشکده‏ ى حقوق را عهده ‏دار بود. از دیگر مشاغل وى باید معاونت آموزشى دانشگاه ملى (شهید بهشتى) و معاونت اجتماعى وزارت کشور را نام برد.
دکتر قاضى در اواخر مهرماه ۱۳۵۷ از طرف شریف‏ امامى به کابینه دعوت شد و به وزارت علوم و آموزش عالى منصوب گردید. وى این سمت را مشروط بر عدم مداخله‏ ى فرماندارى نظامى در دانشگاه پذیرفت، ولى متاسفانه نظامیان در روز ۱۳ آبان به دانشگاه تهران هجوم بردند و دانشجویان را مجروح و مقتول ساختند و فیلم آن نیز از تلویزیون پخش شد. دکتر قاضى به عنوان اعتراض به عمل دولت، از کابینه کناره‏ گیرى کرد.
صاحب ترجمه، تالیفات و ترجمه ‏هاى زیادى دارد که از تالیفات او حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى و برای یک قانون اساسى بهتر را مى‏ توان نام برد. از ترجمه ‏هاى او جامعه‏ شناسى و اصول علم سیاست، جامعه‏ شناسى حقوق و شهروند و دولت مورد استفاده دانش ‏پژوهان مى ‏باشد. دکتر قاضى شریعت پناهی در سال ۱۳۷۶ در تهران به بیمارى سرطان درگذشت.

 توضیحات دیگر:

اساتید مهم دکتر قاضی در ایران عبارتند از: مرحومان دکتر سیدعلی شایگان، دکتر موسی عمید و استاد محمود شهابی. و در خارج عبارتند از: پروفسور بورکن، پروفسور گراون، پروفسور رویلند دوکلری و پروفسور باتّلی.
دکتر ابوالفضل قاضی در طول خدمات علمی و فرهنگی عهده‌دار مشاغل زیر بود: معاونت دانشکده حقوق و علوم سیاسی، معاونت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی، وزیر علوم و آموزش عالی و مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران.
آثار ایشان عبارت اند از:
۱- ترجمه اصول و علم سیاست تألیف پروفسور دو ورژه
۲- ترجمه جامعه‌شناسی سیاسی تألیف پروفسور دو ورژه
۳- ترجمه جامعه‌شناسی حقوق تألیف پروفسور هانری لوی بردل
۴- ترجمه شهروند و دولت تألیف پروفسور رنه په لو
۵- ترجمه حقیقت به سختی بند بود تألیف رنه فلوریو
۶- تألیف رمان حقوقی
۷- تألیف در پیشگاه حقیقت
۸- تألیف حقوق اساسی و نهادهای سیاسی (کتاب برگزیده سال)
۹- تألیف برای یک قانون اساسی بهتر
۱۰- مقالات متعدد در مجلات

آشنایی با کتاب «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی»

