سئوالات متداول

دستکاری در کنتور برق

 

 

 

متن پرسش :
عنوان مجرمانه و میزان مجازات دستکاری در کنتور برق ، گاز ، آب جهت کمتر انداختن قبوض آن چیست؟

متن پاسخ :
با سلام . ماده 1 لایحه قانونی‏ رفع تجاوز از تأسیسات‏ آب و برق کشور مصوب‏ 1359 مرقوم داشته: هرکس از آب لوله‏ کشی‏ و انهار آبیاری و شبکه ‏های‏ توزیع و خطوط انتقال‏ نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق‏ دخالت غیر قانونی کند،به‏ پرداخت مبلغ 20 تا 50 هزار ریال جزای نقدی و رفع‏ تجاوز و اعاده وضع سابق‏ محکوم می‏شود و در صورت تکرار یا ادامه عمل‏ علاوه بر رفع تجاوز اعاده‏ وضع سابق به حبس‏ جنحه‏ای از 61 روز تا 6 ماه‏ و در هر دو حال به جبران‏ خسارات وارده محکوم‏ خواهد شد.چنانچه عمل‏ مرتکب بر طبق قوانین‏ دیگر مشمول مجازات‏ بیشتری باشد به مجازات‏ اشد محکوم می‏شود .

باید متذکر شد در رابطه با ما به ازای هزینه برق‏ مصرفی را که شخص با دستکاری کنتور برق‏ می‏بایست به اداره برق می‏پرداخته به جیب زده‏ و در واقع مالی را تصاحب نموده مشمول عنوان‏ سرقت و کلاهبرداری و مجازات‏هایی که قانونگذار برای جرایمی‏ خاص وضع کرده نباید دانست، می‏توان با رعایت احتیاط و اینکه به طور قطع و ضرس‏ قاطع نظر نداد، آنرا مشمول این قسمت ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 دانست که اشعار داشته:یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است...یعنی تحت‏ عنوان مجرمانه تحصیل عمدی مال از طرق‏ نامشروع مورد پیگرد قرار داد.

لیکن همانطور که عنوان شد نمی‏توان با قاطعیت و یقین کامل چنین حکمی را صادر نمود، چرا که با توجه با اصول حاکم بر قوانین‏ جزایی و مد نظر قرار دادن اصل تفسیر مضیق‏ جزایی و اینکه هر موردی را مشمول‏ ماده یک لایحه قانونی‏ رفع تجاوز از تأسیسات‏ آب و برق کشور مصوب‏ سوم تیر 1359 شورای‏ انقلاب تنها قانونی است که‏ قسمتهای حقوقی ادارات‏ برق در مواردی که یاد شد به آن استناد می‏نمایند پس تنها چاره ‏ای که برای محاکم می‏ماند توسل به‏ همین ماده 1 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات،آب و برق کشور مصوب 1359 می‏باشد یعنییعنی(اعاده وضع سابق)می‏باشد.توضیح این مطلب نیز بی‏فایده نیست که مبلغی که در این ماده به‏ عنوان جزای نقدی ذکر شده به سال 1359 برمی‏گردد که در این خصوص نیز باید تجدید نظری صورت گیرد . موفق باشید.( هوشنگ کمان گیر،مجله دادرسی - ش 31)