سئوالات متداول

طلاق به در خواست زوجه با استناد به بند سوم عقدنامه(بیماری صعب العلاج)

 

 

 

متن پرسش :
باسلام واحترام باستحضار جنابعالی می رساند : درخصوص صعب العلاج بودن بیماری بحثی نیست، بنده درسند ازدواجی که امضاءکرده ام به صراحت عنوان شده که ابتلا زوج به بیماری صعب‌العلاج به نحوی كه دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌انگیز باشد وصرف داشتن بیماری دلیلی بر حکم طلاق نمی باشد،ضمن اینکه بیماریهایی نظیر فشار خون-عینکی بودن وضعف بینایی-دیابت از بیماریهای صعب العلاج می باشند اما هیچوقت فردی که عینکی می باشد زندگی زوجه را به مخاطره نمی اندازد و در كنار بحث صعب العلاج بودن بیماری ، مورد مخاطره آمیز بودن نوع بیماری نیز وجود دارد، چرا كه بیماری های گوناگونی مانند روماتیسم یا دیابت صعب العلاج هستند اما ایجاد مخاطره برای زوج مقابل نمی كندو تشخیص مخاطره آمیز بودن با پزشكی قانونی است .

بیماری هپاتیت اینجانب با توجه به 3 بار واکسن موفق زوجه(ونامه پزشک متخصص که درطی درمان بیماری به مدت 1.5سال همراه اینجانب بوده واطلاع داشته است) وتاییدفوق تخصصان محترم بر عدم مخاطره آمیزبودن برای زوجه می باشد وطی مشاوره هایی انجام شده زوجه هیچگاه باتوجه به آزمایش و دوز بالای ازمایش مبتلا نخواهد شد اینجانب دراعتراضی که انجام دادم به این مساله بود که پزشک قانونی شهرستان باتوجه به عدم تخصص دراین زمینه وفرستادن بنده به مطب متخصص دکتر چطور اظهارنظر دکتر متخصص را تغییر داده و عنوان کرده احتمال بیماری بسیار کم است و (ناگفته نماند که برادرخانم اینجانب به مدت 20 سال است که بهیار بوده ودرتمام بیمارستانهای شهرستان آشنا دارد) واستناد قاضی محترم بر این جمله بسیارکم بوده است درصورتیکه پزشک متخصص درنامه نوشته هیچگونه تهدیدی ندارد، ضمن اینکه در همان زمان لایحه دادم ودرخواست ارسال پرونده به پزشک قانونی استان را داشتم که چرا درنامه متخصص تغییر داده شده که بعد از رای دادن، قاضی محترم عنوان کردند من لایحه را ندیدم ، تمامی مدارک موجود مبنی بر عدم تهدید بیماری برای زوجه می باشد حال صرف داشتن بیماری دلیلی برای حکم طلاق نمی باشد و مخاطره امیز بودن ان نیز باید تاییدشود لذاجهت روشن شدن بهتر لایه های پرونده درخواست ارسال واظهارنظر توسط پزشک قانونی استان رادارم ازشما ریاست محترم تقاضای تجدیدنظر و گواهی مجدد پزشکی قانونی رادارم.

باسپاس فراوان سوال: قاضی تجدیدنظر فقط استناد به بیماری دارد گرچه که من درسند ازدواج امضا شده باید مخاطره امیز بودن ثابت شود چه راحلی دارد ضمنا ازقاضی تجدیدنظر خواستم بخشنامه یا هر نامه که نوشته هپاتیت جز صعب العلاج است بگوید که جواب نداد؟ وحاضر نیست به پزشک قانونی استان بفرستد.

متن پاسخ :
باسلام. شرط سوم ضمن عقد تصریح می كند در صورتی كه زوج مبتلا به بیماری صعب العلاج شود كه ایجاد مخاطره برای زوجه نماید، زن می تواند از حق طلاق خود استفاده نماید. این شرط تا حد زیادی به قوانین عسروحرج برمی گردد. تبصره ماده 1130 قانون مدنی عنوان می كند " ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری كه زندگی مشترك را مختل كند." در واقع این ماده قانونی ، شرط سوم ضمن عقد را بازتر بیان كرده است . اگر قضات بخواهند بر مبنای شرط ضمن عقد، حكم طلاق را صادر كنند اگر بیماری زوج یا زوجه ثابت شد اتوماتیك وار حكم طلاق صادر می شود اما اگر قاضی بخواهد بر مبنای ماده 1130 حكم طلاق را صادر كند باید پس از اثبات بیماری هر یك از زوجین ، عسر و حرج طرف مقابل نیز ثابت شود.

در كنار بحث صعب العلاج بودن بیماری ، مورد مخاطره آمیز بودن نوع بیماری نیز وجود دارد، چرا كه بیماری های گوناگونی مانند روماتیسم یا دیابت صعب العلاج هستند اما ایجاد مخاطره برای زوج مقابل نمی كند. تشخیص مخاطره آمیز بودن با پزشكی قانونی است . بنابر این نظریه پزشکی قانونی ملاک عمل برای قاضی قرار می گیرد هرچند با نظریه پزشک متخصص تفاوت داشته باشد ولی در هر حال شما می توانید با دلائل و توجیهات منطقی به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کنید. قبول یا رد دلائل اعتراض با قاضی رسیدگی کننده است.

مخاطره آمیز بودن فقط از نظربدنی نیست بلكه در برخی از بیماری ها، مشكلات روانی ایجاد مخاطره برای طرف مقابل می كند و مثلا بیماری سرطان زوج ، زوجه را از نظر روحی به خطر می اندازد. در صورتی كه یكی از زوجین قبل از ازدواج مبتلا به بیماری صعب العلاج شده باشد اگر زوجین از آن مطلع باشد كه حق طلاق منتفی اعلام می شود و اگر مطلع نباشند تدلیس (فریب در ازدواج ) به حساب می آید و حق فسخ نكاح ایجاد می شود. دارا بودن بیماری های صعب العلاج برای هر یك از زوجین ایجاد حق طلاق می كند و قاضی می تواند بر مبنای شروط ضمن عقد یا ماده قانونی 1130، حكم طلاق را صادر كند اما چون اجرای شروط ضمن عقد راحت تر است عمده قضات با استناد به این شروط ، حكم را صادر می كند. [ نظرات قضات انتشار یافته در روزنامه اعتماد، شماره 1128 به تاریخ 11/3/85 )