حقوق اساسی و نهادهای سیاسی (جلد اول)/ دکتر ابوالفضل قاضی شریعت‌پناهی . ـ تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۶۸، بیست و چهار، ۷۹۰ ص. کتابنامه: ص. ۷۸۱-۷۸۸
کتاب حاضر مشتمل بر پنج دفتر و هر دفتر شامل چندین بخش است که مبانی و کلیات حقوق اساسی، در آن مورد بحث قرار گرفته است. مطالب کتاب جدید و تجزیه و تحلیل‌ها علمی و مستند است.
توجه به حقوق سایر کشورها، بررسی و تطبیق حقوق مکتوب و مدوّن و رسمی با اجرای آن در عمل، از دیگر ویژگیهای این کتاب تحقیقی است.
درآمد: شاید تمام دانشجویان دوره کارشناسی حقوق با دکتر ابوالفضل قاضی شریعت‌پناهی آشنا نباشند اما هیچ دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری حقوق عمومی نیست که با آثار و نوشته‌های این استاد فرهیخته به ویژه دو کتاب ارزشمند «بایسته‌های حقوق اساسی» و «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی» آشنا نباشد. دکتر قاضی، اگر پدر حقوق اساسی و شاید هم حقوق عمومی ایران نباشد، بی‌تردید یکی از چند فرد تأثیرگذار در زمینه حقوق اساسی و حقوق عمومی بوده و است. هنوز که هنوز است هیچ کتابی در زمینه کلیات حقوق اساسی نمی‌تواند ادعای برابری با کتاب بایسته‌های حقوق اساسی وی را داشته باشد و کتاب «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی» همچنان خواندنی و نو است. دکتر قاضی نویسنده‌ای اندیشمند و مترجمی توانمند بود که با ترکیب این دو ویژگی آثار ماندگاری را از خود به جای گذاشت. اگرچه می‌توان حدس زد که بخش زیادی از کتاب حقوق اساسی و نهادهای سیاسی برگرفته از منابع خارجی باشد اما نثر این کتاب چنان شیوا و روان است که هیچ کس برای لحظه‌ای چنین گمانی نمی‌برد. دکتر قاضی چنان می‌نویسد که می‌اندیشد. آن چه که بر قلم او جاری شده آن چیزی است که از صافی ذهن او گذر نموده است. دریغ و شوربختی آن است که چنین استاد فرزانه‌ای هیچ اثر و نوشته‌ای در تحلیل و بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد. به راستی چرا دکتر قاضی با وجود این که نزدیک به دو دهه اعمال و کاربست قانون اساسی جمهوری اسلامی را از نزدیک تجربه کرد هیچ‌گاه انگیزه‌ای برای دست به قلم بردن و نوشتن درباره قانون اساسی مزبور پیدا نکرد؟ تصور این که وی هرگز چیزی درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی ننوشته باشد تصوری آزاردهنده و باورنکردنی است ولی از قرار معلوم باید آن را باور کرد. اکنون سال‌های زیادی می‌گذرد که دکتر قاضی در میان ما نیست- و من افسوس می‌خورم که چرا دیدار این استاد فرزانه را از دست دادم- و لابد اگر نوشته یا اثری از وی در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود می‌داشت تاکنون به نحوی در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گرفت. دکتر قاضی شخصیت تکرارناشدنی در حقوق اساسی ایران بود. روحش شاد و خدایش بیامرزاد! در زیر بخشی از زندگی‌نامه این استاد فرزانه که در کتاب «شرح حال تخصصی استادان و دانشیاران کشور (جلد سوم)» آمده است به نقل از پایگاه فرهنگی و اطلاع‌رسانی راسخون می‌آید.
پس از بازگشت به ایران، وارد سازمان برنامه شد و اولین شغل وى کارشناسى ارشد بود، بعد به معاونت دفتر نیروى انسانى سازمان منصوب گردید. در ۱۳۴۸ به وزارت کشور انتقال یافت و مدیرکل بودجه و تشکیلات آن وزارتخانه شد. در ۱۳۴۵ به عنوان دانشیار در دانشکده‏ى حقوق تهران اشتغال ورزید و چندى هم معاونت دانشکده‏ ى حقوق را عهده‏ دار بود. از دیگر مشاغل وى باید معاونت آموزشى دانشگاه ملى (شهید بهشتى) و معاونت اجتماعى وزارت کشور را نام برد. دکتر قاضى در اواخر مهرماه ۱۳۵۷ از طرف شریف‏ امامى به کابینه دعوت شد و به وزارت علوم و آموزش عالى منصوب گردید. وى این سمت را مشروط بر عدم مداخله‏ ى فرماندارى نظامى در دانشگاه پذیرفت، ولى متاسفانه نظامیان در روز ۱۳ آبان به دانشگاه تهران هجوم بردند و دانشجویان را مجروح و مقتول ساختند و فیلم آن نیز از تلویزیون پخش شد. دکتر قاضى به عنوان اعتراض به عمل دولت، از کابینه کناره ‏گیرى کرد. صاحب ترجمه، تالیفات و ترجمه‏ هاى زیادى دارد که از تالیفات او حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى و قانون اساسى بهتر را مى‏ توان نام برد. از ترجمه‏ هاى او جامعه‏ شناسى، اصول علم سیاست، جامعه‏ شناسى حقوق و شهروند و دولت مورد استفاده دانش‏ پژوهان مى‏باشد. دکتر قاضى شریعت پناهی در سال ۱۳۷۶ در تهران به بیمارى سرطان درگذشت.

پی‌نوشت:

۱. از قرار معلوم کتاب «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی» دکتر قاضی به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی برگزیده شده است.
۲. دکتر قاضی، صرف‌نظر از حقوق، علاقه زیادی به زبان و ادبیات فارسی داشت و شاعر نیز بود. استفاده از واژگان فارسی در کتاب‌های دکتر قاضی بسیار به چشم می‌خورد.

منبع : سایت حقوقدانان

 

 

 

دکتر سيدحسين صفايى


سيدحسين صفايى، متولد ،۱۳۱۲ قزوين.
- اخذ مدرك ديپلم ادبى در سال ۱۳۳۰.
- اخذ مدرك ليسانس منقول از دانشكده الهيات دانشگاه تهران، ۱۳۳۲.
- اخذ مدرك ليسانس حقوق قضايى از دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ۱۳۳۷.
- اخذ مدرك دكتراى حقوق خصوصى از دانشكده حقوق دانشگاه پاريس، ۱۳۴۴.
- ديپلم آكادمى حقوق بين الملل لاهه، ۱۳۵۴.
- گواهى تخصصى دوره حقوق انگليس از دانشگاه كمبريج.
- ديپلم حقوق تطبيقى از دانشكده بين المللى آموزش حقوق تطبيقى استراسبورگ فرانسه ۴۳-۱۳۴۲.
- دستيار استاد دانشكده حقوق دانشگاه پاريس، ۱۳۴۴
- استاديار دانشكده حقوق دانشگاه تهران، ۴۷-۱۳۴۴

- دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه تهران، ۵۲-۱۳۴۷
- استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران از سال ۱۳۵۲ به بعد.
- عضو آكادمى بين المللى حقوق تطبيقى.
- عضو انجمن حقوق تطبيقى فرانسه.
- عضو انجمن بين المللى حقوق مؤلف.
- معاون دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ۵۱-۱۳۴۸.
- معاون مؤسسه حقوق تطبيقى دانشگاه تهران، ۵۸-۱۳۵۴.
- رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ۷۱-۱۳۶۷.
- رئيس مؤسسه حقوق تطبيقى دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۷۴.
- عضو فرهنگستان علوم از سال ۱۳۷۱ تاكنون.
- دريافت نشان درجه دو دانش از رئيس جمهور ۱۳۸۳.

تأليف مقالات علمى متعدد و تأليف و ترجمه كتابهاى:
۱- حقوق مدنى (۲ جلد) ۲- مفاهيم و ضوابط جديد در حقوق مدنى
۳- نهادهاى اساسى حقوق ايالات متحده آمريكا (ترجمه)
۴- حقوق ايالات متحده آمريكا (ترجمه)
۵- نظامهاى بزرگ حقوقى معاصر (ترجمه و مشترك)
۶- حقوق خانواده (۲ جلد و مشترك)
۷- مباحثى از حقوق بين الملل خصوصى
۸- حقوق مدنى (مشترك)
۹- حقوق بين الملل و داورى هاى بين المللى
۱۰- مختصر حقوق خانواده (مشترك)
۱۱- درآمدى بر حقوق تطبيقى و دو نظام بزرگ حقوقى معاصر (ترجمه)
۱۲- دوره مقدماتى حقوق مدنى (۲ جلد)
۱۳- بررسى تطبيقى حقوق خانواده (مشترك)
۱۴- حقوق بيع بين المللى (مشترك)

سيدحسين صفايى متولد ۱۳۱۲ در قزوين است. در حوزه علميه قزوين به تحصيل علوم دينى مى پردازد و به صورت متفرقه هم ديپلم ادبى مى گيرد. بعد از اخذ ديپلم در رشته منقول در دانشكده منقول و معقول (الهيات) دانشگاه تهران تحصيلات كارشناسى را مى گذراند و از محضر اساتيدى چون ذوالمجدين و فروزانفر بهره مند مى شود؛ استادانى كه از نظر مقام علمى داراى شهرت فراوان بوده اند. او همچنين در كلاسهاى درس دكتر حميدى شيرازى شاعر معاصر حضور پيدا مى كند. در سال ۱۳۳۲ فارغ التحصيل مى شود و از آنجا كه در زمان حضور در حوزه علميه با مباحث حقوق اسلامى و در دانشكده الهيات با مباحث فقهى آشنا شده بود راغب مى شود تا در رشته حقوق قضايى هم ليسانس بگيرد. به خاطر آشنايى او به مبانى فقهى، شاگرد اول هم مى شود و مطابق قانون اين امكان را مى يابد تا براى ادامه تحصيل به خارج برود.
با اين حال مدتى در مقطع دكتراى حقوق هم به تحصيل مى پردازد، ولى با فراهم آمدن مقدمات سفر، تحصيل در دانشكده حقوق دانشگاه پاريس را برمى گزيند.
برخى از استادان او در دانشگاه تهران استاد محمود شهابى، استاد سنگلجى و دكتر سيدحسن امامى بوده اند كه هريك از آنها در دوره خود استادانى نامدار و متبحر بوده اند.
از آنجا كه تشخيص داده فرانسه براى تحصيلات حقوقى جاى مناسبى است و از حقوق فرانسه هم در حقوق ايران به وفور بهره گرفته شده، لذا ادامه تحصيل در پاريس را ارجح مى داند. تز دكترايش را هم در زمينه حقوق اسلام و كشورهاى اسلامى مى نويسد و برنده جايزه علمى (لورآ) در رشته خود مى شود.
حمايت از محجورين در حقوق اسلام و كشورهاى اسلامى عنوان دقيق تز او بوده است. افراد صغير، مجنون و سفيه را محجور مى نامند و صفايى با مطالعاتى كه در حقوق اسلام و مبانى فقهى مذاهب اسلامى انجام مى دهد بررسى خود را ارائه مى كند. او متوجه مى شود كه در حقوق اسلامى به مصلحت شخص محجور توجه مى شود و در ضمن در معاملات با محجورين محدوديت هايى هم در نظر گرفته مى شود. در حالى كه از قرن هجدهم به بعد است كه در اروپا توجه به مصلحت محجور لحاظ مى شود چرا كه تا قبل از اين دوره در اروپا مصلحت خانواده مورد توجه بوده و مصلحت شخص محجور در اولويت دوم بوده است.
«در اسلام، اموال محجور متعلق به او مى باشد و تمام تدابيرى هم كه به كار گرفته مى شود براى اين است كه مصلحت محجور در نظر گرفته شود و از اين نظر حقوق اسلام پيشرو بوده است و غربى ها ديرتر به اين تفكر رسيده اند.»
در دوره هاى تخصصى متعددى شركت كرده و با نظام هاى حقوقى كشورهاى آلمان، فرانسه، آمريكا و انگليس آشنا مى شود و در اسپانيا هم يك دوره حقوق خانواده تطبيقى را مى گذراند.
در تز دكترايش مى كوشد حقوق كشورهاى ايران، مصر، سوريه، تونس و مراكش را مطالعه كند و تفاوت هاى جزيى آنها را بيان كند.
استاد راهنماى او پروفسور «رونه داويد» استاد معروف حقوق تطبيقى بوده كه بعدها كتابى هم از استادش به فارسى ترجمه مى كند و در دانشگاه پاريس مدتى به عنوان دستيار پروفسور داويد كسب تجربه مى كند. بعد از بازگشت به ايران در دانشكده حقوق و علوم سياسى به سال ۱۳۴۴ با رتبه استاديارى به عضويت هيأت علمى دانشگاه تهران درمى آيد و در نهايت در سال ۱۳۸۳ با رتبه استادى بازنشسته مى شود. او كه به مدت يك دهه رياست مؤسسه حقوق تطبيقى دانشگاه تهران را به عهده داشته و در سالهاى ۵۸-۱۳۵۴ معاون مؤسسه بوده، تا مهرماه امسال كار در مؤسسه را ادامه مى دهد. از جمله آثار جديدى كه او هم نقش داشته تا تأليف شده و به چاپ برسند كتاب هاى «حقوق بيع بين المللى» و «بررسى تطبيقى حقوق خانواده» است.
او از سال ۱۳۵۳ تاكنون وكيل پايه دادگسترى بوده و در سالهاى ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ سرپرست بخش تحقيقات دفتر خدمات حقوقى بين المللى در لاهه بوده و همكارى در پرونده هاى مطروحه در ديوان دعاوى ايران - ايالات متحده داشته و همچنين به عنوان مشاور حقوقى خصوصاً در پرونده هاى بين المللى با وزارتخانه هاى نفت و دفاع و سازمان صنايع دفاعى (ساصد) و دانشگاه علوم پزشكى تهران همكارى داشته است.
از سال ۱۳۷۱ به بعد هم عضو كميته علوم انسانى فرهنگستان علوم بوده و در زمينه حقوق، آموزش حقوق و تحول حقوق از دوره مشروطه تاكنون سخنرانى هايى داشته است.

صفايى معتقد است بايد از تجربه هاى كشورهاى ديگر كه در زمينه حقوق كار، حقوق مالكيت فكرى و مسؤوليت مدنى پيشرو هستند بهره مند گرديم و در اين ميان حقوق تطبيقى مى تواند سازو كارى براى استفاده از تجارب ديگران باشد.
رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران در سالهاى ۷۱ - ۱۳۶۷ معتقد است كه در كلاس درس سعى كرده مشاركت دانشجويان را جلب كند و متكلم وحده نباشد. گفت و شنود با دانشجويان را يكى از راههاى جلب مشاركت آنها مى داند. در كتاب حقوق بيع بين المللى كه كتاب مورد علاقه او مى باشد مباحث «كنوانسيون بيع بين المللى» مطرح شده و با حقوق ايران مقايسه مى شود و كنوانسيونى كه در سال ۱۹۸۰ به تصويب رسيده و تاكنون تأييد ۱۶۰ كشور را با خود دارد و ايران نيز بايد تصميم گيرى كند كه به اين كنوانسيون كه به طور غيررسمى زمينه را براى پيوستن كشور به سازمان تجارت جهانى فراهم مى كند، بپيوندد يا خير.
مى گويد: «ما به اين نتيجه رسيديم كه اگر كشور ما به اين كنوانسيون ملحق شود تعارض و اختلاف اساسى با حقوق ما پيش نخواهد آمد و حتى الحاق ما مى تواند باعث تسهيل روابط و تجارت بين المللى ايران را فراهم آورد.»
صفايى دروس حقوق بين الملل خصوصى، حقوق تطبيقى، حقوق مدنى و داورى هاى بين المللى را در دانشگاه تهران تدريس كرده است.

برخى از عناوين مقالات او عبارتند از:
۱- توليد مثل مصنوعى با كمك پزشكى و انتقال جنين در حقوق ايران و فرانسه.
۲- بررسى حقوق مؤلف و نارسايى هاى آن در ايران.
۳ - حقوق مؤلف و الزام به اجراى تعهد.
۴- حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهانى حقوق بشر.
۵ - مسؤوليت بين المللى دولت در نتيجه اعمال فرد.
۶ - مسؤوليت مدنى ناشى از فعل زيان آور صغير و مجنون.
۷ - حقوق حاكم بر ماهيت دعوى در داورى هاى بين المللى.
۸ - اهميت حقوق تطبيقى در آموزش حقوق.
۹- مسؤوليت سازندگان و فروشندگان كالاهاى معيوب.
۱۰ - مالكيت ادبى و هنرى و بررسى قانون حمايت حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان.
سيدحسين صفايى نگاهى خوشبينانه به زندگى دارد و آن را موهبتى الهى مى داند. او معتقد است كه جامعه بايد براساس ضوابط حقوقى اداره بشود. «جامعه اى سعادتمند مى شود كه تابع معيارها و قواعد حقوقى باشد و قواعد حقوقى را رعايت كند، اما ميزان پيروى از قانون بستگى به فرهنگ كشورها دارد. در برخى كشورها مردم بيشتر مقيدند و در برخى كشورها اينگونه نيست.»
او علت پيشرفت كشورهاى توسعه يافته را در تقيد به قانون مى داند و معتقد است كه قوانين بايد منطبق با «نيازهاى جامعه» باشند و متخلفان هم مجازات شوند وگرنه تبعيت از قانون آنچنان كه بايد و شايد رواج پيدا نمى كند. در مجموع او معتقد است همه مسؤولان و مردم بايد تلاش كنند تا قانون در مملكت ما تثبيت و تقويت شود.

منبع : دانشنامه حقوق

دکتر تاج زمان دانش

دکتر تاج زمان دانش

تاج زمان دانش در تبریز متولد شد. تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسه «فرهنگ» انجام داد. دورۀ دبیرستان را در دبیرستان «پروین» به پایان برد و زبان انگلیسی آموخت. سپس در دانشسرای مقدماتی تحصیلات خود را دنبال کرد و زبان فرانسه را فراگرفت. تاج زمان پس از پایان دوره دانشسرا با سمت آموزگاری به خدمت وزارت فرهنگ درآمد. پس از ازدواج به دلیل مخالفت‏های شوهرش از ادامه تحصیل بازماند و عرصه را برخود تنگ یافت. از این رو، به ناچار از همسر خود جدا شد و به اتفاق خانواده به تهران آمد. در تهران پس از اخذ مدرک دیپلم، به دانشگاه تهران رفت و در رشتۀ حقوق به تحصیل پرداخت.
او از محضر استادانی چون سید حسن امامی، معظمی و سنگلجی بهره برد و موفق به اخذ درجه لیسانس از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد. بانو تاج زمان در ۱۳۳۶ هـ . ش برای ادامۀ تحصیل به اروپا رفت و در ۱۳۴۱ هـ . ش از دانشکده علوم جنایی «اکس» فرانسه موفق به اخذ درجه دکترای علوم جنایی شد. عنوان پایان‏نامه بانو تاج زمان «صلاحیت قاضی اطفال» بود. استاد در ۱۳۴۴ هـ . ش نیز از دانشگاه نوشاتل سوئیس دکترای حقوق جزا گرفت. موضوع پایان‏نامه دکترای وی «طرز ترتبیت مجرمین در محیط آزاد در سوئیس، فرانسه و بلژیک» بود.
دکتر تاج زمان در همان سال با نوشتن مقاله‏ ای در روزنامه «اطلاعات» مورخ ۲۹ شهریور ماه ۱۳۴۴هـ . ش تحت عنوان «راهی که به فرنگ منتهی می‏شود» وضع دانشجویان ایرانی مقیم اروپا را با نگرشی انتقادی مطرح کرد.

دکتر دانش پس از بازگشت به ایران در دی ماه ۱۳۴۴ هـ. ش.، برای ادامه کار در وزارت فرهنگ با مخالفت‏های مقامات ذی ربط روبه رو شد و به هر بهانه‏ای از انتقال وی به دانشگاه تهران جلوگیری بعمل آمد. از این رو به دنبال تخصص و علم خود به دانشگاه پلیس روآورد و در آنجا به تدریس پرداخت و بعدها در دورۀ تکمیلی دانشگاه پلیس تدریس حقوق جزا را برعهده گرفت. بازدید از زندان قصر و مشاهدۀ وضع نابهنجار زندان تأثیری سخت در روحیۀ وی گذاشت، لذا تصمیم گرفت تغییراتی در جهت بهبود اوضاع زندانیان کشور انجام دهد. او با ارائه راهکارهای جدید توانست بندهای زندان اطفال و نوجوانان را از بزرگسالان جدا سازد و با ایجاد کارگاه‏های مختلف مانند خیاطی، تراشکاری، جوراب‏بافی، کفاشی‏، نجاری و … ساعات بیکاری زندانیان را پرکند. در ساختار زندان زنان نیز تغییر و تحولاتی ایجاد کرد و پیشنهاد تربیت و استخدام پلیس زن را برای ادارۀ امور زندانیان به جای پلیس مرد داد.

تهیه و تدوین «آیین ‏نامۀ جدید زندان‏ها» از دیگر اقدامات این بانوی فرهیخته و خستگی‏ ناپذیر بود که در ۱۳۴۷ هـ . ش به اجرا درآمد. دکتر دانش سرانجام پس از مخالفت‏ها و کارشکنی‏های زیاد در ۱۳۵۴هـ . ش به دانشگاه تهران منتقل شد و در ۱۳۸۱ هـ . ش به افتخار بازنشستگی نائل آمد. وی در ۱۸ شهریور ماه ۱۳۸۸ هـ. ش. در تهران درگذشت. آثار متعددی از این استاد برجسته باقی مانده است که از آن جمله می‌توان به تألیف کتاب‌های «کیفرشناسی»، «دادرسی اطفال در حقوق تطبیقی»، «اصول علم زندان‏ها»، «کیفرشناسی وحقوق زندانیان و طرز اجرای مجازات‏ها و اقدامات تأمینی در ایران و فرانسه»، «اطفال و جوانان بزهکار»، «حقوق زندانیان و علم زندان‏ها در ایران و فرانسه»، «دادرسی اطفال و جوانان بزهکار در حقوق تطبیقی»، «مجرم کیست، جرم شناسی چیست؟»، «معتاد کیست، مواد مخدر چیست؟»، «طفل بزهکار کیست، روش اصلاح و تربیت او چیست؟» و انتشار مقالات متعدد در نشریه دانشکده حقوق اشاره کرد.
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در ۲۸ تیرماه ۱۳۸۸ هـ . ش ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد و لوح تقدیری به استاد اهدا نمود.
دکتر تاج زمان دانش، در کنگره‌ها و مجامع بین‌المللی در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی و علم زندان‌ها شرکت و سخنرانی‌های متعددی ایراد کرده‌ است. وی هم اکنون عضو مجمع بین‌المللی قضات جوانان، عضو مجمع بین‌المللی حقوق تطبیقی و عضو مجمع بین‌المللی حمایت از اطفال وابسته به سازمان ملل است.
«تهیه طرح نخستین آیین نامه علمی زندان‌ها در ایران» ۱۳۴۷ که هنوز اجرا می‌شود، «کیفرشناسی»، انتشارات موسسه مولف، چاپ اول ۱۳۵۱، «دادرسی اطفال در حقوق تطبیقی» (ایران، فرانسه، بلژیک، سوییس و شوروی سابق)، انتشارات موسسه مولف، چاپ اول ۱۳۵۲، «اصول علوم زندان‌ها» (طرز اجرای مجازات‌ها و اقدامات تامینی در ایران و سوئیس)، انتشارات مولف چاپ اول ۱۳۵۳، «کیفرشناسی و حقوق زندانیان طرز اجرای مجازات‌ها و اقدامات تامینی»، انتشارات مولف چاپ اول ۱۳۵۵، «اطفال و جوانان بزهکار»، انتشارات رسا چاپ سوم ۱۳۷۴، «حقوق زندانیان و علوم زندان‌ها در ایران و فرانسه»، انتشارات دانشگاه تهران چاپ سوم ۱۳۷۶، «دادرسی اطفال و جوانان بزهکار در حقوق تطبیقی» (ایران، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و سوییس)، انتشارات میزان چاپ اول ۱۳۷۸، «مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟» انتشارات کیهان چاپ نهم ۱۳۸۰، «معتاد کیست؟ مواد مخدر چیست؟» انتشارات کیهان چاپ اول ۱۳۷۹ از جمله آثار دکتر دانش به شمار می‌رود.

منبع : سایت حقوقدانان

 

دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

تخصص: جرم شناسی و سیاست جنایی

 ▪ متولد ۱۳۳۱

▪ دریافت مدرك كارشناسی حقوق، دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ۱۳۵۳

▪عزیمت به فرانسه برای ادامه تحصیل

 ▪دریافت مدرك كارشناسی ارشد علوم جنایی (جرم شناسی و كیفر شناسی) دانشگاه پاریس ۲

 ▪تغییر رشته و ادامه تحصیل در رشته علوم سیاسی

▪ اخذمدرك كارشناسی ارشدعلوم سیاسی (مطالعات سیاسی) دانشگاه پاریس ۲

▪ دریافت دكترای سیكل سوم حقوق ـ گرایش جامعه شناسی جنایی ـ دانشگاه پو ( pau) فرانسه

▪ دریافت دكترای دولتی حقوق ـ گرایش سیاست جنایی ـ دانشگاه پو (pau)فرانسه

▪تألیف بیش از ۲۰ مقاله به زبانهای انگلیسی و فرانسه و ۴۰ مقاله به زبان فارسی

▪بازگشت به ایران و اشتغال به تدریس در دانشگاه شهید بهشتی

▪ دانشیار دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

▪رئیس زمینه های بزهكاری اطفال، كیفرشناسی، جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی، سیاست جنایی، تاریخ حقوق كیفری و...

▪برخی از آثار او عبارتند از: دانشنامه جرم شناسی به همراه آقای حمید هاشم بیگی، تقریرات، مباحثی در علوم جنایی، دفاع اجتماعی، مارك آنسل به همراه جناب دكتر آشوری، كیفر شناسی، برناربولك، تاریخ اندیشه های كیفری، ژان پرادل، نظام های بزرگ سیاست جنایی، میری دلماس مارتی ، درآمدی به سیاست جنایی ـ كریستین لازرژ، سیاست جنایی ـ كریستین لازرژ، جرم شناسی ـ ژرژپیكا

اقتصاد آزاد در گذشته متكی بر اصل «بگذارید تجارت آزاد باشد»، «بگذارید ثروت جریان آزاد پیدا كند» بوده است. مدت زمان زیادی است كه این نوع اقتصاد، دچار تغییراتی شده و سرمایه داری به صورت یك نوع سرمایه داری واحدهای بزرگ درآمده است. رقابت سرسام آوری كه شركتهای تجاری و صنعتی با هم می كنند، موجبات تجمع و ادغام روز افزون آنها را فراهم می آورد، كه این خود ضربه مهلكی است بر ضعیف تران. مؤسساتی كه فعالیتشان با موفقیت همراه است، مؤسساتی هستند كه مانند آدمخوران، دیگر مؤسسات را به خود جذب كرده و از میان می برند. ما در زمانی به سر می بریم كه كنسرسیوم های بزرگ به راحتی كارخانجات كوچك را باز خرید می كنند. تجارت و معاملات كوچك به وسیله فروشگاه های زنجیره ای تهدید می شود. دیگر جایی برای پیشه ور و صنعتكار وجود ندارد. اگر دفاع و جانبداری از آنان تشدید نشود، بزودی از بین خواهند رفت. كشاورزان اگر به قطعه زمین كوچكی قناعت كنند، احتمال از میان رفتن و نابود شدن برای آنان زیاد است. رقابت اقتصادی یك نوع جنگ است. ایده ای كه به موجب آن شخص قویتر و ثروتمندتر در اجتماع امروزی برنده است، اساس و پایه دموكراسی آزاد را فرسوده و نابود می كند» این یادداشت بخش هایی از مقاله بلند ژاك لئوته درباره خشونت است كه علی حسین نجفی ابرند آبادی در دهه ۵۰ یعنی زمانی كه دانشجوی دوره دكتری حقوق در دانشگاه پاریس بوده، به فارسی برگردانده است. نجفی ابرندآبادی در این سی سالی كه از آن دوران گذشته، روحیه كنجكاو و جستجو گر دانشجویی اش را حفظ كرده و چه بسا گسترش و تعمیق بخشیده است.

ابرند آبادی متولد ۱۳۳۱ است. پس از پایان تحصیلات متوسطه، به دانشگاه تهران رفته و تا اخذ كارشناسی حقوق از دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تحصیل در ایران را پی گرفته است. پس از آن بلافاصله راهی فرانسه می شود تا در جایی كه گمان می برد مهد مبانی نظری رشته مورد علاقه اش است، به ادامه تحصیل بپردازد. علی حسین جوان كارشناسی ارشد علوم جنایی یا جرم شناسی و كیفر شناسی را از دانشگاه پاریس دریافت می كند و با گرایش تحصیلی جدید؛ مدرك كارشناسی ارشد مطالعات سیاسی را نیز از این دانشگاه می گیرد. ابرند آبادی در این دوران، آنچنان شیفته تحصیل و علم آموزی است كه میان مقاطع تحصیلی اش وقفه ای نمی افتد و بلافاصله بعد از كارشناسی ارشد، در دانشگاه پو فرانسه، دانشجوی دكترای سیكل سوم حقوق با گرایش جامعه شناسی جنایی می شود. او بعد از دریافت این دكترا، از این دانشگاه موفق به اخذ درجه دكترای دولتی حقوق با گرایش سیاست جنایی نیز شده است. پس از پایان تحصیلات، او كه میل جدی برای تطبیق یافته های علمی خویش با زادگاهش داشته، به ایران باز می گردد و همزمان با پژوهش و تحقیق، تدریس در دانشگاه را آغاز می كند. ابرند آبادی بیش از دو دهه است كه به تدریس زمینه های آموزشی بزهكاری اطفال، كیفرشناسی، جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی، سیاست جنایی، تاریخ حقوق كیفری و... سرگرم و اكنون دانشیار دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است. زمینه مشاوره او نیز در طول این سالها منطبق بر دانشی كه آموخته؛ كیفر شناسی، جرم شناسی، بزهكاری اطفال و تاریخ حقوق كیفری بوده است. ابرند آبادی همچنان كه مباحث روز حقوقی را دنبال می كند، به موضوعات تاریخی این دانش نیز علاقمند است. حاصل این علاقه و نگاه جست و جو گر در مباحث حقوقی، تألیف كتاب «تاریخ حقوق كیفری بین النهرین» به همراه حسین بادامچی بود كه برای دانشجویان رشته حقوق كیفری و جرم شناسی به عنوان منبع اصلی درس «تاریخ حقوق كیفری» در مقطع كارشناسی ارشد به ارزش ۲ واحد تدوین شد.

این كتاب در یازده بخش و چهار فصل كلی با عناوین: مفاهیم، نظریه جرم، نظریه مجازات و آیین دادرسی، به بررسی دقیق تمدن بین النهرین از منظر حقوق جزا می پردازد. از دیگر آثار ابرند آبادی باید از كتاب دانشنامه جرم شناسی یاد كرد كه به همراه حمید هاشم بیگی تدوین شده است. همچنین كتاب «تقریرات، مباحثی در علوم جنایی» كه دی ماه ۱۳۸۱ به چاپ رسید، از دیگر آثار تألیفی ابرند آبادی به شمار می رود. تسلط و دانش به روز او در حوزه علم حقوق از یك سو و نیز آشنایی با مباحث تازه و منابع پایه این علم، در كنار تسلط و آشنایی او به چند زبان زنده دنیا، ابرند آبادی را ترغیب به ترجمه كتب مهمی در حوزه كاری اش نیز كرده است. از آن جمله است ترجمه دفاع اجتماعی اثر مارك آنسل به همراه دكتر آشوری، كیفر شناسی اثر برناربولك، تاریخ اندیشه های كیفری اثر ژان پرادل، نظام های بزرگ سیاست جنایی نوشته میری دلماس مارتی، درآمدی به سیاست جنایی نوشته كریستین لازرژ، سیاست جنایی اثر كریستین لازرژ و جرم شناسی نوشته ژرژپیكا.

او در انتخاب موضوعات كتب ترجمه اش و نیز تهیه منابع به روز برای دانشجویان، همواره وسواس ویژه ای داشته است. به طور مثال كتاب كیفرشناسی اثر بولك در سال ۱۹۹۱ میلادی به چاپ رسیده و ابرندآبادی فصل مقدماتی آن را در فاصله كمی یعنی در سال ۱۳۷۳ ترجمه كرده و توسط انتشارات مجد به چاپ رسانده است. ابرندآبادی مدیرگروه حقوق جزا و جرمشناسی نیز هست. او جرم را منطبق و برخاسته از محیط پیرامون جرم ارزیابی می كند و معتقد است: «ما در گام نخست جرم شناسی از نظر جامعه شناسی تأثیر سه نوع محیط را بر بزهكاری مطالعه می كنیم؛ نخست بررسی محیط طبیعی یا فیزیكی و شرایط جغرافیایی و اقلیمی بر بزهكاری است. در این بحث مطرح می شود كه نحوه استقرار محل، كنار دریا بودن، گرم بودن، فصول سال و شمال یا جنوب بودن بر رفتار انسان ها تأثیر می گذارد. دوم درمقابل محیط طبیعی، ما محیط اجتماعی داریم. یكی از مؤلفین بلژیكی محیط اجتماعی را به دو دسته تقسیم كرده است: محیط اجتماعی عمومی و محیط اجتماعی خصوصی. محیط اجتماعی عمومی، آن شرایط عمومی است كه برای تمامی مردمی كه در یك نقطه معین و زمان معین قرار دارند و در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای خود سیاست و برنامه هایی دارند، به طور مشترك وجود دارد و ما می توانیم یك جرم یا بزه را در پرتو آثار آن، بر سیاست های كلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در بستر آن نظام بررسی كنیم. این تحقیق برای اولین بار بعد از فروپاشی شوروی سابق و آشكارشدن آمار جنایی در این كشور انجام شد و به این ترتیب بعضی از جرم شناسان غربی، نوع بزهكاری در شوروی سابق را با جرائمی كه در دموكراسی های غربی، دموكراسی های لیبرال یا سوسیال دموكرات در اروپا اتفاق می افتد، مقایسه كردند. البته در شوروی سابق و در دوران حكومت حزب كمونیست، آمار اعمال مجرمانه افزایش داشت. در نظام شوروی سابق، جرم ها عموماً از نوع فساد مالی بود، چرا كه در آنجا مالكیت خصوصی معنایی نداشت و مالكیت به صورت عمومی بود. درمقابل در كشورهای غربی بزهكاری جوانان بیشتر بوده و هست. این كجروی های اجتماعی كه جنبه جرم هم ندارند، در این كشورها به دلیل آزادبودن روابط و وجود آزادی نسبت به شوروی سابق بیشتر بوده است. از این رو محیط سیاسی، محیط اقتصادی و محیط اجتماعی كه هر نظام ایجاد می كند، بر رفتار افراد و ازجمله بزهكاری آنها تأثیرگذار و قابل تأمل و بررسی است. همچنین ما محیط اجتماعی شخصی نیز داریم. این محیط، محیطی است كه در مورد هر فرد ویژگی خاص خود را دارد. برای نمونه یك فرد در یك خانواده پرجمعیت به دنیا می آید و دیگری در خانواده ای كم جمعیت. یك فرد در خانواده ای منسجم و سلامت تربیت می شود و دیگری در خانواده ای در حال فروپاشی.» ابرند آبادی در كنار پژوهش و تدریس، حضور مستمر و پر رنگی در مجتمع علمی مرتبط با رشته خویش دارد و پیوسته در حال انطباق یافته های علمی خویش با شرایط پیرامون است. به همین سبب است كه او درارتباط با وقایع پیرامون، همواره واكنش های سریع و به موقع داشته است.

منبع : سایت حق گستر